پرونده‌ی کشتارهای دهه‌ی شصت در دادگاه‌های بین‌المللی

پانته‌آ بهرامی

به‌تازگی تحلیلی درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی ایران در سال ١٣٦٧ منتشر شده که یکی از دقیق‌ترین گزارش‌ها در پیوند با این جنایت گسترده در دهه‌ی ٦٠ است. این کار ارزشمند، حاصل یک‌سال‌ونیم تحقیق قاضی جفری رابرتسون و گفت‌وگوی او با بازماندگان اعدام‌های دسته‌جمعی سال ١٣٦٧ است.

این کار تحقیقی، شامل شش نکته‌ی به نسبت جدید است که آنها را به‌طور خلاصه مروز می‌کنیم:

انتقاد از گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل

قاضی رابرتسون برای اولین‌بار با صراحت لهجه به انتقاد از گالیندوپل، گزارشگر ویژه‌ی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌پردازد و می‌نویسد: «اگرچه دوره‌ی نمایندگی پل تمدید شده بود ولی وی برای انجام تحقیقات جدی در مورد ادعاهای مطرح شده در مورد کشتارها تلاش جدی نکرد. در این مرحله یعنی یک‌سال پس از کشتارها رژیم حتی اجازه‌ی سفر به او را دریغ کرد.

تعجب‌آور آن که در گزارش‌های پل از سال ١٣٧٠ به بعد حتی نامی از این کشتارها نمی‌آید. شاهدان دیگر گزارش داده‌اند که پروفسور پل فریب نمایش‌های رژیم ایران را خورده است. به‌هرحال ساده‌انگاری منعکس شده در گزارش وی نشان‌گر آن است که او فاقد تجربه‌ی لازم برای یک بازپرس حقوق بشر بوده است.»

با این حال گزارش تاکید می‌کند که در ٢٣ دی ماه ١٣٦٧ مدارک و اسناد مربوط به کشتارها در اختیار مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت، اما نه این مجمع و نه شورای امنیت هیچ‌کدام گامی برای واکنش نسبت به این جنایت گسترده برنداشتند.

به نظر می‌رسد سکوتی هماهنگ و سنگین حتی در جامعه‌ی جهانی نسبت به اعدام‌های دسته‌جمعی تابستان سال ١٣٦٧ وجود داشت. برخی از کارشناسان بر این باورند که جامعه‌ی جهانی مایل بود که درهای اقتصادی خود را بر ایران بازکند و به این دلیل این کشتار با سکوت سنگینی برگزار شد. امروز پس از گذشت ٢٢ سال می‌توان پرسید چرا ما مردم ایران درمقابل این کشتار سکوت کردیم؟ به هر بهانه ای از ترس گرفته تا میزان سرکوب نمی توان نقش مردم را دربازگشودن دست حکومت در پنهان کردن این جنایات نادیده گرفت.

در گزارش قاضی جفری رابرتسون اشاره شده است که در دی‌ماه سال ١٣٦٧، یک خبرنگار اتریشی از میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت آن دوران می‌پرسد: درباره‌ی ادعایی که در رسانه‌های غربی در مورد کشتار مجاهدین خلق منتشر شده است چه نظری دارد.

پاسخ موسوی این بوده است: «آنها قصد داشتند به قتل و کشتار مردم ادامه دهند و ما ناچار بودیم مانع اجرای این توطئه شویم، در چنین مسائلی ما به کسی رحم نمی‌کنیم.» لحن این پاسخ نشان می‌دهد که ایشان کم و بیش از آن‌چه در زندان‌های ایران می گذشته با خبر بودند.

بازماندگان جانباخته‌گان دهه‌ی٦٠

نکته‌ی دوم که کم‌تر روی آن انگشت گذاشته می‌شود و یکی از نکات جدید گزارش است، نادیده گرفتن احساسات بازماندگان اعدام‌های دسته جمعی سال ١٣٦٧ است که حتی جای قبر عزیزان‌شان را نمی‌‌دانند، حق سوگواری ندارند، از حق ابراز احساسات و از حق ادای احترام نسبت به از دست‌رفته‌گان‌شان محروم هستند. در گزارش جفری رابرتسون این مسائل برای نخستین‌بار به‌عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر در پیوند با بازماندگان جان‌باختگان دهه‌ی ٦٠ مطرح شده است.

