سرنوشت لایحه جنجالی: حکم حکومتی؟

مریم محمدی

لایحه‏ی هدف‏مند کردن یارانه‏ها، علی‏رغم بحث و چالش‏های فراوان که حتی به مناظره‏های حضوری نمایندگان مخالف و موافق در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران کشیده شد، هنوز سرنوشت نهایی‏اش تعیین نشده است.

در این باره با دو تن از نمایندگان مجلس؛ آقای محمد رضا خباز، نماینده‏ی اصلاح‏طلب کاشمر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و هم‏چنین خانم لاله‏ افتخاری، نماینده‏ی اصول‏گرای مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت‏وگو کرده‏ام.

آقای خباز، اکنون این لایحه در چه مرحله از مراحل تصویب خود قرار دارد؟

از نظر قانونی، وقتی مصوبه‏ای در مجلس تصویب شد، به شورای نگهبان می‏رود. شورای نگهبان ایرادات قانون اساسی و ایرادات شرعی آن را اعلام می‏کند و ما نیز قانونا موظف هستیم نظر شورای نگهبان را تامین کنیم.
برای شورای نگبهان در مورد این لایحه که در ۱۷ ماده به تصویب مجلس رسید و سپس به شورای نگهبان ارجاع شد، سه ابهام پیش آمده است و ما باید این ابهامات را توضیح بدهیم.

یعنی شورای نگهبان کلیات لایحه را پذیرفته است.

به کلیات لایحه ایرادی نگرفته‏اند. چون خود ما مقید بودیم که چیزی خلاف قانون اساسی و یا خلاف شرع مقدس اسلام تصویب نشود. بنابراین، قاطبه‏ی آن‏چه در مجلس تصویب شده، به تایید شورای نگهبان رسیده است و آن سه ابهام را در جلسه‏‏‏ی کمیسیون ویژه‏ی مجلس با شورای نگهبان، باید برطرف کنیم.

ولی آقای احمدی‏نژاد هنوز ایراداتی به لایحه دارد.

کمیسیون دیگر نمی‏تواند وارد موارد جدیدی بشود و باید فقط به همان ایراداتی که شورای نگهبان قید کرده، پاسخ بدهد. چون بقیه‏‏ی آن مورد تصویب قانون‏گذار واقع شده است و از آن‏جایی که از سوی شورای نگهبان ایرادی به این موارد گرفته نشده است، دیگر ورود به آن‏ها ممنوع است.

برخی افراد تصور می‏کنند که کمیسیون می‏تواند مجددا همه‏ی محتوای مصوبات قبلی را تغییر بدهد یا جرح و تعدیل کند. در حالی که این‏گونه نیست. کمیسیون دقیقا باید ایرادات ذکر شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کند. سپس لایحه مجددا به صحن جلسه‏ی علنی خواهد آمد. مجلس نظرش را خواهد گفت و تصویب خواهد کرد و برای بار دوم به شورای نگهبان برمی‏گردد.

محمد رضا خباز، نماینده مجلس می‌گوید مجلس همکاری کاملی با دولت داشته است

نکاتی که روی آن ابهام هست، همان نکاتی است که محل عدم توافق میان مجلس و دولت نیز هست.

خیر، این‏طور نیست.

تبصره‏های ۱۳ و ۱۶؛ آیا این دو ماده ناظر بر همان اختیاراتی نیست که دولت می‏خواهد داشته باشد و مجلس روی آن سرسختی کرده است؟ یا به هرحال نظر خود را دارد؟

خیر، جمله‏ی سرسختی کرده، به نظر من، جمله‏ی درستی نیست. خود آقای احمدی‏نژاد می‏گوید که مجلس ۹۹درصد از خواسته‏های ما را اجرا کرده است و شما می‏توانید این را به معنای همکاری کامل میان دولت و مجلس تلقی کنید. آن یک درصدی هم که ما نتوانستیم خواسته‏ی دولت را تامین کنیم، چون خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی بود.

اصل ۵۳ قانون اساسی می‏گوید: «هر درآمدی باید به حساب خزانه ریخته شود و اجازه‏ی هزینه‏کرد آن در بودجه‏های سنواتی داده شود».

دولت می‏خواست که ما این درآمد را به صورت گلوبال در اختیارش بگذاریم که عملی نبود. اگر ما هم تصویب می‏کردیم، الان مورد ایراد شورای نگهبان واقع می‏شد.

تبصره‏های ۱۳ و ۱۶ در لایحه‏ی مصوب مجلس، به نوعی ناقض یک‏دیگر هستند و ایراد شورای نگهبان هم به همین مورد بود.

مسأله این است که مجلس نه تنها سرسختی نکرده، بلکه همکاری کاملی با دولت داشته، ۹۹درصد از خواسته‏ی دولت را عملی کرده است. آن یک‏درصدی هم که دولت می‏خواهد، چون خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است، مجلس نمی‏تواند تصویب کند.

مشکلی که میان تبصره‏های ۱۳ و ۱۶ پیش آمد، این بود که مجلس در تبصره‏ی ۱۳ خواسته‏ی دولت را عملی کرد. اما در عین حال جدولی ارائه کرده بود تا قیمت نفت، بنزین، گاز و مواد سوختی را معین کند. دولت از مجلس خواست که جدول تعیین نکند و دست او را باز بگذارد.

مجلس هم پذیرفت؛ جدولش را حذف کرد و اجازه‏ی قیمت‏گذاری را به دولت داد. البته تاکید کرد که دولت تا سقف ۲۰هزار میلیارد تومان می‏تواند درآمد کسب کند. هم‏چنین یک ردیف برای درآمدها و سه ردیف برای هزینه‏ها پیش‏بینی کرد. گفت که درآمدها طبق اصل ۵۳ قانون اساسی به یک حساب ریخته می‏شود و هزینه‏ها هم در سه ردیف اتفاق می‏افتد. این ماده‏ی ۱۳ است.

