«کپنهاگ»: ایجاد کازینو یا ثبات اقلیمی؟
پروفسور محسن مسرت
استاد بازنشسته اقتصاد سیاسی دانشگاه اوزنابوک آلمان
اشاره:
مطلبی به قلم این‌جانب به بهانه کنفرانس اقلیمی سران در کپنهاگ به زبان آلمانی در روزنامه «تاگس سایتونگ»، مورخ ١٦ دسامبر ٢٠٠٩ منتشر و اصل آن نیز به زبان فارسی برگردانده شد. نسخه ای که اکنون در دست شماست، در واقع بازنویسی مطلب یاد شده به زبان فارسی است که با ترمیم‌های لازم و توضیحات مبسوط‌تری در اختیار هم‌وطنان ایرانی قرار می‌گیرد. این مقاله پس از بررسی انتقادی پروتکل‌های کیوتو و کپنهاگ به ارائه‌ی طرحی گزینشی به عنوان راه‌کار اساسی خروج از بن‌بست سیاست‌های اقلیمی نیز می‌پردازد.
«آنگلا مرکل» و سایر رهبران کشورهای قدرتمند جهان با تصویب قطعنامه‌ای به غایت ضعیف و بی‌خاصیت، شکست تمام‌‌‌عیار کنفرانس سران کشورها برای حل مشکلات اقلیمی را نوعی موفقیت جلوه دادند.
آن‌ها در کنفرانس‌های بزرگ جهانی به جای این که کوشش و یا اقدامی جدی برای آینده‌ی بشریت کنند، بیش‌تر به فکر بهبود و تحکیم موقعیت خود در انتخابات بعدی هستند. کنفرانس کپنهاگ نیز از این قاعده مستثنی نبود.
مشکل کپنهاگ اما این بود که پروتکل کیوتو را مبنای کار خود قرار داد؛ یعنی سندی که جوهره‌ی آن نئولیبرالیسم بود و در اوج سرمایه‌داری نئولیبرالی در سال ١٩٩٧ تدوین گردید.
بی علت نیست که «هوپنهاگن» (بر وزن کپنهاگن، به معنای تخریب امیدها) نمی‌تواند امیدهای بسیاری از دوستداران محیط زیست و طرفداران سرسخت حفظ تعادل آب و هوا را برآورده سازد.
قرارداد کیوتو هم‌سو با این اصل اساسی اقتصاد بازار پایه‌ریزی شد که «در بازار آزاد، این مصرف‌کننده است که سرنوشت یک کالا را تعیین می کند.» لذا در این سند کشورهای طرف قرارداد تنها و تنها در نقش «مصرف‌کننده» انرژی‌های فسیلی به کاهش آلاینده دیاکسیدکربن موظف می‌شوند.
به این ترتیب کافی است که در هر کشوری مصرف‌کنندگان انرژی فسیلی با استفاده از ابزارهای بازار آزاد به صرفه جوئی در مصرف تشویق شوند. شاید این روش مصرف‌محوری بتواند در زندگی روزمره جامعه سرمایه‌داری معنا و مفهومی داشته باشد، اما آیا این درست است که در اجرای راه حل یک مشکل حیاتی بشریت هم به استفاده از سازوکارهای مصرف دراقتصاد بازار اکتفا کنیم؟
آیا از بحران اقتصادی و مالی کنونی هنوز درس‌های لازم را نگرفته‌ایم که برای تضمین مایحتاج حیاتی انسان‌ها، کنترل دولت و استفاده از ابزار پرکارآمد سیاسی امری ضروری است؟
آب و هوا بانک نیست. تعادل آب و هوا به موجودیت و سرنوشت بشر مربوط است و به مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از سیستم مالی جهانی است که این در بهترین حالت، برای ادامه حیات سرمایه‌داری اهمیت می یابد. بحران مالی جهانی البته قادر است با سیاست‌گذاری و بسته‌های دولتی تقلیل داده شود.
اما برای بحران اقلیمی در صورتی که گرمایش زمین از مرز ٢ درجه سلسیوس فراتر رود، هرگونه بسته نجات‌بخشی بسیار دیر خواهد بود. اقلیم زمین بانک نیست؛ چه در این صورت مدت‌ها مورد نظر قرار می‌گرفت و معضل آن حل می‌شد.
وقت آن فرا رسیده که تمایلات افراط‌گرایانه به اقتصاد بازار را کنار بگذاریم و برای کاهش تولیدات گاز دیاکسیدکربن اقدام به تدوین ضوابطی محکم بنماییم. برای این کار به باور نویسنده ضروری است سیاست‌گذاری اقلیمی در سه مورد اساسی تصحیح شود:
اول، لازم است فلسفه نئولیبرالی‌ای که راه حل همه مشکلات بشر را از طریق بازار آزاد می‌بیند، کنار گذارده شود و به جای مصرف کننده، نقش تولیدکنندگان انرژی‌های فسیلی‌ای مانند زغال سنگ، گاز طبیعی و نفت برجسته گردد.
