زیمنس نوکیا و تکنولوژی سرکوب

شکوفه منتظری

سال‌هاست که میان شرکت زیمنس نوکیا و دولت ایران ارتباط تجاری وجود دارد. حدود دوسال و نیم پیش، فعالان حقوق بشر در آلمان، اطلاعاتی به‌دست آوردند که نشان می‌داد زیمنس نوکیا دستگاهی را به ایران فرستاده است که به‌وسیله‌ی آن می‌توانند مکالمات تلفنی مردم را کنترل کنند. ایران اما تنها کشوری نیست که شرکت زیمنس نوکیا این ابزار را به آنها فروخته است.

در فهرست نام خریداران، نام بسیاری از کشورهایی به چشم می‌خورد که فعالان اجتماعی‌ـ سیاسی بین‌المللی، مدعی نقض گسترده‌ی حقوق بشر در آنها هستند. این دستگاه‌ها و برنامه‌ها تنها امکان کنترل مکالمات تلفنی را نمی‌دهد، بلکه به‌وسیله‌ی آنها امکان کنترل کاربران اینترنتی هم فراهم شده است.

این دستگاه‌ها و برنامه‌ها، کلمات کلیدی‌ای در خود دارند که به‌محض بیان یا نوشتن آنها در مکالماتی از طریق تلفن، اس ام اس یا ایمیل، نه تنها تمام مکالمه‌ی مورد نظر ضبط می‌شود، بلکه جزییات ارتباط، اعم از مشخصات طرفین هم در آن ثبت خواهد شد. به همین دلیل امکان حمله و دستگیری سریع مخالفان فراهم می‌شود.

این موضوع پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران به رسانه‌های آلمان کشیده شد و بحث‌های فراوانی پیرامون آن شکل گرفت.

لوتس بوکلیچ، ژورنالیست و فعال حقوق بشر در آلمان، نحوه‌ی انتشار این خبر را این گونه توضیح می‌دهد:

«مدت‌ها بود که فعالان صلح و حقوق بشر به فعالیت‌ها و روابط تجاری شرکت زیمنس نوکیا با کشورهایی که نقض حقوق بشر و دموکراسی در آنها وجود دارد مشکوک شده بودند. یک گروه بین‌المللی حقوق بشری که مرکزی در برلین داشت، پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر فروش دستگاه‌ها و برنامه‌های شنود توسط شرکت نوکیا زیمنس به کشورهایی مانند ایران، دست به خرید مقداری از سهام این شرکت زد تا بتواند از این طریق در نشست سالانه‌ی آن شرکت کند. به این وسیله آنها توانستند مدارک ضروری در این زمینه را به‌دست آورند و آن را رسانه‌‌ای کنند.»

تکنولوژی سرکوب

دولت آلمان، مدعی گسترش حقوق بشر در جهان است

در آغاز ناآرامی‌های پس از خرداد سال 1388 در ایران، آنجلا مرکل، نخست وزیر آلمان، با مردم ایران اعلام همبستگی کرد، اما عکس‌العمل دولت آلمان در برابر انتشار خبر فروش ابزار استراق سمع توسط شرکت نوکیا زیمنس به دولت ایران، با برخورد آنجلا مرکل، نخست وزیر این کشور در تضاد بود.

لوتس در توضیح این برخورد می‌گوید:

«مشکل این است که براساس قوانین آلمان برای فروش لوازم از این دست، شرکت‌ها نیازی به گرفتن اجازه از دولت ندارند، اما پس از این ماجرا نگرانی‌های بسیاری در وزارت امور خارجه و وزارت کشور آلمان به‌وجود آمد. آنها می‌خواستند از بروز مجدد این اتفاق جلوگیری کنند تا نام‌شان در رسانه‌ها و یا عرصه‌ی بین‌المللی به‌عنوان کشوری به میان نیاید که تکنولوژی‌اش در خدمت سرکوب مردم در نقطه‌ای از جهان است.

چرا که این مسئله، سیاست حقوق بشری آلمان را به شدت زیر سئوال می‌برد، اما بنا بر اطلاعاتی که به‌دست آوردم، دولت آلمان در تذکری جدی از این شرکت خواسته است، اتفاقاتی از این دست به‌هیچ عنوان دیگر تکرار نشود.»