قاضی جفری رابرتسون

کاوه شهروز، حقوقدان مقیم نیویورک معتقد است: «این که خانواده‌ها پس از بیست‌وچندسال هنوز نمی‌دانند که عزیزان‌شان چگونه کشته و کجا دفن شدند، مسئله‌ی مهمی است و خوشحالم که آقای رابرتسون صحبت از نقض حقوق بشر دراین مورد کرده، چه معمولاً وقتی صحبت از حقوق بشر می‌شود صحبت از اعدام‌ها و یا افراد شکنجه شده می‌شود و برخوردی نسبت به خانواده‌ها نمی‌شود. جمهوری اسلامی هنوز که هنوز است رفتارش باعث رنج و ناراحتی این خانواده‌ها می‌شود.»

هیئت مرگ

نکته‌ی سوم به دقت گزارش رابرتسون در مورد آمرین اعدام‌های دسته‌جمعی ٦٧ برمی‌گردد. هرچند تعدادی از زندانیان سیاسی سابق، فعالان و پژوهشگران سیاسی، از جمله ایرج مصداقی در کتاب‌های خاطرات خود از زندان‌های جمهوری اسلامی و در مقالات متعدد پژوهشی، پرده از هویت شرکت‌کنندگان در کمیته‌ی مرگ برداشته‌اند؛ از جمله حسینعلی نیری قاضی شرع، مرتضی اشراقی دادستان، مصطفی پورمحمدی نماینده‌ی وزارت اطلاعات و سیدحسین مرتضوی معاون سرپرست زندان اوین.

در گزارش جفری رابرتسون تاکید شده است که ناصریان نام واقعی محمد مقیسه‌ای، سرپرست زندان گوهردشت و داود لشکری نام واقعی تقی عادلی رییس گروه محافظ زندان گوهردشت است. ترکیب این افراد در زندان‌های مختلف متفاوت بوده است، اما در این گزارش، پست و مقام آنها در زمان اجرای اعدام‌های دسته جمعی ١٣٦٧ مشخص شده است.

در عین حال به پست‌های آنها در حال حاضر در قوه‌ی قضاییه نیز اشاره شده است. به این فهرست موسوی اردبیلی، رییس قوه‌ی قضاییه و جانشین او محمد یزدی و عبدالله نوری وزیر کشور نیز اضافه شده است. بدیهی است به آیت‌الله خمینی، به عنوان صادرکننده‌ی حکم اعدام‌های دسته جمعی تابستان سال ١٣٦٧ نیز اشاره شده است.

نکته‌ی دیگر در مورد افرادی است که در زمان کشتارها به انکار اعدام‌های دسته جمعی پرداختند؛ از جمله مثلاً جعفر محلاتی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد ویا سیروس ناصری نماینده‌ی ایران در مقر سازمان ملل متحد در ژنو که در گفت‌وگوهای خود با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل به انکار کشتارها پرداختند.

گفته می‌شود که محلاتی در آمریکا و ناصری اکنون بازرگانی است که در اروپا به‌سر می‌برد و در صورت تشکیل یک دادگاه بین‌المللی، همه‌ی این افراد باید در مقابل اعمال خود پاسخگو باشند.

راه‌حل‌های ممکن، تشکیل دادگاه بین‌المللی

دو مورد جدیدی که در پیوند با مجازات‌ها ارائه شده یکی تشکیل دادگاه بین‌المللی و دومی هدفدار کردن تحریم‌ها از پرونده‌ی هسته‌ای به نقض حقوق بشر در این کشور است که دیدگاهی به نسبت نوین است.

درصفحه‌ی پانزدهم گزارش آمده است با توجه به میثاق‌های بین‌المللی نسل‌کشی که برای تعقیب عاملان جنایات علیه بشریت مرور زمانی قائل نشده است، شورای امنیت سازمان ملل حق دارد در قالب فصل هفتم منشور سازمان به تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به کشتارهای ١٣٦٧ در ایران اقدام کند.

