«پیش‌بینی دولت واقعی‌تر از منتقدان است»

مریم محمدی

در حالی که نمایندگان دولت و مجلس هم‏چنان مشغول انتقاد از یک‏دیگر و دفاع از لوایح و طرح‏های خود هستند و در حالی که طرح یارانه‏ها، به ترتیبی که مجلس تصویب کرده است، آشکارا مورد نارضایتی آقای احمدی‏نژاد قرار گرفته، دیروز (دهم فروردین) بودجه‏ی مصوب ۲۴ اسفند، از سوی دولت به دستگاه‏های اجرایی کشور ابلاغ شد.

این در حالی است که دولت هم‏چنان منتطر تجدید‏نظر مجلس در کاهش درآمد دولت از محل یارانه‏ها و ارتقاء آن به ۴۰هزار میلیارد تومان است؛ امری که ممکن است اتفاق نیافتد. در این صورت، دولت چگونه قادر به پیش‏برد بودجه‏ای خواهد بود که ۲۰هزار میلیارد در آن گم شده است؟

آقای محسن شمشیری، نویسنده‏ی اقتصادی مطبوعات ایران، در این‏باره می‏گویند:

منابع درآمدی بودجه، فقط هدف‏مندی یارانه‏ها نیست. ۲۰هزار میلیارد تومان آن از هدف‏مند کردن حاصل می‏شود. مابقی مالیات‏ها، درآمد نفت، فروش شرکت‏های دولتی و سایر درآمدهای دولت هستند. ۲۰هزار میلیارد تومان از این درآمد از محل هدف‏مند کردن است و دولت هرزمانی بخواهد آن را اجرا کند، می‏تواند سقف ۲۰هزار میلیارد درآمد را از آن کسر کند. ولی این که جزییات‏اش چه خواهد بود را دولت هنوز اعلام نکرده است. در واقع دست خود دولت است. مجلس فقط کلیات را مطرح کرده است.

آقای شمشیری، این که دولت می‏تواند در جزییات بعداً تصمیم بگیرد و در اجرا تغییراتی هم در ردیف‏ها بدهد، آیا ناشی از آن نیست که بودجه‏ای که به مجلس رفته، طبق نظر مخالفان و برخی منتقدان، بودجه‏ای خیلی کلی و با ردیف‏های کم و غیرقابل تفکیک برای مجلس بوده است؟

در دولت‏های قبلی معمولاً حدود ۲۷۰ ردیف بودجه‏ای وجود داشته که بر اساس آن، بودجه‏ی تمام مراکز، سازمان‏ها و دستگاه‏های اجرایی‏ای که طبق قانون تأسیس شده‏اند، طبق همان قانون مشخص می‏شده و آن را دریافت می‏کردند.

محسن شمشیری، نویسنده‏ی اقتصادی مطبوعات ایران

اما تحلیل دولت آقای احمدی‏نژاد در یکی دو سال گذشته این بوده که اگر بودجه در دست ۳۰ دستگاه اجرایی اصلی مانند وزارت‏خانه‏ها، باشد، دست دولت بازتر است و بهتر عمل خواهد کرد و آن وقت زیرمجموعه‏های آن ۳۰ دستگاه‏ اصلی، بودجه را از طریق مرکز اصلی دریافت می‏کنند. یعنی بودجه را از طریق وزیر تنظیم و توزیع می‏کنند.

این همان موردی است که نماینده‏ها به عنوان نقطه‏ی ضعف و موجب کاهش نظارت مجلس طرح می‏کردند.

نظارت مجلس از طریق دیوان محاسبات صورت می‏گیرد. دیوان محاسبات هم طبق همان قانون، از طریق ردیف‏های بودجه‏‏ای این نظارت را اعمال می‏کند. یکی دو سال پیش مجلس مجدداً همان ۳۰ ردیف بودجه را به بیش از ۲۷۰ ردیف افزایش داد. اما دولت در سال گذشته دوباره همان ۳۰ ردیف مورد نظر خود را ارائه داده است. نظارت مجلس هم در چهارچوب همان موضوع خواهد بود.

بودجه‏های دولتی هم معمولا مکانیسمی را در خودشان تعریف کرده‏اند که اگر بودجه‏ در جایی کم بشود، از عمرانی به جاری انتقال می‏دهند یا این که ممکن است از دستگاه‏های دیگر اصلاحیه بدهند و در واقع منتقل کنند. در نهایت هیچ فرقی نمی‏کند و اگر حتی بخواهند طبق جزییاتی که مورد نظر مجلس است، قانون را اجرا کنند، دولت باز هم می‏تواند وسط سال اصلاحیه بدهد و بگوید از بودجه‏ی نهادی می‏خواهد به بودجه‏ی نهاد دیگری و یا از عمرانی به جاری انتقال بدهد.

