ایران، آمارسازی و جذب سرمایه‌ی خارجی

بهداد بردبار

ارائه‌ی اطلاعات غلط، آمارسازی و دروغگویی تبدیل به رویه‌ی معمول مدیران دولت شده است. در روزهای گذشته، خبرگزاری‌های دولتی، خبر عجیبی را به نقل از بهروز علیشیری منتشر کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون وزیر اقتصاد، بهروز علیشیری در جلسه‌ای رسمی در بین خبرنگاران ابراز داشت: «میزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درایران در سال ١٣٨٨ به بیش از ٣ میلیارد دلار رسید و در این زمینه جزو شش کشور برتر دنیا هستیم.»

علیشیری در ادامه‌ی نشست خبری افزود: «جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های قبل از ٨٨ حدود یک‌ونیم میلیارد دلار بوده و در سال گذشته ٨٦ درصد رشد داشته است.» وی پیش‌بینی کرد تا پایان برنامه‌ی پنجم توسعه، این رقم به ١٢ میلیارد دلار برسد، اما برخلاف گفته‌ی معاون وزیر اقتصاد، ایران حتی در بین ١٢٠ کشور برتر دنیا در جذب سرمایه‌ی خارجی نیست. به گفته‌ی علیشیری ایران بیش از سه میلیارد دلار سرمایه‌ی خارجی جذب کرده است. این در صورتی است که کشور هلند در سال ٢٠٠٧ به میزان ٦٧٣ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است.

در جدول داده‌های کنفرانس تجارت و توسعه‌ی ملل متحد در همان سال تخمین زده شده که ایران در حدود پنج میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار سرمایه‌ی خارجی را جذب کرده و در رتبه‌ی صد و بیستم قرار گرفته است. بسیاری از کشورهای منطقه از جمله ترکیه و سوریه نیز وضعیت بهتری از ایران دارند. رقم رشد ٨٦ درصدی جذب سرمایه‌ی خارجی در یک‌سال نیز عددی بسیار نامعقول است. افزایش سرمایه‌گذاری، طبیعی است که به کاهش نرخ بیکاری منجر می‌شود. در صورتی که داده‌های آماری یادشده، کاهش نرخ بیکاری را در سال گذشته نشان نمی‌دهد.

در ماه‌های گذشته، تحریم‌های جدیدی علیه دولت ایران از طرف جامعه‌ی جهانی به تصویب رسیده‌اند. چهارمین دور تحریم‌های سازمان ملل به گفته‌ی کارشناسان شدیدترین تحریم‌هایی هستند که ایران تا به حال با آنها مواجه شده است. این تحریم‌ها برنامه‌ی تسلیحاتی سپاه را هدف قرار داده‌اند و کشورها برای نظارت بر عدم حمل سلاح به ایران، کشتی‌ها و هواپیماهای باری را می‌توانند کنترل کنند. تحریم بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی مشکلات زیادی را برای تاجران ایرانی به وجود آورده و بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران امتناع می‌کنند.

علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، ٢٧ کشور عضو اتحادیه‌ی اروپا تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران وضع کرده‌اند و بخش انرژی و شرکت‌های بیمه را تحت تاثیر خود قرار داده‌اند. اتحادیه‌ی اروپا پیش از این، سومین شریک تجاری ایران محسوب می‌شد. در بیانیه‌ی اتحادیه‌ی اروپا، توقیف اموال، عدم صدور ویزا برای افراد مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای، نظارت بر امور تجاری، مالی و حمل و نقل پیش‌بینی شده تا دولت ایران را مجبور به قبول توافق هسته‌ای کند.

در همین حال تحلیلگران معتقدند بسیاری از شرکت‌های اروپایی معاملات خود را با ایران کاهش داده‌اند.
کارشناسان معتقدند میزان تولید گاز و نفت ایران بدون تکنولوژی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی کاهش خواهد یافت. تحلیلگران مسایل اقتصادی معتقدند بزرگ‌ترین شرکت‌های بیمه در آمریکای شمالی و اروپا قرار دارند و به‌خاطر تحریم‌ها با طرف ایرانی وارد معامله نخواهند شد؛ در نتیجه بازرگانان ایرانی با مشکلات عدیده‌ای در این زمینه مواجه خواهند شد.

