دموکراسی؛ با نفت یا بی‌نفت!

رضا طالبی

آن‌چه می‌خوانید بخش دوم و پایانی گفت و گو با دکتر سهراب بهداد است.دکتر سهراب بهداد، در رشته‌ی اقتصاد، در دانشگاه ایالتی میشیگان تحصیل کرده است. او پس از پایان تحصیلاتش به ایران برمی‌گردد و تا سال ۱۳۶۲به تدریس در دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه تهران مشغول می‌شود. سپس در پاییز سال ۱۳۶۳به آمریکا برمی‌گردد.

ابتدا به‌عنوان استاد مهمان در بخش اقتصاد دانشگاه وسترن میشیگان مشغول به کار می‌شود و یک سال بعد، به گران‌ویل در اوهایو می‌رود و در بخش اقتصاد دانشگاه دنیسون به تدریس ادامه می‌دهد؛ فعالیتی که تا امروز نیز ادامه دارد.

دکتر سهراب بهداد، استاد اقتصاد دردانشگاه دنیسون در امریکا

بالاخره چه بر سر اقتصاد اسلامی آمد؟

در سال‌های اول انقلاب یکی دو اثر دیگر در زمینه‌ی اقتصاد اسلامی منتشر شد. مهم‌ترین اینها برداشت‌هایی درباره‌ی مالکیت، سرمایه و کار از دیدگاه اسلام، به قلم حبیب‌الله پیمان بود که در حدود سال ۱۳۵۷چاپ شد {تاریخ چاپ در نسخه‌ای که در دسترس دارم ذکر نشده است). پیمان با استناد به معرفت و فقه اسلامی بر این عقیده بود (نمی دانم آیا هنوز هم هست) که بنا بر اصل خدامالکی، جدایی کارگران از وسایل تولید که مبنای سرمایه‌داری است در اسلام جایر نیست.

لذا، تمامی منابع طبیعی باید در اختیار کارگران باشد تا از نیروی کار خلاق خود بهره گیرند. علاوه بر آن، پیمان می‌گوید ابزار و وسایل تولید دستاوردهای تمدن بشری است و کسی حق تصرف انحصاری آنها را ندارد. بدین‌ترتیب، پیمان انباشت سرمایه را غیر اسلامی می‌شمارد و نفی می‌کند.حاصل بحث پیمان این است که همه باید حق استفاده‌ی وسایل کار و بهره‌برداری از منابع طبیعی را داشته باشند، تا کسی مجبور به فروش نیروی کار خود نباشد، و امکان استثمار کارگر توسط سرمایه‌دار پدید نیاید.

پیمان سپس به این نتیجه‌ی مهم می‌رسد که در جامعه‌ی مدرن که واحدهای بزرگ صنعتی و بازرگانی وجود دارد، آنها باید به صورت تعاونی در مالکیت مردم باشند. نقد پیمان از سرمایه‌داری و طرحی که برای جامعه‌ی آرمانی اسلامی ارائه می‌داد برای جوانان مذهبی که نسبت به گرایش‌های غیر مذهبی احساس بیگانگی می‌کردند، جذابیت بسیار داشت. تفسیر پیمان از اقتصاد اسلامی نمود مذهبی‌ای از جریان روشنفکری بود که از سال‌ها پیش از انقلاب شکل گرفته بود و شریعتی کوشیده بود تا آن را با اسلام پیوند دهد.

نظرات پیمان به لحاظ آرمانی و روش‌شناختی با این جریان فکری نزدیکی داشت و تاثیر وسیعی بر جوانان مذهبی و برخی از عناصر جمهوری اسلامی داشت. او «جامعه‌ی مسمانان مبارز» را تشکیل داد و نشریه‌ی امت را منتشر می‌کرد. نفوذ آن به حدی بود که سیاست‌های موسوم به «خط امام» اغلب به عنوان نظر «امتی‌ها» خوانده می‌شد.