این حادثه اما دوباره تکرار شد و این بار با ابزار دیگری. ماه گذشته یک محموله‌ی زیمنس که مسیر نهایی‌اش ایران بود، در گمرک فرانکفورت توقیف شد. این محموله شامل روکش‌هایی برای اولین نیروگاه اتمی ایران می‌شد که قرار بود توسط یک دلال میانی از روسیه به ایران صادر شود.

لوتس بوکلیچ درباره‌ی اهمیت این محموله می‌گوید: «بدون این محموله آغاز به‌کار و راه‌اندازی نخستین نیروگاه اتمی ایران ممکن نیست. کما اینکه امروز می‌بینیم نتیجه‌ی توقیف این محموله، عقب‌افتادن افتتاح اولین نیروگاه اتمی ایران بوده است.»

همه چیز با فاش شدن هویت دلال و واسطه‌ی روسی روشن شد که برای سازمان انرژی هسته‌ای روسیه کار می‌کرد. در این میان اما شرکت زیمنس هرگونه ارتباط تجاری مستقیم با ایران را رد کرده است و می‌گوید، به‌هیچ عنوان نمی‌دانسته که این محموله قرار بوده به ایران صادر شود، وگرنه معامله را برهم می‌زده است.

شریک شکنجه‌ی مردم

شرکت زیمنس تا به امروز تمام مسئولیت فروش دستگاه‌های استراق سمع به ایران را نیز نپذیرفته است، اما به تازگی این ماجرا یک شاکی خصوصی هم پیدا کرده است. علی هریسچی، یکی از وکلای پرونده‌ی شکایت از شرکت زیمنس نوکیا، چند روز پیش شکایتش را به دادگاه فدرال آمریکا تسلیم کرد.

او درباره‌ی شاکیان این پرونده و دلایل شکایتش می‌گوید: «شاکیان این پرونده آقایان عیسی سحرخیز و مهدی سحرخیز و فرزندان ایرانی هستند که حقوق شهروندی‌شان با استفاده از دستگاه‌های نوکیا زیمنس مورد تخطی قرار گرفته است. سال ۲۰۰۸ شرکت نوکیا زیمنس به ایران یک‌سری دستگاه‌های استراق سمع هوشمند فروخت.

این دستگاه‌ استراق سمع می‌تواند نه تنها به صورت سنتی به مکالمه‌ی بین دو نفر گوش کند، بلکه می‌تواند در محتوای اطلاعاتی که رد و بدل می‌شود هم استراق سمع کند، نسبت به یک‌سری از کلمات و محتواها حساسیت نشان دهد و طرفینی که دارند این صحبت‌ها را می‌کنند شناسایی کند.

این تکنولوژی باعث شد دولت ایران در سال ۲۰۰۹ و در حوادثی که پس از انتخابات دوره‌ی دهم ریاست جمهوری رخ داد، بسیاری از فعالین سیاسی- اجتماعی، مخالفین و یا از گروه‌های پشتیبان آقای موسوی را دستگیر کند. آقای سحرخیز نیز پس از انتخابات، در روز بیستم ژوئن، مقاله‌ای در نقد انتخابات و اتفاقاتی که افتاده بود می‌نویسند و به خاطر خطر دستگیری‌شان به شمال ایران می‌روند. ردیابی موبایل ایشان باعث دستگیری‌شان می‌شود.

پس از دستگیری نیز شکنجه که نمونه‌ی بارز تخطی از کلیه‌ی حقوق شهروندی با استاندارهای بین‌المللی است، باعث شکستگی دنده‌های‌شان می‌شود. به این دلیل که مداوای پزشکی لازم را برای‌شان مهیا نمی شود، باعث بدی حال‌شان می‌شود تا جایی که استخوان‌های‌شان بد جوش می‌خورد. هنوزهم درد می‌کشند. او حول و حوش هشتاد روز در زندان انفرادی مانده است و خیلی اتفاق‌های دیگر هم برای ایشان افتاده که همه‌ی آنها نمونه‌‌های بارز شکنجه هستند.

