«شکست پشت شکست»

مریم محمدی

زمان پرداخت یارانه‏های نقدی به دهک‏های پایین جامعه، در آخرین توافق میان دولت و مجلس، به نیمه‏ی دوم سال جاری موکول شده بود.

بر اساس اعلام سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی، تاکنون ۱۶میلیون و ۷۰۰هزار خانوار برای دریافت یارانه‏ی نقدی ثبت نام کرده‏اند. برخی مانند این خانم تهرانی در انتظار دریافت آن هستند:

من فرم را پر کرده‏ام، ولی هنوز یارانه‌ها را به ما نداده‏اند. می‏گویند که پرداخت می‏کنند.

اطلاع دارید چه مبلغی به شما پرداخت می‏کنند؟

نه؛ دقیق نمی‏دانم. ولی می‏دانم که می‏دهند.

یعنی مطمئن هستید که مبلغی را حتماً پرداخت خواهند کرد.

بله؛ پرداخت می‏کنند.

قیمت آب و برق و خدماتی که در پیوند با یارانه‏ها، قرار بود گران بشوند، هیچ تغییری کرده است؟

هنوز هیچ تغییری نکرده است. همه چیز هنوز سرجایش است.

با اینکه میزان یارانه‏ها تاکنون تعیین نشده است، برخی از مردم بر اساس اخبار و شایعات غیر رسمی، ارقامی برای آن قائل شده‏اند. مانند این خانم کرمانشاهی که بر همین اساس تصمیم دیگری گرفته است:

نه ... نگرفته‏ام. نرفتم. نخواستم.

چرا تقاضا نکردید؟

دوست نداشتم بروم. بیست تومان چیست؟! مگر گدا هستم که بروم ۲۰ تومان بگیرم؟ حوصله داری؟! بیست تومان می‏دهند.

کارشناسان و صاحب‏نظران اقتصادی، در آستانه‏ی اجرای این قانون، چه می‏اندیشند؟ دکتر کمال اطهاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه‏ی طباطبایی در تهران، مسئله‌ی یاد شده را این‏طور می‏بیند:

کمال اطهاری

اینکه دولت می‏آید و مقداری پول نقد (نفری حدود بیست هزارتومان) پرداخت می‏کند و چه زمانی این کار را می‏کند، این‏قدر بزرگ شده که از یک موضوع اساسی دیگری دارد غفلت می‏شود؛ از محدودیت‏هایی که مطبوعات و همه‏ی رسانه‏ها دارند تا فیلتر شدن سایت‏ها.

از جمله سایتی که ما در مورد اقتصاد داشتیم فیلتر شده است و امکان آوردن این بحث اساسی در حوزه‏ی عمومی سلب شده است ‏که هدف‏مند شدن یارانه‏ها در دامنه‏ی اصلاحات اقتصادی- اجتماعی وسیعی باید صورت بگیرد و اصلاً خبری از موضوع برنامه‏ای نیست که برای اصلاحات وجود دارد.

ممکن است در این زمینه توضیح بیشتری بدهید؟

این نوع سیاست‏ها که به جای یارانه‏های غیر نقدی، به مردم یارانه‏ی نقدی پرداخت شود، باید بر دامنه‏ی سیاست اجتماعی و اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد. چون در کل سیاست‏های قیمتی در کوتاه‏مدت می‏تواند بر رفتار مصرف‏کننده اثر بگذارد. جمع‏بندی از سیاست‏هایی که در اروپا در این مورد اجرا شد، کاملاً بر این امر تاکید می‏کند.

منظورتان این است که مردم می‏توانند به افزایش قیمت‏ها هم عادت کنند و رفتار مصرفی خودشان را تغییر ندهند؟

بله عادت می‏کنند و نمی‏توانند رفتار مصرفی خود را عوض کنند. دولت هم به این تمکین می‏کند. این تمکین همین الان هم صورت گرفته است.

