سیف‌زاده: ملت ایران می‌تواند علیه کردان اعلام جرم کند

مریم محمدی

مساله‏ی تغییر و تبدیل‏ها، استعفاها و برکناری‏ها در دولت آقای احمدی‏نژاد که تا‌کنون به لحاظ تعدد و تکرار‏ بی‏سابقه بود، در‌مورد عزل آخرین وزیر، یعنی وزیر کشور، آقای پورمحمدی و نصب وزیر تازه یعنی آقای علی کردان، شکل یک رسوایی سیاسی به خود گرفت.

در‌مورد ابعاد حقوقی این مساله، با آقای محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری در تهران، و در مورد تبعات اجتماعی‏ ـ سیاسی این مساله و سوابق کاری آقای کردان، با خانم نوشابه ‏امیری، روزنامه‏نگار ساکن پاریس که سابقه‏ی کار در یکی از ادارات زیر نظر آقای کردان، یعنی تلویزیون را هم داشته‏اند گفت و گو کرده‏ام.

آقای سیف زاده، مساله‏ی آقای کردان وارد مرحله‏ی دیگری شده است. ایشان پذیرفته‏ است مدرک دکترایی که ارایه کرده‏، جعلی بوده است. به لحاظ حقوقی، قانون در این‏گونه موارد چه پیش‏بینی کرده است؟

ماده‏ی ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی می‏گوید: «هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‏التحصیلی یا تاییدیه یا ریز‌نمرات تحصیلی دانشگاه‏ها و موسسات آموزش ‏عالی و تحقیقات داخلی یا خارج از کشور یا ارزش‏نامه‏های تحصیلی خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن، آن را مورد استفاده قرار بدهد، علاوه به جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد».

پس اگر مدرک جعلی باشد، که شخص، خودش آن را جعل کرده باشد، یک تا سه سال حبس دارد و اگر اطلاع داشته باشد که این مدرک جعلی است و آن را مورد استفاده قرار دهد ـ‏ با علم و اطلاع ‏ـ علاوه بر جبران خسارت آن موسسه‏ای که مدرکش را قبول کرده است، یک تا سه سال حبس دارد. این حکم قانون‏گزار است.

محمد سیف‏زاده، وکیل دادگستری

اما ایشان می‏گوید اطلاع نداشته‏ که این مدرک جعلی است. آیا به لحاظ حقوقی می‏توان این را پذیرفت؟ و اگر پذیرفته بشود یا نشود، در هر دو صورت چه حالتی دارد؟

یکی از پایه‏های تحقق هر جرم سوءنیت مجرمانه‏ی متهم است، یعنی این‏که بر وقوع جرم علم و اطلاع داشته باشد و با ‏اگاهی و قصد آن را انجام دهد.

این پرونده طبق قاعده، باید به دادسرای کارکنان دولت برود. در آن‏جا مورد بررسی قرار بگیرد و بازپرس و دادسرا باید ثابت کنند که آقای کردان دارای علم و آگاهی بوده است. اگر نتوانستند ثابت کنند، قرار منع پیگرد صادر خواهد شد.

برای تشکیل چنین پرونده‏ای یک مدعی (یک شاکی) لازم است. این شاکی چه کسی می‏تواند باشد؟

تا آن‏جایی که اطلاع دارم، کمیسیون آموزش عالی مجلس و تعدادی از نماینده‏ها پشت این قضیه هستند که امکان دارد و می‏توانند از طریق مجلس، موضوع را به دادستان تهران اعلام کنند.

چه انجام بدهند، چه انجام ندهند، دادستان تهران مکلف است به عنوان مدعی‏العموم، علیه آقای کردان، با توجه به جعلی بودن مدرک ایشان، اعلام جرم کند.

آقای دادستان، به‌عنوان مدعی‏العموم، در هرحال موظف است. اما اگر چنین کاری صورت نگیرد، آقای دادستان و کمیسیون مربوطه در مجلس چنین شکایتی را طرح نکنند، آیا هر کدام از شهروندان ایرانی چنین حقی دارند یا نه؟

بله. این حق برای تمام ملت ایران هست که علیه آقای کردان به‌عنوان جعلی بودن مدرک دکترای ایشان، اعلام جرم کنند. البته دادستان هم که اعلام جرم می‏کند، به‌عنوان مدعی‏العموم این کار را می‏کند. یعنی به نمایند‏گی از حقوق ملت، این کار را می‏کند.

بنابراین اگر دادستان وظیفه‏ی قانونی خودش را انجام نداد، واضح است که هر یک از مردم می‏توانند چنین ادعایی به دادسرای تهران بکنند.

نوشابه ‏امیری، روزنامه‏نگار ساکن پاریس

با خانم نوشابه امیری، روزنامه‏نگار ساکن پاریس گفت و گو می‏کنم.

خانم امیری، شما مقاله‏ی نسبتاً تندی علیه آقای کردان نوشتید. در آن مقاله به این پرداخته‏اید که این مساله‏‏ی آقای کردان نیست، مساله‏ی سیستم است.

بله. کاملاً همین‏طور است. به‌خاطر این‌که «کردان»‌ها در همه جای دنیا زیادند. در همین فرانسه، در زمان حمله‏ی نازی‏ها، در حالی که مردم در نهضت مقاومت بودند، فرانسوی‏هایی بودند که با نازی‏ها می‏ساختند، کالا خرید و فروش می‏کردند، اطلاعات می‏دادند و خیانت می‏کردند.

