«سپاه، کیفیت صنعت مخابرات را ارتقاء نخواهد داد»

مریم محمدی

گرچه در تمام جهان، اقتصاد با سیاست پیوند ناگزیر دارد، اما در ایران پس از انقلاب، این ارتباط تحت تاثیر دشواری‏های ویژه‏ای قرار گرفته است. چنان که، بلافاصله پس از انقلاب بهمن، با توجه به شعارهای انقلاب که عدالت اقتصادی و مخالفت با قدرت‏های بزرگ سیاسی و اقتصادی جهان را عنوان می‏کرد، مساله‏ی ساختار اقتصاد ایران در دستور کار قرار گرفت.

آقای اسدی و آقای بهزادیان، هر دو از تحلیل‏گران اقتصادی معتقد به گسترش بازار آزاد و اقتصاد بازاربنیاد هستند.

آقای اسدی، چرا با واگذاری ۵۱٪ از سهام بزرگ‏ترین شرکت دولتی به بخش خصوصی، مخالفت می‏شود؟

اولا، اقتصاد بازار بیشتر از این که اقتصاد بخش خصوصی یا بخش دولتی باشد، اقتصاد رقابت آزاد است. خُب، این رقابت آزاد نیست. یعنی، شرکت چه خصوصی باشد چه دولتی نمی‏تواند در رقابت برای گرفتن این سهام حضور داشته باشد و یا وقتی شرکتی سهام‏اش را خرید و در مخابرات فعالیت داشت، رقیب دیگری امکان آمدن به مخابرات را ندارد. این بزرگ‏ترین مشکل است.

مشکل دوم این که به لحاظ حقوق تجارتی که خود جمهوری اسلامی وضع کرده است، شرکت‏های وابسته به سپاه پاسداران عضو بخش خصوصی هستند. به این عنوان که گفته‏اند: «هر شرکتی به طور مستقیم از بودجه‏ی کشور سهمی نگیرد، آن شرکت را جزو بخش خصوصی می‏دانیم».

اما این تعریف درست بخش خصوصی نیست. با این تعریف، سپاه پاسداران، صندوق بازنشستگی و حتی بسیاری از شرکت‏های سازمان صنایع جزو بخش خصوصی به حساب آمده‏اند. اما این بخش خصوصی به عنوان کارآفرینی که در رقابت آزاد شرکت دارد، معنا پیدا نمی‏کند.

محمد رضا بهزادیان، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران

اگر همین تعریف مورد انتقاد را بپذیرم، چه پیامدی خواهد داشت؟ به هرحال، ۵۱٪ از شرکت مخابرات معامله شده است؟

اولین پیامد این خواهد بود که چون رقابت وجود ندارد، هیچ دلیلی هم وجود ندارد که شرکت وابسته به سپاه پاسداران بخواهد کیفیت را بالا ببرد و قیمت را پایین بیاورد. هم‏چنین باز طبق معمول مهم‏ترین صنایع و مناصب کشور دست تمامیت‏طلبان می‏افتد که دوره‏ی کارآموزی خود را با صنایع حیاتی ایران طی کنند.

آقای بهزادیان، آیا همان‏طور که آقای اسدی فکر می‏کنند، رقابت در این مناقصه‏ی بزرگ وجود نداشته است؟

قطعا همین‏طور است. اقتصاد بازاربنیاد، متکی بر وجود رقابت است و این‏جا هیچ رقابتی وجود ندارد. این‏جا بیشتر تراست‏های مالی‏ای که قدرت دارند، تشکیل می‏شود و اقتصادی که مبتنی بر تراست‏های قدرت‏‏مند سیاسی و مالی باشد، قطعا اقتصادی ناسالم‏تر از اقتصاد دولتی است.

آقای بهزادیان، وقتی این اقدام در جهت گسترش بازار آزاد نیز نیست، چه معنایی برای دولت دارد؟

چنین اقداماتی که از اواخر سال ۸۷ شروع شد بیشتر در جهت باز کردن بورس تهران، بزرگ کردن بورس و بالا بردن ارزش مبادله در بازار بورس تهران، از سوی دولت است و واقعیتی به آن معنا ندارد. بلکه بیشتر، انتقال مالکیت‏های بزرگ دولتی به شرکت‏های وابسته به دولت است.

این‏ها شرکت‏های خصوصی نیستند، بلکه شرکت‏هایی هستند که حاصل سرمایه‏گذاری بخش‏های دولتی‏اند. شرکت‏هایی هستند که سرمایه‏های بازنشستگی کارمندان دولت و بخش‏های نظامی را در دست دارند و دارند معامله می‏کنند. بنابراین از این معامله، خیلی نمی‏توان به عنوان یک معامله‏ی سالم در بورس نام برد.

آقای اسدی نیز در توضیح بیشتر این اتفاق می‏گوید:

نه تنها این صنعت حیاتی به لحاظ کیفیت و فعالیت اقتصادی در عصر ارتباطات سقوط می‏کند، بلکه مخابرات در دست سازمان‏های اطلاعاتی سپاه پاسداران قرار می‏گیرد و سرکوب و کنترل جامعه‏ی مدنی، بیش از گذشته، امکان‏پذیر می‏شود. چرا که مخابرات مردم هم دست سازمان‏های اطلاعاتی سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت.

