http://zamaaneh.com/humanrights/ en-us Copyright 2009 Fri, 03 Jul 2009 20:35:08 +0000 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss بعد از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض اصلاح‌طلبان نسبت به تقلب در انتخابات و مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با خواست معترضین‌، انتقادات رسمی و غیر رسمی بسیاری از سوی اصلاح‌طلبان در مورد آیت‌الله خامنه‌ای شنیده شد‌. از طرفی همین اصلاح‌طلبان همچنان بر پای‌بندی خود به نظام جمهوری اسلامی تأکید می‌کنند و دغدغه فعلی خود را حفظ جمهوریت نظام می‌دانند‌. اصلاح‌طلبان در حال حاضر خود را پیروز انتخابات و اکثریت ملت را حامی خود می‌دانند‌. این مقاله به همین بهانه به این مسأله می‌پردازد که اگر زمانی اکثریت مردم خواهان تغییر آیت‌الله خامنه‌ای از سمت رهبری نظام جمهوری اسلامی بودند به چه طریق قانونی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی می‌توانند این خواست را مطرح و اعمال کنند‌. مسلم این‌که تا زمانی که راه‌های قانونی آزمایش نشده است‌، دست زدن به هر تلاش دیگری برای اعمال نظر ملت منطقی و صحیح نیست‌. نظارت بر عملکرد رهبر و عزل رهبر در اختیار مجلس خبرگان رهبری است که تمام نمایندگان آن با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند‌. اشکالی که بر این مجلس وارد می‌شود این است که تمام نمایندگان این مجلس افرادی هستند که قبلاً توسط شورای نگهبان منتخب رهبر تایید صلاحیت شده‌اند و رد صلاحیت شدگان شانسی برای ورود به این مجلس ندارند به همین دلیل عده‌ای معتقدند نظارت بر عملکرد و عزل رهبر یک دور باطل را طی می‌کند‌. ما این اشکال را فعلاً کنار می‌گذاریم و همین چارچوب موجود را می‌پذیریم در این صورت سوال اینجاست که معتقدان به نظام جمهوری اسلامی با توجه به چارچوب موجود‌، چگونه می‌توانند درخواست خود را مبنی بر عزل رهبر مطرح کنند‌؟ مسئولان در تمام ارکان نظام جمهوی اسلامی طبق اصل ۵۶ و سایر اصول قانون اساسی باید به خواست مردم انتخاب و عزل شوند و حاکمیت بر سرنوشت ملت به ملت واگذار شده است‌. مقام رهبری در جمهوری اسلامی از این نظر استثنا نیست و قانون اساسی جمهوری اسلامی عزل او را پیش‌بینی کرده است و وظیفه عزل او بر عهده نمایندگان منتخب مردم قرار دارد‌. بر این اساس مردم باید بتوانند بدون هیچ ترسی‌، خواهان ادامه مسئولیت شخص عهده‌دار فعلی این مقام باشند یا درخواست خود را مبنی بر عزل او ارائه کنند و هر دو این مسائل کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است‌. انتظار منطقی این است که اگر اکثریت مردم خواهان عزل رهبر فعلی نظام و جایگزینی فرد دیگری به جای او باشند‌، نمایندگانی که خود را منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبری می‌دانند و مشروعیت حضور خود در این مجلس را به واسطه کسب اکثریت آرا ملت می‌دانند به خواست موکلین خود عمل کنند‌. بر این اساس تک تک افراد ملت باید بدانند اگر خواهان تغییر رهبر فعلی نظام هستند هیچ دلیلی وجود ندارد که برای بیان این خواست دچار شک و تردید شوند‌. این امکان کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی فراهم است و به همین دلیل است که مردم در مجلس خبرگان رهبری، نماینده دارند و از جیب خود هزینه این مجلس را می‌دهند و آن نمایندگان در آن مجلس قرار گرفته‌اند تا خواست موکلین خود را اجرا کنند‌. پس اگر افراد و گروه‌ها خواست خود را با صدای بلند که به گوش همه نمایندگان مجلس خبرگان برسد‌، مطرح نکنند حق ندارند از اعمال نشدن حق حاکمیت بر سرنوشت خود در جمهوری اسلامی گلایه کنند و یا مدعی شوند که شخصی بر خلاف خواست ملت در جایگاه رهبری نظام قرار دارد‌، زیرا خواست ملت با دو عملکرد از سوی ملت مشخص می‌شود‌. ۱. ایرانیانی که علناً و با صدای بلند حمایت خود را از شخص رهبر فعلی اعلام می‌دارند و از عملکرد فعلی او ابراز رضایت می‌کنند و خواستار ادامه عهده‌داری این مقام توسط او هستند. ۲. ایرانیانی که علناً و با صدای بلند نارضایتی خود را از شخص رهبر فعلی نظام اعلام می‌کنند و ضمن بیان دلایل‌، درخواست عزل او و جایگزینی شخص دیگری به جای او را مطرح می‌کنند. نمایندگان مجلس خبرگان تنها نماینده افرادی نیستند که به ایشان رأی داده‌اند بلکه نماینده تک تک ایرانیان هستند. موکلین حق دارند و باید بکوشند بدون هیچ ترسی خواست خود را به گوش نمایندگان برسانند و اگر اکثریت را هم نظر با خود می‌بینند در عمل آن را نشان دهند‌. مسلم این‌که این عمل کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و قانونی است و اگر غیر از این باشد نمی‌توان حاضرین در مجلس خبرگان را نمایندگان ملت نامید‌. قانون اساسی به وضوح نشان می‌دهد مهمترین عامل در انتخاب رهبر خواست ملت است چنان که در اصل ۱۰۷ قانون اساسی که به مجلس خبرگان رهبری می‌پردازد‌، چنین آمده است‌: «پس از مرجع عالی‌قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‏الله‏العظمی امام خمینی "قدس سره‏الشریف" که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است.» این اصل نشان می‌دهد از آنجا که اکثریت مردم ایران آیت‌الله خمینی را به رهبری انتخاب کرده‌اند خود به خود ایشان به عنوان رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته شده بود و نیازی به تصمیم‌گیری مجلس خبرگان در این زمینه نداشت. پس وجود مجلس خبرگان در ذیل همین نکته قرار گرفته است و خواست ملت در انتخاب و ادامه فعالیت رهبر طبق همین اصل مهمترین نکته است و طبق همین اصل شخصی نباید بر خلاف خواست ملت در این جایگاه قرار بگیرد. در مورد سایر شرایط ذکر شده در اصل ۱۰۹ قانون اساسی‌، ملت حق دارند نظر خود را به نمایندگان مجلس خبرگان ارائه کند و خواست خود را بگوید‌. مثلاً شرط عدالت در اصل ۱۰۹ قانون اساسی آمده است‌. پس اگر اکثریت ملت رهبر را فاقد عدالت بدانند می‌توانند این مسأله را با نمایندگان خود در خبرگان در میان گذاشته‌، دلایل خود را بیان کنند و خواهان عزل رهبر شوند. آیت‌الله خمینی به بیش از این معتقد است و می‌گوید‌: «هر فردی از افراد ملت حق دارد مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و او بايد جواب قانع كننده دهد و در غير اين صورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.» همچنین از دیدگاه آیت‌الله خمینی «چنانچه فقیه یک خطا کند و یا یک دروغ بگوید یا یک مورد دیکتاتوری مرتکب شود این اعمال او را از مقام ولایت ساقط می‌کند» (صحیفه نور، ۱۰، ۴۱۱- ۷۲ و ۱۱، ۴۶۵). پس از دو نظر بالا بر‌می‌آید در صورتی که شخص رهبر مرتکب دیکتاتوری یا هر خطای دیگری شود لازم است افراد ملت او را استیضاح کنند و رهبر موظف است به استیضاح جواب قانع کننده دهد اما قانون‌گذار در نظام جمهوری اسلامی برای تشخیص این‌که در برابر استیضاح ملت‌، رهبر پاسخی قانع کننده داده است یا خیر‌، مجلس خبرگان رهبری را در نظر گرفته است‌. پس راه صحیح در نظام فعلی این است که افراد علاوه بر این‌که استیضاح خود را مستقیم خطاب به رهبر مطرح می‌کنند در صورتی که پاسخی مناسب از رهبر دریافت نکردند یا درکل استیضاح ایشان بدون جواب ماند یا استیضاح کننده سرکوب شد‌، استیضاح را برای مجلس خبرگان رهبری بفرستند و از این مجلس درخواست کنند از مقام رهبری بخواهد به استیضاح پاسخ قانع کننده بدهد و در غیر این صورت او را عزل کنند‌. مردم حق دارند نمایندگان خود را به مجلس خبرگان رهبری بفرستند‌. برای این کار انتخابات برگزار می‌شود‌. معنی انتخابات این است که مردم بتوانند از میان گزینه‌های متفاوت دارای تفکر و باورهای متفاوت، اشخاصی را انتخاب کنند‌. مثلاً اگر عده‌ای رهبر فعلی را شایسته رهبری بدانند و گروه دیگری از مردم معتقد باشند رهبر فعلی نظام‌، شایستگی رهبری ندارند‌. مسلم هر کدام از این دو گروه نمایندگانی را انتخاب می‌کنند که تفکری مشابه با خود ایشان داشته باشند و در راستای خواست ایشان در مجلس خبرگان تصمیم بگیرند پس پذیرفته شدن اصل انتخابات در مورد مجلسی که وظیفه‌اش نظارت‌، انتخاب و عزل رهبر است به معنی پذیرش نظر مردم در مورد انتخاب و عزل رهبر است و این مسأله کاملاً در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است که مردمی که حق انتخاب نمایندگان همفکر با خود را دارند این حق را داشته باشند‌، زمانی که رهبر فعلی را شایسته رهبری ندانستند‌، دلایل و در خواست عزل او را به مجلس خبرگان ارائه کنند. ارائه این درخواست توسط ملت خطاب به مجلس خبرگان می‌تواند از طرق زیر انجام پذیرد‌: ۱. برگزاری تجمع در مقابل مجلس خبرگان و بیان درخواست عزل رهبر فعلی در این تجمع‌. «برگزاری چنین تجمعی طبق اصل ۱۲۷ قانون اساسی کاملاً آزاد است و نیاز به مجوز ندارد.» ۲. نوشتن طومار با محتوای درخواست عزل رهبر فعلی و جایگزینی شخص دیگر و جمع‌آوری امضا از افراد ملت در ذیل این طومار و سپس ارائه طومار به مجلس خبرگان رهبری. ۳. حضور گروه‌ها و شخصیت‌ها در مجلس خبرگان رهبری و ارائه درخواست عزل رهبر به نمایندگان خود در این مجلس و مذاکره با نمایندگان مجلس خبرگان در این مورد. همان‌طور که مردم در راستای وظایف نمایندگی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه می‌نویسند و درخواست خود را ارائه می‌کنند و حق دارند در برابر پارلمان راهپیمایی کنند تا صدای خود را به گوش نمایندگان برسانند و همچنین به ملاقات نمایندگان می‌روند تا ایشان را از نظر موکلین خود مطلع کنند و از ایشان انتظار دارند در چارچوب وظایف نمایندگی که همانا وضع قوانین و نظارت بر کار دستگاه‌ها و دفاع از حقوق ملت است‌، به خواست موکلین خود گوش کنند‌، همین مردم نیز می‌توانند در راستای وظایف نمایندگان مجلس خبرگان‌، به طرق ممکن و قانونی خواست خود را به اطلاع نمایندگان مجلس خبرگان برسانند و تا زمانی که افراد به این کار دست نزده‌اند و نتیجه آن را ندیده‌اند حق ندارند راه تغییر دموکرات رهبر در نظام جمهوری اسلامی را مسدود بدانند‌. هنگامی که هیچ صدایی از افرادی که خواهان اصلاح نظام جمهوری اسلامی در چارچوب همین نظام هستند خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان برای تغییر رهبر شنیده نمی‌شود و هیج استیضاحی خطاب به رهبر در مجلس خبرگان وصول نشده است‌، باید پذیرفت که اصلاح‌طلبان هیچ‌گونه خواستی مبنی بر تغییر رهبر ندارند و اصلاحات مورد نظر ایشان بخش‌های دیگر نظام را شامل می‌شود و شخص رهبر فعلی را مناسب‌ترین فرد برای عهده‌داری وظایف رهبری در کشور می‌دانند و همچنان آیت‌الله خامنه‌ای در میان موافقان نظام شامل اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هیچ مخالفی ندارد یا مخالفان آن‌قدر کم تعداد هستند که ترجیح می‌دهند صدایی از ایشان شنیده نشود‌.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/07/post_371.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/07/post_371.html آموزش و کليات Fri, 03 Jul 2009 20:35:08 +0000 اینجانب دکتر تقی اسدی، متخصص مغز و اعصاب و یکی از اعضاء تیم پزشکی‌ای هستم که در عرض ده سال قبل با زحمت بسیار زیاد، آقای دکتر سعید حجاریان را مورد درمان اختلالات ناشی از اصابت گلوله به سرشان قرار داده‌ایم. در نتیجه این سوء قصد، ایشان دچار آسیب بخش‌هایی از مغز، نخاع و هم‌چنین عروق مغز شدند. حاصل این آسیب‌ها اختلال تکلمی، راه رفتن، و درد می‌باشد. [[photow01]] با درمان‌های دارویی متعدد، فیزیوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی ایشان را تا حدی تحت کنترل در آوردیم.‌ درمان‌های ایشان دائمی، و بدون وقفه بوده و همچنان در حال انجام است‌. هرگونه وقفه در هر یک از این جنبه‌ها می‌تواند موجب آسیب بلافاصله و یا غیر قابل برگشتی برای ایشان بشود. با تماسی که با همسر پزشک ایشان داشتم، گزارشی از وضع روحی بسیار بد و کاهش واضحی در قدرت جسمی ایشان به اطلاع اینجانب رسید. سیستم‌های خارج از دستگاه عصبی ایشان احتیاج به ملاقات فوری پزشک داخلی دارد. به‌علت محرمانه بودن اطلاعات پزشکی‌، اینجانب از افشاء جزئیات پزشکی پرونده ایشان معذورم، ولی می‌توانم اذعان کنم که بازداشت ایشان می‌تواند منجر به خطر جانی غیرقابل جبران برای ایشان شود. با در نظر گرفتن جنبه‌های انسانی، از همه کسانی که قادر به کمک به ایشان می‌باشند اکیداً درخواست می‌شود که در آزاد‌سازی و یا انتقال ایشان به محل مناسبی ـ منزل ـ که بتواند درمان‌های روزانه‌اش را گرفته و از زیر فشار روانی حبس انفرادی در آید، کوشش نمایند. بار دیگر تأکید می‌کنم جان بیمار من در خطر است. خواهشمند است به اخطار پزشکی اینجانب توجه فرمائید. http://zamaaneh.com/humanrights/2009/07/post_370.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/07/post_370.html امنيت فردی و اجتماعی Thu, 02 Jul 2009 16:44:06 +0000 این برنامه‏ی «روی خط زمانه» را به آن‏چه بر مطبوعات و اهالی آن در فراز و فرود انتخابات گذشته و می‏گذرد، اختصاص داده‏ام. اختلال اینترنتی در درسترسی به رسانه‏های ایرانی، اعمال کنترل و نظارت بر اخبار و مطالب منتشره و بالاخره دستگیری و بازداشت روزنامه‏نگاران، از جمله اخبار روزانه در مورد مطبوعات و رسانه‏های داخل ایران است. یک‌شنبه‏ی گذشته، «انجمن صنفی روزنامه‏نگاران ایران» که انجمنی مستقل از دولت است، اعلام کرد که یازدهم تیرماه، جلسه‏ای را برای بررسی وضعیت دشوار کنونی و مشکلاتی که برای روزنامه‏نگاران پیش آمده است، در محل این انجمن برگزار خواهد کرد. بر اساس اطلاع ما، نهم تیرماه انجمن صنفی روزنامه‏نگاران اعلام کرد که این جلسه را لغو کرده است. در ارتباط با مجموعه‏ی مسایل مربوط به روزنامه‏نگاران در جریان انتخابات، با خانم بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه‏نگاران گفت و ‏گو کرده‏ام. [[sound]] خانم مفیدی، قرار بود روز پنج‌شنبه، انجمن صنفی روزنامه‏نگاران جلسه‏‏ای برگزار کند. مطلع شدیم که این جلسه لغو شده است. این مراسم را به چه منظوری تدارک دیده بودید و چرا لغو شد؟ در پی محدودیت‏هایی که اخیراً برای مطبوعات ایجاد شده و بازداشت گسترده‏ی جمعی از همکاران ما، توسط دادستانی و در عین حال، حضور مأموران امنیتی در چاپ‏خانه‏ها به منظور اعمال سانسور، موجب شد که هیأت مدیره‏ی انجمن صنفی روزنامه‏نگاران تصمیم به برگزاری نشستی اعتراضی در سالن اجتماعات انجمن، در روز پنج‌شنبه‏ی همین هفته، بگیرد. منتها طی تماسی که از سوی یکی از دستگاه‏های امنیتی داشتیم، انجمن صنفی روزنامه‏نگاران، از برگزاری چنین نشستی منع شد. ما هم با توجه به شرایطی که هم‏اکنون در آن قرار داریم و با توجه به امنیتی بودن فضای کشور و مهم‏تر از همه، جهت حفظ امنیت روزنامه‏نگارانی که قصد داشتند در این مراسم شرکت کنند، پذیرفتیم که این نشست را لغو کنیم. اما این به معنای این نیست که اعتراض ما رفع شده باشد. اعتراض مشخص شما، به عنوان انجمن صنفی روزنامه‏نگاران، چیست؟ هم‏چنان مصریم که اقدام عاجل و فوری نسبت به آزادی روزنامه‏نگاران دربند، صورت بگیرد و عین حال، تجدید‏نظری در رفتار مسئولین مربوطه نسبت به محدودیت‏هایی که برای مطبوعات ایجاد کرده‏اند را خواهانیم. [[photow01]] ممکن است روشن‏تر در مورد محدودیت‏هایی که بر مطبوعات اعمال می‏شود و مواردی که روزنامه‏نگاران از ورود به آن منع می‏شوند، صحبت کنید؟ بارزترین نکته‏ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث عدم اطلاع‏رسانی درست است. همان‏طور که شاهدید، هم‏اکنون کشور در شرایط خاصی به سر می‏برد. بعد از اعلام نتایج انتخابات و تشکیک‏هایی که از سوی رقبای کاندیدای پیروز، در نتیجه‏ی انتخابات، صورت گرفت، شرایطی را در کشور ایجاد کرد که لازمه‏ی آن‏، حضور مطبوعات مستقل و یا رسانه‏هایی که با آزادی عمل بتوانند فعالیت کنند بود. با وجود چنین رویداد مهمی و حواشی و اتفاقات آن که منجر به یک سری مشکلات تا حتا کشته شدن بعضی از هم‏وطنان ما و یا مجروح شدن عده‏ای و تلفات و آسیب‏های دیگری هم شد، ضرورت اطلاع‏‏رسانی شفاف وجود داشته است. اما این امکان برای روزنامه‏نگاران و خبرنگاران نیست که با آزادی عمل‏، دست به فعالیت حرفه‏ای خودشان بزنند. به هر حال، بخشی از روزنامه‏های کشور این محدودیت را دارند. روزنامه‏هایی که به نوعی حامی دولت بودند، با این محدودیت مواجه نیستند. به طور کلی دارم می‏گویم؛ به لحاظ حرفه‏ای، مهم نیست که نتیجه چه شود، مهم این است که ما این آزادی عمل را داشته باشیم که اخبار را دقیق و درست، در اختیار مردم قرار بدهیم. ممکن است من در موضع‏گیری سیاسی خودم، از کاندیدای خاصی حمایت کرده باشم و مخالف کاندیدای پیروز باشم. اما نمی‏خواهم جهت‏گیری سیاسی‏ام را در این قضیه وارد کنم، حرف من این است که هم‏اکنون شرایط به قدری برای ما مطبوعاتی‏ها سخت شده که موجب شده، اخبار دقیق به گوش افکار عمومی نمی‏رسد و در مقابل آن، شاهد رواج شایعات بسیار و بعضاً اخبار جعلی هستیم که می‏شود گفت، افکار عمومی را منحرف می‏کند. به لحاظ امنیتی و منافع ملی کشور و حتا منافع حاکمان جمهوری اسلامی، لازم است، اجازه بدهند، مطبوعات و رسانه‏های داخل کشور آزادی عمل بیشتری داشته باشند. آن وقت‏، در درجه‏ی اول، بهره‏ی اصلی را خود آن‏ها خواهند برد. آیا آمار درستی از روزنامه‏نگاران بازداشت شده در درست شما هست؟ به دلیل این‌که از فردای روز اعلام نتایج انتخابات و شروع اعتراضات عمومی، این بازداشت‏ها شروع شده، ما آمار دقیق و ثابتی نداریم. چرا که افرادی را بازداشت کرده‏اند، بعد از مدتی آزاد و مجدداً، افراد جدیدی را دستگیر کرده‏اند. اما برآورد می‏شود که حدود بیست روزنامه‏نگار هم‏اکنون در بازداشت باشند. متأسفانه هفته‏ی پیش، شاهد حمله‏ی لباس شخصی‏ها به روزنامه‏ی کلمه‏ی سبز بودیم که خود اعضای تحریریه و کادر فنی بازداشت شده‏ی همان روزنامه، بین بیست و پنج تا سی نفر بودند. البته، اعضای اصلی روزنامه‏، تقریباً آزاد شده‏اند. ولی چهار روزنامه‏نگار سایت کلمه به همراه تعداد دیگری، هنوز در بازداشت هستند. نام‏های این روزنامه‏نگاران را دارید؟ می‏توانم از تعدادی از روزنامه‏نگاران بازداشت‏شده‏ را نام ببرم. هرچند ممکن است کسانی از قلم بیفتند؛ در حال حاضر: ژیلا بنی یعقوب، بهمن احمدی، مهسا امرآبادی، محمد قوچانی، احمد زیدآبادی، رضا تاجیک و… در بازداشت هستند. کامبیز نوروزی، دبیر کمیته‏ی حقوقی انجمن صنفی روزنامه‏نگاران نیز متأسفانه، دو روز پیش، هنگامی که به قصد شرکت در مراسم یادبود شهدای هفت تیر در مسجد قبا، حاضر شده بود، بر اساس روایت‏های شنیده شده، به شکل نامناسبی بازداشت شده است. ایشان را در حضور افراد خانواده‏اش، گرفته‏اند، کشیده‏اند و داخل یک ون هول داده‏اند. اساساً، خود نحوه‏ی بازداشت روزنامه‏نگاران برای ما جای اعتراض دارد و انتظار داریم که هرچه زودتر به این مسأله رسیدگی شود. نحوه‏ی نظارت بر کار مطبوعات، در شرایط حاضر چگونه است؟ اساساً، روزنامه‏ها و نشریات از کجا می‏دانند مجاز به چاپ و انتشار کدام مطلب هستند که پس از انتشار با جمع‏آوری یا توقیف مواجه نشوند؟ خود روزنامه‏نگارها، خود به خود و به اجبار طی این سال‏ها، خواه‏ناخواه با یک سری محدودیت‏ها آشنا شده‏اند و متأسفانه، دایره‏ی خط قرمزها هم روز به روز افزایش یافته است. در این سال‏ها، خود روزنامه‏نگاران آشنایی پیدا کرده‏اند و تقریباً می‏توان گفت که رعایت می‏کردند. به حوادث اخیر که نزدیک شدیم، حضور مأموران امنیتی در چاپ‏خانه‏ها و برداشتن یک سری مطالب (همان‏طور که فردای آن روز، شاهد ستون‏ها یا صفحات خالی روزنامه‏هایی بودیم که روی دکه قرار داشت)، این را به روزنامه‏نگاران تحمیل کرده که کم کم دچار خودسانسوری شوند و به گونه‏ای رفتار کنند که بقای روزنامه به خطر نیفتد. «انجمن روزنامه‏نگاران مسلمان»، پنج روزنامه‏ی برتر در جریان انتخابات را برگزیده است. نظر شما، به عنوان دبیر انجمن صنفی روزنامه‏نگاران مستقل، در این مورد چیست؟ متأسفانه، خبر را نشنیده‏ام. لابد پنج روزنامه‏ی برتر در ارتباط با پوشش اخبار انتخاباتی… بله، از سوی این انجمن، روزنامه‏ی ایران در حوزه‏ی «فراخواندن مردم برای حضور»، روزنامه‏ی جوان در حوزه‏ی «حفظ حریم نهادهای قانونی»، روزنامه‏ی کیهان و وطن امروز در حوزه‏ی «دشمن‏شناسی» و روزنامه‏ی رسالت در محور «صداقت و اخلاق»، روزنامه‏ی آفتاب یزد هم در این میان، به عنوان یک روزنامه‏ی برتر در ارتباط با «منطق و پرهیز از شتابزدگی» انتخاب شده است. ضمناً، آقای مهدی فضائلی، دبیر انجمن روزنامه‏نگاران مسلمان اعلام کرده که یک روزنامه هم به عنوان منفی‏ترین روزنامه‏ها انتخاب شده که به علت رعایت اخلاق حرفه‏ای و صنفی، نام آن اعلام نمی‏شود و نتیجه به دفتر روزنامه ارسال می‏شود. اساساً نوع کارکرد «انجمن روزنامه‏نگاران مسلمان» با «انجمن صنفی روزنامه‏نگاران» متفاوت است. با توجه به این‌که آن‏ها از ماده‏ی ده احزاب وزارت کشور، مجوز دارند، می‏شود گفت به شکل یک حزب عمل می‏کنند و وارد چنین مقولاتی می‏شوند. ولی انجمن صنفی روزنامه‏نگاران، همواره از ورود به چنین مباحثی، به این شکل پرهیز داشته است.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/07/post_369.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/07/post_369.html رسانه و آزادی بيان Wed, 01 Jul 2009 14:43:01 +0000 همچنان‌که در بیانیه پیشین بر ماهیت کودتایی اقدامات صورت گرفته در مهندسی انتخابات و دستکاری در آراء ملت در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم تأکید کردیم، متأسفانه غاصبان رأی ملت، که نقشه شوم کسب اعتبار و مشروعیت از آرای به یغما رفته شهروندان را نقش برآب دیدند پا را از آنچه تاکنون کرده بودند نیز فراتر گذاشته و با صدور فرمان شلیک به زنان و مردان بی‌دفاع و مظلومی که به مسالمت آمیزترین شکل ممکن اعتراض خود را با سکوت یا ندای توحیدی الله اکبر فریاد زده بودند و همچنین بازداشت و توقیف صدها شخصیت شناخته شده ملی و تلاش برای اخذ اعتراف غیرقانونی از کسانی که طی ماه‌های گذشته ترغیب عموم شهروندان به مشارکت سیاسی را وجه همت خویش ساخته بودند تا از این طریق راه برون‌رفتی از مصائب کشور به نفع تغییر و اصلاح اوضاع کشور بیافرینند؛ آشکارا و در عمل نیز نشان دادند که دولت برآمده از تخلفات انتخاباتی و حامیانش برای جان و مال و امنیت شهروندانش کوچک‌ترین ارزشی قایل نیست. آنچه در هفته‌های پس از ۲۲ خرداد واقع گشت، به روشنی نشان داد که حاکمیت دروغ برای ادامه استیلای خویش بر ایران از به کارگیری بی‌آبروترین شیوه‌ها که مشابه آن تنها در حکومت خودکامگان تاریخ در غرب و شرق دیده شده است، آن هم به اسم قانونگرایی و عمل به شرع مقدس، ابایی ندارد و این نکته کلیدی را از یاد برده است که قانون نوشته، قدرت سیاسی را حقانی نمی‌کند بلکه قوانین خود زمانی مشروعیت دارند که اراده انشا‌ء شده ملت باشند نه ابزار سرکوب و حق‌کشی مردمان. ملت هوشیار ایران؛
اگر امروز شهادت ده‌ها تن از شهروندان ایرانی از کودکی معصوم گرفته تا جوانان شجاعی که توهین به شعور خود را تاب نیاورده‌اند، دردی جانکاه را پدید آورده است و اگر مشاهده خشونت عریان عوامل نظامی و شبه نظامی حاکمان علیه فرزندان این ملت که هیچ کم از صحنه‌های نبرد کلاسیک البته در مقابل مردمی بی‌دفاع ندارد، زخمی دردناک را بر پیکر این ملت وارد آورده است؛ دروغ‌پراکنی حاکمان کذابی که زیر تابوت قربانیان خویش را می‌گيرند و اشک تمساح می‌ریزند، استخوانی لای زخم و نمک‌پاشی بر دل ریش خانواده‌های شهدای فجایع اخیر و عموم شهروندان عزادار است. اکنون باید پرسید، حاکمیتی که مدعی اقتدار و تثبیت است چگونه به خود اجازه می‌دهد تا مسئولیت خون‌های ریخته شده معترضان را بر عهده خود آنان بگذارد و فراتر از آن تیراندازی به شهروندان را به تروریست‌ها، اوباش و بیگانگان منتسب کند؟ [[photow01]] شهروندان ایرانی؛
اکنون در کنار چند هزار شهروند معترض که در جریان تجمعاتی که شرکت در آن حق مسلم آن‌ها بوده است، دستگیر شده‌اند، صدها تن از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب کشور نیز در بازداشت به سر می‌برند و درحالی که قوانین جاری کشور در جریان بازداشت آن‌ها نقض شده و این روند رفتار ضابطان قضایی و عوامل بازداشت‌ها‌ را به عملکرد آدم‌ربایان شبیه کرده است، پس از گذشت بیش از دو هفته هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت تعداد زیادی از آن‌ها به ویژه آقایان احمد زیدآبادی، دبیرکل و عبدالله مومنی، سخنگوی این سازمان در دست نیست. شایان ذکر است که بنابر مشاهده شاهدان، مأموران امنیتی هنگام بازداشت آقای عبدالله مومنی ایشان را شدیداً مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند و این در حالی است که خانواده‌های کلیه بازداشت شدگان در نگرانی و بی‌خبری به سر برده و سلامت جسمی دستگیرشدگان به دغدغه‌ای جدی تر از بهره‌مندی آنان از حق برخورداری از یک دادرسی عادلانه بدل شده است. از سوی دیگر، تشدید فشارهای امنیتی غیرقانونی نسبت به اعضای این سازمان، بی‌اطلاعی از سرنوشت تعدادی از دانشجویان بازداشت‌شده، تداوم بازداشت تعدادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، تهدید تعدادی از احزاب و تشکل‌های عمده اصلاح‌طلب از جمله جبهه مشارکت ایران، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون مبارز به انحلال و لغو مجوز در حالی که برجسته‌ترین اعضای آن‌ها در وضعیتی نامعلوم در بازداشت‌گاه‌های امنیتی هستند، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که در محاسبات دولت برآمده از انتخابات آنچنانی آیا اصولاً برنامه‌ای برای اداره کشور و تداوم حیات سیاست در جامعه نیز وجود دارد یا این‌که مقرر است هر نوع فعالیت حزبی به حال تعطیل درآمده و در تکمیل حلقه‌های استقرار حکومت خالی از رأی جمهور، نظام تک حزبی نیز در کشور مستقر شود؟ در این میان زمینه‌سازی برای تکرار سناریوهای نخ‌نما و تکراری پخش اعترافات فعالان سیاسی بازداشت شده در رسانه‌های وابسته به حاکمان کذاب آغاز شده و این مسأله بیش از پیش بر نگرانی ما نسبت به اعمال فشار و شکنجه علیه بازداشت‌شدگان افزوده است. با این وجود کارگردانان، نویسندگان و مجریان این سناریوهای خطرناک باید بدانند که آبروی از کف رفته را از طریق اقاریر بی‌اعتبار کسب شده در بازداشت‌گاه‌های امنیتی که کمترین وجاهت قانونی و شرعی ندارد، نمی‌توانند بازگردانند و نیز استقلال و اصالت جنبش اعتراضی مردم را با توسل به چنین شیوه‌های سرکوبگرایانه‌ای قادر نخواهند بود به زیر سوال برند. چرا که افکار عمومی به درستی پیش از این تصمیم خود را گرفته و بر همین مبنا نیز با رأی خود در روز ۲۲ خرداد به ادامه این سیاست‌ها «نه» قاطعی گفته است. در پایان،‌ سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) با توجه به اظهار نظر قطعی مراجع رسیدگی‌کننده به سلامت انتخابات، بار دیگر حمایت قاطع خود را از اقدامات معترضانه آقایان کروبی و موسوی در دفاع از رکن جمهوریت و نیز حقوق تضییع شده ملت اعلام داشته و مطالبه جدی خود را مبنی بر آزادی کلیه بازداشت‌شدگان از جمله دبیرکل و سخنگوی این سازمان ابراز می‌دارد و ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار شهدای فجایع اخیر که مظلومانه جان خود را در دفاع از آزادی و جمهوریت از دست داده‌اند، متذکر می‌شود که سیاست‌ دستگاه‌های امنیتی در تلاش برای اعتراف‌گیری از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت شده، نه تنها موجب تقویت حاکمیت استبداد نمی‌شود بلکه بی‌شک سرآغازی بر فروپاشی بنای ظلم و دروغ آن خواهد بود. سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت)
نهم تیرماه ۱۳۸۸]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_368.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_368.html امنيت فردی و اجتماعی Tue, 30 Jun 2009 14:17:36 +0000 شهر کلن دیروز شنبه شاهد یکی از بزرگترین تظاهرات‌ اپوزوسیون ایران در آلمان بود. به نقل از برخی منابع جمعیتی نزدیک به ۵ هزار نفر اما به گفته پلیس آلمان جمعیتی نزدیک به ۴ هزار نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند و حضور گسترده و فعال جوانان ایرانی بسیار امید بخش و چشمگیر بود. عمده اجتماعات و تظاهرات بزرگ را تا به حال جمعی به نام ایرانیان ایالت نورد وست فالن درکلن با همکاری دیگر ایرانیان همین ایالت برگزار کرده است. کمیته برگزاری تظاهرات دیروز شنبه که پنجمین حرکت اعتراضی ایرانیان نورد راین وستفالن را برگزار می‌کرد عمدتا فعالین فرهنگی، سیاسی و حقوق بشری هستند. این راهپیمایی از طرف آلمانی‌ها و دیگر ملیت‌های مقیم آلمان هم مورد استقبال گرفت. [[photow01]] [[photow02]] [[photow03]] راهپیمایی از میدان رودولف پلتز شروع شد و به میدان قدیمی مرکز شهر یعنی هوی مارکت خاتمه یافت. با اینکه بارانی ریز و تند شروع به باریدن کرد ولی مردم همچنان در میدان تجمع خود را حفظ کردند و شعار می‌دادند. شعارها عمدتا در رابطه با آزادی و دمکراسی، رعایت حقوق بشرو ابطال انتخابات و انتخاباتی دوباره در فضایی آزاد و دمکراتیک با نظارت جامعه بین المللی در ایران بود. در میدان هوی مارکت همه جمعیت حلقه‌ای را تشکیل دادند و با روشن کردن شمع به یاد جان باختگان دو هفته گذشته در ایران سرود خواندند. اسکندر آبادی هنرمند ایرانی ساکن بن با ویلون خود سرودی در دفاع از حقوق بشر که ساخته خود اوست را خواند و با استقبال زیاد مواجه شد. از طرف احزاب سیاسی نمایندگانی به حمایت از جنبش آزادیخواهی مردم ایران سخنرانی کردند. خانم لاله آکگون عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان و عضو پارلمان آلمان اولین سخنران بود که حمایت خود را از مبارزات مردم و بخصوص زنان ایران برای شرکت در تعیین سرنوشت خود و برای دمکراسی بیان کرد. رییس فراکسیون حزب چپ ایالت نورد راین وستفالن سخنران بعدی بود. سخنرانان همه در عدم مداخله دیگر کشورها در امور ایران و تعیین سرنوشت مردم ایران به دست خودشان تاکید داشتند اما حمایت خود را نبز از مردمی که برای آزادی و دمکراسی فریاد می‌زنند بیان داشتند. [[photow04]] عضو هیئت مدیره حزب سبزها در کلن و عضو حزب لیبرال آلمان و کاندید پارلمان هم دیگر سخنرانان بودند. ناصر کاخساز از فعالین حقوق بشر مردم را به اتحاد و همبستگی و ادامه تلاش برای خواست‌های دمکراتیک دعوت کرد و گفت که باید به آینده امیدوار بود. همچنین نماینده‌ای از طرف احزاب کرد همبستگی هموطنان کرد را با جنبش آزادیخواهی و دمکراسی مردم ایران بیان کرد. [[photow05]] در پایان برنامه قطعنامه و خواست‌های ایرانیان آلمان به فارسی و خوانده شد. در بخشی از قطعنامه آمده‌است: ما امروز متحدانه همراه با مردم ایران خواسته‌های زیر را مورد تاکید قرار می دهیم: - دولت دروغگو و قانون شکن احمدی نژاد از جانب دولتها و نهادهای بین المللی به رسمیت شناخته نشود. - ما از مردم آلمان و سراسر جهان میخواهیم که با اعتراضات خود از ولی فقیه، که عامل اصلی کشتار و سرکوب خونین مردم ایران است، بخواهند که به این جنایات پایان دهد. - در سریعترین وقت، به اجتماعات مسالمت آمیز و اعتراضات مدنی مردم در ایران مجوز رسمی داده شود و از دخالت و تحریک نیروهای نظامی، به خصوص بسیج و اوباشان لباس شخصی جلوگیری شود. - انتخابات آزاد با نظارت مجامع بین المللی، برای تضمین آراء آزاد مردم و ایجاد فضای آرامش و مسالمت در میهنمان برگزار گردد. [[photow06]] - کلیه مجروحین حوادث روزهای اخیر بدون آزار و تعقیب مورد مداوا قرار گرفته و از خانواده‌های جانباختگان مطابق حقوق بین الملل دلجوئی گردد. - کلیه زندانیان سیاسی و منجمله بازداشت شدگان روزهای اخیر بدون محاکمه و به سرعت آزاد گردند. به آزار و شکنحه مردمی که در تظاهرات خیابانی اخیر دستگیر شده‌اند و نیز به شوهای تلویزیونی که با هدف اقرار گرفتن از زندانیان تدارک میگردند، پایان داده شود. - به حضور نظامی نیروها در خیابانها و اماکن عمومی خاتمه داده شود. - به تحریکات صدا و سیما و روزنامه کیهان پایان داده شده و صدا و سیما در خدمت همه شهروندان قرار گیرند. به سانسور رسانه‌ها، مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی پایان داده شود. http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_367.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_367.html جامعه مدنی Sun, 28 Jun 2009 21:23:00 +0000 کمیساریای عالی حقوق بشر
