نگاهی مقایسه‌ای بین انقلاب مشروطه و جنبش اعتراضی

پانته‌آ بهرامی

در آستانه‌ی سالگرد انقلاب مشروطه قرار داریم. انقلابی که خواست‌های اساسی آن تأسیس عدالتخانه، اجرای قانون و مقابله با استبداد بود.

نگاهی مقایسه‌ای بین این دو جنبش اجتماعی، مطالبات آنها، نیروهای درگیر و بالاخره علل شکست انقلاب مشروطه و پیامدهای آن بن‌مایه‌ی یادداشت پیش رو را تشکیل می‌دهد.

علل انقلاب مشروطه

بسیاری از کارشناسان، علل وقوع انقلاب مشروطه را به سه دسته‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تقسیم می‌کنند. در زمینه‌ی سیاسی، نارضایتی ژرف مردم از بی‌کفایتی شاهان قاجار، به‌ویژه تحمیل کاپیتولاسیون، ساختار سیاسی مستبد که هیچ حقی را برای مردم به رسمیت نمی‌شناخت و نفوذ نیروهای روس و انگلیس از جمله دلایل و عوامل نارضایتی مردم بود.

زمینه‌های فرهنگی انقلاب مشروطه به تلاش روشنفکران و افزایش ارتباطات فرهنگی با جهان و انتشار روزنامه‌ها بازمی‌گردد. مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه برای کار، برای بالا بردن آگاهی‌های سیاسی آنها و آوردن زمینه‌های روشنفکری به ایران انجامید. ترک در باورهای سنتی جامعه در این دوره در مواجهه با ایده‌های متجدد آغاز شد. هرچند بی‌سوادی ۹۵درصد از مردم ایران، رسیدن به این‌گونه ایده ها را به شدت دچار ترمز کرد.

بخش های مختلف روحانیت

علی افشاری، تحلیل‌گر سیاسی اصلی‌ترین مطالبات جنبش مشروطه را این‌گونه برمی‌شمرد:

فصل مشترک این مطالبات و خواسته‌ها پایان دادن به حکومت خودسرانه‌ی استبدادی، ظلم‌وجور و ستم دربار قاجار، ایجاد پارلمان یا عدالتخانه و حاکمیت قانون بود. بخشی از روحانیت درگیر در انقلاب مشروطه به دنبال همان چیزی بودند که بعدها در انقلاب اسلامی شکل گرفت: دستیابی روحانیت به قدرت سیاسی. نمونه‌ی آن سیدعبدالله بهبهانی است.

علی افشاری، تحلیل‌گر سیاسی

تعداد دیگری از روحانیت اما همراه با اقشار روشنفکری، دغدغه‌ی تحول‌طلبانه داشتند. میل به رهایی از عقب‌ماندگی، میل رسیدن به استقلال، میل عزت و اعتلای اسلام، انگیزه‌های آنها را تشکیل می‌داد. آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی شخصیت‌های اصلی این تفکر را تشکیل می‌دهند.

تعداد معدودی از روحانیت آن زمان، خواستار حاکمیت مردم بودند. آن جنبه‌ی صنفی و شئونات روحانیت برای آنها مطرح نبود. سید محمدحسین طباطبایی را می‌توان به‌عنوان نماینده‌ی این گروه نام برد.

در کنار البته این سه دسته که همراه مشروطه بودند، دسته‌ی دیگری از روحانیت نیز بودند که اساساً با مشروطه و هر نوع محدودسازی حکومت مخالف بودند. توده‌ی مردم بیش‌تر مشروطه را وسیله‌ای برای رهایی از آن ظلم و ستمی می‌دیدند که از ناحیه‌ی دربار ناکارآمد قاجار بر زندگی آنها تحمیل شده بود. نمونه‌ی بارز این تفکر شیخ فضل‌الله نوری است.

