لایحه قانونی‌شدن چندهمسری و ازدواج موقت

حسین علوی

لایحه جنجال‌برانگیز موسوم به «لایحه حمایت از خانواده» که نه‌تنها بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان حقوق زن، بلکه عرف جامعه ایران به‌ویژه موادی از آن را تخریب‌گر نهاد خانواده می‌داند، در شرف تصویب در مجلس شورای اسلامی است.

اما بنا به گفته برخی از این نمایندگان سابق، اگرچه آن‌ها موفق شدند با رئیس و نواب رئیس و برخی از نمایندگان جناح اکثریت گفتگو کنند، اما چشم‌انداز انصراف نمایندگان از تصویب این طرح وجود ندارد. این نمایندگان زن پیشین مجلس به‌ویژه از برخورد هفت زن نماینده کنونی مجلس در شگفت شده‌اند که از این لایحه و تصویب آن حمایت می‌کنند.

فریده غیرت وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان که خود پژوهش‌هایی در این زمینه انجام داده و برای جلوگیری از تصویب این لایحه تلاش می‌کند، در گفتگو با زمانه درباره علت قرار گرفتن مجدد این لایحه در دستور کار مجلس می‌گوید:

این لایحه پیش از این در مجلس مطرح شده بود، ولی با توجه به مخالفت همه‏ی گروه‏ها، اعم از خانم‏ها و حتی تعدادی از آقایان از طیف‏های مختلف فکری، سیاسی و اجتماعی، خوشبختانه مجلس هم پذیرا بود و پذیرفت و لایحه از دستور کار و صحن علنی مجلس خارج شد.

فریده غیرت، حقوق دان و فعال حقوق زنان

این‏طور اما نبود که این مسئله کاملاً مسکوت بماند. لایحه به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع و در آن کمیسیون روی آن خیلی کار شد. الان هم مجدداً آماده شده است تا در صحن علنی مجلس، برای رأی‏گیری نهایی مطرح شود.

علتش این بود که لایحه به‏طور کل از مجلس خارج نشد و به طور موقت از دستور کار خارج شد. به همین دلیل دوباره در دست بررسی است.

در این لایحه نسبت به طرح قبلی ده شرط اضافه شده که مدافعان آن می گویند شرایط چندهمسری برای مردان را به نوعی مشکل‏تر کند. از جمله‏ی این شرایط، می‏توان از اجازه همسر اول، محکومیت قطعی زن به مجازات یک‌سال زندان و یا جزای نقدی، اعتیاد به مواد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه و یا سوءرفتار و سوءمعاشرت زن نام برد. این موارد که ظاهرا هریک از آنها می تواند شرط اصلی یعنی اجازه همسر اول را منتفی سازد، از نظر حقوقی چه ارزشی برای جلوگیری از گسترش چند همسری دارد؟

این موارد ده‌گانه همان موارد قانونی‏ای هستند که در صورت وجود آنها، به زن اجازه داده می‏شود تقاضای طلاق بدهد. اینها دقیقاً همان شرایط است که الان در ماده‏ی‏ ۲۲ لایحه‏ی حمایت از خانواده آورده‏اند. در این ماده، پیش‏بینی کرده‏اند که مرد با این شرایط می‏تواند ازدواج مجدد کند. اجازه‏ی همسر را هم شامل می‏شود، ولی این شرایط را هم در آن گنجانده‏اند.

در واقع مورد را تعیین کرده‏اند برای این‏که اجازه‏ی ازدواج مجدد را بدهند. یعنی در این لایحه‏ی حمایت از خانواده، ازدواج مجدد را جا انداخته‏اند و به تعبیری می‏توان گفت ازدواج مجدد به‏طور خیلی رسمی مطرح شده است.

