خانه > گوی سیاست > اقتصاد > «احمدینژاد مجلس را جدی نمیگیرد» | |||
«احمدینژاد مجلس را جدی نمیگیرد»مریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comبا وجود چالشهای تقریبا دو ساله میان مجلس و دولت بر سر «لایحهی هدفمند کردن یارانهها» و تعاملهایی که میان دو طرف انجام گرفت، به نظر میرسد بر سر محل انباشت درآمد چند هزار میلیارد ریالی حاصل از حذف یارانهها و بهویژه اختیار هزینهکرد آن، میان دولت و مجلس کار به بنبست کشیده است.
در حالی که مجلس اعلام کرده است که کار لایحه را پایان یافته تلقی میکند و آن را به شورای نگهبان ارسال خواهد کرد، آقای احمدینژاد که در سفر استانی بهسر میبرد، اعلام کرد که این لایحهی دگرگون شده از نظر او، قابل اجرا نیست. روز سهشنبه، ۱۷ آذر ماه هم اسدالله بادامچیان عضو «حزب مؤتلفهی اسلامی» و نمایندهی تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار «خانهی ملت»، از احتمال تقاضای حکم حکومتی در این مساله سخن گفته است. بادامچیان بدون ذکر جزییات و این که این حکم در جهت حمایت از کدام نهاد، دولت یا مجلس، ممکن است صادر شود این سخن را گفته است. در این باره و نیز اساسا در بارهی میزان و نوع اختلافات دولت و مجلس، با آقای علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در کانادا و همچنین خانم فاطمه حقیقتجو، پژوهشگر، و نمایندهی مردم تهران در مجلس ششم گفتوگو کردهام. اولین بار، مجلس ششم که موسوم به مجلس اصلاحات بود، با حکم حکومتی آقای خامنهای در ارتباط با لایحهی مطبوعات مواجه شد. ابتدا از آقای حقیقی میپرسم که اختلافات مجلس و دولت را بر چه مبنایی میبینند؟ اختلافات میان مجلس و دولت، از همان بدو تشکیل مجلس وجود داشته است. علت آن هم این است که دولت آقای احمدینژاد مجلس را جدی نمیگیرد. آقای احمدینژاد معتقد است باید حکومت بسط ید داشته باشد و بتواند با اختیارات کامل کارهایش را پیش ببرد و نظارت را چندان برنمیتابد. چرا که آقای احمدینژاد این دولت را دولت امام زمان میداند و معتقد است امام زمان بر کار دولت نظارت دارد. این برخورد در جریان رأی اعتماد وزرا به چه شکلی درآمد؟ در جاهایی که منافع استراتژیک دولت و مجلس، در میان این دو ارگان چالش ایجاد میکند، تضادها خود را بروز میدهند. انتخاب وزرا یکی از مواردی است که فراکسیونها و جناحهای مختلف مجلس سعی میکنند با اعمال نفوذ، از دولت امتیاز بگیرند. در دورهی پیش، آقای احمدینژاد به خاطر مشکلاتی که داشت، مجبور بود به جناحهای مختلف نیروی اصولگرا امتیاز بدهد و به هر کدام یک، دو یا سه وزیر داده بود. اما در این دور آقای احمدینژاد مدعی ۲۴ میلیون رأی بود و جناحهای اصولگرا نیز مجبور بودند نتایج انتخابات را بپذیرند. با توجه به این مساله، آقای احمدینژاد حاضر نشد به این جناحها امتیازی بدهد. زمانی هم که امکان عدم رأی به هفت یا هشت وزیر وجود داشت، با دخالت رهبری مساله حل شد. در واقع احمدینژاد سعی کرد با دور زدن مجلس و رفتن به سراغ رهبری، وزرایش را از تایید مجلس بگذراند.
البته در آن زمینه، تایید سفارش رهبری به صورت سفارشهای شخصی و محفلی پیش رفت. اما الان احتمال صدور حکم حکومتی در مورد اختلاف دولت و مجلس بر سر لایحهی هدفمند کردن یارانهها مطرح است. فکر میکنید رهبری شرایط سیاسی فعلی را مناسب چنین دخالتی بداند و این کار را انجام بدهد؟ همان موقع که طرح برای اولین بار در مجلس مطرح شد، نمایندهی رهبری، آقای گلپایگانی به مجلس آمده بود و بنا به اظهارات آقای مصباحی مقدم، در مجموع نظر مجلس را تایید کرده بود. ممکن است نهاد رهبری، به قول معروف، لابی کند و لایحه را مسکوت بگذارند. در این صورت طرح به دولت استرداد داده نمیشود، ولی مسکوت گذاشته میشود. ولی من بعید میدانم که الان مستقیما حکم داده شود و خواستار تصویب لایحه بشوند. اصلا از لحاظ قانونی چنین چیزی نداریم. جز این که لایحه به شورای نگهبان و بعد هم به مجمع تشخیص برود و در مجمع تشخیص چنین اتفاقی بیفتد. به هرحال چون جهات قانونی این کار خیلی مبهم است، بعید میدانم صحبتی که شده عملی شود. ممکن است طرفداران دولت این شایعه را به راه بیاندازند و از این طریق بر روی نمایندگان یا حتی شورای نگهبان اعمال فشار کنند. با توجه به تجربهی خانم حقیقتجو از حکم حکومتی اول در مجلس ششم، این سؤال را با ایشان در میان میگذارم: به طور کلی، اگر رهبری احساس کند که الان نیاز به صدور حکم حکومتی وجود دارد، این حکم را خواهد داد. اما تفاوت این داستان با آن داستان این است که الان لایحهی هدفمند کردن یارانهها تبدیل به قانون شده است و نمایندهها مشکلی ندارند.
