«سکولار بودن به معنای دموکرات بودن نیست»

پانته‌آ بهرامی

آینده‌ی سکولاریسم و نقش عمومی مذهب در ایران، نام کنفرانسی است که هفته‌ی گذشته در شیکاگو برگزار شد. ۱۸ نفر از روشن‌فکران، استادان و متفکران ایرانی در این کنفرانس دو روزه گرد هم آمدند.

دکتر آرش نراقی حول موضوع اسلام و تحمل مذهبی به عنوان پیش‌شرط سکولاریزم جهانی، به سخن‌رانی پرداخت. آرش نراقی که دکترای داروسازی خود را از دانشگاه تهران گرفته است، بعد‌ها در آمریکا در رشته‌ی فلسفه و اخلاق ادامه تحصیل داد و اکنون به عنوان استاد فلسفه و دین در پنسیلوانیا مشغول به کار است. وی بر این باور است که بحث سکولاریزم تا کنون در حوزه‌ی محلی، یعنی در حوزه‌ی حاکمیت یک دولت خاص و در تعریف نسبت یک حوزه‌ی عمومی، خصوصی و دین با ساختار سیاسی یک حکومت ملی مطرح بوده است، اما با روند جهانی شدن اتفاق دیگری افتاده است و ما با پدیده‌ی تازه‌ای روبه‌رو هستیم.

این پدیده‌ی تازه این است که به علت به‌هم پیوستگی شبکه‌ی وسیع ارتباطات، نوعی به‌هم پیوستگی در دنیا به وجود آمده است. رفته رفته معنای قلمرو و اقلیم به معنای سنتی، اعتبار خود را از دست داده است. یعنی درست است که بنده الآن در آمریکا هستم، اما به معنای دقیق در تهران و ژاپن هم حاضرم. معنای سنتی اقلیم که فضا،مکان و فرد را در خود محصور می‌کرد و از فضا و مکان‌های دیگر جدا می‌کرد، از دست رفت و انسان نوعی حضور همه‌جایی پیدا کرد.

یکی از پیامد‌های این موضوع، این است که ما یک عرصه‌ی همگانی پیدا کرده‌ایم که گلوبال است. بنابراین باید مفهوم سکولاریزاسیون یا سکولار کردن که پیشتر مربوط به دین و دولت بود بسط پیدا کند و در عرصه‌ی عمومی و گلوبال مطرح شود. سوال مشخص من این بود که اگر مسلمانان در این جهان کوچک شده و مربوط به هم به عنوان یک عضو مسئول در جامعه‌ی جهانی قصد شرکت در قواعد و سیاست‌های مطرح در عرصه‌ی عمومی را داشته باشند، چه باید بکنند؟

پاسخ کوتاه من نیز این بود که همان‌طور که مسلمانان باید سکولاریسم را در عرصه‌ی ملی به رسمیت بشناسند، باید در عرصه‌ی گلوبال نیز به رسمیت بشناسند. منتهی مقصود من از سکولاریزم این است که باید نقش دین در عرصه‌ی عمومی بازتعریف شود. هر وقت که قرار است قانون یا سیاستی برای تنظیم عرصه‌ی عمومی، خواه ملی و خواه بین‌المللی تصویب شود، به شرطی قوانین می‌توانند آن‌جا تصویب و اجرا شوند که با عقل سکولار تصویب شده باشند.

دکتر مهرزاد بروجردی

بنابراین عقل سکولار توانایی تصویب قوانین الزام آور و سیاست‌ها در عرصه‌ی عمومی که قرار است حکومت‌ها یا نهاد‌های بین‌المللی مسئول به اجرا در بیاورند، را دارد. بر پایه‌ی دلایل و استدلال‌های مذهبی و دینی نمی‌توان قانون مربوط به کنترل عرصه‌ی عمومی که فراتر از دینی خاص است را تصویب کرد.

اهل دین نباید نفوذ سیاسی خود را برای تصویب قوانین و سیاست‌هایی به کار گیرند که معتقدند فقط بر قواعد دینی قابل توجیه است و هیچ بنیان عقلی غیر دینی برایش وجود ندارد. البته هیچ اشکالی ندارد که اهل دین از قوانین و سیاست‌هایی دفاع کنند که ریشه در دین‌شان دارد، اما فقط در صورتی می‌توانند این کار را بکنند که در عرصه‌ی عمومی و در مباحثات سیاسی بتوانند برای آن قانون، دلایل غیر دینی اقامه کنند.