در میان مردم این مقاومت مدنی گسترده شده بود و همه می‏گفتند که اگر دولت بخواهد پولی را در قبض‏های آب و برق از ما بگیرد که اعلام می‏کند، و سه برابر یارانه هاست، ما مصرف می‏کنیم و پول آب و برق را نمی‏دهیم. آن وقت دولت بیاید و آنها را قطع کند.

اصلاً این حرکت عمومی شده بود. طوری که دولت عقب‏نشینی کرد و گفت که حالا قیمت‏ها را بالا نمی‏برد و اینها را جزو یارانه‏های مردم حساب می‏کند.

پس به نظر شما، علت عدم افزایش قیمت آب و برق و گاز، این برخورد اجتماعی است؟

بله…

به این ترتیب، شما معتقدید که سیاست دولت برای کاهش الگوی مصرف، برنامه‏ریزی نشده است. پیشنهاد شما چیست؟ در چه زمینه‏هایی دولت می‏توانست این کار را به‏عنوان پیش‏زمینه‏ی طرح یارانه‏ها انجام بدهد؟

وقتی قرار است این‏کار صورت بگیرد، سیستم‏های واحد تحریم اجتماعی باید برقرار شود؛ مثلاً مانند آلمان. اگر سیستم آلمان را با سیستمی مانند فرانسه مقایسه کنید، می‏بینید که در فرانسه، دولت به بخشی از جامعه، مسکن ارزان اختصاص می‏دهد، ولی در آلمان، دولت به خانوارها، برای مسکن‏شان پول نقد می‏دهد یا به شکلی برای آنها حساب می‏کند و نمی‏آید برای آنها خانه بسازد.

وقتی شما می‏خواهید وارد سیستم یارانه‏ی نقدی بشوید، باید سیستم تأمین اجتماعی‏تان را مانند آلمان دیجیتالی کرده باشید. از این حرکت در ایران خبری نیست.

مثال دیگری می‏زنم؛ مصرف انرژی در یک واحد مسکونی اروپا سی‌درصد یک واحد مسکونی با متراژی مشابه در ایران است. با این‏که اروپا زمستان‏های سرد و طولانی‏ای هم دارد.

حال شما وقتی می‏خواهید قیمت‏ها را بالا ببرید که الگوی مصرف انرژی را عوض کنید، خودبه‏خود اتفاقی نمی‏افتد. سه مرحله دارد تا ما به مرحله‏ای برسیم که بتوانیم کاملاً سیستم‏های صرفه‏جویی در انرژی را در واحدهای مسکونی در ایران پیاده کنیم.

لابد مؤسسات و کارخانجات صنعتی و تولیدی و در کل نهادهای دولتی هم در این مصرف اضافه نقش دارند؟

بله و همین‏طور حمل و نقل. دولتی که پول متروی تعهد شده و قانونی‏ شده‏اش را نمی‏دهد تا حمل و نقل عمومی راه بیافتد، چگونه می‏خواهد از تغییر مصرف صحبت کند؟ این مردم چگونه به سر کار بروند؟ با چه وسیله‏ای بروند؟ جز این که یک ماشین را حتی دو ماشین کنند تا بتوانند کارهای‏شان را انجام بدهند.

یا مثلاً در الگوی شهرسازی، باید شهرها جمع‏وجور بشوند، اما یک‏باره مسکن مهر مردم را دعوت می‏کند به این‏که ۴۰ کیلومتر آن‏ طرف‏ شهر تهران یا دیگر شهر‏های بزرگ اسکان پیدا کنند. با این کار شما مصرف انرژی را چندبرابر خواهید کرد. چون نه تنها مسئله‏ی رفت و آمد مطرح است، بلکه باید برای این مردم مدرسه‏های جدید ساخته شود و یا تأسیسات جدید انرژی دهی برای خانه‏ها درنظر گرفته شود.

در صورتی‏که شما می‏توانید از ظرفیت مدارس موجود در محیط‌‏تان استفاده کنید یا از تأسیسات عمومی موجود استفاده کنید. اگر البته دولت اجازه بدهد که رشد جمعیت کاهش پیدا کند و بر طبل رشد جمعیت نکوبد.

