نرخ تورم اعلام شده، واقعی نیست

حسین علوی

بانک مرکزی ایران با انتشار یک آمار مقایسه‏ای از تورم نسبت به سال گذشته، می‏گوید که تورم در پایان سالی که گذشت نسبت به ابتدای آن‏، ماهانه و به طور مرتب ۱۵درصد کاهش یافته است و ایران از آغاز سال جدید با ۱۰/۸درصد تورم روبروست. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و برخی از نمایندگان مجلس این ارقام را نادرست می‏دانند.

در گفت‏وگویی با دکتر جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در فرانسه، ابتدا پرسیدم که این آمار تا چه حد با واقعیت‏های اقتصادی کنونی ایران و به‏ویژه گرانی اقلام حیاتی در کشور انطباق دارد؟

ابتدا اجازه بدهید به این نکته اشاره کنم که حتی در گزارشی هم که خود بانک مرکزی برای بودجه‏ی ۱۳۸۹ منتشر کرده بود، امکان تورم و برآورد تورم، رقمی به مراتب بالاتر از این بود.

نکته‏ی دوم این که محتوای آن‏چه را اکنون بانک مرکزی مطرح میکند، بارها مورد اعتراض بسیاری از نمایندگان همین مجلس همراه دولت، قرار گرفته است.

نکته‏ی سوم این است که بسته به این که شما برای تعیین نرخ تورم چه کالایی را در سبد خودتان می‏گذارید، به آن نسبت ممکن است تقریبا نرخ تورم نزدیک به دلخواه خودتان را به‏دست بیاورید.

چرا که، شیوه‏ی محاسبه کردن تورم به این شکل است که سبدی را درنظر می‏گیرند و برای مثال در آن سبد ۱۰ کالا قرار می‏دهند و با در نظر گرفتن قیمت آن کالاها در آخر و اول یک دوره، بالا رفتن قیمت و میزان تورم را محاسبه می‏کنند.

حال اگر شما کالاهایی را در این سبد قرار بدهید که مورد استفاده‏ی مردم نیست و در حالت رکود قرار دارد که در نتیجه‏ی همین رکود و چون مورد داد و ستد قرار نمی‏گیرد، قیمت آن نوسان پیدا نمی‏کند، می‏توانید قیمت تورم را در آخر دوره پایین‏تر نشان بدهید.

این است که در برآورد بانک مرکزی، گذشته از مسائل سیاسی و بحرانی که بین نهادهای مختلف درون جمهوری اسلامی می‏گذرد، باید سه نکته‏ای را که اشاره کردم نیز مورد نظر قرار داد.

اگر فرضاً همین مبنای ۱۰/۸درصد تورم را هم بپذیریم، در آغاز سال جدید مالی و اقتصادی، با این میزان تورم و با توجه به سیاست اقتصادی دولت و به ویژه حذف یارانه‏ها، وضعیت تورم چگونه خواهد بود؟

این هم پرسش بسیار به‏سزایی است. حتی اگر به همین آمار هم اکتفا بکنیم و بگوییم تورم ۱۵ درصد پایین‏تر آمده است، نباید این مساله در ذهن بنشیند که گویا قیمت‏ها ۱۵درصد کم‏‏تر از سال گذشته شده است. خیر؛ قمیت‏ها کماکان نسبت به سال گذشته ۱۰درصد بالاتر رفته‏اند، منتها روند صعودی افزایش قیمت‏ها به روایت منابع رسمی بانک مرکزی ۲۵درصد نبوده، بلکه ۱۰درصد بوده است.

این درست مانند آن است که شهروندی خوشحال باشد که پولی که سارق از جیب او دزدیده است، دوبرابر آن را ندزدیده است! در حالی که درهرحال از ثروت او کم شده است. یعنی بر مبنای آمار بانک مرکزی، حتی اگر همین‏طور بپذیریم و به اعتراضات نمایندگان مجلس هم اشاره نکنیم، درآمد مردم در سال جاری ۱۰درصد کم‏تر از گذشته خواهد شد.

دکتر اسدی می‌گوید دعوا بر سر ۴۰ و ۲۰ نیست؛ دعوا بر سر این است که آقای احمدی‏نژاد برای افزودن بر هزینه‏های خود در سال آینده و این که بتواند با هدف‏مند کردن یارانه‏ها، شهروندان را، به یک روایت، تبدیل به مزدبگیران خودش کند، ید بسیط می‏خواهد

نکته‏ی دیگری که برخی از نمایندگان مجلس، از جمله اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرده‏اند، این است که نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، به شکلی با هدف قبلی انجام گرفته است و شاید بتوان این استنباط را کرد که با توجه به اختلاف شدید مجلس و دولت بر سر طرح هدف‏مند کردن یارانه‏ها، نوعی آمارسازی در نرخ تورم صورت گرفته است. از سوی دیگر به تازگی کمیته‏ی مشترکی میان مجلس و دولت برای حل این مساله تشکیل شده است. تصور می‏کنید این کمیته‏ی مشترک دولت و مجلس، موفق به حل این اختلاف خواهد شد؟

در ارتباط با این که برای پیش‏برد برخی مقاصد دولت، آمارسازی می‏شود، امر تازه‏ای در دوران آقای احمدی‏نژاد نیست. این بار هم همین امر صورت گرفته است. در مورد قسمت دوم سؤال‏تان، اجازه بدهید توضیح بیشتری بدهم که دعوای مجلس با دولت در مورد ۴۰ و ۲۰، بر سر چیست.