اینها درمجموع تفکر غالب به هنگام تشکیل جمهوری اسلامی بود و بر همین سیاق هم قانون اساسی نوشته و تصویب شد، اما این تنها چهارچوب فکری اسلامی در جامعه نبود. از سوی دیگر این شیوه‌ی تفکر و برداشت از اسلام که قرار بود حکومت مستضعفان را برپا کند با مخالفت شدید صاحبان سرمایه (بازاریان) و مجتهدین به نام آن زمان مواجه شد.

این اختلاف نظر مسئله‌ای مهم در سمت‌وسو‌گیری اساسی جمهوری اسلامی بود. اغراق نیست اگر بگوییم که ده‌سال نخست پس از انقلاب تقابلات عمده‌ی سیاسی در درون و برون حکومت بر سراین موضوع بود (و به نظر نمی‌رسد این مسئله هنوز حل شده باشد؛ هرچند تحت‌الشعاع مسایل دموکراتیک و فرهنگی- سیاسی قرار گرفته است.) نخستین تقابل جدی بر سر تصویب قوانین در مجلس اول بود که نمایندگان پی‌درپی قوانینی برای پایه‌ریزی نظم جدید تصویب می‌کردند و شورای نگهبان آنها را مغایر با فقه اسلامی می‌یافت.

این مقابله از قانون تقسیم اراضی شهری آغاز شد و در موارد مهمی چون تقسیم اراضی کشاورزی (که کشاورزان آن امری مسجل فرض کرده بودند و پیش از طرح موضوع اراضی را غصب و تقسیم کرده بودند)، قانون ملی شدن تجارت خارجی و قانون کار، ادامه یافت. قوانین تصویب شده‌ی مجلس یکی پس از دیگری از طرف شورای نگهبان رد می شد.

در این‌جا بود که با استناد به احکام ثانویه در یکی دو مورد به نسبت جزئی (نسبت به آن چه طرح اولیه بود)، به طور موقت اجرای تقسیم اراضی تصویب شد و پس از چندسال کشمکش میان مجلس و شورای نگهبان بر سر قانون کار مجمع تشخیص مصلحت نظام برپا شد که در نهایت آن را تصویب کرد.مجادله‌ی اصلی بر سر حدود و اختیارات مالکیت خصوصی بود.

سمت‌گیری ایدئولوژیکی و سیاسی انقلاب در نفی مالکیت‌های بزرگ و تحدید حقوق مالکیت و سرمایه بود، اما تقابل در این زمینه، در چهارچوب فقه اسلامی بود که علی‌رغم تمامی بحث‌های «خدامالکی»، بر مالکیت خصوصی صحه می‌گذارد و حدود آن را محترم می‌شمارد. بر آن اساس بازده به سرمایه (سود) نیز پذیرفته شده است، هم‌چون مرابحه و مضاربه. بنابراین از دیگاه فقهی، رد قوانین برای تقسیم اراضی (سلب مالکیت مشروع) یا ایجاد محدودیت برای سرمایه در عقد قرارداد با کارگر (قانون کار) امری مسلم است.

در این میان بود که بحث فقه سنتی و فقه پویا پیش آمد. بحث بر سر این شد که برخی اصول فرض شده در فقه اسلامی بر پایه‌ی وضعی است که در زمان پیامبر در روابط تولیدی وجود داشته، و با رشد سرمایه‌داری آن روابط دچار تغییر شده است. لاجرم، از این دیدگاه، برخورد فقهی با مالکیت نیز باید با در نظر گرفتن واقعیات معاصر باشد.

