آیا اختلاف بر سر یارانه‌ها سیاسی است؟

مریم محمدی

طرح هدفمند کردن یارانه‌ها حتی پس از تصویب آن در شورای نگهبان به عنوان موضوع اختلاف میان مجلس و دولت باقی مانده است.

اول از همه نظر حجت‌الاسلام محصل همدانی، رییس کمسیون قضایی مجلس هفتم را در این باره می‌پرسم. سرنوشت این لایحه در کشش و کوشش بین دولت و مجلس چه خواهد شد؟

آقای توکلی توضیحات را دادند. مصوبات مجلس که ازسورای نگهبان نیز گذشت دیگر قانون است و باید اجرا شود. صحبت شد و آقای توکلی کاملا توضیح دادند.

اشاره‌ی آقای همدانی به اظهارات دیروز آقای توکلی، نماینده‌ی اصول‌گرای مجلس در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه‌ی پنجره است که تاکید می‌کند، سال ٨٩ به علت اجرا کردن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، سال رکود اقتصادی خواهد بود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در این مصاحبه صریحا آقای احمدی‌نژاد را به پیروی از سیاست‌های خاص لیبرالی مورد حمایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که اخیرا گزارش مثبتی نسبت به عمل‌کرد اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد داده بود، متهم کرده است و در هر حال آقای احمدی‌نژاد گفته‌اند که قادر نیستند این قانون را به ترتیبی که تصویب شده است اجرا کنند.

این که تصویب شده است قانون است و دولت نمی‌تواند بگوید من اجرا می‌کنم یا اجرا نمی‌کنم. مصوبات مجلس که از شورای نگهبان نیز گذشت دیگر قانون است و باید اجرا شود و هر گونه تغییری در آن نیاز به تصویب مجلس دارد و باید مجددا به مجلس پیشنهاد بیاورند و باز نماینده‌ها رای بدهند که اگر قرار برتغییر شد بازهم مصوبه‌ی قانونی می خواهد.

آیا پس از تصویب شورای نگهبان، دولت می‌تواند پیشنهاد اصلاحی دهد؟

دولت هر وقت بخواهد می‌تواند.

ولی واقعیت اختلاف محاسبه‌ی ٥٠ درصدی میان مجلس و دولت چیست؟

این توضیح را رییس مجلس و نمایندگان محترم نیز داده‌اند، منظور این بوده است که شیب ملایم‌تری برای حذف یارانه‌ها داشته باشد و به مردم کمتر فشار بیاید. آقای رییس جمهور می گویند شتاب‌مان بیشتر باشد و زودتر این مسئله تمام شود.

این جا همان جایی است که آقای توکلی می‌گویند اگر مجلس کوتاه بیاید، تکلیف بیماری که «شوک درمانی» می‌شود معلوم نیست و از طرفی در آینده زمینه را برای استبداد و خودرایی دولت آماده می‌کند.

این طرز فکری است که بین مجلس و دولت است. هر کدام از این‌ها که بخواهد عملی شود نیاز به تصویب دارد. نمی‌شود بگوییم قانون را اجرا نمی‌کنم.

آیا مجلس قبلا نیز با چنین مشکلی در رابطه با دولت‌های گذشته مواجه بوده است؟

در مورد تصویب بودجه این کشمکش‌ها بین دولت و مجلس بوده است و نهایتا این مسیری که عرض کردم، آن‌چه مصوب شد قانون است و بعد اگر دولت لایحه‌ای داشته باشد باید مسیر قانونی را طی کند و اگر تصویب شد و شورای نگهبان صحه گذاشت، آن قانون تغییر پیدا می کند.

در این میان، اظهار نظر دیروز رییس کل بانک مرکزی ایران محمود بهمنی، موج تازه‌ای از موافقت و مخالفت‌ها را برانگیخت. رییس کل بانک مرکزی گفت در صورت عدم اجرای لایحه‌ی هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ تورم تا پایان شهریورماه به ٧ درصد کاهش خواهد یافت.

