خطر حضور راست افراطی در کابینه جدید هلند

فروغ.ن.تمیمی

هفته گذشته احتمال شرکت حزب دست راستی افراطی: آزادی، در کابینه جدید هلند بار دیگر در این کشور مطرح شد. حزب آزادی به رهبری خیرت ویلدرز در چند سال اخیر با اتخاذ مواضع شدید نژادپرستانه علیه مسلمانان ساکن این کشور خواهان ممنوعیت چاپ قرآن، پرداخت جریمه هزار یورویی برای زنان با حجاب هلندی و قطع کمک های مالی دولت به کشورهای درحال توسعه است.

برندگان اصلی انتخابات ماه جون گذشته در هلند احزاب دست راستی بودند. در این انتخابات لیبرال‌ها یا حزب: ف، ف، د، به رهبری مارک روته برای اولین بار در صد سال اخیر، بیشترین میزان آرا را به دست آورند، آنها اکنون سی و یک کرسی نمایندگی در مجلس را اشغال کرده‌اند.

برنده دیگر این انتخابات حزب آزادی یا: پ، ف،ف، به رهبری خیرت ویلدرز، پوپولیست اسلام‌ستیز است که ۲۴کرسی را در مجلس شورای این کشور به خود اختصاص داد.

روود لوبرز

کابینه هلند در دهه‌های اخیر اغلب از ائتلاف سه یا چهار حزب شکل گرفته است. هربار پس از برگزاری انتخابات ملکه بئاتریس یکی از سیاستمدارن کارکشته را مامور مذاکره و بررسی امکان ائتلاف جناح‌های مختلف ذی‌نفع می‌کند.

پس از انتخابات ماه گذشته احتمال تشکیل کابینه جدید در درجه اول با شرکت حزب لیبرال با حزب سوسیالیست کار، به رهبری یوب کوهن و هم امکان ائتلاف با بازنده اصلی انتخابات یعنی حزب دموکرات مسیحی بررسی شد. پس از آن تشکیل دولتی از حزب کار، چپ‌های سبز، دموکرات‌ها یا: د ۶۶ و حزب لیبرال مورد مطالعه قرار گرفت. مذاکرات مشاوران تعیین شده با رهبران احزاب در موارد نام برده پس از چند هفته به نتیجه‌ای نرسیده و تشکیل کابینه‌ای به رهبری لیبرال‌ها و هم با حضور چپ‌ها منتفی شد.

به همین خاطر هفته گذشته ملکه هلند روود لوبرز، نخست وزیر و رهبر سابق حزب دموکرات مسیحی در اواخر قرن بیستم را برای بررسی امکان تشکیل یک ائتلاف جدید برای شروع دور جدید مذاکرات منصوب کرد. لوبرز سیاستمداری مشهور و مورد اعتماد است. او با وجود مخالفت شدید دموکرات مسیحی‌ها، امکان تشکیل یک کابینه دست راستی را با شرکت برندگان انتخابات و میانه‌روهای مسیحی، منتفی نمی‌داند. لوبرز در حال حاضر مشغول مذاکره با جناح‌های گوناگون در این مورد است.

ماکسیم فرهاخن

رهبر جدید حزب دموکرات مسیحی، آقای ماکسیم فرهاخن که در ضمن وزیر امور خارجه دولت فعلی هم هست، با وجود عدم رضایت اعضای حزبش از شرکت در این مذاکرات، با شروع غیر رسمی این گفت‌وگوها موافقت کرده است. او در ضمن بارها بر این نکته که حزب او به هیچ‌وجه از پرنسیب‌هایی که دموکرات مسیحی‌ها به آن پایبندند، عدول نخواهد کرد، تاکید کرده است.

اعضا و هواداران حزب دموکرات مسیحی خواهان پایبندی و رعایت اصول قانون اساسی از طرف خیرت ویلدرز هستند. یکی از این اصول، آزادی ادیان و مذاهب در هلند است، که در حال حاضر مورد تهدید افراطیون دست راستی قرار می‌گیرد. حزب آزادی خواهان ممنوع کردن چاپ قرآن، بستن مساجد، مدارس اسلامی و محدود کردن مهاجرت مسلمان به هلند است.

شکست مذاکرات قبلی برای انتخاب کابینه‌ای متشکل از احزاب چپ و لیبرال‌ها بدون حضور خیرت ویلدرز و حزب او، باعث طرح مجدد انتخاب دولتی با اکثریتی دست راستی شده است. ائتلافی که مخالفان زیادی در میان مردم، رسانه‌ها و دولت مردان دارد. اما با این همه کاملا نمی‌تواند منتفی باشد.

خیرت ویلدرز

مشاور جدید رووت لوبرز در دور اول مذاکرت برای ایجاد توافق میان دو حزب لیبرال و حزب آزادی تلاش خواهد کرد. این دوحزب بر سر بسیاری از مسائل به جز ممنوعیت چاپ قرآن و ممنوعیت حجاب زنان با هم توافق دارند. حزب لیبرال خواهان تعدیل سیاست خشن حزب آزادی در مورد مسلمانان است. اما حتی در صورت کسب توافق، آنها بدون یک شریک دیگر مثلا دموکرات مسیحی‌ها قادر به ایجاد دولت جدید نخواهند بود.

فقدان یک سیاست منسجم و مترقی در مورد افزایش قابلیت انطباق مهاجرین مسلمان با جامعه هلند در قرن گذشته این کشور را با مشکلات زیادی دراین زمینه مواجه کرده است. یکی از این معضلات گسترش فاصله فرهنگی و اجتماعی عمیق میان اقشار بومی و مهاجر است. نسل دوم و نسل سوم مهاجرین هنوز در هلند خارجی محسوب می‌شوند. در ۱۰سال گذشته، نارضایتی اجتماعی ناشی از رواج فقر و بزهکاری در میان جوانان مراکشی‌الاصل و رشد رادیکالیسم اسلامی، به شدت افزایش یافته است و متعاقب آن اوج‌گیری موج جدیدی از اسلام‌ستیزی به دوقطبی شدن جامعه و نفرت نژادی دامن زده است.

هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که دور جدید مذاکرات برای تشکیل دولت آتی به چه نتیجه‌ای خواهد رسید. و هنوز معلوم نیست که یک دولت دست راستی به رهبری مارک روته چگونه با بحران اقتصادی، بیکاری روبه رشد، تبعیض نژادی و اسلام‌ستیزی مقابله خواهد کرد؟

آیا واقعا خیرت ویلدرز در هلند به عنوان وزیر وارد کابینه خواهد شد؟ و آیا او خواهد توانست در یک دموکراسی پیشرفته و تساهل‌گرا، خط مشی تفرقه‌افکنانه و غیر دموکراتیک خود را با اعمال تبعیض بیشتر علیه اقلیت مسلمان به پیش ببرد؟