مدافعان فقه پویا در اینجا به برداشت محمدباقر صدر و کتاب اقتصاد ما تکیه می‌کردند (و از این زمان بود که این کتاب وارد گفتمان اقتصاد اسلامی شد) صدر همچون دیگر فقها، مالکیت و مشروعیت بازده به سرمایه را می‌پذیرد، اما صدر مسئله‌ی توازن اجتماعی را به‌عنوان یکی از اصول واقعی و طبیعی (که هرچند انسان‌ها برابر نیستند و نابرابری امری طبیعی است، اما تفاوت میان انسان‌ها آنقدر نیست که تفاوت‌های هنگفت در وضع مادی آنها پدید آورد) و نیز یک اصل مرامی اسلامی پیش می کشد، و دولت اسلامی را به تامین توازن اجتماعی ملزم می‌دارد.

نحوه‌ی ایجاد توازن اجتماعی از دیدگاه صدر اعمال محدودیت بر انباشت سرمایه است. ادله‌ی شرعی صدر برای اعمال محدودیت بر انباشت سرمایه براساس «تقریر» است که به زعم او از مظاهر سنت است. تقریر به این معنی است که اگر پیامبر امری را منع نکرده باشد آن امر مجاز است. مثلاً اگر مردم از معدن نمکی، نمک استخراج و مصرف می کردند یا حتی می‌فروختند، پیامبر آنها را منع نمی‌کرد.

پس بهره‌گیری خصوصی از معادن مجاز است. صدر می‌گوید: آری، اما آن زمانی بوده که با بیل و کلنگ معدن را استخراج می‌کردند و همه توان آن را داشتند که به این ابزار دست یابند و اگر می‌خواهند نمک استخراج و مصرف کنند یا حتی بفروشند. از این رو پیامبر با این رویه (عرف عام) مخالفت نکرده است. امروز اما که وضع به جایی رسیده که تنها با ماشین‌آلات سنگین می‌توان از معادن بهره برد، آزاد گذاشتن بهره‌برداری خصوصی از معادن باعث ایجاد سودهای هنگفت برای شرکت‌های بزرگ و انحصاری می‌شود که توازن اجتماعی را برهم می‌زند. پس، صدر می‌گوید معادن باید نه در مالکیت خصوصی، که در مالکیت عمومی قرار گیرد.

دیدگاه صدر محور نظری سیاستگزاران دهه‌ی نخستین پس از انقلاب بود. هاشمی رفسنجانی که آن روزها رییس مجلس و امام نمازجمعه‌ی تهران بود، مدت‌ها خطبه‌ی دوم نماز را به بحثی درباره‌ی عدالت اجتماعی اختصاص می‌داد که بیان خلاصه‌ای از جلد دوم اقتصاد ما بود. این خطبه‌ها آن گاه خاتمه یافت که مهدی کنی به طور موقت امام جمعه‌ی تهران شد.

آن زمان آن‌طور شایع بود که «بازار» به خطبه‌های عدالت اجتماعی هاشمی رفسنجانی اعتراض داشته و همان سبب کنار گداشتن موقت رفسنجانی از امامت نماز جمعه‌ی تهران شده است. علاوه بر این گفته می‌شد که عکسی از او را پس از سفرش به کره‌ی شمالی با عمامه‌ی سرخ در بازار پخش می‌کرده‌اند! حتی اگر اینها شایعاتی بیش نبوده‌اند، رواج آنها نشانه‌ی کشاکشی بر سر این مسایل بود.

از سویی دیگر ، «دفتر همکاری حوزه و دانشگاه» به رهبری محمدتقی مصباح یزدی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم، حاصل تفحصات فقهی خود را درباره‌ی اقتصاد اسلامی، با عنوان درآمدی بر اقتصاد اسلامی، در پاییز سال ۱۳۶۳منتشر کرد. در این برداشت اقتصاد اسلامی نه الزاماً در پی تامین توازن اجتماعی و پیشگیری از تمرکز ثروت است که هم‌چون اقتصاد کلاسیک جدید به بررسی تقابل میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌پردازد و اولی را بر دومی اولی می‌داند.

