«بازاری‌ها به وعده‌های دولت اعتماد ندارند»

مریم محمدی

این دومین بار است که در دولت‌ آقای احمدی‌نژاد، چالش مالیاتی میان دولت و بازار، بازاریان را به اعتصاب و دولت را ظاهراً به عقب‌نشینی واداشته است.

در گفت‌وگو با آقای اسماعیل، از تجار فرش در بازار تهران و همچنین هوشنگ ادهمی، فعال اقتصادی و نماینده‌ی بخش خصوصی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران به بررسی این بحران پرداخته‌ایم.

هوشنگ ادهمی

مالیات بازار براین اساس بود که چندسال پیش، تجار می‌رفتند و توافقی می‌کردند و بین مغازه و دارایی با واسطه‌ی اتحادیه، بالاخره مبلغی به‌عنوان مالیات قطعی می‌شد.

این مبلغ برچه مبنایی تنظیم می‌شد؟

من مثال می‌زنم. سال ۸۱، ۸۲ و ۸۳ یک‌نفر مالیاتی پرداخته کرده است...

آن مالیات را بر چه اساسی پرداخته است؟

یک روال همین جوری... خودش رفته و خوداظهاری داشته. مأمور دارایی آمده یک رقم بالاتری زده. رفتند به دادگاه مالیاتی یا به اتحادیه و به توافقی رسیدند و مبلغ آخر را بریده‌اند. مثلاً اتحادیه گفته می‌شناسیم، وضع این فرد خوب نیست، از او کم‌تر بگیرید. یا گفته است نه، ما این را می‌شناسیم، فروشش خوب است، می تواند چنین مالیاتی را بدهد.

این اتفاق به عنوان مثال در سال‌های ۸۱، ۸۲ و ۸۳ افتاده و این سه سال مبنای سال ۸۴ شده است. یعنی هر سال مبنای بازار این جوری است. می‌گوید پارسال چه قدر دادی؟ امسال پنج درصد بالاتر بده. درواقع اتحادیه با دولت روی یک عددی توافق می‌کند. او هم نسبت به پرداختی پارسالش بیش‌تر می‌دهد و این مالیات امسالش می‌شود. حالا یا زیاد سود برده باشد یا کم.

در واقع یک قانون یا سیاست مالیاتی مشخص در ایران نیست؟

روال کار این‌گونه است که گفتم. قانون گفته بر اساس تشخیص مالیاتی است. اینها نمی‌توانند تشخیص بدهند. کسی که دفتر و کتاب ندارد.

به هرحال اصناف دفاتر خرید و فروشی دارند...

دفتری وجود ندارد. بازار در دفتر نمی‌نویسد. اصلاً نمی‌دانند که چقدر خریده‌اند یا فروخته‌اند.

خب چه دلیلی دارد که آن توافق، آن مبنایی که براساس آن مالیات پرداخت می‌شود، درست باشد؟ چون در این صورت اصناف می‌توانند درآمد و سود واقعی خودشان را پنهان کنند! چرا نباید قانونی باشد؟

اجازه بدهید این را بگویم. مبدأ هر قانونی یک عرف است؛ عرفی که به صورت یک رویه عمل می‌شود و معمولاً بعضی قوانین از آن تأسی می‌کنند. خود این عرف، یک قانون می‌شود. این را در نظر بگیرید که پی‌گیری روال حاکم، تبدیل به یک عرف قانونی شده است.

امسال گفتند با توجه به این که هزینه‌ی دولت برای پرداخت یارانه‌ها بالا رفته است، برای این که بتواند درآمدش را برای پرداخت آنها تضمین کند، لازم است ۷۰ درصد نسبت به سال قبل افزایش مالیاتی بدهید. منطقش هم همان منطق شماست. می‌گوید شما که همه‌ی فروش‌تان را حساب نمی‌کنید، پس بنابراین مواردی که اظهار می‌کنید کم است و باید نسبت به سال قبل یک‌دفعه ۷۰ درصد افزایش دهید. این عرفی بود که در بازار پذیرفته نشد و شوک اولیه را برای عدم تفاهم با دولت ایجاد کرد.

با توجه به این که مالیات در توافق دولت و شورای اصناف، از ۷۰درصد به ۱۵درصد کاهش پیدا کرده، چرا هنوز گفته می‌شود که نارضایتی هست و اعتصاب ادامه دارد؟

روز دوشنبه و سه‌شنبه، رادیو اعلام کرد که پیرامون مالیات ۱۵درصدی نماینده‌های اتحادیه با دولت به توافق رسیده‌اند. ولی وقتی بازار برای پرداخت اظهارنامه‌های مالیاتی به مراکز مربوط مراجعه می‌کند، پاسخ می‌شنود که این ۱۵درصد را رادیو اعلام کرده، ولی هنوز به ما اعلام نشده است. یعنی باز می‌نوشتند علی‌الحساب! وقتی می‌نوشتند علی‌الحساب، در حقیقت معلوم نبود که این رقم را به‌طور قطعی بپذیرند.

