احتمال لغو قانون منع تحصیلات ویژه برای ایرانیان

لیدا حسینی‌نژاد

حدود دو سال پیش دولت هلند و وزارت علوم و آموزش عالی این کشور، در دستورالعملی که به دانشگاه‏های هلند ابلاغ کردند که از ارائه‏ی هرگونه درسی به ایرانیان که به نوعی به دانش هسته‏ای مرتبط باشد، خودداری کنند.

تا جایی که در پی این شکایت، در روز دهم دسامبر که هم‏زمان با روز بین‏المللی حقوق بشر نیز هست، دادگاهی در شهر لاهه برگزار خواهد شد. در همین رابطه، با دکتر ناصر کلانتر، استاد دانشگاه خرونینگن در هلند در رشته‏ی فیزیک هسته‏ای که نقش اساسی‏ای در پی‏گیری این موضوع داشته است، گفت‏وگو کرده‏ام.

آقای کلانتر، چه روندی طی شده تا کار به تشکیل این دادگاه در دهم دسامبر رسیده است؟ چون ماه‏ها از زمانی که این بحث در هلند مطرح شده، گذشته است.

این قانون از اول ژوییه‏ی سال گذشته‏ی میلادی رسمی شد. ما در همان مقطع یک سری فعالیت‏ها را شروع کردیم. ابتدا با فعالیت های تبلیغاتی آغاز کردیم. با یک سری همکاران‏مان در سطح جهان صحبت کردیم و یک سری امضا جمع شد. در این زمینه هم دانشجویان و هم کادرهای علمی دانشگاه فعالیت داشتند. در خود هلند نیز به جمع‏آوری امضا، جلب حمایت و یک سری اقدامات دیگر دست زدیم.

پس از آن با گرفتن وکیل، مسأله را از لحاظ قانونی پی‏گیری کردیم. چند ماهی طول کشید تا وکیل مدارک لازم را جمع‏آوری کرده و آن‏ها را به وزارت‏ امور خارجه و وزارت علوم و آموزش عالی هلند که این قانون را گذرانده بودند، ارسال کند.

این دو وزارت‏خانه پس از دریافت این مدارک و درخواست قانونی ما برای لغو این دستورالعمل، پاسخ دادند که این دستورالعمل را هم‏چنان درست می‏دانند، همه‏ی جوانب قانونی آن نیز طی شده است و آن‏ها حاضر به لغو آن نیستند. این روند حدود پنج تا شش ماه طول کشید.

پس از آن که این وزارت‏خانه‏ها خواست ما را نپذیرفتند، مجبور شدیم مسأله را تقویت کنیم که به دادگاه برویم.

چون دادگاه رفتن مقداری پیچیده‏تر از نوشتن یک نامه‏ی ساده است. به همین دلیل جمع‏آوری مدارک و پروسه‏ی ارائه‏ی آن به دادگاه، حدود یک سال طول کشید. تا این که قاضی بالاخره پذیرفت مدارک کافی برای برگزاری دادگاه وجود دارد. هفته‏ی آینده، دهم دسامبر نیز تاریخ برگزاری دادگاه است.

تا چه حد امیداور هستید که نتیجه‏ی این دادگاه به نفع دانشجویان ایرانی باشد؟

من که خیلی امیدوار هستم؛ با توجه به صحبت‏هایی که با وکلای مختلف انجام شده و مدارک را نیز دیده‏اند، به نظر می‏رسد شانس خوبی داشته باشیم که این کیس را از دولت ببریم. البته باید دید و امیدوارم که این‏گونه پیش برود.

در هر صورت قانونی را که گذرانده‏اند، فقط برای دانشجویان نیست؛ بر مبنای این قانون ورود هر شخصی، از جمله خود من که در دانشگاه کار می‏کنم به یک سری بخش ها و ساختمان‏های مشخص ممنوع شده است.