در ماده‏ی ۱۶ اصلا محتوا چیز دیگری است. در این ماده برای اجازه‏ی افزایش قیمت مواد سوختی، فقط سال ۸۸ تعبیه شده است. یعنی اگر دولت ظرف دو سه ماه آینده بخواهد قیمت نفت و مواد سوختی را افزایش بدهد، ماده‏ی ۱۶ چنین اجازه‏ای را به دولت داده است.

یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد که سال ۸۸ در ماده‏ی ۱۶ حذف شود. وقتی سال ۸۸ با نظر نمایندگان حذف شد، دیگر عملا باید همه‏ی ماده‏ی ۱۶ را حذف می‏کردیم.

تاکید اصل ماده‏ی ۱۶ بر این بود که اگر دولت بخواهد در سال ۸۸ قیمت مواد سوختی را افزایش بدهد، درآمد حاصله به یک ردیف ریخته می‏شود و به صورت درآمد− هزینه‏ای هزینه خواهد شد. چون سال ۸۸ در صحن مجلس حذف شد، باید کل ماده‏ی ۱۶ حذف می‏شد. چرا که به این ترتیب با ماده‏ی ۱۳ مغایرت دارد.

در ماده‏ی ۱۳ یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه‏ای در نظر گرفته شده، اما در ماده‏ی ۱۶ یک ردیف درآمد− هزینه‏ای آمده است. بنابراین مغایر است. ابهام دارد.

من همان روز در صحن جلسه، این مساله را به رییس مجلس تذکر دادم. ولی تشخیص رییس مجلس این بود که تذکر من وارد نیست. اگر همان‏جا تذکر من را وارد می‏دانستند و ماده‏‏ی ۱۶ را به‏کلی حذف می‏کردند، یکی از ابهامات شورای نگهبان کم می‏شد.

بنابراین، ابهامات را انشاالله برطرف می‏کنیم؛ اما آن‏چه دولت دنبالش هست که بتواند اختیارات بیشتری را از مجلس بگیرد، در اصلاحیه‏های جدید ممکن نیست. مگر این که قانون دیگری به مجلس بیاید.

کمیسیون مربوطه باید فقط به ایرادات شورای نگهبان بپردازد و آن‏چه مورد سؤال شما است و مورد نظر دولت است، مورد نظر ایراد شورای نگهبان نیست.

بحث را با خانم لاله افتخاری، نماینده‏ی اصول‏گرای مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، طرح می‏کنم:

دو سه مورد ایرادی که از سوی شورای محترم نگهبان به این لایحه وارد شده است، ایرادهای خیلی کلان و کلی و پیچیده‏ای نیست. خود مجلس و هیأت رییسه‏ هم نسبت به رفع این ابهامات نظر مساعد دارد. مسائل دیگری هم که بوده، فکر نمی‏کنم چندان مسائل جدی و مشکلی باشد.

ما امیدواریم که هرچه سریع‏تر این مسائل حل شوند و در طول این هفته و یا به هرحال همین روزها، انشاالله نهایتا اصلاحات لازم انجام بگیرد.

خانم لاله افتخاری، نماینده مجلس هشتم می‌گوید حکم حکومتی هم می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها باشد

آقای خباز معتقد است، ابهامی که میان ماده‏های ۱۳ و ۱۶ وجود دارد، احتمالا با حذف ماده‏ی ۱۶ برطرف خواهد شد. اما مجلس قانونا نمی‏تواند مبسوط‏الیدی‏ای را که دولت در هزینه‏کرد و نحوه‏ی انباشت درآمدها خواهان آن است، به او واگذار کند. نظر شما چیست؟

با توجه به اشتراکاتی که مطرح شده، انشاالله بتوانیم مسائلی را نیز که با دولت داریم به نحوی حل کنیم. مسئولان محترم با یک‏دیگر جلساتی هم داشته‏اند و تا حدودی درک متقابلی نیز پیش آمده و یک سری مسائل در روزهای اخیر طرح شده است.

باید به نحوی که هم دولت نسبت به این مساله توجیه شود و هم مجلس بتواند در برخی مسائل قول همراهی بدهد، مسائل حل شود. هر چند ممکن است در برخی مسائل امکان نداشته باشد تغییری صورت بگیرد و دست مجلس بسته باشد.

اما راه حل دارد؛ وقتی لایحه به مجلس می‏آید، نمایندگان دولت نیز حضور دارند و هرچند در جلسات حاشیه‏ای هم صحبت‏هایی شده، در این جلسات نیز می‏توانند راه‏حل‏هایی را ارائه بدهند. یا مثلا دولت پس از قانونی شدن لایحه، یک دو فوریتی به مجلس بیاورد.

به هرحال، این کار باید صورت بگیرد. هم مجلس و هم دولت بر این باورند که این کار باید انجام شود و وقتی این هماهنگی و هم‏فکری خوب صورت گرفته، در اصلاح دو سه مورد که البته مورد خیلی جزیی‏ای هم نیست، فکر می‏کنم کاملا بتوانیم به نتیجه برسیم.

برخی همکاران شما معتقدند که ممکن است در ارتباط با این لایحه، نیاز به حکم حکومتی پیدا شود. شما این پیش‏بینی را دارد؟

این هم یکی از راه‏حل‏ها است. البته من خیلی نمی‏خواستم به این مورد اشاره کنم. اما حالا که گفتید، یکی از راه‏حل‏ها هم این است.

حال باید دید از چه طریقی می‏توان حل کرد. در هر حال، کار کلانی است و باید با کم‏ترین هزینه، انشاالله مشکل حل شود.