«دولت باید بانک‏ها را ورشکسته اعلام کند»

مریم محمدی

در حالی که اخبار مربوط به بحران سیاسی جاری در ایران، هم‏چنان در صدر خبرها است، برخی اخبار نگران کننده‏ی اقتصادی نیز به این فضا دامن می‏زند.

در گفت‏وگوهایی با خانم رؤیا سپهری، کارشناس بانک و بیمه در ایران و هم‏چنین دکتر کمال اطهاری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، به این بحث پرداخته‏ام.

از خانم سپهری می‏پرسم علت رشد بی‏رویه‏ی بدهی دولت به بانک‏ها چیست؟

بحث این نیست که دولت به بانک‏ها مقروض باشد، بلکه بیشترین بخش این بدهی مربوط به دولت می‏شود. از سوی دیگر مطالبات معوقه‏ی بانک‏ها کلا زیاد است.

یکی از دلایل مهم آن این است که هزینه‏ی پول در دولت نهم پایین آمد. یعنی چون سود بانکی پایین آمد، اصطلاحاً پول ارزان قیمت شد. به این معنا که به زبان خیلی ساده، برای هر فردی سودمند بود که برود از بانک پول بگیرد و با آن کاری انجام دهد و یا نه حتی صرفاً پول را به یک بانک خصوصی بسپارد و سود آن را دریافت کند.

در واقع خود پول کالای ارزان قیمتی برای تجارت شد.

بله دقیقاً؛ پول در بانک دولتی ارزان شد. دلیل دوم وجود مطالبات معوقه‏ی بانک‏ها این است که دولت تسهیلاتی را که در قانون بودجه از آن به نام «تسهیلات تکلیفی» نام برده می‏شود، تایید کرد و حتی در مواردی میزان آن را بالا برد.

یک علت دیگر هم بحث بنگاه‏های زودبازده بود که قرار شد تسهیلاتی تحت این عنوان به افراد مختلف به راحتی پرداخت شود. اما در موارد زیادی به دلیل مشکلات اقتصادی، پول به جای این که به بخش تولید برود، در بخش‏های دیگر به کار گرفته شد و خود این هم موجب ایجاد تورم شد.

تسهیلاتی که برای بنگاه‏های زود بازده قائل شده بودند، افرادی را که قصد این کار و یا توانایی انجام آن را نداشتند برای گرفتن این پول تشویق کرد. اما در عمل آن را در راه‏های دیگری خرج کردند.

بله و راه را هم باز گذاشتند که در جاهای دیگری مانند حوزه‏ی مسکن سرمایه‏گذاری کنند. قیمت مسکن هم یک‏باره بالا رفت.

از سوی دیگر تورم بسیار بالا بود. برای مثال ۱۰ میلیون تومان وام برای تاسیس یک بنگاه زود بازده پرداخت می‏شد، اما برای راه‏اندازی یک کارگاه ساده حدود ۱۹ میلیون پول مورد نیاز بود و همین باعث می‏شد که کسی که وام را دریافت می‏کند، نتواند سرمایه‏گذاری کند.

مساله‏ی دیگری هم که خیلی روی ایجاد مطالبات معوق بانک‏ها و به خصوص بانک‏های دولتی تاثیر گذاشت این بود که دولت نهم با استفاده از رانت‏های به‏جا و بی‏جا، افرادی زیادی را به بانک‏ها معرفی کرد که بدون ضابطه و بدون قانون وام گرفتند و پول را پس ندادند.

به این ترتیب، بدهی معوق دولت به بانک‏ها از این طریق‏های غیرمستقیم ایجاد شده است. اما آیا دولت مستقیما از بانک مرکزی وام نگرفته است؟

این مساله به بحث بودجه و استقراض از بانک مرکزی برمی‏گردد که باید پروسه‏ی خاص خود را طی کند و نیاز به کسب اجازه از مجلس دارد. یکی از دلایلی که دولت اجازه‏ی استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول بدون پشتوانه را ندارد، وجود حساب ذخیره‏ی ارزی است.

اساساً حساب ذخیره‏ی ارزی به این دلیل به وجود آمد که دولت از این حساب برداشت کند و دوباره به آن برگرداند. اما از بانک مرکزی استقراض نکند که بانک مرکزی مجبور نشود پول چاپ کند.

خانم سپهری، شاهد بودیم که بحران اقتصادی آمریکا نیز با مشکلاتی مشابه شروع شد. در آمریکا هم بانک‏ها نمی‏توانستند طلب‏های‏شان را پس بگیرند. البته آن‏جا طلب‏ها در زمینه‏ی مسکن و بدهکاران شهروندان عادی بودند. آیا با این وجود، بحران بانکی امروز ایران با آن‏چه در آمریکا اتفاق افتاده بود، شباهتی دارد؟

در آمریکا بحران از مسکن شروع شد، اما بعدا گسترش پیدا کرد و به بقیه‏ی صنایع هم رسید. اما موضوع این‏جاست که در اقتصاد ایران مشکل ساختاری است و با بازپس‏ گرفتن یک سری بدهی‏ها حل نمی‏شود.

