در کازینوی کپنهاگ

پروفسور محسن مسرت
برگردان: احمد احقری

مسلم آن است که مرکل و شرکای‌اش مانع شکست تمام‌عیار کنفرانس سران کشورها برای حل مشکلات اقلیمی شده‌اند. آن‌ها از امکانی که توسط بزرگ‌ترین کنفرانس زیست‌محیطی جهان به‌دست آوردند، استفاده کرده تا خود را به‌عنوان حامیان محیط‌ ‌زیست مطرح کنند.

مشکل کپنهاگ اما این است که پروتکل کیوتو را مبنای کار خود قرار داده و کماکان از روح نئولیبرالیستی تغذیه می‌کند که نقطه‌ی اوج آن، تدوین سند مبانی سیاست حفاظت از اقلیم در سال ۱۹۹۷ بود. بی‌علت نیست که «هوپنهاگن» (به‌معنای «تخریب امیدها») نمی‌تواند امیدهای بسیاری از دوست‌داران محیط ‌‌زیست را برآورده سازد.

پروفسور محسن مسرت، اندیشمند و پژوهش‌گر صلح ایرانی مقیم آلمان

قرارداد کیوتو هم‌سو با این اصل اساسی اقتصاد بازار است که «در بازار آزاد این مصرف‌کننده است که سرنوشت یک کالا را تعیین می‌کند». کشورهای طرف قرارداد تنها از موضع یک «مصرف‌کننده» است که موظف به کاهش تشعشعات دی‌اکسید کربن می‌شوند.

به این ترتیب لازم است که در هر کشوری رفتار مصرفی آن کشور با ایجاد محرک‌های معینی تحت‌ تاثیر قرار گیرد. شاید این سمت‌گیری مصرف‌گرایانه بتواند در زندگی روزمره‌ی جامعه‌ی سرمایه‌داری معنا و مفهومی داشته باشد، اما آیا این درست است که در اجرای راه‌حل یک مشکل حیاتی عموم بشری هم به رفتارهای مصرف‌گرایانه‌ی اقتصاد بازار اکتفا کنیم؟ آیا از بحران اقتصادی و مالی کنونی هنوز درس‌های لازم را نگرفته‌ایم که برای تضمین مایحتاج حیاتی انسان‌ها، نیاز به کنترل دولت امری ضروری است؟

آب و هوا مربوط به سرنوشت بشریت در کلیت آن است و به‌مراتب مهم‌تر و اساسی‌تر از سیستم مالی است که تنها برای ادامه‌ی حیات کاپیتالیسم اهمیت می‌یابد. بحران مالی جهانی البته قادر است با بسته‌های دولتی نجات پیدا کند.

برای بحران اقلیمی اما، در صورتی ‌که گرمایش زمین از مرز ۲ درجه‌ی سلسیوس فراتر رود، هرگونه بسته‌ی نجات‌بخشی بسیار دیر خواهد بود. اقلیم زمین البته بانک نیست، چون در این‌صورت مدت‌های مدیدی می‌شد که نجات یافته بود.

وقت آن فرا رسیده که تمایلات افراط‌گرایانه به اقتصاد بازار را کنار بگذاریم و برای کاهش تولیدات گاز دی‌اکسید کربن اقدام به تدوین ضوابطی محکم بنماییم. برای این کار ضروری است که در وهله‌ی اول به‌جای مصرف‌کنندگان، نظری هم به تولیدکنندگان مواد انرژی‌زا مانند زغال‌سنگ، گاز طبیعی و نفت معطوف بداریم.

۷۰ درصد از این مواد در بیست کشور تولید می‌شوند که ایالات متحده‌ی آمریکا، روسیه، چین، هند، استرالیا، کانادا، کشورهای عضو اوپک و سایر کشورها از آن جمله‌اند. تنها راه تضمین‌شده برای کاهش ۵۰ درصدیِ انتشار دی‌اکسید کربن تا سال ۲۰۵۰ میلادی این است که میزان تولیدات مجاز مواد انرژی‌زای فسیلی در حال حاضر میان کشورهای تولیدکننده‌ی این مواد به‌طرزی منعطف که به‌لحاظ حقوق ملت‌ها نیز قابل قبول باشد، تقسیم گردد و از میزان تولید آن‌ها سالانه کاسته شود.

دیگر آن‌که تجارت گازهای گل‌خانه‌ای به‌عنوان ابزار اصلی پروتکل کیوتو هم از منابع نئولیبرالی سرچشمه گرفته است. حجم ۷۵۰ میلیارد تنی‌ دی‌اکسید کربن که هنوز معتبر است، بایستی بین تمام شهروندان جهان «عادلانه» تقسیم شود.

بر اساس این مدل کشورهایی هم‌چون مالی، بورکینافاسو و سایر کشورهای فقیر و در حال توسعه به علت سطح نازل توسعه‌یافتگی خود تا سال ۲۰۵۰ میلادی از سهمیه‌ی‌ سرانه‌ی تولید گازهای گل‌خانه‌ای به‌مراتب بیش‌تری از آن‌چه در واقعیت مصرف می‌کنند، بهره‌مند خواهند شد. این در حالی است که ایالات متحده‌ی آمریکا، آلمان، ژاپن و سایر کشورهای ثروت‌مند برای مدت زمان کوتاه‌تری از این حق سرانه برخوردار می‌شوند.

