«مصلی جای مناسبی برای نمايشگاه کتاب نیست»

شیرین فامیلی

بيست‌وسومين نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران از تاريخ ۱۵ ارديبهشت در محل مصلی در تهران گشايش می‌يابد و به‌مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.

حدود سه‌هزار ناشر داخلی و خارجی، امسال در اين نمايشگاه حضور دارند و ۹۸۰ ناشر خارجی نیز در بخش فروش مستقيم کتاب شرکت خواهند کرد.

در نمايشگاه امسال، تغييراتی در نحوه‌ی تقسيم سالن‌های ناشران بخش‌های مختلف ايجاد شده است. از جمله‌ی این تغییرات، یکی انتقال سالن‌های ناشران کتاب‌های دانشگاهی، آموزشی، کودکان و نوجوانان به چادرهايی در خارج از سالن اصلی مصلی است.

اختصاص غرفه‌هايی با متراژ کم، حدود نه‌متر مربع به‌ناشران غير دولتی و مستقل، از ديگر تغييراتی است که در نمايشگاه کتاب امسال صورت گرفته و نارضايتی شماری از ناشران را دوچندان کرده است. پيش از اين هم بسیاری از ناشران داخلی، از انتقال محل نمايشگاه بين‌المللی کتاب به مصلی ناخرسند بودند.

ابراهيم کريمی، مدير موسسه‌ی پخش گزيده در تهران، که یکی از موسسات توزيع‌کننده کتاب در سراسر ايران است، با تاکيد بر اين که هيچ ناشری به‌خودی خود مايل نيست از شرکت در نمايشگاه چشم‌پوشی کند، به راديو زمانه می‌گويد:

«من مصلی را برای برگزاری نمايشگاه کتاب جای مناسبی نمی‌دانم. بهتر است نمايشگاه کتاب مانند سال‌های قبل در محل دايمی نمايشگاه‌ها برگزار شود تا اين‌قدر با کمبود جا مواجه نشويم. چون آن‌جا فضا و امکان عرضه‌ی کتاب بيشتر است.

ما با تقاضای کم در عرصه‌ی کتاب مواجه هستيم و نمايشگاه عملاً فرصت فروش مناسبی برای ناشران است. بنابراين تمام ناشران مايل هستند در اين نمايشگاه شرکت کنند مگر اين که چنين فرصتی از ناشر گرفته شود، وگرنه ناشران هميشه مايل به حضور در نمايشگاه بوده و هستند.»

محمود سالاری، مدير کميته‌ی ناشران داخلی نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران، گفته است اختصاص غرفه‌های نمايشگاه بر اساس حجم و فعاليت کاری ناشران بوده است.

درهمين حال گفته می‌شود انتشارات «روشنگران و مطالعات زنان»، «توس» و «اختران» که از ناشران غير دولتی پرکار و موثر ايران هستند در نمايشگاه کتاب شرکت نخواهند کرد.

نمايشگاه کتاب که به گفته‌ی مسئولان جمهوری اسلامی قرار بود به بزرگ‌ترين حادثه‌ی فرهنگی سال بدل شود، به گفته‌ی فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار، نويسنده و منتقد ادبی، در چهارسال اخير در حد يک رويداد تبليغاتی تقليل پيدا کرده که يکی از دلايل اصلی آن تشديد سانسور و کاهش چاپ و نشر در کشور است.

فرج سرکوهی در اين زمينه به راديو زمانه می‌گويد:

«حتی آثار نويسندگان مذهبی و رساله‌ی برخی از مراجع تقليد هم سانسور می‌شود و اجازه‌ی چاپ نمی‌يابد و برخی از نويسندگان ممنوع‌القلم هستند. به‌عنوان مثال آثار مهندس بازرگان در ايران اجازه‌ی چاپ ندارد که بيشتر به‌شوخی می‌ماند، چون خود آقای خمينی درباره‌ی او بسيار سخن گفته است.

از طرف ديگر خودسانسوری هم به‌دليل فضای رعب و وحشت افزايش پيدا کرده است. اين‌ها درنمايشگاه معيارهايی افزون بر معيارهای سانسور وزارت ارشاد گذاشته‌اند و بعضی از کتاب‌هايی که از هفت‌خوان سانسور وزارت ارشاد هم رد شده از نمايشگاه خارج می‌کنند به‌رغم اين که کتاب مجوز چاپ از وزارت ارشاد داشته است. در واقع نمايشگاه دارد نوعی سانسور مضاعف را اعمال می‌کند.»

وی می‌افزايد:

«در چنين عرصه‌ای وزارت ارشاد آمده است علاوه بر سانسور رسمی، يارانه‌ها را هم بهانه‌ای برای سانسور قرار داده و صنعت نشر ايران را به دولت وابسته کرده است. اين وابستگی هم عاملی برای سانسور و هم عاملی بحران‌زا است. يعنی به‌ناشران دولتی و نيمه‌دولتی امکانات فراوانی می‌دهند و اين‌ها رقابت می‌کنند با بخش خصوصی که خود بحران زده است و توان رقابت با ناشران بزرگ دولتی را ندارند.»

به گفته‌ی نويسندگان، مولفان و ناشران، نمايشگاه کتاب بايد محلی برای تبادل انديشه و گفت‌وگوی پدیدآورندگان فرهنگی با مخاطبانشان باشد، اما در نمايشگاه بين‌المللی کتاب تهران چنين چيزی وجود ندارد.

