| خانه > حقوق انسانی ما > حقوق بشر در ایران > نقض حقوق بشر و دادگاه‌های بین‌المللی | |||
نقض حقوق بشر و دادگاه‌های بینالمللیبهنام داراییزادههفتهی گذشته حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیرکل جبهه‌ی متحد دانشجویی که هم اکنون در زندان رجایی‌شهر کرج، دوران محکومیت خود را می‌گذراند، با انتشار نامه‌ای سرگشاده از جمعی از وکلای دادگستری خواست تا به وکالت از او، شکایت نامه‌ای را در محاکم بین‌المللی، علیه رهبر جمهوری اسلامی مطرح کنند. آقای طبرزدی به استناد این امر که دستگاه دادرسی در ایران دستگاه سالم و مستقلی نیست، خواستار آن شد که وکلایی در خارج از کشور، شکایت او را در نهادهای بین المللی دنبال کنند. این نخستین مرتبه‌ای نیست که قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و یا خانواده‌های آنان خواستار رسیدگی‌های بین‌المللی به موارد نقض حقوق بشر در ایران شده‌اند.
در همین ارتباط و در سطحی گسترده‌تر، در سال‌های اخیر خواسته‌های مشابه‌ای برای رسیدگی بین‌المللی به وقایع دهه‌ی شصت زندان‌های جمهوری اسلامی نیز از جانب خانواده‌های قربانیان و نیز سایر فعالین اجتماعی مطرح شده است. پرسش اصلی این است که آیا اساساً چنین مکانیسم‌های قضایی‌ای در سطح جهانی وجود دارد؟ این وکلایی که فرضاً آقای طبرزدی از آنها نام برده در کدام مرجع قضایی می‌توانند دعاوی خود را مطرح کنند؟ برای نمونه، آیا دادگاه بین‌المللی لاهه که در هلند مستقر است می‌تواند به چنین ادعاهایی رسیدگی کند؟ دیوان اروپایی حقوق بشر استراسبورگ چطور؟ پاسخ کوتاه و روشن به این پرسشی این است که: خیر، متاسفانه در حال حاضر هیچ مکانیسم مرسوم منطقه‌ای و یا جهانی‌ای وجود ندارد که قربانیان نقض حقوق بشر در داخل ایران بتوانند از طریق آن دعوا و شکایت خود را مطرح کنند. دولت پیشین ایران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳٥٤ کنوانسیون حقوق مدنی- سیاسی را به طور رسمی و بدون هیچ‌گونه حق شرطی پذیرفت. دولت جمهوری اسلامی نیز پس از انقلاب ٥۷، به رغم آنکه می‌توانست مطابق قوانین حقوق بین‌الملل، آزادانه از این پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی خارج شود، تا به امروز هیچ‌گونه اقدامی که حکایت از خروج رسمی از این کنوانسیون را داشته باشد، انجام نداده است. بنابراین رعایت مفاد این کنوانسیون برای دولت فعلی ایران نیز کاملاً الزام‌آور است. به نظر نمی‌رسد اما که عضویت و یا عدم عضویت در این میثاق بین‌المللی، هیچ‌گاه برای مقامات جمهوری اسلامی اساساً مسئله و یا موضوع خاصی بوده باشد. دلیل آن نیز روشن است. عضویت در این پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی، به شکل و شرایط کنونی آن، کوچک‌ترین مسئولیت قضایی‌ای را برای مقامات جمهوری اسلامی به همراه ندارد. واقعیت این است که عدم رعایت مفاد این کنوانسیون، تنها هنگامی برای دولت‌های عضو می‌تواند مسئولیتی جدی در پی داشته باشد که دولت‌ها، پروتکل الحاقی سال ۱٩٦٦ را پذیرفته باشند. به موجب مفاد این پروتکل که از سال ۷٦ قدرت اجرایی پیدا کرده، هر فردی که مدعی نقض حقوق بشر توسط یکی از کشورهای عضو میثاق است، می‌تواند برابر با مقررات بخش چهارم میثاق، با تنظیم و ارائه شکایتی در «کمیته‌ی حقوق بشر» دعوای حقوقی خود را پیگیری کند. مسئله این است که دولت ایران به مانند دولت اسراییل و نیز بسیاری دیگر از دولت‌های خاورمیانه‌ای این پروتکل اختیاری را نپذیرفته است. با این وصف، طرح دعوا علیه مقامات جمهوری اسلامی در «کمیته‌ی حقوق بشر» که نهادی شبه قضایی و زیر مجموعه‌ی میثاق حقوق مدنی- سیاسی است، اساساً امکان‌پذیر نیست. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه نیز مطابق اساسنامه‌‌ی آن تنها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بین دولت‌ها را دارد و نه بین افراد و یا افراد با دولت‌ها. لذا به نظر نمی‌رسد که اقامه‌ی یک دعوا با ماهیتی شخصی و حقوق بشری، بتواند در این تشکیلات قضایی به نتیجه‌ای برسد، اما در لاهه‌ی هلند دادگاه بین‌المللی دیگری نیز از اول ژوئیه‌ی سال ٢٠٠٢ تشکیل شده است که به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مشهور است. این دیوان صلاحیت رسیدگی به چهار اتهام اساسی «نسل‌کشی»، «جنایت علیه بشریت»، «جنایات جنگی» و «تجاوز» (تجاوز سرزمینی) را داراست. ظاهراً به نظر می‌رسد، این امکان وجود دارد تا شکایت‌هایی از موارد نقض حقوق بشر در ایران را، دست کم زیر عنوان «جنایات علیه بشریت» در این دادگاه مطرح کرد، اما به غیر از اینکه دیوان تنها به وقایعی رسیدگی می‌کند که از سال ٢٠٠٢ به بعد به وقوع پیوسته، مسئله‌ی اساسی‌تری نیز در میان است و آن، عدم عضویت دولت‌هایی نظیر ایران، امریکا، چین و روسیه است . با این وصف و در شرایط فعلی، طرح دعوا در دیوان کیفری لاهه نیز نمی‌تواند به نتیجه‌ی دلخواهی منجر شود. البته مکانیسم دیگری نیز از طریق شورای امنیت پیش‌بینی شده است. به این ترتیب که شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای، رسیدگی به موضوعی خاص را از دادستان دیوان بخواهد، اما به خاطر آنکه سه عضو از پنج عضو دائمی شورا امنیت، عضو دیوان نیستند و به نوعی تشکیلات قضایی آن را به رسمیت نمی‌شناسند، بعید به نظر می‌رسد که این مکانیسم هم بتواند از کارآیی لازمی برخوردار شود. تشکیلات دیگری نیز به طور مشخص به موارد نقض حقوق بشر می‌پردازد که به دیوان استراسبورگ و یا دیوان اروپایی حقوق بشر مشهور است. این دیوان بی‌شک پیشرفته‌ترین و کامل‌ترین مکانیسم قضایی حقوق بشری در سطح جهان است. دیوانی که به تک‌تک افراد (بدون توجه به وضعیت تابعیتی آنها) این امکان را می‌دهد تا در صورتی که قربانی نقض حقوق بشر از سوی یکی از دولت‌های عضو کنوانسیون اروپایی باشند ( کنوانسیون ۱٩٥٠ رم) بتوانند در این دیوان شکایت خود را مطرح سازند.
متاسفانه این دیوان همان‌طور که از نام آن نیز پیداست، تنها در سطح قاره‌ی اروپا و در چهارچوب شورای اروپا است که عمل می‌کند. بنابراین طبیعی است که قربانیان نقض حقوق بشر در ایران قادر نخواهند بود از امکانات این دیوان برای پیگیری‌های حقوقی خود استفاده کنند. مطابق منشور ملل متحد، وظیفه‌ی اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی با شورای امنیت است. در دهه‌های اخیر و در چهارچوب مباحث حقوق بین‌الملل، دکترینی مطرح شده است که می‌گوید اگر نقض حقوق بشر در کشوری آن چنان جدی و مستمر باشد که اسباب برهم زدن امنیت و یا صلح جهانی را در سایر کشورها فراهم آورد، شورای امنیت می‌تواند تحت عنوان «دخالت‌های بشردوستانه» اقدامات مقتضی انجام دهد. از جمله‌ی این اقدامات می‌تواند تشکیل محاکمات بین‌المللی برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر باشد. در سال‌های گذشته، دادگاه‌هایی با همین هدف و بر اساس مفاد فصل هفتم منشور از جانب شورای امنیت برگزار شده است. برای نمونه، در سال ۱٩٩۳ برای رسیدگی به وقایع یوگسلاوی سابق به موجب قطعنامه‌ی ٨٢۷ شورای امنیت و در سال ٩٤ برای رسیدگی رویدادهای خونین روآندا بر پایه‌ی قطعنامه‌ی ٩٥٥ همین شورا. پنهان نمی‌توان کرد که تشکیل چنین محاکمی، همواره با ملاحظات خاص سیاسی همراه بوده است. ملاحظاتی که دولت‌های بزرگ به روشنی نقش اصلی را در تشکیل و سمت دهی آن ایفا می‌کنند. به هر روی این‌طور به نظر می‌رسد که در چهارچوب نظم فعلی حقوق بین‌الملل، تنها امکانی که برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد، تشکیل چنین دادگاه‌هایی است. مسیری دشوار و پیچیده که به حتم بدون لابی‌گری‌های سیاسی بعید می‌نماید که به نتیجه برسد.  |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
||
 |