در این سیستم کشورهای ثروتمند قادر می‌شوند در بازار بورس بین‌المللی حق مازاد سرانه برای تولید گازهای گل‌خانه‌ای را از کشورهای فقیر بخرند و از آنِ‌ خود کنند. به این ترتیب، حق سرانه‌ی تولید گاز دی‌اکسید کربن هم به محتوای یک فرآورده‌ی مالی نوین مبدل خواهد شد و بازار وسیع این عرصه‌ی اقتصادی نوین، امکانات تجاری گسترده‌ای را برای سرمایه‌ی مالی بین‌المللی فراهم می‌آورد.

ایده‌ی تشکیل «بانک جهانی اقلیم» به‌عنوان نهادی معادل با سازمان تجارت جهانی (WTO) که وظیفه‌ی کنترل و نظارت بر اجرای تجارت گازهای گل‌خانه‌ای را برعهده خواهد داشت، از سوی دانش‌مندان آلمانی وابسته به شورای علمی «تغییرات جهانی زیست‌محیطی» دولت فدرال آلمان عنوان شده است (ر. ک. روزنامه‌ی تاتس مورخ ۵ و ۶ دسامبر ۲۰۰۹).

مخترعین طرح تجارت تشعشعات گل‌خانه‌ای و حامیان «بانک جهانی اقلیم» اما این مشکل بزرگ را مسکوت می‌گذارند که کشورهای ثروت‌مند با خرید حق تولید سرانه‌ی تشعشعات گل‌خانه‌ای از کشورهای فقیر قادر می‌شوند کمافی‌السابق دی‌اکسید کربن به جو زمین صادر کنند، در حالی که درآمدهای کشورهای در حال توسعه به دست قشر ممتاز ثروت‌مند این کشورها حیف و میل می‌شوند. این کشورها با فروش کامل حق سرانه‌ی خود، برای همیشه از حق صنعتی‌شدن و توسعه‌ی اقتصادی محروم خواهند ماند.

رشد بادکنکی و عرصه‌های مالی

برای تضمین آن‌که میزان حق سرانه‌ی تولید تشعشعات گل‌خانه‌ای با میزان واقعی تشعشعات منطبق باشد و دولت‌ها و مصرف‌کنندگان دست به تقلب در این زمینه نزنند، نیاز به یک دستگاه غول‌آسا برای کنترل جهانی در هریک از مراکز صنعتی و واحدهای مسکونی که از حق تولید سرانه بهره‌مندند، وجود دارد.

مسلم آن است که هزینه‌های چنین «ابزار»ی برای کنترل این عرصه از اقتصاد بازار سر به فلک خواهد زد. بدون این کنترل پرهزینه اما اصولا این سیستم قابل اجرا نخواهد بود. بدون ‌شک تنها مورد قابل اجرا و عملی شعبده‌بازی تردستانه‌ی بورس‌بازانی خواهد بود که به‌طور مجازی با سرمایه‌های میلیاردی از حق تولید سرانه، بازی می‌کنند و حباب‌های مالی بادکنکی تازه‌ای به‌وجود می‌آورند.

با کاهش سیستماتیک و برنامه‌ریزی‌شده‌ی تولید سوخت‌های فسیلی در کشورهای تولیدکننده، این امکان فراهم خواهد شد که تقسیم تولید سرانه‌ی تشعشعات گل‌خانه‌ای را به‌دست بازار جهانی بسپاریم. افزایش بهای نفت، گاز و زغال‌سنگ که پی‌آمد بلامنازع کاهش تولید این مواد خواهد بود، قادر است بهترین امکان و موقعیت تاریخی برای گذار به تولید و کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر را در سطح جهان فراهم سازد.

علاوه‌ی بر این، با چنین سیاستی کاربرد سیستم‌های محرک پرهزینه و یا تکنولوژی‌های معین و هم‌چنین تدوین مقررات ویژه برای ایزوله‌سازی بناها و افزایش بازده‌ی گرمایی آن‌ها، لزومی نخواهد داشت.

متاسفانه تاکنون بحث ۱۲ ساله درباره‌ی پروتکل کیوتو نتوانسته راهی را نشان دهد که هزینه‌ها و بار مالی ناشی از عدم کاربرد سوخت‌های فسیلی به‌طور عادلانه‌ای بین کشورهای جهان تقسیم شود، چرا که کشورهای ثروت‌مند همواره از زیر بار مسوولیت تاریخی خود طفره رفته‌اند.

تنها یک معیار شفاف اخلاقی که مورد قبول کشورهای فقیر هم باشد، قادر است که این جدال تاریخی را حل کند و آن چیزی نیست جز جبران خسارت‌های اقلیمی وارده به کشورهای فقیر از سوی کشورهای غنی از راه سرمایه‌گذاری برای تامین نیاز انرژی کشورهای کم‌توسعه با انرژی‌های تجدیدپذیر.

عاملین خسارات اقلیمی به‌طرز کاملا دقیقی قابل ردیابی هستند، چرا که میزان تولیدات دی‌اکسید کربن هر کشور به‌طور نسبتا دقیقی قابل محاسبه است. تجارت با تشعشعات گل‌خانه‌ای و بانک جهانی اقلیم متعلق به سرمایه‌داری کازینویی است. حفاظت از آب و هوا اما نیازمند یک آژانس جهانی اقلیم است تا مدل آلترناتیو برای جبران کاهش منابع را هماهنگ کند.