http://zamaaneh.com/humanrights/ en-us Copyright 2010 Mon, 20 Dec 2010 23:04:52 +0000 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss مبارزه‌ی او مبارزه‌ی ماست. باید جامعه‌‌ی جهانی و همه‌ی شهروندان را برای نجات نسرین ستوده به تلاش واداشت. این بخشی از فراخوان سازمان گزارشگران بدون مرز است. [[sound]] جان نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشری و فعال حقوق زنان ایران در خطر است. او از ۱۳ شهریور به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری خود دستگیر شده و بیش از ۱۰۳ روز است که در زندان به‌سر می‌برد. دادستان او را «به تبلیغ علیه امنیت ملی و علیه نظام» متهم کرده است. این قسمتی از بیانیه‌ی فعالان زن در حمایت از نسرین ستوده است که در حرکتی بی‌سابقه از روز دوشنبه ۲۹ آذر در مقابل مقر دفتر سازمان ملل در ژنو تحصن زده‌اند. چندتن از فعالان سرشناس زنان و حقوق بشر ایران از مردم هم درخواست کرده‌اند که به این اعتراض‌های عمومی بپیوندند. شیرین عبادی برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، خدیجه مقدم، منصوره شجاعی، پروین اردلان، شادی صدر، محبوبه عباسقلی‌زاده و آسیه امینی ازجمله تحصن‌کنندگان خواهند بود. در تماس تلفنی با آسیه امینی، فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر که در نروژ اقامت دارد، از او درباره‌ی این حرکت اعتراضی در مقابل سازمان ملل برای آزادی نسرین ستوده می‌پرسم. چرا این تحصن را تدارک دیده‌اید و فکر می‌کنید این حرکت شما چه تأثیری در وضعیت نسرین ستوده بگذارد؟ [[photow01]] این حرکت اعتراضی فعالان جنبش زنان در خارج از کشور به خاطر شرایط واقعاً بحرانی‌ای است که خانم نسرین ستوده، وکیل سرشناس و حقوق بشری و فعال جنبش زنان در داخل ایران در زندان اوین دچار شده‌اند. متأسفانه ایشان ناچار به انتخاب تنها حرکت اعتراضی‌ای شده‌اند که در زندان می‌تواند داشته باشند؛ یعنی اعتصاب غذا که خود ستمی به بدن انسان است، اما هیچ چاره و راه دیگری برای اعتراض به وضعیت خودشان و سایر زندانیان ندارند. متأسفانه تا به امروز نه تنها هیچ توجهی به خواسته‌های ایشان نشده است، بلکه اتهام‌های جدیدی هم به پرونده‌ی ایشان وارد شده و همچنان این پرونده در حال سنگین‌تر شدن است. هرچند که ما باور داریم و ایمان داریم به این که نسرین هرگز در زندگی‌اش گامی خلاف منافع ملی برنداشته؛ گامی برخلاف حقوق مظلومان و مردم ایران برنداشته است. همان‌طور که قبلاً هم در بسیاری از خبرها از طریق خانواده‌ی ایشان اعلام شده، پرونده‌ی ایشان تنها و تنها شامل اطلاع‌رسانی‌های این وکیل در مورد پرونده‌های دیگر زندانیان می‌شود. کسانی که او شاید جز اطلاع‌رسانی هیچ کمک دیگری به‌عنوان یک وکیل نمی‌توانست به آنها کند. متأسفانه تلاش‌های ایشان در زندان و خانواده‌شان هیچ ثمری نداشته است. متأسفانه این روزها اخبار ناگواری در مورد وضعیت جسمی ایشان در زندان شنیده می‌شود. اعتصاب غذای ایشان ادامه پیدا کرده و حاضر نشده‌اند آن را بشکنند. به دلیل این که تنها راه ادامه‌ی اعتراض‌شان، تنها راه شنیده شدن صدای‌شان را همین اعتصاب غذا دانسته‌اند. بنابراین برای ما این یک وظیفه است که صدای نسرین ستوده در بیرون زندان باشیم. نسرین ستوده همکار ما بوده، دوست ما بوده و فعال حقوق زنان بوده است. او به گردن همه‌ی ما فعالان حقوق زن در ایران حق دارد. شاید برخی از دوستان سئوال کنند که کسان دیگری هم در زندان هستند که اعتصاب غذا کرده‌اند، چرا فقط نسرین ستوده؟ ما به بهانه‌ی نسرین ستوده داریم این صدای اعتراض را به گوش دیگران می‌رسانیم. ما زنانی‌ هستیم که با نسرین ستوده هم‌ گروه، هم‌نسل و همکار بوده‌ایم و خیلی طبیعی‌ست که تلاش کنیم تا صدای حق‌طلبی این زن ستمدیده را به گوش دیگران برسانیم. برنامه‌ی شما برای تحصن روز بامداد دوشنبه چیست؟ برای صبح روز دوشنبه ما یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داده‌ایم در همان مکانی که تحصن‌مان را آغاز خواهیم کرد. از همه‌ی رسانه‌ها دعوت کرده‌ایم که برای انتشار و بازتاب این حرکت به مکان تحصن ما بیایند و در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت کنند. بعد از آن ما در همان مکان اقامت خواهیم کرد. خواسته‌ی مشخص‌مان خواسته‌ا‌ی بسیار حداقلی است. نسرین ستوده خواسته است که طبق قانون به قید وثیقه آزاد شود. ما هم به خاطر احترام به قانون- هرچند که به این قانون انتقاد داریم- و به خاطر احترام به خواست نسرین ستوده، این خواست را مطرح کرده‌ایم. درواقع خواستار این شده‌ایم که ایشان به قید وثیقه آزاد شوند. گفتم که این خواسته واقعاً یک خواسته‌ی‌ حداقلی‌ است. این تحصن روز دوشنبه در مقابل سازمان ملل، بعد از کنفرانس مطبوعاتی، آغاز شده است. [[photow02]] فکر می‌کنید چه مدت این تحصن طول بکشد؟ به گمانم این مسئله کاملاً به شرایط ایشان در زندان بستگی دارد. ما تنها چیزی که می‌توانیم بگوییم این است که امیدوار هستیم صدای ما شنیده شود. امیدوار هستیم که مقام‌های جمهوری اسلامی آن قدر تدبیر و خردورزی داشته باشند که این صدا را بشنوند. شما از مقام‌های رسمی سازمان ملل هم انتظاراتی دارید. این‌طور نیست؟ قطعاً این‌طور است. حضور ما در برابر دفتر سازمان ملل در ژنو خودش حاوی یک پیام است. ما این سازمان را یک سازمان بی‌طرف ولی ‌تاحدی تأثیرگذار در روابط بین‌الملل می‌دانیم و انتظارمان این است که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز به ما بپیوندد. در واقع می‌خواهیم آنها هم به‌طور مشخص خواستار آزادی نسرین ستوده شوند. در بیانیه‌ی شما که واکنش بسیاری در رادیوها و سایت‌های خبری داشته است، از مردم خواسته‌اید که در این تحصن به شما بپیوندند. مردم چه کاری می‌توانند انجام دهند و شما انتظار چه نوع حمایتی از آنها دارید؟ بزرگ‌ترین اتفاقی که به نظر من در دو سال اخیر افتاده، جمعیت پرشمار مردم در یک حرکت اعتراضی بود. به نظر من پیوستن فرد فرد مردم، گروه‌ها و نهادهای حقوق بشر ضروری است؛ هرکسی که فکر می‌کند حضورش در یک رفتار اعتراضی، در یک تحصن بدون خشونت مؤثر است خوب است به این تحصن بپیوندد. بنابراین ما از همه‌ی‌ کسانی که صدای ما را می‌شنوند، مطالب ما را می‌خوانند، درخواست می‌کنیم که به ما بپیوندند. اگر امکان سفر به ژنو را ندارند، هزینه‌ها سنگین است، شب عید میلادی است و همه منتظر آغاز تعطیلی‌شان هستند و خیلی چیزهای دیگر، می‌توانند در شهر و کشوری که هستند، در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و با عکس‌های نسرین در دست خواسته‌شان را برای آزادی او اعلام کنند. این به نظر من مهم است که این تصویر و این صدا در همه‌ی شهرها و در همه‌ی کشورها دیده و شنیده شود. همین‌طور از رسانه‌ها می‌خواهیم که ما را یاری کنند، برای این که بدون کمک رسانه‌ها امکان‌پذیر نیست که ما بتوانیم حرف‌مان را به گوش مردم برسانیم و از طریق مردم به جمهوری اسلامی این ندا را انتقال دهیم. اتهام‌های گوناگونی که جمهوری اسلامی به نسرین ستوده، از زمان بازداشتش تا به امروز زده شده، با اتهام تازه‌ی محمدجواد لاریجانی تکمیل شده که گفته‌ است: «به‌عنوان وکیل مورد پیگرد قرار نگرفته، بلکه به دلیل تبلیغات علیه نظام و ارتباط با گروه‌های تروریستی بوده.» شما که از نزدیک با نسرین ستوده همکار و دوست بوده‌اید. درباره‌ی این اتهام چه نظری دارید؟ من قبل از هر چیز خیلی متأسف هستم که یک مقام قضایی حتی برای پاسخ دادن به یک پرسش مطبوعاتی به خودشان زحمت مطالعه‌ی یک پرونده را نمی‌دهند. مگر این که اتهام یادشده را شخص آقای لاریجانی ساخته و پرداخته باشند. چون آن‌چه در پرونده‌ی خانم ستوده تا حالا مطرح بوده و در دادگاه ایشان هم بازتاب داشته است، ازجمله همین اطلاع‌رسانی در مورد پرونده‌‌ی موکل‌های‌شان، نوشته‌ها و مصاحبه‌های‌شان در مورد وضعیت پرونده‌های حقوق بشری‌شان بوده است. [[photow03]] من واقعاً نمی‌دانم که این اتهام جدید اصلاً چطور قابل اثبات در دادگاهی است که ادعای صالح بودن و عادل بودن دارد. من با توجه به این که خانم ستوده وکیل من هستند، دوست من هستند و سال‌ها افتخار آشنایی با ایشان را دارم، به جد می‌توانم عنوان کنم که به او هرگز چنین اتهاماتی نخواهد چسبید. او زنی‌ بسیار شجاع و بسیار سالم و پاک است. یعنی فعالیت ایشان تنها در دایره‌ی رفتار حقوقی‌شان تعریف شده و در دایره‌ی همان قانونی تعریف شده که ما به آن انتقاد داریم و ایشان حتی گامی فراتر از آن قانون برنداشته‌اند. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، از وضعیت وخیم سلامتی او خبر داده است. آخرین خبر درباره‌ی وضعیت سلامتی وی چیست؟ همان‌طور که شما هم اشاره کردید، همسر ایشان اطلاع داده‌اند که در آخرین گفت‌وگوی تلفنی که با او داشته‌اند، صدای ایشان بسیار ضعیف بوده و حتی هنگام صحبت نفس نفس زدن می‌زده است. ایشان متوجه شده‌اند که همسرشان حتی به سختی قادر به صحبت کردن است. متأسفانه ارتباط گرفتن با زندان از طرف خانواده نتیجه‌ای ندارد و همین تک زنگ‌های خانم ستوده که هفته‌ای یک‌بار در روزهای دوشنبه با منزل تماس می‌گیرند، شاید تنها پل ارتباطی و اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت ایشان است. منابع غیر رسمی که خود زندانیان و کسانی هستند که به زندان رفت‌وآمد دارند، و البته به دلیل همین غیر رسمی بودن غیرقابل اعتماد هستند، از وخامت وضعیت جسمی ایشان خبر داده‌اند. متأسفانه این هراس وجود دارد که بخشی از این اطلاعات غیر رسمی و غیر تأیید شده توسط خود مقام‌های زندان صورت بگیرد، برای این که از اهمیت ماجرا کاسته شود. بنابراین ما نمی‌توانیم خیلی به شایعات و خبرهای رسمی اتکا کنیم. بیشتر اعتماد ما به حرف‌هایی است که خانواده‌ی ایشان عنوان می‌کنند. آن‌چه قطعا مورد تأیید خانواده است و ما از آن مطمئن هستیم، این است که ایشان در اعتصاب غذای خشک هستند و وضعیت جسمی‌شان نامناسب است.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_779.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_779.html حقوق بشر در ایران Mon, 20 Dec 2010 23:04:52 +0000 اخبار این تحصن از سوی رادیو زمانه دنبال می‌شود.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_780.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_780.html حقوق بشر در ایران Mon, 20 Dec 2010 15:30:51 +0000 اعدام افراد زیر ۱۸ سال دولت وقت ایران در سال ۱۳۴۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرد و در اردیبهشت سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی (مجلس وقت) رسید و هیچ قید و شرط و ملاحظه‌ای نیز بر آن افزوده نشد. بر اساس اصل حقوقی مسئولیت، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز وارث بی‌قید و شرط این تعهد است و به این ترتیب این میثاق‌نامه در حال حاضر در زمره قوانین داخلی ما به شمار می‌رود. لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران، با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، به موافقت‌نامه‌ی اختیاری كنوانسیون حقوق كودك، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیوست، اما هنوز و در مواردی اساسی میان مقررات این كنوانسیون و قوانین ایران، تعارض‌هایی وجود دارد. این موارد بسیار است ولى به عنوان موارد برجسته مى‌توانیم به این امور اشاره كنیم: ۱. در مورد سن مسئولیت جزایى، مى‌دانیم كه در تمام نظام‌هاى حقوقى جهان «كودك از مسئولیت مبرا است». با توجه به این‌كه به موجب كنوانسیون حقوق كودك، انسان تا ۱۸ سالگى كودك است و مطابق آن‌چه سازمان بهداشت جهانى عنوان می‌کند، انسان از بدو تولد تا ۱۵ سالگى در گروه سنى «كودك» قرار مى‌گیرد، قانونگذار، در اجراى قسمت اول مبنى بر «مبرا بودن كودك از مسئولیت كیفرى، طى ماده‌ی ۴۹ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مى‌گوید: «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئولیت كیفرى هستند.» بلافاصله در تبصره‌ی همان ماده مى‌گوید: «منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد.» از طرفى قانون مدنى در تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۲۱۰ در مورد سن بلوغ شرعى چنین مى‌گوید: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر نه سال تمام قمرى است.» ملاحظه مى‌شود كه جهات افتراق مقررات ایران با كنوانسیون حقوق كودك در مورد معناى واژه‌ی «كودك» دو امر بارز و مشهود است. اول این‌كه بین دختر و پسر در مورد اطلاق واژه‌ی كودك فرق گذاشته است، چرا كه دختر كمتر از نه سال و پسر كمتر از ۱۵ سال را كودك مى‌داند؛ درحالى كه در مقررات كنوانسیون كودك، هر انسان كمتر از ۱۸ سال اعم از دختر یا پسر، كودك نامیده مى‌شود. دوم این‌كه دختر نه ساله و پسر ۱۵ ساله كه بالغ هستند، پس كودك نیستند و به همین دلیل داراى مسئولیت كیفرى هستند. حال آن‌كه به موجب مقررات كنوانسیون كودك، این اشخاص از مسئولیت كیفرى مبرا هستند. ۲ـ در موردى كه كودك به دست پدر یا جد پدرى كشته شود، قاتل قصاص نمى‌شود؛ در صورتى كه به موجب مقررات كنوانسیون حقوق كودك به شرحى كه گذشت از كودك باید در برابر هر نوع تعرض به وى، حمایت قانونى كرد، چه رسد به این‌كه تعرض نسبت به وى اعمال شود؛ یعنى قتل كودك. این توضیح نیز ضروری است كه به موجب ماده‌ی ۲۲۰ قانون مجازات اسلامى مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است: «پدر یا جد پدرى كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمى‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.» قابل ذكر است كه قانونگذار از كودك در مقابل هرگونه تعرض از سوى مادر، حمایت كرده و در صورتى كه وى به فرزندش آسیبى برساند متناسب با آن مجازات مى‌شود و بدیهی است در صورت قتل به قصاص محكوم خواهد شد. این موارد تعارض، در ارتباط با این نوشتار مطرح شده و متاسفانه موارد دیگرى هم وجود دارد كه نشان می‌دهد مقررات كنوانسیون حقوق كودك با قوانین ایران سازگارى ندارد. با توجه به سن بلوغ (سن مسئولیت کیفری) كه برای دختران نه سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری تعریف شده است، متاسفانه هنوز اعدام‌های زیر ۱۸ سال در كشور ما اتفاق می‌افتد. مواد مخدر و اعدام «اعدام پاسخی است كه قانونگذاران ایران از سال ۱۳۳۸ همراه با قانونگذاران بسیاری از كشورهای جهان به قاچاق مواد مخدر دادند. این مجازات با قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال تریاك مصوب همان سال، وارد نظام حقوقی ایران شد. با این وجود از زمان تصویب این قانون، تردیدها درباره‌ی اثر بازدارنده‌ی مجازات اعدام در حوزه‌ی مواد مخدر روزبه‌روز بیشتر شده است. در یك بررسی آماری كه از سوی دبیرخانه‌ی ستاد مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت، عنوان شد كه در سال ۱۳۷۸ از ۱۵ هزار و ۸۶۹ مورد جرایمی كه مجازات آنها اعدام بوده فقط ۱۷۲۵ مورد منجر به صدور حكم اعدام شده و از این تعداد تنها ۴۰۴ مورد به تایید دیوان عالی كشور رسیده و صرفاً ۲۲۶ مورد آن اجرا شده است.» (فهیمه خضرحیدری، روزنامه‌ی اعتماد ملی، شماره‌ی ۲۰۳ به تاریخ ۱۸/۷/۸۵، صفحه‌ی ۱۳) قصاص نفس یعنی اگر شخصی، دیگری را به عمد به قتل برساند، اولیای مقتول می¬توانند از حاکم شرع درخواست قصاص و مجازات اعدام کنند. چنین مجازاتی در مورد مجرم، تقابل بازماندگان مقتول و خانواده و یا شخص مجرم است. روح این مجازات بر اساس تلافی‌جویی شکل گرفته و کاملأ غیر انسانی به نظر می¬آید. محاربه و فساد در زمین گروهی دیگر از اشخاصی که حکم اعدام در مورد آنان اجرا می‌شود، افرادی هستند که با توجه به قانون مجازات اسلامی، با ایجاد جنگ و آشوب مسلحانه، امنیت جامعه را از بین می‌برند. تعریف محارب ماده‌ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی، محارب را اینگونه تعریف کرده است: «هرکس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی‌الارض می‌باشد.» از نظر فقهی، در تعریفی که از محاربه به عمل آمد معلوم شد که در محاربه لازم است که اولاً، محارب مسلح باشد و ثانیاً قصد افساد‌فی‌الارض را نیز داشته باشد. بنابراین اگر گروهی دارای دوشرط فوق باشند محارب محسوب می‌شوند، اما اگر یک یا دو شرط مذکور را نداشته باشند محارب نخواهند بود. پس اگر فردی یا افرادی مسلح نباشند و با افراد مسلح همکاری کنند، مصداق محارب نیستند. مضاف بر این‌که گروه و یا جمعیتی که در برابر حکومت اسلامی قیام می‌کنند از نظر موازین شرعی باغی محسوب می شوند نه محارب و وقتی آنان مصداق محارب هستند که ما قائل به ولایت فقیه نباشیم، اما با فرض قائل شدن به ولایت فقیه، کلیه‌ی کسانی که علیه حکومت فقیه خروج می‌کنند باغی محسوب می‌شوند و معلوم نیست چرا قانونگذار جرم بغی را در قانون مجازات اسلامی به ویژه با در نظر گرفتن مسئله‌ی ولایت فقیه مطرح نکرده است و فقهای عامه در مباحث جزا مسئله‌ی بغی و احکام آن را مطرح کرده‌اند. شاید علت آن این بوده است که فقها جرم بغی را در مباحث حدود نیاورده‌اند و آن را در مباحث مربوط به جهاد ذکر کرده‌اند و قانونگذار بدون توجه به جای عنوان بغی در این ماده عنوان محاربه را آورده است و این اشتباه باعث شده است که دادگاه‌ها احکام محاربه را بر باغیان که احیاناً مجازات اخفی دارند اجرا کنند و همین اشتباه در ماده‌ی ۱۸۷و ۱۸۸ نیز صورت گرفته است و حتی قانونگذاز پا را از این فراتر گذاشته و مصادیق دیگری نیز بر محاربه و افساد فی‌الارض ذکر کرده است که قطعاً با تعریف فقهی محاربه سازگار نیست و این موارد عبارتند از: ماده‌ی ۵۰۴، تبصره‌ی ماده‌ی ۶۸۷، تبصره‌ی یک ماده‌ی ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، ماده‌ی چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت، ماده‌ی ششم قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، ماده‌ی واحده‌ی قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان آنها و توزیع‌کنندگان و تصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده‌ی دوم قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی و مواد:۸ ، ۹ ،۱۱ ،۱۲ ،۱۵ ،۱۶ ،۱۹ ،۲۰ ،۲۵ ،۲۶ ،۲۷ ،۳۳ ،۴۳ ،۴۴ ،۵۰ ،۵۱ ،۵۲ ،۵۳ ،۵۷ ،۶۰،۶۳ ،۶۴ ،۶۵ ،۷۰ ،۷۲ ،۷۳و۹۰ قانون مجازات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی. (پاورقی مجموعه‌ی قوانین و مقررات جزایی به اهتمام قوه قضاییه زیر نظر حسین کریمی) تبصره‌ی ماده‌ی ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی تاکید دارد: «جبهه‌ی متحدی که از گروه‌ها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است.» ظاهراً مقصود قانونگذار از جبهه‌ی متحد جبهه‌ای است که مخالف حکومت باشد؛ خواه مسلح باشند و خواه مسلح نباشند و همگی آن محارب محسوب می‌شوند. مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی تمامی اعضا و حتی هواداران آن گروه‌ها را محارب قلمداد کرده و بر اساس همین مواد، تمامی اعضای کوچک و بزرگ این گروه‌ها با علم به اهداف آنها و نتایجی که ممکن است اقدامات این گروه‌ها به بار آورد به عضویت آن گروه‌ها درآمده و نسبت به آن اهداف آگاهی دارند و به همین خاطر در جنایاتی که توسط اعضای آن گروه انجام می‌شود به‌عنوان شریک محسوب می‌‌کند. در ماده‌ی ۱۹۰، حد محاربه و افساد فی الارض یكی از این چهار چیز است:
۱- قتل
۲- آویختن به دار
۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ
۴- نفی بلد ماده‌ی ۱۹۱، انتخاب هریك از این امور چهارگانه به اختیار قاضی است؛ خواه محارب كسی را كشته یا مجروح كرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ‌یك از این كارها را انجام نداده باشد. مجازات سب‌النبی در مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی، اعدام را برای «سب‌النبی»، یعنی توهین به پیامبر و خانواده‌ی او تعریف می‌کند. ماده‌ی ۱-۲۲۴: هرکس پیامبر اسلام را دشنام دهد یا قذف کند، سب‌النبی بوده و محکوم به حد قتل ‏می‌شود. ‎ ‎تبصره- قذف یا دشنام به هریک از ائمه‌ی معصومین و یا فاطمه زهرا در حکم سب‌النبی است. ‎ مجازات ارتداد مبحث پنجم- مربوط به تعریف مجازات اعدام برای فردی است که پدر یا مادرش مسلمان بوده‌ ولی خودش مسلمان ‏نیست. یعنی بخواهد خود، دین خود را انتخاب کند و یا تغییر دین بدهد. چنین فردی مرتد است. ماده‌ی ۳-۲۲۵: مرتد بر دو نوع است: فطری و ملی.‎
‎ماده‌ی ۴-۲۲۵: مرتد فطری کسی است که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده و بعد از ‏بلوغش اظهار اسلام کرده و سپس از اسلام خارج شود.
