«نماینده‌ی مردم باید آزاد باشد»

مریم محمدی

«مجلس نسبت به دستگاه‏های اجرایی کشور، شأن نظارتی دارد. یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید.» این بخشی از سخنان آقای خامنه‏ای در دیدار با نمایندگان مجلس در روز هجدهم خرداد سال جاری بود که اساس ارائه‏ی طرحی از جانب ۱٥٠ نماینده به مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

با وجود اینکه در امضای این طرح، اسامی برخی نمایندگان اصلاح‏طلب و اقلیت مجلس، نظیر داریوش قنبری، رییس فراکسیون اقلیت مجلس و مصطفی کواکبیان و برخی دیگر از نمایندگان منتسب به اصلاح‏طلبی قرار داشت، در روز بیست و پنجم خرداد، در صحن علنی مجلس طرح و با مخالفت نیمی از امضاکنندگان اولیه، فوریت آن از دستور خارج و برای بررسی‏های عادی، به کمیسیون اصل ٩٠ سپرده شد.

مناقشه بر سر این طرح اما از همین‏جا آغاز شد. برخی اصولگرایان در بیرون و داخل مجلس، با حملات شدید به کسانی که امضای خود را پس گرفته بودند، این امر را مصداق بی‏اعتنایی به بیانات رهبری یا واهمه از برخوردهای نظارتی عنوان کردند. در حالی که قرار است این طرح فردا (سه‏شنبه چهارم آبان ماه) بار دیگر در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد، روز شنبه مهدی کروبی نامه‏ای در مخالفت با این طرح به نمایندگان مجلس نوشت که در سایت «پارلمان‏نیوز»، متعلق به نمایندگان اقلیت، منتشر شد.

کروبی در این نامه، تصویب این طرح را «تیر خلاص بر نهاد قانونگذاری مملکت» خوانده است. در حالی که چالش‏ها بر سر این طرح ادامه دارد، در این زمینه به گفت‏وگو با حجت‏الاسلام محمدتقی محصل همدانی، نماینده‏ی مردم یزد در مجلس هفتم و هم‏چنین قاسم شعله‏سعدی، نماینده‏ی دوره‏های سوم و چهارم مجلس از شهر شیراز، پرداخته‏ام.

حجت‏الاسلام محمدتقی محصل همدانی، نماینده‏ی مردم یزد در مجلس هفتم

از محصل همدانی درباره‏ی شکایت اصو‏لگرایان پرسیده‌ام که چرا طرحی که مبتنی بر بیانات رهبری بوده، در مجلس رأی نیاورده است؟

محمد تقی محصل همدانی: این طرح رد نشده، فوریت آن رد شده است. این به معنای آن نیست که طرح رد شده است. این به معنای دقت و تعمق بیشتر است و نه به معنای رد شدن. فوریت را معمولاً در کارهایی می‏گذارند که خیلی ضروری است و وقت هم برای تحقیق و در برنامه رفتن و در نوبت قرار گرفتن نیست، اما یک وقت هست که کاری باید بررسی شود، روی آن دقت شود، جوانب آن دیده شود، مواردی که می‏خواهند معین کنند ‏تا در آن نظارت شود، مشخص شود.

گاهی می‏شود که با عجله انجام می‏گیرد و چیز خوبی از آب درنمی‏‏آید. برای اینکه نماینده آزاد است. نماینده در هرگونه اظهارنظری و پیشنهادی آزاد است. گاهی می‏شود که نماینده را محدود می‏کنند که این‌جا نباید این‏کار را بکنی، این‌جا نباید حرف بزنی یا در فلان‏جا باید حتماً رأی بدهی، فلان‏جا باید حتماً رأی ندهی. خُب اینها چیزهایی است که دقت لازم دارد. این کار خوبی بوده که انجام شده، کار بدی نبوده است.

از بحث‏هایی که در اطراف این طرح صورت می‏گیرد، به‏نظر می‏آید که بعد از این چالش‏ها، طرح از صحن علنی خارج شده است. یکی از بحث‏ها این است که نمایندگان با نظارت استصوابی وارد مجلس شده‏اند.

ضرورتی برای اینکه در طی چهار سال نمایندگی هم مورد نظارت قرار بگیرند، وجود ندارد و به‏نظر می‏رسد که این طرح همان اصل آزادی نمایندگان را که شما اشاره کردید، می‏خواهد محدود و کنترل کند.

آن‏چه شما می‏فرمایید، با این دعواها و با این نزاع‏ها، ممکن است پنج نفر، ده نفر بشنوند و این‏جور چیزها در ذهن‏شان باشد، ولی اصل طرح پذیرفته شده است. فوریت ندارد. طرح عادی است. می‏رود بررسی می‏شود. اگر به مجلس آمد، مطرح شد و بازهم رأی نیاورد، آن وقت جای بحث هست که چرا رأی نیاورد.

