تظاهرات فرانسه و واکنش رسانه‌های جمهوری اسلامی

بامداد راد

چندروزی است در فرانسه اعتراض‌های گسترده‌ای به افزایش سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۲ سال صورت گرفته است. این اعتراض‌ها، در تظاهرات گسترده، اعتصاب و در مواردی بی‌نظمی در برخی نقاط کشور، ابراز شده است.

در جریان اعتراض‌ها، اعتصاب‌های گسترده‌ای نیز توسط کارگران انجام شده است که فرانسه را تا مرز فلج‌شدن پیش برده است؛ تا جایی که امکان دارد فرودگاه شارل‌دوگل پاریس به دلیل این اعتصاب‌ها و عدم رسیدن سوخت از کار بایستد.

پلیس حدود ۱۵۰ نفر را بازداشت کرده و در مواردی، برای پراکنده‌کردن معترضانی که قصد آشوب و تخریب داشته‌اند، گاز اشک‌آور میان آنها پرتاب کرده است.

تاکنون خبری از برخوردهای دیگر با معترضان، نظیر کشتار آنها، یا شکنجه‌ی بازداشت‌شد‌گان برای اخذ اعتراف منتشر نشده است و احتمالاً قرار نیست این بازداشت‌شدگان، تحت عنوان بازداشت موقت حبس طولانی مدتی را بگذرانند و در دادگاه‌های دسته‌جمعی محاکمه و احیاناً به اعدام یا تبعید محکوم شوند. دولتمردان فرانسوی، این اعتراض‌ها را نامگذاری نکرده و «جریان فتنه»، یا چیزی شبیه به آن ننامیده‌اند.

این تظاهرات اعتراضی در رسانه‌های دنیا بازتاب گسترده‌ای داشته است و تمام رسانه‌های جمعی، آزادانه به انتشار گزارش و تصویر از این اعتراض‌ پرداخته‌اند.

تصاویر مخابره‌شده از این اعتراض‌ها، به این دلیل که توسط خبرنگاران و با تجهیزات حرفه‌ای تهیه شده، کیفیت بالایی دارد و حتی شامل مجموعه‌ی کاملی از عکس و فیلم برخورد پلیس با تظاهرات‌کنند‌گان نیز می‌شود. برخی شبکه‌های خبری تلویزیونی حتی اعتراض‌ها را به صورت زنده پوشش می‌دهند.

در ایران پس از انقلاب، بزرگ‌ترین اعتراض‌هایی که در مخالفت با حکومت برگزار شده به یک سال گذشته برمی‌گردد. نقطه‌ی اشتراک تمام راهپیمایی‌های یک سال گذشته، قانونی‌بودن تمامی آنها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که در تمامی موارد با سرکوب گسترده‌ی حکومت مواجه شد. تنها یک نمونه‌ی تظاهرات سکوت ۲۵ خرداد ۸۸ کافی است تا صحت ادعای فوق بررسی شود؛ تظاهراتی که طی آن، در مسالمت‌آمیزترین شکل ممکن، بیش از دو میلیون نفر به خیابان آمدند و با سکوت‌شان پرسیدند: «رأی ما کجاست؟» و پرواضح است چنین پرسشی، آن هم در سکوت، «مخالف مبانی اسلام» نیست.

نظام، پاسخ این پرسش را با سرکوب داد؛ سرکوبی که به شیوه‌های مختلفی از جمله کشتار و بازداشت و شکنجه و ضرب‌وشتم و افترا و دروغ انجام شد. صرف‌نظر از آمار شهدا، بازداشت‌شد‌گان و آسیب‌دید‌گان این تظاهرات، تنها موضع‌گیری‌های دولتمردان و عناصر جریان حاکم در رسانه‌های اصلی کشور روشن می‌کند منظور از سرکوب چیست؛ آن‌جا که گفته می‌شود معترضان مسلح بوده‌اند، از دولت‌های خارجی پول گرفته‌اند، اصلاً کسی در این اعتراض‌ها کشته نشده و نام‌های اعلام‌شده ساخته‌ی ذهن خیال‌پرداز و توطئه‌گر معترضان است که می‌خواهند وجهه‌ی نظام را تخریب کنند. تنها چند تن از مأموران نیروی انتظامی و عناصر خدوم بسیج در جریان اعتراض‌ها کشته شده‌اند و الخ.

در این شرایط، طبیعی است که جلوی تمامی راه‌های اطلاع‌رسانی گرفته شود و از انبوه تصاویر و گزارش‌های منتشرشده از اعتراض‌های سال گذشته، تنها بخش اندکی تصاویر و گزارش‌های خبرنگاران حرفه‌ای باشد و این خبرنگاران، اگر خارجی باشند از کشور اخراج شوند، و اگر داخلی باشند، بازداشت شوند یا مورد تهدید قرار گیرند.