‎ماده‌ی ۵-۲۲۵: مرتد ملی کسی است که والدین وی در حال انعقاد نطفه غیر مسلمان بوده و بعداز بلوغش به اسلام ‏گرویده و سپس از اسلام خارج و به دین دیگری برگردد.
ماده‌ی ۶-۲۲۵: هرگاه کسی که حداقل یکی از والدین او در حال انعقاد نطفه مسلمان بوده‎ آن ‌که ‏تظاهر به اسلام کند، اختیار کفر کند درحکم مرتد ملی است.‎
‎ماده‌ی ۷-۲۲۵: حد مرتد فطری قتل است.
‎ماده‌ی ۸-۲۲۵: حد مرتد ملی قتل است؛ اما بعد از قطعیت حکم تا سه‌روز توصیه به ارشاد و توبه می‌شود، و چنان چه ‏توبه نکند، کشته می‌شود.
ماده‌ی ۱۰-۲۲۵: حد زنی که مرتد شده، اعم از فطری و ملی حبس دایم است و ضمن حبس طبق ‎نظر دادگاه ‏تضییقاتی بر وی اعمال و نیز توصیه به توبه و ارشاد می‌شود و چنان‌چه توبه کند، بلافاصله آزاد می‌شود. حکم «ارتداد» از نظر حقوقی قتل است. ‏یک نکته‌ی اساسی در تعریف اینگونه مجازات‌ها این است که هیچکس نمی‌تواند مانع از اجرای آنها شود.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_778.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_778.html آموزش و کليات Sun, 19 Dec 2010 23:45:49 +0000 در هفته‌ای که گذشت، انفجار انتحاری از سوی گروه جندالله در بلوچستان، باعث کشته و زخمی شدن ۱۳۰ نفر شد.هم‌زمان با این رویداد، تیراندازی نیروهای امنیتی و انتظامی در مناطق مرزی کردستان، دست کم پنج کشته و زخمی بر جای گذاشت.از سوی دیگر، ۱۸ تن از شهروندان بلوچ و کرد بازداشت شدند و فشار بر زندانیان و صدور حکم در آذربایجان ادامه دارد. بلوچستان عملیات تروریستی انتحاری در بلوچستان، روز ۲۴ آذرماه ده‌ها کشته و زخمی در پی داشت.خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، آمار کشته و زخمی‌شد¬گان این حادثه را که گروه جندالله بر عهده گرفته، ۱۳۰ نفر اعلام کرده است.طبق آمارهای رسمی ۳۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند، اما گروه جندالله مدعی شده، شمار کشته و زخمی شدگان بیش از آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای حکومتی است.به دنبال این رویداد، بازداشت‌ها شروع شد و تاکنون نهادهای امنیتی از دستگیری ۱۱ نفر خبر داده‌اند. ساعاتی پس از قوع انفجار، اداره‌ی اطلاعات چابهار اعلام کرد، سه نفر در این حادثه نقش داشتند. نفر اول با انفجار کشته شد. نفر دوم که بمب همراه وی عمل نکرد توسط نیروی انتظامی مورد هدف قرار گرفت و زخمی شد. نفر سوم نیز هنگام خروج از مرز دستگیر شد. یک روز پس از آن وزارت اطلاعات اعلام کرد در شهرهای چابهار، نیكشهر و كنارك سیستان و بلوچستان هشت نفر دستگیر شده‌اند. مصطفی محمد نجار، وزیر کشور از بازداشت یک نفر دیگر نیز خبر داد.به گزارش خبرگزاری‌های ایران، وزیر کشور گفت، افراد دستگیرشده «مظنون» هستند و این عملیات تا دستگیری عوامل اصلی این حادثه‌ی تروریستی ادامه خواهد یافت. کارشناسان مسائل قومی و ملی در ایران معتقدند، انفجارها و درگیری‌های مسلحانه که طی ماه‌های گذشته در کردستان و بلوچستان رخ داده، زمینه را برای دستگیری و فشار بر فعالان فرهنگی و مدنی بیش از پیش فراهم می‌کند. کردستان خشونت در این هفته به انفجار در بلوچستان ختم نشد، بلکه تیراندازی نیروهای انتظامی و امنیتی به سوی شهروندان کرد چندین کشته و زخمی به جای گذاشت.به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی روانیوز، سه نفر از افراد کاسب و کول‌بر در مناطق مرزی شهرهای سردشت و پیرانشهر بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی جان خود را از دست دادند. این پایگاه خبری که اخبار کردستان را پوشش می‌دهد، اسامی کشته‌شدگان را «عثمان محمدی، محمود مینه‌زاده و آزاد ملاحمزه» اعلام کرده است.در جریان تیراندازی نیروهای انتظامی، یکی از افراد کاسب به نام «محمد فرزند خالد» به شدت زخمی شده و شماری از احشام بارکش نیز کشته شدند. بر اساس آمارهای منتشر شده، سال گذشته بیش از ۹۰ تن از افراد کاسب و کول‌بر، براثر تیراندازی نیروهای انتظامی در مناطق کردستان جان خود را از دست دادند و ده‌ها تن از آنان نیز زخمی شدند.از سوی دیگر انفجار مین در مهاباد باعث زخمی شدن یکی دیگر از شهروندان شد. آن‌طور که آژانس خبری موکریان گزارش داد، بر اثر انفجار مین در حوالی روستای «کامم» واقع در ۱۵ کیلومتری شهر مهاباد یک شهروند به نام بایزید دانش‌پژوه که مشغول جمع‌آوری گیاهان دارویی بود، به شدت زخمی شد.طبق آمارهای رسمی، ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مین در مناطق مرزی کردستان کار گذاشته شده است که با احتساب جمعیت، برای هر نفر از ساکنان این مناطق بیش از یک مین آماده به کار وجود دارد. در همان‌حال یکی دیگر از شهروندان در پی شلیک نیروهای امنیتی زخمی شد و به همراه پنج تن دیگر بازداشت شدند. یک منبع آگاه به زمانه گفت، «رزگار، ولی و سولتان افشاری» از مهاباد و «علی افشاری» از بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی در حین بازداشت این شهروندان، تیراندازی کرده بودند که در پی آن یکی از آنها زخمی و روانه‌ی بیمارستان شد. هم‌زمان یک شهروند دیگر به اسم «دکتر کمال» در بوکان بازداشت شد. از وضعیت و محل نگهداری این شهروند و سایر بازدشت‌شدگان اطلاعی در دست نیست.در ادامه‌ی این بازداشت‌ها منابع خبری کردستان گزارش دادند، چهار شهروند در شهرهای سقز و بانه به‌نام‌های «کاوه خلیفه‌ای، آزاد رستمی، امید محمدامینی و عبدالله بهرامی» توسط نیروهای امنیتی در این شهر دستگیر شدند. تاکنون نهادهای امنیتی هیچ توضیحی مبنی بر علت دستگیری این شهروندان به خانواده‌های‌شان نداده‌اند. در این هفته، حکم ۱۸ ماه حبس احمد احمدپور در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به شش‌ماه حبس قطعی کاهش یافت.این شهروند از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سقز به اتهام همکاری با احزاب غیرقانوقی به ۱۸ ماه حبس محکوم شده بود. رهانا هم خبر داد، جمال رسول‌پور فعال کرد بعد از ۱۰ روز به اعتصاب غذای خود پایان داده است.اعتصاب این زندانی در اعتراض به عدم رسیدگی‌های پزشکی، اتهام‌های منتسب و هم‌چنین روند بررسی پروندەاش صورت گرفته بود. جمال رسول‌پور، در تاریخ ۲۸ شهریورماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی در شهر سردشت بازداشت شد و هم اینک در زندان مرکزی مهاباد به‌سر می‌برد.اتهام این زندانی کرد «فعالیت علیه‌نظام» و «همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام» عنوان شده است. آذربایجان این هفته فشار بر زندانیان هم‌چنان ادامه داشت و صدور حبس برای دو تن از شهروندان از جمله موارد نقض حقوق بشر در آذربایجان بود.به گزارش منابع خبری آذربایجان، حسین‌علی محمدی یکی از فعالان آذربایجان به شش‌ماه حبس محکوم شد. اتهامات این فعال آذربایجانی «تبلیغ علیه نظام» و «عضویت در گاموح» عنوان شده است.هم‌چنین آیدین سرداری‌نیا در دادگاه عمومی به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۹۱ روز حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شد. این شهروند آذربایجانی دوسال پیش همراه با سه نفر دیگر هنگام آزادی دانشجویان زندانی دانشگاه تبریز در مقابل زندان تبریز بازداشت شده بود. برخی از منابع خبری هم گزارش دادند، حسین نصیری که روز ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۸۹ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده، تاکنون در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد.این فعال آذربایجانی در جریان اعتراض به خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه بازداشت شده بود. در ادامه‌ی ممانعت از اطلاع‌رسانی در آذربایجان وبلاگ «قادین سسی» که مسائل مربوط به جنبش زنان آذربایجان را پوشش می‌دهد، مسدود شد.بدین‌ترتیب طی هفته‌ای که گذشت، ضمن این‌که شاهد رویدادهای خشونت‌بار در مناطق قومی و ملی از سوی گروه جندالله و نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی بودیم، فشار بر زندانیان و شهروندان هم‌چنان ادامه داشت.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_777.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_777.html حقوق بشر در ایران Sat, 18 Dec 2010 13:59:29 +0000 کشورهای مخالف اعدام پس از سال‌های متمادی، مجازات اعدام از فهرست عمومی مجازات‌ها در برخی از کشورها حذف شد و بدین‌ترتیب نهضت مخالفت با اعدام موجب شد تا کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، آلمان، اتریش، دانمارک، هلند، پرتقال، سوئد، نروژ، بلژیک، سوییس، لوگزامبورگ و ایسلند در سال ۱۹۸۵ با امضای موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی به طور رسمی خواستار لغو کیفر اعدام شوند و همچنین مخالفان اعدام با تشکیل کنفرانس بین‌المللی با شرکت عده‌ای از متخصصان علوم کیفری در سال ۱۹۸۸در ایتالیا به نقد و بررسی مجازات اعدام بپردازند. از آن زمان روز به روز دامنه‌ی این مخالفت بیشتر شده است. لازم به ذکر است که تمسک به لغو اعدام مبتنی بر ابعاد انسانی موضوع است. به‌عبارت دیگر آن عده از صاحب‌نظران و آن تعداد از کشورها که برای لغو اعدام تلاش کرده‌اند، ابعاد انسانی موضوع را مد نظر قرار داده‌اند. شاید بارها از طریق رسانه‌های جمعی و همگانی شنیده باشیم که در فلان کشور، فردی پس از سال‌های متمادی و حبس ابد، با کشف بی‌گناهی از زندان آزاد شده است. این فرض مبتنی بر این موضوع است که اگر چنان‌چه همان فرد مذکور در اثر حکم اعدام، جانش گرفته می‌شد، به طور قطع بعد از اثبات اشتباه قضایی، حیات وی قابل برگشت نمی‌بود و حال که این فرد محکوم به حبس ابد شده، بدیهی است که حیاتش تضمین شده است. موافقان حکم اعدام در ایران ۱- افراد به صورت آزاد و مختار تصمیم می‌گیرند جانی و مجرم باشند و دیگران یا جامعه نقشی در این امر ندارند. به همین علت اگر مرتکب خلافی شوند تنها خود باید به تنهایی مجازات را متحمل شوند، از پرداخت خسارت تا زندان و حتی از دست دادن جان؛ ۲- کشتن توسط افراد کاری غیر اخلاقی اما توسط حکومت اخلاقی است؛ اعمال خشونت در انحصار حکومت است؛ ۳- وظیفه‌ی جامعه و دولت تنبیه مجرمان است و نه ترمیم و بازپروری آنها؛ ۴- امنیت جامعه با مشت آهنین برقرار می‌شود و نه با مسامحه و تساهل با شهروندان خاطی و غیر خاطی؛ ۵- مجازات‌های خشن مثل اعدام و سنگسار و قطع دست و پا یا کور کردن چشم یا پرتاب از کوه موثرتر از مجازات‌های غیر خشن در تنبیه مجرمان و دادن اخطار به جامعه هستند؛ ۶- حکم اعدام فقط به مواردی که قتل عمد صورت گرفته محدود نمی‌شود بلکه در مواردی که شرع و حکومت صلاح بدانند نیز اعمال می‌شود. حتی اگر فرد معدوم هیچ خشونتی علیه کسی از خود نشان نداده باشد (زنای محصنه، لواط، قاچاق مواد مخدر، مخالفت با حکومت و ایدئولوژی آن، یا عضویت در گروه‌های سیاسی مخالف)؛ ۷- صدور حکم اعدام توسط قاضی به همان اندازه جدیت دارد که صدور برگه‌ی جریمه توسط مامور راهنمایی و رانندگی؛ ۸- رعایت آیین دادرسی نه تنها در مواردی که به صدور حکم اعدام منجر نمی‌شود بلکه در مواردی که منجر به صدور حکم اعدام می شود دلبخواهی است و به قاضی بستگی دارد؛ ۹- در هر صورت مجازات‌های خشن بر حبس و زندانی کردن یا جریمه‌ی مالی ارجحیت دارند. سه گزاره‌ی زیر مبنای علنی بودن این حکم هستند: ۱-۹ در معرض خشونت قرار دادن مردم هیچ حد و مرزی ندارد (درست در برابر عشق و روابط صمیمانه)؛ ۲-۹ مجازات‌های شدید بالاخص در ملا عام موجب بیدار شدن وجدان اخلاقی مردم می‌شود؛ ۳-۹ مجازات علنی موجب بازدارندگی می‌شود. مجازات علنی اعدام یا دیگر مجازات‌های خشن هشدار‌دهنده‌ترین مجازات‌ها به حوزه‌ی عمومی هستند.(وبلاگ اعدام- یعقوب) اعدام در رژیم حقوقی ایران در رژیم حقوقی ایران، اعدام یک امر مشروع و قانونی است. این مشروعیت هم در قوانین نافذه و هم در سیستم حقوقی، یک امر مشروع و قانونی تلقی شده است. در ایران مواردی که به مجازات اعدام منتهی می‌شوند از طریق منابع فقهی و شرعی و همچنین قوانین جاری از پیش روشن شده‌اند. تکرار شرب خمر، جاسوسی، خیانت به کشور، تکرار مساحقه (ارتباط جنسی زن با زن)، تکرار تفخیذ (ارتباط سکسی از طریق بین ران)، تکرار زنا، تکرارقذف (به زنا بازخواندن، گویند: قذف المحصنه؛ به زنا بازخواند و متهم کرد زن محصنه را- لغتنامه‌ی دهخدا) و تکرارسرقت، هریک در شرایطی ممکن است منجر به اعدام شوند. با این وجود، بیشترین موارد مربوط به صدور یا اجرای حکم اعدام، به قتل و قصاص‌های شخصی میان افراد مربوط می‌شود. ماده‌ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که در سه بند طراحی شده موارد زیر را قتل غیر عمد می‌داند: الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین و یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد؛ خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد وی در عمل موجب قتل شود. ب- مواردی که قاتل به عمد کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری که انجام می‌دهد کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری، پیری، ناتوانی، کودکی و امثال آنها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. در قوانین کیفری ایران مجازات‌های سلب حق حیات تحت عناوین «اعدام»، «قتل»، «به دار آویختن»، «صلب»، «قصاص» و «رجم» (سنگسار) مورد شناسایی قرار گرفته که به شرح آتی پس از تشریح چگونگی اجرای آنها، احصا می‌شود. آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای احکام مذکور ابتدا در سال ۱۳۶۸ به وسیله‌ی شورای عالی قضایی تصویب و به مرحله‌ی اجرا در آمده بود، اما در تاریخ ۶/۲۷/ ۱۳۸۲ آیین‌نامه‌ی جدید به تصویب ریاست قوه‌ی قضاییه رسیده که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود که خلاصه‌ای از آن در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. الف- این آیین‌نامه از ۳۵ ماده تشکیل شده است که مواد یکم تا ششم آن در باب شرایط اجرا است. ماده‌ی دوم مقرر می‌دارد: حکم قصاص نفس پس از احراز قطعیت آن توسط دادگاه بدوی صادرکننده‌ی رای و نیز طی مرحله‌ی استیذان از ولی امر مسلمین و تنفیذ آن از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه، با اذن ولی دم با اولیای دم به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. مواد سوم، چهارم، پنجم و ششم موارد تاخیر در اجرای حکم را مشخص کرده که عبارتند از: ۱- تجدید نظرخواهی یکی از مقامات قضایی در مواردی که قانون تجویز کرده است.
