«تعیین نرخ ارز در دست دولت نیست»

مریم محمدی

در ارتباط با همه‌ی چالش‌های اقتصادی موجود در کشور؛ از گرانی، تورم و رکود گرفته تا مشکلات بخش صنعت و تولید، همواره چگونگی تعیین نرخ ارز از مباحث مهم بوده است.

در این باره، با دکتر پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و عضو هیأت نمایندگان اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن تهران و ایران، گفت‌وگویی انجام داده‌ام.

آقای سلطانی، تقاضای صاحبان صنایع در مورد قیمت ارز، چگونه قابل توضیح است؟

آنچه در فضای فعلی مورد انتظار صاحبان صنایع و تولید کنندگان است و در برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی اقتصادی کشور هم دیده شد، این بود که نرخ ارز متناسب با تفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ تورم متوسط جهانی افزایش پیدا کند.

یعنی به طور مثال، اگر در یک سال تورم ۲۰ درصدی داریم، ولی تورم متوسط جهانی پنج درصد است، نرخ ارز ۱۵درصد افزایش پیدا کند که قدرت رقابت کالاهای داخلی با کالاهای وارداتی حفظ شود.

طبیعتاً این خواسته از منظر تولید کنندگان و همین‌طور در محاسبات اقتصادی اولیه می‌تواند درست به نظر برسد. اما مشکل این است که اصولاً نرخ ارز ما به تولید داخلی متصل نیست. بلکه به قیمت جهانی نفت متصل است.

به همین جهت در این شرایط نرخ ارز نمی‌تواند هیچ‌گاه خود را با توان تولید داخلی منطبق کند، بلکه بیشتر با نیازهای مصرفی دولت، از حیث این که چقدر بخواهد دلار بفروشد و همین‌طور میزان درآمد دولت از ناحیه‌ی نفت، تطبیق می‌شود.

اما در مورد انتقاد صاحبان صنایع از ثبات نرخ ارز در ایران، دکتر سلطانی تعبیر دیگری دارند:

در ارتباط با سیاست ثبات نرخ ارز، فکر می‌کنم این سیاست متأسفانه تا حد زیادی خارج از حیطه‌ی کنترل دولت و حتی بانک مرکزی است.

چرا این‌طور است؟ معمولاً مردم دولت را در مورد نوسانات قیمت ارز تصمیم‌گیرنده می‌دانند.

علت آن این است که منابع درآمد دولت ما، برخلاف دولت‌هایی که منابع درآمدشان از محل مالیات‌ها و عوارض است و طبیعتاً این درآمد را به پول محلی خودشان کسب می‌کنند، ارز خارجی است.

مثلا دولت‌های اروپایی یورو دریافت می‌کنند و یا در امریکا دلار می‌گیرند و در ژاپن ین دریافت می‌کنند، اما درآمد دولت ما ارز خارجی است و نه پول محلی.

به این ترتیب، دولت به این دلیل که درآمدش ارز و مصارفش به پول ملی (ریال) است، باید این درآمد را توسط بانک مرکزی به ریال تبدیل کند.

بانک مرکزی این پول را در بازار عرضه می‌کند و بازار هم به دلیل بالا بودن قیمت نفت، کشش زیادی برای جذب همه‌ی درآمدهای ارزی دولت ندارد. چون نیاز بازار تنها شامل ارز مورد تقاضا برای واردات و مسافرت‌های خارج از کشور است.

طبیعی است که مسافران از خرید ارز به قیمت پایین‌تر راضی‌تر خواهند بود و آن‌طور که یک صادر کننده‌ی جزء در بازار تهران به ما می‌گوید:

پایین نگاه داشتن نرخ ارز، برای واردکننده‌ها مفید است. پایین نگاه داشتن، دست دولت است و دولت با فشار این کار را می‌کند. این که می‌گویند دولت در این زمینه نقشی ندارد و بازار جهانی تعیین کننده است، اشتباه است.

ولی این نرخ پایین برای صادر کننده‌ها بیشتر ضرر دارد. چون مواد اولیه‌شان را باید با تورم داخلی بخرند. جنسشان را با ریال تولید کنند و بعد آن را صادر کنند و دلار را با همان قیمت سال گذشته دریافت کنند. یعنی دلاری که می‌فروختند، باید به داخل ایران بیاورند و به همان قیمت ۱۰۰۰ تومان بفروشند و طبیعی است که برایشان صرف نمی‌کند.

ولی آقای سلطانی مکانیسم این نتوانستن دولت را توضیح می‌دهند:

اصولاً به جهت این که میزان عرضه از میزان تقاضا بالاتر است، معمولاً بانک مرکزی هم در یک پارادوکس گیر کرده و سعی می‌کند دلار را با نرخ نسبتاً ثابتی در بازار نگه دارد و تا آنجا که می‌تواند ارز را با این نرخ در بازار به فروش برساند. آنچه را هم که نمی‌تواند به فروش برساند، از دولت می‌گیرد، پول چاپ می‌کند و به دست دولت می‌دهد.

ولی این سیاست، سیاست کنترل نیست که دولت بتواند ادعا کند ارز را ثابت نگه می‌دارد یا خیر. اگر بانک مرکزی این امر را مدیریت نکند، امکان دارد بتوانند ارز را از ۱۰۰۰ تومان به ۶۰۰ تومان کاهش بدهند.

در صورتی که دولت بخواهد قیمت ارز را به شکل قراردادی افزایش بدهد، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر بخواهند قیمت ارز را افزایش بدهند، دولت مجبور خواهد شد توسط بانک مرکزی ارز کمتری را در بازار به فروش برساند. بانک مرکزی نیز مجبور می‌شود اسکناس بی‌پشتوانه‌ی بیشتری چاپ کند و به دست دولت بدهد. این امر، پایه‌ی پولی را بالا می‌برد و تورم افزایش پیدا می‌کند.