بنده نمی‌توانم بگویم باید سقط جنین را در جامعه غیرقانونی اعلام کرد، زیرا در فلان آیه‌ی قرآن چنین آمده است. ممکن است کسانی در جامعه باشند که به حجت و اعتبار مستندات دینی باور نداشته باشند. می‌توانم در مباحثات عرصه‌ی عمومی از آن قوانین و سیاست‌ها دفاع کرده و بگویم جان انسان حرمت دارد و سقط جنین در واقع ناقض حق حیات جنین است. این یک استدلال عرفی و غیردینی است که طرفین مختلف، فارغ از باورهای دینی‌شان می‌توانند با آن موافق یا مخالف باشند.

شما نمی‌توانید قانونی تصویب کنید که تنها منافع و نظام اعتقادی شما را حمایت می کند و بقیه را به دریا می‌ریزد. اصل عدالت، ایجاب می‌کند قوانین و سیاست‌های تصویب‌شده مورد توافق تمام افراد دارای جهان مشترک باشند. برای این‌که مسلمانان بتوانند بر سکولاریسم پای‌بند باشند، احتیاح به نظریه‌ی تسامح دارند. نظریه‌ای که به آن‌ها بیاموزد در حالی که دیگری را نا حق می‌دانند، باید حقوق انسانی آن فرد را به رغم اختلاف عقاید خودشان به رسمیت بشناسند.

در جامعه‌ی ایرانی، پاره‌ای از متفکران مسلمان، تلاش کردند با ارائه‌ی نظریه‌ی پلورالیسم دینی این کار را بکنند. یعنی از دیده‌ی پلورالیسم دینی، از اصل تنوع در عقاید دینی و غیر دینی دفاع کرده و به این ترتیب نشان دهند دیگران نیز حدی از حقیقت را دارند و این طور نیست که ما مالک کلی حقیقت باشیم. فرد می‌تواند به باور دینی خود پای‌بند باشد و هم‌چنان با احترام متقابل به دیگران تسامح بورزد و حقوق آن‌ها را رعایت کند.

دکتر مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی و مسئول مطالعات خاورمیانه‌ی کالج سیراکیوس، برخلاف کسانی که معتقدند در شرایط حاضر به خاطر دموکراسی باید اختلاف بین سکولارها و دین‌داران را کنار گذاشت و به نوعی ایدئولوژی‌زدایی روی آورد، بر این باور است که این نوع نگرش بسیار غیرواقعی و ذهنی است.

خیلی از دوستان معتقدند باید این جدل تاریخی بین سکولاریسم و تفکر دینی را کنار بگذاریم زیرا امروزه مسئله‌ی مهم در جامعه، دموکراسی است.

به عقیده دکتر نراقی اعلامیه حقوق بشر اسلامی برای تحت‌الشعاع قراردادن اصل برابری که جزء مسلم اصل عدالت در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است، تنظیم شده

پیش زمینه‌ی چنین اعتقادی این است که عصر ایدئولوژی‌ها به سر آمده و حال می‌توان بر سر مسئله‌ای به نام دموکراسی با یکدیگر اتفاق نظر داشت. صحبت من این بود که خیر این‌گونه نیست. این اختلاف نظرها وجود دارد، جدی است، کما این‌که در جنبش سبز این مسئله را دیدیم. در جامعه‌ای مثل جامعه‌ی ایران، به هر حال ۳۰ سال تجربه‌ی حکومت دینی را پشت سر گذاشته‌ایم.

سوال اساسی در رابطه با برابری حقوقی افراد است به خصوص افرادی که در اقلیت هستند. نباید به خاطر موج احساسی جنبش سبز بر مسائل جامعه‌ی ایران، سرپوش بگذاریم. معتقدم باید با طرفداری جدی از مسئله‌ی جنبش سبز، در آن واحد یادمان نرود که این جنبشی است که در دوران جنینی و اولیه‌اش قرار دارد.

این جنبش هنوز کشتی‌های فکری در مورد اصول اعتقادی را با خودش نگرفته و هر زمان که بخواهید در این مسائل کلیدی دست‌هایتان را به پرداختن تئوریک آلوده کنید، بی‌شک مشکلات این چنینی به وجود می‌آید. این یک جنبش رنگین‌کمانی است. مردم از عقاید و طیف‌های مختلف در آن شرکت کرده‌اند که به هیچ وجه منفی نبوده و بسیار خوب است که این تفاوت‌ها را داریم. ما نمی‌خواهیم دوباره صحبت اول انقلاب آقای خمینی مطرح شود که همه با هم و صدای مخالفی به وجود نیاید. این جنبش ۳۰ سال تجربه را از سر گذرانده و دیگر نمی‌تواند به آن حالت ابتدایی ارائه کردن خواسته‌هایش برگردد.