۲- زمانی که محکوم علیه درخواست عضو کند.
۳- زمانی که محکوم‌علیه بیمار باشد به نحوی که طبق نظر و تجویز پزشک قانونی یا پزشک معتمد و مورد تایید قاضی صادرکننده‌ی حکم یا دادستان مربوطه مرض وی در حدی باشد که مانع انجام تشریفات اجرا باشد.
۴- در ایام بارداری و نفاس و همچنین بعد از بارداری چنان‌چه اجرای حکم موجب لطمه به سلامتی طفل به سبب قطع شیر مادر باشد در این صورت اجرای حکم تا رسیدن طفل به سن دوسالگی به تعویق خواهد افتاد. ب- مواد ۷ تا ۱۳ تشریفات اجرا را معین کرده است. در ماده‌ی هفتم مرجع قضایی مجری حکم مکلف شده است که قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به اشخاص زیر اطلاع دهد: ۱- قاضی صادرکننده‌ی حکم
۲- رئیس اداره‌ی زندان یا قائم مقام وی
۳- فرمانده‌ی نیروی انتظامی محل
۴- پزشک قانونی یا پزشک معتمد
۵- یکی از روحانیون یا افراد بصیر برای انجام تشریفات دینی و مذهبی
۶- منشی دادگاه
۷- اولیای دم مقتول یا وکیل آنها
۸- وکیل محکوم علیه (عدم حضور وکیل یادشده مانع اجرای حکم نیست.)
۹- شهود در صورت تجویز قانون. مواد بعدی مربوط به چگونگی وظیفه‌ی افراد و اشخاص مسئول و حقوق محکوم‌علیه قبل از اجرای حکم است. ج- مواد ۱۴ تا ۲۰ نحوه‌ی اجرای حکم رابیان داشته است. در ماده‌ی ۱۴ آمده است: اجرای قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است به صورت حلق‌آویز به چوبه‌ی دار و یا شلیک اسلحه‌ی آتشین و یا اتصال الکتریسته و یا به نحو دیگر به تشخیص قاضی صادرکننده‌ی رای انجام گیرد. لازم به یادآوری است در صورتی که در حکم صادره نسبت به نحوه و کیفیت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتیب خاصی مقرر شده باشد محکوم به دار کشیده می‌شود. د- مواد ۱۵ تا ۲۰ مربوط می‌شود به زمان اجرای حکم و وظیفه‌ی مامورین اجرا و نظارت بر اجرای حکم و یا تاخیر و تعطیل اجرای حکم و اقدامات بعد از اجرای حکم است. نکته‌ی قابل توجه آن‌که به موجب تبصره‌ی ماده‌ی ۱۷ چنان‌چه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مشمول ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می‌شود و مراتب به مرجع قضایی صادرکننده‌ی رای اعلا م می‌شود. ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات اسلامی چنین مقرر داشته هرگاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار کند در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم است، با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط می‌شود. در غیر این صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمی‌شود. ماده‌ی ۲۱ تا ۲۳ تشریفات و نحوه اجرای حد رجم را معلوم کرده است. قابل توجه آن که طبق تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳ عدم حضور یا اقدام صادرکننده‌ی رای و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست. درهر صورت حکم به دستور مقام قضایی مجری حکم اجرا می‌شود مگر اینکه زنای محکوم، به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود هنگام اجرای حکم فرار کنند یا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وی از گودالی که در آن قرار گرفته است، فرار کند. در این دو مورد حد ساقط می‌شود و مقام قضایی مجری حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنین اگر مورد، مشمول ماده‌ی ۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ باشد در این صورت طبق تبصره‌ی‌ ماده‌ی ۱۷ آیین‌نامه عمل می‌شود. لازم به یادآوری است کیفیت اجرای حد زنا در مواد ۹۸ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. موضوع فرار شهود هنگام اجرای حد که در تبصره مذکور موجب سقوط حد به شمار آمده در قانون مجازات اسلامی انعکاسی ندارد. تنها در ماده‌ی ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی آمده است هرگاه کسی محکوم به رجم است از گودالی که در آن قرارگرفته فرار کند در صورتی که زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می‌شود، اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی‌شود. در تبصره‌ی ماده‌ی ۹۹ نیز عدم حضور یا اقدام حاکم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد تشخیص نشده است بلکه تاکید شده در هر صورت حد باید اجرا شود. ی- در ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌، تشریفات خاص اجرای حد صلب که در حقیقت همان اجرای مفاد ماده‌ی ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی است بدین شرح بیان شده است: در اجرای حد صلب محکوم را به چوبه‌ی دار که شبیه صلیب تهیه شده در حالتی که پشت به صلیب و رو به قبله بوده و پاهایش مقداری از زمین فاصله داشته باشد آویزان کرده و دست‌های وی را به دو چوبه‌ی افقی و پاهایش را به چوبه‌ی عمودی می‌بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مامورین نیروی انتظامی به همان حال رها می‌کنند. پس از انقضای سه روز او را از چوبه‌ی دار پایین می‌آورند. اگر فوت کرده باشد پس از انجام مراسم مذهبی دفن و در غیر این صورت او را رها می‌کنند و چنان‌چه نیاز به ارایه خدمات پزشکی داشته باشد اقدامات درمانی بلامانع خواهد بود. ک- مواد ۲۵ تا ۳۵ مربوط به موارد دیگری است که ذکر آنها در این مبحث ضرورتی ندارد. اینک به شرح زیر هریک از مجازات‌های مورد بحث که در قوانین جزایی ایران مورد شناسایی قرار گرفته درج می‌شود. قوانین ۱- قانون جلوگیری از احتکار مصوب ۱۳۲۰ ـ ماده‌ی ۶: صدور دارو و خواروبار و احشام و دام‌ها از کشته و زنده و به‌طور کلی مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است ... در صورت تکرار برای دفعه‌ی سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس دائم یا اعدام محکوم می‌شود. ۲- قانون تنظیم توزیع کالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتکران و گران‌فروشان مصوب ۱۳۵۰ ـ ماده‌ی ۱: هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی که کالاهای مورد احتیاج ضروری را بیش از میزان و مدت معین شده پنهان کرده است. هرگاه معلوم شود که اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده مجازات او اعدام است. ۳- قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب ۱۳۵۳ ـ ماده‌ی ۱: هرکس به طور عمد و به قصد سوء هریک از واحدهای عمده‌ی شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت سهامی ماشین‌سازی اراک و ... را آتش بزند یا به وسیله‌ی دیگری منهدم کند ... به حبس جنایی درجه‌ی یک از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد. در صورتی که هریک از جرایم مذکور منتهی به قتل نفس شود مرتکب به اعدام محکوم می‌شود. ۴- قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران ـ ماده ۱) هر کس عمدا و به قصد سو هر یک ازواحدهای عمده صنعت نفت از قبیل ... یا ادارات یا انبارهای صنایع نفت را آتش بزند و یا به هر وسیله دیگر منهدم کند به مجازات اعدام محکوم می شود. ـ ماده ۴) هر گاه هر یک از اعمال مذکور در مواد ۲ و ۳ موجب هلا ک نفس شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد گردید. ۵) قانون مجازات اخلا ل کنندگان در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور مصوب ۱۳۵۱ ماده‌ی ۱: هرکس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تاسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و ... مرتکب تخریب یا ایجاد حریق شود محکوم خواهد شد. در صورتی که اقدامات مذکور منتهی به مرگ شخص یا اشخاص شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود. ۶- قانون مجازات اخلال‌کنندگان در امنیت پرواز هواپیما مصوب ۱۳۴۹ ماده‌ی واحده کسانی که با اجبار یا ارعاب و تهدید یا اعمال خدعه و نیرنگ هواپیمای آماده برای پرواز یا در حال پرواز را در اختیار بگیرند... در صورتی که اقدامات مذکور منجر به قتل نفس شود مجازات مرتکب اعدام خواهد بود. ۷- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ ماده‌ی ۱۸ اشخاصی که در تهیه‌ی مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند ... به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد. الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است. ۸- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مصوب ۱۳۳۶ ماده‌ی ۳: در صورتی که مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی وآرایشی منجر به فوت مصرف‌کننده شود مجازات سازنده یا تهیه‌کننده یا مخلوط‌کننده اعدام است. ۹- قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن مصوب سال۱۳۲۰ ماده‌ی ۱: هر کس خاکریز، خاکبر، پل، تونل، دیوار ... و وسایل نقلیه‌ی راه‌آهن را خراب کند و یا عملی کند که موجب خروج قطار شود به حبس ... محکوم می‌شود واگر در نتیجه‌ی حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد. ۱۰- قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس ماده‌ی واحده هرکس اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا واسطه جعل کند یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف کند چنان‌چه عضو باند باشد یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد به اعدام محکوم می‌شود. ۱۱- طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب ۱۳۳۵ ماده‌ی واحده- هر راننده‌ای اعم از این‌که شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً یا با شرکت دیگری ... مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله است بشود در صورت قتل محکوم به اعدام است. ۱۲- قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۳۵۳ ماده‌ی ۲- هرگاه سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد و به سبب ربودن یا اختفا یا آسیب‌های وارده فوت کند یا ناپدید شود و یا به او صدمه‌ی جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دایم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او شود مجازات مرتکب اعدام است. ۱۳- قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب ۱۳۵۰ ماده‌ی ۳: هرگاه یک یا چند نفر جنس یا نقودی را که صدور یا ورود آن ممنوع یا در انحصار دولت یا موکول به اجازه‌ی دولت است مسلحانه قاچاق کنند در صورتی که مرتکب یا مرتکبین که یک نفر از آنان مسلح باشد در مقابل قوای دولتی مسلحانه مقاومت کنند به حبس دایم یا اعدام محکوم می‌شوند. ۱۴- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ی ۴: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه‌ی چند نفره به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند ... در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسد فی‌الارض است. ۱۵- قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ی ۲: هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد ... به شرح زیر مجازات خواهد شد: بند ۴ - بار چهارم، اعدام ماده‌ی ۵: هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده‌‌ی ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود... بیش از پنج کیلوگرم ... دو تا ۲۵ سال زندان و در صورت تکرار اعدام ... ماده ۸: هرکس هرویین و ... را وارد کشور کند یا تولید، توزیع و صادر کند یا خرید و فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد یا نگهداری یا حمل کند با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد: بند ۶ - بیش از سی‌گرم اعدام و مصادره اموال ماده‌ی ۹: مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بند ۱ تا ۵ ماده‌ی ۸ ... در مرتبه‌ی چهارم چنان‌چه مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم خواهد شد. ماده‌ی ۱۸: هرگاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده شده است... در صورت تکرار (بار سوم) به اعدام محکوم خواهد شد. تبصره‌ی ۲ - در صورتی که مرتکب عضو خانواده‌ی خود یا دانش‌آموز یا دانشجو یا افراد نیروی انتظامی و انتظامی را معتاد کند ... بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد. ۱۶ـ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ماده‌ی ۲: هریک از اعمال مذکور در بندهای ماده‌ی ۱ چنان‌چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنان‌چه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام... محکوم می شود.» (فیروز فقیه نصیری، وکیل پایه یک دادگستری- روزنامه‌ی مردم‌سالاری مهرماه ۱۳۸۸)]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_776.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_776.html آموزش و کليات Fri, 17 Dec 2010 21:38:31 +0000 افشای دست‌های پنهان به دنبال عملیات تروریستی چابهار مقامات ایران از «افشای دست‌های پنهان» در انفجار چابهار خبر داده‌اند. به گزارش ایسنا، علی عبدالهی، معاون امنیتی وزارت كشور در خصوص دو انفجار تروریستی اخیر گفت: «تجهیزات و امكانات پشتیبانی عاملان حادثه تروریستی بیانگر آن است كه این عوامل توسط سرویس‌های پیشرفته‌ی اطلاعاتی منطقه و آمریكا حمایت شده اند.» از سوی دیگر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آمریکا و اسرائیل را در این رویداد مقصر دانست و به خبرگزاری فارس گفت: «هدف تروریست‌ها از ترور مردم عادی در چا‌بهار، اختلاف‌افكنی میان شیعه و سنی است.» لاریجانی هم‌چنین افزود: «اعمال تروریستی نظیر جنایت چابهار تنها از آمریكا و رژیم‌صهیونیستی برمی‌آید.» رحیم بندویی، در پیوند با دیدگاه مقامات ایران به زمانه می¬گوید: «در این‌گونه مواقع مسئولان جمهوری اسلامی قادر به تحلیل مسائل موجود در جامعه نیستند. به همین دلیل به سرعت این رویدادها را به قدرت‌های خارجی نسبت می‌دهند.» به باور آقای بندویی نه تنها جمهوری اسلامی بلکه همه‌ی نظام¬های دیکتاتوری وقتی قادر به پاسخگویی به خواسته‌ها و اعتراض‌های مردم نیستند، چیین سیاستی را اتخاذ می‌کنند و این مسئله را وجه مشترک همه‌ی سیستم‌های دیکتاتوری می‌دانند. او هم‌چنین می‌گوید: «هیچ‌گونه اعتقادی به اظهارات همیشگی و تکراری مقامات جمهوری اسلامی ندارم. ربط دادن این مسائل به دیگر دولت‌ها تنها برای ایجاد زمینه‌ی بیشتر برای سرکوب مردم است.»