کارگروه بازداشت‌های خودسرانه همچنان‌که اطلاع دارید، ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری صحنه اعتراضات برخی از گروه‌های سیاسی و نیز تعداد بسیار زیادی از شهروندان به این نتایج بوده است که البته با خشونت بی‌سابقه‌ای از سوی مأموران انتظامی و امنیتی مواجه شده است. در ایران به ویژه در چهار سال گذشته، یعنی دوره اول دولت آقای احمدی‌نژاد، معضل بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق دادرسی عادلانه شهروندان شدت گرفته و موارد نقض این حقوق به منظور سرکوب فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و‌... به رویه‌ای روزمره بدل گشته است. در این مدت، نهادهای امنیتی تحت نظر دولت و شخص رییس جمهور حتی با اعمال نفوذ در دستگاه مستقل قضایی، اقدام به بازداشت منتقدان کرده و در برخی موارد گزارش‌هایی از شکنجه و بدرفتاری آن‌ها با بازداشت شدگان منتشر شده است. این رویه ناقض حقوق بشر که در بیشتر موارد حتی قوانین ناقص جزایی ایران که برخی از استانداردهای حداقلی دادرسی عادلانه را به رسمیت شناخته است، نادیده می‌گرفت؛ پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که احزاب و گروه‌های سیاسی طرفدار دموکراسی و حقوق بشر آن را به دلیل تخلفات دولت آقای احمدی‌نژاد نامشروع خوانده‌اند، در ابعادی گسترده و به شکلی سیستماتیک در حق شمار زیادی از دولتمردان سابق، فعالان سیاسی، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران اعمال شده است. در جریان بازداشت این افراد که دست‌کم ۵۰۰ نفر از فعالان در شهرهای مختلف ایران می‌باشند، موارد زیر به عنوان نقاط مشترک نقض حقوق دادرسی عادلانه قابل ذکر است: ۱. پیش از اقدام به بازداشت هیچ‌گونه احضاریه‌ای از سوی مراجع قضایی ارسال نشده است. ۲. در هنگام بازداشت هیچ‌گونه حکمی از سوی مراجع قضایی ارائه نشده است. ۳. بازداشت‌ها غالباً در ساعات پایانی شب و بامداد صورت گرفته و توأم با ضرب و شتم و اعمال رفتارهای خشن و تحقیرآمیز درحق بازداشت شدگان و خانواده‌های آنان بوده است. ۴. پس از بازداشت هیچ مرجع قضایی در مورد محل نگهداری توضیحی به خانواده آن‌ها نداده است و بازداشت شدگان تاکنون امکان تماس تلفنی با خانواده‌های خود نیز نداشته‌اند. ۵. همگی آن‌ها از دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند. ۶. برخی از بازداشت‌شدگان بیمار بوده و در یک مورد یکی از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بازداشت شده است. ۷. در حالی که وکلاً هیچ‌گونه دسترسی به پرونده بازداشت شدگان ندارند برخی از گزارش‌ها حاکی از اعمال فشار و شکنجه به تعدادی از فعالان سیاسی است تا علیه خود به ارتکاب جرم اقرار کنند. ۸. علی‌رغم گستردگی این بازداشت‌ها و اعلام خبر آن از سوی مقامات انتظامی و امنیتی در رسانه‌های عمومی تاکنون هیچ توضیحی در مورد موارد اتهامی بازداشت شدگان و نیز مستندات اتهامات احتمالی در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است. علاوه بر این متذکر می‌شود در جریان تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز مردمی در شهرهای مختلف ایران گمان می‌رود که حدود ۲۰۰۰ نفر از شهروندان بدون دسترسی به حقوق شهروندی خود، بازداشت شده باشند که در مورد ضرب و شتم آن‌ها حین دستگیری و نیز در زمان بازداشت موقت گزارش‌های متعددی منتشر شده است. همچنین درحالی که هنوز هیچ دادگاهی حکم قطعی در مورد آن‌ها صادر نکرده است، اعترافات برخی از آنان علیه خودشان در تلویزیون دولتی پخش شده است که طی آن به همکاری با گروه‌های تروریستی و دولت‌های بیگانه اقرار کرده‌اند. بر این اساس، کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه با اعلام این‌که سه تن از اعضای این کمیته نیز در جریان این موج بازداشت‌ها دستگیر شده اند، درخواست‌های خود را به این شرح تقدیم می‌دارد: ۱. شورای حقوق بشر هرچه سریع‌تر موضع خود را در مورد نقض فاحش موازين جهانی حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته ابراز دارد. ۲. گزارشگر ویژه‌ای در مورد موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر و خصوصاً نقض حقوق دادرسی عادلانه تعیین شود. ۳. از کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم با توجه به التزام جمهوری اسلامی ایران به مفاد میثاق حقوق مدنی ـ سیاسی و نیز گستردگی بازداشت‌های اخیر که مصداق بارز بازداشت خودسرانه می‌باشند هرچه سریع‌تر وضعیت ایران را مورد رسیدگی قرار داده و نسبت به اخذ توضیحات لازم از دولت جمهوری اسلامی اقدام نماید. با تشکر
کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه ]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_366.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_366.html امنيت فردی و اجتماعی Fri, 26 Jun 2009 17:43:13 +0000 در طول چند دهه‌ی اخیر بسیاری از فلاسفه‌ی جهان مبارزه‌ی بدون خشونت را برای ایجاد تغییر پیشنهاد کرده‌اند. دکتر رامین جهانبگلو، استاد دانشگاه تورنتو ازجمله کسانی ا‌ست که سال‌های سال در این باره نوشته و توضیح داده است. این در حالی‌ است که بسیاری از فعالیت‌های اخیر میرحسین موسوی را معادل یک جنبش نافرمانی مدنی صلح‌آمیز خوانده‌اند. درباره‌ی آنچه در ایران می‌گذرد و نقشی که روشنفکران جهانی می‌توانند برای آینده‌ی ایران بازی کنند، با رامین جهانبگلو گفت ‌و گو کردم. [[sound]] آقای دکتر جهانبگلو در طول چند روز گذشته شاهد این بودیم که جمعیت‌ها و گروه‌های مختلف جهانی نسبت به آنچه در ایران می‌گذرد واکنش نشان داده‌اند. واکنش روشنفکران را نسبت به آنچه در ایران می‌گذرد چگونه ارزیابی می‌کنید؟ فکر می‌کنم روشنفکران هم از طریق انتقادی که کردند و از طریق مقالاتی که نوشتند در اطراف جهان، نشان دادند که آن‌ها هم نسبت به وضع ایرانی آگاه هستند و اوضاع را دنبال می‌کنند و ما در هفته‌ی گذشته چندین امضا از کشورهای گوناگون توسط روشنفکران جهان داشتیم. حتا روشنفکران بسیار سرشناسی مثل نوام چامسکی یا روشنفکران آمریکای لاتین، هند، دنیای عرب، همه این وضعیت را دنبال کرده‌اند و وضعیت خشونت در ایران را محکوم کرده‌اند. به خاطر همین فکر می‌کنم همان‌قدر که بینندگان ساده و می‌شود گفت شهروندان ساده به نوعی دارند مسایل ایران را دنبال می‌کنند، روشنفکران هم کاملاً آگاه هستند و به نوعی می‌خواهند مسئولیت خودشان را در این موضوع نشان بدهند که چگونه می‌توانند وجدان‌های بیدار جهان باشند، لاقل نسبت به وضعی که امروزه در ایران است. [[photow01]] این آگاه‌سازی روشنفکران، مسأله‌ی بسیار مهمی است. ولی این سوال پیش می‌آید که روشنفکران در خارج از کشور چه کاری می‌توانند بکنند که بتواند فشار بیشتری به دولت ایران بیاورد؟ اگر سابقه‌ی روشنفکری را در جهان لااقل در قرن بیستم نگاه بکنیم تا دریابیم روشنفکران برای آن‌که روی حکومت‌ها، دیکتاتوری‌ها و سیستم‌هایی که حقوق بشر را پایمال می‌کردند، از چه ساز و کارهایی استفاده کردند، می‌بینیم که همیشه روش‌های مختلفی بوده است. مثلاً امضا یکی از روش‌هایی بوده که داشتند، اعلامیه‌های گوناگون منتشر می‌کردند. همچنین با جوامع مدنی آن کشورها در ارتباط بودند. سوم این‌که شهروندهای خودشان را به راهپیمایی‌هایی در کشور خودشان دعوت می‌کنند. مثلاً من بیست سال در پاریس زندگی می‌کردم‌، و یادم هست که برای کودتای پینوشه در شیلی و جریانات لهستان، بسیاری از روشنفکران فرانسوی اعلامیه امضا کردند، و در میتینگ‌های مختلف شرکت کردند و خودشان هم به صورت خیلی سمبولیک در تظاهرات شرکت می‌کردند. و این برای افراد جامعه‌ فرانسه یا به طور کلی در اروپا خیلی مهم بود. برای این‌که می‌دیدند در صف اول تظاهرکنندگان روشنفکران هم هستند، همان‌قدر که ممکن است سیاستمداران باشند. بیشتر از آن‌که فقط یک حربه‌ی سیاسی داشته باشید روشنفکری به طور کلی یک مسأله‌ی مسئولیت اخلاقی است. این خیلی امر مهمی است. در برخی از رسانه‌های مختلف در طول روزهای اخیر نقل قول شده است که آقای موسوی، رهبری یک جنبش نافرمانی مدنی است. با توجه به مطالعاتی که خود شما در هندوستان داشتید و به‌قول معروف وضعیت تاریخی آنجا را دنبال کردید، فکر می‌کنید هیچ شباهتی میان جنبشی که آقای موسوی رهبری می‌کند و فعالیتی که در نیمه‌ی نخست قرن بیستم در هندوستان شد، وجود دارد؟ راستش خودم مقاله‌ای به نام «لحظه گاندیستی در ایران» نوشتم و فکر می‌کنم اگر آقای موسوی را کنار بگذاریم، لااقل جنبشی که در ایران امروز هست یا همین تظاهرکنندگان کاملاً روش‌های پرهیز از خشونت‌ را پیشه می‌کنند و کاملاً یک روش گاندیستی است. روشی ا‌ست که در کشورهای دیگر هم دیده‌ایم و لزومی هم ندارد برخلاف بسیاری، دست آمریکا یا انگلیس در کار باشد، چنان‌که برای جنبش گاندی یا مارتین لوترکینگ نه دست آمریکا در میان بود نه دست انگلیس. این روش‌هایی ‌است که به صورت تجربی خود مردم یاد می‌گیرند. تک تک تظاهرکنندگانی که در میدان هفت تیر یا در خیابان جیحون در تهران یا در شهرهای دیگر تظاهرات می‌کنند، نرفتند که گاندی و مارتین لوترکینگ بخوانند. به‌هرحال این استراتژیی است که حتا فکر می‌کنم امروزه به صورت خودجوش در ایران به‌وجود می‌آید. یعنی لازم نیست که آقای موسوی به آنان بگوید که شما نافرمانی مدنی بکنید یا مثلاً اعتصاب بکنید. بلکه می‌دانند که بخشش از فرهنگ سیاسی ایران می‌آید، مثل تحصن کردن و بخشی‌اش هم از فرهنگ عمومی جهان امروز می‌آید که می‌توانند جوانان از این‌ور و آن‌ور یاد بگیرند و بدانند این یک‌نوع تجربه‌ی دموکراتیک است. یعنی به‌هرحال اگر نخواهید خشونت اعمال بکنید و در مقابل خشونت بایستید، طبیعتاً یکی از کارها این است که تظاهرات بکنید و دیگری هم این که تحصن بکنید. چه جنبه‌هایی از فعالیت‌ ایرانیان داخل و خارج از کشور در طول ده ـ دوازده روز گذشته برای شما جذاب بوده است؟ جنبه‌ای که برای من خیلی مهم است این است که به نظر من، الان ایرانیان نه تنها فقط در خود ایران، بلکه در تمام اطراف و اکناف جهان نشان می‌دهند که ملتی بسیار متمدن هستند. ملتی هستند که از خشونت پرهیز می‌کنند و می‌خواهند به جهانیان نشان بدهند روش‌هایی که پیشه می‌کنند تا به حقوق‌شان برسند، در حقیقت روش‌های کاملاً عدم خشونت و خشونت پرهیز است.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_365.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_365.html حقوق بشر در ایران Fri, 26 Jun 2009 13:33:38 +0000 گزارشها از دستگیری چند صد نفر در پی ناآرامی‌ها در ایران حکایت دارند. مریم محمدی به همین موضوع پرداخته و نظر حسن اسدی زیدآبادی سخنگوی «کمیته‌ی پیگیری بازداشت‌های خودسرانه در تهران» را جویا شده است. [[sound]] (چند تن از) اعضای کمیته‌ی بازداشتها که خوب خودش جمعی است از فعالان گروهها و احزاب مختلف و ناظر حقوق بشری، بازداشت هستند و سخنگوی کمیته آقای عبدالرضا تاجیک از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر هستند که متاسفانه ایشان در همان روزهای اول این ماجرا بازداشت شدند و من به‌عنوان دبیر کمیته با شما صحبت می‌کنم. آقای اسدی آن چه تحت نام بازداشت‌های خودسرانه شما عنوان می‌کنید، آیا شباهتی با بازداشت‌های این چنینی در گذشته داشته یا ویژگی‌های خاص این دوران را دارد؟ من فکر می‌کنم نوع بازداشت فعالان سیاسی و کلا روند این بازداشت‌ها در واقع مثل روشی است که برای توقیف نشریات و فیلترینگ سایت‌ها به‌کار بردند، و مثل یک اقدام پیشگیرانه به آن نگاه می‌کنند. از روز ۲۳ خرداد در واقع بعد از انتخابات بازداشت‌ها همواره ادامه داشته است و به نظر می‌رسد که هرکسی را که احساس می‌کنند بتواند به شکلی گروههای سیاسی را سازماندهی کند و یا بخواهد حتی اقدامی قانونی انجام بدهد بازداشت می‌کنند. در واقع بازداشت بسیاری از آنها برای آن است که گروههایی که عضو آنها هستند، عملا امکان فعالیت نداشته باشند. چون خوب آنها چهره‌های موثر آن جریانات بوده‌اند. همچنین دیگر بازداشت‌ها هم در واقع از کسانی بوده که امکان اطلاع‌رسانی داشتند و سعی کردند این را به عنوان پیشگیری از انتشار اخبار خشونت علیه تجمعات مردمی به‌کار ببرند. روند این بازداشت‌ها دچار افت و خیر نیست؟ آیا کمتر نشده است، آیا متوقف نشده گاهی؟ من فکر می‌کنم این بازداشت‌ها هیچ وقت آن طوری که ما فکر می‌کردیم (حتا) دچار یک روند نزولی هم نشده است. فکر می‌کنم به‌هیچ‌وجه بحث یک روند قضایی عادلانه و شفاف در میان نباشد. و حتا فکر می‌کنم از این نظر، بجز اتهامات کلی و احتمالا فرمال، هیچ نوع اتهام خاصی را هم ندارند که به آنها منتسب کنند. چون بهرحال می‌‌دانیم افرادی که بازداشت شده‌‌اند از مقامات دولتی سابق هستند که حتا تا روز پیش از انتخابات هم خیلی شفاف و رسمی و کاملا در چارچوب ساختارهایی که قبل از ۲۲ خرداد وجود داشت فعالیت می‌کردند. از این نظر فکر می‌کنم این یک نوع بازداشت گسترده و سیستماتیک است که شامل حقوق دادرسی عادلانه می‌شود. به طور جدی پس از این چهارسالی که دولت احمدی‌نژاد آمده ، ما همواره با بازداشت‌های خودسرانه‌ی فعالان اجتماعی‌ـ سیاسی مواجه بودیم و در کمیته هم این مسایل را پیگیری می‌کردیم. این مسئله به شدت متفاوت است با آن روندی که از پیش وجود داشته و همواره فعالان اجتماعی با آن درگیر بودند و از این نظر فوق‌العاده می‌تواند خطرناک باشد. به نظر می‌رسد دستگاه قضایی عملا در اینجا نقشی را ایفا نمی‌کند و یا اگر ایفا می‌کند، یک بخش و یک هسته‌ خیلی مشخصی است که در هماهنگی با کسانی‌ست که این جریانات انتخابات و بعد از آن را دارند مدیریت می‌کنند و به نظر می‌رسد عملا تفکیک قوا، که می‌شد تا قبل از انتخابات یک شمای کلی از آن ترسیم کرد، دیگر وجود ندارد و اینها همه با هماهنگی همدیگر انجام و از یکجا مدیریت می‌شود. آقای اسدی آخرین اطلاعات شما از بازداشت‌های اخیر چه هست؟ چیزی که مشخص است روند بازداشت‌ها ادامه دارد. یعنی به نظر می‌رسد این روند هم مانند ناآرامی‌ها در کشور، ادامه دارد. گرچه خوب اخباری از آزادی چند نفر ازاینها را هم من شخصا دارم، ولی در عین حال این تعداد آنقدرنیست که بشود تصور کرد روند بازداشت‌ها متوقف شده و ما وارد فضایی شده‌ایم که اینها به مرور آزاد می‌شوند. چیزی که در روزهای اول تصور می‌کردیم، ولی خوب الان نشانه‌ای از آن نیست. شما از خانواده‌ها و وابستگانشان اطلاعی ندارید که آنها خبر داشته باشند؟ فعلا متاسفانه بجز یکی دو مورد که تماس‌هایی داشتند با خانواده، بقیه بازداشت‌ها و اکثریت قریب به اتفاق آنها با خانواد‌ه‌هاشان تماس نداشتند و ملاقاتی انجام نشده است. البته خانواده‌ها هر روز مراجعه می‌کنند به مراجع قضایی و آنها هم طبعا پاسخی نمی‌دهند. چون به نظر می‌رسد که خیلی هم آنها نقشی در این ماجراندارند و این از جای دیگری مدیریت می‌شود. به‌عنوان کمیته‌ی پیگیری بازداشت‌های خودسرانه چه اقداماتی شما کرده‌اید یا اصلا می‌توانید اقدامی انجام بدهید؟ خوب در واقع کمیته که الان به لحاظ تشکیلاتی و شکل ،خودش برای انجام فعالیت‌هایش دچار مشکل است. بخش عمده‌ای از اعضایش یاتهدید شده‌اند و یا بازداشت هستند. ولی با این حال درخواستی که ما داریم بویژه ازطرف کمیته بازداشت‌های خودسرانه از مجامع بین‌المللی ، از سازمان ملل و شورای حقوق بشر و کمیساریای عالی که البته این را به صورت مکتوب هم اعلام خواهیم کرد، این است که یک نماینده‌ی ویژه، یک گزارشگر ویژه را در رابطه با مسئله‌ی بازداشت‌های خودسرانه در ایران، که در این مدت یکی دو هفته شکلی گسترده و بی‌سابقه به خودگرفته است ،حتما تعیین کنند. و فکر می‌کنم این کمترین کاری‌ست که این (مجموعه) در صلاحیت‌شان هست که انجام بدهند. و با توجه به این که افکار عمومی جهان هم نسبت به این مسئله توجه دارند، این یک امر ضروری‌ست که این نهادها مطابق وظایف‌شان باید انجام بدهند. ]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_364.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_364.html زندان و مجازات Thu, 25 Jun 2009 15:40:05 +0000 زمانه‏، امروز با کاسپین ماکان، نامزد ندا، به گفت‏گو نشسته است. [[sound]] آقای ماکان، می‏توانید برای ما بگویید، ندا چه‏گونه دختری بود؟ شما به عنوان نامزد ندا، او را چگونه می‏دیدید؟ از نظر شخصیتی، ندا دختر خیلی شادی بود. بسیار پر انرژی و یکی از مهم‏ترین خصوصیات بارزش این بود که خیلی آدم صادقی بود. در عین حال، خیلی خوش‏فکر بود. در ارتباط با مسایلی هم که پیش آمد، او هرگز تمایل به داشتن ارتباط با هیچ یک از این جناح‏ها نداشت. در صحبت‏های‏اش با من، تنها روی یک مورد تاکید می‏کرد و آن‏هم دمکراسی، حقوق دمکراتیک برای مردم و آزادی واقعی و منطقی برای ایرانیان بود. این آن‏چه بود که ندا در نظر داشت، اما متاسفانه، شاهد مرگ او بودیم، در حالی که خیلی مظلومانه و بی‏دفاع بود. بدون این که در آن درگیری‏ها باشد، بدون این که حتا کوچک‏ترین سنگی پرتاب کند، کشته شد. شما الان، چه حسی دارید از این که ندا در ایران و حتا کشورهای دیگر، سمبل آزادی و مبارزه شده است؟ در آخرین گفت‏گویی که با ندا داشتم، نظر او این بود که حضور هریک از مردم در صحنه و تجمع‏ و راه‏پیمایی‏ها، به شکلی مسالمت‏آمیز، می‏تواند اثر بگذارد و هر یک نفر می‏تواند اثری به‏جا بگذارد؛ کوچک یا بزرگ. امروز که شاهد این اتفاق هستم، درس بزرگی را از ندا به خاطر این حرف‏اش گرفتم. چون کاملا این گفته‏اش را ثابت کرد که هر فردی می‏تواند به حد و اندازه‏ی خودش تاثیر گذار باشد. بنابراین، احساسی که دارم، احساس فوق‏العاده و خاصی نسبت به اندیشه‏های زیبای اوست که توانسته این‏چنین اثرگذار باشد. امیدوارم که نه تنها مردم ایران، بلکه مردم دیگری از گوشه و کنار دنیا، به این موضوع توجه کنند و بسیار آرام حق‏شان، یعنی آزادی، دمکراسی و حقوقی را که در هر اجتماعی، برای هر فردی در هر جایگاهی، منظقی است را بخواهند. همان کاری که ندا می‏خواست. در درون شما، الان چه می‏گذرد؟ حسی که دارم؛ واقعیت این است که رفتن ندا را نمی‏توانم به سادگی بپذیرم. به خاطر این که یک اتفاق معمولی نبوده. مثلا، یک تصادف رانندگی نبوده، ندا مورد حمله و قتل قرار می‏گیرد. این چیزی نیست که بشود به راحتی از آن گذشت و مثل یک مرگ طبیعی که بر اثر یک اتفاق، بیماری و… رخ می‏دهد، پذیرفت. ندا، از سوی مردم‏اش، یا دولت‏اش که به عبارتی از همان مردم‏اش برخاسته، مورد هجوم و قتل قرار می‏گیرد. این احساس فوق‏العاده بدی را برای من به‏وجود می‏آورد. نمی‏توانم باور کنم که در قرن بیست و یکم می‏شود که انسان‏ها، انسان‏ها را با بی‏رحمی مورد تهاجم قرار بدهند. به خصوص که این قتل از جانب یک سارق مسلح نبوده، یک تخلف در میان مردم نبوده، بلکه این قتل از جانب مامورین دولتی که معمولاً، فرمان می‏گیرند و خودرأی نیستند، انجام می‏شود. این احساس فوق‏العاده بدی است که در گوشه‏ای از ذهن من جا دارد. در گوشه‏ی دیگر ذهن‏ام، احساسی فوق‏العاده بالا جای دارد. چرا که ذهن روشن و بیدار ندا، راهی را در میان مردم ایران باز کرده که نشان از آرامش است، نشان از گفت‏گو به جای کشته‏ شدن، قتل، خون‏ریزی و خشونت است و من از این حد والای احساس و تفکر و عمل ندا، به خود می‏بالم. الان، حال خود شما چطور است؟ هنوز نمی‏توانم ، حضور خالی او را باور کنم. ]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_363.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_363.html حقوق بشر در ایران Wed, 24 Jun 2009 11:39:44 +0000 پروفسور هاله افشار، دانشگاه یورک
دکتر فرهنگ جهان‌پور، دانشگاه آکسفورد
پروفسور حمید دبّاشی ، دانشگاه کلمبیا
دکتر الهه رستمی، مدرسه عالی مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن
دکتر علی راست بین، موسسه بین المللی مطالعات استراتژیک پاریس
لیلا زند، رهپویان صلح
شیرین سعیدی، دانشگاه کمبریج
پروفسور محمد سهیمی، دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
پروفسور نادر صادقی، دانشگاه پزشکی جورج واشنگتن
پروفسور عباس عدالت، امپریال کالج لندن
پروفسور محمد علا، سازمان جهانی خلیج فارس
علی فتح‌الله‌نژاد، مدرسه عالی مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن
پروفسور محمود کریمی حکاک، کالج سینا نیویورک
پروفسور فاطمه کشاورز، دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیز
محمد کمالی، جنبش ضد تحریم و مداخله نظامی در ایران
پروفسور پیروز مجتهدزاده، دانشگاه تربیت مدرس
دکتر زیبا میرحسینی، مدرسه عالی مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه لندن
پروفسور داوود نابی رهنی، دانشگاه پیس نیویورک
پروفسور اعظم نیرومند، دانشگاه جورج تاون
دکتر مهری هنربین، دانشگاه کرایست چرچ در کانتربوری]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_361.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_361.html جامعه مدنی Wed, 10 Jun 2009 15:20:20 +0000 نامه جمعی از هنرمندان و نویسندگان ایرانی معاصر به ملت ایران
به‌نام حکیم سخن در زبان آفرین
فرزندان ایران! باز روز حساب آمد. چنان‌که روشن است امروز نه فقط تقدیر ما و کودکان مان درون مرزهای این سرزمین کهن، بلکه هم چون دیروز و پریروز، سرنوشت بسیاری زندگی‌ها و زبان‌ها و فرهنگ‌های دیگر نیز، درین قاره کبیر و درین عالم عظیم، به همت و تدبیر گره‌گشای ایرانیان بسته است. ما ایرانیان که گویندگان زبان‌های قدیم و جدید، وارثان تمدنی بزرگ و بنیان‌گذار، و همواره به کوری چشم شبکوران تاریخ، افروزندگان چراغ فردای این دیار بوده‌ایم، و مانده‌ایم. ایرانیان! چه بسیار بوده‌اند در سراسر تاریخ طولانی و ستایش انگیزتان، و هستند هم امروز، خودکامگانی که گام‌های استوارتان را شکسته و تدبیر گره‌گشایتان را کور و همت بلندتان را کوتاه طلب ‌کرده‌اند. می‌دانیم و می‌دانند که جداسازی هنرمندان و نویسندگان معاصر از بدنه ملت، در یک‌صد سال اخیر، جلوه‌ای تاریک از این طلب «طالبانی»، و میوه تلخ سال‌ها و سال‌ها اعمال مستبدانه سانسور و انحصار فاجعه بار آموزش و رسانه بوده است. زهی سودای باطل! و حافظه تاریخی معاصر هرگز از یاد نمی‌برد هم‌راهی هنرمندان و نویسندگان را با آرمان آزادی این ملت، ملتی که بیش از یک‌صد سال پیش از این انقلاب بزرگ مشروطه‌خواهی خود را برپا کردند. آفرین بر ملتی که پنجاه سال و اندی پیش از این اعتراض مسالمت‌جویانه مدنی خود را به خواست استعمار خارجی، و سی سال و اندی پیش از این اعتراض صلح‌آمیز اما قاطعانه خود را به خواست استبداد داخلی، در خیابان و مسجد و دانشگاه، در قلم و قدم، ابراز داشتند، و هر دو بار همانند هر بار دیگر در تاریخ پرفراز و نشیب و طولانی خود، هم‌زمان بر جهان معاصر خود نیز اثرگذار شدند. و آفرین بر نویسندگان و هنرمندان پیشگامی که در این یک‌صد سال دمی بر‌کنار از خواست تاریخی این ملت آزادی‌خواه نزدند. باری، قصه ما و آزادی داستانی است پرآب چشم که سطر به سطر آن را ما ازبریم. آری، ره تاریک و لغزان بود و یک سده پس از عزیمت، هنوز به سرمنزل مقصود خود نرسیده‌ایم. و آری، چه خنجرها که از دل‌ها گذر کرد تا به اینجا رسیدیم، و خواهد کرد تا فردای روشن‌تر. شد آنچه شد، اما یاران! آیا امروز را روز تاریخی برخورداری از میوه کال اما گران‌قدر این درخت یک‌صدساله نباید دانست؟ بی‌شک از پس یک قرن بیم و امید، امروز این سوالات اساسی شایسته پرسیدن است: اگر این رأی حداقلی، این انتخابات نسبی، که دستاورد ناکافی جنبش فراگیر تاریخی ملت ایران است، بی‌ثمر برای ما و بی‌اثر در تمشیت امور بود، این هجوم بی‌امان سراسری به نامزدهای باقی مانده جنبش اصلاحات از چه روست؟ آن‌ها که در این چهارسال، دربرابر دیدگان ناظر ملت، کردند آنچه کردند، و امسال برخلاف چهار سال پیشتر، عیان است که درصورت حاکمیت دوباره چه‌ها خواهندکرد، این کاروان مردم فریب وعده‌های دنیایی و اخرایی را از چه رو در کوچه‌‌ها و خیابان‌های ما به راه انداخته‌اند؟ از چه رو این گروه که خود را منادی معنویت در جهان مادی معاصر تلقی می‌کنند، با سر و صدا و هیاهوی فراوان دغدغه اول و آخر خلق را غم نان اعلام می‌کنند؟ ازچه رو در عیان وعده نان می‌دهند و درنهان زمزمه یأس از تغییر وضع موجود به گوش می‌رسد؟ هم‌وطنان! این لقمه نان بناست با چه بهایی ارزانی نیازمندان شود؟ ما هنرمندان و نویسندگان امضاکننده زیر از آحاد ملت دعوت می‌کنیم به تأمل در این سوالات، که صرفاً چند نمونه از سوالات جان‌گزایی است که در این ایام، آتشی در جان ایران و ایرانی به پا کرده‌اند. در عین حال احزاب و گروه‌ها و شخصیت‌ها و روزنامه‌نگاران آزادی‌خواه را نیز درین ایام تنگ‌بار دیگر دعوت می‌‌کنیم به حداکثر همدلی و همگامی در راه این آرمان عزیز و مشترک، و خاضعانه یادآوری می‌کنیم که از منظر مطالبات ملی کمال مطلوب رسانیدن هر دو نامزد اصلاح‌طلبان به مرحله دوم انتخابات بود و هست، که در صورت تحقّق، بسیاری از بحث‌های جاری درون جبهه‌ای با صراحت و شفافیت بیشتری البته قابل پیگیری است. با یک حساب سرانگشتی ساده می‌شد دریافت که چنین وضعیتی، اگرچه نیازمند کمی درایت و ایثار، اما قابل تحقق بود، و چه بسا هنوز باشد. ملت بزرگ ایران! از شما می‌‌خواهیم روز جمعه، بیست و دوم خرداد سال جاری پای صندوق‌های رأیی حاضر شوید که بی‌تردید حاصل حداقلی مبارزات شما، و میراث تاریخی مادران و پدران شما از پس صد سال و اندی جانبازی بر سر آرمان آزادی است. امضاکنندگان زیر، اکثریت ـ به‌اصطلاح ـ خاموش جامعه بزرگ ایرانی را که حضور و غیابشان در هر انتخابات برخوردار از حداقل آزادی، کفه را آشکارا به سود یا زیان آرمان آزادی ملت بازمی‌گرداند، به حضور قاطع در این انتخابات، و نه گفتن به وضع اسف‌بار موجود، و کاستن از این هراس عظیم برای فردای ایران و ایرانی، دعوت می‌کنند. ایرانیان! در جهان خطرخیز معاصر، امروز روز بزرگ انتخاب تاریخی است برای ایران، میان فردایی نامعلوم و فردایی کمی بهتر. و پدر پیر بنیان گذارتان هزار سال پیش سرود: دریغ است ایران که ویران شود.
جمعی از هنرمندان و نویسندگان معاصر ایران

---

نامه‌ی جمعی از مدال‌آوران المپیادهای علمی درباره‌ی انتخابات ریاست جمهوری هم‌وطنان عزیز، ایران عزیزمان در شرایطی قرار دارد که ما سکوت و بی‌تفاوتی را بر خود جایز نمی‌دانیم. گفته‌های نسنجیده‌ی رییس‌ جمهور در چهار سال گذشته عزت و اعتبار جهانی کشورمان را خدشه‌دار کرده؛ رفتار تنش‌آفرین دولت در عرصه‌ی سیاست خارجی موجب منزوی شدن ایران در عرصه‌ی جهانی و دست‌مایه‌ی تبلیغات جنگ‌آفرینانی شده که رویای نابودی کشورمان را در سر می‌پرورند. سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت، کشور را با وجود افزایش بی‌سابقه‌ی درآمدهای نفتی به بحران اقتصادی‌ای کشانده است که تورم، به خطر افتادن صنایع داخلی و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور از اولین آثار آن است. صد افسوس که این همه، به اسم عدالت، حمایت از محرومین و به قیمت از بین رفتن روال‌های قانونی صورت می‌گیرد. در این شرایط، دولت، مسبب اصلی این صدمات، عزم را جزم کرده که با ارائه‌ی آمارهای دروغ یا گمراه‌کننده، عوام فریبی و مظلوم‌نمایی چهار سال دیگر به همین روند ادامه دهد. ما نگرانیم که ادامه‌ی این وضعیت خسارت‌های بزرگی به کشور عزیزمان وارد می‌کند که جبران آن سالیان سال زمان خواهد برد. ما به عنوان جمعی از برندگان مدال طلای المپیادهای علمی کشور و شرکت‌کنندگان در المپیادهای بین‌المللی، و کسانی که دغدغه‌مان سربلندی میهن عزیزمان ایران است، اعلام می‌کنیم که برای پایان دادن به وضعیت تأسف‌بار کنونی در انتخابات پیش رو مشارکت فعال داریم و رأی خود را به نام یکی از آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی به صندوق‌های رأی می‌اندازیم.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_360.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_360.html جامعه مدنی Tue, 09 Jun 2009 21:00:46 +0000 این فقط ماه بلند آسمان نیست که گاهی رویش تاریک و گاهی رویش روشن و گاهی نیمش تاریک و گاهی نیمش روشن است. آن‌چه این پایین روی زمین و در جمع آدم‌ها و در خود آدم‌ها هم می‌بینیم، از همین سیاهی و سفیدی و خاکستری میانه‌ی آن‌دو نشان دارد. حال و روز حالای ایران هم بیرون از این هم‌کناری سایه و روشن نیست. یادآوری این‌که در حافظه‌ی جمعی ایرانیان جنگ میان خیر و شر در کشمکش میان نور و تاریکی تجلی می‌یابد، شاید، به خوب دیدن نیمه‌ی تاریک و نیمه‌ی روشن آن‌چه می‌گذرد، کمک کند. روی تاریک آن‌چه حالا در ایران و میان ایرانیان می‌گذرد، این است که هم‌چنان در‌گیر دور باطل انتخاب میان بد و بدتریم و ناچاریم از مارهای جهنم به اژدها پناه ببریم، هم‌چنان شور را به جای شعور می‌نشانیم و عنان اختیار را به دست احساساتی آبکی و آنی می‌دهیم، هم‌چنان با یک کشمش، گرمی و با یک غوره، سردی‌مان می‌کند و میلی به میانه‌روی نداریم، هم‌چنان از خودی و ناخودی کردن می‌نالیم و خودمان هم ـ اگر نه آشکارا که در خفا ـ دیگران را با مترخودی و ناخودی می‌سنجیم و از همه بدتر، دورویی و ریا را چاره‌ی ناچار کرده‌ایم. نیمه‌ی روشن اما در این است که راه مردم‌سالاری با همه‌ی افت و خیزهای دردناک و کندی توان‌فرسا تنها راه ممکن است و گزیر و گریزی از مشق دموکراسی نیست. نیمه‌ی روشن در طرح معنی و مفهوم و تفسیر حقوق شهروندی، پیدایی و گسترش روزافزون «ان.