فرج سرکوهی با اشاره به اين موضوع که نمايشگاه در طی اين سال‌ها به‌تدريج کارکرد اصلی خود را از دست داده است، می‌گويد:

«پدپدآورندگان آثار فرهنگی مستقل به هيچ عنوان اجازه ندارند در نمايشگاه جلساتی تشکيل دهند و با مخاطبان خود گفت‌و‌گو کنند يا شعر و داستان‌خوانی برپا کنند.

هم‌چنين نمايشگاه کتاب از محل دايمی نمايشگاه‌ها به مصلای تهران که مختص اجرای مراسم مذهبی است انتقال يافته و از طرفی نمايشگاه مطبوعات از نمايشگاه کتاب جدا شده است. مجموعه‌ی اين عوامل سبب شده که نمايشگاه کتاب هيچ‌کدام از کارکردهای خود را نداشته باشد و ناشران بخش خصوصی هم رغبتی برای حضور در این نمايشگاه نداشته باشند.

برای ناشران خارجی هم شرط گذاشته‌اند که کتاب‌های آن‌ها علمی و درسی باشد. يعنی کتاب‌های خارجی را به کتاب‌های دانشگاهی، آن هم در زمينه‌ی علوم تجربی محدود کرده‌اند و در زمينه‌ی علوم انسانی، جامعه‌شناسی، فلسفه، رمان، داستان و شعر کتاب از خارج وارد نمی‌شود. البته کتاب‌های دانشگاهی را هم با سانسور اجازه‌ی ورود می‌دهند. به‌عنوان مثال درعرصه‌ی کالبدشکافی، بسياری از تصاوير را سانسور می‌کنند. اين مسايل سبب می‌شود توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان رغبتی به شرکت در این نمايشگاه نداشته باشند.»

افزون بر اين نپيوستن ايران به قانون کپی‌رايت يا حق مالکيت معنوی موجب می‌شود ناشران خارجی هم در حوزه‌ی نشر فرهنگ و کتاب در ايران فعال نباشند.

فرج سرکوهی ادامه می‌دهد:

«ما يک قانون بين‌المللی کپی رايت داريم که ايران در زمان شاه به آن نپيوست و پس از آن جمهوری اسلامی هم به آن نپيوسته است. اين امر باعث شده در زمينه‌ی ترجمه، هرج و مرج وجود داشته باشد. مثلاً بعضی از مترجمان آثار بزرگ را در عرض يک هفته ترجمه می‌کنند يا گاه می‌بینیم در عرض مدت کوتاهی پنج، شش ترجمه از يک اثر به بازار می‌آيد. نپيوستن به کپی رايت به خوانندگان کتاب ضربه می‌زند. مثل اين است که در مورد کالاهای مصرفی استانداردها رعايت نشود، وقتی مهر استاندارد نداريم کالای نامرغوب به بازار ارسال می‌کنيم.

اين امر مانع از این می‌شود که ناشران خارجی به بازار کتاب ايران توجه و يا بعضی از کتاب ها را با قرارداد ترجمه کنند. چون در ايران قانون کپی‌رايت رعايت نمی‌شود، ناشران خارجی در اين زمينه سرمايه‌گذاری هم نمی‌کنند چون می‌دانند در ايران حقوق سرمايه‌گذار پرداخت نمی‌شود.

اي‌کاش به کپی‌رايت می‌پيوستيم و به این شکل حقوق مولفان، ناشران و مترجمان بهتر تامين می شد و در نتیجه کتاب نیز با کيفيت بهتری عرضه می‌شد. چون ناشر خارجی مانند ناشر ايرانی نيست و به کيفيت کتاب خود توجه دارد و اجازه نمی‌دهد کتابی با کيفيت بد ترجمه يا چاپ شود.»

اخيراً دادگاه رسيدگی به جرايم کارکنان دولت به دنبال شکايت شهاب‌الدين طاهری، نويسنده کتاب و فيلمنامه‌ی «يوسف صديق»، فرج‌الله سلحشور را به سرقت هنری محکوم کرد. آقای سلحشور متهم است که مجموعه تلويزيونی «يوسف پيامبر» را که در اواخر سال گذشته به نمايش درآمد از روی کتاب دوجلدی شهاب‌الدين طاهری تهيه کرده است.

اين حکم دادگاه به گفته‌ی فرج سرکوهی، بر اساس قانون حق مولفان و مصنفان صادر شده است: «مجلس در زمان شاه قانونی تصويب کرد به‌نام قانون حقوق مولفان و مصنفان. اين قانون در برخی مواقع اجرا می‌شد ولی در بعضی مواقع هم که منافع حکومت ايجاب می‌کرد اجرا نمی‌شد.

دولت جمهوری اسلامی برخی از موارد اين قانون را حفظ کرده است ولی اخيراً وزير ارشاد اعلام کرده که می‌خواهند قانون جديدی را تدوين کنند و به مجلس ارائه دهند تا جای قانون حق مولفان و مصنفان را بگيرد. البته اين مسئله بسيار نگران‌کننده است، چون در زمان شاه مجلس برای نوشتن اين قانون از برخی اعضای کانون نويسندگان ايران نظرخواهی کرد و این قانون تا حدودی کارشناسانه تهيه شده است.

با توجه به تنگ نظری‌های وزارت ارشاد جمهوری اسلامی بيم آن می‌رود که قانون به جای اين که از حقوق مولفان و مصنفان دفاع کند به حربه‌ای برای سانسور بدل شود.»