بنا بر نظر مدرسین حوزه‌ی علمیه، سودجویی انگیزه‌ای بر حق و مطابق شرع است و حاصل عملکرد بازار آزاد هم منطقی و هم منصفانه است. این دیدگاه در وقع تفاوتی میان اقتصاد ناب کلاسیک جدید (بگوییم هم‌چون میلتون فریدمن) و اقتصاد اسلامی قایل نیست. از این دیدگاه اقتصاد، اقتصاد است. اسلامی و غیر اسلامی ندارد. این نظام فرهنگی- سیاسی است که اسلامی است!

با بالا گرفتن جنگ و افزایش هزینه‌ی هنگفت آن، تشدید تحریم اقتصادی و مهم‌تر از همه کاهش قیمت نفت در بازار جهانی از حدود سی دلار در سال ۱۳۵۷ به کم‌تر از شش دلار در سال ۱۳۶۵، ادامه‌ی وضع روز به روز دشوارتر می شد. ذخیره‌ی ارزی بدو انقلاب مصرف شده بود، و آن‌طور که سال‌ها بعد هاشمی رفسنجانی در خطبه‌ای در نمازجمعه افشا کرد میلیاردها دلار بدهی خارجی به‌بار آمده بود. تا آن‌وقت سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی عمدتاً تامین هزینه‌ی جنگ و پیشگیری از افت شدید مصرف عمومی بود که از طریق سهمیه‌بندی تامین می‌شد.

با سخت شدن وضع، سهمیه‌ها کم‌تر و صف‌ها طولانی‌تر می‌شد؛ در حالی که تعداد شهدای جنگ روزبه‌روز افزون می‌شد. بازار سیاه کالاها و مواد اولیه بی‌داد می‌کرد؛ البته با منفعتی هنگفت برای گردانندگان آن. بنیه برای ادامه‌ی جنگ و امکانات اقتصادی برای یافتن ناکجاآباد اقتصاد اسلامی تحلیل رفته بود. تا سال ۱۳۶۸ که به جنگ پایان داده شد، پروژه‌ی برپایی اقتصاد اسلامی در عمل تعطیل تلقی شده بود و دیگر صحبتی از حکومت مستضعفان نمی‌شد.

سرمایه‌‌گذاری خارجی که تا پیش از آن دست‌اندازی به اقتصاد ملی به حساب می‌آمد، وسیله‌ی حصول به اهداف اقتصادی شد و بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که ایادی اصلی شیطان بزرگ بودند، معین و یاور جمهوری اسلامی شدند. از اینجا سیاست پیشبرد لیبرالیسم اقتصادی دنبال شد و هاشمی رفسنجانی که از اینجا به بعد دو دور در مقام ریاست‌جمهوری بود، رهبر پیشبرد این سیاست شد.

بسیاری از کارشناسان امروز به هاشمی رفسنجانی خرده می‌گیرند که دولت او و سیاست رسمی اقتصادی زمان او گوش دادن به توصیه های صندوق بین‌المللی پول بود و آن توصیه‌ها جدی گرفته شد تا این که به مرور نرخ تورم در آن زمان به حدود پنجاه درصد رسید. درحالی که مثلاً مالزی در زمان ماهاتیر توصیه‌های صندوق را به صورت دربست قبول نکرد. به نظر شما گوش دادن به توصیه های صندوق بین‌المللی پول چه دلیلی و چه جذابیتی برای برنامه‌ریزان در ایران داشت و چرا چنین وضعیتی ایجاد شد؟

هرچند سیاستی را که هاشمی رفسنجانی دنبال کرد براساس نسخه‌ی صندق بین‌المللی پول بود، اما ایران ملزم به اجرای چنین نسخه‌ای نبود، چون ایران در آن زمان به دنبال دریافت وام از این صندوق نبود. پس از رسیدن رفسنجانی به ریاست جمهوری و به برکت حمله‌ی امریکا به عراق (در پی تجاوز عراق به کویت)، قیمت نفت در بازارهای جهانی بالا رفت و باری دیگر ایران به درآمد نفتی هنگفت رسید.