جی.او»ها، و نهادی شدن تشکل‌های جامعه‌ی مدنی‌ است. نیمه‌ی روشن در پیشروی شاخه‌های گوناگون جنبش‌ آزادی‌خواهی و برابری قانونی و مدنی همه‌ی شهروندان ایران است. نیمه‌ی روشن در پویایی تلاش‌های فردی و جمعی کوشندگانی ا‌ست که رهایی از استبداد و رسیدن به آزادی را در گرو روشنگری می‌دانند. نیمه‌ی روشن در کارزارهایی با هدفی روشن و فراگیر، مثل کارزار یک میلیون امضا، و یا کارزار مبارزه با سنگسار، و یا تازه‌ترین آن به نام «هم‌گرایی جنبش زنان» است که در تاب و تنش ویژه‌ی دوره‌ی انتخابات با واکنش‌های دیگرگون روبه‌رو شده است. در سی سال گذشته، ملت ایران سه بار تب کرده است. تب اول، تبی انقلابی بود برای بیرون کردن دیو از خانه و به خیال در آمدن فرشته به خانه. اما فرشته از گرد راه نرسیده، روشن شد که خیلی‌ها معنی «آزادی» آمده در شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» را درست نفهمیده بودند. تب بار دوم، تب دوم خرداد نسل بعدی بود که بیزار از هر غضب و میرغضب خواهان دیدن رویی گشاده و هوایی تازه بودند. هشت سال دیدن روی خوش و شنیدن حرف خوش از یک‌سو و تلاش و کشمکش برای نفس کشیدن از سوی دیگر، گرچه دستاورد کم نداشت، سر و موی زنان را از خفت و خفت روسری زورکی آزاد نکرد. تب سوم، یا تب انتخابات کنونی، در سنجش با دو تب پیشین، تبی خفیف با لرزی شدید است. خفیف بودن تب از سردرگمی مردمی ا‌ست که ناچارند رأی اصلاح‌طلبی را به نامزدهایی بدهند که یک‌شبه اصلاح‌طلب شده‌اند. شدید بودن لرز هم که از هول برقراری جهنم کنونی ست. با این تب پایین و لرز بالا، گویا، توقع لچک‌برداری از سر زنان بی‌جا باشد. اما این تب نو یک‌بار دیگر زق زق زخم کهنه‌ای را در من بیدار می‌کند و وا می‌داردم تا «حجاب بس»ی را که به خودم داده بودم، ندیده بگیرم. از رنج این زق زق است که از خودم می‌پرسم چرا من بیرون گود و خارج‌نشین نمی‌توانم دست از سر حجاب اجباری بردارم؟ چرا ذهن من از درک پذیرش این استدلال که «حالا یک روسری کسی را نکشته» و یا حتا این‌که «حالا وقتش نیست» عاجز است؟ چرا نمی‌توانم بدحجابی را بدیل آزادی پوشش و یا شکل کارآمد نافرمانی مدنی بدانم و به «جهاد روژ لب» دل خوش کنم؟ [[photow01]] اگر جمهوری اسلامی ایران با تحجر فکری و خودکامگی سران و ندانم‌کاری‌های روستازادگان وزیر و وکیل شده‌اش مایه‌ی شکست انقلاب اسلامی ایده‌آل بنیانگزارش شد، در عوض توانست روسری را در عرصه‌ی جهانی به بیرق اسلام بدل کند. با این همه به‌رغم رویای بازگشت به صدر اسلام، «ایران اسلامی» کنونی تافته‌ای جدابافته از جهان اسلام است که دوگانگی هویتش راه را بر هم‌خوانی آن با جهان اسلامی می‌بندد. نه اسلام ایرانی و مسلمانی ایرانی با اسلام و مسلمانی معیار می‌خواند و نه حجاب زنان ایرانی از جنس حجاب زنان مسلمانی ا‌ست که پوشش مو را نشانه‌ی مسلمانی در محیطی نامسلمان می‌انگارند. زیر لوای جمهوری اسلامی، چادر، مقنعه، روپوش و روسری در ایران نه نوعی از پوشش، که نمادی از زور و خودکامگی حکومتی ا‌ست که دوام و بقای خود را در شکلی نمادین در «روسری» می‌بیند تا نه تنها زنان که همه‌ی آحاد ملت بدانند و آگاه باشند که «توسری خور» حکومت‌اند. حجاب زنان در ایران در اساس بر شالوده‌ی عرف و عادت استوار بوده است. با تکیه بر افسون جادویی همین عرف و عادت هم بود که بینانگزار انقلاب اسلامی توانست نخستین نمایش قدرت مطلقه‌ی خود را با نمایش سلطه بر جسم و روح زنان آغاز کند. هرچند سلطه‌گری حکومت و مذهب و حکومت مذهبی چیز تازه‌ای نبود، تقدس بخشی به روسری و بیرق‌انگاری آن فکر بکری بود که هنوز و هم‌چنان بعد از سی سال سلاح برنده و برگ برنده‌ی حکومت اسلامی ایران است. جدال با حجاب اجباری در ایران جدال بر سر تکه‌پارچه‌ای برسر زنان نیست. این جدال مبارزه با نماد حکومتی مستبد است که با عوام‌فریبی و بهره‌گیری از باورهای مذهبی و سنتی و، با تابوانگاری روسری، سلطه‌ی خود را بر جسم و روح ملتی تحمیل می‌کند. حکومتی که دین و مذهب را سکوی پرش به اریکه‌ی قدرت کرده و برای حفظ قدرت نه از بیدادگری در حق ناخودی و خودی روی گردانده و نه حتا از مضحکه کردن «اصول» خود ابایی داشته است. حکومتی که در آغاز جبر حجاب را با تکیه بر جاذبه‌ی فساد‌برانگیز یک تار موی پیدای زن و بر پایه‌ی مذهب توجیه می‌کرد، و حالا سال‌هاست که عیان بودن طره‌ی گیسوی زنان را نادیده می‌گیرد. حکومتی که با واداشتن زنان فرنگی به روسری پوشیدن در ایران آشکارا حجاب را به ابزاری تشریفاتی برای به رسمیت شناختن خود بدل کرده است. حکومتی که روسری را به استناد قانون بر زنان ایرانی تحمیل می‌کند. اگر قرار است دموکراسی از درون و از راهی به دور از خشونت و قهر انقلابی و با تلاش فردی و جمعی در راستای روشنگری صورت گیرد، چاره‌ای جز انگشت گذاشتن بر ایرادهای قانون‌های حاکم در جمهوری اسلامی، و گریزی از اصرار بر تغییر و اصلاح قوانین نیست. بر این روال جنبش زنان که خواستار رفع قوانین تبعیض‌آمیز و برابری قانونی و حقوقی نیمی از شهروندان ایران است، نمی‌تواند به بهانه‌ی «حالا وقتش نیست» و یا «حالا یک روسری کسی را نکشته»، حق آزادی پوشش را ندیده بگیرد و یا کم‌اهمیت بینگارد. نمی‌توان از برابری قانونی مرد و زن حرف زد و حجاب تحمیل شده بر زنان را به بهانه‌ی تابو بودن آن از فهرست خواسته‌های برابری‌خواهانه‌ی زنان حذف کرد. چنین کاری جز آب به آسیاب استبداد حکومت ریختن، جز تداوم تابوانگاری این تبعیض تحمیل شده از سوی حکومت، حاصلی ندارد. از یاد نباید برد که زمانی نه چندان دور زیر سوال بردن ولایت فقیه که کلیدی‌ترین تابو بود، زهره‌ی شیر می‌طلبید. حالا چنین نیست. زمانی حرف از تغییر قانون اساسی ناممکن می‌نمود. حالا کار به جایی کشیده شده که نامزد انتخاباتی «خودی» دم از تغییر قانون اساسی می‌زند. زمانی سنگسار زانی و زانیه حکمی الهی به‌شمار می‌آمد، حالا مجلس آن را از لایحه‌ی مجازات حذف کرده است. در چنین جوی، چگونه است که زنان کوشنده‌‌ای که با تمام توان خود در پیشبرد جنبش زنان می‌کوشند و از پرداختن بهای آن پروایی ندارند، از طرح آشکار و روشن حق آزادی پوشش و مطالبه‌ی آن می‌پرهیزند؟ آیا این پرهیز از ناباوری آنان به حقانیت این نوع آزادی آب نمی‌خورد؟ حقوق شهروندی بر پایه‌ی حقوق انسانی و حقوق انسانی بر پایه‌ی برابری انسان‌ها و پس برابری زن و مرد استوار است. بر این روال حق آزادی پوشش همان مرتبه و مقامی را دارد که همه‌ی دیگر حقوق آزادی دارند. کسی که آزادی و برابری قانونی و حقوقی و جنسیتی همه‌ی شهروندان را اصلی مسلم می‌داند، همه‌ی جلوه‌های آزادی را یکسان محترم می‌شمرد و رتبه‌گذاری نمی‌کند. این به معنی ندیده گرفتن جنبه‌های عملی کار پیشبرد جنبش زنان و یا تنگناها و یا اولویت‌ها نیست. بی‌تردید در روند کار مبارزه با قوانین نابرابر باید به تناسب وضعیت در هر مقطعی روی خواسته یا خواسته‌هایی مشخص کار کرد و راه‌کارهایی مناسب یافت. به گمانم پویایی جنبش زنان تاکنون در گرو پرهیز از چپ‌زنی و راست‌زنی و باور به این بوده است که روشنگری فرهنگی موتور حرکت به سوی‌ تحقق خواسته‌هاست. نقطه‌ی قوت کارزار یک میلیون امضا و ارزش «هم‌گرایی» بر سر برخی از خواسته‌های زنان در مقطع انتخابات هم در طرح گسترده‌ی مسأله و سوق دادن جامعه به سوی دستیابی به آن خواسته‌هاست. با این نگرش و از دیدگاه فردی که از بیرون به جنبش نگاه می‌کند، قدردان هر حرکتی در این راستا هستم و به سهم خود از آن پشتیبانی می‌کنم. پرسشی که مرا راحت نمی‌گذارد این است که دفاع از حق آزادی پوشش بر عهده‌ی چه کسانی ا‌ست؟ کارهای دانشگاهی و یا تشکیلاتی در این زمینه در خارج از ایران دردی از زنانی که در ایران در زندگی روزمره‌ی خود با این تحمیل درگیرند، دوا نمی‌کند. نوشته‌های پراکنده‌ی خارج‌نشینانی چون من، اگر هم کارآمد باشند، بردی در درون ندارند. از دست کسانی که در بیرون‌اند، در نهایت جز همدلی و پشتیبانی کاری برنمی‌آید. در درون هم، در فضایی که نشر کتاب و آزادی بیان و برقراری مطبوعات آزاد در تنگنایی نفس‌گیر و رادیو و تلویزیون هم در انحصار ولایت است، اگر کوشندگان جنبش زنان از حق آزادی پوشش نگویند، این توقع را می‌شود از چه کسانی داشت؟ هم‌نسلان من خوب می‌دانند که در تظاهرات پر شر و شور انقلاب بسیاری از زنانی که به هر سبب اهل حجاب نبودند، از جمله نیروهای انقلابی چپ، با توجیه هواداری از انقلاب و رهبرش و یا به بیان دیگر همراهی با مردم روسری به سر کردند و مردان هم‌فکر هم مهر تایید بر این به اصطلاح همکاری و همراهی زدند. رهبر البته خیلی زود مزد همه‌ی ناخودی‌ها را کف دستشان گذاشت. [[photow02]] باری نوبت به تظاهرات علیه تحمیل حجاب که رسید، مردان روشنفکر و درس‌خوانده و انقلابی از هر قماش پا پس کشیدند تا در کاری زنانه دستی نداشته باشند و چماقداران بتوانند به آسانی آب خوردن «هم توسری، هم روسری» را در «مخ معیوب زنان» جا بیندازند. بعد هم البته سیل بلا ی جنگ و کشتار و بگیر و ببند و غم نان و جان زنان معترض طبقه‌ی متوسط را که آماج حمله‌ی حجاب بودند، در چرخه‌ی سنتی سوختن و ساختن انداخت؛ و از این قرار بود که ما در عادت کردن تا آنجا پیش رفتیم که وقتی زنی در اعتراض به حجاب اجباری خود را به آتش کشید، شاید بس که داغ دیده بودیم، دم نزدیم. دختران و پسران انقلاب اما روایت دیگری دارند و داستان آن‌ها ماجرای کشاکش دائم با گشت ارشاد و منکرات است. نگرش این نسل به جهان و شیوه‌های رویارویی این‌ها با دشواری‌های زندگی اجتماعی و سیاسی و مسایل فرهنگی‌شان بی‌شک متفاوت با نگرش و شیوه‌های پدران و مادرانشان است. برای نمونه، به خلاف زنان نسل ما که در مبارزه با جبر حجاب از پشتیبانی و هم‌راهی آشکار و پنهان مردان هم‌فکر خود برخوردار نبودند، دختران و پسران نسل جوان در برخورد با تحمیل پوشش و دفاع از حق آزادی‌ پوشش توان هم‌دستی و هم‌راهی با یکدیگر را دارند. اینان هم‌چنین از آرمان‌گرایی‌های سیاسی نسل گذشته فاصله گرفته‌اند و به آزادی‌های فردی بیشتر اهمیت می‌دهند. بنابراین طبیعی‌ است که نسل نو پی راه نو باشد و به بیان روشن راه خود را تعیین و دنبال کند. جنبش زنان در این برهه بخت آن را دارد که از توان و تجربه و شور و شعور سه نسل از زنان ایران در راه پیشبرد خواسته‌های زنان بهره بگیرد. برکت حضور زنی چون سیمین بهبهانی، در مقام زنی نمونه از نسل مادران پیشرو، در کنار کوشندگانی از نسل میانه که با پشت سر گذاشتن آزمون و خطای دوره انقلاب آبدیده شده‌اند، و نیز همراهی دختران و پسران جوانی که همه‌ی انرژی جوانی خود را به عرصه‌ی کار اجتماعی ـ فرهنگی می‌آورند، فرصتی یگانه است که باید مغتنم شمرده شود. آن‌چه من از این فاصله می‌بینم این است که جنبش به‌رغم سختی‌های بسیاری که پیش روست، توانایی طرح همه‌ی مسایل زنان به شکلی آشکار و به دور از محافظه‌کاری را دارد. این جنبش نه زیر چتر تشکلی حزبی ا‌ست که به چپ و راست بزند و نه نیازی به نان قرض دادن به این یا آن گروه قدرت و یا مردم‌فریبی دارد. جنبشی که کارزار یک میلیون امضا از دلش بیرون می‌آید، جنبشی که به سنگسار و تغییر قانون اساسی می‌پردازد، جنبشی که می‌تواند زنانی با باورهای بسیار متفاوت را زیر چتر ائتلاف موقت دوره‌ی انتخابات بیاورد، بی‌تردید گنجایش پروراندن کارزارهای موردی و مشخصی مانند کارزار برای آزادی پوشش را هم دارد. نسل جوان بی‌تاب دست‌یابی به آزادی‌های فردی ا‌ست. اگر نسل گذشته‌ی درون جنبش، به جای یاری و انتقال تجربه‌، بار واهمه‌ها و تابو‌های دوره‌ی خود را بر دوش جوانان جذب شده به جنبش بگذارد، حاصل کار دلسردی آنان از کار اجتماعی فرهنگی خواهد بود. به گمان من این جوانان می‌توانند با یاری و همدلی جنبش کارزاری برای دفاع از آزادی پوشش را سازمان دهند و با به کارگیری ابتکارهایی انبوه نوجوانان و جوانان را به پشتیبانی از این کارزار تشویق کنند. این کار شاید بیش و پیش از هرچیز نیازمند روشن کردن مرز میان مفهوم آزادی پوشش و مصداق‌های «بدحجابی» و «بی‌بند و باری» و هر آن چیزی ا‌ست که در چارچوب سنت و عرف باری منفی دارد. اگر این کارزار در محدوده‌ی حرکتی سنجیده صورت گیرد، می‌‌تواند ترکیبی از ترفندهای سنتی و مدرن را به تناسب به کار گیرد. ناگفته پیداست که شیوه‌های اعتراض به قانونی تبعیض‌آمیز منحصر به تظاهرات خیابانی و حمل پلاکارد و سردادن شعار نیست و اگر اراده‌ی به طرح مسأله رخ دهد، ده‌ها راه مسالمت‌آمیز و پیش‌گیرنده‌ی خشونت پیدا می‌شود. کلام آخر آن‌که، در فضای انتخاباتی تلاش‌هایی در واداشتن نامزدها به اعلام موضع در این زمینه شده است که نشان از فردی بودن ابتکار و پراکندگی داشتند؛ نیز خبرهایی در حاشیه‌ی «همگرایی» بیانگر کوشش‌هایی در راه مطرح کردن مسأله بودند که گویا به سبب عدم سازماندهی و پشتیبانی نتیجه نداده‌اند، در جزوه‌ی تشریحی «همگرایی» هم سخن از «انحلا ل نهادهای ناظر بر نحوه‌ی پوشش مردم» رفته است. آیا زنان اصلاح‌طلبی که حجاب را انتخاب شخصی خود می‌دانند، نباید برای زنانی که جبر حجاب را سی سال تحمل کرده‌اند، حق انتخابی قائل شوند؟ آیا بعد از گذشت سی سال هنوز وقت آن نرسیده که شعار «نه روسری، نه توسری» را در چارچوب کارزاری خاص دفاع از حق آزادی پوشش مطرح کنیم؟ اگر پاسخ به این پرسش‌ها «نه» باشد، باید اقرار کنم که از درک این نوع اصلاح‌طلبی عاجز و از پذیرش آن معذورم. http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_359.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_359.html زنان Sat, 06 Jun 2009 12:45:24 +0000 قانون نشر کجاست؟ در ابتدای نمایشگاه کتاب تهران در سال ۸۷، صفارهرندی، وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد، از ناشران و پدید‌آورنده‌گان کتاب خواست آثار خود را مطابق سلیقه‌ی ارشاد سانسور کنند و بعد برای مجوز بیاورند، تا روند چاپ سرعت بگیرد. این در حالی است که صد‌ها عنوان کتاب مختلف، در سی و یک ماه اول دولت احمدی‌نژاد، امکان چاپ در ایران را از دست داده‌ بودند؛ چون ناشرین از قبول کتاب‌ خودداری می‌کنند، مگر این‌که کتاب واقعاً هیچی نداشته باشد تا به مشکلی برخورد کند. یکی از مهم‌ترین ناشرین خصوصی تهران،‌ اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی، هیچ کتابی را از هیچ کسی قبول نمی‌کند تا وضعیت کتاب‌های موجودش مشخص شود. اما دولت احمدی‌نژاد از کدام قانون برای اِعمال نظارت‌های خود استفاده می‌کند؟ اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «شرح و تفسر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان، در مقام تمیز حق، از فوانین می‌کنند نیست.» در حالی که قانون اساسی قانون‌گذاری را حق مجلس شورای اسلامی می‌داند و بقیه منابع قانونی را به رسمیت نمی‌شناسد، مجلس شورای اسلامی هیچ وقت قانونی برای کتاب تصویب نکرده است. تنها آیین‌نامه‌ی موقتی که شورای عالی انقلاب اسلامی در اوایل عمر جمهوری اسلامی برای بررسی کتاب‌های کودک نوشته است را سال‌ها بر همه‌ی کتاب‌ها اعمال می‌کنند: براساس آن آیین‌نامه، می‌توان تنها برای یک بار قبل از چاپ، کتاب‌های کودک را بررسی کرد و بعد به آن‌ها مجوز چاپ داد. در حالی که سازمان‌های امور کودک مانند کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برای چاپ کتاب متکی به مجوزهای نشری دولت نیستند (همانند وزارت امور خارجه که مستقل از وزارت ارشاد کتاب منتشر می‌کند یا انتشارات سمت یا همانند آن) کتاب‌های ناشرین خصوصی در تنگنای وزارت‌خانه گیر کرده‌اند، در حالی که قانون مشخصی در این رابطه وجود ندارد و دولت‌های گذشته قانونی به مجلس ارائه نداده‌اند تا بررسی شود. هرچند در زمان وزارت مهاجرانی در دولت اول خاتمی، قانونی برای کتاب نوشته شد، که در آن حق چاپ کتاب به ناشرین اعطا می‌شد، و دادگاه کتاب شکل می‌گرفت تا اگر شاکی‌‌ای در مورد کتاب وجود دارد، بعد از نشر شکایت را در حضور هیأت‌ منصفه بحث کند، این قانون هیچ‌وقت به مجلس نرسید و هیچ‌وقت بررسی نشد. واقعیت این است که قانونی برای نشر وجود ندارد و همه چیز وزارت ارشاد سلیقه‌‌ای است، برای همین هم روزی وزیر ارشاد ناشرین را دعوت به سانسور آثار خود می‌کند و روزی دیگر سخن‌گوی دولت می‌گوید سانسور دولتی در کشور نداریم. [[photow01]] حق و حقوق پدیدآورندگان آیا پدیدآورندگان فرهنگی اجازه‌ی شکایت از دولت را دارند؟ در سال ۱۳۸۶ شیرین عبادی، وکیل انتشارات ققنوس و انتشارات روشنگران زنان شد و از وزارت ارشاد شکایت کرد و بررسی کتاب آن‌ها را زیر سوال برد. شیرین عبادی در همان سال در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد اگر شکایتش به جایی نرسد، به مراجع خارج از کشور دادرسی می‌برد. اتفاقی که هنوز نیافتاده است، معلوم نیست وضعیت شکایت به کجا رسید و نتیجه چه شد. اما در همین ماه و در آخرین روزهای دولت احمدی‌نژاد، دیوان عدالت اداری در شکایت دیگری وزارت‌خانه را مقصر شناخت و حق را به ناشر داد. قانونی در وزارت ارشاد وجود دارد که این وزارت‌خانه می‌تواند ناشرینی را که در سال کمتر از هفت کتاب منتشر کرده باشند از بعضی حقوق آن‌ها منع کند یا مجوز نشر آن‌ها را باطل کند. در نمایشگاه کتاب ۱۳۸۸ تهران، نشرهای اختران، دیگر، چکامه‌سرا و آگاه از حضور در نمایش‌گاه منع شدند. نشر اختران اعلام کرد چون کارت این نشر تمدید نشده است. در حالی که چهل عنوان کتاب چاپ شده در سال گذشته را به ارشاد ارائه کرده‌اند، مجوز نشر تمدید نشد و نشر از نمایش‌گاه بازماند و این یعنی ضرر مالی گسترده. دیوان عدات اداری در اوایل خرداد امسال اعلام کرد در مورد شکایت انجام شد از وزارت‌خانه‌ی ارشاد با موضوع «تمدید مجوز انتشارات و رفع محدودیت کاری» حق را به نشر... (نام نشر رسماً اعلام نشد،‌ چون احتمال این می‌رفت که نشر دچار مشکلات دیگری شود) و گفت «در رابطه با خواسته مدیر انتشارات... به طرفیت شکایت و خواسته تمدید مجوز انتشارات با توجه به محتوایات پرونده و پاسخ واصله از وزارت ارشاد، ناشر پیگیر موضوع می‌شود و به‌رغم مکاتبات مکرر بلاتکلیف می‌ماند و چون مطابق با آیین‌نامه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی دلیل و مدرکی که موجب جلوگیری از فعالیت ناشر و عدم تمدید پروانه باشد ارائه نشد پس خواسته شاکی وارد است. لذا حکم به الزام تمدید مجوز انتشارات و ادامه‌ی فعالیت آن صادر می‌گردد.» (روزنامه‌ی اعتماد ملی،، ششم خرداد ۱۳۸۸، صفحه‌ی نه) [[photow02]] سانسور در اینترنت وب‌سایت «هفتان» فیلتر شد و فیلتر ماند. این اتفاق تازه‌‌ای نبود. «هفتان» تنها لینک‌های ادبی و فرهنگی را منتشر می‌کرد و این انتشار لینک‌ها را هم زیرنظر مستقیم رضا شکر‌اللهی انجام می‌داد، کسی که تمام سعی‌اش را می‌کرد مرزهای فرهنگی دولتی را رد نکند. اما بدون توضیحی این سایت فیلتر شد و فیلتر ماند. همانند این، «کتاب‌لاگ» یکی از پرخواننده‌ترین صفحه‌های ادبی داخل کشور بارها فیلتر شد و سرانجام نویسنده‌هایش وب‌سایت را رها کردند. چرا؟ هیچ وقت دلیلی عنوان نشد. فیلترینگ که قرار بود تنها بر سایت‌های مستهجن اعمال شود، مدت‌ها بود که سایت‌های سیاسی را هدف قرار داده بود،‌ اما دولت مهرورزی احمدی‌نژاد، مرزهای آن را به سایت‌های فرهنگی و ادبی کشاند. باز هم دولت هیچ دفاعی از سایت‌های فرهنگی کشور نکرد. البته وزارت ارشاد سعی کرده بود مانعی جلوی اینترنت هم بگذارد. در اولین سال‌های وزارت صفارهرندی، تلاش شد تا وب‌سایت‌ها و وب‌لاگ‌ها خودشان را در وزارت ارشاد ثبت کنند، شناسنامه بگیرند و صاحب صفحه مشخص باشد تا بتوان در هر موقعی او را تحت فشار قرار داد. اما در زمانی که وزارت‌خانه مشخص کرده بود، تنها حدود یک درصد وب‌سایت‌ها و وب‌لاگ‌ها خودشان را معرفی کردند، طرح ناکارآمد بود و رها شد. هرچند دولت تلاش خود را کرد، قانونی برای پدیدآورندگان اینترنتی به مجلس رفت و برای آن‌ها، حتا حکم اعدام هم پیش‌بینی شد. [[photow03]] نام‌های جاویدان ادبیات را فراموش کن اواخر دولت خاتمی بود که «بوف کور» نوشته‌ی صادق هدایت، شناخته‌ترین رمان کلاسیک ایرانی در جهان، در تیراژ هفتاد هزار نسخه منتشر و در فاصله‌ی کوتاهی نسخه‌های هزار تومانی‌اش را فروخت. اما نام «صادق هدایت» یکی از نام‌های ممنوعه‌ی چهار سال گذشته بود. همانند «صادق چوبک» که کتاب‌هایش در دولت خاتمی مجوز گرفته بود و در این چهار سال باعث دردسر ناشر آن، نشر چکامه‌سرا بود. تعدادی از کتاب‌های «جلال آل احمد»، بیشتر کتاب‌های «هوشنگ گلشیری»، تعدادی از شعرهای «فروغ فرخزاد» و نام‌های بزرگ دیگری در طول این چهار سال دچار مشکل شدند. سال دوم دولت صفارهرندی خبری کوتاه در اینترنت منتشر شد: تجدید چاپ مجموعه‌ی کامل اشعار احمد شاملو با سانسور گسترده مواجه شده است و نشر نگاه درمانده است. موجی که به راه افتاد آن‌قدر تند بود که بلافاصله اعلام شد مجوز نشر بدون تغییر کتاب داده شده است. کتاب قبل از دولت احمدی‌نژاد هفتاد هزار نسخه در بازار کشور فروخته بود. همین اتفاق برای «کیمیاگر» نوشته‌ی پائولو کوئیلو افتاد، کتابی که در حدود بیش از نیم میلیون نسخه از آن در سال‌های قبل از صفارهرندی فروخته بود، نزدیک به یک سال برای تجدید چاپ در ارشاد معطل ماند. در حالی نام‌های بزرگ ادبیات ما در وب‌سایت‌ها و روزنامه‌ها نام‌شان می‌آید، پدیدآورندگان گم‌نام‌تر که تریبون خاصی ندارند چه باید بکنند وقتی تمام کتاب‌های‌شان در وزارت‌خانه، یا در کامپیوترهای شخصی‌شان خاک می‌خورند و همه چیز تقریباً تعطیل شده است؟ [[photow04]] حتا ابراهیم گلستان ابراهیم گلستان هنوز زنده است. هنوز با تمام وجود در صحنه حاضر است. چند سال پیش بود که گفت‌ و گوی پرویز جاهد با او، با نام «نوشتن با دوربین» رنگ از روی جامعه‌ی فرهنگی و ادبی ایران پراند. زبان تند او هم‌چنان به انتقاد از ایرانی‌های حاظر در صحنه تیز بود. اما «نوشتن با دوربین» تنها یک روی سکه بود. انتشارات بازتاب‌نگار، متعلق به دوست خانواده‌گی گلستان‌، تحت نظارت مستقیم ابراهیم گلستان دست به انتشار آثار مدت‌ها منتشر نشده‌ی او در ایران زد. اول از همه، «مدّ و مه» برای دریافت مجوز رفت و با حذف دو داستان اصلی توسط ارشاد دولت خاتمی، تنها داستان کوتاه «از روزگار رفته حکایت»، در کتابی به همین نام منتشر شد. بعد‌ها، «آذر، ماه آخر پاییز» را منتشر کردند. «جوی دیوار و تشنه» و «شکار سایه» هیچ وقت منتشر نشد. دو سال است که پنج کتاب ترجمه‌ی ابراهیم گلستان را به ارشاد فرستاد. بعد از گذشت ماه‌ها،‌ هیچ جوابی دریافت نشده است. کتاب «گفته‌ها» ولی در ۱۳۸۶ منتشر شد. متن کتاب تغییری نداشت، اما عکس روی جلد، عکسی معمولی و ساده از ابراهیم گلستان که ریش هم داشت و توسط صادق چوبک گرفته شده بود را از روی جلد پاک کردند. با توجه به حساسیت خاص آقای گلستان، هیچ کتابی از ایشان با سانسور متن در ایران منتشر نمی‌شوند. البته وضعیت دختر ایشان هم بهتر نبود. در دو سال گذشته، ترجمه‌ی لیلی گلستان از «بیگانه‌»‌ی آلبر کامو،‌ بیش از سه بار تجدید چاپ شد، هم‌چنین گفت ‌و‌ گو با ایشان در «گفت ‌و ‌گو با لیلی گلستان» پنج بار تجدید چاپ شد. اما «زند‌گی در پیش‌رو» برای چاپ هشتم، توسط نشر بازتاب‌نگار ماه‌ها در ارشاد ماند، هرچند الان چاپ دهم کتاب بدون حذفی جدیدی در بازار فروخته می‌شود. «میرا» اما باز هم توقیف شد، بازتاب‌نگار کتاب را برای چاپ هفتم می‌خواست تجدید چاپ کند که جلوی نشر اثر را گرفتند. «میرا» برای حدود بیست سال بعد از انقلاب توقیف بود و در زمان دولت خاتمی توانسته بود دوباره منتشر شود. [[photow05]] پدیده‌ی ادبی کوچک انتشارات کاروان، ناشر رسمی آثار پائولو کوئیلو در ایران، وقتی رمان جدید نویسنده «یازده دقیقه» را در سال ۱۳۸۵ دریافت کرد، حتا فکر ترجمه‌ی آن را هم در سر نیاورد، هر چند دولت خاتمی سر کار بود. کتابی که به مسأله‌ی ارگاسم می‌پردازد و بیشتر آن توصیف مستقیم سکس است. وقتی ترجمه‌ی انگلیسی کتاب منتشر شد، با مجوز ارشاد هزار نسخه از آن را در ظاهری وزین و قیمتی گزاف (پنج هزار تومان در آن زمان که برای کتابی سیصد صفحه‌یی گران بود) منتشر ساختند. در آخرین سال حکومت خاتمی، ترجمه‌ی انگلیسی کتاب از نمایشگاه کتاب جمع شد و دیگر هیچ وقت تجدید چاپ نشد. یک سال و اندی بعد، ماجرایی تازه در مشهد شکل گرفت. ده هزار و پانصد نسخه از ترجمه‌ی «یازده دقیقه» ‌بدون این‌که ناشر آدرسی از خود در کتاب گذاشته باشد، منتشر شد. هیچ وقت مشخص نشد ارشاد شعبه‌ی مشهد، چه جوری به این کتاب، بدون سانسور مجوز داده است. وقتی خبر این رسوایی! از یکی از سایت‌های نزدیک به دولت احمدی‌نژاد پخش شد، کتاب‌ را جمع کردند، هرچند بیشتر نسخه‌های آن فروش رفته بود. داستان «یازده دقیقه» معکوس بلایی بود که سر «راز داوینچی» دان براون آمد. وقتی کتاب در سراسر جهان، به خوبی می‌فروخت و چاپ هشتم و نهم ترجمه‌ی حسین شهرابی و خانوم گنجی توسط نشر زهره، و چاپ دوم دیگری نیز توسط یک ناشر دیگر منتشر شده بود،‌ به خاطر توهین به آئین کاتولیک کتاب توقیف شد. مترجم‌ها ضرر کردند که حق ترجمه‌شان پایمال شد. نسخه‌های چاپ شده، به چند برابر قیمت روی جلد، در کتاب فروشی‌های ایران فروخته شدند و هنوز هم در بازار موجود هستند. مشابه همین اتفاق برای نویسنده‌ی ایرانی، مرتضی حسینیان آبکنار افتاد که امسال همراه بهمن قبادی با فیلم «کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره» در جشنواره‌ی فیلم کن درخشید. کتاب مشهور او، «عقرب روی پله‌های راه‌آهن اندیمشک یا از این قطار خون می‌چکد قربان» برای چاپ چهارم توقیف شد و چاپ سوم آن از نشر بازماند ولی نسخه‌های غیرقانونی آن را همه می‌فروختند. همان‌طور که نسخه‌های غیرقانونی «خاطره‌های دلبرکان غمگین من» مارکز را همه جا می‌فروشند، کپی همان نسخه‌یی که نشر نیلوفر در پنج هزار نسخه منتشر کرد، اما هیچ‌وقت نتوانست تجدید چاپ کند. کتابی که اگر تجدید چاپ می‌شد، تا الان تیراژ صد هزار نسخه را هم به راحتی رد کرده بود. چه خواهد شد؟ چهار سال دولت احمدی‌نژاد، برای اهالی فرهنگ سال‌های سردرگمی بود. باید خودشان را مرتبط با سلیقه‌های وزارت‌خانه تطبیق می‌دادند. حالا که انتخابات نزدیک شده است، این سوال پیش کشیده می‌شود،‌ اگر دوباره احمدی‌نژاد به دولت برگردد، برای فرهنگ چه رخ خواهد داد؟]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_358.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_358.html رسانه و آزادی بيان Wed, 03 Jun 2009 15:00:14 +0000 تنها ده روز تا برگزاری دهمین دوره‏ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده است. در همه‏ی بحث‏های انتخاباتی در ایران، یکی از مهم‏ترین چالش‏ها، چگونگی برگزاری انتخابات سالم و حفاظت از آرای مردم است؛ بحثی که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در تشکیل «کمیته‏ی صیانت از آرا»، صورت مشخص‏تری یافته است. کمیته‏‏ای به این نام، از جانب ستادها‏ی دو نامزد اصلاح‏طلبان، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، تشکیل شده است و از همان آغاز طرح خود، با مخالفت شورای نگهبان و وزارت کشور دولت نهم، روبه‌رو است. تقریبا هم‏زمان و هم‏جهت با این کمیته، نهاد دیگری با نام «کمیته‏ی مستقل و مردمی صیانت از آرا»، موجودیت یافت. در میان مخالفت‏های هر روزه‏ی مقامات مسئول دولتی، هر دو کمیته با جدیت در صدد تأمین نظارت خود و آن‏طور که خود می‏گویند، در جهت حفاظت از آرای رأی‏دهندگان هستند و البته، قبل از آن‏، در تلاش برای اثبات قانونیت خود. در این برنامه‏ «روی خط زمانه»، در این زمینه با مرتضی الویری، عضو مسئول این کمیته و از مشاوران مهدی کروبی؛ محسن صفایی فراهانی، معاون دبیرکل حزب مشارکت، از احزاب حامی میرحسین موسوی؛ محمد‌رضا خباز، نماینده‏ی مردم کاشمر در مجلس هشتم (که معتقد بود در این مورد نمی‏توان به راحتی گفت و ‏گو کرد)؛ محمد تقی محصل همدانی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم و هم‏چنین جلال‏الدین حجتی، سخن‏گوی «کمیته‏ی مستقل و مردمی صیانت از آرا»، گفت و ‏گو کرده‌ام. [[sound]] از آقای مرتضی الویری می‏پرسم: با توجه به مخالفت‏های شورای نگهبان با تشکیل چنین کمیته‏ای، دلایل تشکیل ‏دهندگان آن برای قانونیت عمل خود چیست؟ کمیته‏ی صیانت از آرا، کمیته‏ا‏ی جدیدالورود، با ادبیات خاص جدیدی نیست. بلکه حرکتی سازمان یافته برای پیاده کردن یک مصوبه‏ی مجلس است که اجازه می‏دهد، نامزدهای انتخاباتی بر سر صندوق‏ها ناظر داشته باشند. [[photow02]] آقای محسن صفاهی فراهانی، معاون دبیرکل جبهه‏ی مشارکت نیز همین تأکید را دارد: تشکیل این کمیته خلاف قانون نیست. چون هرکدام از کاندیداها حق دارند یک نماینده در هر صندوق، به عنوان ناظر منصوب کنند که نظارت کند. این نماینده‏ها حق دخالت ندارند، ولی حق نظارت دارند. به نظر من، آقایان جوسازی می‏کنند، به خاطر این‌که احساس می‏کنند با جوسازی می‏توانند شرایط را، از قبل، به نفع خودشان برگردانند. آقای الویری، شاید یکی از دلایل شورای نگهبان برای مخالفت این باشد که از نظر آنان، نامزدها به طور مستقل، این حق را دارند در حالی که طرح موجود شامل فعالیت مشترک و هم‏زمان دو کاندیدای ریاست جمهوری با هم است، آیا می‏تواند این‏طور باشد؟ وقتی کاندیدایی می‏تواند برای هر صندوقی یک ناظر داشته باشد، این کمیته در سطح کشور برای چهل ‏و شش هزار صندوق سازماند‏هی کرده و چهل و شش هزار نفر را آموزش می‏دهد، سر صندوق‏ها می‏گذارد که وظیفه‏ی خود را دقیقاً در چهارچوب قانون انجام دهند. ضمناً، یک سیستم منظم رایانه‏ای را تعبیه کرده که بتواند اطلاعاتی را که از ناظرین سر صندوق‏ها به ‏دست می‏آورد، پالایش و بررسی کند، تخلفاتی را که گزارش می‏دهند، دسته‏بندی کند و در صورت لزوم، شکایت کند. هم‏چنین برمبنای گزارش‏هایی که به‏دست می‏آورد، بتواند نتایج انتخابات را داشته باشد و بعد با آن‏چه وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام می‏کنند، تطبیق دهد. آقای محسن صفاهی فراهانی در این باره می‏گویند: مشکلی نیست. اولاً، هرکدام از نامزدها حق دارند نماینده‏ای را پای صندوق داشته باشند. فرض کنیم که بین آقای موسوی و کروبی می‏تواند هماهنگ شود که یکی از نماینده‏ها در یک پریود ساعتی و نماینده‏ی دیگری، در ساعت دیگری، حضور داشته باشد تا هم بر رأی‏گیری نظارت شود و هم بر شمارش آرا. آقایان این جوسازی‏ها را می‏کنند، چون می‏دانند یک نفر نمی‏تواند شانزده، هفده ساعت راحت پای صندوق بایستد. ولی وقتی بتوان بین دو ناظر هماهنگی‏ای ایجاد کرد که هرکدام در زمان مشخصی پای صندوق بایستند، اعمال نظارت امکان‏پذیر می‏شود. نهایتاً، نمی‏توانند جلوگیری کنند و این بحث‏ها عموماً، جنگ روانی است. این گروه همیشه سعی کرده که در همه‏ی انتخابات‏ها، از شرایط جنگ روانی حداکثر بهره‏برداری را بکند. [[photow01]] شورای نگهبان این کمیته را در تقابل با قانون اساسی اعلام کرده است. آقای الویری می‌گوید: همان‏طور که اشاره کردم، به‌هیچ‌وجه مغایرتی با قانون اساسی نمی‏بینم. چرا که در قانون اساسی آمده است که چگونگی برگزاری انتخابات را قانون تعیین می‏کند. قانونی هم که مجلس تصویب کرده، اجازه داده است که کاندیداهای ریاست جمهوری بر روی صندوق‏های رأی ناظر داشته باشند. بنابراین، هم با قانون اساسی و هم با قانون انتخاباتی که مجلس تصویب کرده، منطبق است. [[photow04]] سعی می‏کنم، نظر یکی از نمایندگان مجلس را در این باره بپرسم. آقای محمد‌رضا خباز، نماینده‏ی مردم کاشمر، می‏گویند که این مسأله پاسخ ساده‏ای ندارد: یک سری مقدماتی دارد که اول باید این مقدمات را توضیح داد و بعد نتیجه‏ آن را گفت. همین‏طور یک کلمه‏ای نیست. انشاالله بعداً، خدمتان توضیح خواهم داد. به آقای محمد تقی محصل همدانی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هفتم، مراجعه می‏کنم و نظر ایشان را در مورد وجاهت یا عدم وجاهت قانونی چنین کمیته‏ای می‏پرسم: به نظر من، کاندیداها می‏توانند نظارت داشته باشند. البته به معنای این نیست که مستقیماً، کنترل کنند. به این معنا است که هنگام انجام رأی‏گیری حضور داشته باشند و متوجه بشوند که کاری خلاف قانون انجام نمی‏شود. این‌که دو کاندیدا، آقایان میرحسین موسوی و کروبی، با هم کمیته‏ای را برای این کار تشکیل بدهند، به نظر شما، وجاهت قانونی دارد؟ خیر، از قانون این استنباط نمی‏شود که آن‏ها کمیته‏ای تشکیل بدهند و نظارت کنند. البته اگر تشکیل چنین کمیته‏ای را به تصویب مجلس برسانند، وجه‏ی قانونی پیدا خواهد کرد. ولی از مفاد قانون کنونی این که کاندیداها جمع شوند و نظارتی درست کنند و خودشان برنامه‏ای داشته باشند، برداشت نمی‏شود. آیا نامزدها، می‏توانند این‏گونه مدعی شوند که تشکیل کمیته، منع قانونی ندارد؟ منع قانونی که می‏گویند، منظورشان این است که از قانون بر خلاف این استنباط نمی‏شود، شاید چنین وجهی داشته باشد. اما آنان چیزی لازم دارند که قانون ضابط به آن‏ها اجازه بدهد. یعنی الان به آن‏ها دستور بدهد که این کمیته را تشکیل بدهند یا می‏توانند تشکیل بدهند. اما این که از آن‏چیزهایی که ساکت است، خواسته باشیم استفاده‏ی قانونی کنیم و در موارد سکوت بگوییم قانون به ما اجازه داده، فکر نمی‏کنم مستفاد از قانون باشد. از آقای الویری می‏پرسم که آیا دلایل خود را با مقامات وزارت کشور یا شورای نگهبان مطرح کرده‏اند و پاسخی گرفته‏اند؟ در این زمینه، مکاتباتی کرده‏ایم. امروز هم نامه‏ای را خطاب به شورای نگهبان و وزارت کشور امضا کردیم و طی آن تقاضا کردیم که اجازه بدهند در چهارچوب ضوابط قانونی، این کار نظارتی ما انجام شود. شروع کار شما به لحاظ عملی و اجرایی چگونه است؟ هنوز که آن مراحل کار ما شروع نشده است. اولین مرحله عبارت از این است که به موجب خود مصوبه‏ی قانونی، ناظری که ما تعیین می‏کنیم، اجازه دارد در هیأت اجرایی شرکت کند. ولی متأسفانه‏‏، وزارت کشور در بخش‏نامه‏ای که صادر کرده است، اجازه‏ی حضور ناظرین ما را در هیأت‏های اجرایی نداده است. این اولین تخلف است. مراحل بعدی عبارت از این است که ناظر ما باید اجازه داشته باشد از ابتدای رأی‏گیری تا زمان شمارش آرا حضور داشته باشد که داریم پی‏گیری می‏کنیم که به طور کامل قابل انجام باشد. در ارتباط با حضور چهل و شش هزار ناظر که در قانون انتخابات هم پیش‏بینی شده است، ظاهراً نباید مشکلی داشته باشید. ما می‏توانیم چهل و شش هزار ناظر داشته باشیم. اما بحث این است که آیا اجازه می‏دهند این ناظرین از ابتدای رأی‏ گیری تا پایان شمارش آرا و هم‏چنین جمع‏آوری صندوق‏ها، حضور داشته باشد یا خیر؟ بحث ما این است که مفاد قانون و محتوای آن، نشان می‏دهد که ناظر ما در تمام مراحل می‏تواند حضور داشته باشد. بنابراین، داریم تلاش می‏کنیم از اختیاراتی که قانون به ما داده است، دفاع کنیم. به این ترتیب، مخالفت شورای نگهبان با حضور نماینده‏ی شما در همه‏ی مراحل است. همین‏طور است؟ بله، البته به طور صریح این را نگفته‏اند، منتها ما به دنبال آن هستیم که به یک نقطه‏ی تفاهم برسیم. چون قانون اجازه می‏دهد ما در تمام مراحل نماینده داشته باشیم. اولین مرحله‏ی آن که حضور در هیأت‏ اجرایی است، فعلاً نقض شده است. به دنبال آن هستیم که بقیه‏ی‏موارد آن را قبل از این‌که روز رأی‏گیری فرابرسد، شفاف و روشن داشته باشیم. [[photow03]] در این زمینه، آقای محصل همدانی نیز تصریح می‏کنند که: وقتی می‏گویند نا‏ظر بر انتخابات، یعنی از اول تا آخر و بر نتیجه‏ی انتخابات نیز نظارت دارند و می‏توانند اظهارنظر و نظارت کنند. همان‏طور که اشاره کردم، «کمیته‏ی مستقل و مردمی صیانت از آرا» هم وجود دارد و آقای جلال‏الدین حجتی، سخن‏گوی آن هستند: ما کمیته‏ی صیانت از آرایی داریم که آقایان کاندیداهای اصلاح‏طلب، کروبی و میرحسین موسوی، تشکیل داده‏اند. در این کمیته از طرف آقای کروبی، آقای الویری و از سوی آقای میرحسین موسوی، آقای محتشمی‏پور حضور دارند و ما هم با این کمیته همکاری داریم. اگر ممکن است در مورد کمیته‏ی خودتان که با این کمیته همکاری دارد، توضیحاتی بدهید. کمیته‏ی مستقلی به نام «کمیته‏ی مستقل مردمی صیانت از آرا» تشکیل شده و بر دو نکته تأکید کرده است: یک نکته این‌که این کمیته از تمامی احزاب و گروه‏ها مستقل است و تلاش دارد از تمام پتانسیل مردمی استفاده کند که مردم خود در صحنه باشند و از رأی‏شان صیانت کنند. ابزار اعمال این اراده‏ی شما چگونه فراهم می‏شود؟ شما چگونه می‏توانید این را اجرایی کنید؟ وقتی مستقل از ستادهای انتخاباتی هم می‏خواهید عمل کنید؟ ما مستقل از جریانات و گروه‏ها عمل می‏کنیم، ولی مطمئناً با این دو کاندیدا تعاملاتی داریم و بخشی از کارمان از طریق آنان عملی می‏شود. ما چند مرحله را در نظر گرفته‏ایم. مرحله‏ی اول این بود که از طریق ظرفیت‏های قانونی فشار آورده شود که شورای نگهبان و وزارت کشور، نفس قانون را رعایت کنند و به معنای دقیق کلمه، از معتمدین محلی و افرادی استفاده کنند که حداقل، استقلال‏شان به اثبات رسیده باشد. ولی متأسفانه، این درخواست ما و کاندیداهای محترم که در نامه‏ی مشترکی چنین درخواستی را کرده‏ بودند، در اکثریت حوزه‏ها، اعمال نشد. در وهله‏ی بعدی، تأکید ما این است که باید از طریق نمایندگان کاندیداها، یک مونیتورینگ بسیار دقیق و خدشه‏ناپذیر از انتخابات ارائه کرد تا توسط این مونیتورینگ دیگر کسی نتواند هیچ‏گونه خدشه‏ای به انتخابات وارد کند. هم‏چنین ما از مردم می‏خواهیم که مخصوصاً، در قبال صندوق‏های ثابت، احساس وظیفه‏کنند، در اطراف صندوق حضور داشته باشند و هرگونه تخلفی را گزارش کنند تا مونیتور شود. به هر حال، از تمام افکار عمومی استفاده می‏شود که حتی‏المقدور، کم‏ترین خدشه به انتخابات وارد شود. می‏توان گفت که شما نیروی اجرایی و امکانات خود را در اختیار ستادهای اصلاح‏طلبان خواهید گذاشت؟ بله، قطعاً همین‏طور خواهد بود. نه تنها ستاد اصلاح‏طلبان، بلکه ستادهای هر کاندیدای دیگری هم که بخواهند در زمینه‏ی صیانت از آرا تلاش کنند و بتوانند کار کنند، ما مشکلی نداریم. ولی قدر مسلم این است که این مسأله برای ستادهای اصلاح‏طلبان مهم است و اگر قرار باشد جابجایی آرایی صورت بگیرد، به ضرر این آقایان انجام خواهد شد. ]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_357.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/06/post_357.html جامعه مدنی Tue, 02 Jun 2009 16:30:53 +0000 رویه‌ی اول: محدودیت گستره انتخاب تمامیت‌گرایی سیاسی حاکمیت، صرف‌نظر از این‌که سرچشمه آن انگیزه‌های ایدئولوژیک و مذهبی باشد یا کاستی ـ طبقاتی و یا ملی ـ نژادی، نتیجه‌ای جز ایجاد محدودیت در گستره انتخابات ندارد. مثال‌های تاریخی این نوع محدودیت را در دوران پهلوی، چه در زمان حاکمیت رضاشاه و چه در دوران پس از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط رژیم پهلوی می‌توان دید. برخلاف آن در اولین و دومین دوره مجلس شورای ملی که برآمده از انقلاب مشروطه بوده است، محدودیت‌ها بیشتر از زمینه‌های تاریخی ـ اجتماعی منشاء می‌گیرند تا تمامیت‌گرایی سیستم حاکم بر قانونگذاری. در اولین نظامنامه انتخاباتی که پس از امضای فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ توسط مجلس موقتی تنظیم شده بود، محدودیت هم شامل انتخاب‌کنندگان و هم انتخاب‌شوندگان می‌شد. به عنوان مثال، یکی از عمده شرایط انتخاب‌کنندگان، مالکیت ملکی با ارزش حداقل هزار تومان بوده است که این خود مانع شرکت خیل عظیم رعیت‌هایی می‌شد که از دارایی و ملک خصوصی محروم بودند. زنان به عنوان نیمی از جمعیت به‌کلی از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم بودند. در دومین قانون انتخابات که در سال ۱۲۸۸ تدوین شد، تعلق انتخاب‌کنندگان به صنف و یا طبقه معین از بین رفت و مشارکت قشر وسیع‌تری از مردم، به استثنای زنان، در انتخابات تضمین شد. البته هنوز محدودیت‌های زیادی برای اقشار غیرمتمکن فراهم بود. انتخاب کننده باید حداقل از درآمدی برخوردار می‌بود که مالیات آن کمتر از سالانه ده تومان نباشد. از سومین قانون انتخابات مصوبه سال ۱۲۹۰ به بعد بود که شرط تمول برای انتخاب کردن به‌کلی ملغی شد و انتخابات، هنوز هم بدون حضور زنان، جنبه عمومی و همگانی یافت. از سال ۱۳۴۱ با اعلام انقلاب سفید محمد رضاشاه بود که به زنان برای اولین بار امکان قانونی برای شرکت در انتخابات داده شد. به این ترتیب قانون انتخابات به تدریج و با گذشت زمان که مساعد کننده شرایط اجتماعی ـ تاریخی اصلاح قوانین انتخاباتی بوده است، زمینه‌های مشارکت عمومی انتخابات‌کنندگان را در انتخابات، طی روندی که بیش از ۵۰ سال به طول انجامید، فراهم آورد. این اصلاحات قانونی اما، ضمن آن‌که گام‌هایی به جلو محسوب می‌شد، قادر نبود که پدیده بیمارگونه و مزمن «محدودیت گستره انتخاب» را برطرف سازند. این محدودیت به جز در چند دوره استثنایی در سال‌های دهه ۲۰ و دوران حکومت ملی دکتر مصدق، تقریباً در تمام طول حکومت پهلوی از خصوصیات بلامنازع انتخابات این دوره بوده است. «محدودیت گستره انتخاب» در این دوران پدیده‌ای است که به طور مستقیم معلول استبداد فردی و تمامیت‌گرایی سیستم سیاسی در دوران شاهان پهلوی است. انتخابات بدون حضور احزاب دگراندیش و اپوزیسیون سیاسی و تنها با شرکت نیروهای وفادار به شخص شاه صورت می‌گرفت. محدودیت گستره انتخاب تا به آن‌جا پیش می‌رود که حتا سیستم به ظاهر دوحزبی متشکل از احزاب مردم و ایران نوین در اواخر دهه چهل نیز منحل و سیستم دیکتاتوری تک حزبی با حزب «رستاخیز» جایگزین آن می‌شود. دولت‌های اقتدارگرا خود به طور فعال گستره انتخاب مردم را محدود می‌سازند. این واقعیت تاریخی و اجتماعی نشانگر آن است که کسب مشروعیت، به معنای ایجاد پایه‌های وسیع، مستحکم و با پشتیبانی مردمی از یک نظام سیاسی، هدف اولیه و بلامنازع این‌گونه دولت‌ها نبوده و نخواهد بود. برای چنین سیستم‌هایی در درجه نخست، ایجاد یک پایه اجتماعی حداقل، ولی مطمئن و قابل اتکاست که از اولویت درجه اول برخوردار است. آن‌ها برای دوام قدرت خود، قبل از توجه به کمیت و وسعت پشتیبانان خود، به کیفیت وفاداری این نیروها و نیز ساختار قدرتی که این پایه اجتماعی را در دراز مدت حفظ می‌کند، اهمیت می‌دهند. این اصل هم در نظام‌های توتالیتر وابسته به اقشار و طبقات الیت اجتماعی، همانند رژیم شاهنشاهی صادق است و هم در رژیم‌هایی که برپایه سیاست‌های پوپولیستی تنها به ظاهر تلاش در توسعه و تحکیم پایه‌های مردمی خود دارند. تفاوت این دو گونه متفاوت از توتالیتاریسم سیاسی تنها در تعریف و نوع مخاطب‌های اجتماعی آن‌ها خلاصه می‌شود و نه در میزان مشروعیت و کمیت این مخاطبان. مصلحت این نظام‌ها در محدودسازی عرصه انتخابات است و این محدودیت‌ها هم برای انتخاب‌شوندگان مصداق می‌یابد و هم انتخاب‌کنندگان. از این رو تلاش آن‌ها برای شرکت همه جانبه تمام اقشار و طبقات در انتخابات، بسیار کنترل شده و محتاطانه است. برای نظام شاهنشاهی همین‌قدر کافی بود که شرکت در انتخابات را برای عده معدودی از کارمندان دولت که در رتبه‌های معین شغلی قرار داشتند، اجباری کند. با این کار مشروعیت حداقلی را که برای دوام و قوام نظام خود نیاز داشت، به دست می‌آورد. شرکت گسترده مردمی، چه برای کاندیدا شدن و چه برای رأی دادن و یا نظارت بر انتخابات، تنها می‌توانست هزینه‌های دولت را برای کنترل اوضاع افزایش دهد و طبیعی است که خواست دولت‌های آن زمان نبود. [[photow01]] رویه‌ی دوم: محدودیت باورهای اجتماعی از سوی مردم نیز کناره‌گیری و خاموشی یا بی‌تفاوتی در دخالت‌های سیاسی امری مقدر و پذیرفته شده بود. توافقنامه‌ای نانوشته بین حاکمان سیاسی و مردم برقرار شده بود که پدیده انتخابات را که در یک جامعه سالم و پویای مدنی حق اولیه هر شهروندی است، به عنوان ابزار احقاق حق از کار بیندازد. یک نمود عملی دیگر از رشدنایافتگی فرهنگ و رفتار انتخاباتی در عرصه ملی، محدودیت باور اجتماعی به انتخابات است. باور اجتماعی به انتخابات در درک و پذیرش این واقعیت نهفته است که اولاً، انتخابات یک ابزار است و می‌توان از این ابزار، به نحو احسن و مطلوب استفاده نمود. مالک اصلی این ابزار ملت است و دولت‌ها تنها مأمور حفاظت و نگهداری از آنند. دوم و مهم‌تر آن‌که انتخاب شدن و انتخاب کردن، یک حق شهروندی است که اکتساب آن ثمره تاریخی مبارزات آزادی‌خواهانه در سراسر جهان و کلیت تمدن انسانی است. این همان حقی است که توسط دولت‌های تمامیت‌گرا از انسان‌ها به راحتی سلب و یا به شدت محدود می‌شود. یک شهروند مدرن در جامعه به طور معقول از تمام حقوق خود استفاده می‌کند تا از حمله به آن جلوگیری کند و اجازه ندهد که محدود و محدودتر شود. اولین گام برای دفاع از حقوق و کسب حقوق بیشتر، استفاده بهینه و قانونی از حقوقی است که درهمین لحظه به شهروندان تعلق می گیرد، هرچقدر هم این حقوق محدود و ناکافی باشند. در تاریخ مبارزات سندیکایی در کشورهای دمکراتیک، هیچ موردی وجود ندارد که سندیکای حقوق‌بگیران پیشنهادات افزایش حقوق اتحادیه کارفرمایان را به این علت که بسیار کمتر از میزان افزایش درخواستی حقوق‌بگیران است، به طور کل رد کنند و از آن صرف‌نظر نمایند و به کار روزمره خود ادامه دهند. آن‌ها اگر شرایط برقراری خواسته‌های خود را فراهم نبینند، ابتدا به این درصد افزایش پیشنهادی و در عین حال کم، تمکین می‌کنند و خود را برای گام‌های بعدی و اکتساب حقوق صنفی بیشتر مهیا می‌کنند. تصور این موضوع قدری مضحک جلوه می‌کند که سندیکایی دو درصد افزایش حقوق پیشنهادی طرف مذاکره خود را به اتحادیه کارفرمایان یا دولت ببخشد، صرفاً به این خاطر که آن‌ها به خواست ۲۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان تمکین نکرده‌اند. واکنش طبیعی آن است که سندیکا همین دو درصد ناچیز را هم به عنوان حق خود بنگرد و از آن استفاده کند. انتخابات هم چیزی نیست جز یک حق سیاسی شهروندی که در کنار سایر حقوق سیاسی و صنفی مطرح می‌شود. شهروندان باید حقوق‌شان را مطالبه و از آن استفاده کنند. در صورت