آقای دکتر حسین عبد‌ه تبریزی رییس سابق اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید:

بالاخره موقعیتش، موقعیت بانک مرکزی است و من فکر نمی‌کنم رییس کل بانک مرکزی بحث غیر علمی بکند. علی‌الاصول نباید باشد. بانک مرکزی دیتای حجم پول و گردش پول را دارد. ولی من مبانی‌اش را ندیده ام و واقعاً مشکل است؛ نمی‌دانم! می‌گوید ١٥ درصد تورم را اضافه می‌کند یا ١٥ درصد تورم دارد؟

خیر، می‌گوید تورم ناشی از اجرای این لایحه می‌تواند نهایتا ١٥ درصد باشد. همین هم متفاوت با پیش‌بینی کارشناسان دیگر است؛ از جمله کارشناسان مجلس.

پس بالاخره برآورد ایشان این است که ١٥ درصد تورم اضافه می‌آورد بر اساس چهل هزار میلیارد تومان. به هر حال بانک مرکزی باید در موقعیتی باشد که بهتر امار می‌دهد. لابد کارشناسان‌شان بررسی کرده‌اند به این نتیجه رسیده اند که ١٥ درصد؛ که بازهم رقم قابل ملاحظه‌ای است. ایشان در جایی دیگر گفته‌اند که تورم تک رقمی می‌شود.

در صورتی که اجرا نشود تا پایان شهریور ٧ درصد خواهد شد.

حالا فرض کنیم تورم ٢٢ درصدی خواهیم داشت. بالاخره تورم قابل ملاحظه‌ای است و اگر مقداری هم اشتباه باشد ٣٠ درصد است. پس ایشان دارد نرخ تورم ٣٠ درصد را تایید می‌کند که برای خودش مسئله‌ای است و به هر حال این تورم به معنای ایجاد اشتغال نیست. زیرا یک موقع است که شما تورم را قبول می‌کنید تا ایجاد اشتغال کنید اما این به معنی ایجاد اشتغال نیست.

ولی بازهم خیلی متفاوت از رقمی هست که نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند. فکر می‌کنید اگر این رقم درست باشد، چرا آن‌ها باید اعتراض کنند؟

اگر نمایندگان مخالفت می‌کنند به این معنی است که رقم ١٥ درصد را قبول ندارند.

خانم ژیلا جعفری کارشناس اقتصادی نیز از جمله کسانی هستند که به برآورد آقای بهمنی رییس کل بانک مرکزی با تردید می‌نگرد.

ببینید، چیزی که این جا مطرح است، مستندات قانونی برای این پیش‌بینی در دسترس نیست. اگر گفته شده است بیست درصد، یا سی درصد یا هر رقمی، به خصوص نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها کارهای پژوهشی زیادی کرده‌اند که به عنوان مدرک می‌گویند به این دلیل و این دلیل و روند افزایش قیمت‌ها این اتفاق می‌افتد ولی بانک مرکزی می گوید نمی‌افتد. مستندات بانک مرکزی برای این ادعا کجاست و چون این مستندات هیچ‌وقت ارائه داده نشده است و گفته نشده است، به نظر می رسد با وجود این‌که بانک مرکزی گفته است، زیاد نمی‌تواند قابل استناد باشد.

در این میان در حالی که امروز در مجلس خبر تشکیل کمیته‌ای برای حل اختلاف میان مجلس و دولت، مورد اعتراض شدید مصطفی کواکبیان، نماینده‌ی اصلاح‌طلب قرار گرفته بود، انتشار خبری در پایگاه خبری فارس، سایت حامی دولت به نوعی خبر از تامین نظر دولت در امر افزایش در‌آمد حاصل از خذف یارانه‌ها را می‌دهد.

مورد سوم این‌که اگر این توافق اجرایی شد، دولت لایحه‌ی ٣٥ هزار میلیاردی را به مجلس نیاورد. مهم‌ترین بخش این مسئله همان است که آقای فرهنگی در توضیح نهایی خود به سایت فارس می‌گوید؛ حذف مالیات و عوارض از درآمد ٩ ماهه‌ی دولت درواقع افزایش درآمد او به همان ٣٥ هزار میلیارد تومان مورد تقاضا است. باید منتظر بود و دید که این توافق اجرایی خواهد شد یا خیر.