در جریان اعتراض‌های پس از انتخابات، عده‌ی زیادی به شهادت رسیدند، عده‌ی بیشتری زندانی شدند و در زندان تحت شکنجه و فشار برای اعتراف‌های دلخواه حکومت قرار گرفتند. به علاوه‌ی اینها عده‌ی زیادتری به انحای گوناگون آسیب دیدند و تعداد زیادی نیز مجبور به ترک کشور شدند.

بازداشت‌شد‌گان، در محاکمی که برخلاف قانون اساسی، بدون حضور هیئت‌منصفه و وکیل انتخابی برگزار شدند، و برخلاف قانون مجازات اسلامی نام و تصویر متهم‌هایی را که جرم‌شان ثابت نشده بود پخش کردند، محاکمه و با احکامی سنگین روبه‌رو شدند؛ از حبس‌های طولانی‌مدت تا تبعید و اعدام.

همه‌ی اینها در شرایطی بود که تحت هیچ شرایطی، اعتراض‌های قانونی و مسالمت‌آمیز سال گذشته کشور را تا مرز بحران پیش نبرد و مملکت را فلج نکرد، با این حال از انواع وسایل سرکوب برای مقابله با آن استفاده شد. گاز اشک‌آوری که در فرانسه میان هرج‌ومرج‌طلب‌ها انداخته شد تا پراکنده شوند، در ایران به صورت محافظ مهدی کروبی شلیک شد و او را روانه‌ی بیمارستان کرد و نیروهای سرکوب بی هیچ ابایی آن را با اسلحه‌های ویژه‌ای که داشتند، به سوی مردم بی‌سلاح شلیک کردند. در ادبیات حاکمان نیز، این اعتراض‌ها به «فتنه» تعبیر شد.

رسانه‌های جمهوری اسلامی، همگام با سایر رسانه‌های جمعی دنیا، به اعتراض‌های فرانسه واکنش نشان داده‌اند. خط اصلی این واکنش‌ها، بازتاب اعتراض‌ها به شکلی است که نارضایتی مردم فرانسه را از دولت این کشور به شکلی اغراق‌آمیز تداعی کند. این موضع‌گیری قابل پیش‌بینی، به روابط بین دو کشور بازمی‌گردد که به تازگی و با اعتراض مقام‌های عالی‌رتبه‌ی فرانسوی به حکم سنگسار سکینه محمدی به تیرگی گراییده؛ روابطی که با رفتارهای ماجراجویانه‌ی جریان حاکم در پرونده‌ی هسته‌ای، و موضع‌گیری‌های جنجالی آن چندان گرم هم نبوده است.

آن‌چه در این بین حائز اهمیت است بی‌اخلاقی جاری در تمام رفتارهای دولتمردان ایران و به ویژه رسانه‌های آنهاست؛ آن‌جا که روزنامه‌ی کیهان، همسر رئیس‌جمهور فرانسه را «فاحشه» می‌خواند و چندی بعد تیتر اصلی خود را به اعتراض‌های فرانسه اختصاص می‌دهد و گزارش‌های پرآب‌وتابی را در مورد این اعتراض‌ها منتشر می‌کند. در حالی که اعتراض‌های ایران را به انواع دروغ‌ها منتسب کرده و رهبران آن‌ را نیز از این دروغ‌ها بی‌نصیب نگذاشته است.

مجموعه‌ی حاکم پیشینه‌ی شدیدترین سرکوب‌ها را، آن هم در برابر مسالمت‌آمیزترین اعتراض‌ها، به کار بسته و قانون خودش را در اجرای این سرکوب‌ها زیر پا گذاشته است. از رسانه هم سوءاستفاده می‌کند و روی پرتاب گاز اشک‌آور میان معترضانی که در حال گَلاویزشدن با پلیس بوده‌اند مانور می‌دهد تا چهره‌ای حامی معترضان به خود بگیرد. سیاست یک بام و دو هوای این جریان، آن‌چنان وقیحانه عمل می‌کند تا فردی را که از خبرها اطلاع نداشته باشد به این آرزو می‌رساند که ای‌کاش تمام حکومت‌های دنیا، جمهوری اسلامی می‌بود.

رفتار اقتدارگرایان حاکم چنین است که از نردبان استفاده می‌کنند و برای بقیه آن را می‌اندازند. از انتخابات استفاده می‌کنند تا حاکمیت خود را تداوم بخشند و مشروع جلوه دهند و از رسانه استفاده می‌کنند تا اعتراض‌های مطابق میل‌شان را پوشش دهند، و اعتراض‌هایی را که خوش ندارند سرکوب کنند. هرچند رفتار حاکمان با نگاه به مجموعه‌ی اصول آنها- در واقع هیچ اصلی؛ رسیدن به هدف از هر شکل- قابل تبیین است، اما چیزی از بی‌شرمانه‌بودن این رفتارها کم نمی‌شود؛ رفتارهایی که به چهره‌ی سیاه جمهوری اسلامی، سیاهی بیش‌تری می‌نشاند.