رٱی به نفع دانش‌پژوهان محروم از تحصیل در هلند

لیدا حسینی‌نژاد

از دو سال پیش بر اساس قطع‏نامه‏ی ۱۷۳۷ شورای امنیت سازمان ملل که هرگونه انتقال فن‏آوری و دانشی که به توسعه‏ی برنامه‏های هسته‏ای ایران یاری می‏رساند را ممنوع اعلام می کرد، دولت هلند نیز دستورالعملی را برای محدودیت تحصیل ایرانیان به اجرا گذاشت.

در این رابطه با دکتر «ناصر کلانتر»، استاد دانشگاه خرونینگن در هلند در رشته‏ی فیزیک هسته‏ای و یکی از شاکیان این پرونده گفت‌وگو کرده‌ام. دکتر ناصر کلانتر در ابتدا از روند دادگاه می‌گوید:

دادگاه روز دهم دسامبر در شهر لاهه برگزار شد. ما سه شاکی بودیم که با وکیل‏مان در آن شرکت کردیم و از طرف دیگر هم وکلای دولت آمده بودند. جمعیتی حدود ۱۰۰ نفر از ایرانیان و هلندی‏های علاقه‏مند به مساله نیز در دادگاه حاضر بودند.

ابتدا درخواست وکیل ما از دولت یا قاضی خوانده شد. وکیل دولت هم جوابیه داد. بعد از ما هم خواستند اگر صحبتی داریم، بگوییم. ما هم مسائل و مشکلاتی که تحت تاثیر قانون جدید دولت برای‏مان، چه به لحاظ اجتماعی و روحی و چه به لحاظ کاری و شغلی به‏وجود آمده است را تشریح کردیم. این روند کلی دادگاه بود.

استدلال وکیل ما در دادگاه این بود که این قانون با قانون اساسی هلند و قوانین اروپایی و قوانین بین‏المللی در مورد حقوق بشر تضاد دارد و به همین دلیل هم باید کنار گذاشته شود.

وکلای دولت نیز اعلام کردند که: به هرحال ما یک مساله‏ی سیاسی خیلی جدی با ایران داریم و به نوعی باید دولت ایران را تنبیه کنیم. حال اگر در این تنبیه، شهروندان ایرانی نیز به نوعی تنبیه می‏شوند، مساله‏‏ی ما نیست.

هم‏چنین گفتند که پیشنهاد ما مبنی بر محافظت از مکان‏های حساس، هزینه‏ی بالایی دارد و برای‏شان راحت‏تر است که گروهی را کنار بگذارند.

این بحثی بود که از سوی سخن‏گوی وزارت علوم و وکیل وزارت علوم یا دولت هلند مطرح می‏شد؟

وزارت خارجه و وزارت آموزش عالی با هم این قانون را گذرانده بودند و وکیل هم رسما از این دو وزارت‏خانه دفاع می‏کرد.

دکتر «ناصر کلانتر»

وکلای این دو وزارت‏خانه در قبال این موضوع که محدودیت دانشجویان، نوعی تبعیض است، چه دفاعیه‏ای داشتند؟ و این تبعیض را چگونه توجیه می‏کردند؟

یکی از دلایلی که دادگاه به نفع ما رأی داد، این بود که بعد از آن که ما مدارک را ارائه دادیم، وکیل دولت تبعیض را پذیرفت و گفت که خیلی واضح و روشن است که به هرحال این قانون ظاهرا برای برخی از شهروندان ایرانی‏الاصل هلند، تبعیض به وجود می‏آورد و اظهار کرد که وجود این تبعیض برای آن‏ها هم روشن است ولی چاره‏ای ندارند.

چون این قانون را بر اساس قطع‏نامه‏ی شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ تصویب کرده‏اند و این قطع‏نامه بالاتر از حقوق یک شهروند و حتی می‏توان گفت که بالاتر از حقوق کشوری است.

