بانک‌های ایرانی و مشکلات تحریم اقتصادی

مریم محمدی

روز گذشته، بیست‌وهفتم مردادماه، برخی رسانه‏های داخل کشور، بر پایه‏ی گزارشی که روزنامه‏ی «کویت‏ تایمز» منتشر کرده است، خبر از اقدام بانک مرکزی کویت در جلوگیری از فعالیت چهار بانک ایرانی در این کشور داده‏اند.

این اقدام بانک مرکزی کویت در شرایطی صورت می‏گیرد که در فروردین ماه سال جاری، در پی سفرهای پی‌درپی نخست‏وزیر کویت و فرستاده‏ی ویژه‏ی او در امور اقتصادی به تهران، مسئولان هردو کشور خواهان گسترش روابط تجاری و بانکی میان دو کشور شده بودند.

برای بررسی جوانب مختلف اقدام بانک مرکزی کویت، با هوشنگ ادهمی، از اعضای هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران، گفت‏وگو کرده‏ام و از او درباره‏ی این ادعای روزنامه‏ی کویت‏تایمز می‏پرسم: گویا دلیل مخالفت بانک مرکزی کویت با فعالیت چهار بانک ایرانی، عدم احراز صلاحیت این چهار بانک بر مبنای معیارهای بین‏المللی بوده است.

هر بانکی که در یک کشور خاص گشوده می‏شود، تابع مقررات مالی آن کشور است. مثلاً شعبه‏ی دبی بانک ملی ایران، تابع مقررات مالی امارات متحده‏ی عربی است و بانک ملی شعبه‏ی پاریس هم، تابع مقررات مالی فرانسه است. یعنی درست مانند یک بانک محلی عمل می‏کند، نه به عنوان نماینده‏ی یک بانک ایرانی.

درست است که این شعبه‌ها نمایندگی بانک‏ ایران را برعهده دارند، ولی چون در آن کشور خاص فعالیت می‏کنند، مانند هر بانک محلی دیگری که در آن کشور وجود دارد، باید مقررات مالی بانک مرکزی آنجا را رعایت کنند.

قطعاً اینها جزو قوانین جاری است و روشن است همه‏ی بانک‏ها باید با آنها آشنا باشند. آیا بانک‏های ایرانی‏‏‏ای که نام‌شان در خبر کویت تایمز آمده است، این قوانین را نمی‏شناختند؟

آنها این قوانین را می‌شناختند. برای نمونه، بانک‏های مرکزی کشورها محدودیت‏هایی اعمال می‏کنند و برای سقف اعتباراتی که بانک می‏دهد و میزان سپرده‏های آن، نسبت خاصی قائل می‏شوند. می‏گویند سقف اعتبارهای پرداختی‏تان باید مثلاً پنجاه یا هشتاد درصد سپرده‏های‌تان باشد. بانک‏های ایرانی این مورد را رعایت نمی‏کنند.

هوشنگ ادهمی، از اعضای هیئت نمایندگی اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران

معمولاً هم بانک مرکزی، سخت‏گیری‏های خاصی در این زمینه اعمال نمی‏کند؛ کما این‏که این بانک‏ها در این مدت هم در آن‏جا فعالیت کرده‏اند. ولی اگر دنبال آن باشند که ابزاری برای توجیه توقف فعالیت بانک پیدا کنند، آن‌وقت از این کانال‏ها رد می‏شوند. یعنی ابزارهای سیاسی مورد توجه آنها نیستند. اینها ابزارهای اجرایی‏ای هستند که در مقررات‏شان دارند.

پس این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی کویت، به دنبال بهانه‌ای برای توقف این بانک‌ها می‏گشته که این بهانه را در نقض قوانین بانکی از سوی آنها پیدا کرده است. ولی مسئله‌ی اصلی این است که به علت محدودیت‏های ناشی از تحریم‏های اقتصادی، نمی‏خواهند با بانک‏های ایرانی کار کنند.

