شرکت‌های بیمه به کار خود در ایران پایان می‌دهند

ایرج ادیب‌زاده

بزرگ‏ترین کمپانی‏های بیمه‏ی جهان یا از ایران خارج می‏شوند و یا بیمه‏ی صادرات و واردات به ایران را لغو کرده‏اند.

در این ارتباط با آقای دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن و کارشناس بازار انرژی گفت‏وگو کرده‏ام.

آقای منصور، به نظر شما خروج کمپانی‏های بزرگ مونشن‏ئر، آلیانز، لوید، زیمنس و شرکت نفتی ایتالیا، می‏توانند پیش‏درآمد تحریم‏های جدی آمریکا و کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران باشند؟

در درجه‏ی اول باید ببینیم تحریم‏هایی که الان در دست بررسی هستند، در کدام مرحله به تصویب می‏رسند. این شرکت‏ها هم چشم‏شان به این نقطه دوخته است.

اگر تحریم‏ها از تصویب شورای امنیت سازمان ملل بگذرد، این شرکت‏ها انگیزه‏ی نیرومندی برای حمایت از آن خواهند داشت. در صورتی که تحریم‏ها از سوی خود آمریکا و به دنبال آن اتحادیه‏ی اروپا اعمال شود، قوانین خود این کشورها در ارتباط با فعالیت این شرکت‏ها، بسیاری از آنان را مقید خواهد کرد.

منتها امروز تلاش می‏شود که در درجه‏ی نخست، تحریم‏ها به تصویب شورای امنیت برسد. بعد از آن تحریم‏های یک‏جانبه‏ی دولت‏های آمریکا، اروپا و کانادا ذیل آن انجام بگیرند. هرچند شدت این تحریم‏ها از تحریم‏های شورای امنیت بیشتر خواهد بود، ولی اگر این پیشوند را داشته باشند، از قانونیت بیشتری برخوردار هستند.

در این ارتباط آمریکایی‏ها پیش از این نیز مصوبه داشته‏اند؛ اما تاکنون به دقت اجرا نشده و فقط در برخی موارد عملی شده است.

دکتر حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن و کارشناس بازار انرژی

مثلا در سال ۲۰۰۴ گروه بانکی لوید به خاطر تسهیل انتقال پول از ایران، مجبور شد ۱۰۰میلیون دلار جریمه بپردازد. در سال گذشته نیز همین گروه بانکی مجبور به پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار جریمه به وزارت دادگستری آمریکا، یعنی به دولت فدرال و ایالت نیویورک شد که مایه‏ی شرمساری این شرکت بزرگ بین‏المللی و از جمله وزارت خارجه‏ی انگلستان گردید.

هیچ‏کدام از این شرکت‏ها نمی‏خواهند چنین اتفاقاتی تکرار شود و قطعا با دورنمایی که امروز از تحریم‏های جدی‏تر شورای امنیت در دست بررسی است، طبیعی است که آن‏ها با اطلاعاتی که از دستگاه‏های اطلاعاتی کشورهای متبوع خود می‏گیرند، پای‏شان را از ایران بیرون بکشند تا مایه‏ی خسارت‏های بیشتر برای خودشان نشوند.

در همین زمینه‏ی خروج شرکت‏های بزرگ از ایران، شرکت بیمه‏ی مونیخ اعلام کرده که فقط تصمیم به خروج از ایران برای این کمپانی ۱۰میلیون یورو خسارت در پی داشته است و یا زیمنس از تجارت با ایران سالانه حدود ۷۰۴میلیون دلار درآمد داشته است.

به نظر شما، آیا شرکت‏های وابسته به کشورهای تحریم‏ کننده، به شکل مساوی زیان می‏برند و بار تحریم را فقط این شرکت‏ها تحمل می‏کنند؟ یا از سوی دولت‏ها و یا سازمان ملل به آن‏ها کمک می‏شود؟

این مساله یکی از چشم‏ اسفندیارهای تمام مقررات و تصمیم‏های مربوط به تحریم است. یکی از شرایط ضروری برای موفق شدن تحریم‏های اعمال شده، با توجه به سابقه‏ی تاریخی این تحریم‏ها، آن است که کشورها و شرکت‏های متضرر از این ضررها به صورت متوازن زیان ببرند. اتفاقا اعلامیه‏ی لوید هم این نگرانی را ابراز کرده است که ما نمی‏خواهیم سهم ما از این خسارت و زیان بیشتر و بدون تناسب باشد.

معمولا دستگاه‏ها و دولت‏های اجرا کننده‏ی تحریم، از جمله سازمان ملل متحد، باید صندوقی تشکیل بدهند که سابقه هم دارد و از آن‏جا برای شرکت‏هایی که متحمل زیان‏های بیشتر می‏شوند، جبران و ترمیم بپردازند تا خسارت وارده به آن‏ها مایه‏‏‏ی آن نشود که در درازمدت پاهای‏شان بلرزد و احیاناً درصدد دور زدن این تحریم‏ها باشند.

با خروج این شرکت‏های بزرگ بیمه‏ی جهانی، قیمت بیمه‏ها برای ایران چند برابر خواهد شد. به این ترتیب فکر می‏کنید، قیمت‏ها در ایران باز هم بالا برود؟

دو مصوبه‏ای که در دسامبر و ژانویه‏‏ از کنگره و سنای آمریکا گذشته است، صدور فراورده‏های نفتی به ایران را ممنوع می‏کند. تصمیمات اخیر نیز شرکت‏های تانکر و شرکت‏های بیمه را هدف قرار می‏دهد. این مساله سبب خواهد شد که بسیاری از شرکت‏های عمده دست به حمل کالاهای عازم به ایران و همین‏طور بیمه‏ کردن آن‏ها نزنند و پای‏شان را بیرون بکشند.

از آن‏جایی که بازار بیمه و بازار تانکر وابستگی مستقیم به شرکت‏های بزرگ اروپایی و آمریکایی و کانادایی دارد، به این ترتیب دیگران در درجه ‏اول نمی‏توانند از اداره‏ی آن خیلی توانمند بیرون بیایند و از سوی دیگر آن‏هایی که آماده‏ی انجام این کار هستند، قیمت‏های خود را چندین و چند برابر خواهند کرد.

البته این موانع برای دولت ایران که در تعقیب هدف دیگری، جز منافع ملی ایران است، تاکنون قابل تحمل بوده است. در جریان‏های مالی‏ای که شرکت‏ها و بانک‏ها معمولا استقبال می‏کنند و عملیات مالی هر کشور را به عنوان مشتری انجام می‏دهند، ایران حاضر شده چندین و چند دور بزند و هزینه‏های گزاف را متحمل شود تا بتواند یک عملیات ساده‏ی بانکی را انجام بدهد.

در این زمینه هم ایران ابائی از این موضوع نخواهد داشت. خواه و ناخواه این قمیت‏ها روی مصرف کننده‏ی ایرانی سرشکن می‏شود و آن‏ها را تحت فشار قرار خواهد داد.