مطالبات جنبش آزادیخواهی

علی افشاری ویژگی انقلاب مشروطه را ایجاد یک دولت متمرکز، مدرن و حاکمیت قانون می‌داند و معتقد است که جوهره‌ی هردوی آنها، یعنی انقلاب مشروطه و جنبش اعتراضی، خواست حاکمیت قانون است.

وی می‌افزاید:

محور جنبش سبز این بود: «رأی من کجاست؟» آنها خواستار بازگرداندن آرای سرقت شده‌ی مردم بودند. در این مطالبات ما شباهت‌هایی را می‌بینیم، این که بازهم مسئله‌ی انتخابات آزاد و سالم، نبودن تقلب و استفاده نکردن از خشونت علیه معترضین مطرح می‌شود.

اینها در اصل مطالبات اولیه‌ی جنبش سبز را تشکیل می‌داد، اما واکنش خشونت آمیز و بسیار سرکوبگرانه‌ی حکومت که جنبه‌ی خونین پیدا کرد، با ایستادگی حاکمیت و قانونی کردن و تثبیت دولت کودتا، به مرور کار را به جایی رساند که به‌تدریج مطالبات مردم رادیکال‌تر شد و جنبه‌های اساسی‌تری پیدا کرد. وجه مشترک خواست های قشرهای مختلف جنبش سبز، ایجاد تغییرات عمیق است در ساختار سیاسی کشور، در خدمت احترام به حقوق بشر، پایان دادن به تقلب، برقراری انتخابات آزاد و سالم و رقابتی، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و آزادی مطبوعات. البته گرایش‌های رادیکال‌تری هم هستند که اساساً معتقدند ساختار سیاسی به شکل بنیادین باید تغییر کند.

علل شکست انقلاب مشروطه

علل شکست مشروطه به چند عامل بازمی‌گردد. ساختار سیاسی تمامیت‌خواه، وجود منابع طبیعی مثل نفت، عدم نیاز دولت به مردم به‌خاطر درآمدهای نفتی، انشقاق بین روحانیت و علاوه بر آن، استمرار فرهنگ استبداد و عدم تحمل صداهای مخالف را می‌توان از علل داخلی شکست این حرکت اجتماعی نامید.

علی افشاری علل عدم شکست برای مطالبات مشروطه در صد سال اخیر را این‌گونه برمی‌شمرد:

اولین عامل بافت حاکمیت‌های استبدادی در تاریخ معاصر ما است. ما در پیش از انقلاب جنبه‌ی عرفی‌اش را داشتیم و بعد از انقلاب شکل مذهبی‌اش را که البته استبداد مذهبی به مراتب مخرب‌تر از استبداد عرفی عمل کرده است.

عامل دوم به درآمد نفت در انحصار دولت برمی‌گردد. دولت نیازی به مالیات مردم ندارد و مستقل از مردم می‌تواند کارش را جلو ببرد. عامل سوم قوی بودن و ریشه‌دار بودن فرهنگ استبدادی در جامعه‌ی ما است. فرهنگ کار جمعی حتی در بین نخبگان ما فرهنگ ضعیفی است.

این امر تاکنون اجازه نداده است که آن نیروی لازم برای تضعیف نظام تمامیت‌خواه و گذار به دموکراسی در ایران ایجاد شود. جامعه‌ی مدنی ضعیف را می‌شود عامل دیگری برشمرد که باز این قضیه نیز اجازه نداده است و شرایط جهانی هم در مجموع در صدسال گذشته به نفع جریان دموکراسی‌خواه نبوده است.

نیروهای شرکت‌کننده در هر دو جنبش اجتماعی

چه نیروهایی در جنبش مشروطه و در جنبش آزادیخواهی خرداد ۱۳۸۸ شرکت داشتند؟ مورخان، روحانیان، روشنفکران، بازاریان و کسبه‌ی خرده‌پا و طبقات محروم را از نیروهای اصلی انقلاب مشروطه می‌دانند، در حالی که نیروی اصلی جنبش اعتراضی طبقه‌ی متوسط است. در انقلاب مشروطه، روشنفکران به ترویج افکار تجددخواهانه پرداختند. بازاریان و اصناف کمک مالی به اجتماعات و اعتراضات علیه دولت کردند و روحانیون در بسیج مردم کوشیدند.

