اقتصاد ایران روی لبه‌ی تیغ

پانته‌آ بهرامی

گزارش بانک مرکزی ایران در مورد تحولات اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۸، عاری از درج میزان رشد اقتصادی ایران است. دو سال پیاپی است که میزان این رشد در گزارش بانک مرکزی مشخص نیست.
گزارش‌های غیر رسمی حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در دو سال اخیر به شدت افت کرده است.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ی رشد اقتصادی سال گذشته عنوان کرده که میزان آن اگر منفی نباشد در حد صفر خواهد بود.

جهانگیر لقایی، کارشناس اقتصادی در این زمینه می‌گوید: «همان موقع که در سال ۲۰۰۴ قیمت نفت صعود کرد، نرخ رشد اقتصادی ایران به هفت درصد رسید. اینکه دو سال است بانک مرکزی، رشد اقتصادی را اعلام نکرده است. ابتدا در سال گذشته رئیس بانک مرکزی اعلام کرد که ما دو درصد و بعد اعلام کردند نیم درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم.

گذشته از اینکه آنان رشد اقتصادی را اعلام کنند یا نه، مردم خودشان در زندگی عادی حس می‌کنند که قیمت اجناس، رشد تورم و بیکاری به چه حد است. در طی سی‌سال حیات جمهوری اسلامی هر زمان که رشد اقتصادی داشته‌اند، بر اثر افزایش قیمت نفت بوده و به هیچ‌وجه بر اساس ایجاد کار و آفرینش ارزش از طریق تولید نبوده است.

محمود احمدی‌نژاد در اوایل سال ۱۳۸۹ گفت ما امسال یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل ایجاد خواهیم کرد. سئوال اینجاست که با رشد اقتصاد صفر درصدی چگونه می‌توان این میزان اشتغال را ایجاد کرد. برای این میزان کارآفرینی نیاز به رشد اقتصادی ۱۱ درصدی داریم؛ آن‌هم نه بر اساس بالارفتن یک‌باره‌ی قیمت نفت و گاز، بلکه باید بر اساس تولید مصنوعاتی باشد که در آن جامعه ایجاد اشتغال می‌کند. وقتی میزان اشتغال بالا رفت، هم مصرف و هم تولید بالا می‌رود و نرخ تورم نیز کنترل می‌شود. وقتی رشد اقتصادی ایران بر اساس تولید یک ماده‌ی خاص از طبیعت است، این افزایش درست است که در تولید ناخالص ملی به حساب می‌آید ولی نه شغلی ایجاد شده و نه چیزی به تولید در آن جامعه اضافه شده است.»

ورشکستگی واحدهای تولیدی

جهانگیر لقایی، معتقد است زمامداران ایران سال‌هاست نرخ ارز خارجی را به‌طور مصنوعی پایین و نرخ تومان را بالا نگه داشته‌اند.

او بر این باور است که دولت در عمل با دادن سوبسید به ارزهای خارجی به ویژه دلار، سعی در پایین نگه داشتن قیمت کالاهای وارداتی و کنترل تورم دارد.

این کارشناس اقتصادی می‌گوید: درواقع جنس‌های خارجی با قیمت ارزان‌تری وارد ایران می‌شوند. چون زمامداران قصد داشتند با بالا نگه داشتن ارزش تومان، نرخ تورم را کنترل کنند، اما در عمل نتوانستند این کار را کنند و صدمه‌ی جبران‌ناپذیری به اقتصاد زدند. به دلیل اینکه نرخ تومان بیشتر از ارزش خود ارزشگذاری شده، قیمت تمام شده‌ی کالاهایی که در بخش خدمات، کشاورزی و صنایع ایجاد و تولید می‌شود، بالاست و به این ترتیب کالاهای داخلی نمی‌تواند با اجناس خارجی رقابت کند. به این دلیل بسیاری از واحدهای تولیدی در سال‌های متمادی بسته شده است. بر اساس آمار خود جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ نزدیک به ۱۶۵۰ واحد تولیدی بزرگ و کوچک تعطیل شده‌اند و بقیه نیز با ظرفیت ۳۰ یا ۴۰ درصد کار می‌کنند و نه با ظرفیت ۱۰۰ درصد.