بعضی از کشورها از جمله مصر، عربستان و تا حدودی ایران تمایل به قرائت از حقوق بشر اسلامی به جای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر دارند. دکتر آرش نراقی استاد فلسفه و دین، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر اسلامی را مورد نقد و بعضی از تبعیضات آن را مورد کنکاش قرار داد.

در ظاهر، این اعلامیه چندان تفاوتی با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ندارد اما اگر شما در مواد این قانون دقت کنید، در خواهید یافت که برای تحت‌الشعاع قراردادن اصل برابری که جزء مسلم اصل عدالت در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است، تنظیم شده است.

مثلا در این اعلامیه آمده است غیر مسلمانان از حمایت قانون به طور مساوی و برابر بهره‌مندند اما وقتی متن انگلیسی را نگاه می‌کنید خواهید دید ترجمه‌ی متن عربی است. در متن اصلی آمده است مطابق شریعت. یعنی حکم شریعت باید انجام شود و اگر شریعت مسلمان و نامسلمان را برابر نمی‌داند، زن و مرد را برابر نمی‌داند، شما باید نابرابری و تبعیض را به رسمیت بشناسید.

در این مجموعه، از ۸ الی ۹ حقوق اساسی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تصویب شده و زنان و مردان و پیروان ادیان مختلف را با یکدیگر برابر می‌دانست، در ورژن اسلامی، اعلامیه به شکلی است که بتوانند احکام تبعیض‌آمیز فقه سنتی را دوباره وارد کنند. برای مثال ماده‌ی اول اعلامیه‌ی اسلامی حقوق بشر در مورد شرایط آسیب زدن یا موجب مرگ افراد شدن نوشته شده است. ماده‌ی دوم آن درباره‌ی آزادی، چهارم در مورد حق عدالت و ماده‌ی یازدهم در مورد تصدی پست‌های دولتی است. در تمام این موارد گفته‌اند همه مطابق قانون شریعت حق مساوی دارند.

اما وقتی به قانون شریعت مراجعه می‌کنید، می‌گوید شهروندانی که اقلیت‌های مذهبی هستند یعنی یهودی، مسیحی و بهایی حق ندارند پست دولتی گرفته و وزیر کابینه شوند. همچنین می‌گوید زنان حق ندارند قاضی و مدیران طراز اول شوند. مطابق این اعلامیه اگر حقوق افراد را طبق شریعت توزیع کنیم، زنان نمی‌توانند این حقوق را داشته باشند. تمام حکومت‌هایی که ادعای اسلامی بودن دارند، همان کاری را می‌کنند که مایل بودند انجام دهند، یعنی از زیر بار التزام به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر شانه خالی کنند.

از طرف دیگر دکتر بروجردی از طریق تجربه‌ی کشور‌های به اصطلاح سکولار نقاط ضعف آنان را بیان و تاکید کرد سکولار بودن الزاما به معنای دموکرات بودن نیست. وی همچنین انتقاد خود در بخش تئوریک سکولاریزم را نیز مطرح نمود.

متاسفانه بسیاری از دولت‌ها، خود را به عنوان سکولار جا زده‌اند ولی حقوق ابتدایی مردم در رابطه با اعتقاداتشان را زیر پا گذاشته‌اند. در شوروی گذشته، چین، سوریه و حکومت‌های سکولاری مثل صدام حسین به هیچ‌وجه مطابق با دموکراسی عمل نشده است. این‌ موراد مربوط به حوزه‌های عملی است اما در بخش تئوریک می‌توان انتقادات جدی‌تری را مطرح کرد.

تز سکولاریسم مبنی بر این اعتقاد بود که نقش اجتماعی دین در جوامع رفته رفته کم‌تر ‌شود اما امروزه به هیچ‌وجه شاهد چنین رویدادی نیستیم. نه تنها نقش اجتماعی دین کم نشده، بلکه به مراتب بیشتر هم شده است. یک شاخه‌ی دیگر از تز سکولاریزم این بود که دین خصوصی می‌شود و به بخش خصوصی زندگی افراد انتقال می‌یابد. این بخش هم قابل دفاع نیست.

بنابراین دوستانی که خود را در کمپ سکولارها می‌بینند، باید به مشکلات تئوریک این مسئله یعنی پیش‌بینی‌های غول‌های جامعه‌شناسی مثل مارکس و وبر جواب دهند.

باید در حوزه‌ی عمل اجتماعی نیز این مسئله را کماکان مد نظر داشته باشیم که آن‌چه را که سکولاریسم در بسیاری از جوامع مانند جامعه‌ی ما قرار بود به وجود بیاورد، به وجود نیاورده است.