جدا از آن، همین حالتی که به ایرانی‏ها، از نظر سیاسی و اجتماعی برچسبی می‏خورد، برای همه‏ی ایرانیان ضرر دارد و طبیعتاً باید تلاش کنیم همه‏ی این جنبه‏ها خنثی شود.

دکتر «ناصر کلانتر»

از چه نظر فکر می‏کنید شانس برنده شدن شما در این دادگاه زیاد است؟ یعنی نظر وکیل شما در این مورد چیست؟

نظر وکیل با توجه به بررسی قوانینی که در اروپا و هلند وجود دارد، به نتیجه‏ی دادگاه مثبت است. برای مثال بر مبنای قانون آزادی افراد و برابری آن‏ها، وقتی همه پاسپورت هلندی داشته باشند، نمی‏توانند جلوی یک پاسپورت هلندی را بگیرند و پاسپورت دیگر را نگیرند. آزادی تحصیلات نیز یکی از بندهای قانون اساسی هلند است که این قانون آن را نقض می‏کند.

علاوه بر این، یک گروه بزرگ خیلی مشخصی، بدون این که در هیچ دادگاهی گناه‏کار تشخیص داده شده باشند، دارند مورد اتهام قرار می‏گیرند.

آن‏گونه که وکیل ما می‏گفت، گویا بعد از جنگ جهانی دوم، این اولین باری است که در هلند قانونی را گذرانده‏اند که فقط یک ملیت خاص را نشانه گرفته است. به این دلایل امیدوار هستیم که نتیجه‏ی دادگاه خیلی سریع به نفع ما تمام شود.

با توجه به این که در روزهای اخیر تنش‏ها بر سر مسائل هسته‏ای میان ایران و غرب شدید‏تر شده است، مواضع دولت ایران و این تنش‏ها را چقدر در جریان این پرونده مؤثر می‏بینید؟

از نظر سیاسی تأثیر مثبتی روی این پرونده نمی‏گذارد. ولی دادگاه، رییس و قاضی آن‏، پرونده را باید از جنبه‏ی قضایی بررسی کنند. خودشان نیز اعلام کرده‏اند که آن‏چه بررسی خواهد شد، فقط جنبه‏ی قضایی مسأله است و این که آیا از نظر قانونی می‏توانند گروهی را نشانه بگیرند یا خیر.

ولی همان‏طور که گفتید، مسائلی که در چند هفته‏ی اخیر در عرصه‏ی هسته‏ای دارد پیش می‏رود، ممکن است مقداری تأثیر منفی روی افکار عمومی، منجمله قاضی نیز بگذارد. ولی به لحاظ قانونی، امیدواریم که هیچ تأثیری نگذارد.

ضمن آن که مسأله‏ی ما، مسائل تکنیکی و یا سیاسی نیست، مسأله‌ی ما کاملاً قضایی است. یعنی از حق ایرانی‏های مقیم هلند دفاع می‏کنیم و می‏گوییم نباید مورد تبعیض قرار بگیرند.

در روند تلاش‏های‏تان آیا از ملیت‏های دیگر نیز به شما پیوسته‏اند؟ یعنی این حس را دارند که ممکن است برای خود آن‏ها نیز در آینده چنین مسأله‏ای به وجود بیاید؟

به طور مشخص خیر. خود ما هم در این ارتباط با ملیت‏های مختلف تماسی نگرفته‏ایم. چون کیس خیلی مشخصی است و به ایرانیان برمی‏گردد. ولی با هر کسی که صحبت می‏کنیم، چه هلندی، چه خارجی مقیم هلند و چه شهروندان با پیشنیه‏ی غیرهلندی، همه حمایت می‏کنند و نظرشان این است که این قانون، قانون درستی نیست و باید لغو شود.

ولی چون مسأله‏ قضایی است، به طور رسمی هیچ کس نمی‏تواند دخالت کند. فقط کسانی که مشخصاً صدمه دیده‏اند، می‏توانند کیس را پیش ببرند. این مسأله را رییس دادگاه مشخصاً به ما گفته بود. کسانی که جلو می‏آیند، از جمله خود من، باید رسماً ثابت کنیم که این قانون در زندگی روزمره، باعث آزار و اذیت‏مان می‏شود.

آیا زمزمه‏هایی نیز در این باره وجود دارد که چنین قانونی در کشورهای دیگر غربی نیز قرار است به اجرا دربیاید؟ یا تنها هلند چنین قانونی وضع کرده است؟

بر مبنای تحقیقاتی که وکیل ما انجام داده است، گویا در تمام دنیا فقط هلند چنین قانونی را گذرانده است. فقط در فرانسه گفته‏اند که برای صدور ویزا، یک سری محدودیت‏ها را قائل شوید. اما هیچ کشور دیگری چنین قانونی را تصویب نکرده است. به خصوص که قانون به شهروندان خود کشور که صرفاً پیشینیه ایرانی دارند، برگردد.

هیچ کشوری این کار را نکرده است و هیچ نشانه‏ای از آن وجود ندارد. یکی از دلایلی نیز که احتمالاً موفق خواهیم شد، همین مسأله است که هلند تنها کشوری در دنیا است که چنین کاری انجام داده است.

آیا تلاش شما برای لغو این قانون، فقط در مورد ایرانی‏های با پاسپورت هلندی است یا به همه‏ی دانشجویان ایرانی برمی‏گردد؟ چون دانشجویان ایرانی دیگری نیز هستند که با ویزای دانشجویی به هلند می‏آیند و می‏خواهند در این رشته‏ها تحصیل کنند. برای آن‏ها نیز دارید اقدام می‏کنید؟

همان‏طور که گفتم، چون مسأله‏ شکل قانونی دارد، ما برای کس دیگری نمی‏توانیم اقدام کنیم. هر کسی باید برای خودش اقدام کند. یعنی اگر دانشجوی ایرانی‏ای هست که در حال تحصیل بوده و به خاطر این قانون بیرونش کرده‏اند، او هم می‏تواند شکایت کند.

ما پرس و جو نیز کردیم اما کیس مشخصی را پیدا نکردیم. ظاهراً تا کنون فرد مشخصی مورد اصابت این قانون قرار نگرفته است. موردی نبوده که او را به خاطر این قانون بیرون کرده‏ باشند. چنین کسی را پیدا نکرده‏ایم.

قاضی نیز مشخصاً گفته بود که کسانی می‏توانند وارد شکایت شوند که مسأله‏ی خودشان را مطرح کنند. به همین دلیل ما نمی‏توانیم برای کس دیگری اقدام کنیم.

مثلاً من که دانشجو نیستم، برای دانشجو نمی‏توانم کاری بکنم. بلکه مشخصاً چون ورودم به برخی اماکانی که در آن لیست نام برده شده، ممنوع اعلام شده است، اقدام کرده‏ام و حرفم این است که شما حق ندارید ورود من را به این ساختمان‏ها ممنوع اعلام کنید.

تا کنون چند نفر شکایت کرده‏اند؟

در کیسی که پنج شنبه، دهم دسامبر قرار است به دادگاه برود، سه نفر هستیم. جمعی از دانشجویان نیز در کیس هستند، اما چون «جمعی از دانشجویان» شخصیت حقیقی نیستند و در دادگاه نمی‏توانند شرکت کنند. کیس سه نفری که به صورت قانونی می‏توانیم وارد دادگاه بشویم، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کیس مربوط است به خود من به عنوان استاد دانشگاه، یک دانشجوی دوره‏ی دکترا و یک دانشجوی دوره‏ی فوق‏لیسانس.

فکر می‏کنید چقدر طول می‏کشد تا نتیجه‏ی دادگاه اعلام شود؟

هیچ چیزی در این مورد اعلام نکرده‏اند. از وکیل هم که پرسیدیم، گفت که همه حالتی امکان دارد؛ ممکن است خیلی سریع تصمیم بگیرند و از سوی دیگر ممکن است ماه‏ها طول بدهند و بگویند لازم است تحقیقات بیشتری صورت بگیرد.