به‏هرحال این طرح در شرف اجرا است. یکی از سئوالاتی که ممکن است مطرح باشد، این است که در بخش‏های تولیدی، به‏ویژه در صنعت، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

بخش صنعت هم به همین‏ ترتیب، آسیب‏های زیادی خواهد دید. مثلاً تا چیزی می‏شود، خاموشی‏ها را به بخش صنعت وارد می‏کنند. این را هم بگویم که از کل یارانه‏هایی که تقسیم شده است، قرار است ۵۰درصد آن به خانوارها داده شود که همان‏طور که توضیح دادم، سیاست اجتماعی آن تضمین نشده است. ۲۵درصد در اختیار دولت قرار می‏گیرد، به خاطر این‏که هزینه‏اش بالا می‏رود و ۱۵درصد به کل صنایع اختصاص پیدا خواهد کرد.

بر مبنای خبری که من همین امروز دیدم، نایب‏رییس کمیسیون کشاورزی گله داشت‏ از اینکه چرا سهمیه‏ی بخش صنعت از یارانه‏ها، نسبت به بخش کشاورزی دو برابر است و اعلام شده بود سی‌درصد از درآمد کل یارانه‏ها به بخش صنعت اختصاص پیدا می‏کند.

بله؛ اعلام شده بود که حدود ۲۵درصد این درآمد، غیر از دولت و خانوار، به این بخش‏ها اختصاص پیدا کند. حال اگر تغییراتی داده باشند، فرض کنید سی‌درصد از کل هم که شده باشد، بحث این است که چقدر از این سی‌درصد کل، به هر بخشی برسد.

تازه در این سی‌درصد از کل، شهرداری‏ها و آب و برق و ... هم قرار دارند. یعنی هزینه‏ی این ادارات هم بالا می‏رود و بنا بوده از این نمد کلاهی هم به آنها برسد. این چیزی است که تصویب شده است.

بحث‏هایی که در کمیسیون‏ها جریان پیدا می‏کند و اینکه در آستانه‏ی هدفمند شدن یارانه‏ها، تازه دارند بر سر سهم‏، جنگ و دعوا می‏کنند، کاملاً مؤید گفته‏های من است. در حالی که پیش از این باید تمام سیستم چیده شده باشد، بعد شما وارد شوید. برای مناری که دارد دزدیده می‏شود، باید پیش از این چاهی کنده شده باشد. الان تازه دارند بحث می‏کند که سهم هر بخش چیست و جدا از آن، اعداد متناقضی هم اعلام می‏شود.

در هرصورت، آن‏‏طور که من از این قانون و آن‏چه تصویب شده بود، اطلاع دارم، این است که بیست‌وپنج درصد (سی درصد) برای بخش صنعت اختصاص داده شده و بعد هم چانه‏زنی برای اینکه کدام بخش سهم بیشتری در اختیار بگیرد.

به این ترتیب، چشم‏اندازی که حداقل در کوتاه‏مدت پس از اجرای این قانون می‏بینید، چیست؟

یک شکست دنبال شکست‏های دیگر و دنباله‏ی این است که من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود. علی‏رغم هشدارهایی که طی دو سه سال گذشته داده شده، این مسئله، زیر امواج مسائل روزمره گم شده است و شما در رسانه‏ها بحثی اساسی راجع به این موضوع نمی‏بینید.

الان رایج شده و دولت مرتب اعلام می‏کند که ما حرف‏های کلی را می‏زنیم، تا بعد بتوانیم به آن بپردازیم. در هیچ‏ جای جهان تحولاتی در این زمینه را به‏صورت کلی بیان نکرده‏اند. ریز به‏ریز، با مدل‏های اقتصاد سنجی، با بحث‏های زیاد، چه در سطح آکادمیک، چه در احزاب پیش رفته و پیرایش پیدا کرده تا عملیاتی شده است. ما چنین برنامه و چنین اراده‏ای را متأسفانه در دولت مشاهده نمی‏کنیم.