از کاوه شهروز، از نقش شورای امنیت سازمان ملل در تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به اعدام‌های دسته جمعی تابستان ١٣٦٧ پرسیدم:

اگر بتوان ثابت کرد که کشتار ١٣٦٧ نسل‌کشی است، آیا در آن صورت شورای امنیت می‌تواند دست به تشکیل دادگاه بزند؟

این که کشتار سال ١٣٦٧ در ایران نوعی نسل‌کشی بوده یک سئوال حقوقی است و جوابش صد در صد معلوم نیست و باید راجع به آن کار کرد. البته آقای رابرتسون معتقد است که نسل کشی بوده، اما سازمان ملل برای جرم‌هایی که به حد نسل‌کشی نیست مثل جنایت علیه بشریت و یا جنایت‌های جنگی، می‌تواند دادگاه تشکیل دهد. به نظر من مشکل اصلی دادگاه اشکال قانونی و قضایی نیست مشکل سیاسی است.

به‌ هر حال در هیچ دادگاهی نمی‌توان دولت‌ها را محکوم کرد و باید افراد محاکمه شوند. منظورتان از مشکل سیاسی در پیوند با دادگاه به چه مفهوم است؟

این سخن دو مفهوم دارد: یکی این که سازمان ملل حاضر بشود چنین دادگاهی را تشکیل بدهد. این کار اراده‌ی سیاسی می‌خواهد که شاید از جامعه‌ی بین‌الملل نتوان همواره انتظار داشت. چه همواره نمی‌تواند به آن نتیجه‌ای که می‌خواهد برسد.

دوم آن که حتی اگر سازمان ملل چنین دادگاهی تشکیل دهد، چگونه می‌توان این افراد را پای میز محاکمه کشید و به دادگاه آورد. این افراد هنوز در ایران پست‌های مهم دولتی و قضایی دارند و سران جمهوری اسلامی هستند. این افراد به همین دلیل معمولاً از کشور خارج نمی‌شوند.

مثلا شخصیت‌هایی مانند آقای رفسنجانی از کشور خارج نمی‌شوند؛ چون به خاطر پرونده‌ی میکونوس می‌توانند در اروپا تعقیب و دستگیر شوند. بنابراین مشکل لجستیکی دستگیری افراد و آوردن‌شان به چنین دادگاهی وجود دارد.

تشکیل چنین دادگاهی به درخواست چه ارگانی باید تشکیل شود و چه تجربه‌‌های بین‌المللی‌ای در این زمینه وجود دارد؟

شورای امنیت سازمان ملل اگر بخواهد می‌تواند چنین دادگاهی را تشکیل دهد. دادگاه یوگسلاوی و دادگاه رواندا هر دو به درخواست شورای امنیت سازمان ملل تشکیل شد ولی هنوز اراده‌ی سیاسی در مورد آن وجود ندارد.

پرونده هسته‌ای و نقض حقوق بشر

در گزارش جفری رابرتسون، یک پیشنهاد برای تغییر هدف تحریم‌ها از موضوع پرونده‌ی هسته‌ای به موضوع نقض حقوق بشر عنوان شده است. به نظر شما تا چه میزان این راه حل عملی است؟

جمهوری اسلامی در این سی‌سال حاضر نشده رفتار خود را تغییر دهد، اما بعید نیست اگر جامعه‌ی بین‌المللی بیش‌تر فشار بیاورد، حاضر شود رفتارش را عوض کند. آقای رابرتسون مثال کشور لیبی را می‌زند و می‌گوید: لیبی حاضر نبود در مورد بمبگذاری لاکردی مسئولیت قبول کند تا زمانی که فشارها زیاد شد و حاضر شد به خانواده‌ها غرامت بپردازد.

شاید بتوان از این راه استفاده کرد و موضوع حقوق بشر را در ایران پیش برد. البته من خیلی امیدوار نیستم ولی فکر می‌کنم راه حل بهتری است از این که ما فقط فشار را روی پرونده‌ی هسته‌ای بگذاریم و حقوق بشر را کاملاً فراموش کنیم.