در این راستا بایستی استراتژی راه بردی «تقلیل سیستماتیک آلاینده‌های گاز دیاکسیدکربن از طریق محدودسازی تولید این گاز» مدون شود. ٧٠ درصد از منابع انرژی‌های فسیلی فقط در بیست کشور جهان متمرکزند که ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، هند، استرالیا، کانادا و کشورهای عضو اوپک از آن جمله‌اند.
این برنامه تنها راه تضمین شده برای کاهش ٥٠ درصدی انتشار دیاکسیدکربن تا سال ٢٠٥٠ میلادی است (این مقدار کاهش برای جلوگیری از گرمایش بیش از دو درجه سلسیوس قطعی است) که به عنوان ابزار اصلی پروتکل کیوتو و زاییده بینش نئولیبرالی است، (EmissionTrading).
دوم، طرح «تجارت آلاینده‌های فسیلی» قاطعانه کنار گذارده شود. ایده پایه‌ای این ابزار اقتصاد بازار آزاد بر این اساس است که حجم ٧٥٠ میلیارد تنی دیاکسیدکربن، که تولید آن با محاسبات علمی اقلیم‌شناسان تا سال ٢٠٥٠ مجاز است، می‌باید بین تمام شهروندان جهان «عادلانه» تقسیم شود.
بر اساس این مدل، کشورهایی هم‌چون مالی، بورکینافاسو، ویتنام و سایر کشورهای فقیر و در حال توسعه به علت سطح نازل توسعه‌یافتگی خود تا سال ٢٠٥٠ میلادی از سهمیه سرانه تولید دیاکسیدکربن به مراتب بیش‌تری از آن چه در واقعیت مصرف می‌کنند، بهره‌مند خواهند شد.
این در حالی است که بودجه سرانه این گاز برای کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، ژاپن و سایر کشورهای ثروتمند به دلیل سطح بسیار بالای مصرف آن‌ها، در مدت زمان بسیار کوتاهی به پایان خواهد رسید.
لذا در این سیستم کشورهای ثروتمند به عنوان تقاضا‌کننده وارد بورس تجارت بین‌المللی آلاینده‌های فسیلی می‌شوند و هم‌زمان کشورهای فقیر به عنوان عرضه‌کننده این کالا، مازاد سهم دیاکسیدکربن خود را با هدف کسب درآمد ملی به معرض فروش می‌گذارند.
به این روال حق سرانه تولید گاز دیاکسیدکربن، در هم سویی کامل با روند «نوآوری‌های نئولیبرالیسم» در بازار مالی جهانی، به فرآورده مالی نوینی مبدل شده و بازار وسیعی برای بورس‌بازی و ورود سرمایه های مالی به این بورس و گسترش سوداگری فراهم می آورد.
البته دیری نخواهد پایید که این بازار مالی جهانی نیز همانند سایر بازارهای مالی از جنس سرمایه‌گذاری و بورس بازی املاک در ایالات متحده آمریکا، به حباب مالی جدیدی تبدیل شده و سرنوشت دیگری جز ترکیدن و ایجاد یک بحران مالی تازه نداشته باشد.
که قرار است وظیفه کنترل و نظارت بر بازار (WTO) ایده تشکیل «بانک جهانی اقلیم» به عنوان نهادی معادل با سازمان تجارت جهانی را به عهده بگیرد، از سوی دانشمندان آلمانی وابسته به شورای علمی (Emission Trading) «مالی جدید» تجارت آلاینده‌های فسیلی «تحولات جهانی زیست محیطی» دولت فدرال آلمان عنوان شده است.
مخترعین این طرح و حامیان «بانک جهانی اقلیم» اما به این چالش بزرگ نمی‌پردازند که کشورهای ثروتمند با خرید حق تولید سرانه آلاینده‌ها از کشورهای فقیر قادر می‌شوند کمافی‌السابق دیاکسیدکربن به جو زمین وارد کنند، در حالی که درآمدهای (به احتمال زیاد) ناچیز کشورهای در حال توسعه از طریق فروش سهام خود به دست قشر ممتاز ثروتمند این کشورها حیف و میل می‌شوند. علاوه برآن، این کشورها هم‌زمان با فروش کامل سهام خود، برای همیشه حق صنعتی شدن و توسعه اقتصادی ملی خود از دست خواهند داد.