می‏دانید که بودجه همیشه باید در تراز باشد؛ یعنی اگر شما بخواهید در سال آینده مثلا ۱۰ تومان خرج کنید، باید نشان بدهید که ۱۰ تومان درآمد دارید. در غیراین صورت مجلس نمی‏تواند ۱۰ تومان هزینه‏ی شما را تصویب کند.
حال دولت چه می‏گوید؟ دولت از مجلس می‏خواهد که اجازه بدهد دولت هم‏چون سال‏های گذشته همان‏طوری که می‏خواهد هزینه کند. هزینه‏هایی که دوره گذشته بسیاری از آن‏ها بدون اجازه‏ی مجلس صورت گرفت و دیوان محاسبات هم اشاره کرد که معلوم نیست حساب حدود یک میلیارد از آن هزینه ها کجاست؟

مجلس می‏گوید چون دولت چنین درآمدی ندارد، هزینه کردن به این شکل باعث افزایش تورم می‏شود، کما این که سال‏های گذشته شده است.

دولت پاسخ می‏دهد که خیر؛ درآمد ما خیلی بالا است و وقتی شروع به اجرای سیاست هدف‏مند کردن یارانه‏ها بکنیم، حدود ۴۰ واحد از این هدف‏مند کردن، درآمد خواهیم داشت.

مجلس می‏گوید: این ۴۰ از کجا می‏آید؟ غیر ممکن است! در بهترین حالت ممکن است ۲۰واحد درآمد داشته باشید. هزینه‏های‏تان را با همین ۲۰ واحد تراز کنید.

پس در حقیقت دعوا بر سر ۴۰ و ۲۰ نیست؛ دعوا بر سر این است که آقای احمدی‏نژاد برای افزودن بر هزینه‏های خود در سال آینده و این که بتواند با هدف‏مند کردن یارانه‏ها، شهروندان را، به یک روایت، تبدیل به مزدبگیران خودش کند، ید بسیط می‏خواهد.

این که آیا این کمیسیون مشترک به نتیجه‏ای خواهد رسید یا خیر، به گمان قوی آری می رسد. هم‏چنان که در گذشته هروقت اختلاف بالا گرفت، مجلس به دولت آقای احمدی‏نژاد تمکین کرد، این بار هم بنا بر سوابق تاریخی، می‏توان گفت که مجلس نقش نمایندگی مردم را کنار خواهد گذاشت و به دولت آقای احمدی‏نژاد تمکین خواهد کرد.

ولی چنین تمکینی، با تصمیم اولیه‏ی مجلس که با رأی بالایی، با افزایش درآمد هدف‏مند کردن یارانه‏ها از ۲۰هزار میلیارد به ۴۰هزار میلیارد مخالفت کردند، مغایر است. البته خبرها حاکی از آن است که حدود ۱۰۰ نماینده نامه‏ای را امضا کرده‏اند که مجلس با ۳۵هزار میلیارد موافقت کند که تفاوت چندانی با آن‏چه آقای احمدی‏نژاد انتظار دارد، نخواهد داشت و اگر چنین اتفاقی بیفتد، عملاً از مخالفت اصولی‏ای که مجلس داشت چیزی باقی نخواهد ماند.

بله؛ همین خبر هم حاکی از آن است که دور نیست که مجلس به آن تمکین کند. در حالی که زمانی که بحث ۲۰ و ۴۰ در مجلس مطرح بود، آقای مصباحی مقدم که از روحانیون است و اگر اشتباه نکنم، نماینده‏ی شمیرانات در مجلس هستند و همین‏طور آقای الیاس نادران به همین رقم ۲۰ نیز ایراد داشتند و آن را واقعی نمی‏دانستند و می‏گفتند گذاشتن این رقم باعث خواهد شد که بودجه مخدوش شود و دوباره تورم افزایش پیدا کند.

یعنی برخی از نمایندگان در همان مبلغ ۲۰ هم ایراد و انتقاد داشتند. اما خوشحال بودند که به هرحال، مجلس ۴۰ آقای احمدی‏نژاد را نپذیرفته است.

حال گویا رقم ۳۵ را پیشنهاد داده‏اند که احتمالا همان ۴۰ هم خواهد شد. چون حتی اگر به ۳۵ هم رأی بدهند، هم‏چنان که همیشه در این چهار سال گذشته شیوه‏ی آقای احمدی‏نژاد در مورد بودجه بوده است، برداشت‏هایی بدون اطلاع مجلس خواهند کرد.

من فکر می‏کنم، متاسفانه مجلسی که اسم نمایندگی مردم را با خود دارد، باز هم به دولتی تمکین خواهد کرد که انتخاب آن در ۲۲ خرداد هنوز مورد سؤال و پرسش بسیاری از شهروندان است.