«سنگسار از احکام اسلام قرآنی نیست»

سراج‌الدین میردامادی

گویا قصه پرغصه حکم غیر انسانی سنگسار و اجرای آن همچون لکه سیاه و داغی بر پیشانی نظام حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی مانده که به‌سادگی از بین رفتنی است.

به همین منظور ابتدا از دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوق‌دان، فعال حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران پرسیدم مبنای حقوقی مخالفت با حکم سنگسار بر پایه قوانین موجود اعم از قانون اساسی و سایر قوانین عادی در ایران چیست؟

عبدالکریم لاهیجی

نخست باید عرض کنم که این قانون مجازات اسلامی تاکنون به تصویب مجلس نرسیده است. به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده و بعد هم یک اختلافی بود بین نظر این کمیسیون و شورای نگهبان و نهایتا رفت به مجمع تشخیص مصلحت در سال ۱۳۷۰ و آنها گفتند فعلا اجرا بشود بنابر این جنبه قانونی ندارد.

دوم اینکه وقتی ما می‌گوییم لغو سنگسار به اعتبار اینکه ایران امضاءکننده میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و این میثاق در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس ایران رسیده است و چه در قانون مدنی و چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی عهدنامه‌های بین‌المللی که به تصویب مجلس قانون‌گذاری برسد آنها هم قانون است. حالا در ایران می‌گویند قانون است و در کشورهای اروپایی و سیستم‌های جدید حتی می‌گویند مافوق قانون اساسی است و خوب حالا در ایران حداقل جنبه قانونی دارد.

بنابراین ما این‌را از جمهوری اسلامی خواسته‌ایم و این‌را ما فقط نگفته‌ایم. در زمان آقای خاتمی کمیسیونی که برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده بود بارها و بارها گفتند که یا باید تعهد ایران در ارتباط با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را پس بگیرند و ایران باید یا از این میثاق بیرون بیاید و یا اینکه موجبات اجرای این میثاق را بوجود بیاورند.

در این میثاق شکنجه ممنوع شده و در ماده یک عهدنامه مربوط به شکنجه و مجازات‌های بدنی هم هر نوع مجازات بدنی نه فقط شکنجه به معنای کلاسیک آن و برای گرفتن اقرار هر نوع مجازات بدنی هم از آن به عنوان شکنجه یاد شده است. بنابر این تمامی مجازات‌های بدنی که در این قانون به اصطلاح جنبه قانونی پیدا کرده است و از جمله سنگسار از مصادیق بارز شکنجه و طبق قوانین ایران هم ممنوع است.

آقای دکتر لاهیجی؛ چرا قضات در محاکم قضایی جمهوری اسلامی اصرار بر اجرای چنین حکمی دارند و به نظر می‌رسد دلایلی مافوق مسائل حقوقی و قضایی در این زمینه نهفته باشد. تحلیل شما چیست؟

تا زمانی‌که یک قانونی از درجه اعتبار ساقط نشده باشد یعنی با قانون لاحق قانون سابق تغییر داده نشده و لغو نشده باشد، این قانون اعتبار دارد و قاضی در هر زمان می‌تواند به آن قانون متوسل بشود. بخش‌نامه‌هایی که صادر شده و صحبت‌های ضد و نقیض مقامات قضایی و در این اواخر سخنان آقای محمد جواد لاریجانی نمی‌تواند جایگزین قانون شود. بنابر این جمهوری اسلامی باید یا مجازات‌های بدنی و در صدر آن‌ها سنگسار را لغو بکند یعنی این قانون را عوض بکند در غیر این‌صورت قضات می‌توانند مستندا به این قانون، حکم سنگسار صادر بکنند.

آیا آمار دقیقی هست که چند نفر در طول ۳۱ سال بعد از انقلاب که این قانون مجازات وجود داشته و وجود دارد در ایران سنگسار شده‌اند؟

متأسفانه خیر، برای اینکه اولا به آمارهای جمهوری اسلامی که نمی‌شود اعتماد کرد و به آن ترتیب اثر داد و اصلا آماری هم وجود ندارد و بیشتر آمارها از بریده روزنامه‌ها و یا اخباری است که بدست ما می‌رسد. متأسفانه باید بگوییم نزدیک حدود چهل تا پنجاه نفر در این سال‌ها سنگسار شده‌اند که سال‌های اخیر کمتر شده بود اما متأسفانه طی دو سه سال اخیر باز مواردی دیده شده است.

