رهبران طالبان و لیست سیاه سازمان ملل

لینا آریا

دولت افغانستان گزارش واشنگتن پست را در مورد درخواست حذف نام ۵۰ تن از رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد رد کرد.

روز دوشنبه، روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام بلندپایه‌ی افغان نوشته بود که حکومت افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است تا نام ۳۰ الی ۵۰ تن از ۱۳۷ طالب را که در فهرست سیاه شورای امنیت این سازمان قرار دارند،از این فهرست حذف نمایند.

اما وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور، تقاضای حذف نام ۵۰ تن از رهبران طالبان را «شایعات نادرست» خواند و گفت: «حکومت افغانستان پنج سال پیش از این سازمان خواسته بود تا نام ۲۰ تن از رهبران طالب را از فهرست سیاه حذف کند.»

در این روزها بحث‌های گرم در مطبوعات به ارتباط حذف نام یک تعداد از لیست سیاه سازمان ملل متحد مطرح می‌شود و شایعات نادرستی مبنی بر اینکه حکومت افغانستان حذف نام ۵۰ نفر را از این لیست تقاضا کرده، منتشر شده است.

حکومت افغانستان در سال ۲۰۰۵ یعنی درست ۵ سال پیش از امروز تقاضای حذف نام ۲۰ تن را از این لیست کرده بود. تا امروز ۵ تن آنها نام‌شان از این لیست حذف شد و ۵ نفر دیگر در این لیست بر اساس معلوماتی که داریم یا فوت کرده‌اند و یا دیگر نیستند.

وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان

تنها ۱۰ نفر از لیست ۲۰۰۵ که ارائه شده بود، باقی مانده‌اند که در گذشته بسیار نزدیک نام این ۱۰ نفر دوباره به سازمان ملل متحد فرستاده شد تا دوباره بررسی شود.

مصوبه ۱۲۶۷ شورای امنیت ملل متحد دارایی‌های اعضای برجسته طالبان و القاعده را مسدود می‌کند و سفرهای آنها را نیز محدود می‌سازد.

آقای عمر گفت تاکنون پنج تن از این افراد نام‌شان از فهرست سیاه حذف شده و پنج تن دیگر فوت کرده‌اند.

سخنگوی رئیس جمهور کرزی، تاکید کرد که تنها اسامی ده نفر دیگر برای تصمیم‌گیری در مورد حذف نام‌شان دوباره به سازمان ملل متحد فرستاده شده است.

او می‌گوید: «حکومت تلاش دارد تا با شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد حذف نام رهبران طالبان، مستقیم و رودررو گفت‌وگو کند.»

آقای عمر ادامه داد: «امکان دارد در آینده، نام‌های دیگر رهبران طالبان نیز برای حذف به این سازمان تحویل داده شود» اما از این رهبران نامی نبرد.

در مدت دو هفته‌ی اخیر این چهارمین گزارش واشنگتن پست در رابطه با حکومت افغانستان است که از سوی مقامات حکومتی رد می‌شود.

سخنگو‌ی دولت درنشست روز سه‌شنبه، از تصویب قانونی توسط شورای وزیران مبنی بر محاکمه‌ی مقامات عالی رتبه نیز خبر داد.

در آستانه کنفرانس کابل که احتمالاً کشورهای کمک‌کننده به افغانستان خواستار اقدامات جدی حکومت برای مبارزه با فساد خواهند شد، رییس جمهور کرزی حکمی را برای ایجاد دادگاه ویژه برای مقامات دولتی که در فساد دست دارند، صادر کرده است.

آقای عمر در کنفرانس امروزی خود گفت که براساس فرمان رییس جمهور کرزی این دادگاه ویژه صلاحیت دارد تا تمام مقامات دولتی را که متهم به دست داشتن در اختلاس و فساد هستند، مورد بازپرسی قرار دهد.

«این اقدامی است برای رسیدگی به پرونده‌های آن عده مقامات عالی رتبه‌ی حکومتی که در سابق و یا حالا از طرف سارنوالی (دادستانی) و یا محاکم، در مجموع متهم به فساد اداری می‌شوند.»

این در حالیست که حکومت افغانستان در ۹ سال گذشته هیچ مقامی را به دلیل فساد و اختلاس به پای میز محاکمه نیاورده است.