جمشید اسدی، استاد اقتصاد دانشگاه امریکایی پاریس

آقای بهزادیان، چرا شرکت‏های بزرگ بخش خصوصی در این مناقصه غایب هستند؟

بخش خصوصی حتما می‏توانست حتی در خرید جزیی از این سهام وارد شود. شما وقتی ۵۱٪ یک شرکت را می‏فروشید، اگر بخشی بتواند دو درصد این سهام را بخرد عملا آن دو درصد است که می‏تواند امتیاز ویژه‏ای داشته باشد. چون به هر طرف کفه برود، آن طرف حاکم می‏شود.

ولی متاسفانه این نوع خرید و فروش‏ها در بورس ایران بلوکی خرید و فروش می‏شود. بلوک به این معنا است که قبلا توافق می‏کنند که کل سهم را در یک لحظه به کنسرسیومی مثل همین کنسرسیوم «اعتماد مبین» واگذار کنند. در این‏جا، بخش خصوصی اصلا دیگر نقشی ندارد.

وگرنه اگر بخش خصوصی برای خرید حتی یک سهم وارد می‏شد نمی‏توانست آن را به‏دست بیاورد.

یعنی فروش همه‏ی ۵۱٪ به یک واحد، از قبل تصمیم گرفته شده است؟

بله، اصلا توافق‏هایی که روزهای قبل از معامله انجام می‏شود بر این مبنا است.

دقایقی پیش از مناقصه اعلام شده است که شرکت «پیشگامان کبیر یزد»، از شرکت در مناقصه انصراف داده است. این در حالی است که بنا بر گزارش «ایلنا»، آقای سجادی، سخن‏گوی این شرکت گفته است:

آقای بهزادیان، در این باره، می‏گوید:

خُب، گویا است دیگر! فکر می‏کنم آن‏قدر گویاست که نیازی به تفسیر آن وجود ندارد. کاملا موضوع گفته می‏شود. اگر قرار باشد در بورس شرایط ویژه برای خریداران بگذارید باز آن رقابت‏پذیری را از بین می‏برد و این‏جا (طبق همان نقل قولی ذکر کردید) شرایط ویژه وجود دارد.

آقای اسدی در تفسیر سیاسی روند‏هایی نظیر رویداد امروز در ایران می‏گوید:

آن‏چه که به گمان بسیاری از تحلیل‏گران شرایط ایران، اسمش «کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد» است در زمینه‏ی اقتصادی از سوی جناح سرسخت سپاه پاسداران پیش از این آغاز شده بود.

دو مثال بارز این کودتای اقتصادی، یکی اشغال فرودگاه امام خمینی برای به چنگ آوردن امتیازی بود که در یک مناقصه‏ی بین‏المللی، به شرکت «تاو» (TAV) واگذار شده بود. دیگری نیز بازپس گرفتن امتیاز اپراتور دوم تلفن همراه در ایران است که به شرکت «تروکسل» واگذار شده بود.

این امتیاز زیر فشار آشکار سپاه پاسداران و مجلس هفتم، از تروکسل گرفته شد و به شرکت «ایرانسل» واگذار شد که مستقیما وابسته به بنیاد مستضعفان است. رابطه‏ی بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران نیز بر کسی پوشیده نیست.

اما مساله‏ی فرودگاه امام خمینی در دولت اصلاحات و در زمان آقای خاتمی، اتفاق افتاد.

بله، اما جناح سرسخت سپاه پاسداران در زمان آقای خاتمی به زور متوسل می‏شد. مانند اشغال نظامی فرودگاه امام خمینی که معمولا در زمان کودتا یا زمانی که نیروهای خارجی کشوری را اشغال می‏کند صورت می‏گیرد.

اما این اقدام دست آهنین سپاه پاسداران بود که علیه بخش دیگری از حاکمیت که در پی اصلاحات بود، صورت گرفت.

اما در زمان آقای احمدی‏نژاد، جناح سرسخت سپاه، دیگر احتیاج به مشت آهنین نداشت. چرا که آقای احمدی‏نژاد این امتیازها را به راحتی و با زبان خوش، به سپاه پاسداران می‏دهد.

مانند چگونه قراردادهایی؟ قبلا هم قراردادهایی بوده است؟

بله، مانند قرارداد یک میلیارد و ۳۰۰ هزار دلاری‏ای که آقای احمدی‏نژاد تحت عنوان «طرح گاز عسلویه»، بدون هیچ‏ مناقصه‏ و بدون هیچ رقابتی به سپاه پاسداران واگذار کرد.

واگذاری سهام شرکت مخابرات نیز از همان دسته است؛ باز در زمان آقای احمدی‏نژاد هستیم و باز این امتیازها به زبان خوش و بدون چک و چانه زدن نصیب سپاه پاسداران می‏شود.