سوم، این سیستم به ظاهر بی‌دردسر برای کاهش دیاکسیدکربن نیاز به یک دستگاه کنترل غول آسا دارد تا مقدار سهم خریداری‌شده در را با مقدار تولید واقعی این گاز مقایسه و تطابق آن‌ها را معین کند تا خریداران این (Emission Trading) بازار جهانی تجارت آلاینده‌ها سهام اعم از دولت‌ها، مراکز صنعتی یا واحدهای مسکونی در هر کشوری دست به تقلب نزنند و بیش از آن چه که حق قانونی آن‌هاست، سهام اعم از دولت‌ها، مراکز صنعتی به جو زمین وارد نکنند.
مسلم است که هزینه‌های چنین سیستم وسیع کنترلی سر به فلک خواهد زد، اما بدون این کنترل پرهزینه هم این سیستم اصولا قابل اجرا نخواهد بود. نتیجه مسلم چنین روشی تنها رونق بورس با خرید و فروش مجازی کالایی خواهد بود که به بهانه جلوگیری از بحران اقلیمی به بازار جهانی عرضه می‌شود.
با (Emission Trading) که برطبق ایده طرفداران تجارت آلاینده‌ها وجود انتقادات جدی به پروتکل کیوتو و ابزار آن متاسفانه این راه حل با ساده لوحی غیر قابل تصوری ادامه داده می‌شود. شاید ریشه این بینش در ایدئولوژی اسطوره‌نمای بازار آزاد و عدم درک این واقعیت نهفته باشد که در سرمایه‌داری، انسان وسیله سوداگری است و نه هدف اصلی.
البته انسان ها انعطاف‌پذیرند و از این‌رو تا کنون علی‌رغم این واقعیت و به علت فقدان گزینه بهتر با سرمایه‌داری تجانس داشته‌اند. اما آیا باور به این که طبیعت و اقلیم زمین هم نسبت به سرمایه‌داری و بازار آزاد انعطاف خواهند داشت، ساده لوحانه نیست؟ این طور که پیداست نه تنها پیروان لیبرالیسم و نئولیبرالیسم اقتصادی، بلکه حتا بسیاری از هواداران ایده اقتصاد و جامعه پایدار نیز با دنباله‌روی کورکورانه از پروتکل کیوتو هنوز در نیافته‌اند که حفظ تعادل آب و هوای زمین باید هدف اصلی سیاست‌گذاری باشد نه وسیله جدیدی در خدمت سوداگری در بازار جهانی مالی.
بشریت ممکن است تا مدت زیادی هنوز بتواند با سرمایه‌داری هم‌زیستی کند. اما اگر او موفق به مهار تولید دیاکسیدکربن نشود و گرمایش سطح زمین از مرز دو درجه سلسیوس فراتر رود و تعادل نسبی آب و هوا خدشه دار شود، آن گاه قطعا موجودیت بخش وسیعی از مردم جهان به مخاطره خواهد افتاد، زیرا طبیعت نه احتیاج به هم‌زیستی با سرمایه‌داری دارد و نه به موجودی به نام انسان. این بشر است که موجودیت او به محیط زیست و طبیعت وابسته است و نه بالعکس.
آیا می‌توان جایگزینی برای پروتکل کیوتو تصور نمود؟
بینش لیبرالیستی و نئولیبرالیستی حفظ محیط زیست و طبیعت، تا به حال متاسفانه همه درها را بر گزینه‌های معقول و ممکن بسته و بشریت را به کوره راه‌هایی از جنس پروتکل کیوتو سوق داده است. این سند با پایه حقوق بین‌المللی کاری به تولید حامل‌های دیاکسیدکربن یعنی تولید نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ ندارد و در عوض لقمه را قبل از ورود به دهان یک بار دور گردن می‌گرداند و به جای تولید، مصرف و مکانیسم‌های مصرف در بازار را مدنظر قرار می‌دهد و امید دارد بتواند به کمک دستگاه بوروکراتیک عظیم جهانی و سازوکارهای بازار آزاد جلوی مصرف انرژی فسیلی و تولید دی اکسید کربن را بگیرد.
در حالی‌که استفاده از اهرم تولید حامل‌های انرژی فسیلی، کوتاه ترین، کارآمدترین و کم‌هزیه‌ترین راه‌کار اقتصادی برای سیاست‌گذاری در راستای مهار چالش دیاکسیدکربن است که می‌تواند جلو ضرر را از ریشه بگیرد و در خدمت مهار خطرات اقلیمی، راهنمای عقلانی به مراتب بهتری باشد تا رهنمودهای نئولیبرالی پروتکل کیوتو.