طی ماه‌های گذشته در مناطق مختلف ایران چندین انفجار رخ داده که مسئولان جمهوری اسلامی، کشورهای آمریکا، اسرائیل و بریتانیا را مسبب اصلی آنها دانسته‌اند. این کشورها اما با بیانیه‌هایی ضمن محکوم کردن فعالیت‌های تروریستی ادعاهای جمهوری اسلامی را رد کرده‌اند. به گزارش بی‌بی‌سی، روز گذشته دولت بریتانیا انفجارهای چابهار را به شدت محکوم کرد. در بیانیه‌ای که آلیستر برت، معاون وزیر خارجه‌ی بریتانیا در امور خاورمیانه و آفریقا در این زمینه منتشر کرده، آمده است: «من از شنیدن خبر وحشتناک بمبگذاری در میان عزاداران عاشورا در شهر چابهار بسیار ناراحت شدم. دولت بریتانیا این عملیات خشونت‌آمیز را به شدت محکوم می‌کند. ما از تروریسم در هر شکل ممکن ابراز انزجار می‌کنیم.» هم‌زمان باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا و بان‌کی مون دبیر کل سازمان ملل و دولت فرانسه حملات تروریستی روز چهارشنبه را محکوم کردند. دستگیری عاملان انفجار هنوز چند ساعتی از عملیات تروریستی انتحاری نگذشته بود که اداره‌ی اطلاعات چابهار از دستگیری و زخمی شدن دو تن از عاملان این رویداد خبر داد. این نهاد امنیتی اعلام کرد، سه نفر در این حادثه نقش داشتند. نفر اول با انفجار کشته شد. نفر دوم که بمب همراه وی عمل نکرد توسط نیروی انتظامی مورد هدف قرار گرفت و زخمی شد. نفر سوم نیز دستگیر شد. پس از آن خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی- «ایرنا»- خبر داد، یکی از عوامل عملیات تروریستی هنگام خروج از مرزهای کشور دستگیر و از وی مقداری تجهیزات نظامی به همراه مدارک مرتبط کشف و ضبط شد. یکی از مسئولان اداره‌ی اطلاعات سیستان و بلوچستان که نام وی ذکر نشده، با بیان این سخنان افزوده که سه عامل اقدام تروریستی در چابهار از مرز یک کشور همسایه وارد ایران شده بودند و قصد داشتند عملیات جداگانه‌ای در جنوب شرق ایران انجام دهند. در رویدادهای مشابه از جمله انفجار مهاباد که در آن ۱۲ نفر کشته و ۸۰ نفر زخمی شدند، مسئولان امنیتی اعلام کردند که ۳۰ نفر از عاملان این رویداد را کشته‌اند بدون این‌که به نام یا محل کشته شدن آنها اشاره کنند. انتقام جندالله گروه جندالله، طی بیانیه‌ای مسئولیت عملیات انتحاری چابهار را به عهده گرفته و با انتشار عکس‌هایی از عاملان این اقدام تروریستی اعلام کرده است: «این عملیات در حقیقت انتقام اعدام رهبر جنبش امیر عبدالمالك و دیگر شهدای جندالله می‌باشند كه وحشیانه و بدون هیچ‌گونه دادگاه عادلانه‌ای به دار زده شدند. چنان‌چه طی چندماه اخیر بیش از ۱۶۰ تن از جوانان بی‌گناه بلوچ و اهل سنت اعدام شدند.» رحیم بندویی در پیوند با ادعای گروه جندالله مبنی بر اعدام ۱۶۰ نفر طی ماه‌های اخیر می‌گوید: «با توجه به این‌که جمهوری اسلامی آمار دقیقی از اعدام شدگان بلوچستان ارائه نمی‌دهد و اعدام بسیاری از شهروندان بلوچ در دیگر استان‌ها صورت می‌گیرد، ادعای گروه جندالله را بعید نمی‌بینم.» آقای بندویی هم‌چنین تاکید می‌کند که افزایش اعدام‌ها و کشتارها در بلوچستان آن‌طور که جمهوری اسلامی تصور می‌کند گروه جندالله را نه تنها از بین نبرده، بلکه پس از اعدام عبدالمالک ریگی به شمار اعضای آنها نیز افزوده شده است. این کارشناس مسائل بلوچستان بر این باور است که ضرر اصلی فعالیت‌های خشونت‌بار در بلوچستان فقط متوجه افراد مدنی می‌شود و می‌افزاید: «جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده بین شیعه و سنی اختلاف ایجاد و وانمود کند که جنگ شیعه و سنی در این مناطق وجود دارد. چراکه به این ترتیب می‌تواند توده‌های مردم شیعه را به سمت خود جلب کند.» گروه جندالله عملیات روز گذشته را هشداری به جمهوری اسلامی اعلام کرده و در بخشی از بیانیه‌ی خود نوشته است: «این عملیات هشداری است برای رژیم ایران كه به دخالت‌های خود در امور دینی و مذهبی اهل سنت پایان دهد و دست از اعدام و جنایت بردارد و اسرای زندانی را آزاد كند. در غیر این‌ صورت عملیات‌ استشهادی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت و تمامی بیگانگان ساكن در بلوچستان هدف قرار خواهند گرفت.» آقای بندویی وجود تبعیض‌های گسترده در وجوه مختلف را یکی از دلایل به وجود آمدن جندالله و وقوع رویدادهای خشونت‌بار در بلوچستان می¬داند و می¬گوید: «تبعیض‌های بسیار آشکار بخصوص در ارتباط با نقض حقوق ملی مردم بلوچ و افزایش توهین و فشار بر فعالان مذهبی ریشه‌ی تولد گروه‌هایی چون جندالله‌ها بوده است.» استان سیستان و بلوچستان در ایران همواره شاهد عملیات تروریستی‌ای از این دست بوده است که مقامات ایران آنها را بیشتر به گروه جندالله نسبت داده‌اند. جندالله یا «جنبش مقاومت مردمی ایران»، گروه شبه‌نظامی سنی مذهب بلوچ است که با جمهوری اسلامی ایران به مبارزه‌ی مسلحانه می‌پردازد و تا به امروز در این استان، چندین عملیات بمبگذاری و گروگان‌گیری انجام داده است. رهبر این گروه، عبدالمالک ریگی بود که در اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر و روز۳۰ خرداد ۱۳۸۹ به دار آویخته شد.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_775.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_775.html حقوق بشر در ایران Thu, 16 Dec 2010 15:00:36 +0000 • افزایش چشمگیر آمار اعدام طی سال‌های اخیر در ایران؛
• اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال داشته‌اند؛
• اجرای حکم اعدام در ملاء عام؛
• استفاده از سنگسار و حلق‌آویز کردن به عنوان شیوه‌های اعدام؛
• فقدان تعریف و مصداق دقیق، مشخص و محدود از برخی جرایمی که مجازات اعدام برای آنها در نظر گرفته شده (مانند محاربه) در نص قانون. ایران در حال حاضر بعد از چین بالاترین آمار اعدام را در جهان دارد و با توجه به این‌که جمعیت کشور چین حدود ١٨ برابر جمعیت ایران است، نرخ اعدام در ایران (نسبت اعدام‌ها به جمعیت) حتی با چین نیز قابل مقایسه نیست. از سوی دیگر هر ساله به شمار کشورهایی افزوده می‌شود که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می‌کنند یا اجرای آن را به حالت تعلیق در می‌آورند. این در حالی است که شمار اعدام‌ها در ایران در سال‌های اخیر افزایش یافته است. ایران همچنین کنوانسیون حقوق کودک را به صورت داوطلبانه پذیرفته و اعدام افرادی نظیر دلارا دارابی، بهنود شجاعی و سایرین در سال‌های اخیر از موارد نقض صریح تعهدات ایران به شمار می‌رود. اجرای مجازات اعدام در ملاء عام نیز که از جمله نگرانی‌های جامعه‌ی جهانی است، از دید عده‌ای در ایران، نوعی ابزار برای کاهش میزان ارتکاب جرم در جامعه محسوب می‌شود در حالی که آمارها نشان می‌دهند که اعدام عاملی بازدارنده نیست و در مقابل عرضه و نمایش خشونت در جامعه موجب بازتولید خشونت و در واقع افزایش آمار جرم و جنایت در جامعه می‌شود. اعدام و سنگسار، مفاهیمی هستند که در سطح جهانی موافقان و مخالفانی دارند. اهمیت بررسی و تبیین این مفاهیم از آن‌جا برجسته‌تر می‌شود که در طول سال‌های اخیر، حق حیات و زندگی انسان‌هایی، با توجه به این احکام در کشورهایی چون ایران، افغانستان، عراق و ... سلب و این روند در ایران به یک فاجعه تبدیل شده است. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا مفاهیم اعدام و سنگسار، با نگاهی انطباقی در حوزه‌ی فقه و حقوق بین‌الملل مورد بررسی قرار گیرد تا زمینه‌های لازم را برای درک درست و فهم دقیق فراهم سازد. پرسش اساسی در این نوشتار این است: سیاست کیفری اعدام و سنگسار تا چه میزان با قواعد حقوقی و معیارهای پذیرفته شده‌ی داخلی و بین‌المللی منطبق و هم‌سو هستند؟ اعدام و سنگسار تا چه میزان با معیارهای حقوق بشر منطبق و همسو هستند؟ شکی نیست که پس از شکل‌گیری مفهوم حقوق بشر و توسعه‌ی این مفهوم در جهان، و شکل‌گیری اندیشه‌ی مخالفت با اعدام و سنگسار، تقسیم‌بندی مخالفین و موافقین داخلی و بین‌المللی، اشکالی جدید به خود گرفته است که با چالش نگرش‌های یکدیگر، سعی در تداوم و یا جلوگیری از این مجازات‌ها را دارند. پرسش اصلی و اساسی مخالفان این مجازات‌ها این است: آیا اعدام و سنگسار، مجازاتی انسانی و درست هستند یا خیر؟ تعریف اعدام اعدام، مجازات مرگ است که توسط مقام قضایی، علیه محکوم صادر می‌شود. اصولاً مبنای اصلی «مجازات» این است که فرد مجرم، می‌بایست کیفر عمل خودش را ببیند و مستحق مجازات است. یکی از اصول «تعیین مجازات» این است که کیفر مجرم، می‌بایستی با شدت جرم متناسب باشد. لذا در موردی که «جرم» منجر به «قتل نفس» می‌شود، مجازات مرگ (اعدام) برای مجرم در نظر گرفته می‌شود. اعدام، در ادبیات فقهی عبارت است از «ازاله (از میان برداشتن، نابود ساختن. لغتنامه‌ی دهخدا) حیات بزهکار به سبب جرم در "حقوق خصوصی" مانند "قصاص" و یا "حقوق عمومی" مانند حدود.» در لغت نیز «عبارت است از کشتن مجرم به عنوان مجازات قانونی عمل او.» (فرهنگ سخن، دکتر حسن انوری، جلد اول) مجازات اعدام، در فقه اسلامی (قرائت حقوقی از فقه) به عنوان مجازات جنایتکار، در موارد زیر به کار برده می‌شود: ۱- کیفر زنا[1]با محارم نسبی و سببی، نسب باید مشروع باشد؛
۲- کیفر زنای ذمی با زن مسلمان؛
۳- کیفر زنا به اکراه و عنف، در این سه مورد احصان شرط نیست.
۴- کیفر زنا با زن پدر؛
۵- کیفر تکرار جرم زنا؛
۶- کیفر تکرار جرم سرقت بار چهارم و تکرار سایر گناهان کبیره برای بار سوم؛
۷- کیفر محارب؛
۸- کیفر مرتد فطری؛ (مبسوط در ترمینولوژی حقوق، دکتر جعفر جعفری لنگرودی، جلد اول) شیوه‌های اعدام اعدام به عنوان مجازات بزهکار به شیوه‌های زیر پیش‌بینی شده است: ۱- دار زدن
۲- تیر باران کردن (لغتنامه‌ی دهخدا) اصل حق حیات نخستین سئوالی که در ذهن هر انسانی شکل می‌گیرد، این است که آیا اعدام و سنگسار وجهه‌ی قانونی و فقهی دارند یا خیر؟ آیا اعدام و سنگسار با مضامین حقوق بشر در تضاد هستند یا خیر؟ البته ممکن است تلاش‌ها و اقدام‌های بین‌المللی برای لغو اعدام و سنگسار، ابهام‌ها و پرسش‌هایی را در پیوند با میزان اعدام و سنگسار در کشورها ایجاد کرده باشد. به عبارت دیگر ممکن است اقدامات مراجع بین‌المللی در قالب معیارهای حقوق بشری، مفهوم اعدام و سنگسار را در ذهن شهروندانی که این مجازات‌ها در مورد آنها اعمال می‌شود را زیر سئوال برده باشد و به اصطلاح، به چالش کشانده باشد. به چالش کشیدن این مفاهیم با بیان این‌که «زندگی» مقدم بر «مرگ وفنا» است و«حق زندگی» اصل و«اعدام وسنگسار» خلاف این اصل است و تاکید بر صراحت قوانین و معیارهای بین‌المللی که مبین حفظ و حراست از «حق حیات» است، تبین می‌شود. با توجه به این‌که حیات انسان اصل است و هر زمانی که شرایط از بین بردن حیات انسان (اشاره به بیماری‌های لاعلاج و ... تصمیم به پایان دادن به حق زندگی) فراهم باشد، سلب حیات به عنوان یک امر پذیرفته شده، جانشین حق زندگی می‌شود. به عبارت دیگر حیات انسان‌ها بدون هیچ قید و شرطی باید حفظ شود مگر این‌که شرایط سلب حیات فراهم شده باشد. بنابراین حق حیات هیچ دلیل و برهانی نمی‌خواهد ولیکن سلب حیات تابع دلیل و برهان است و هرکسی که باید حیاتش سلب شود، باید با دلایل و براهین و معیارهای قابل قبولی باشد که در بالا به آن اشاره‌های مختصری شد. در غیر این صورت خلاف اصل(حق حیات) است و حق بازخواست و مطالبه‌ی دلیل محکمه پسند را فراهم می‌کند. به بیان دیگر حفظ حیات انسان‌ها هیچ دلیل نمی‌خواهد ولیکن حذف حیات انسان‌ها تابع دلیل است. طبیعی است که تأکید پیاپی و بسیار برای حفظ حیات انسان‌ها به این دلیل است که از خودسری‌ها و عملکردهای منجر به قتل و کشتار و اعدام‌های خودسرانه جلوگیری به عمل آید. ۱- قرآن، کتاب مسلمانان زندگی انسان‌ها حق مسلم آنها است که در این ارتباط آیاتی از قرآن را با هم مرور می‌کنیم: «کسی که بکشد مؤمنی را دانسته و خواسته پس کیفرش دوزخ است جاودان در آن و خشم آورد خدا بر او و دورش کند و آماده کند برای او عذابی بزرگ.»( قرآن، سوره‌ی النسا، آیه‌ی ۹۳) «هرکس بکشد تنی را نه در برابر تنی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که بکشد مردم را همگی و آن کس که زنده سازدش گویا زنده ساخته است مردم را همگی ...»( قرآن، سوره‌ی مائده، آیه‌ی ۳۲) «نکشید تنی را که حرام کرد (محترم داشت) خدا جز به حق و آن‌که کشته شود به ستم همانا قرار دادیم برای خونخواه او فرمانروایی پس فزون نرود در کشتار همانا اوست یاری شده.»(قرآن، سوره‌ی اسرا، آیه‌ی ۳۳) ۲- قانون اساسی اصل حق زندگی در قانون اساسی به عنوان یک اصل اساسی پیش‌بینی شده است: «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ كه‏ قانون‏ تجویز كند.» (اصل ۲۲ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸) ۳- اسناد بین‌المللی - میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق حیات در معیارهای بین‌المللی از جمله در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که حکومت ایران آن را پذیرفته ودر ماده‌ی نهم قانون مدنی درج شده است. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، توسط دولت ایران در سال ۱۳۵۴ پذیرفته شد که بر اساس عرف و مقررات بین‌المللی،ارجح بر قانون داخلی هر کشور پذیرنده است. این اعلامیه به عنوان یک تعهد بین‌المللی برای دولت ایران و سندی قانونی و قابل استناد برای آحاد مردم ایران است. بر اساس ماده‌ی نهم نیز مقررات عهودی كه بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران وسایر دول منعقد شده باشد در حكم قانون است. بر این اساس حق حیات در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی چنین ذکر شده است: ۱- هر انسانی به طور ذاتی حق زندگی دارد. این حق باید به وسیله‌ی قانون محافظت شود. هیچکس را نمی‌توان به طور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم کرد. ۲- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهم‌ترین جنایات، آن‌هم بنا بر قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات این میثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دست‌جمعی (ژینوساید) منافات داشته باشد. ۳- هنگامی که سلب زندگی (صدور حکم مرگ) جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمی‌شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد. ۴- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف جرم کند. امکان اعطای بخشش عمومی، بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد. ۵- حکم مجازات مرگ نباید برای جرم‌هایی که افراد زیر ۱۸ سال مرتکب شده‌اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید در مورد زنان باردار اجرا شود. ۶- هیچ‌چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نیست. (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده‌ی ششم) - اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر: اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مصونیت زندگی انسان‌ها را تضمین کرده است و می‌گوید: «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. (اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ماده‌ی ۳) مجازات چیست؟ اشاره شد که اصل، حفظ حیات انسان است، اما اگر فردی مرتکب عمل مجرمانه و خلاف قانون در کشورهایی شد که هنوز مجازات اعدام در آنها رایج است، در برابر این عمل نابه‌هنجار و خلاف قانون واکنش نشان می‌دهند که از جمله واکنش‌های حقوقی، می‌توانیم به مجازات اعدام اشاره کنیم. اعدام یک نوع کیفر و مجازات است. این کیفر شکلی از اشکال مجازات است که بر اثر حکم قانون و یا بر اساس حکم دادگاه برای به اصطلاح دفاع از وجدان عمومی جامعه و اعمال کیفر و عمل مجرم اعمال می‌شود. اعدام که سلب حیات یک انسان است، اشد کیفر و جزای قانونی است که به مجرم تحمیل می‌شود. به عبارت دیگر، مجازات اعدام عملی است که قانون آن را تجویز می‌کند و تجویز قانون مبتنی بر معیارهای دفاعی حکومت- جامعه بیان می‌شود. بر این اساس، مجازات عبارت است از هر نوع صدمه یا محدودیتی که طبق قانون و به منظور تحقق بخشیدن به هدف‌های خاصی از طرف دادگاه، نسبت به جسم، جان، حیثیت، آزادی، مال و دارایی مجرم تحمیل می‌شود؛ مانند اعدام، قصاص نفس و قصاص عضو، شلاق زدن، جزای نقدی، حبس‌های کوتاه‌مدت و طویل‌المدت و نظایر آن. بنابراین در اصطلاح حقوق کیفری، صاحب‌نظران، مجازات را عبارت از تنبیه و کیفری دانسته‌اند که به مرتکب جرم تحمل می‌شود. اگر مجازات را، واکنش جامعه علیه جرم قلمداد کنیم، به این معناست که جامعه برای حفظ و تضمین نظم و منافع عمومی و اذهان اجتماعی و بهداشت روانی اقدام به مجازات می‌کند تا بدین‌ترتیب از بروز هرگونه بزهکاری‌ و اعمال مجرمانه در متن جامعه جلوگیری شود. البته، تذکر این نکته لازم است که اعدام، شکلی از اشکال قدیمی مجازات است که با گذشت زمان و به وجود آمدن مکاتب مختلف، از جمله مکتب تحققی حقوق جزا، واکنش علیه جرم بر اساس مبانی فکری طرفداران این مکتب و به علت وجود حالت خطرناک در نزد برخی از مجرمان، مفهوم دیگری یافت و به اقدامات تأمینی و تربیتی تغییر یافت. اهداف مجازات به طور کلی چه از نظر دستورات فقهی و چه از نظر حقوق موضوعه، برای مجازات اهدافی را برشمرده اند که این اهداف، بنیان‌ها، ضرورت و اتخاذ احکام مجازات را تشکیل می‌دهد. از جمله می‌توان به سودمندی و یا فایده‌ی اجتماعی مجازات، تاثیرات اصلاحی و اخلاقی و بالاخره عدالت کیفری و یا اقامه‌ی عدل و دادگستری و صیانت از «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسكن‏ و شغل‏ اشخاص»،اشاره کرد. پی‌نوشت: ۱- زنا به رابطه‌ی جنسی نامشروع و خارج از پیمان ازدواج و زناشویی گفته می‌شود. به عبارتی دیگر زنا به نزدیکی بین زن و مرد بدون ازدواج رسمی اطلاق می‌شود. در گفتار عامیانه‌ی امروزی، مردی که مرتکب زنا شده‌است را زانی، و زن زناکار را زانیه می‌خوانند. در تمدن‌های بزرگ گذشته نظیر ایران باستان، روم، یونان و شبه جزیره‌ی عربستان در دوره‌ی جاهلیت پیش از اسلام، برای زنا تعاریف، تعابیر و حدود متفاوتی وجود داشته است. امروزه نیز در فرهنگ‌ها و ادیان و ملل مختلف برخوردهای متفاوتی با رابطهی جنسی خارج از ازدواج می‌شود. ادیان حدود، تعاریف، قوانین و مجازات‌های متفاوتی برای زنا در نظر گرفته شده است. اما در اکثر آنان از زنا به‌عنوان عملی زشت و گناهی کبیره یاد شده ‌است. در بهائیت نیز چنین احکامی وضع شده است. اسلام در اسلام، زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع شده ‌است. در قرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره‌ی تحریم زنا است که به طور خاص می‌توان به سوره‌ی نسا آیات ۱۵،۱۶،۲۲،۲۴،۲۵، سوره‌ی مائده آیه‌ی پنج، سوره‌ی اسرا آیه‌ی ۳۲، سوره‌ی نور آیات دوم، سوم و هشتم و سوره‌ی فرقان آیه‌ی ۶۸، اشاره کرد. کوتاه‌ترین آیه‌ی قرآنی که در آن به صورت مختصر و مفید نسبت به حرام بودن زنا اشاره شده است، در سوره‌ی اسرا آیه‌ی ۳۲ است. ترجمه‌ی آیه این است: «و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است.» در فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی احادیث و روایات بسیاری در باب تحریم زنا و آثار سوء زنا بر جامعه وجود دارد. امام رضا نیز در باب آثار سوء زنا بر جامعه اینگونه گفته است: زنا، به علّت مفاسدی که در بردارد، مانند قتل نفس، از بین رفتن و مخدوش شدن اصل و نسب، ترک تربیت کودکان، تباه شدن موضوع ارث و میراث و امثال این مفاسد، حرام شده ‌است. در حدیثی از امام علی نیز اشاره شده است: «غیرتمند ، هرگز زنا نمی‏‌کند.» انواع زنا در اسلام زنا دارای موارد مختلفی است که برای هرکدام از آنها کیفرها و حدود جداگانه‌ای در اسلام وجود دارد: - زنای با محارم