یکی از تاجران ایرانی مقیم دبی به من اعلام کرد که اعتبار اسنادی‌ای را که می‏خواسته از طریق بانک صادرات دبی در وجه بانک تجارت ایران باز کند، بانک تجارت نپذیرفته است. اعلام کرده که اعتبار اسنادی بانک صادرات دبی را نمی‏پذیرد. علت آن چه بوده است را من نمی‏دانم.

می‏تواند این‏طور باشد که بانک صادرات ایران در دبی، مشمول محدودیت‏هایی می‏شود که بانک تجارت نیست و بانک تجارت ایران می‏خواهد با عدم پذیرش اعتبار اسنادی بانک صادرات و عدم مبادله با آن، شامل آن محدودیت‏ها نشود؟

بله؛ منظور من هم همین است که گویا بانک‏های داخلی هم محدودیت‏هایی نسبت به پذیرش اعتبار اسنادی همدیگر دارند. البته من اطلاعی در این زمینه ندارم و فقط بدون تحلیل برای اطلاع‏ شما گفتم که این‏طور بوده است.

در گزارش روزنامه‏ی «کویت تایمز» هم‏چنین آمده است که این بانک‏ها، بدون ذکر نام آن چهار بانک، از شهرت و اهمیتی برخوردار نیستند. می‏تواند این‏طور باشد؟

خیر؛ این‏که غیر منطقی است. نمی‏تواند این‏طور باشد. صحت خبر و چگونگی نقل قول از آن روزنامه‏ها مبنی بر این که این بانک‏ها در کشور خودشان هم بانک‏های معتبری نیستند، زیاد روشن نیست.

استنباط من این است: بانک‏هایی که از قبل در کشورهای دیگر ریشه داشتند و دارای شعبه بودند، همین بانک‏های معروف ایرانی بوده‏اند. شعبه‌‌هایی خارج از کشور بانک‏های جدید ایرانی، خیلی توسعه یافته نیستند. مثلاً اگر ظرف دوسال گذشته بانک جدیدی در ایران ثبت شده باشد، مشکل بتواند شعبه‏ای در کویت باز کند. چون کویت از دوسال پیش خیلی سخت اجازه‏ی احداث یک بانک جدید ایرانی را داده است.

در تایید این گفته‌ی شما، در دیداری که مشاور اقتصادی نخست‏وزیر کویت در ماه فروردین از ایران داشت، وزیر اقتصاد ایران از تنگناهایی که در روابط بانکی بین ایران و کویت وجود دارد، گله کرد.

بله همین‏طور است. به نظر من بانک‏هایی که از فعالیت‏ آنها در کویت جلوگیری شده، بانک‏هایی بوده‏اند که سابقه‏ داشته‏اند و چون سابقه‏دار هستند، بانک‏های معروف و معتبر ایرانی هستند. تفسیر یک روزنامه‏نگار از این که اعتبار این بانک‏ها چقدر بوده، دقیق نیست، ولی این‏که این بانک‏ها مقررات مالی بانک مرکزی آنجا را رعایت نکرده‏اند، می‏تواند درست باشد. احتمالاً بانک مرکزی آن‏جا مستنداتی پیدا کرده که به آن بهانه بتواند جلوی فعالیت بانک‌های مورد نظر را بگیرد. در حالی که همین بهانه، سال‏های سال است که وجود داشته و بانک مرکزی کویت جلوی فعالیت آنها را نمی‏گرفته است.

حال اگر محدودیت‏های مبادلات بانکی بین ایران و کویت، گسترش پیدا کند و به بانک‏‏های دیگر نیز سرایت کند، تأثیر آن در اقتصاد ایران چه خواهد بود؟

اثر آن روی همان حجم معاملاتی است که ایران و کویت با هم دارند. ضمن این‏که همه‏ی این معاملات از طریق بانک‏های ایرانی انجام نمی‏گیرد، بلکه از طریق بانک ملی کویت و بانک‏های خارجی‏ای از قبیل بانک‏های اروپایی و امریکایی‏ای که در کویت هستند انجام می‏شود. به این دلیل فکر نمی‏کنم اهمیت تعطیل شدن چهار بانک ایرانی در کویت، بیش‌تر از کل قضیه باشد.