اما همان قطع‏نامه می‏گوید که اجرای مفاد قطع‏نامه و جلو‏گیری از فرستادن اطلاعات به ایران، نباید با قوانین کشوری تضاد داشته باشد؛ در حالی که این قانون با قانون اساسی هلند در تضاد بود و ظاهرا فکر می‏‏کردند می‏توانند آن را پیش ببرند، اما در عمل پیش نرفت و شکست خوردند.

از تاریخ برگزاری دادگاه تا امروز که نتیجه‏ی دادگاه اعلام شده و دانشجویان ایرانی برنده‏ی این دادگاه اعلام شدند، چه روندی طی شد؟ آیا در این مدت هم درگیر این موضوع بودید؟

ابتدا توضیح بدهم که من که جزو شاکی‏‏‏ها بودم، دانشجو نیستم. در دانشگاه تدریس و تحقیق می‏کنم. ما سه نفر بودیم؛ من به عنوان مدرس و محقق دانشگاه، یک دانشجوی دوره‏ی دکترا و یک دانشجوی دوره‏ی لیسانس شاکیان پرونده بودیم.

ولی در این فاصله‏ی نزدیک به دو ماه هیچ فعالیتی انجام نگرفت و مساله به حالت مسکوت گذاشته شد و چه از طرف ما و چه از طرف دولت، هیچ بحثی در این زمینه در جریان نبود.

مساله این است که پس از این‌که قاضی بحث‏ها و استدلال‏‏ها را شنید٬- نمی‏دانم برخورد دولت چگونه بوده است - اما وکیل ما به ما توصیه کرد که به لحاظ مصاحبه و بحث‏های رسانه‏‏ای بهتر است شلوغ نکنیم. چون خود پرونده قوی بود و نیازی نبود راجع به آن تبلیغی صورت بگیرد.

فکر می‏کنید شرایط سیاسی امروز ایران که از نگاه غربی‏ها نگران‌کننده است، تاثیری در نتیجه‏ی دادگاه داشت؟ یا این که این رأی کاملا مستقل از شرایط سیاسی امروز ایران صادر شده است؟

در هر حال، قاضی هم ممکن است به عنوان یک انسان تحت تاثیر شرایط قرار بگیرد و شرایط متفاوت روی او تاثیرات متفاوت بگذارد، ولی در حکم آمده است که نمی‏توان در کشور قانونی را بر علیه یک گروه قومی یا گروه ملیتی تدوین کرد و چنین اقدامی ضد قانون اساسی هلند ارزیابی شده بود.

استدلال ما هم همین بود که این قانون علیه قانون اساسی خود هلند است و ربطی به مسائل سیاسی دنیا ندارد. قاضی هم از همین زاویه رأی صادر کرده بود. یعنی از دید قاضی هم تناقض این قانون با قانون اساسی هلند، ربطی به مسائل سیاسی نداشته است.

وضعیت دانشجویان یا دانش‏پژوهان ایرانی‏ای که این محدودیت شامل‏شان شده بود یا می‏توانست بشود، الان چگونه است؟ آیا دولت هلند در قبال آنان مسئولیتی را می‏پذیرد؟ و آیا می‏توانند برگردند و به کارشان ادامه بدهند؟

هنوز نمی‏دانیم برنامه‏ی دولت چیست. ممکن است بخواهد مساله را به دیوان عالی هلند بکشاند. البته پیش‏بینی ما این است که این کار را نکنند و قانون را پس بگیرند. در این صورت کسی که تا دو سال پیش در این رشته کار یا تحصیل می‏کرده و اخراج شده است، قاعدتا باید بتواند مستقیما به سر کارش برگردد. یعنی همه چیز باید به حالت قبلی برگردد.

به هرحال خیلی خوشحال‏ام که ما در این رابطه موفق شدیم. الان دیگر مسیر برای ایرانیان ساکن هلند و برای دانشجویان ایرانی‏ای که بچه‏های درس‏خوانی هستند، زحمت کشیده‏اند و می‏خواهند در این‏جا ادامه‏ی تحصیل بدهند، باز شده است و امیدورام بیایند و درس‏شان را با موفقیت بخوانند.