- زنای به عنف
- زنای غیر محصنه
- زنای محصنه
- زنای با محارم زنای با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن‌هایی که جزو محارم نسبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان حرام است، زنا کند. محارم نسبی مانند: مادر، خواهر، دختر، دختر خواهر، دختر برادر، عمه و یا خاله. مجازات زنای با محارم کیفر آن بنا بر نظر بعضی از فقها اعدام است، ولی مفاد بعضی از روایت‌ها این است که با شمشیر یک ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بمیرد، واحوط رعایت این دستور است. حکم اعدام در زنا با زنانی که به واسطه‌ی شیر خوردن محرم شده‌اند یا به سبب ازدواج محرم شده‌اند؛ مانند مادر زن محل اشکال است، ولی نسبت به زن پدر جاری است. همچنین در این حکم فرقی نمی‌کند که مرد زناکننده مجرد باشد و یا متاهل. در زنای با محارم در صورتی که زن به انجام عمل زنا راضی باشد آن زن نیز اعدام می‌شود. - زنای به زور
- زنای به عنف به معنای آن است که مثلاً زنی به عمل زنا راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او زنا کند. (زورگیری) مجازات زنای به عنف برای مرد زناکننده اعدام است، هرچند احوط آن است که یک شمشیر به گردن او بزنند، گرچه نمیرد. - زنای غیر محصنه زنای غیر محصنه به زنایی گفته می‌شود که شخص زناکار (زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود زنا کرده باشد. به زبان ساده‌تر به زنای شخص مجرد، زنای غیر محصنه گفته می‌شود. مجازات زنای غیر محصنه در این نوع از زنا، کیفر شخص زناکار درمرتبه اول یک‌صد ضربه شلاق است و اگر سه مرتبه زنا کند و در هر مرتبه حد خورده باشد، کیفر او در مرتبه‌ی چهارم اعدام است. مرد را در حالی شلاق می‌زنند که ایستاده باشد و نباید ضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد شود. اگر مرد را هنگام زنا برهنه یافته‌اند، جز عورت بقیه‌ی بدن او باید برهنه باشد و اگر با لباس یافته‌اند بنا براحتیاط به هر نحو که او را یافته‌اند شلاق خواهد خورد. زن را در حالی شلاق می‌زنند که نشسته باشد و بدن او با لباس پوشیده باشد، و از شلاق زدن به سر و صورت او باید خودداری کنند. - زنای محصنه زنای محصنه به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به گونه‌ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد. به زبان ساده‌تر اگر یک فرد متاهل زنا کند، به زنای آن شخص زنای محصنه گفته می‌شود. مجازات زنای محصنه برای مرد زناکاری که متاهل است، اگر پیرمرد است ابتدا یک‌صد ضربه شلاق و سپس سنگسار است و اگر جوان است فقط او را سنگسار می‎کنند و بنا بر احتیاط واجب شلاق نمی‌زنند. در مورد زن متاهل نیز همین حکم جاری است. اگر مردی که متاهل است و زنش در اختیار اوست اما هنوز با او زناشویی نکرده، با زنی زنا کند او را صد ضربه شلاق می‌زنند و سرش را هم می‌تراشند و به مدت یکسال تبعید می‌کنند. ولی برای زن زناکار حکم تراشیدن سر و تبعید جاری نیست. راه‌های اثبات زنا در اسلام به طور کلی دو راه برای اثبات زنا وجود دارد:«اقرار طرفین» و «شهادت چهار نفر شاهد.» اگر چنانچه زنای محصنه‌ی یک شخص به‌وسیله‌ی هر یک از راه‌های فوق ثابت شود، آن‌گاه مجازات سنگسار در حق شخص زناکار، با توجه به اینکه زنای وی به‌وسیله‌ی کدامیک از راه‌های فوق ثابت شده باشد متفاوت خواهد بود. ۱- اقرار طرفین زناکننده که بالغ و عاقل و آزاد باشند، در حال اختیار و بدون ارعاب و ترس، چهار مرتبه و بنا بر احتیاط در چهار جلسه اعتراف کنند که زنا کرده‌اند عمل آنها اثبات شده به شمار می‌رود. اگر زنای محصنه از راه اقرار شخص زناکار ثابت شود و شخص زناکار هنگام سنگسار از گودال فرار کند، دیگر او را به گودال برنمی‌گردانند. حتی بنابراحتیاط اگر یک سنگ هم به او نخورده باشد نباید او را بازگردانند. ۲- شهادت چهار نفر شاهد به این صورت است که اگر چهار مرد عادل به دیدن عمل زنا شهادت دهند، و اگر سه مرد و دو زن عادل یا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند کافی است و زنا ثابت می‌شود. اگر زنای محصنه از راه شهادت شهود ثابت شود، آنگاه اگر هنگام سنگسار از گودال فرار کرد، فرار وی فایده ندارد و او را باید به گودال برگردانند و آنقدر سنگسار شود تا بمیرد.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_774.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_774.html حقوق بشر در ایران Wed, 15 Dec 2010 15:55:21 +0000 ۲. آدمکشی هم چون بخشی از کامکاری‌های مردانه یا زنانه
۳. آدمکشی هم چون بخشی از فرهنگ، اخلاق و اجتماع
۴. آدمکشی هم چون بحران در فقه و مدیریت فقهی و قضایی
۵. آدمکشی هم چون بحران در مدیریت بحران سیاسی
۶. آدمکشی هم چون توسعه نایافتگی و ارج‌شناسی ماقبل مدرن در مقاله‌ی[1] امین بزرگیان با تکیه بر برخی از دستاوردهای نظری فروید به‌ویژه در «تمدن و ناخرسندی‌های آن» به مسئله‌ی سرکوب جنسی و ضرورت آن- به ویژه از سوی افراد و به صورت داوطلبانه- در شکل‌گیری مدنیت و تمدن اشاره دارد و دخالت دولت و ایدئولوژی‌های تحمیلی آن را- که به صورت سرکوب اضافه تظاهر پیدا کرده است- از ریشه‌های ستبر این‌گونه تبهکاری‌ها و دژخیمی‌ها می‌داند. به باور وی، «جامعه‌ای که سوپر اگوی اجتماعی» خود را از دست می‌دهد، در وضعیتی است که «تأدیب نفس» در آن چیزی نیست جز «پلیس» و چون پلیس نمی‌تواند همه‌جا باشد و به همه‌جا سرک بکشد؛ طبیعی است که جامعه لیبیدویش را رها می‌کند و بعد فاجعه جاری می‌شود! علی افشاری در نوشته‌ای[2] با تاکید بر بی‌کفایتی دولت- خشونت لجام‌گسیخته‌ی دولتی را که هر دم با توجه به گسترش ناکارآمدی و بی‌عرضگی حاکمان در اداره‌ی جامعه تشدید می‌شود- مسئله‌ی اساسی می‌داند؛ مسئله‌ای که اگر مورد توجه قرار نگیرد، بی‌شک «نیازمند طعمه‌های جدید» خواهد بود. به باور افشاری «در اصل بازنده‌ی این ماجرا لاله سحرخیزان است»، کسی که حق او توسط همسرش (ناصر محمدخانی) تضییع شد. «ولی وی در این حق‌کشی تنها نبود... در این ماجرا پای زن دیگری نیز در میان است... زنی که با آگاهی و نه از سر ناچاری، همسر، معشوقه و شریک جنسی مردی متاهل می‌شود، بخشی از تصویر زن‌ستیزانه است.» آسیه امینی[3] که زمانی در زندان با شهلا هم بند بوده است، بر این باور است که «در واقع از روز نخست سری در کار نبوده است. همه‌ی راز شهلا بر دیوار پارچه‌ای دور تختش در بند زنان اوین خلاصه می‌شد که پر از تصویرهای مردی بود سبزه‌رو و خندان»؛ «مردی که حتی در زندان، چشم به راهش بود» و او- دژخیمانه- «در سکوت، جان دادن او را تماشا کرد تا پرده هم‌چنان بر رازهایی که دیگر راز نیستند افتاده بماند. تا دستگاه قضایی ما، سیاسی‌ترین دوران صدور فرمان اعدام را بعد از دهه‌ی شصت طی کند.» او تاکید دارد شهلا، کلیدی شد تا با آن «هم در این پرونده‌ی جنایی قفل شود و هم درست چندروز پیش از روزهای پر التهاب ۱۶ آذر نگاه همه‌ی رسانه‌های دنیا نه به مسائل سیاسی و اعتراض‌های مردمی، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی در ایران جلب شود و خشونت، چنان خودش را بی‌پرده به در و دیوار بزند که بقیه حساب کار دست‌شان بیاید که این‌جا اوین است. یک زندان سیاسی در دل یک سیستم قضایی سیاسی.» روایت کاملی از این تراژدی را- قبل از پایان دلهره‌آورش- فرشته قاضی با عنوان «شهلا جاهد پای چوبه‌ی دار»- با تاکید بر بحران مدیریت فقهی در نهادهای قضایی و پلیسی- به نمایش گذاشت[4]؛ نمایشی تکان‌دهنده که با این ضربه‌ی سنگین تمام می‌شود: «آیا پرونده‌ای با این همه ابهام بسته می‌شود؟» آن‌چه در همه‌ی این تحلیل‌ها- تاحدی- باعث سردرگمی است، این است که هم «دغدغه‌های درست و غلط» به «دغدغه‌های حق و حقوق» غلبه دارد و هم معلول‌ها به جای علت‌ها مورد توجه‌اند؛ در نتیجه، عجیب نیست اگر این «ساندویچ جنایت و مکافات» در نهایت با ادویه‌ی سرکوب سرو می‌شود. [[photow01]] اصطلاح ساندویچ جنایت انتخاب شده است تا بتواند با یاری گرفتن از آن‌چه در پهنه‌ی سکس می‌گذرد، نشان دهد که هسته‌ی سخت این دست جنایت‌ها در کجا ساندویج می‌شود و برای مصرف حواله‌ی بازار می‌‌شود. در تحلیل آسیب‌شناسی این فاجعه، بیشتر موازین اخلاقی، حقوقی و هنجارهای عرف اجتماع ما- آن‌چه هست- مد نظر قرار گرفته است و کمتر زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و کمبودهای آن بررسی شده‌اند؛ در نتیجه طبیعی است که به آسانی معلول جای علت می‌نشیند و قربانی- در سایه‌ی فقر اندیشه و داده‌های مناسب- دوباره قربانی می‌شود. البته باید توجه داشت که شکل قربانی کردن بسیار متفاوت است. مناسبات فرهنگی، دینی، اخلاقی، فقهی و سیاسی ناکارآمد هزاران چون شهلا را قربانی می‌کند، شهلا و هزاران چون او (مناسبات ارتباطی ناکارآمد) لاله را قربانی می‌کند و برخی از ما ناصر محمدخانی (برخی از مناسبات سکسی مشروع یا نا مشروع نامطلوب) را! «آن‌چه باید باشد»، تنها یک بازی زبانی برای زیر فشار گذاشتن ذهن خوانندگان نیست؛ این‌که هر دو قربانی زن این تراژدی، به نام‌هایی غیر از نام شناسنامه‌ای و رسمی خود معروف و معرفی شده‌اند، خود حکایتی است شنیدنی؛ حکایتی که داستان ما- آن‌چه هست- را- چه خوش‌مان بیاید و چه نیاید- تا «آن‌چه باید باشد» کش می‌دهد! کودکان و جوانان این اجتماع نا به‌سامان، از آینده‌ای که پدران و مادران‌شان برای‌شان به تصویر کشیده‌اند گریزانند و نام‌هایی را که پدران و مادران بر آنان نهاده اند دوست ندارند! بخش مهمی از آن‌چه در شهرهای ما یا در زیر پوست آن می‌گذرد، واکنشی است به این تصویرها و نام‌ها؛ نام‌ها، تصویرها و میراثی که تلاش می‌شود به ضرب زر و زور و تزویر درونی شود. از «مناسبات سکسی نامطلوب» نیز نباید به آسانی گذشت و همه‌چیز را با سلام و صلوات به ندانم‌کاری چند جوان بی‌تجربه یا بداخلاقی چند قهرمان بی‌اخلاق احاله داد؛ مسئله‌ی بسیار مهم‌تری در حال وقوع است. نسل جدید از سایه‌ی «مرده‌های ورم کرده» بیرون آمده و به بایدها و نبایدهای نسل گذشته پشت کرده است و عقلانیت ارتباطی پیشینیان و درک آنان را از عشق، دوست داشتن و سکس به چالش کشیده است. چیزی شبیه به شورش دهه‌ی شصت جوانان در اروپا- به صورت کورمال کورمال- در ایران در حال تکوین است. ممکن است جوانان در به سخن آوردن خواست‌ها و تمایلات خود و نیز طرح معادل‌های فلسفی و روان‌شناختی رفتارهای خود هنوز به پختگی لازم نرسیده باشند و نامتعادل به نظر برسند؛ اما این چیزی از اهمیت این زایمان تاریخی کم نمی‌کند. نکوهش خشونت، بیش از هر چیز باید به هسته‌ی سخت باورهایی نشانه رود که این دگردیسی را تاب نمی‌آورد و به جای همراهی کردن با آن و نظریه‌پردازی در راه تسهیل زایمانش، به سرکوب و زنده به گور کردن آن اهتمام نشان می‌دهد. کورمال بودن این حرکت هم خدشه‌ای بر «آن‌چه باید باشد» وارد نمی‌آورد؛ بلکه به طور وارونه عریانی و فقر کسانی را به نمایش می‌گذارد که با ماسک برادر بزرگ‌تر در این بالماسکه ظاهر می‌شوند. مخالفت با هر گونه سرکوب در مناسبات سکسی و مقاومت در برابر هژمونی اخلاقی، دینی، عرفی، تاکید بر حق حیات دگرباشان است که بدون آن ماشین آدمکشی قانونی در ایران خاموش نخواهد شد. یک کاسه کردن همه‌ی آن چه زیر پوست شهر می‌گذرد از یک طرف و همراهی با سرکوب در چهارچوب مناسبات دینی، اخلاقی و عرفی از طرف دیگر، هم به رشد سکس وحشی و سیاه، دامن می‌زند و هم به دولت تمامیت‌خواه اجازه می‌دهد در انتخاب قربانیان خود دستی باز داشته باشد. به باور من مسئله‌ی اعدام و آدمکشی‌های قانونی، فارغ از این‌که مقتول و قاتل کیست و چه داستانی را روایت می‌کند، قابل نکوهش و سرزنش است و جایی برای این دست حرف و حدیث‌های کشدار و بی‌پایان نمی‌گذارد؛ دست کم به این دلیل ساده که آدمکشی قانونی با حق حیات آدمیان که فصل نخستین اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است، منافات دارد. باید با حلق‌آویز کردن آدمیان - که چیزی از حلق‌آویز کردن آدمیت کم ندارد- به مخالفت برخاست و نباید گذاشت پلشتی و زشتی آدمکشی قانونی در گیرودار داوری بر سر مقصر بودن یا نبودن متهم به فراموشی سپرده شود. من در نوشته‌های متعددی به این مسئله پرداخته‌ام و ضرورتی به تکرار دوباره‌ی دلایل بسیاری که برای برچیدن بساط آدمکشی قانونی وجود دارد، نمی‌بینم[5]؛ اما داستان شهلا و لاله، و خشونت پنهان و آشکار آن- که حتی به نوشته‌های همدردی‌کننده با این یا آن نیز راه یافته است- مسئله‌ای نیست که بتوان به آسانی از آن گذشت؛ به ویژه، از آن رو که زمینه‌ها و اتیولوژی بخشی از این جنایت در نوشته‌های حاشیه‌ی این داستان، بازتولید می‌شود؛ داستان‌ها و داستان‌گویانی که ممکن است ناخواسته در تدارک، تولید و مصرف ساندویج‌های بعدی شریک شوند. پیش کشیدن هنجارهای سکسی، اخلاقی و عرفی برای داوری کردن در مورد رفتار لاله، شهلا و محمد، گاف بزرگی است که در پرداختن به این داستان بارها و بارها تکرار شده است. چنین داوری‌هایی نه تنها به گم شدن مشکل اصلی می انجامد، که حتی به تقویت و بازتولید آن کمک می رساند. پرسش اساسی این‌جاست که اگر بتوانیم بر اساس هنجارهای اخلاقی و عرفی در مورد حق و حقوق آدمیان داوری کنیم، چرا نتوانیم همین کار را بر اساس هنجارهای دینی انجام دهیم؟ اگر نمی‌توانیم و نباید این کار را کرد- که هم‌نظری گسترده‌ای در این مورد خوشبختانه در حال شکل گیری است- پس آن کار را هم نباید کرد؛ و نباید گذاشت با متر دیگری بایدها و نبایدهای متهم و قربانی متر شود. به قول آیزایا برلین همه پلشتی و پستی‌ای که در رفتار یک انسان ممکن است به چشم بخورد، به اندازه‌ای نیست که یک نفر را وادار کنیم کاری را که دیگران خوب می‌دانند انجام دهد، یا کاری را که دیگران بد می‌دانند انجام ندهد! به‌عبارت ساده‌تر، اگر آدمی محترم است، لابد اندیشه‌ها و بایدها و نبایدهایش نیز محترم است. بسیاری از دینخویان- به ظاهر- کار خودشان را راحت کرده‌اند و خیلی راحت می‌گویند: نخیر! چه کسی گفته است هر انسانی محترم است؟! آنها تلاش می‌کنند نشان دهند که نه تنها هر انسانی- به ما هو انسان- محترم نیست که محترم بودن انسان‌ها، ارتباط معناداری هم با محترم بودن باورها و بایدها و نبایدهای آنها ندارد.