به همین دلیل ما معتقدیم که شرکت نوکیا با شناخت نسبت به این که دولت جمهوری اسلامی و شرکت مخابرات ایران از این دستگاه‌ها برای استراق سمع مکالمات مخالفین خود استفاده می‌کند، در واقع با ایران همکاری کرده است. مسئولین شرکت نوکیا زیمنس در آخرین مصاحبه‌ی خود گفته‌اند که ما در سال ۲۰۰۸ این دستگاه‌ها را به ایران فروخته‌ایم و می‌دانستیم که ایران سابقه‌ی این را دارد که از آنها برای تخطی از حقوق شهروندی مردم استفاده کند.

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از شرکت زیمنس نوکیا شکایت کرد

برای همین ما معتقدیم کسی که می‌داند که این دستگاه‌ها می‌تواند برخلاف حقوق شهروندی و برای شکنجه‌ی انسان‌ها استفاده می‌شود و با این حال اینها را می‌فروشد، شریک آن اتفاق‌ها است. بابت همین فکر می‌کنیم که نوکیا باید مسئولیت اتفاقاتی را که به دلیل استفاده از این دستگاه‌ها افتاده است، برعهده گیرد.»

حقوق مردم

چشم‌انداز موفقیت در این پرونده اما تا چه اندازه است؟

علی هریسچی خوشبین است و می‌گوید: «یکی از قوانین منحصر به آمریکا به ما اجازه می‌دهد برای اتفاقاتی که خارج از آمریکا می‌افتد، شکایت‌مان را در آمریکا به دادگاه ببریم. استانداردی هم دارد که معتقدیم در این پرونده، این استاندارد برآورده شده است. مسلماً ما هم می‌دانیم که کار آسانی نیست، ولی از نظر حقوقی شانس بالایی داریم. این پرونده‌ی ما آن ملزوماتی را دارد که بتواند سیر دادگاه را به خوبی طی کند، بدون این که از آن بیرون بیافتد.

این پرونده دو قسمت دارد: حقوقی‌ و اجتماعی. ما فکر می‌کنیم که در بخش اجتماعی‌ آن کار درستی انجام داده‌ایم. یکی از اثرات مثبت‌ آن این است که دیگر شرکت‌هایی که می‌خواهند با دولت ایران کار کنند، همیشه با این ریسک مواجه‌اند. یعنی این ریسک وجود دارد که در همکاری با دولتی که در تخطی حقوق شهروندی مردم می‌کوشد، آنها هم درگیر شوند. از نظر حقوقی هم ما فکر می‌کنیم این یک مسئله‌ی بین‌المللی است. ما پرونده‌های بین‌المللی زیادی در این مورد داشته‌ایم که هرکدام به نحوی دارند این قانون را به نفع پشتیبانی از حقوق بشر در دنیا جلو می‌برند.

پرونده‌ی «یاهو»، از این جمله‌اند که هرچند از نظر حقوقی به طور کامل تمام نشدند، ولی طرف مقابل تسلیم این پروند‌ه‌ها شد. به‌هرحال آقای سحرخیز پرونده‌ای دارند که از نظر بین‌المللی و از هر حیث آن استانداردهای حقوقی را تأمین می‌کند. امیدواریم کسانی که درباره‌ی جزییات استفاده از این دستگاه‌ها توسط وزارت اطلاعات و سایر مراکز، اطلاعاتی دارند، به ما منتقل کنند و بگویند که چه مدارکی در ایران وجود دارد و در صورت امکان آنها را در اختیار ما بگذارند.

یا اگر خودشان به خاطر این مسئله صدمه‌ای دیده‌اند، با ما تماس بگیرند و اطلاعات‌شان را در اختیار ما بگذارند. ما هرچه بیش‌تر بتوانیم این مسائل را در جامعه پخش کنیم، برای بقیه‌ی شرکت‌ها درس عبرتی خواهد شد تا قبل از این که به منافع خود در کشورهای دیگر فکر کنند، به حقوق آن ملتی فکر کنند که این ابزار را به کشورشان صادر می‌کنند.»