ولی نظر شما چیست؟ چرا باید نمایندگان مورد نظارت مجدد قرار بگیرند و این آیا نمی‏تواند در شرایط گوناگون، تهدیدی برای آزادی عمل و بیان نماینده‏ها بشود؟

کمیسیون اصل ٩٠ کارش همین است و بر نمایندگان، وزرا، بر دولت و بر کار مجلس می‏تواند نظارت داشته باشد. این چیز تازه‏ای نیست. البته این به معنای آن نیست که بر عموم کارهای نماینده نظارت بشود.این به معنای آن است که اگر نماینده به جاهایی که نباید وارد شود، دخالت کند عملکردش مورد بررسی قرار بگیرد. همین الان هم کمیسیون اصل ٩٠ این کار را می‏کند. در گذشته هم این کار را کرده‏اند. اعلام هم کرده‏اند و حتی با بعضی از نماینده‏ها در مورد کارهایی که کرده‏اند، صحبت شده است. مسئله‏ی تازه‏ای نیست و مشکلی هم ایجاد نمی‏کند.

خب اگر کمیسیون اصل ٩٠ هست، چه ضرورتی به یک قانون جدید برای نظارت بر نمایندگان هست؟

نظارت شاید حالا یک خرده وسیع‏تر باشد. الان کاری که نماینده‏ها در استان‏ها انجام می‏دهند یا برخوردهایی که با دولت دارند، یا تقاضاهایی که از دولت دارند، گاهی مورد شبه است که آیا وظیفه‏ی نماینده تا این حد است که هرکاری را بکند یا این‏که نه. حال اگر مشخص شود، قانون شود که نمی‏تواند این کارهار را بکند، اشکالی ندارد.

به‏عقیده‏ی من، اصل طرح مشکلی ندارد. طرح هم پذیرفته شده است. منتها مسیر عادی را طی می‏کند و این مسیر عادی را طی کردن، به معنای دقت بیشتر روی موضوع است و تصویب لایحه‏ی جمع‏وجوری که مشکلی هم برای نمایندگان و اساساً برای کشور به‏وجود نیاورد.

قاسم شعله‏سعدی، نماینده‏ی دوره‏های سوم و چهارم مجلس از شهر شیراز

تهدید آزادی نمایندگان
(گفت‌وگو با قاسم شعله سعدی)

طرح بر سه محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‏های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس استوار است. منظور از نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس چیست؟

قاسم شعله سعدی: نمایندگان مجلس در همه‏ی کشور‏ها دارای مصونیت پارلمانی هستند. فلسفه‏ی مصونیت پارلمانی این است که چون نمایندگان معمولاً به نیابت از طرف مردم، قوه‏ی مجریه را تحت انتقاد قرار می‏دهند، نقد می‏کنند و به عملکرد آن اعتراض و انتقاد می‏کنند. یعنی نمایندگانی که می‏خواهند خوب انجام وظیفه کنند، در واقع می‏شوند مزاحم قوه‏ی مجریه و طبیعتاً قوه‏ی مجریه از مزاحم و نقاد خوشش نمی‏‏آید.

از طرفی دیگر، ابزارهایی در اختیار قوه‏ی مجریه هست که می‏تواند این نماینده‏های مزاحم و نقاد را از سر راه خودش بردارد. لذا برای این‏‏که قوه‏ی مجریه نتواند چنین سوءاستفاده‏ای بکند و آزادی نماینده‏ها را محدود و یا سلب کند، مصونیت پارلمانی پیش‏بینی شده است. مصونیت پارلمانی به این معنی است که نماینده را نمی‏شود تحت تعقیب قرار داد. در رژیم سابق هم این مصونیت وجود داشته، خیلی بیشتر از مصونیت فعلی نمایندگان ایران که محدود به دو مورد است؛ یکی رأی دادن‏شان و دیگری اظهارات‏شان در مجلس.

یعنی اگر نماینده‏ای خارج از مجلس اظهاراتی بکند، ممکن است او را تحت تعقیب قرار بدهند. اما بعد از آن هم مشکلات دیگری پیدا شده است؛ از جمله نظارت استصوابی که تفسیر من‏درآوردی شورای نگهبان بود و بر اساس همان تفسیر غلط هم عمل کردند. آنها نامزدها را از همان ابتدا به میل خودشان غربال کردند و از ورود نامزدهای مستقل و کسانی که نقد دارند، جلوگیری کردند. یعنی نظارت استصوابی فیلتر وحشتناکی است که از ورود نمایندگان مستقل، واقعاً جلوگیری می‏کند.

بنابراین نماینده‏هایی که از این فیلتر می‏گذرند، اصلاً نمی‏توانند اقدامی کنند. از سوی دیگر، اصل ٩٠ قانون اساسی هم برای نظارت بر طرز کار مجلس پیش‏بینی شده است. مجلس غیر از نماینده است. مجلس ممکن است به عنوان یک شخصیت حقوقی در عمل‏کردش نقصان، تخلف و تعللی باشد. امکان اینکه از عملکرد مجلس، قوه‏ی مقننه و قوه‏ی مجریه، به کمیسیون اصل ٩٠ شکایت کرد، وجود دارد. علاوه بر همه‏ی ‏اینها، باز امری در قانون اساسی پیش‏بینی شده به نام «امر به معروف و نهی از منکر».