آن‌چه به عنوان نسخه‌ی صندوق بین‌المللی پول مشهور است برنامه‌ی جاافتاده و مشهوری است که اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد همواره ارائه داده‌اند که دولت از مداخله در بازار بپرهیزد، نرخ ارز را آزاد بگذارد، قیمت‌ها را کنترل نکند، کالاها را سهمیه‌بندی نکند، سوبسید ندهد، شرکت‌های تولیدی و خدماتی دولتی، چون خودروسازی، دخانیات، تامین برق و گاز و مخابرات و راه‌آهن و ... را به بخش خصوصی واگذار کند.

نیازی به صندوق بین‌المللی پول نبود که چنین سیاستی را در ایران مطرح کند. در ایران کم نبودند (و نیستند) که خصوصی‌سازی و کناره‌گیری دولت از اقتصاد ملی را راه تعالی اقتصادی می‌دانند. صندوق بین‌المللی پول در سمت مشاور برای تدوین و اجرای سیاست لیبرالیسم اقتصادی در ایران بود. در وهله‌ی اول مسئله در این است که اجرای چنین سیاستی طوفانی عظیم در اقتصاد ملی به راه می‌اندازد.

قیمت‌ها بالا می‌رود، بی‌کاری افزون می‌شود، و وسیع‌ترین بخش جامعه، یعنی مزدبگیران، زیر فشار کاهش درآمد واقعی قرار می‌گیرند. این‌چدین بود که در پی اجرای این سیاست‌ها در سال ۱۳۷۲اعتراضات اجتماعی بالا گرفت و برای اولین‌بار پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی خود را با شورش‌های شهری مواجه یافت. «مردم همیشه در صحنه» این‌بار برای اعتراض به بالارفتن قیمت‌ها به صحنه آمده بودند. طولی نکشید که هاشمی رفسنجانی عقب‌نشینی را مقرون به مصلحت سیاسی یافت و از پی‌گیری مصرانه‌ی سیاست لیبرالیسم اقتصادی دست کشید.

هاشمی رفسنجانی از آن گاه، یعنی سال ۱۳۷۳تا پایان دوره‌ی ریاست‌جمهوری‌اش، سیاستی «کج‌دار و مریز» در پیشبرد لیبرالیسم اقتصادی دنبال کرد. آنجا که مقاومتی نبود تغییراتی را اعمال کرد، آنجا که مقاومت بود عقب نشست. حداقل مزد را بالا برد، به حقوق کارمندان دولت افزود و به برخی از اعتراضات و اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزد پاسخ مثبت داد، اما در عین حال، از سهمیه‌بندی‌ها کاست، از کنترل قیمت‌ها دست کشید، به بازسازی و تقویت نهادهای بازار پرداخت و امنیت سرمایه و مالکیت را که در دهه‌ی نخست پس از انقلاب خدشه‌دار شده بود، صریحاً تامین کرد.

هاشمی رفسنجانی

در دوران ریاست جمهوری خاتمی نیز بدون این که هیچ‌گونه سیاست اقتصادی تصریح شود، در عمل همین سیاست، بازهم کج‌دار و مریز، دنبال شد. حاصل این وضع، از یک سو ادامه‌ی تورم، و از سوی دیگر، رشد و حدهای توانمند اقتصادی بود که می‌توانستند از آزادی اقتصادی بهره‌مند شوند.بنیادهایی که در دهه‌ی اول پس از انقلاب تشکیل شده و در زیر سیاست‌های حمایتی دولت رشد یافته بودند و به اولیگاپل‌های قدرتمند اقتصادی تبدیل شده بودند، در این دوره از عقب‌نشینی دولت از اقتصاد متنفع شدند.