برخی از فعالان زن مطرح کرده‏اند اگر قرار باشد این قانون تصویب شود، باید به زن هم به طور قانونی حق طلاق داده شود. آیا تصویب چنین ماده‏ای در چشم‏انداز هست؟

من تصور نمی‏کنم تصویب چنین ماده‏ای در چشم‏انداز قانون حمایت از خانواده باشد. چون این حق را قانون حمایت خانواده‏ی قبلی که در سال ۱۳۵۳ تصویب شده بود، به زن داده بود. به این شکل که زن تقاضا را به دادگاه می‏برد و وقتی زن و شوهر هردو پرونده را به دادگاه ارجاع می‏دادند، دادگاه تصمیم‏گیرنده‏ی نهایی می‌شد، اما این حق از زنان سلب شد و بازگردادن آن به آنها در حال حاضر مطرح نیست.

دادن این حق به زنان ایده‏آل است و مسئله‏ای است که خود من بارها و بارها هم در نوشته‏هایم و هم در مجامع مختلف مطرح کرده‏ام. معتقدم یکی از راه‏هایی که می‏تواند مانع از تعیین مهریه‏های سنگین و عواقب آن باشد که از جمله پرشدن زندان‏ها از مردانی است که قادر به پرداخت مهریه نیستند، دادن حق طلاق به زنان است. داشتن این حق تضمینی است که به زن داده می‏شود. زن از این طریق دارای حقوقی می‏شود که دیگر نیازمند مهریه سنگین نیست. متأسفانه اما من چشم‏اندازی برای دادن حق طلاق به زنان نمی‏بینم.

بنا به گزارش‏ها، به نمایندگان زن دوره‏های پیشین مجلس امکان داده شده که در روزهای سه‏شنبه و چهارشنبه به مجلس مراجعه کنند و نظرات خود را در مورد منصرف کردن نمایندگان مجلس از تصویب این لایحه مطرح کنند. روز های سه‏شنبه و چهارشنبه، پنج تن از نمایندگان زن پیشین مجلس با نمایندگان کنونی مجلس گفت‏وگو کرده بودند، اما گویا چشم‏انداز مذاکرات به گونه‏ای نبوده که حتی هفت نماینده‏ی زن کنونی مجلس هم با رد این لایحه موافقتی داشته باشند. ارزیابی شما چیست؟

همان‏گونه که پیش از این گفتم، شاهد تلاش نمایندگان ادوار مجلس بوده‏ام. هم‏چنین خانم‏هایی از طیف‏های مختلف که در جامعه مطرح و شناخته شده هستند نیز اظهار نظر و سعی کرده‏اند مانع تصویب چنین موادی بشوند.

متأسفانه در خانم‏های نمایندگان فعلی مجلس چنین واکنشی را نمی‏بینیم و حتی ظاهراً آنها موافقت خود با این قانون را به طور عملی نشان داده‏اند. چون هیچ‏گونه مخالفتی ابراز نکرده‏اند و حتی حاضر به ملاقات و دیدار برای بحث و تبادل‏نظر در این زمینه نبوده‏اند. من آینده‏ی روشنی را در این مورد نمی‏بینم.

ضمن این‏که در لایحه‏ای که تهیه شده، موارد خوبی هم گنجانده شده‏اند، ولی دو یا سه ماده‏ و دو مسئله‏ی چشم‏گیر که ازدواج مجدد و ازدواج موقت را شامل می‏شوند- که دومی نیاز به ثبت هم ندارد و دست افراد را در انجام آن باز می‏گذارند و ضمانت اجرایی برای کنترل آن وجود نخواهد داشت- معایب این لایحه هستند.

امیدوارم که نمایندگان محترم مجلس، مانند دو سال پیش، توجه خاصی را به این لایحه مبذول کنند. این لایحه مربوط به خانواده است. این لایحه به خانواده و بنیان خانواده برمی‏گردد. مسئله فقط مربوط به زنان نیست. خانواده اعم است از زن و مرد و فرزند. بنابراین باید قانون مناسب زمان را برای آن تصویب کنند. امیدوار هستیم که با دید کارشناسانه‏ی بیش‌تری به این لایحه توجه کنند و آن را مورد بررسی مجدد قرار بدهند.