دراین جا به اختصار خطوط اصلی طرح مهار خطر بحران اقلیمی، که تاکنون در نوشته‌های نویسنده به زبان آلمانی به بحث گذارده شده‌اند، ترسیم می‌گردند:
١- تغییر فلسفه پروتکل کیوتو از «مصرف محوری» به «تولیدمحوری» و اصلاح این قرارداد بین‌المللی در جهت کنترل تولید حامل های فسیلی نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ. این یعنی توافق بین بیست کشور تولیدکننده (به جای دویست کشور مصرف‌کننده)، به ترتیبی که کشورهای تولیدکننده به تقلیل سیتماتیک سالانه و تقسیم سهم هر کشور موظف شوند.
با در نظر گرفتن انعطاف لازم در صورت تغییر و تحولات نامعلوم و غیرقابل پیش‌بینی در تقسیم سهم هر کشور هر ساله تجدید نظر می‌شود. بدین منظور لازم است آژانس بین‌المللی آب و هوا به عنوان نهاد اجرایی برای پیشبرد وظایف پروتکل اصلاح‌شده کیوتو تشکیل گردد.
در این الگو دیگر نه به تجارت آلاینده‌ها احتیاج است و نه به دستگاه بوروکراتیک کنترل مصرف کنندگان انرژی. تقسیم حامل‌های انرژی موجود اما در کل به عهده بازار جهانی گذارده می‌شود. بدین منوال و به دلیل کمیابی و تقلیل مداوم عرضه، قیمت مواد فسیلی افزایش پیدا کرده و از این راه کلیه فن‌آوری‌های جایگزین در موقعیت رقابت کارآمد و اشتغال‌زای موثری قرار می‌گیرند و روند انتقال فن‌آوری انرژی‌های سنتی به انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و به عبارت دیگر رفرم ساختاری سازمان می‌یابد.
٢- در این رابطه و در حالی که تولید منابع فسیلی با هزینه نسبتا کم و با نظارت دولت‌ها و آژانس بین‌المللی کنترل می‌شود، از یک طرف بازار آزاد بدون شک کم‌هزینه‌ترین وسیله تغییر ساختاری است، از طرف دیگر اما بازار آزاد خودبه‌خود جوابی برای مشکل تقسیم عادلانه مصرف و تامین مخارج سرمایه‌گذاری لازم برای تغییر ساختار را ندارد.
اصولاً سرمایه‌داری و اقتصاد بازار آزاد ماهیتاً در هیچ موردی نمی‌توانند پاسخگوی چالش‌های مربوط به عدالت اجتماعی باشند، چرا که هدف سرمایه‌داری سودآوری است در حالی که این چالش‌ها تنها و تنها از طریق برنامه‌های سیاسی قابل حل هستند.
٣- متأسفانه تاکنون بحث ١٢ ساله بعد از تدوین پروتکل کیوتو نتوانسته راهی را نشان دهد تا هزینه‌های تغییر سیستم تولید و مصرف انرژی جهانی به طور عادلانه‌ای بین کشورهای جهان تقسیم شوند؛ چرا که کشورهای ثروتمند همواره از زیر بار مسئولیت تاریخی خود طفره رفته‌اند، در حالی که می‌توان معیار کاملا شفاف و از نظر اخلاقی تمام‌عیارِ تقسیم عادلانه هزینه سنگین تغییر سیستم را که مورد قبول کشورهای فقیر هم نیز خواهد بود، مد نظر قرار داد.
بر اساس این معیار، هزینه‌ها به نسبت میزان تولید دیاکسیدکربن هر کشور که از تقریباً دویست سال پیش تا به حال به جو زمین وارد شده، تقسیم می‌شوند. این میزان به طور دقیق براساس میزان مصرف مواد آلاینده فسیلی قابل محاسبه است. بدین ترتیب ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای صنعتی ثروتمند موظف به تقبل بخش عمده هزینه‌های سرمایه‌گذاری لازم در کشورهای عقب‌مانده و فقیر خواهند بود تا این کشورها بتوانند ساختار سیستم انرژی خود را از انرژی‌های فسیلی به تجدیدپذیر تبدیل کنند.
به منظور جمع‌آوری وسرمایه‌گذاری هدفمند منابع، تشکیل یک صندوق اختصاصی ضروری خواهد بود. این صندوق زیر نظر آژانس بین‌المللی آب و هوا، که تاسیس آن نیز اجتناب ناپذیر است، فعالیت می‌کند.
نتیجه‌گیری:
راهی است برای گسترش سرمایه‌داری کازینویی. اما اگر در «چالش جهانی آب» و (Emission Trading) تجارت آلاینده‌های فسیلی هوا شکی نیست. تنها پاسخ ممکن، یک راه حل سیاسی است. برنامه آلترناتیو نویسنده با اهرم اجرایی تاسیس آژانس بین المللی آب و هوا، که وظایف آن نیز در بالا تعریف شده، می‌تواند راه‌گشای این چالش جهانی باشد.
مطلب مرتبط:
• در کازینوی کپنهاگ
|