[6] ارج‌شناسی‌های ماقبل مدرن از این جنس است و آدمیان را و باورهای آنان را دست کم به دو دسته‌ی خوب (خود) و بد (دیگری) تقسیم می‌کند. در ارج‌شناسی ماقبل مدرن، جایی برای دیگری و باورهایش وجود ندارد. یک اجتماع ماقبل مدرن، حداکثر ممکن است به تحمل دیگری از سرناچاری گردن بسپارد. هسته‌ی سخت تراژدی لاله، شهلا و محمد در این ارج‌شناسی ماقبل مدرن و پوسیده لانه کرده است. ارج‌شناسی نیست‌انگاری که در سویه‌های تاریکش، آدمیان را گام به گام به سایه‌ی جنایت نزدیک می‌کند؛ ارج‌شناسی بدخیمی که بدون درک آن و بدون عبور از آن، عبور از دژخیمی آدمکشی ممکن نخواهد بود. اما کار ما که مخالف آدمکشی- در هر شکل آن- هستیم به این آسانی‌ها نیست و به آسانی نمی‌توانیم و نباید به ننگ بد و خوب کردن آدمیان و باورهای‌شان آلوده شویم. مشکل همین‌جاست؛ ما چگونه می‌توانیم با تکیه بر نیروی فرزانگی خود از گرداب سهمگین این‌همه تفاوت و تمایز و تنازع بگذریم، بی آن‌که به دژخویی بدخیم سرکوب، سکوت و سانسور آلوده شویم؟ مشکل جامعه‌ی ما- در ارتباط با داستان لاله، شهلا و محمد- مدنیت ناتمام و آمیزش اجتماعی ناسالم، به‌ویژه در پهنه‌ی سکسوالیته است، که نمی‌گذارد زمینه‌های لازم برای عبور از این بحران ریشه‌دار فراهم آید. برای من قابل درک نیست که برخی از اندیشمندان ما- به‌عنوان نمونه- از حقوق هم‌جنسگرایان دفاع می‌کنند، اما در همان حال با برخی از سبک‌های زندگی جنسی سنتی جامعه‌ی خود (صیغه) نامدارایی نشان می‌دهند؟ و فجایعی از این دست را به مسئله‌ی سبک زندگی افراد پیوند می‌زنند. سبک زندگی جنسی افراد تا آن‌جا که از خشونت تبعیض و تجاوز در امان بماند، نمی‌تواند و نباید هدف سبک‌سری‌ها و عدم رواداری ما قرار بگیرد. درک این مطلب است که - به باور من - می تواند ما را به درک هسته ی سخت تراژدی لاله، شهلا و محمد نزدیک کند. باید توجه داشت که ارتباطاتی از جنس داستان لاله، شهلا و محمد در مقایسه با آن‌چه در زیر پوست شهرهای ما در حال قدکشیدن است، تنها به نوک قله‌ی کوه یخ بسیار ستبری می‌ماند که عظمت و تنومندی‌اش را زیر آب پنهان کرده است. این مشت، نمونه‌ی خرواری است که با این بگومگوهای دینی، اخلاقی و عرفی سهل‌انگارانه جا نمی‌زند! ممکن است در مورد صیغه حرف و حدیث‌های فراوانی وجود داشته باشد، اما مگر در مورد هم‌جنسگرایی یا سبک‌های رایج یا نادر دیگر حرف و حدیث وجود ندارد؟ از این مسئله گذشته، مبنای داوری بر سبک های مختلف حیات جنسی چیست و چرا؟ آیا فراتر از خواست و انتخاب خود آدمیان مبنا و سنجه‌ی دیگری وجود دارد؟ در پاسخ به این سئوال، باید توجه داشت که هرگونه استناد به قانون و قرارداد، غیر مستقیم پاسخ خیر به سئوال پیشین نیز هست و بر این نکته‌ی باریک اشاره دارد که انسان مبنا و میزان همه‌چیز است. قانون، قرارداد و توافق وقتی محترم است که دمکراتیک باشد. قانون، قرارداد و توافق دمکراتیک محدود به آزادی و برابری اطراف قرارداد و انعطاف‌پذیری و باز بودن خود قرارداد است؛ یعنی تنها ما می‌توانیم به خواست‌های خود قید بزنیم.[7] اگر بپذیریم که تنها ما می‌توانیم به آزادی خود قید بزنیم، اخلاق پسامدرن(اتیک) و قانون (اخلاق اجتماعی) در جهان پس از اخلاق (مورال) طلوع می‌کند[8] و آن‌گاه و تنها آن‌گاه است که عفریت تمامیت‌خواهی از جان و جهان ما بیرون می‌شود و ما می‌توانیم شاهد آزادی و برابری را در آغوش بکشیم. مدنیت جدید- در جهان پس از اخلاق- با دادن تضمین‌های لازم برای حفاظت از حقوق اساسی شهروندان (حقوق بشر) و اتیک‌ها و باورهای آنان، از آنها می‌خواهد که به خواست‌ها و تمایلات خود در چهارچوب توافق‌های دمکراتیک قید بگذارند. آمیزش اجتماعی سالم و ارتباطات انسانی مناسب در این تبادل قابل قبول، تکامل پیدا می‌کند و به تولد جامعه می‌انجامد. باید هسته‌ی سخت تراژدی لاله، شهلا و محمد را در فرایندهای ارتباطی ناکارآمدِ سنتی به جست‌وجو نشست که هم چون دوالپایی روی دوش‌های ما سنگینی می‌کند و نمی‌گذارد به استقبال هوای تازه برخیزیم.[9] به‌عبارت دیگر، عبور از «گرداب سهمگین این‌همه تفاوت و تمایز و تنازع» تنها به مدد انگاره‌های مدرن انسجام‌آفرینی ممکن است که با تاکید بر احترام به حق حیات همه‌ی آدمیان و نام آنان و باورهای‌شان شروع می‌شود. انگاره‌های هست‌انگاری که با نیستی و «نیست‌انگاری» خداحافظی کرده‌اند. اینجا همه هستند و خواهند بود؛ تنها موج‌های اکثریت‌اند که روزی می‌آیند و روزی دیگر می‌روند. باید به جای قربانی کردن دیگران و باورهای‌شان به قربانی کردن برخی از باورهای بدخیم و اندیشه‌های مهاجم خود عادت کنیم و سهم خود را در برپایی جامعه‌ی باز بپردازیم. باید با احترام به همه‌ی نام های کوچک، به دیگران هم شانس پیوند با جوامع مدرن داده شود. شاید با این مقدمه، روشن شده باشد که داوری بر رفتار جنسی لاله، شهلا و محمد، در اجتماع و فرهنگی که فرآیند مدنی شدن را هنوز به درستی طی نکرده و از اضطراب‌های جنسی گوناگون لبریز است و رنج می‌برد، چقدر مشکل و پرگره است[10]؛ حتی اگر بتوانیم از هفت‌خوان رستم داوری بر رفتارهای جنسی دیگران به سلامت عبور کنیم، مسئله‌ی اصلی هنوز پابرجاست. داوری‌های جنسی ما و قربانیان این داستان چه نسبتی با این جنایت دارد؟ فرض کنید- فرض محال البته محال نیست- تمامی کارشناسان «روا‌ن‌شناسی کمال» در مورد موازین رفتارهای جنسی سالم به هم نظری کاملی برسند و معیارها و سنجه‌هایی مناسبی را برای داوری در مورد رفتارهای سالم جنسی مطرح کنند؛ در چنین شرایطی چه دلیلی داریم که بر اساس آن بتوانیم دیگران را مجبور به رعایت آن موازین کنیم؟ وقتی از سرکوب جنسی و ضرورت آن دفاع می‌کنیم، آیا با این تحلیل که در فرایند سرکوب اختلال یا جابه‌جایی ایجاد شده است، نمی‌خواهیم تاحدی بر خشونت اعمال شده صحه بگذاریم؟ چرا مثلاً به جای مراجعه به فروید نباید به پرلز یا فوکو مراجعه کنیم و به جای ضرورت سرکوب از ضرورت «رهایی» و «شدن» بگوییم؟ آیا انتخاب فروید به جای پرلز به معنای تایید پیشاپیش بخشی از جنایت و مکافات آن نیست؟ تاکید بر فراخود اجتماعی و بایدها و نبایدهای عرفی، اخلاقی و دینی در جهانی که جهان ایستادن بر پاهای خود است و در شرایطی که احترام به خود، رکن رکین احترام به دیگری، تلقی می‌شود، چه معنای محصلی دارد؟ کسی که نمی‌تواند با خود و «کودکان درون» خود مهربان باشد، طبیعی است که با دیگری و بودنش مهربان نخواهد بود. اگر امروز این‌گونه گشاده‌دستانه و انبوه انبوه میوه‌های نفرت به این یا آن نثار می‌شود، شاید از آن رو است که ما نخواسته‌ایم یا نتوانسته‌ایم بپذیریم که هرکس نامی دارد. اگر امروز برخی از ما هنوز می‌توانیم در پای رقص جنازه‌ی دیگری بایستیم و تماشا کنیم، شاید به خاطر آن باشد که ما پیشتر- در «همدستی» و «دوپهلویی» با فرایندهای مسری سرکوب، سکوت و سانسور- کودکان درون خود را زنده به گور کرده‌ایم. وقتی پهنه‌ی سکس و سکسوالیته در ایران به امان خدا رها شده است و کمترین گفت‌وگوی جدی و مطالعه‌ی کارشناسانه‌ای در مورد آن وجود ندارد، چگونه انتظار دارید، کسانی چون لاله، شهلا و محمد- که بسیار بسیارند- دچار مشکل نشوند؟ فراموش نباید کرد که من در پرهیز از شلوغ شدن موضوع، ترجیح می‌دهم از «حق خطا کردن» حرفی به میان نیاورم و از این مسئله نیز بگذرم که «است»های علمی، فلسفی و اخلاقی (بایدها و نبایدها)- که دستاوردهایی کارشناسانه‌اند- نسبت مستقیمی با مناسبات حقوقی- که دستاوردهایی دمکراتیک هستند - ندارند. روحانیت اگر توانسته است پهنه‌ی سیاست را در ایران ملک طلق خود کند و با نظارت‌هایی از جنس استصوابی، پایان هر داستانی را بنویسد، از آن روست که پیشتر پهنه‌ی اخلاق، تن، سکس و سکسوالیته را فتح کرده و توانسته است میخ خود را در این پهنه‌ی محکم و مبنای سنجش هر رفتاری تعریف کند. این مسئله از آن رو اهمیت دارد که «سندرم استبداد» در ایران با شدت و حدت به «سرطان اضطراب جنسی» ما ایرانیان پیوند خورده است. این پیوند را من در مقاله‌ای با همین عنوان کاویده‌ام[11]؛ کاوشی که برایم ۱۱ محکومیت به زندان و تبعید به ارمغان آورد. برای مقابله با بحران‌های اخلاقی عمیقی که اجتماع ما را در هم تنیده است، بیش از هر چیز نیازمند در انداختن یک گفتمان مدرن، سالم و انسانی در مورد سکسوالیته و اخلاقیم. گفتمانی سبز و سرشار که بتواند با درک اهمیت سکسوآلیزم (حق حاکمیت بر بدن و آزادی در قلمرو تن هم چون مقدمه‌ی هر حق دیگری) در عبور از لجنزار مناسبات ماقبل مدرن موجود، به بایدها و نبایدهای اخلاقی، ارتجاعی و ضدانسانی نه بگوید. اگر نتوانیم این پهنه را از سیطره‌ی تام و تمام جریان‌های سنتی و سلطه‌ی نیست‌انگارانه‌ی آنان نجات دهیم، هرگز نمی‌توانیم جریان‌های سنتی و ماقبل مدرن را در پهنه‌ی سیاست سرجای مناسب خودشان بنشانیم. اصلاح مناسبات ارتباطی اجتماع ایران (آزادی‌های اجتماعی) پیش‌نیاز هرگونه اصلاحی است. «حق حاکمیت بر سرنوشت خویش» با نهادینه شدن «حق حاکمیت بر قلمرو تن» معنا پیدا می‌کند و دمکراسی برای ما با ارج‌شناسی جدید- به ویژه در پهنه‌ی اخلاق- شروع می‌شود. پی‌نوشت‌ها: ۱. امین بزرگیان، درباره‌ی شهلا ۲. علی افشاری، ماشین اهریمنی خشونت را متوقف سازیم ۳. آسیه امینی، فوتبال کثیف ۴. فرشته قاضی، شهلا جاهد پای چوبه‌ی دار ۵. در مقاله‌ی «در نکوهش آدمکشی» به برخی از دلایل خود در مخالفت با آدمکشی قانونی پرداخته‌ام. ۶. نمونه‌ای از این جنس دینخویی را در مقاله‌ی الهه بقراط به نام «من به هر اندیشه‌ای احترام نمی‌گذارم» می‌توان دید که البته با توجه به مجموعه‌ی نوشته‌ها و گزارش‌های وی یک استثنا محسوب می‌شود. ۷. این نگاه در مقاله‌ای با همین عنوان «تنها ما می‌توانیم بر آزادی خود قید بزنیم» دنبال شده است. ۸. این نگاه در مقاله‌ای با عنوان «اخلاق در جهان پس از اخلاق» دنبال شده است. ۹. این نگاه در مقاله ی «سکس و دمکراسی» دنبال شده است. ۱۰. دشواری این کار را در مقاله‌ای با عنوان «خوشبختانه هنوز مردم زنده اند ...» کاویده‌ام. ۱۱. اکبر کرمی، «سندرم استبداد ایرانی و سرطانی به نام اضطراب جنسی»]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_773.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_773.html حقوق بشر در ایران Wed, 15 Dec 2010 15:30:54 +0000 اینجا مراجعه کنید.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_772.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_772.html دانشجویان Mon, 13 Dec 2010 15:45:25 +0000 سازمان گزارشگران بدون مرز پس از اعطای جایزه‌ی بهترین روزنامه‌نگار سال ۲۰۱۰ به عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر زندانی ایرانی، وی را نماد وضعیت امروز ایران و روزنامه‌نگاران ایرانی توصیف کرده است. [[sound]] در نمودار آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز، در سال ۲۰۱۰ ایران با ۴۴ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان نامیده شده است. مراسم نوزدهمین جایزه‌ی گزارشگران بدون مرز روز پنج‌شنبه ۱۸ آذر (نهم دسامبر) در پاریس برپا شد. جایزه‌ی سال ۲۰۱۰ آزادی مطبوعات به عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر ایرانی و جایزه‌ی رسانه‌ی سال به رادیو شابل صدای مستقل اطلاع‌رسانی در سومالی اهدا شد. در این مراسم ژیزل حلیمی، چهره‌ی برجسته‌ی مدافع حقوق زنان و شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل و بسیاری از چهره‌های مدافع حقوق بشر حضور داشتند. شیرین عبادی، رئیس کانون مدافعان حقوق بشر جایزه‌ی عبدالرضا تاجیک را به نیابت از وی دریافت کرد و طی سخنان پرشوری عبدالرضا تاجیک را یکی از نمادهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و متعهد به حقوق بشر در ایران توصیف کرد. [[photow01]] شیرین عبادی با سپاس از سازمان گزارشگران بدون مرز گفت: «متأسفم که عبدالرضا تاجیک خود در این مراسم حاضر نیست تا این جایزه‌ی معتبر را خودش دریافت کند. او زندانی‌ست و جرم او نوشتن است؛ نوشتن حقایق. وی هم اکنون در زندان اوین و در انفرادی به‌ سر می‌برد و نمی‌تواند با وکیل خود ملاقات کند. حتی وکیل او نیز به پرونده‌اش دسترسی ندارد.» رضا تاجیک متولد ۱۳۴۶ و دانش‌آموخته‌ی علوم سیاسی دانشگاه تهران، فعالیت حرفه‌ای مطبوعاتی‌اش را در سال ۱۳۷۶ همزمان با انتشار روزنامه‌های اصلاح‌طلب آغاز کرد و با بسیاری از روزنامه‌های توقیف شده ازجمله «فتح»، «خرداد»، «بنیان»، «بهار»، «همبستگی» و «شرق» همکاری داشت و دبیر سرویس سیاسی بسیاری از این روزنامه‌ها بود که مسئولیتی خطرناک و حساس برای روزنامه‌نگاری در ایران به شمار می‌رود. در مورد دلایل انتخاب رضا تاجیک به‌عنوان نوزدهمین برنده‌ی جایزه‌ی آزادی مطبوعات، با رضا معینی، مسئول بخش دنیای فارسی‌زبان سازمان گزارشگران بدون مرز گفت‌وگو کرده‌ام. رضا معینی: هفت روزنامه‌نگار دیگر نامزد بودند. این جایزه تقریباً تقسیم شده بین پنج قاره البته با تفاوت‌هایی از آذربایجان تا مراکش تا چین و تا رواندا. البته این ما نیستیم که این جایزه را می‌دهیم. یک هیئت ۲۵ نفره‌ی مرکب از بسیاری از روزنامه‌نگاران سرشناس جهانی و تعدادی از معرف‌های سازمان‌ بین‌المللی نامزدها را مورد بررسی قرار می‌دهند. در واقع یک هیئت داوری وجود دارد و آنها این تشخیص را می‌دهند. آن‌چه برای ما اهمیت دارد این است که عبدالرضا تاجیک به نوعی می‌تواند سمبولی از وضعیت ایران باشد. عبدالرضا تاجیک روزنامه‌نگاری حرفه‌ای است. مسئولیتی که در روزنامه‌ها داشته، مسئولیتی حساس و پر خطر بوده است و حال زندانی‌ست. در طی سال گذشته سه بار دستگیر شده است. عبدالرضا تاجیک یک زندانی‌ست که از همه‌ی حقوقش محروم شده است. متأسفانه شاید این چند واژه معرف و مشخصه‌ی روزنامه‌نگاران ایران باشد. فکر می‌کنید جایزه‌ی گزارشگران بدون مرز بتواند تغییری در وضعیت عبدالرضا تاجیک و دیگر روزنامه‌نگاران ایرانی که در زندان هستند به‌وجود آورد؟ بدون شک. من فکر می‌کنم همان‌طور که در اطلاعیه نوشته‌ایم، پذیرش قانون سکوت، پذیرش همه‌ی ستم و همه‌ی سرکوبی است که برای همگان است. ما هیچ وقت این را نپذیرفتیم. سازمان گزارشگران بدون مرز و دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر هدف‌شان شکستن این سکوت است. این سکوت باید شکسته شود. [[photow02]] اگر منظور این است که همین فردا عبدالرضا تاجیک را از زندان آزاد می‌کنند، من امیدوارم. امیدوارم این عقلانیت را مسئولین جمهوری اسلامی ایران داشته باشند که بتوانند این کار را بکنند. به احترام جامعه‌ی جهانی، به احترام جایزه‌ای که برده و به احترام سرشناسان ایرانی‌، خارجی و مجموعه‌ی فرانسوی که اینجا در سالن بودند، این کار را بکند. اعتقاد ما این است که این جایزه نشان می‌دهد که افکارعمومی، افکار بین‌المللی علاقه‌مندند که روزنامه‌نگاران ما آزاد باشند و بتوانند فعالیت‌های‌شان را انجام دهند. آیا این جایزه، یک جایزه‌ی سمبلیک است یا این که جوایزی هم دارد؟ حتما جوایز خاصی هم دارد. ما به طور رسمی اعلام کردیم و این جایزه برای کمک و این کمک ممکن است. خب ما یک سازمان مستقل هستیم و از هیچ دولت و حکومتی پول نمی‌گیریم و پولی هم به اندازه نداریم که بتوانیم جایزه بدهیم. ولی به همان شکل سمبلیک‌اش می‌تواند مهم باشد. آن‌چه برای من مهم است، بهتر است این را بگویم، این‌که طی مدت فعالیتم در سازمان گزارشگران بدون مرز، این دومین جایزه است که به ایرانی‌ها داده می‌شود. جایزه‌ی اول به آقای رضا علیجانی در سال ۲۰۰۱ اهدا شد و امساال هم به آقای عبدالرضا تاجیک. البته یک نامزد دیگر هم از افغانستان داشتیم به نام آقای حجت‌اله مجددی که روزنامه‌نگار بسیار خوبی هستند و در زندانند. من فکر می‌کنم در همین حد که این تلاش را انجام می‌دهیم، با توجه به استقبالی که از آن می‌شود، با توجه به صحبتی که درباره‌ی آن می‌شود و با توجه به تلاشی که شما نمایندگان رسانه‌ها می‌کنید، بخشی از وظیفه‌ی این جایزه ادا شده است. گزارشگران بدون مرز بدون رسانه‌ها، بدون خبرنگاران و بدون دوستانی که امشب در این سرمای پاریس زحمت کشیدند و به مراسم آمدند و گزارش می‌دهند معنایی ندارد. ما همه گزارشگریم و این گزارشگری برای پیشبرد جامعه‌ی دموکراتیکی است که بدون شک آینده‌ی فردای ماست. برنده‌ی جایزه‌ی رسانه‌ها هم یک رادیو شد. خود این مسئله برای ما که در یک رسانه‌ی رادیویی کار می‌کنیم، به‌خصوص برای من، خیلی اهمیت دارد. به نظر من هم اهمیت دارد. این یکی از رادیوهایی است که در سومالی سمبل مقاومت است. سمبل مقاومت به این معنا که با وجود این که چندین تن از اعضایش را کشته‌اند، تعداد زیادی از افرادش هم اکنون تحت فشارند و با آن که هر روز به آنها حمله می‌کنند، بازهم مقاومت می‌کند. نکته‌ای که شاید لازم باشد که بگویم، این است که ما معمولاً چون بین خودمان صحبت می‌کنیم، مشکلات و معضلات خودمان را خیلی عمده می‌دانیم، ولی امشب دوست و همکار سومالیایی ما وقتی از مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور خود صحبت می‌کرد، از جمله گفت که یک گروه مسلح اسلامی ۲۴ ساعته در فکر این است که چگونه صدای این رادیو را خاموش کند که تنها رادیویی است که می‌تواند در آن‌ کشور فعالیت کند. از این زاویه انتخاب این رادیو به نظر من هم خیلی اهمیت دارد.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_771.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_771.html حقوق بشر در ایران Sun, 12 Dec 2010 23:00:12 +0000 رضا شهابی بخاطر وخامت وضعیت جسمانی اش به بیمارستان منقل شد. رضا شهابی، عضو هیئت مدیره‏ی شرکت واحد اتوبوسرانی از روز ۱۳ آذرماه در اعتصاب غذای خشک در زندان اوین به سر می‏برد و با ادامه‏ی اعتصاب جانش در خطر است. با وجود حمایت‏های بین‏المللی اتحادیه‏ی کارگران کشتیرانی، قطار و حمل و نقل در بریتانیا، «آر. ام. تی»، و کارزار بین‏المللی برای آزادی رضا شهابی، او از تاریخ ۲۲ خردادماه در بند ۲۰۹ اوین به سر می‏برد. [[sound]] مسئولین قضایی در بازپرسی ویژه‏ی امنیت مستقر در زندان اوین، روز چهارشنبه ۱۷ آذر از ورود همسر رضا شهابی به دفتر بازپرسی جلوگیری به عمل آوردند و نیز از پذیرفتن شکایت‏نامه‏ی همسر رضا شهابی خودداری کردند. مسئول دفتر بازپرسی شعبه‏ی دو نیز اجازه‏ی ورود او را به ساختمان بازپرسی نداد و اعلام کرد حتی در صورت دریافت شکایت‏نامه، هیچ اقدام و پاسخی به نامه‏ی وی داده نخواهد شد، «زیرا اصلاً چنین پرونده‏ای در این شعبه وجود ندارد». در این شکایت‏نامه که به اعتصاب غذای رضا شهابی به منظور آزادی فوری او اشاره شده، آمده است هر گونه خسارت جانی که به رضا شهابی کارگر زندانی محبوس در بند ۲۰۹ اوین وارد آید، مسئولیت آن به طور مستقیم برعهده‏ی دستگاه قضایی است. در یک گفت‏وگوی تلفنی با یکی از دوستان رضا شهابی در تهران از وضعیت او جویا شدم. به خاطر فشارهایی که بر اطرافیان زندانیان در ایران وارد می‏آید، او از اظهار نامش خودداری کرد و علت اعتصاب غذای رضا شهابی خزانه‏دار سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی را چنین بیان کرد: از تاریخ ۱۳ آذرماه روز شنبه ایشان دست به اعتصاب خشک زده است. دلیلش هم این است که دوماه است از ما وثیقه گرفتند که قرار بود ایشان را آزاد کنند. نامه‏‏ی آزادی‏‏اش را هم زدند. ما حتی دو، سه شب جلوی زندان بودیم. تا ساعت یک و دو نصف شب، ولی متأسفانه آزادش نکردند. الان هم در رابطه با پرونده‏اش یک‏سری می‏گویند دادگاه است. دادگاه هم می‏گوید دادستانی است. دادستانی هم می‏گوید دادسرا است. هیچ جواب خاصی نمی‏دهند. به خاطر همین آقای شهابی دست به اعتصاب زدند. امروز هم که ما با بچه‏ها به ملاقات‏‏شان رفته بودیم، به ایشان گفتیم که اعتصاب‏شان را بشکنند، ولی ایشان گفتند: نه، من تا تکلیفم روشن نشود اعتصابم را نمی‏شکنم. باید ببینم تکلیفم چه می‏شود و چرا اینها دارند من را بازی می‏دهند. مشکل خاصی هم در پرونده‏اش نیست. یعنی نتوانسته‏اند چیزی را به او تحمیل کنند. چه قدر وثیقه برای‏‏‏‏شان گذاشته شده است؟ راجع به وثیقه اطلاع دارید که اساساً ماجرا چه بوده است؟ در رابطه با وثیقه‏ی اول ۶۰ میلیون تومان از ما خواستند. ما رفتیم تهیه کردیم و کارهای کارشناسی آن را انجام دادیم و الان وثیقه‏ی ما هم آنجاست. به خودشان اعلام کرده بودند که ۴۰ میلیون دیگر هم باید دوباره اضافه کنی و از ایشان امضا هم گرفته بودند. وقتی ما رفتیم پیگیر شویم که ۴۰ میلیون دیگر هم اضافه کنیم یا مثلاً یک سند صد میلیونی ببریم، بعد از آن جواب کاملی به ما ندادند. یک‏سری به ما گفتند برو دادگاه انقلاب و یک‏سری هم گفتند برو جای دیگر. هر جا یک جوابی دادند. حتی به وکیلهایش هم جواب درست و حسابی ندادند. یعنی در واقع وثیقه‏ی اول (۶۰ میلیون تومان) را گرفتند، ولی روی وثیقه‏ی دوم (۴۰میلیون تومان) که پیشنهاد خود قوه‏ی قضاییه بوده جواب مشخصی به خانواده‏ی ایشان ندادهاند؟ هنوز هیچ کاری نکردند، نه. هنوز هیچ کاری نکردند. امضای وثیقه‏ی دوم را از خود آقای شهابی در زندان گرفته‏اند، ولی هنوز به خانواده چیزی اعلام نکردند. این که قرار است اضافه شود یا نشود را به آنها اطلاع ندادند و آنها را سرمی‏دوانند. نگفتند. شما از وضعیت‏شان اطلاعی دارید؟ از لحاظ جسمی کمردرد و گردندرد و ناراحتی گوارشی دارند. حتی اعلام کردند که از روز پیش هم که حال‏شان بد شد و ماموران زندان خواستند که ایشان را به درمانگاه ببرند، ایشان قبول نکرده و گفته من در اعتصابم و هیچ درمانی را هم قبول نمی‏کنم؛ همین‏جوری می‏خواهم بمانم. حالا یا سالم می‏مانم یا بالاخره جواب می‏گیرم. علت این که اعلام کردند که وثیقه بیاورد چه بوده است؟ قرار بود آزاد شود. نامه‏ی آزادی‏ش را هم به ما اعلام کردند که به بند ۲۰۹ دادند. حتی ما از خود ۲۰۹ هم که پرس‏وجو کردیم، گفتند بله نامه‏ی آزادی‏اش آمده است، ولی متأسفانه آن روزی که نامه‏ی آزادی‏اش آمده، شب یک نامه‏ی دیگر آمده که باید حالا بماند. نمی‏دانم به چه دلیلی باید بماند. احتمالاً در آن چهار، پنج ماهی که داخل زندان بوده کاری کرده که برای مسئولین زندان خوشایند نبوده و به خاطر آن خواستند اضافه‏تر نگهش دارند. او چه زمانی دستگیر شد؟ ۲۲ خرداد ۱۳۸۹. استعلاجی هم داشتند. آن موقعی که دستگیر شدند، استعلاجی داشتند که وقتی خودشان را معرفی کردند به سر کارشان، اعلام کردند که بروید جای دیگر، مثلاً توی یک خط دیگر مشغول شوید. وقتی که رفتند مشغول شوند در آن خط، با مسافر داشتند می‏رفتند که مأموران دستگیرش می‏کنند. وقتی مسافرها سئوال کردند که آقا برای چه او را دارید می‏گیرید و برای چی می‏برید، گفتند که ما دزد گرفتیم. به این عنوان دستگیرش کردند و بردند. در حالی که او عضو سندیکای شرکت واحد است. بله عضو هیئت مدیره‏ی سندیکای شرکت واحد است. آیا تفهیم اتهام هم شدهاند؟ اتهام‏هایی که به او زدهاند «ارتباط با بیگانگان و اخلال در نظم و امنیت عمومی» بوده. از این چیزهایی که به همه می‏زنند. خانواده‏اش با او ارتباط داشتند. وضعیت‏شان از نظر روحی و جسمی چه جور بوده؟ این سری آخر که دیگر وضعیت روحی و جسمی‏اش خیلی خراب است. گردندرد، سردرد و پادرد و ناراحتی گوارشی و ریوی و این‏جور چیزها دارد. از لحاظ روحی هم که دیگر خیلی خراب است. [[photow01]] در شرایط فعلی، درخواست شما از مقامات چه هست؟ درخواستی که ما داریم این است که سریع‏تر کارش را انجام دهند. اگر در پرونده‏اش مشکلی، چیزی هست و قرار است ماندگار شود، اعلام کنند و بگویند آقا این فرد باید این‏قدر زندانی بکشد. اگر چنین قراری نیست، تکلیف آن را روشن کنند. چون بالاخره او هم زن و دوتا بچه دارد. بالاخره باید فکر آنها را هم کنند. همین‏طوری که نمی‏شود. حداقل فکر آنها را کنند. یک دفعه اعلام کنند بگویند آقا ایشان قرار است این قدر بماند که ما هم بدانیم تکلیف‏مان چه هست. آیا اساساً برای‏شان قرار دادگاهی مشخص شده است؟ نه، هیچ‏چیز. هنوز به ما چیزی اعلام نکردند. پس ممکن است این آزادی به مفهوم آزادی کلی باشد. یعنی نه این که به انتظار دادگاه بیرون باشند. احتمال دارد، بله. گفتم هنوز هیچ‏چیز به طور کامل مشخص نشده که ما بدانیم صددرصد برای آزادی است یا برای دادگاهی. وکلای‏شان چه می‏گویند؟ آیا برای وکلای‏شان تفهمیم اتهام شده؟ وکلای‏شان هم که چندبار دادگاه رفتند، دادگاه گفته پرونده اینجا نیست. وقتی برگشتند و به زندان آمدند، زندان هم گفت که ما پرونده را فرستادیم. سری اول وکلایی که داشتند، کار خاصی نکردند. وکلای جدید هم وقتی می‏روند دادگاه، می‏گویند پرونده اینجا نیست. می‏روند زندان و زندان هم می‏گوید ما فرستادیم. جواب خاصی نمی‏دهند. یعنی آنها هم نتوانستند پرونده را ببینند. با این شرایطی که دارد پیش می‏رود، راستش ما خودمان هم نمی‏دانیم چی به چی هست. با این وضعیتی که در این هفت‏ماه در پیش گرفتند، اصلاً خود ما هم نمی‏دانیم که قرار است چه بشود. تا حالا که جواب درستی نگرفتیم. برای آزادی رضا شهابی، عضو سندیکای شرکت واحد کمپین‏های مختلفی از سازمان‏های کارگری جهان از جمله اتحاد بینالمللی کار برای حمایت از کارگران ایران در کانادا و اتحادیه‏ی کارگران کشتیرانی، قطار و حمل و نقل بریتانیا «آر.ام.تی» به راه افتاده است.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_770.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_770.html محاکمات Sun, 12 Dec 2010 15:15:33 +0000 کردستان هم‌زمان با بازداشت سه تن از دانشجویان در شهر بانه و دانشگاه رازی کرمانشاه، نامه‌ی چهار تن از دانشجویان کرد ممنوع از تحصیل به وزیر علوم منتشر شد. به گزارش جرس، روز پانزدهم آذرماه دانشجویان دانشگاه رازی در اعتراض به حضور محمدحسین صفار هرندی، وزیر ارشاد دولت نهم دست به اعتراض زدند و با شعار «مرگ بر دیکتاتور» او و هیئت همراهش را غافلگیر کردند. در جریان این اعتراض، دو نفر از دانشجویان بازداشت و به محلی نامعلوم منتقل شدند. هم‌چنین به گزارش آژانس خبری موکریان، یک دانشجوی بانه‌ای به نام هژیر رنجبری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان شد. این دانشجو که حدود سه ماه پیش بازداشت شده بود، مدت طولانی را در بازداشتگاهی در سنندج سپری کرده است و تاکنون هیچ علت یا عللی برای بازداشت این دانشجو از طرف مقامات قضایی شهر بانه اعلام نشده است. در همان حال چهارتن از دانشجویان کرد ممنوع از تحصیل، به نام‌های محمدصالح ایومن، وحید بهرامی، آرش صالح و دلیر اسکندری با انتشار نامه‌ای سرگشاده به وزیر علوم، ضمن درخواست رفع بلاتکلیفی از وضعیت خویش پیرامون ادامه‌ی تحصیل و تاکید بر این حق قانونی، از تصمیم قاطع خود برای پیگیری مطالبات از تمامی مجاری ممکن خبر دادند. این دانشجویان علی‌رغم گذشت شش‌ماه از مراجعه‌ی آنها به هسته‌ی گزینش، تاکنون هیچ‌گونه جوابی دریافت نکرده و هم‌چنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند. این موارد در حالی صورت می‌گیرد که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران به مناسبت روز دانشجو، گزارش بلندی درباره‌ی دانشجویان محروم شده از تحصیل منتشر کرده بود. در این گزارش فهرست اسامی ۲۱۷ دانشجوی محروم شده از تحصیل با ذکر نام دانشگاه آنها ارائه شده بود. از سوی دیگر یک دانشجوی اهل سقز به نام آریا حامدی توسط دادگاه تجدید نظر کرمانشاه به شش‌ماه حبس محکوم شده است. آژانس خبری موکریان خبر داد، این دانشجو پیشتر با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود و طی روزهای گذشته برای گذراندن دوران محکومیت، خود را به زندان کرمانشاه معرفی کرد. در ادامه‌ی فشارها بر اقلیت‌های دینی، شماری از فعالان دینی در شهر بوکان به بیش از چهل سال حبس محکوم شده و پیروان آئین اهل حق در کرمانشاه احضار و از آزادی یکی از آنان ممانعت به عمل آمده است. به گزارش هرانا، هفت تن از شهروندان بوکانی که از خرداد ماه ۱۳۸۸ در سلول‌های انفرادی وزارت اطلاعات شهرستان بوکان، ارومیه و بندهای امنیتی ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین بودند از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به زندان محکوم شده‌اند. بر پایه‌ی همین گزارش، ماموستا محمد برایی به یازده سال، عبدالله خسروزاده، حسین حیدری، سبحان احمدزاده به شش سال و حسام محمدی، هیمن محمود تختی به پنج سال و صدیق احمدی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. آن‌سوتر در کرمانشاه برخی از فعالان و رهبران اقلیت یارسان از جمله سید نصرالدین حیدری، سیدحجاب‌الدین الهامی، هرمز و فیروز تیموریان، سیاوش حیاتی و سید فرهاد ذالنوریان به صورت جداگانه در شهرهای کرمانشاه، صحنه، قصر شیرین و تهران توسط نیروهای امنیتی احضار و برای ساعاتی در اداره‌های اطلاعات شهرهای مربوطه تحت بازجویی و بازداشت بودند. احضار و بازجویی این شهروندان در حالی است که نیروهای امنیتی از آزادی خیرالله حق جویان از پیروان اهل حق که در روز سوم آذرماه سال جاری بازداشت و به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شده بود، ممانعت به عمل آوردند. در ادامه‌ی بازداشت‌ها صلاح مصطفی پور، شهروند سقزی به اتهام همکاری با احزاب غیر قانونی بازداشت شد. هم‌چنین فتح‌الله صفاری، از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با احزاب مخالف به یک سال زندان محکوم شد. کردیش پرسپکتیو هم خبرداد، جمال رسول‌پور، زندانی سیاسی در اعتراض به عدم رسیدگی‌های پزشکی و روند بررسی پروندەاش به مدت بیش از هفت‌روز دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمانی وی نگران‌کننده توصیف شده است. در این هفته سه شهروند کرد به نام‌های محمد مجیدزاده و سعید فتاحی با سپردن وثیقه‌ی ۲۵ میلیونی و علی محمدیان با وثیقه‌ی ۵۰ میلیونی از زندان سقز آزاد شدند. این سه شهروند حدود یک‌ماه پیش توسط نیروهای امنیتی در سقز دستگیر و به همکاری با یکی از احزاب مخالف متهم شده بودند. در آخر هفته حکم ۱۶ سال زندان مختار هوشمند فعال فرهنگی به هفت‌سال کاهش یافت. به گزارش روانیوز، خانواده‌ی وی گفته‌اند که این فعال مدنی که به اتهام جاسوسی، تبلیغ علیه نظام و همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی دردادگاه بدوی به ۱۶ سال حبس محکوم شده بود، حکم وی در دادگاه تجدید نظر به هفت سال زندان کاهش یافت. این فعال مدنی، روز دوم خردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی مریوان بازداشت شد. ماموران در جریان بازداشت مختار هوشمند، کامپیوتر، برخی مدارک شخصی و تعداد زیادی از کتاب‌های وی را با خود برده‌ و به خانواده‌اش گفته بودند که از اعلام خبر دستگیری و مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کنند. آذربایجان در این هفته صدور احکام حبس برای فعالان مدنی و عدم رسیدگی به وضعیت زنان در زندان ارومیه از موارد نقض حقوق بشر در آذربایجان بودند. سعید پورحیدر، روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس که هفدهم مهرماه برای دومین‌بار در یک سال گذشته بازداشت شده بود با رای شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به پنج‌سال حبس محکوم شد. به گزارش جرس، سعید پورحیدر سه‌شنبه‌ی هفته گذشته پس از ۵۲ روز بازداشت در بند ۳۵۰ زندان اوین در شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباس محاکمه و به اتهام « اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» به پنج‌سال حبس تعزیری محکوم شد که حکم زندان وی به مدت پنج‌سال به حالت تعلیق در آمد. فعالیت تیلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و زیر سئوال