کردان‏ها در دنیا زیادند. مساله این است که چطور آدم‏هایی با قد و قامت آقای کردان، می‏توانند در مهم‏ترین جاهای یک سیستمی قرار بگیرند که آن سیستم آرمان‏هایی دارد که هنوز بعد از ۳۰ سال روی آن‏ها پافشاری می‏کند و علاوه بر آن، صحبت از جهانی شدن آن آرمان‏ها می‏کند.

آقای کردان در جاهای مختلفی کار کرده‏ و در همه جا ردپاهایی از خودش در همین حد باقی گذاشته‏ است. در تلویزیون هم با پول‏های بیت‏المال کارهای مختلف کردند.

شما هم در مطبوعات و رسانه‏های ایران سابقه‏ی کار دارید. هیچ‏وقت با آقای کردان همکار بوده‏اید؟ یا رابطه‏ی کاری داشته‏اید؟

خوشبختانه همکار نبوده‏ام. ولی متاسفانه در جایی (در دوبلاژ تلویزیون) کار می‏کردم که ایشان جزو روسای آنجا بودند.

یکی از مشکلات ما در آن‏جا همین مسایل مالی بود. در آن زمان آقای کردان، به‌خاطر فعالیت‏های بسیار گسترده‏ی مالی که در آن‏جا داشتند، شهره‏ی عام و خاص بودند.

تمام تاکیدم بر این است که آدم‏هایی با پرونده‏هایی این‏گونه آشکار، چطور قرار است در رأس پست‌های مهم مملکت، از جمله در وزارت کشوری که قرار است مهم‏ترین انتخابات مملکت را برگزار کند، قرار بگیرند.

آیا کسی مثل آقای کردان که سال‏ها بابت چیزهای کوچک شروع کرده و تا بالا رفته‌، خرید و فروش کرده، جعل کرده، آرای مردم ایران را نخواهد خرید؟

به مسوولیت‏های قبلی آقای کردان اشاره می‏کنید، آیا اشاره‏ی مشخصی مثلاً در دوران کار ایشان در تلویزیون، زمانی که شما در آن‏جا کار می‏کردید، دارید؟

یادم می‏آید، آن موقعی که ما در تلویزیون در واحد دوبلاژ کار می‏کردیم و ایشان جزو سران تلویزیون بود، بحث‏هایی در‌باره‏ی تخلفات مالی ایشان در صدا و سیما که تحت نظارت ایشان بود، می‏شد.

در کجا این بحث‏ها می‏شد؟

در بین کارمندان تلویزیون، کسانی که در تلویزیون کار می‏کردند و با ایشان نزدیکی داشتند و در بخش‏های مختلف تلویزیون بودند ـ از جمله واحد دوبلاژ ـ و مدت‏ها نمی‏توانستند حقوق‏شان را دریافت کنند.

یعنی ایشان همان وقت هم در محیط کارش، خوش‏نام نبود.

نه تنها خوش‏نام نبود، بدنام هم بود. ولی خوش‏نام یا بدنام بودن ایشان تعیین کننده نیست، مهم این بود که وقتی پیش بالاترین‏هایش می‏رفت، چه چیزهایی لای پرونده‏اش می‌گذاشت.

ایشان بابت این تخلفات هیچ‏وقت دستگیر نشد. همه می‏دانستند که آن‏جا فساد مالی وجود دارد، همه می‏دانستند پول‏هایی که در صدا و سیما هست، خارج از نظارت‏های قانونی است، اما هیچ‏وقت هم هیچ اتفاقی نمی‏افتاد. هیچ‏وقت هم کسی را بابت‏اش نگرفتند. حتی گزارش تحقیق و تفحص را هم درست و حسابی نخواندند.

به‌خاطر مسایلی که مطرح بود، کارمندان با ایشان رودررو نمی‏شدند یا جایی طرح نمی‏کردند؟

در جامعه‏ی ما همیشه خیلی حرف‏ها، شفاهی گفته می‏شود. ولی این‌که جایی طرح می‏کردند و پی‏گیری قانونی می‏شد، کجا باید طرح می‏کردند؟ همین الان، دادستان کشور که این‏جور وقت‏ها باید مدعی‏العموم باشد، یک پای همین ماجراها است.

در سیستمی که قرار است بالا و پایینی‏ها همه اعضای یک گروه باشند و یک بازی را پیش ببرند، کجا باید طرح می‏کردند؟

در آن زمان هم ایشان عنوان دکترا داشت؟

آن موقع ایشان داشت در دانشگاه آزاد فوق‏لیسانس می‏گرفت.

حتما می‏دانید که مساله‏ی تحصیل ایشان در دانشگاه آزاد هم زیر سوال رفته است.

مساله فراتر از مدرک تحصیلی ایشان در دانشگاه آزاد است. آقای عباس‏پور به صراحت در مجلس مطرح کرده که در یک دوره‏ای افراد می‏توانستند بدون این‌که مراحل قبل از آن را طی کرده باشند، وارد دانشگاه آزاد شوند.

یعنی ایشان می‏توانست دیپلم را هم نداشته باشد و وارد دانشگاه آزاد بشود. اما با این حال، وارد دانشگاه آزاد هم نشد.

دانشگاه آزادی که در طی این سال‏ها خیلی از مسوولین در آن اسم‏نویسی کرده‏اند و از درون آن‏ها انواع دکتراها و مهندس‏ها و… درآمده‏اند. ولی حتی این اتفاق هم در مورد ایشان نیافتاده است.

آقای جاسبی که از چهره‏های سرشناس جناح راست هست، به صراحت اعلام کرد که ایشان دروغ می‏گوید.

حالا باید ببینیم ایشان دیپلم گرفته است یا نه؟ دیپلم ایشان را که می‏دانیم، باید ببینیم وارد دبیرستان شده‏اند، نشده‏اند، کجا ماجرا تمام ‏شده است؟