یعنی ممکن است دوباره پایان سال بیایند بگویند: نه، قطعی نبود؛ و دوباره رقم‌های دیگری ازشان بخواهند. این است که بازار دوباره روز سه‌شنبه با فرض این که این مالیات و این توافق قطعی نیست اعتصاب کرد. اول گفتند پارچه‌فروش‌ها یا طلافروش‌ها می‌بندند. بعد گفتند که روز چهارشنبه کفاش‌ها می‌بندند. در هر صورت روز سه‌شنبه سراسر بازار بست. روز چهارشنبه هم دوباره بازار به‌طور سراسری تعطیل شد. حتی گفتند علاوه بر راسته‌ی بازار، پامنار و آهن‌فروش‌ها هم به تبعیت از بازار تعطیل هستند.

پس دلیل ادامه‌ی اعتصاب تنها عدم اعتماد به وعده‌ی داده شده از سوی دولت است. یعنی مطمئن نیستند که این ۱۵درصد را باید بدهند و یا مسائل دیگری هم هست؟

من خودم در بازار نیستم. ولی دوستان بازاری گفتند: اصلاً سئوال ما از دولت این است که با توجه به وضع اقتصادی که الان پیش آمده، آیا درآمدها افزایش پیدا کرده یا افزایش پیدا خواهد کرد؟ با این وضع اقتصادی افزایش درآمدی وجود نداشته است؛ دلیلی ندارد که ما افزایش مالیات را شاهد بگیریم. یعنی امروز دیگر چندان صحبتی درباره‌ی درصد مالیات نبود. صحبت از این بود که وضع اقتصادی آن قدر نامطلوب هست که افزایش مالیات‌ها را اصلاً توجیه نمی‌کند. یعنی یک‌مقدار خواسته‌ها از خواسته‌های صنفی در یک مورد خاص مالیاتی بالاتر رفته است و وضع اقتصاد کشور را زیر سئوال می‌برد.

من اینجا باید به مسئله‌ی کوچکی اشاره کنم. نفوذ حزب مؤتلفه را در بازار و اثرگذاری‌ای که در بازار تهران و بازار کشور دارد، نمی‌شو‌د نادیده گرفت. من نمی‌دانم چه تأثیرپذیری‌ای این قضیه و معادلاتش می‌تواند در این قضایا داشته باشد. یعنی نارضایتی اقتصادی آیا از این قضیه ریشه می‌گیرد یا نه، به‌طور مستقل دارد به لحاظ نگرش جمعی خودش را نشان می‌دهد.

آقای ادهمی به نظر می‌رسد که همواره دولت مجبور به عقب‌نشینی در مقابل اصناف می‌شود. کاری که در زمینه‌های دیگر صورت نمی‌گیرد. علت این عقب‌نشینی چیست؟

من باید یک توضیح مختصر بدهم. در کشورهایی که دولت‌ها موظف هستند از طریق مالیات منابع‌شان را تأمین کنند، چون دارند از مردم پول می‌گیرند، به ناچار پاسخگوی مردم هم هستند. به ناچار سرویس بیش‌تری به مردم می‌دهند. شما خودتان آنجا هستید و می‌دانید که اگر کسی به یک ارگان دولتی مراجعه می‌کند و می‌بیند کارش انجام نمی‌شود، داد می‌زند و می‌گوید تو داری حقوقت را از مالیاتی که من می‌دهم می‌گیری، چرا کار نمی‌کنی؟ ولی در کشورهایی مثل ایران که درآمد نفت غالب است، دولت برای تأمین نیازش به طور مستقیم به مالیات نیاز ندارد و از منابع نفتی استفاده می‌کند.

درنتیجه تازه منت هم می‌گذارد که آقاجان اصلاً من دارم از این پول نفت – به عنوان مثال- جاده هم می‌کشم و مفتی هم سرویس می‌دهم. یعنی، چون به طور مستقیم از مالیات تغذیه نمی‌شود درآمدهای دولت، بنابراین تکیه‌گاهش به مالیات یا به مردمی که مالیات می‌دهند هم نیست. دیالوگ دو طرفه هم نیست. یک جاده‌ی دو طرفه‌ی مستقیم نیست. ریشه‌ی اصلی مسائلی که در رابطه با الگوی حکومتی وجود دارد، شاید در همین باشد.

این حرکت اخیر دولت نمی‌تواند در جهت کاستن از اتکا به درآمد نفت باشد؟

به نظر من الان دولت مجبور شده است منابع مالیات را هم جزو منابع اصلی خودش در نظر بگیرد. چون درآمدهای نفتی، تکیه‌گاه محکمی نبوده و ناچار شده درآمد‌های مالیاتی را هم درنظر و جدی گیرد.

آقای ادهمی معتقد هستند که خصوصی‌سازی می‌تواند دولت را به خودی خود از درآمدهای مالیاتی بیش‌تری برخوردار کند و می گویند:

اگر خصوصی‌سازی را توسعه دهند و درآمدهای خصوصی بالا برود، مالیات درآمدهای خصوصی هم از آن طرف در جیب دولت بالا می‌رود.