تفاوت مجلس هفتم و هشتم با مجلس ششم در این است که مجالس هفتم و هشتم نیازی به حکم حکومتی ندارند. چرا که مجلس بلافاصله به حرف رهبری گوش میدهد. پیغامهایی که داده میشود، مانند رأی اعتماد به کابینهی احمدینژاد در این دوره به همین صورت است. در واقع با توصیههایی که کمابیش شده بود، نمایندهها رضایت دادند و دست دولت را مقدار بیشتری باز گذاشتند. درست است؛ ولی حکم حکومتی به مثابهی تایید مجدد آقای احمدینژاد خواهد بود. آیا شرایط سیاسی فعلی با توجه به نارضایتیهایی که از ایشان وجود دارد و از سوی دیگر اتهامی که به آیتالله خامنهای در خصوص حمایت دائم از آقای احمدینژاد میزنند، این اجازه را میدهد که رهبر دوباره آقای احمدینژاد را با حکم حکومتی تایید کند؟ چرا که نه! نمیدانم چرا شما تردید دارید که رهبری در شرایط فعلی نمیتواند این حکم حکومتی را بدهد. چون مجری این حکم حکومتی، خواص خواهند بود و نه عوام. اگر بنا بود رهبری یک حکم حکومتی نسبت به عوام بدهد، آن وقت شاید شرایط سیاسی فعلی در نظر گرفته میشد. کما این که این کار را کرد و مردم گوش نکردند و آن موقع بود که سرکوبها شروع شد. ایشان در نماز جمعه گفت: «من به شما میگویم بس است، متوقف کنید. دیگر تمام». اما مردم گوش نکردند، روز شنبه به خیابان آمدند و کشتارها هم از همان شنبه شروع شد. حکم حکومتی که شاخ و دم ندارد. حکم حکومتی یعنی این که رهبر مسالهای را محکم بگوید و همه اجرا کنند. در ارتباط با عوام ممکن است که بحث فضای سیاسی مطرح باشد، ولی فضای سیاسی موجود به گونهای تزلزلآور برای خواصی که الان در مجلس هشتم هستند، نیست. این پرسش را از این نظر طرح میکنم که خواص فقط اهالی مجلس ممکن است نباشند. الان در میان مقامات بالای نظام و همینطور در میان روحانیون سطح بالا، نارضایتی از آقای احمدینژاد زیاد است. حتی خود آقای لاریجانی و برخی نمایندهها نیز این نارضایتی را دارند. دیگر این که این لایحه اساسا برای آیندهی اقتصادی مملکت، تولید نگرانی کرده است. با وجود این، بازهم آقای خامنهای از آقای احمدینژاد در این پروژه حمایت خواهد کرد؟ اگر لازم باشد این کار را خواهند کرد؛ چون من جزییات دقیق لایحه را نمیدانم. اما تا حدی که در جریان هستم، اگر این طرح اجرا شود خیلی هم به نفع احمدینژاد نیست. مگر به شیوهای که او میخواهد. یعنی احمدینژاد باید بتواند در میان کسانی که میخواهد، پول توزیع کند. اختلاف احمدینژاد با مجلس بر سر این مساله است. احمدینژاد میخواهد اختیار توزیع پول را داشته باشد و مجلس میخواهد این توزیع پول را قانونمند کند. احمدینژاد فکر میکند اگر بتواند اختیار توزیع پول را داشته باشد، میتواند عدهای را بخرد. چرا رهبر نباید حمایت کند؟ رهبر باید کمک کند که این بحران بخوابد. فکر میکنند، اگر پول توزیع کنند، این بحران میخوابد. اما دلیلی که آقای نامور حقیقی بر اساس آن، احتمال صدور حکم حکومتی در این مورد را منتفی میداند، نکتهای است کاملا خلاف اظهارات خانم حقیقتجو: یک نکتهی اساسی این است که آقای خامنهای خیلی مایل نیست خزانهی مملکت را به دست آقای احمدینژاد بدهد. اگر دقت کرده باشید، تمام رؤسای بانک مرکزی که در دولت آقای احمدینژاد بر سر کار بودهاند، هیچکدام افراد نزدیک به آقای احمدینژاد نبودهاند و آقای احمدینژاد سعی کرده آنها را تغییر بدهد. من تردید دارم که رهبری در این مورد هم دخالت کند و حکم بدهد. صحبتهای آقای بادامچیان هم مبهم است. معلوم نیست این صدور حکم در چه مرحلهای باید باشد. چون اگر این لایحه الان به شورای نگهبان برود و شورای نگهبان آن را رد کند، به مجلس برمیگردد. مگر این که رهبری در این مرحله دخالت کند و از نمایندگان بخواهد تغییرات دیگری در لایحه بدهند. ولی به هرحال، بعید میدانم که این کار بر مبنای حکم حکومتی انجام بگیرد. چون این طرح تبعات سیاسی اقتصادی و اجتماعی خاصی دارد که اگر کنترل شده پیش نرود، قطعا دامنگیر کلیت نظام خواهد شد و این برای نهاد رهبری ریسک بزرگی خواهد بود که پس از پذیرش احمدینژاد به عنوان رییس جمهور، مسئولیت انجام مدیریت طرح اقتصادی او را هم بر عهده بگیرد.
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
نظرهای خوانندگان
رهبرتحمیلی ایران قدرت تحلیل درست وقایع و دوراندیشی یک انسان معولی را هم ندارد و ممکن است به هر کاری دست بزند که در این مورد یعنی حکم حکومتی هر تصمیمی بگیرد به ضرر خود او خواهد بود
-- حمید حیات - مشهد ، Dec 10, 2009