سیاست خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی دولتی نیز فرصت غنیمتی برای این بنیادها بود تا دامنه‌ی نفوذ خود را هر چه بیش‌تر گسترش دهند. از عوارض عمده‌ی سیاست خصوصی‌سازی واحدهای اقتصادی دولتی، ورود ارگان‌های نظامی به صحنه‌ی اقتصادی بود که به ویژه در دوره‌ی اول ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بالا گرفت. در دوره‌ی اخیر، بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی، به توانایی اقتصادی دولت به نحو بی‌سابقه‌ای افزود و رونق اقتصادی حاصل از آن اولیگاپل‌های مستقر را قدرتمندتر کرد. (نگاه کنید به طبقه‌ و کار در ایران، فصل‌های ۳ و ۹)

شما در پاسخ‌های خود به مسئله‌ی نفت اشاره کردید که نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. به نظر شما تاثیر نفت بر تغییر کلی سیاست‌های اقتصادی در ایران چیست؟ دولت‌ها با اتکا به نفت می‌توانند به یک‌باره کل برنامه‌های اقتصادی را فقیرپرورمحور و یا واردات‌محور و ... کنند. تحلیل شما چیست؟

همان‌طور که دیده‌ایم درآمد نفت به دولت قدرت اقتصادی عظیمی می‌دهد؛ به ویژه هنگامی که قیمت نفت، مثل چند سال گذشته، در بازارهای جهانی بالا می‌رود. این که این درآمد چه تاثیری بر اقتصاد می‌گذارد، به ماهیت دولت بستگی دارد. این درآمد می تواند صرف زیرساخت‌های اقتصادی شود تا در درازمدت نرخ رشد اقتصادی را بالا ببرد و رفاه و بهزیستی جامعه را سبب شود.

دولت اما ممکن است آن را صرف پروژه‌های نمایشی و افزودن به ابزارهای سرکوب کند تا ازاین راه قدرت خود را با اعمال اختناق در درون کشور و ماجراجویی‌ها و جنگ‌آوری‌های منطقه‌ای تحکیم کند. علاوه بر این، درآمد هنگفت نفت می‌تواند وسیله‌ای برای گسترش رانت‌خواری و رشد عوام‌بارگی (پوپولیسم) اقتصادی شود. دولتی فاسد می‌تواند با هزینه کردن درآمد نفت در دوسوی طیف اجتماعی برای خود پایگاه بسازد.

از یک سوی، با تامین شرایط مساعد برای رانت‌خواری، دولت توانمندی اقتصادی جامعه را تحت کنترل خود درمی‌آورد. هر سرمایه‌داری درمی‌یابد که بود و نبودش به مرحمت دولت بستگی دارد. این دولت است که در چنین جامعه‌ای قدرت قدرتمندان را تعیین و تامین می‌کند و آنان را چون خدمتکارانی وفادار به خدمت می‌گیرد. آنان را که می‌خواهد از هیچ به همه‌چیز می‌رساند و آنان را که نمی‌پسندد، نیست و نابود می‌کند.

از سوی دیگر، دولت عوام‌باره می‌تواند با بذل و بخشش درآمد نفت بخشی ازجامعه را جیره‌خوار خود کند. هرچه دولت فاسدتر و درآمد نفت بیش‌تر باشد اهرم درآمد نفت برای به‌خدمت گرفتن این دو گروه جمعیت بیش‌تر می‌شود و ماهیت فاشیستی دولت در به‌کارگیری این قدرت سیاسی افزون می‌شود. قشر ممتاز جامعه امتیازهای خود را مرهون تسلیم بلا شرط خود به حکومت و سیاست‌های آن می‌بیند و فرودستان جیره‌خوار نیز همواره بسیجند تا نیروی «مردمی» سرکوب مردم باشند.