قیمت تومان را چگونه به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند؟

چون پول ایران شناور نیست، یعنی در دست خود دولت است و در بازار جهانی قیمت آن مشخص نمی‌شود، دولت می‌تواند قیمت آن را تعیین کند. مثلاً یورو، دلار و یا ین ژاپن در بازارها و بورس‌های جهانی قیمت‌گذاری می‌شوند. خب ایران وقتی می‌خواهد نرخ تورم را پایین نگه دارد، قیمت تومان را بالا نگه می‌دارد که دلار نسبت به آن پایین است. در نتیجه ظاهراً جنس خارجی ارزان‌تر وارد می‌شود که بتوانند جلوی تورم را بگیرند. در حالی‌که اگر واقعاً بخواهند جلوی نرخ تورم را بگیرید باید تولید را بالا ببرند. یعنی اشتغال ایجاد کنند.

به‌طور قطع نرخ دلار با توجه به شرایط کنونی افزایش پیدا خواهد کرد. اینان قادر به ادامه‌ی وضع سابق نیستند. اکنون قیمت نفت نسبت به چندسال پیش کاهش پیدا کرده. همه‌ی پول نفت حیف و میل شده است. هیچ مبلغی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مصرف نشده که بتواند ارزش بیافریند. ثانیاً صادرات نفتی ایران کاهش پیدا کرده است. از زمان احمدی‌نژاد تاکنون صادرات نفتی روزانه ۶۰۰ هزار بشکه کاهش پیدا کرده و هم قیمت هر بشکه ۶۰ تا ۷۰ دلار کاهش پیدا کرده است.»

وضعیت ارز در ایران

به عقیده‌ی جهانگیر لقایی، «جمهوری اسلامی در زمینه‌ی ارز، روی تیغ دولبه‌ی تیزی ایستاده است. لبه‌ی تیغ اول این‌طوری است که اگر بخواهد ارز تزریق کند تا قیمت دلار را نگه دارد، اصلاً این ارز را ندارد. اکنون ایران بنا بر پیش‌بینی‌ها درخوش‌بینانه‌ترین حالت دارای ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار ذخیره‌ی ارزی است. برخی معتقدند شاید ذخایر ارزی ایران حتی نصف این میزان نیز نباشد. واردات امسال ایران حدود ۶۰ میلیارد دلار است و اگر بخواهد مثل گذشته باشد باید ۸۰ میلیارد دلار خرج کند. بنابراین ارز موجود را باید خرج واردات کند و این ارز را نمی‌تواند به بازار تزریق کند.

لبه‌ی تیغ دوم این است که صنایع داخلی به خاطر بالا بودن قیمت تومان خراب‌تر خواهد شد. همان بخش‌هایی هم که مانده‌اند در فکر بستن بقیه‌ی کارگاه‌ها و دچار نگرانی هستند. چراکه برداشتن یارانه‌ها از روی انرژی باعث خواهد شد قیمت‌ها سه تا چهار برابر افزایش پیدا کند. پیش‌بینی این است که نرخ تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. این هم لبه‌ی تیز این طرف است. بنابراین رژیم از هر طرف حرکت کند، این لبه‌ی تیز می‌تواند از نظر اقتصادی آن را از بین ببرد. این ناشی از سیاست‌های نادرست آنها در گذشته است که باعث وضعیت موجود شده است.»

آیا بالا رفتن قیمت نفت، دست جمهوری اسلامی را برای تزریق دلار به بازار داخل باز نمی‌گذارد؟

نه مگر جمهوری اسلامی چقدر می‌تواند از این طریق ارز داشته باشد. فوقش سالانه چهار تا پنج میلیارد اضافه‌تر داشته باشد.

با توجه به تحریم‌ها مشخص نیست که بتواند پول سابق را به دست بیاورد. تحریم‌ها باعث می‌شوند که بخشی از خریدهایی را که پیش از این به‌طور علنی داشته‌، حال از طریق واسطه و گران‌تر تهیه کند. بخشی از خریدها به اندازه‌ی یک‌سوم قیمت‌ها بالاتر خواهد رفت. به ازا‌ی آن ۶۰ میلیاردی که در گذشته می‌توانستند به راحتی۶۰ میلیارد خرید کنند، حالا حداکثر و در خوشبینانه‌ترین حالت بتوانند ۵۰ میلیارد جنس تحویل بگیرند. این نکته وضعیت را بدتر از سابق می کند. در این مملکت نه به ایجاد کار و نه به کنترل تورم امیدی نیست.