واکنش مردم که دستگاه را عامل زور و بی‌عدالتی می‌دانستند، فرصتی به بازاریان داد که خواستار تأسیس عدالتخانه شوند. آنها بازار را تعطیل کردند و پس از ۲۰ روز تحصن مظفرالدین تشکیل مجلس را تصویب کرد. از مجموعه ۱۶۱ نفر نماینده‌ی مجلس، ۵۷ نفر یعنی بیش از یک سوم، از تجار و اصناف بودند. آنها بعدها به تشکیل مرکزی اصناف پرداختند، اما بازاریان و کسبه تنها نیروهای شرکت‌کننده در انقلاب مشروطه نبودند.

علی افشاری تحلیل‌گر سیاسی می‌گوید:

در جنبش مشروطه تنوع طبقاتی شاید بیشتر بود نسبت به جنبش سبز. در آن دوره هم طبقات متوسط خیلی گسترده بودند، و هم بخش های طبقات بالا. حتی بخشی از طبقه ی حاکم و شاهزادگان قاجار هم در آن جنبش مشارکت داشتند و همچنین بخشی از دربار. به خصوص پس از دوره ی استبداد صغیر.

چهره هایی مثل ستارخان و باقرخان در اصل سمبول ها و نمادهای حضور طبقات فرودست و پایین در جنبش مشروطه هستند. بنابراین یک ترکیب غیرطبقاتی داشته است. در جنبش سبز اگرچه بخش هایی از طبقات محروم نیز حضور داشتند، ولی غلبه با طبقه ی متوسط است. ولی در هر دو این جنبش ها ما جهت گیری علیه جریانات واپسگرا را پررنگ می بینیم. عمده ی بازاری ها در نهضت مشروطه با آن جنبش همراه بودند. دلیل عمده ا ش نیز این بود که دربار قاجار به خارجیها مدام امتیاز می داد و در قبالش نیز از آنها وام های کلان می گرفت و امتیاز واردات می داد و صنعتگران تاجران محلی در ایران به شدت از این قضیه ضربه می خوردند.

در جنبش سبز نیروهای بازار غایب بودند، حتی بخش هایی از آنان نیز مقابل جنبش سبز ایستادند. البته ممکن است که بخشهایی از بدنه ی بازار در این جنبش حضور داشتند.

نقاط مشترک جنبش اعتراضی و انقلاب مشروطه

علی افشاری ادامه می‌دهد:

هر دو جنبش به دنبال تغییر حکومت نبودند و در پی اصلاح بودند. البته انقلاب مشروطه تا حدودی اصلاحات بنیادی و ساختارشکنانه‌ای را ایجاد کرد. یک ساختار حکومت مطلقه که آن را تبدیل کردند به نهاد حکومتی‌ای که شاه دیگر جنبه‌ی سمبلیک دارد و نمایندگان ملت در قالب پارلمان اداره کننده‌ی کشور می‌شوند. جنبش سبز در ابتدای کار کمی این بعد ساختارشکنی‌اش ضعیف‌تر بود، اما به مرور از این نگاه فاصله گرفت و امروز هم در بن بست بین فعالیت در قانون اساسی موجود یا تغییر آن گرفتار شده است.

باز هردوی آنها بر محدودسازی حکومت و قدرت تأکید داشتند و می‌خواستند حوزه‌ی حکمرانی حکومت را مشروط و محدود و مقید کنند، نه این که حاکم هر کاری خواست انجام دهد. خود نیروهای افراطی یا برخی نیروهای سپاه معیارشان برای برانداز خواندن جنبش سبز این است که می‌خواستند محدوده‌ی مدیریت رهبری را در اداره ی کشور کم کنند. در هردوی این جنبش‌ها محدودسازی حوزه‌ی دخالت ولی فقیه در امور کشور، در دستور کار بوده است.