به گزارش نیویورک تایمز، سخنگوی شرکت شل می‌گوید ما به تحریم‌ها عمل خواهیم کرد و میزان سرمایه‌گذاری خود در ایران را کاهش داده‌ایم. او اعلام کرده شرکت شل از اکتبر سال قبل، فروش گازوییل به ایران را متوقف کرده و برخی از قراردادهای کوچک را تمدید نکرده است. کمپانی شل، قرارداد فروش بنزین مورد نیاز شرکت ایران ایر را تمدید نمی‌کند. شریک‌های تجاری ایران به‌طور یکجانبه دست به تحریم ایران زده‌اند و مشکلات ایران تنها محدود به موارد گنجانده شده در قطعنامه‌های سازمان ملل نمی‌شود.

علاوه بر اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا، ژاپن و کره‌ی جنوبی تحریم شرکت‌های مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای و موشکی ایران را در دستور کار خود قرار داده‌اند. روز چهارشنبه، کره جنوبی به جمع تحریم‌کنندگان ایران پیوست. این کشور فهرست شخصیت‌ها و شرکت‌های شامل تحریم را منتشر کرده است. به این ترتیب کره جنوبی، ١٢٦ شرکت یا شخصیت ایرانی را تحریم خواهد کرد. دولت ایران تهدید کرده بود در صورت اعمال تحریم، روابط رو به گسترش ایران و کره‌ی جنوبی صدمه خواهد دید.

ایران مصرف‌کننده‌ی کالاهای الکترونیکی و خودروهای کره‌ای است و مسئولان ایرانی هشدار داده‌اند کالاهای کره‌ای را بایکوت خواهند کرد. مقامات مالی کره جنوبی اما قصد دارند فعالیت شعبه‌ی بانک ملت در سئول را برای مدت نامشخصی متوقف کنند. این شعبه‌ی بانک ملت نقل و انتقال ٧٠ درصد از واردات کالا به ایران را ممکن می‌ساخت. یک مقام عالی‌رتبه‌ی وزارت خارجه‌ی کره در مصاحبه با نیویورک تایمز اعلام کرده شعبه‌ی بانک ملت دیگر نمی‌تواند به طور عادی به فعالیت خود ادامه دهد.

همین‌طور کشور ژاپن تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرده و خدمات بیمه‌ای به ایران ارائه نمی‌دهد. ژاپن معامله با ١٥ بانک مرتبط با برنامه‌ی اتمی ایران را ممنوع اعلام کرده است. معاون وزیر اقتصاد ایران مدعی است بهبود پنج رتبه‌ای فضای کسب و کار در کشور یک جهاد بوده است. شایان ذکر است که برخلاف گفته‌ی ایشان، طبق شاخص احساس فساد، ایران در میان ده کشور آخر جدول قرار دارد.

معاون وزیر اقتصاد، بهروز علیشیری

شاخص احساس فساد که نمایانگر دیدگاه صاحبان بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری در رابطه با فساد مالی در سیستم دولتی کشورهای مختلف است، در دوران محمود احمدی‌نژاد با افزایش فساد مالی دولت، ده‌ها پله سقوط کرده است. در عین حال روند رو به رشد بیکاری و مشکلات بانک‌ها در باز پس‌گیری وام‌ها گفته‌های آقای علیشیری را تأیید نمی‌کنند.

وی در خصوص تحریم‌ها نیز گفت: «در این جریان فقط کشورهای تحریم‌کننده بازنده بوده‌اند و در حیطه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی،‌ تحریم‌ها مؤثر نیستند و بخش خصوصی داخلی و خارجی را نمی‌توان تحریم کرد.» علیشیری با بیان اینکه ما به خاطر تحریم در یک سال گذشته از بانک جهانی تسهیلاتی دریافت نکرده‌ایم، گفت: «گفت‌وگوهای خود را با این بانک آغاز کرده‌ایم که اگر به نتیجه برسد سند همکاری تدوین خواهد شد. در غیر این صورت به‌خاطر این کار غیر منطقی با بانک جهانی وارد دعوای حقوقی خواهیم شد.»

برخلاف ادعای مدیران دولتی، ایران ناتوان از جذب سرمایه‌ی شرکت‌های خارجی است. تحریم‌های بین‌المللی، فساد مالی، قوانین دست‌وپا گیر و عدم امنیت سرمایه، عواملی هستند که مانع از جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شوند. گفته‌های معاون وزیر اقتصاد از هیچ پشتوانه‌ی علمی و کارشناسی برخوردار نیستند و بیشتر هدف تبلیغاتی دارند. از سوی دیگر اما گرانی کالاهای مصرفی، فقر و بیکاری، واقعیت‌های ملموس جامعه‌ی ایران هستند.