بر این اساس، نظارت مجلس و دیوان محاسبات روی همان چیزی خواهد بود که قانون مصوب کرده و همان را نظارت خواهند کرد.

به هرحال این مراتب و حتی همین مساله‏ی هزینه کردن از بودجه‏ی عمرانی برای بودجه‏ی جاری، مورد انتقاد مجلس قرار دارد. اما به طور کلی، شما تغییراتی را که مجلس در بودجه‏ی ارائه شده از سوی دولت داد، چگونه ارزیابی می‏کنید؟ آیا تغییرات مؤثر و مهمی بودند؟ با توجه به این سقف کلی بودجه هم تغییر محسوسی نکرد.

مجلس سه تغییر عمده در بودجه‏ی دولت وارد کرد؛ یکی از آن‏ها کاهش درآمد ۴۰هزار میلیاردی هدف‏مند کردن به ۲۰هزار میلیارد تومان بود. دومین تغییر این بود که دولت برداشت ۱۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه‏ی ملی یا همان تداوم حساب ذخیره‏ی ارزی را ظاهراً برای طرح‏های عمرانی درنظر گرفته بود که مجلس این اجازه را نداد و گفت که باید ۲۰درصد مجموع درآمد نفت به این حساب ریخته شود و دولت هم حق برداشت از آن را ندارد. بلکه باید تماماً در اختیار توسعه، صنعت و بخش خصوصی و… باشد.

بنابراین تغییر عمده‏ی اصلی همین اجازه‏ی عدم برداشت از صندوق توسعه‏ی ملی بود. متناسب با این قضیه، هزینه‏ی عمرانی هم که دولت حدود ۳۸هزار میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته بود، مجدداً به ۲۲هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

این کاهش در عمل به چه معنا خواهد بود؟

در عمل به این معنا خواهد بود که مانند سال‏های ۸۷ و ۸۸ که ۲۲هزار میلیارد تومان جذب هزینه‏ی عمرانی بوده، سال ۸۹ هم به همان ترتیب است و بیشتر نخواهد شد.

ولی در سال ۸۸ هم دولت تغییراتی در بودجه‏ی عمرانی وارد کرد.

طبق مصوبه‏ی اولیه حدود ۲۴ تا ۲۶هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند. با اصلاحیه‏هایی که خورد، مبلغی از آن هزینه‏ی عمرانی کم شد. چون قاعده این است که هرزمانی دولت در بودجه‏ی جاری خود دچار کسری می‏شود، از بودجه‏ی عمرانی به هزینه‏های جاری انتقال می‏دهند. اما مجموعه‏ی جذبی که در سال‏های ۸۸ و ۸۷ بوده، تقریبا به همان ۲۲هزار میلیارد تومان رسید. البته بعضی‏ها معتقدند که بین ۱۸ تا ۲۳ برخی هم معقتدند تا ۲۲هزار میلیارد تومان بوده است.

به هرحال، دولت از این مسأله گله‏مند است. چون معتقد بود که طرح‏های عمرانی خیلی گسترده‏ای را در سطح روستاها و شهرها، می‏خواهد اجرا کند.

آن‏چه مسلم است، تشخیص مجلس این بوده که هزینه‏ی عمرانی باید بر همان روال سال‏های قبل بماند و افزایش پیدا نکند. چرا که افزایش بیشتر به معنای برداشت بیشتر از درآمد نفت و صندوق توسعه‏ی ملی است. فشار بیشتری را هم به منابع دولت می‏آورد و دولت مجبور می‏شود درآمد بیشتری داشته باشد تا بیشتر بتواند هزینه کند.

به نظر شما، در مجموع، تاثیرات بودجه‏ی سال ۸۹ در اقتصاد کلان کشور و در زندگی معیشتی مردم چه خواهد بود؟ و این بودجه مانند سال‏های قبل انبساطی است یا خیر؟

به خاطر فضایی که در اقتصاد کلان ایران و فضای عمومی اقتصاد جهان که فضای رکودی است و به خاطر تورمی که سال‏ها است در اقتصاد ایران ساختاری شده و از ۳۰ سال گذشته وجود داشته است، اقتصاد ایران با پدیده‏ی رکود تورمی در سال ۸۹ روبرو خواهد بود. بودجه‏ی سال ۸۹ هم از نظر کیفیت، تفاوت چندانی با سال‏های پیش ندارد. همان وضع خواهد بود و نمی‏تواند تاثیر زیادی در فضای رونق اقتصادی و یا کاهش شدید تورم داشته باشد.