در قانون اساسی پیش‏بینی شده که همه‏ی مردم نسبت به یکدیگر و مردم نسبت به حکومت، می‏توانند امر به‏معروف و نهی از منکر کنند که در این چهارچوب نماینده‏ی مجلس هم مستثنی نیست.

اگر طرح «امر به‏معروف و نهی از منکر» به ترتیبی که می‏گویید وجود دارد و شامل نمایندگان هم می‏شود، چرا برخی از نمایندگان به این طرح جدید و به‏خصوص به بخش نظارت مردم بر نمایندگان مجلس ایراد دارند.

در این بند (ماده‏ی ٢٩) آمده است که «هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی می‏توانند شکایات، اسناد و گزارش‏های مستند خود را در باره‏ی عملکرد نمایندگان مجلس و کمیسیون‏ها - طبق ضوابطی - ارسال کنند.» این چگونه می‏تواند تهدید آزادی نمایندگان از طرف مردم باشد؟

این تهدید آزادی نمایندگان است. البته الان مشکل از این حرف‏ها فراتر رفته است. در واقع می‏خواهند نماینده را کنترل کنند که جرئت نکند حرف بزند، جرئت نکند انتقاد کند و این مکمل نظارت استصوابی می‏شود. یعنی مجلسی که خودش اختیارات خود را کم کرده است. همین طرح هم به معنی کاهش اختیارات مجلس است. در تاریخ اولین باری است که مجلسی تلاش می‏کند اختیارات خود را کم کند. یا خودش را تحت کنترل بیشتری قرار بدهد.

مثلاً قبلاً این بحث مطرح بود که در نهادهای مجلس حتی حق تحقیق و تفحص هم ندارند. حالا آمده‏اند خود را به‏ این ترتیب تحت کنترل بیشتری قرار می‏دهند. فلسفه‏ای که پشت آن است، این است که نماینده فکر نکند همین که اعتبارنامه‏اش تصویب شد، دیگر از پل گذشته است و کسی نمی‏تواند نسبت به او معترض بشود. اگر نماینده‏ی حرف‏شنویی نباشد و مزاحم باشد و بخواهد از حدودی که برایش ترسیم می‏شود، عبور کند، صلاحیتش را می‏شود دوباره رد کرد.

یعنی اصلاً فلسفه‏ی اصلی این قضیه که زمزمه‏ی آن از سابق هم مطرح بود، این است که نظارت شورای نگهبان فقط محدود به زمان انتخابات نباشد. یعنی شورای نگهبان بتواند حتی نماینده‏ای را که از فیلتر شورای نگهبان گذشته، بعد از اینکه اعتبارنامه‏اش تصویب شد، هروقت که دلش خواست بیاید و از صلاحیتی که تعریف کرده، عدول کند و ترتیبی بدهد که نمایندگان مجلس، از مجلس اخراج شوند.

به این ترتیب که با قوانین فعلی نظارت استصوابی هم مغایرت دارد.

در واقع مغایر همه چیز هست؛ نه تنها حقوق پارلمانی، حتی مغایر حقوق شهروندی شهروندان است. دیگر شهروندان هم نمی‏توانند نماینده‏ای به مجلس بفرستند و اعتماد داشته باشند که او طی چهارسال می‏تواند نماینده‏شان بماند. هروقت دیدند این نماینده‏، نماینده‏ای است که ساز ناساز می‏زند، می‏توانند اخراجش کنند. اگر این روند ادامه پیدا کند، کار به آنجا می‏رسد.

آن‏طور که اسامی نشان می‏دهد، الان نمایندگان اصولگرا پشت این طرح هستند و با توجه به‏اینکه در مجلس اکثریت دارند، کمیسیون نظارتی که تشکیل بشود، با اکثریت آنها تشکیل می‏شود.

آیا این امکان وجود ندارد که در انتخابات‏ بعدی، با تغییر ترکیب نمایندگان، باز این قانون مورد ایراد عده‏ی دیگری واقع بشود؟

دقیقاً همین است. برای اینکه معلوم نیست همیشه اکثریت مال محافظه‏کارها و اصولگراها باشد. ممکن است در تحولات اجتماعی‏ای که رخ می‏دهد، مثلاً در یک انتخابات، مردم به آنهایی که الان جزو اقلیت هستند و اصولگرا نیستند، رأی بدهند. بعد همین حربه می‏افتد دست آنها برای اینکه با اصولگراها برخورد کنند.

بنابراین اینکه می‏گویند مصونیت، تجربه‏ی ده‏ها سال و صدها سال دنیا است و فلسفه‏ی آن هم این بوده که نماینده آزاد باشد، بتواند نقد کند، بتواند انتقاد کند، بتواند تحقیق و تفحص کند. نه اینکه همیشه دلهره داشته باشد که با خود او برخورد می‏کنند، تحت تعقیبش قرار می‏دهند و جرئت نکند یک کلمه حرف بزند.