متاسفانه عمل‏کردهای ناصحیح در حوزه‏ی اقتصاد و جزیره‏ای عمل کردن آن، موجب شد که این مشکل خیلی راحت دامن‏گیر شود و به شدتی برسد که الان بانک‏ها ۴۶هزار میلیارد تومان مطالبات معوق داشته باشند.

انعکاس این مساله در اقتصاد روزمره و معیشت مردم چگونه است؟

اولین کاری که دولت باید انجام دهد، این است که بانک‏ها را ورشکسته اعلام کند. اما این کار را نمی‏کند و فشار را بر گرده‏ی تولید کننده و جامعه می‏اندازد که لازم نشود از بانک مرکزی استقراض کند و جبران کند.

با توجه به شرایط موجود، اگر من به عنوان یک وام‏گیرنده‏ی جزء توانایی پس دادن وام خود را نداشته باشم، تحت فشار قرار خواهم گرفت. چون دولت روی کارخانه‏ی خودش فشار نمی‏آورد که وام‏اش را پس بدهد و فشار را بیشتر به وام‏گیرنده‏ی جزء وارد می‏کند.

به همین دلیل اگر من زمین، مسکن و یا هر سرمایه‏ی دیگری داشته باشم، سعی می‏کنم سریع آن را از رهن بانک خارج کنم و یا اگر کارخانه‏دار باشم، در کارخانه را می‏بندم و اعلام ورشکستگی می‏کنم. به عبارت دیگر، فشار آوردن بیش از اندازه هم خود باعث ایجاد رکود می‏شود.

آقای دکتر اطاعت در مناظرات تلویزیونی اعلام کرد که دولت ۸۰۰میلیارد ریال پول بدون پشتوانه چاپ کرده است؟ دولت به چه شکل این کار را کرده و تاثیر آن در روند اقتصاد چگونه بوده است؟

نشانه‏ی بارز این کار دولت، افزایش نقدینگی در جامعه و بالا رفتن تورم است. زمانی که پول نقد در دست شما زیاد باشد، اما این پول ارزش نداشته باشد، هرقدر بخواهید با این پول خرید و فروش کنید، با توجه به این که ارزش واقعی ندارد و پشتوانه‏ای در خزانه‏ی بانک مرکزی وجود ندارد که این پول را ساپورت کند و تبدیل شود، کاغذ پاره‏ای بیشتر نخواهد بود.

بنابراین به انتظارات تورمی کاذب دامن می‏زند و هرقدر انتظارات تورمی بیشتر دامن زده شود، میزان تورم هم بالا می‏رود.

دکتر کمال اطهاری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی

اما آیا برای دولت دهم راهی برای برون رفت از این بحران می‏تواند وجود داشته باشد؟ این پرسش را با دکتر کمال اطهاری، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درمیان گذاشته‏ام. پیش از هر سؤالی از ایشان می‏خواهم در مورد مساله‏ی ورشکستگی بانک‏های ایرانی که در برخی خبرها می‏آید، توضیحاتی بدهند:

آن‏چه ورشکستگی بانک‏ها نامیده می‏شود، از پارسال مطرح بود. به خصوص این موضوع در مورد بانک‏های خصوصی خیلی عنوان می‏شد که این بانک‏ها در آستانه‏ی ورشکستگی هستند. در واقع بانک‏ها خود را با دارایی‏هایی که خود دارایی‏های قابل نقدی به نظر نمی‏رسند، سرپا نگاه داشته‏اند.

اما مساله این است که با به ثمر نرسیدن اعتبارات و تسهیلات ویژه‏ای که دولت برای فعالیت‏های مختلف در نظر گرفت و به عنوان وجوه هدایت شده، به وسیله‏ی بانک‏ها کار شد، هم‏چنین رکود بخش مسکن و بحران‏هایی که حتی صنایعی مانند خودروسازی و غیره با آن روبرو هستند، بانک‏های متعدد را به آستانه‏ی ورشکستگی برده است که واقعیت قابل تاییدی است.

راه برون رفت از این بحران چیست؟

راه برون رفت از این بحران، به نظر من، در درجه‏ی اول، جز تنش زدایی داخلی و خارجی چیزی نیست. یعنی بازگشت اطمینان به بازار و استفاده از پس‏اندازهای بین‏المللی برای راه‏اندازی فعالیت‏ها و استفاده از منابعی که تا کنون به صورت زیربنایی سرمایه‏گذاری شده و ثمری از آن گرفته نشده است؛ از مناطق آزاد و شهرهای جدید گرفته تا کارخانه‏هایی که به مرحله‏ی بهره‏برداری نرسیده‏اند و پروانه‏های‏شان را پس گرفته‏اند.

همه‏ی این‏ها نیز نیازمند آن است که تغییری اساسی، اولا به لحاظ امور سیاسی صورت بگیرد و دوم این که کلا یک بسته‏ی جدید اقتصادی حاکم شود که مسلما آن بسته‏ی جدید هدف‏مند کردن یارانه‏ها یا اصلاحات اقتصادی به سبک دولت دهم نمی‏تواند باشد.