شما اشاره به برخی بخش‌نامه‌ها کردید، همان‌طور که اطلاع دارید در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه بخشنامه‌ای مبنی بر لغو حکم سنگسار صادر شد. می‌خواستم بدانم جایگاه بخش‌نامه در برابر قوانین چیست؟ اگر واقعا جایگاهی دارد چرا این بخش‌نامه به اجرا گذاشته نمی‌شود؟

ببینید این بخشنامه مقارن بود با ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و در زمانی که یک سری میزگردهایی بین اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی جریان داشت و در یک میزگرد نماینده فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر هم شرکت داشت که موضوع یکی از این میزگردها شکنجه بود و از گفت‌وگوهایی که درآن میزگرد صورت گرفت همه متفق القول بودند که مجازات‌های بدنی و از جمله سنگسار هم از مصادیق شکنجه است و با توجه به اینکه در آن زمان چنین اراده سیاسی وجود نداشت در ورای ریاست جمهوری، رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای کرد تا حکم سنگسار اجرا نشود نه آنکه محاکم دادگستری حکم سنگسار صادر نکنند برای اینکه رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند خودش را جایگزین قانون و قانون‌گذار بکند و دستور غیرقانونی بدهد.

سکینه محمدی آشتیانی

گفتند که احکام اجرا نشود و ما همان وقت هم گفتیم توقف اجرای احکام سنگسار خوب است اما در تمامی کشورهایی که درباره‌ی لغو حکم اعدام و یا تعلیق اجرای حکم اعدام تلاش‌هایی داشته‌اند و ما دیده‌ایم و توصیه کرده‌ایم این بوده که تعلیق هم باید به‌صورت قانونی باشد. قانونی باید در مجلس شورای اسلامی گذرانده شود که سنگسار لغو شود و یا اگر حتی تا زمانی‌که لغو نشده، اجرا نشود. بخش‌نامه رییس قوه قضائیه نمی‌تواند جایگزین قانون شود.

به نظر می‌رسد دستگاه قضایی عملا در برابر فعالیت‌های بین‌المللی فعالان و مجامع حقوق بشر عقب‌نشینی کرده‌اند به‌ویژه در خصوص حکم سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی اما رئیس دادگستری آذربایجان شرقی هم اعلام کرده دستگاه قضایی در اجرای قوانین مصمم است. این‌را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

همان‌طور که خدمت شما عرض کردم تا زمانی‌که قانون جنبه قانونی دارد و اعتبار دارد دست قاضی باز است و شما هم می‌دانید که دیوان عالی کشور در جریان وحدت رویه قضایی نقشی ندارد و رؤسای دیوان عالی را وقتی شما می‌بینید قضات آن دیوان را وزرای اطلاعات سابق اشغال می‌کنند. آنها نه در صلاحیت اخلاقی و نه در صلاحیت فنی و حقوقی نیستند تا بروند و یک رویه قضایی واحد را ایجاد کنند، بنابراین مسلم است تا زمانی‌که این قانون لغو نشود و یا اجرای سنگسار بصورت قانونی متوقف نشود متأسفانه این حالت یک بام و دو هوا هست و به همین صورت هرج و مرج ادامه پیدا خواهد کرد.

در ادامه از حجت الاسلام علی محقق نسب کارشناس فقه اسلامی مقیم فرانسه پرسیدم؛ جایگاه سنگسار در فقه اسلامی چیست؟

علی محقق نسب

زنا در تمامی ادیان الهی و مکاتب آسمانی تحریم شده است . قرآن مقدس علاوه بر تحریم این عمل شنیع مجازاتی را هم برای بزهکار مقرر داشته است. در آیه دوم از سوره نور آمده است: «هر یک از زن و مرد زناکار را صد ضربه شلاق بزنید.» تا جایی‌که من تحقیق کرده‌ام برای مطلق زنا فقط همین مجازات صد ضربه شلاق تشریع شده و در دین اسلام و در متن دینی آن که قرآن است مجازات دیگری برای عمل زنا مقرر نگردیده است چون کیفر رجم در ادیان و مذاهب قبل از اسلام وجود داشته، همین‌که این مجازات بی‌رحمانه در قرآن نیامده است به معنای این است که رجم از احکام اسلام واقعی و اسلام قرآنی نیست و قرآن مقدس چنین مجازاتی را قبول ندارد.

دوم اینکه این مجازات با روح انسانی و عاطفه بشری مغایرت دارد. سوم این حکم علاوه بر آن که با عقل سلیم وعاطفه انسانی مغایرت دارد با دو آیت از قرآن کریم نیز مخالف است:

اول، آیت ۱۵ از سوره مبارکه اسراء: «ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا.» آیت شریفه می‌گوید: ما کسی را مورد مواخذه قرار نمی‌دهیم، مگر پس از آن‌که از طریق رسول به او خبر داده باشیم. بنابراین، چون حکم رجم و سنگسار از طریق رسول و در مجموعه احکام قرآن اعلام و بیان نشده، لذا اجرای چنین مجازاتی، مصداق واضح قبح عقاب بلا بیان است. یعنی اجرای این حکم عقلا قبیح و ناپسند است وخداوند از چنین امری پاک ومنزه است.