عدم استفاده و چشم‌پوشی از آن‌ها، همین اندک را هم از دست می‌دهند. در کشورهایی که از سنت غنی و پیشرفته دمکراتیک بهره‌مند نیستند، این حق از یک طرف توسط حکومت‌ها سلاخی می‌شود و از طرف دیگر از سوی مردم به عنوان یک حق پذیرفته نمی‌شود. عدم پذیرش یک حق مترادف است با صرف‌نظر کردن از آن و بخشیدن کامل آن به حکومت. بی‌دلیل نبود که بخش عظیمی از مردم در زمان حکومت شاه حتا از برگزاری انتخابات در کشور تا مدت‌های مدید بی‌خبر می‌ماندند. چنین عدم پذیرشی ریشه در ناآگاهی اجتماعی به حقوق شهروندی دارد که منجر به محدودیت گسترده در باورهای مردمی به انتخابات می‌شود. این عدم باور به حقوق اولیه شهروندی تنها باعث تداوم حکومت توتالیتر و موفقیت آن در ایجاد فضای بسته سیاسی خواهد بود. این دو حد، یعنی «حد گستره انتخاب» و «حد باورهای اجتماعی» که اولی به دست حکومت کنندگان و دومی توسط حکومت شوندگان ایجاد و کنترل می‌شوند، لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند. آن‌ها دو روی یک سکه‌اند. حضور یکی به دیگری معنا می‌بخشد. این دو عامل در درازمدت به همان نسبت قادرند برهم اثرگذارند. از یک سو ایجاد انبساط در گستره انتخاباتی با رفع محدودیت‌های سیاسی و قانونی در انتخابات قادر است در باورهای مردم به انتخابات و پذیرش آن به عنوان یک حق اثر گذارد. از سوی دیگر میزان مطالبه و استفاده مردم از این حق و گسترش این باور که با مشارکت بالای کمی و کیفیِ سیاسی می توانند کم و بیش در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند، نیز قادر است به روند رفع تدریجی محدودیت‌های سیاسی با سلب قدرت از اقتدارگرایان یاری رساند. [[photow02]] محدودیت‌های دورویه‌ی‌ انتخاباتی پس از انقلاب انقلاب ایران البته تغییرات زیادی در هر دو عامل محدود کننده نامبرده ایجاد کرده است. تغییراتی که هم در افزایش نسبی گستره و دامنه انتخاب و هم در افزایش میزان مشارکت مردمی در انتخابات قابل مشاهده است. نکته در این است که با وجود این تغییرات، هر دو عامل از حد و مرز استانداردهای یک جامعه مدنی مدرن به لحاظ کیفی فاصله زیادی دارد. تأکید بر فاصله کیفی از آن روست که برخی کمیت‌ها در انتخابات ایرانی با سایر کشورهای جهان قابل قیاس است. از آن جمله است میزان مشارکت مردم در انتخابات که بر اساس آمار موجود و با کسرتخمینی درصد آرای تقلبی و نادرست، از میانگینی در محدوده ۵۵ تا ۶۵ درصد انتخاب‌کنندگان برخوردار است. با صرف‌نظر از شرایط استتنایی و یا برآمدهای خاص تاریخی در کمتر کشوری است که میزان مشارکت‌های مردمی در انتخابات از این محدوده آماری بسیار فراتر رود. با این حال پس از گذشت سی سال از انقلاب ایران جامعه ما هنوز دچار محدودیت‌های دورویه‌ی انتخاباتی است، که علل و ریشه‌های آن تا حدودی از شرایط حاکم بر انتخاباتِ پیش از انقلاب متمایز است. تفاوت اساسی در عامل نخست، یعنی میزان گستردگی دامنه انتخابات، وجود تنوع بیشتر آراء و نظرات کاندیداهاست. این تنوع در طیف نظرات البته تنها در قیاس با فضای کاملاً بسته و یک‌جانبه رژیم پهلوی بیشتر شده است، به طوری که می‌توان از مفاهیم و ساز و کارهایی چون «مبارزه انتخاباتی»، «پوزیسیون»، «اپوزیسیون»، «فراکسیون اقلیت و اکثریت» و یا سایر مفاهیمی که در سیستم‌های دمکراسی پارلمانی مطرح‌اند، در درون نظام حاکمیت اسلامی هم ـ البته به شکلی محدود که شامل دگراندیشان غیراسلامی و یا حتا لیبرال‌های مذهبی هم نمی‌شود ـ سخن راند. با این وجود، تفاوت‌ها در نظام شاهی و نظام ولایی نه در وجود یا عدم وجود این «محدودیت‌ها»، بلکه در نوع، اشکال تجلی و ابزارهای کنترل آن‌هاست. در شرایطی که ساز و کار کنترل انتخابات در سیستم سابق بر اساس یک «توافقنامه نانوشته» میان «دولت اقتدارگرا» و «ملت قانعی» که از حق شهروندی خود چشم‌پوشی کرده و آن را به دولت بخشیده بود، تنظیم می‌شد، در سیستم ولایی اما چنین «توافقنامه‌ای» برقرار نیست. سیستم ولایی با برقراری «نظارت استصوابی شورای نگهبان» کنترلی فعال و ماورای قوه مجریه و مقننه بر انتخابات برقرار ساخته است. از این رو مشارکت طیف وسیعی از نیروهای اپوزیسیون سیاسی را که در خارج از نظام اسلامی رده‌بندی شده‌اند، عملاً غیرممکن و منوط به تایید چند روحانی و شخص رهبر می‌کند. این کنترل غیردمکراتیک عملاً به خاطر تعیین میزان همخوانی ایدئولوژیک و اعتقادی با نظام اسلامی صورت می‌گیرد و از طبیعتی متفاوت با کنترل‌های مرسوم در سیستم‌های دمکراتیک از قبیل فقدان سوء پیشینه و یا فساد مالی ـ اداری و غیره برخوردار است. این در واقع همان عاملی است که محدودیت گستره انتخاب، یعنی رویه‌ی اول از محدودیت‌های انتخاباتی شهروندان را سبب می‌شود. رویه‌ی دوم این محدودیت‌ها در شرایط پس از انقلاب، همان‌گونه که قبلاً هم گفته شد، ناشی از کمبود یا فقدان مشارکت مردمی در انتخابات نیست. این محدودیت بیشتر از کیفیت مشارکت مردمی برمی‌خیزد تا کمیت آن. محدودیت‌هایی که حاصل رفتار انتخاباتی و نقش انتخاب کنندگان و مردم است و به تعبیر این مقاله در «محدودیت باورهای اجتماعی» به انتخابات فرموله شده، به طور عمده در موارد زیر تجلی می‌یابند: تأثیرپذیری مستقیم رأی مردم از جو حاکم بر زمان انتخابات متأسفانه اقشاری از مردم، به ویژه در شهرهای کوچک و روستاها که به طور تخمینی چیزی حدود دست‌کم ۲۵ تا ۳۵ درصد از واجدین حق رأی را تشکیل می‌دهند، تحت تأثیر بلاواسطه تبلیغات مذهبی ـ سیاسی جناح‌های حاکم قرار دارند. سطح نازل سواد و آموزش سیاسی این توده‌ها، غالباً مورد سوء استفاده رسانه‌های عمومی و مراکز تبلیغات دولتی قرار می‌گیرد. در میان همین اقشار هستند افرادی که از منافع مستقیم مادی در سیستم ولایی برخوردارند. این اقشار می‌توانند بالقوه پایه‌های ثابت اجتماعی رأی‌دهندگان به جناح راست افراطی و پوپولیستی حکومت را تشکیل دهند. در شرایطی که جو حاکم بر انتخابات و قدرت تبلیغات رسانه‌ای در دست جناح راست حاکم است، تأثیرپذیری مستقیم آرای این اقشار از جو حاکم کاملاً محتمل و قابل انتظار است. ناگفته نماند که بسته به نوع جو عمومی حاکم در زمان انتخابات می‌تواند آرای بخشی از این اقشار از طرفداران ولایت به سوی جناح‌های اصلاح‌طلب و حامیان جمهوریت سوق داده شود. بدون شک بخشی از آرای بالای محمد خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ از سوی این اقشار تأمین شده بود. با توجه به سیالیت این قبیل آرا که شدیداً تحت تأثیر جو و عملکرد نیروی حاکم قرار دارد، جامعه ما با افت شدیدی در کیفیت انتخاباتی مستقل و آزاد مواجه است. سوء استفاده‌ها و تقلبات انتخاباتی به طور اساسی در میان آرای این اقشار امکان‌پذیر و محتمل‌تر است. آرای سیال و تأثیرپذیر البته یکی از ویژگی‌های انتخابات در کلیه کشورهای دنیاست. در جوامع پیشرفته دمکراسی اما این نوع آرا درصد بسیار پایین‌تری را از مجموع واجدین حق رأی تشکیل می‌دهند. بی‌‌‌تفاوتی‌های سیاسی و عدم احساس مسئولیت اجتماعی تصور می‌رود که درصد اقشار خاموش و منفعلی که اصولاً علاقه‌ای به دخالت در سرنوشت سیاسی خود و جامعه نشان نمی‌دهند، نسبت به انتخاباتِ پیش از انقلاب کاهش قابل توجهی داشته است و چه بسا به لحاظ کمی با سایر کشورهای جهان قابل قیاس باشد. نارضایتی‌های منفعل و بی‌سمت و سو (رأی‌های اعتراضی و یا تحریم‌های بی‌هدف و بدون چشم‌انداز) نارضایتی‌های اجتماعی اگر توأم با بحث‌های ریشه‌ای و روشنگرانه و افزایش آگاهی‌های اجتماعی در زمینه حقوق فردی و اجتماعی شهروندان نباشد، در برخی مقاطع می‌تواند بسیار خطرناک و با عواقب سنگین تاریخی همراه شود. رأی دادن‌های اعتراضی به کاندیداهای راست افراطی و پوپولیست از یک سو و یا تحریم‌های بی‌هدف و بدون چشم‌انداز از سوی دیگر از نمودهای نارضایتی منفعل و بی‌سمت و سو است، که هیچ نیرویی را به جز راست افراطی و پوپولیست تقویت نمی‌کند. این عارضه که با انتخاب محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ۱۳۸۴ در ایران اتفاق افتاد، البته تنها مختص کشور ما نیست و نمونه‌های تاریخی فراوان دارد. انتخاب حزب نازی در آلمان و به قدرت رسیدن آدولف هیتلر تنها نتیجه یک عارضه گسترده نارضایتی کور و بی‌سمت و سو از دوران حکومت جمهوری وایمار بعد از جنگ اول در جامعه‌ای بود که در شرایط حاکمیت یک دمکراسی شکننده و مدنیت رشدنایافته‌ی دوران تنش و انقلاب، با اقتصاد ضعیف، پرتورم و بیمار دست و پنجه نرم می‌کرد. در سال‌های اخیر کم نیستند مواردی در انتخابات ایالت‌های آلمان که بخشی از مردم ناراضی و مأیوس، رأی خود را به حزب اِن‌پی‌دی که رسماً هوادار فاشیسم هیتلری است، داده‌اند، به طوری که این حزب در برخی از این ایالت‌ها در پارلمان‌های ایالتی نماینده دارد. چنین رفتارهای رشدنایافته‌ی انتخاباتی عمدتاً در قسمت‌های شرقی آلمان اتفاق افتاده است، که همزمان با سیطره چهار دهه حاکمیت تک‌حزبی غیردمکراتیک هنوز از فرهنگ و سنت‌های جاافتاده انتخاباتی برخوردار نیست. [[photow03]] درس‌های تاریخی برای انتخابات ایران شاید درصد اقشاری که به علت نارضایتی از رأی دادن امتناع می‌ورزند، به لحاظ آماری چندان تفاوتی با دیگر کشورهای جهان نداشته باشد، ولی در شرایط خاص ایران و با توجه به درصد بالای وزن نیروهای تأثیرپذیر، شرکت نیروهای خاموش و ناراضی در انتخابات قادر است با برهم زدن توازن نیروها و کاهش درصد آرای طرفدار ولایت، نتیجه را به سود تقویت نیروهای هوادار جمهوریت در نظام سیاسی حاکم بر کشور تغییر دهد. عدم شرکت این نیروها در انتخابات عمدتاً با این دلیل صورت می‌گیرد که رأی آن‌ها در تغییر شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بی‌تأثیر است. نه از دید جامعه شناسی و نه از نگاه تاریخی این استدلال معقول و درستی نیست. ایجاد تغییرات مهم از قبیل تغییرات عمده قانونی در سیستم قوانین موجود، قبل از هر چیز نیازمند پایه‌ها و زیرساخت‌های مدنی است. شرط اولیه برای ایجاد تغییرات بزرگ، ایجاد فضای تغییر است. در یک جامعه مدنی سالم ابتدا مشکلات و کمبودهای اجتماعی که از نارسایی قوانین موجود ریشه می‌گیرند، طرح و درباره آن به طور ریشه‌ای بحث صورت می‌گیرد. در این بحث‌ها تمام قشرهای درگیر اجتماعی تا کارشناسان و متخصصان نظر می‌دهند و راه حل‌های ممکن را برای بهبود شرایط طرح می‌کنند. تنها پس از یک پروسه طولانی از بحث و نظر، ماحصل بهترین راه حل‌ها در برنامه سیاسی احزاب وارد و یا به تدریج به صورت تغییرات لوایح قانونی به مجلس راه پیدا می‌کند. با نگاه به تحولات اروپا مشخص می‌شود که پایه‌های فکری پذیرش و آزادی همجنس‌گرایان به عنوان یک حق انسانی به جنبش ۱۹۶۸ دانشجویان و جوانان اروپایی برمی‌گردد. تغییرات عمده قانونی به نفع همجنس‌گرایان ابتدا در سال‌های دهه نود و اوایل ۲۰۰۰ صورت گرفت. برای چنین تغییری از فکر، طرح موضوع و بحث و ایجاد فضای آماده برای پذیرش اجتماعی تا انعکاس این موضوع در قانون چیزی حدود سه دهه وقت لازم بود. این شرایط برای هر تغییری، به خصوص اگر یک تحول اجتماعی مهم تلقی شود، صادق است. ساده‌اندیشی محض است که با انتخاب یک رییس جمهور، هرچقدر هم آزاداندیش و روشنفکر، در مدتی کمتر از یک دهه، نظامی که مبتنی بر ساختار مذهبی سنتی و مذهب سیاسی شده است، بدون زیرساخت‌های اجتماعی ناگهان تبدیل به یک جمهوری صد در صد سکولار با جدایی مسجد و مجلس شود. در دنیای امروز ایجاد تغییر، بدون داشتن سیستم و مکانیزمی که روند پیشرفت را هدایت کند، امکان‌پذیر نیست. در بافت سیاسی جامعه بدون حضور احزاب پیشرفته، سندیکاها و اتحادیه‌های صنفی، سیستم انتخاباتی و پارلمانی نهادینه شده بر مبنای قانون از یک سو و نیز در بافت فرهنگی جامعه، باور مردم به حقوق حتا ناچیز خود و آگاهی به این‌که سرنوشت آن‌ها را تنها حکومتگران، «آقا امام زمان» و یا «انگلیسی‌ها» رقم نمی‌زنند و به همان میزان خود نیز در آن سهم دارند، از سوی دیگر، قادریم به تغییراتی که امید بسته‌ایم دست بیابیم. بدون وجود این زیرساخت‌ها امید به تغییر، واهی و غیرواقعی است. ماه‌ها پیش از انقلاب، مهندس بازرگان که تازه از زندان شاه بیرون آمده بود در یک سخنرانی در مسجد قبا به مردم توصیه کرد که دست از شکستن شیشه بانک‌ها و فروشگاه‌ها بردارند و به جای آن حزب تشکیل دهند. در آن زمان نه تنها استقبالی از این سخن به عمل نیامد، بلکه برعکس با تمسخرها و شعارهایی مانند «مرگ بر سازشکار» مواجه شد. خوشبختانه سی سال پس از آن، روند تغییرات با استفاده از تجربیات اجتماعی نسل انقلاب و یک نسل بعد از آن به سویی است که نشانه‌های رویکرد اجتماعی به تشکل‌ها و ایجاد احزاب سیاسی در آن دیده می‌شود. تنها بخشی از مسئولیت رکود جنبش «اصلاح‌طلبی» که انتخاب احمدی‌نژاد را در پی داشت، برعهده محافظه‌کاری و فقدان شجاعت «اصلاح‌طلبان حکومتی» بوده است. رویه‌ی دوم این رکود، کمبود شناخت و آگاهی برآیند نیروهای اجتماعی از نقش زیرساخت‌ها و ساختارهای حقوقی ـ مدنی است. با وجود این شناخت، امیدها و توقعات، واهی و غیرواقعی نخواهند بود و در نتیجه منجر به دلسردی و انفعالی که دوران حکومت پهلوی شاهد تاریخی آن بود، نخواهد شد. نیروهای آگاه جامعه می‌دانند که تغییرات بزرگ محتوایی در قانون اساسی یک تحول بزرگ اجتماعی است که تنها از طریق گام‌های کوچک به جلو و آمادگی برآیند نیروهای اجتماعی قابل تحقق است. تحولات قانونی در سیر طبیعی حرکت یک جامعه، غالباً خط پایانی تحولات‌اند و نه نقطه آغاز آن. تمام این روندهای اجتماعی، مانند انتخابات از دینامیسمی دو رویه برخوردارند و محرک‌های آن‌ها از یک فرهنگ عمومی در جامعه سرچشمه می‌گیرند که در پیدایش و تداوم آن هم حکومت کنندگان و هم حکومت شوندگان به یک میزان دخیل‌اند. اگر در حکومت اسلامی بخش ولایی با مقاصد اصلاح‌گرایانه به نفع جمهوری می‌ستیزد، در جامعه نیز اقشاری وجود دارند که به لحاظ کمی و کیفی بیشتر پیرو «ولی» خود هستند تا پایبندی به قوانین و قواعد مدنی. نزاع میان حکومت‌کنندگان تنها از قوانین معادلات قدرت پیروی نمی‌کند، بلکه دست‌کم بخش قابل ملاحظه‌ای از آن منعکس کننده همان تضاد فکری ـ عقیدتی و شکافی است که در اعماق جامعه میان سنت و مدرنیسم واقعیت وجودی یافته‌‌اند. تضاد، تنش و رقابت در حکومت قادر است به همان میزان واقعی باشد که در میان اقشار اجتماعی. بسته به میزان شرکت در انتخابات و استفاده از حقوق شهروندی است که این نیروهای متفاوت اجتماعی قادر می‌شوند نقش و برتری خود را در روندهای آتی به دست آورند. اندیشه تحریم انتخابات ریشه در کج‌فهمی و واژگونه‌نگری به روند تغییرات اجتماعی دارد. اشتباه در این است که تصور می‌شود ایجاد تغییرات و تحولات، تنها به حکومت و قدرت سیاسی وابسته است. این نگاهی است که قادر به درک دو رویه بودن تحولات اجتماعی نیست و تنها عامل تغییر را به قدرت سیاسی، یعنی حکومت کنندگان، محدود می‌کند. این‌گونه نگرش در اجتماع ایران و در مقاطع گونا‌گون تاریخی همواره غالب و در تاریخ و فرهنگ ما ریشه دارد. تلاش برای تحکیم و ایجاد نهادهای مدنی که تنها با مشارکت‌های کمی و کیفی مردم قابل تحقق است، روندی است که کمتر مورد عنایت سیاست و جامعه قرار گرفته و هنوز بسیار زود است که در مورد بی‌ثمر بودن آن قضاوت شود. ]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2009/05/post_356.html http://zamaaneh.com/humanrights/2009/05/post_356.html جامعه مدنی Sun, 31 May 2009 18:33:22 +0000