اینها همه از نعمات حاصل از درآمد نفت در دست دولتی فاسد است. بدیهی است بسیارند دولت‌هایی که درآمد نفت ندارند، اما زورگو و فاسدند. نکته این است که درآمد نفت رانت‌خواری را پر رونق و عوام‌بارگی را سهل می‌کند. دولت درآمد نفت را هر چقدر که بخواهد بر سر سفره‌ی هر که بخواهد می‌آورد. آن دیگران، در عمل، هزینه‌ی خاصه‌خرجی‌های دولت را از طریق تورم می‌پردازند که قدرت خریدشان را تحلیل می‌برد.

برخی اما بر این نظرند که درآمد نفت در دست دولت نباشد. شما چه فکر می‌کنید؟

آنان که چنین می‌اندیشند، بنا به قصه‌ی معروف، یا بر سوار الاغ‌اند و برای شیره‌ی درون خم نقشه دارند، یا نا آگاهند و به شیره‌خور سواری می‌دهند. اگر نفت در دست دولت نباشد، در دست که باشد؟ یک گروه می‌گوید نفت را خصوصی کنیم. یعنی آن را به دست افراد یا شرکتی (یا شرکت‌هایی) دهیم که آن را اداره کنند. به عبارتی دیگر این ثروت عظیم را به دست این یا آن دهیم تا خصوصاً از آن بهره برند!

به زعم اینان، حسن این وضع آن است که آن‌وقت دولت برای کسب درآمد ناگزیر به اتکا بر مردم خواهد بود زیرا باید از آنان مالیات بگیرد. این ساده‌اندیشان بر این باورند (یا مردم را ساده می‌انگارند و این باور را می‌پراکنند) که دولتی که برای تامین مخارج خود مالیات می‌گیرد ناگزیر باید جوابگوی مردم نیز باشد، چون آنانند که مالیات می‌دهند. بنابراین، راه تامین دموکراسی درآوردن درآمد نفت از دست دولت است تا دولت ناگزیر به تامین مخارج خود از راه مالیات‌گیری شود و به زعم آنان ملزم به تامین خواست‌های مردم!

از مضار بذل و بخشش ثروت ملی هم اگر بگذریم، نکته در این است که اتکا به درآمد مالیاتی، به خودی خود دولت را دموکرات و جواب‌گو به خواست‌های ملت نمی‌کند. آیا نیستند دولت‌های فاسد و زورگویی که بدون داشتن درآمدی چون درآمد نفت فساد می‌کنند و زور می‌گویند و از دموکراسی بویی نبرده‌اند. نقشه‌ی جهان را برداریم و تعداد چنین کشورهایی را بشماریم.

ساده‌اندیشان دیگری هم هستند که می‌گویند نفت را از دولت بگیریم و به «مردم» دهیم و طرحی بدین‌گونه دارند: نفت را به دست شرکتی «مردمی» می‌دهیم، شرکتی که سهامداران آن اعضای ملت‌اند. در این وضع، سهامداران (یعنی مردم)، رئیس یا هیئت رییسه‌ی «شرکت مردمی نفت» را «انتخاب» می‌کنند، بر سیاست‌های آن نظارت می‌کنند، و نیز آخر سال هم سود سهام خود را می‌گیرند و به هرکاری که بخواهد می‌زنند که این نهایت آزادی است. دولت هم برود و جانش درآید و از راه مالیات مخارجش را تامین کند.

اگر از مجموعه اثرات اقتصادی چنین طرحی که مبنای نئولیبرال دارد (که نه در پی برقراری دموکراسی بلکه دل به خصوصی‌سازی تمامی اقتصاد بسته است) بگذریم و فقط به مسئله‌ی سیاسی آن بپردازیم، کژی بنیاد این طرح در یک جمله این است: انتخاب و عملکرد رییس یا هیئت رییسه‌ی چنین شرکتی همان‌قدر دموکراتیک و آزاد خواهد بود که حکومت حاکم دموکرات و مردم‌سالار است. این چنین طرح‌هایی ساده‌اندیشی است، اگر نه رندی. دموکراسی جز با برقراری مردمسالاری در تمامی شئون زندگی اجتماعی حاصل نمی شود، با نفت یا بی نفت.