حتی با خصوصی‌سازی نفت؟

در این مورد هم اگر خصوصی‌سازی شود، از آن‌سو شرکت‌های خصوصی هم مالیات بیش‌تری می‌دهند؛ چون درآمدهای‌شان بالا رفته است و درآمد دولت از طریق مالیات تأمین می‌شود. اما منظور من این بود که دولت دیگر تکیه‌گاهش به منابع نفتی مثل سابق صددرصد نیست. شاید تحریم‌ها نگرانش کرده است و حالا آمده و می‌خواهد به مالیات هم اهمیت دهد. حالا وقتی می‌خواهد به مالیات اهمیت بدهد، چون متوجه شده که اشتباه کرده، با یک شوک بازاری وارد قضیه شده است! اشتباه عمل کرده است.

اظهارات آقای اسماعیلی از تجار فرش در تهران نیز در این زمینه‌ها شنیدنی است:

عضو اتحادیه نیستم. تا می‌روی آنجا نامه بگیری که آقا وضع مالیاتی را بنویسم، می‌گوید اول باید بیایی و عضو شوی و حق عضویت را بپردازی. من هم عضو نشدم و یک‌سر رفتم دارایی. من در این کشور از سال ۱۳۳۵ مرتب مالیات می‌دهم.

این مشکل اخیر چگونه پیش آمد؟

چهار پنج سال پیش میانگین سه سال را مبنا قرار دادند. اول هم یک فرمولی را آنجا می‌نوشتند و می‌گفتند برای سال بعد سه سال گذشته هر چقدر بوده، مثلاً ۱۰ یا ۱۲ درصد می‌کشیدند روی آن و دیگر قطعی بود. ما هم درصدش را می‌دادیم، بعد هم در سه قسط می‌دادیم و تمام می‌شد. این بار می‌خواستند ۷۰ درصد روی مالیات بکشند که این بحران پیش آمد. وگرنه اگر به همان روال قدیم، ۱۰ یا ۱۲درصد روی مالیات می‌کشیدند، راحت بود و مردم هم انجامش می‌دادند.

این توافق به دست آمده چه طور است؟ شما از آن راضی هستید؟

هنوز نه! دولت گفته که ما نشستیم و توافق کردیم که ۱۵درصد براساس درآمد قطعی سال ۸۷ مالیات را بالا ببرند. من احتمال می‌دهم که بازار می‌گوید این رسمی اعلام نشده است. مثلاً امروز تلویزیون می‌گوید، فردا ممکن است دولت بگوید بی‌خود گفته است! من این احتمال را می‌دهم، وگرنه در واقع نمی‌دانم. فکر می‌کنم مردم به این هم راضی شوند. حالا همین حرف را می‌زنند، دیگر بقیه‌اش را نمی‌دانم.

به نظر شما دولت باید به چه شیوه‌ای با مسئله‌ی افزایش مالیات‌ها برخورد می‌کرد؟

خانم بگذارید مثالی بزنم: در تاریخ وقتی آقامحمدخان قاجار آمد سر کار و شاه شد، دید در بازار نقدینگی نیست. مردم به دولت بدهکارند. مردم مالیات بدهکارند ولی پول نقد ندارند. خب! اعلام کرد که هر کسی که مس قراضه‌ای دارد، بابت مالیات تحویل بدهد. مردم خوشحال شدند، رفتند و در صف ایستادند و هر چه مس قراضه در خانه داشتند آوردند بابت مالیات دادند. این مالیات را داد، دولت حقوق‌های معوقه را داد، بازار راه افتاد.

حالا ببینید! وقتی آقای احمدی‌نژاد گفت که مالیات بازار این طور است، بازار امسال رکود است. این ۷۰ درصد قابل تحمل برای مردم نبود. دولت حرفش را اصلاح کرده، بازهم مردم باور نمی‌کنند. می‌ترسند که این یک دام باشد. ببینید الان این آقای مظاهری آمد و یک بار وزیر شد، دوتا کار کرد. هم درآمد دولت بالا رفت و هم مردم دعاگویش هستند.

ببینید در آمریکا به دانشگاه‌ها سوال می‌دهند، می‌گویند ما چه درصدی مالیات بگیریم، درآمد دولت بیش‌تر باشد. بعد از دانشگاه هاروارد سی سال مطالعه، دیگر ۱۵ تا ۲۵ درصد، بیش‌تر از این بگیرید، مردم می‌روند سراغ کلک. با آن درصد کمتر، درآمد دولت بیش‌تر می‌شود. نه این که مثلاً با این وضع. باید مراکز علمی همکاری کنند و مثلاً بگویند الان جو چیست، الان چه طور می‌توانیم از رگ مردم خون بگیریم؟ بعضی وقت‌ها طرف خودش سرطان دارد و دارد می‌میرد، حالا بیا خون هم بگیر! تاب ندارد دیگر...