محسن شمشیری: «تغییر عمده‏ی اصلی مجلس در بودجه‌ی دولت همین اجازه‏ی عدم برداشت از صندوق توسعه‏ی ملی بود»

آن‏چه اثر اصلی را روی کاهش تورم در سال ۸۷ و ۸۸ داشت، یکی رکود نسبی اقتصاد جهان، بحران مالی جهان و کاهش قیمت کالاهای وارداتی بود و دیگری هم سیاست کنترل اعتبارات بانک مرکزی و بانک‏ها بود. از طریق کنترل اعتبارات، رشد نقدینگی کاهش پیدا کرد و رشد نقدینگی هم کمک کرد به این که تورم کاهش پیدا کند و در بهمن ماه سال ۸۸ نرخ تورم به حدود ۱۱درصد کاهش پیدا کرد.

اما این کاهش نرخ تورم نتیجه‏ی رکود بود و نه سیاست‏های ضد تورمی.

بله؛ متأثر از رکود و متأثر از سیاست کنترل اعتبارات بود. اما رشد اقتصادی از ۶/۶درصد سال ۸۵-۸۶ که آن موقع نقدینگی زیادی تزریق می‏شد، درآمد نفت بالا رفته بود و رشد اقتصادی هم به تبع آن بالا رفت، به حدود ۲ تا ۳درصد رسیده است. برخی هم معتقدند که به زیر ۲درصد رسیده است. اما اگر آمار بانک مرکزی را مبنا قرار بدهیم، همان ۲تا ۳درصد است.

بنابراین سال ۸۹ با رشد اقتصادی بین ۲ تا ۳درصد و خوشبختانه کاهش تورم ساختاری متأثر از کنترل اعتبارات بانکی که حدود ۱۱درصد است، ربرو خواهیم بود. ولی هدف‏مند کردن یارانه‏ها یک شوک موقت یک ساله را به خاطر همین ۲۰هزار میلیارد تومان افزایش درآمد از محل فروش حامل‏های انرژی خواهد داشت که پیش‏بینی خود دولت حدود ۱۱درصد بوده است.

البته ۱۱درصد رقمی است که کارشناسان اقتصادی آن را قبول ندارند و بارها بیش از آن را پیش‏بینی می‏کنند. اما آقای شمشیری خلاف این کارشناسان، فکر می‏کنند آمار دولت به حقیقت نزدیک‏تر است:

کارشناسان اقتصادی نظرات متفاوت داشتند. به خصوص همین مرکز پژوهش‏های اقتصادی مجلس و برخی از نمایندگان اقتصاددان مجلس گفته‏اند بین ۲۰ تا ۳۰درصد و برخی حتی تا ۵۰درصد پیش‏بینی کرده‏اند. اما پاسخی که دولت داده و به نظر من، تا حدودی هم درست است این است که تمام متغیرهای اقتصادی و مردم، مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دست روی دست نمی‏گذارند؛ آن‏ها هم در مقابل هرنوع افزایشی واکنش نشان خواهند داد.

مردم چه واکنشی می‏توانند نشان بدهند که جلوی رشد تورم را بگیرد؟

به عنوان مثال، وقتی قیمت بنزین بالا می‏رود، طبیعی است که من مصرف کننده سعی می‏کنم روی مصرف‏ام مقداری کنترل داشته باشم. یا این که وقتی قیمت برق و یا گاز بالا برود، مردم سعی می‏کنند تا حدودی روی مصرف‏شان کنترل داشته باشند. از طرف دیگر، آن‏هایی که مصرف‏کننده‏های بزرگ هستند، سعی می‏کنند دستگاه‏های‏شان را عوض کنند، ماشین‏‏آلات‏شان راعوض کنند و همه‏ی این‏ها به کاهش مصرف کمک می‏کند. از سوی دیگر، اقداماتی که دولت انجام می‏دهد تورم را از آن‏چه کارشناس‏ان پیش‏بینی کرده‏اند، مقداری پایین‏تر خواهد آورد.

یعنی، به نظر شما به به عددی که دولت اعلام کرده، نزدیک خواهد شد. همین‏طور است؟

بله؛ ممکن است عین همان عدد دولت تحقق پیدا نکند، ولی به آن سمت خواهد رسید. دلیل آن هم این است که در یک اقتصاد رکودی، ظرفیت افزایش قیمت‏ها از یک حد معینی بالاتر نیست. یعنی اگر قیمت میوه یا مواد پروتئینی از حدی بالاتر برود، اصلا مردم خرید نمی‏کنند. به این ترتیب، واکنش‏هایی که مصرف کننده، تولید کننده و سایر متغیرهای اقتصادی در برابر افزایش قیمت‏ها خواهند داشت، خود روی کنترل تورم تاثیر می‏گذارد.