کل قضیه چیست؟

کل قضیه این است که محدودیت‏های مالی در هر صورت روی امر تجارت اثر می‏گذارد. برای یک‏سری بانک‏ها گذر از این محدودیت‏ها امکان‏پذیر است، ولی این بانک‏ها دیگر بانک‏های ایرانی نیستند. چون بانک‏های ایرانی دوباره با همین محدودیت‏ها روبه‌رو خواهند شد.

نکته‌ی دیگر درباره‏ی مشکلات بانکی‏ای که میان ایران و کشورهای خارجی وجود دارد، این است که ایران هم گیر دارد. ایران هم راحت به بانک‏های خارجی اجازه‏ی فعالیت نمی‏دهد. یعنی یک طرف این قضیه، خود ایران است. ایران برای این‏که بتواند راه فراری باز کند، می‏تواند اجازه‏ی فعالیت بانک‏های خارجی در ایران را بدهد. آن وقت‏ بانک‏هایی که بتوانند به ایران بیایند و فعالیت کنند، حداقل زمینه‏ی کار برای‏شان آماده می‏شود. یعنی دولت ایران باید از بانک‏هایی که می‏خواهند در ایران شعبه بزنند و یا دفتری باز کنند استقبال کند، برای‏شان امکان ایجاد کند و سریع‏تر این راه را باز بگذارد.

در فضای اقتصادی ایران، راه دیگری نیز برای کاهش تاثیر تحریم‏ها مطرح می‏شد و آن احداث بانک با مشارکت کشور دوم بود. به‏طوری که گفته می‏شد آقای عسگراولادی سال گذشته در توافقی با چین، اقدام به احداث یک بانک کرده است. این هم می‏تواند یکی از راهکارها باشد؟

اگر کسی بخواهد با چین به طور مشترک بانکی تاسیس کند، احتمالاً بانک با نام تجاری چینی خواهد بود و نه با نام تجاری ایرانی. چنین کاری امکان‏پذیر است؛ چرا که نه؟ منتها فکر می‏کنم که مشکل دوطرفه است.

درباره‌ی اجازه‏ی تاسیس بانک‏های خارجی در ایران این پرسش را دارم: آیا تحریم‏های بین‏المللی از این امر جلوگیری نمی‏کند؟ آیا بانک‏ها مجاز هستند که در ایران شعبه‏ای تاسیس کنند؟

یک سری بانک‏ها را می‏توانند تأسیس کنند. به‏طور مثال، روسیه به ایران بنزین می‏فروخت، حالا دیگر آن شرکت به‌طور مستقیم نمی‏فروشد. شرکت کوچکی را به ثبت می‏رسانند و آن شرکت فقط به ایران بنزین می‏فروشد. در نهایت هم فقط آن شرکت تحریم می‏شود، اما آن شرکت فقط برای این کار تأسیس شده است و اگر هم تحریم بشود و هیچ کشوری از او خرید نکند، مشکلی به‏وجود نمی‏‏آید.

راه‏های عبور وجود دارد. همه هم می‏دانند کدام است، ولی به شرطی که دولت ایران هم از این سو، سریعاً اجازه‏ی تأسیس شعبه‌های بانک‏های خارجی در ایران را فراهم کند. ایران اما هنوز از این قضیه استقبال نمی‏کند و من چشم‏انداز بازی در این مورد ندیده‏ام.

این است که تاجرها ناچارند به جای کانال‏های عبور مستقیم از بانک، پول پیش بیش‌تری بدهند، ناچارند به‏صورت کش فعالیت کنند و اسناد از کانال‏های دیگر بگیرند. در این صورت ال‏سی و اعتبار از مسیر معاملات کم می‏شود و ریسک معاملات بالا می‏رود. در هر صورت مسائل خود را دارد.