یعنی از هر طرف که نگاه کنید، متأسفانه یک جای کار اشکال دارد. درد هم همین است که مصرف دولت ما خیلی بالاست. ما یک دولت بزرگ داریم که درآمدش ارزی و مصارفش ریالی است و مدیریت کردن این کار با وضعیت فعلی غیرممکن است.

آقای سلطانی، پرسشی که پیش می‌آید، این است که در دوره‌ی دولت‌های هفتم و هشتم در دوره‌ی اصلاحات، مسأله‌ی پایین نگاه داشتن قیمت ارز، یکی از اقدامات مثبت دولت تلقی می‌شد و در افکار عمومی از این مسأله استقبال شد.

البته شما توضیح دادید که دولت می‌تواند در پایین آوردن قیمت ارز نقش داشته باشد و در بالا بردن آن تعیین کننده نیست. ولی اساساً چرا این اقدام آن زمان مثبت تلقی می‌شد و امروز منفی؟

در زمان دولت آقای خاتمی، شهروندان و فعالان اقتصادی، سابقه‌ی ذهنی دوره‌ی دوم آقای هاشمی و اوایل دوره‌ی اول آقای خاتمی را در ذهن داشتند که به جهت اُفت بی‌سابقه‌ی قیمت نفت و کسری بودجه‌های شدیدی که دولت پس از زمان جنگ داشت، مصارف ارزی و تقاضای بازار بسیار بیشتر از منابع ارزی بود.

به همین جهت، توضیحاتی که دادم، در آن زمان برعکس بود. یعنی اصولاً بانک مرکزی و دولت ارزی را که کفاف تقاضاهای کشور در آن زمان را بدهد، نداشتند. چون هم خزانه خالی بود و هم قیمت نفت پایین بود.

به همین جهت، دلار دائم بالا می‌رفت و ظرف مدت ۵-۶ سال قیمت دلار از حدود ۱۵۰-۱۶۰ تومان به بالاتر از ۶۰۰ تومان و حتی ۷۰۰ تومان بالغ شد. خود این یکی از عوامل اصلی تورم در داخل کشور بود.

مشکل‌ساز بودن افزایش دائم قیمت ارز، مثلاً در مورد مسافرانی که قصد سفر به خارج را داشتند، قابل درک است. ولی در مورد صاحبان صنایع چگونه عمل می‌کرد؟ آن‌ها چه مشکلاتی پیدا می‌کردند؟

صاحبان صنایع نیز وام‌های ارزی دریافت کرده بودند و با بالا رفتن قیمت ارز باید معادل سه چهار برابر آن را برمی‌گرداندند.

طبیعتاً با فضایی که پیش از آن تجربه شده بود، ثابت بودن نرخ ارز مطلوب بود. اما چون این ثابت ماندن سنوات بسیاری طول کشید و هم‌زمان با آن، همیشه نرخ‌های تورم دو رقمی داشتیم، قضیه را از این سمت بغرنج کرد.

یعنی هزینه‌ی تولید و قیمت تمام شده‌ی کالا به واسطه‌ی نرخ تورم، هرسال افزایش پیدا می‌کرد، اما تولید کننده نمی‌توانست این کالا را در بازارهای بین‌المللی بفروشد، چون نرخ آن بالا بود.

از طرف دیگر، چون تولید کنندگان خارجی تورم مشابه ما را نداشتند، واردات برای مصرف داخلی ارزان‌تر از تولید در داخل بود. به همین جهت، این مشکل پیش آمد. الان هم مسأله واقعاً حاد و جدی است.

یعنی بیش از ۶-۷ سال است که نرخ ارز، افزایش بسیار کمی را داشته و اصلاً با افزایش نرخ تورم در این مدت قابل مقایسه نبوده است. توان تولید داخل در این مدت کاملاً فرسوده شده و قدرت رقابت کالاهای وارداتی در بازار خیلی بیشتر از کالاهای تولید داخلی است.

این گسست بین قیمت ارز و توان تولید داخلی، مشکلی بسیار اساسی در اقتصاد ماست که اگر رفع نشود (البته راه‌کارهایی برای رفع آن وجود دارد) قطعاً تولید و صنعت زمین‌گیر می‌شود.

اگر ممکن است در مورد این راه‌کارها توضیح مختصری بدهید.

دولت باید تا حد ممکن کوچک شود که مصارف بودجه‌ای‌اش یعنی بودجه‌ی عمومی دولت کاهش پیدا کند. از طرف دیگر، دولت در فضای رقابتی عادلانه با بخش خصوصی در فروش ارزش‌اش قرار بگیرد.

به این معنا که همان‌طور که تولید کننده کالایی را مثلاً به قیمت ۱۰۰ تومان تولید می‌کند و با ۱۰درصد سود، به قیمت ۱۱۰ تومان در بازار عرضه میکند، دولت هم باید در ازای هر بشکه نفت، اگر قیمت تمام شده‌ی هر بشکه ۱۰ دلار است، ۱۰ درصد سود متعارف خود را بگیرد.

یعنی ۱۱دلار به حساب شرکت ملی نفت یا دولت واریز شود. باقی آن ثروت عمومی است که باید به صندوق ذخیره‌ی ارزی یا صندوق توسعه‌ی ملی و کلاً به حساب ثروت ملی در هر قالب و یا حسابی واریز شود.

با این سیستم، دولت دیگر این امکان را ندارد که هرقدر بخواهد، دلار بفروشد و باعث شود که نرخ ارز در کشور ما به صورت تصنعی پایین باشد.