دوم، آیت ۲۵ از سوره نسا. یعنی کیفر ومجازات رجم با آیت ۲۵ از سوره نسا مغایرت دارد؛ زیرا درآیت ۲۵ از سوره نسا مقرر شده که اگر قدرت ازدواج با زنان آزاد را ندارید، با زنان برده ازدواج کنید. اگر این زنان برده بعد از ازدواج، مرتکب عمل فحشا و زنا شدند، نصف مجازات و کیفر زنان آزاد را در موردشان اجرا کنید.( فاذا احصن فاتین بفاحشة فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب)

بدین ترتیب، از آیت شریفه معلوم و مستفاد می‌شود که مجازات و کیفر زنای محصنه نیز مانند زنای غیرمحصنه صد ضربه شلاق است، یعنی در این صورت است که نصف آن یعنی ۵۰ ضربه شلاق نسبت به زنان برده قابل اجرا می‌شود؛ چراکه اگر کیفر زنای محصنه در زن‌های آزاد، رجم باشد، رجم قابل نصف شدن نیست. تا مثلا نصف رجم درباره خانم‌های برده اجرا گردد.

چهارم اینکه مجازات رجم یعنی قتل با سنگسار، یعنی قتلی با شکنجه و تعذیب. به‌وسیله خبر واحد و یا اخبار ضعیف و جعلی قابل اثبات نیست، بلکه هیچ حدی از حدود شرعی با روایات و احادیث و فتاوای اشخاص قابل اثبات نیست. بنابراین پیشنهاد می‌کنم که فقهای عزیز و مسلمان حد رجم را از میان احکام جزایی اسلام خارج کنند.

چرا فقهای شیعه بر روی مسئله حکم سنگسار اینقدر اصرار دارند؟

البته فقهای شیعه و بلکه فقهای اهل سنت در بسیاری از احکام دینی به روایات استناد می‌کنند و این در حالی است که روایات به تنهایی نمی‌توانند حکمی را ثابت کنند. چون روایات شرحی بر متن و کتاب و توضیحی برای فهم قرآن هستند و کسی نمی‌تواند بر احکام قرآن چیزی اضافه یا کم کند بنابر این از نظر من اینکه فقها می‌گویند که مثلا حد رجم و امثال آن جزو احکام دینی است، من عقیده دارم این فرمایش آقایان کم‌توجهی به حکم است و این حکم نباید جزو احکام اسلامی حساب بشود.

برخی برای لغو حکم سنگسار به مسئله وهن اسلام بودن اشاره می‌کنند. آیا نمی‌شود خود این حکم را از باب دلیل کرامت انسان مورد بازنگری قرار داد؟ زیرا مسئله وهن اسلام تعریف مشخصی ندارد.

بله، البته نمی‌توانیم باور کنیم که حکمی اسلامی باشد و صحیح هم باشد ولی موجب وهن اسلام بشود. ولی می‌توان برخی از احکام را به دلیل محدودیت زمانی لغو کرد به این توضیح که اگر ثابت شود که حکمی از احکام شریعت مخصوص زمان و یا مکان خاصی بوده مثلا در آن زمان و سرزمین عربستان و با شرائط اجتماعی آنروز اجرای چنین حکمی مناسب بوده و مفاد این حکم به همان زمان اختصاص داشته است، بنابر این حکم مورد نظر را باید کان لم یکن تلقی کرد.

واضح است در قرآن احکام اختصاصی مربوط به زمان و مکان معین وجود دارد. از باب مثال داستان ذی‌القرنین و امثال این‌ها. این احکامی است که طبق فهم مردم آن‌زمان بیان شده و ممکن است بشود آنها را لغو کرد و یا آن‌ها را نادیده گرفت.

طبق قوانین جاری ایران حکم سنگسار بعد از طی مراحل بدوی و تجدید نظر جهت اجرا ابلاغ می‌شود اما برخی از قضات [با توجه به اینکه شما سابقه قضاوت هم دارید] با توجه به بخش‌نامه رئیس قوه قضائیه مانع از اجرای این حکم شده‌اند، اساسا بعد از طی مراحل قانونی چگونه می‌شود مانع از اجرای حکم سنگسار شد؟

طبق ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی "حدود"، هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نماید و در صورتی‌که اقرار به‌زنایی کرده باشد که مستوجب صدور مجازات قتل و یا رجم باشد با انکار بعدی حکم رجم و قتل ساقط می‌شود. این یک مورد، اما مورد دیگری است که بعد از رسیدگی هم ایراد و اشکالی پیش می‌آید زیرا گفته‌اند حدود با اندک شبهه‌ای ساقط می‌شود فلذا راه حل دارد که بعد از صدور حکم هم اگر شبهه‌ای بوجود بیاید حکم لغو می‌شود. همچنین طبق بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام رهبری می‌تواند برخی از مجرمان را مورد عفو یا تخفیف مجازات قرار بدهد. یعنی بعد از صدور حکم هم امکان این هست و می‌شود آنرا لغو کرد.