بردن احکام اسلام، اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیر قانونی، اجتماع و تبانی با هدف ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور و توهین به رئیس‌جمهور، پنج اتهام وارد شده به این روزنامه‌نگار بود که در شعبه‌ی چهار بازپرسی دادسرای اوین به وی تفهیم شده بود. سعید پورحیدر شانزدهم بهمن سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و پس از تحمل یک‌ماه انفرادی در بند ۲۴۰ زندان اوین آزاد شد. هم‌چنین در این هفته، نگهداری حسین رونقی ملکی در بند امنیتی سپاه غیر قانونی عنوان شد. به گزارش بامداد خبر، محمدعلی دادخواه، وکیل این فعال حقوق بشر و وبلاگ‌نویس اعلام کرد که قاضی موحد، قاضی شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران بدون لحاظ کردن دفاعیات او، حکم صادر شده از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب را تایید کرده است. وکیل وی، ادامه‌ی بازداشت موکلش در بند امنیتی دو- الف سپاه را غیر قانونی دانسته و با توجه به قطعی شدن حکم خواهان انتقال وی به بند عمومی شده است. پیشتر قاضی پیرعباسی، در دادگاه بدوی این وبلاگ‌نویس جوان را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تأسیس گروه ایران‌پروکسی به پانزده سال زندان محکوم کرده بود. نقض حقوق بشر در آذربایجان به این موارد ختم نشد، بلکه نامه‌ای اعتراضی از سوی ۲۰۰ زندانی زن در زندان ارومیه مبنی بر عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان در بند نسوان، منتشر شد. دراین نامه که از سوی برخی سایت‌های حقوق بشری در ایران منتشر شده، آمده است: «عمده‌ی جرایم ما قتل، سیاسی و یا مسائل جزئی می‌باشد. برخی از ما محکومیت‌های بسیار سنگین دریافت کرده‌ایم. در این زندان از نبود امکانات در رنج هستیم. ملاقات‌های حضوری و تلفنی ما به بهانه‌های مختلفی هم‌چون قطع تلفن و یا مناسب نبودن جایگاه‌های ملاقات با تاخیر انجام می‌شود و به این ترتیب مدت‌ها از خانواده‌های‌مان بی‌خبر می‌مانیم.» از سوی دیگر به گزارش سایت آذربایجان جنوبی، یوروش مهرعلی بیگلو، فعال آذربایجانی با گذشت بیش از ۲۱۰ روز هم‌چنان در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات تبریز به سر می‌برد. گفته می‌شود این فعال آذربایجانی مورد شکنجه‌های روحی و روانی واقع شده و قاضی حملبر، رئیس شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب تبریز و مسئول پرونده‌ی وی با تغییر قرار بازداشت به قرار وثیقه و یا انتقال وی به زندان تبریز مخالفت کرده است. آیت مهرعلی بیگلو فعال سابق دانشجویی آذربایجان، روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ٨۹ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. خانواده‌ی وی گفته‌اند، ماموران امنیتی بدون در دست داشتن حکم جلب وارد منزل این فعال مدنی آذربایجانی شده‌اند و پس از ضرب و شتم شدید او را بازداشت کرده‌اند. آیت مهرعلی بیگلو، مدیر مسئول سابق نشریه دانشجویی قوپوز و فارغ‌التحصیل فوق لیسانس مدیریت از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. بلوچستان در ادامه‌ی بازداشت شهروندان بلوچ رسانه‌های دولتی از بازداشت دست کم بیست نفر خبر دادند. به گزارش ایرنا، طی هفته‌ی گذشته ۲۱ نفر به اتهام خرید و فروش مواد مخدر و سرقت در مناطق مختلف بلوچستان بازداشت شدند. دستگیری این شهروندان درحالی است که نرخ بیکاری در استان سیستان و بلوچستان بیش از ۳۰ درصد عنوان شده است. به گزارش خانه‌ ملت، حسین‌علی شهریاری نماینده‌ی زاهدان گفته است، نرخ بی‌کاری در سیستان‌وبلوچستان حداقل ۳۰ درصد است و آمارهای اعلام شده اشتباه است. بی‌کاری مشکلات بسیاری را در استان به‌وجود آورده است و دولت باید در ایجاد اشتغال در استان مشارکت کند. کارشناسان مسائل بلوچستان، بی‌کاری، تبعیض و نبود برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی را یکی از مشکلات بلوچستان می‌دانند و معتقدند این عوامل باعث روی آوردن مردم به خرید و فروش کالاهای قاچاق و مواد مخدر در مرزها می‌شود. درهمان حال از وضعیت ابراهیم حسین‌بر وبلاگ نویس بلوچ که درهفته‌های گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، هیچ اطلاعی در دست نیست. بدین گونه در مناطق قومی و ملی ضمن صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی، تشدید فشارها بر دانشجویان، ادامه‌ی بازداشت‌ها و فشار بر زندانیان زن از جمله موارد نقض حقوق بشر بودند.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_769.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_769.html محاکمات Sat, 11 Dec 2010 23:00:13 +0000 آدم‌کشی و خودپایی جمعی بی‌شک خودپایی (صیانت نفس) هسته‌ی تمام رفتارهای آدمی است؛ به عبارت دیگر، تمامی رفتارهای آدمی را می‌توان به فرآیندهای خودپایانه و واکنش‌های دفاعی فروکاست. از این منظر، تفاوت‌های فردی را نمی‌توان به خودخواهی یا عدم خودخواهی آدمیان مربوط کرد. حتی نمی‌توان آدمیان را در درجه‌ی خودخواهی با یکدیگر متفاوت قلمداد کرد. خودخواهی موتور حرکت آدمی است و تا زمانی که آدمی زنده است، خودخواه است و حرکاتش با خودخواهی‌ها و منافعش معنا می‌شود. ریشه‌ی تفاوت‌های فردی را باید در اطلاعات (تعیین‌کننده‌ی منافع) و نیز سامانه‌های پردازش‌گر اطلاعات (که سکان کشتی وجود آدمی است) جست‌وجو کرد. به عبارت دیگر، آدمیان، از آن‌جا که منافع و اطلاعات مختلفی دارند و نیز تخمین و درک مختلفی از منافع خود و پی‌آمدهای دیرآیند رفتارها و انتخاب‌های خود دارند، با یکدیگر متفاوتند. از این منظر، اتهام اخلاقی خودخواهی به هیچ روی قابل دفاع نیست و بر نوعی انسان‌شناسی ماقبل علمی استوار است. به این ترتیب، اگرچه هر رفتاری خودپایانه است، اما هر رفتاری نمی‌تواند به پایش از خود بیانجامد؛ هم چنان که اگرچه هر معامله‌ای با انگیزه‌ی نوعی سود بردن انجام می‌شود، اما هر معامله‌ای به سوددهی نمی‌انجامد. در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که در جهان پس از اخلاق، تفاوت‌های فردی نه به تفاوت‌های اخلاقی که به تفاوت‌های اطلاعاتی (خزانه‌ی ژنی و خزانه‌ی محیطی) و رشدی قابل تحویل باشد.[1] فرایندهای توسعه‌ی (رشد و نمو) فردی و نیز فرایندهای توسعه‌ی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی یک اجتماع، در واقع فرایندهایی هستند در کاربرد موثر رفتارهای خودپایانه‌ی موثر و نیز پیوند بهینه‌ی رفتارهای خودپایانه‌ی فردی و جمعی. این نکته، چهره‌ی دیگری از فرایند سازش در انگاره‌ی تکامل است که سرنوشت یک رفتار، یک فرد، یک نوع یا یک تغییر را رقم می‌زند. آدمکشی با هر دلیل و توجیهی، بی‌شک نوعی رفتار خودپایانه و خودخواهانه است؛ اما مسئله‌ی زمانه‌ی ما این است که آیا هنوز هم می‌توان از آدمکشی دفاعی خودپایانه کرد؟ به عبارت دیگر، آیا در اجتماعات امروزی هم، آدمکشی - دست کم در شرایطی محدود- با توجیهات خودپایانه قابل دفاع است؟ یعنی آیا آن‌طور که برخی از موافقین مجازات اعدام می‌گویند: با آدمکشی‌های قانونی می‌توان فرایندهای آدمکشی‌های غیر قانونی را به گونه‌ای معنادار کنترل و محدود کرد؟ اگر خرد و توسعه را بتوان نوعی مهارت فردی و جمعی در استفاده‌ی بازخوردی از اطلاعات تلقی کرد، آیا آدمکشی- دست کم به صورت قانونی و محدود- در انبوه مطالعات، تحقیقات و داده‌های جدید، می‌تواند خردمندانه، مترقی و در نتیجه خودپایانه معنا شود؟ آدمکشی و اجرای عدالت عدالت برای اجتماع ما- با آن که به شدت از فقر گفتمان عدالت رنج می‌برد- واژه‌ای دیرآشناست؛ در نتیجه با آن که ایرانیان درک مناسبی از مفهوم عدالت و انگاره‌های مربوط به آن ندارند، در کمال تاسف، در این پندار که اعدام (آدمکشی قانونی) جنایتکاران، رفتاری عادلانه است، کمتر تردید به خود راه می‌دهند و به راحتی آب خوردن به آدمکشی در برابر آدمکشی تن می‌سپارند. داستان آدمکشی در فرهنگ ما اگرچه از این جا شروع می‌شود اما به همین جا ختم نمی‌شود و آدمکشی در مراحل پسین، در برابر هر رفتاری که به زشتی آدمکشی تصور شود نیز، توصیه می‌شود. بنابراین مجموعه‌ای طولانی از رفتارهای ناپسند شخصی، وجدانی (عقیدتی)، سکسی، ملی و ... به مرگ منتهی می‌شود. از این منظر، دست باز جلادان در توزیع مرگ را می توان نماد دست باز صاحبان قدرت و برهانی قاطع از توسعه نایافتگی و استبداد تلقی کرد. با این همه فریاد زندگی هنوز در ایران خاموش نشده است و می‌رود که آرام آرام توزیع برابر زندگی را به جای توزیع برابر مرگ مطالبه کند. برخی از دلایل شنیدنی مخالفان مجازات اعدام عبارتند از: ۱- مطالعات آماری.
مطالعات آماری پندار کهن عبرت آموزی و عبرت آمیزی مجازات اعدام و نیز مجازات‌های خشن را در کاهش جنایت، محسوس و معنادار نمی‌داند.[2]
۲- پرهیختن از قربانی کردن دوباره‌ی قربانی‌ها.[3]
٣- غیرقابل برگشت بودن مجازات اعدام.[4]
۴- تقبیه آدم‌کشی و تبدیل آدم‌کشی به یک تابو.[5]
۵- انگاره‌های رفتارگرایانه و جبرباور.[6] گفتمان فربه و درازدامن «جبر و اختیار» دست کم به ما آموخته است که شخصیت آدمی، رفتارها و انتخاب‌های او نتیجه‌ی نهایت تلاش‌های وی در سازگاری با محیط منحصر به فرد خود است. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که بدون تغییر در پارامترهایی که در تکوین اطلاعات سازنده‌ی یک فرد دخالت دارند یا بدون تغییر در اطلاعات سازنده‌ی او با دخالت پارامترهای تازه، نمی‌توان انتظار تغییر در رفتارهای آدمی را داشت. فلسفه‌ی اعمال مجازات‌های انسانی برای برخی از رفتارها در نظام‌های حقوقی مدرن در همین دریافت نوآیین نهفته است. با این وجود- از آن رو که انسان به تعبیر اسکینر «رفتار خوب ‌و بد را به‌ ارث ‌نمی‌برد و افراد پاک ‌و شریر هر دو رفتار خود را در محیط ‌می‌آموزند‌»- عبور از رویکردهای پیشامدرن، استحقاقی و انتقام جویانه در اعمال مجازات به رویکردهای مدرن رفتارگرایانه، تربیتی و آموزشی الزامی و بخشی از حقوق بشر محسوب می‌شود. ۶- استفاده‌های نابه‌جای فراوان در اجرای قانون مجازات اعدام و سوءاستفاده‌های گسترده از این قانون.[7]
۷- تحول در مفهوم عدالت. بسیاری از مجازات‌ها، از جمله اعدام، در نظام‌های حقوقی سنتی از درکی پیشامدرن، اختیارگرا و ذات باور از مفهوم عدالت ریشه می‌گیرند. اینگونه داوری‌ها در پوشش مطلق‌انگاری، بنیادگرایی و توهم پایان تاریخ، خود را از گزند داوری‌های بازخوردی و خردمندانه دور نگاه می‌دارند و در نتیجه امکان به روز شدن را از خود دریغ می‌دارند. عدالت در مفهوم مدرن زاییده‌ی آخرین توافق‌ها و قراردادهای دمکراتیک و خودپایانه‌ی آدمیان است؛ بنابراین، عادلانه بودن یک حکم به مبادی اولیه‌ی آن حکم، یعنی توزیع برابر آزادی در شروع هر توافقی باز می‌شود. به عبارت دیگر، رفتاری عادلانه است که مطابق با قوانین باشد؛ تنها و تنها اگر آن قوانین دمکراتیک و مطابق با موازین حقوق بشری باشد. آزادی و برابری اطرافیان یک توافق و انعطاف‌پذیری و باز بودن آن شرط عدالت است. ۸- قتل و جنایت در باور مخالفان مجازات اعدام، جرمی عمومی و اجتماعی است و نه خصوصی؛ بنابراین، داوری در مورد آن- تا حد بسیاری- به عهده‌ی جامعه است و نه اولیای دم. به عبارت دیگر و در این چشم‌انداز، جانی و جانباز هر دو قربانی یک اجتماع بیمارند و قربانی کردن مجدد جانی، نمی‌تواند مرحمی مناسب و مسئولانه بر این زخم‌ها تلقی شود.
۹- باید توجه داشت که مجازات اعدام نیز، مجازاتی جمعی است که افراد بسیاری را فراتر از مجرم درگیر و مبتلا می‌کند. آدمکشی‌های قانونی با دامن زدن به چرخه‌ی معیوب خشونت در بازتولید جنایت سهم بسزایی دارند.
۱۰- همچنین باید توجه داشت که قانون مجازات اعدام یا لغو آن، مربوط به آینده است و مانند هر قانون مدرن دیگری عطف به ماسبق نمی‌شود؛ یعنی در این قانونگذاری‌ها در مورد قتل‌های احتمالی و جنایت‌هایی تصمیم گرفته می‌شود که هنوز اتفاق نیفتاده‌اند. در واقع قانونگذاری در جهت لغو مجازات اعدام، آن گونه که برخی از اسلام‌گراها از مفهوم قصاص استنباط می‌کنند، داوری در مورد حق حیات از دست‌رفته‌ی یک مقتول نیست که بتواند در وسوسه‌ی پندار حق و حقوق مقتول، خانواده‌ی او یا اولیای دم، بلرزد و بریزد. داوری در مورد مجازات اعدام و یا لغو آن، داوری در مورد حق حیات خودمان است که ممکن است در آینده تهدید شود.[8] در واقع مخالفان مجازات اعدام بر این باورند که مردم می‌توانند در فرآیندی دمکراتیک به دلایلی که ذکر شد، در جهت ارتقای کرامت و منزلت خود، تضمین حق حیات و کاهش سطح خشونت در جامعه، رای به عدم اعدام قاتل خود در آینده بدهند و بدین طریق با کاهش خشونت، احتمال قربانی شدن خود را بکاهند! در واقع، لغو مجازات اعدام، شکستن چرخه‌ی خونین و بسته‌ی خشونت است. بازشدن به بخت خوش آزادی و دوستی است. وقتی قربانیان آینده با صدایی بلند به مهربانی و عطوفت در مورد قاتلان خود بانگ برمی‌آورند، طبیعی است که فریاد آنها که صدای زندگی است، بی جواب نخواهد ماند.[9] ۱۱- دلایل متعددی وجود دارد که می‌توان به اعتبار آنها حتی مسئله‌ی فقهی قصاص را حل کرد و آخرین توجیهات آدمکشی قانونی را نیز ناکام گذاشت: - رویکرد فقه به پدیده‌ی قتل، تاکنون به صورت گذشته‌نگر بوده است و در نتیجه، در برابر حقی که در فقه برای صاحبان خون در نظر گرفته شده است متوقف شده و همه چیز را به گردن آنها نهاده است. همچنان که در بالا اشاره شد می‌توان این رویکرد را آینده‌نگرانه تعریف کرد و از مردم خواست که در یک رفراندم در مورد حق حیات خود در آینده قضاوت کنند و داوری بر قاتل خود را خود بر عهده بگیرند. - جمهوری اسلامی- به مقتضای انگاره‌ی ولایت مطلقه‌ی فقیه و نیز انگاره‌ای که حفظ نظام و اسلام را از اوجب واجبات می‌داند- نه تنها می‌تواند که باید به تعطیل حکم ماقبل مدرن قصاص بپردازد و با پایان دادن به دژخویی آدمکشی‌های قانونی از وهن دین و ایران بپرهیزد. به باور من، همه چیز برای پایان دادن به ننگ آدمکشی قانونی در جهان جدید مهیاست. اگر فقها نمی‌خواهند و نمی‌توانند به الزامات جهان جدید تن دهند، مسئله جای دیگری است! پی‌نوشت‌ها: ۱- من این نگاه را در مقاله‌ی «اخلاق در جهان پس از اخلاق»، قابل دسترسی در سایت‌های «اخبار روز» و «رادیو زمانه» کاویده‌ام. ۲- مقایسه‌ی بسامد جنایت و حتی جرم و جنحه در کشورهایی که چنین مجازات‌هایی در آنها لغو شده است با دیگر کشورها و نیز همان کشورها در شرایط پیش از لغو اعدام، آشکارا لغو بودن چنین پندارهایی را به نمایش می‌گذارد. البته باید توجه داشت که مکانیسم‌ها و استانداردهای غربالگری و نیز تفاوت در عناوین مجرمانه در سیستم‌های حقوقی مختلف باید در اینگونه مقایسه‌ها به دقت لحاظ شود. به عنوان نمونه، شاخص‌های کودک آزاری، حساسیت نظام حقوقی کشورهای اسکاندیناوی به مسئله‌ی کودک آزاری و نیز چگونگی گزارش، کشف و رسیدگی به مسئله‌ی کودک‌آزاری در این دست کشورها به شدت با کشورهای خاورمیانه متفاوت است؛ در نتیجه، صرف یک مقایسه‌ی ساده نمی‌تواند به وخامت مسئله‌ی کودک‌آزاری در کشورهای خاورمیانه ره ببرد. باید توجه داشت که مسئله‌ی مجازات در نظام‌های حقوقی مدرن به عنوان روشی در تغییر، کنترل و بازدارندگی رفتار مجرمانه توجیه می‌شود؛ در نتیجه مجازات اعدام که فرصت تغییر رفتار را از مجرم می‌ستاند، نمی‌تواند در فهرست مجازات‌های قابل قبول قرار گیرد. طرح این موضوع که مجازات اعدام شاید بتواند در کنترل رفتار مجرمان بالقوه‌ی دیگر موثر باشد، وجاهت لازم برای آدمکشی را به ارمغان نمی‌آورد؛ چه در این صورت آدمی دیگر فی‌نفسه غایت نیست و به ابزاری صرف تبدیل شده است. چنین تصویر و تصوری از آدمی البته در انسان‌شناسی‌های مدرن جایگاهی ندارد. ٣- جنایتکاران- مثل کودکان و شاید بیشتر- اقشار آسیب‌پذیر یک اجتماع نابه سامان‌اند و حضور آنها به این معناست که نظام اجتماعی خوب عمل نمی‌کند و یک جایی ایراد وجود دارد. وقتی سامانه‌ی اجتماع بد کار می‌کند و در خودپایی جمعی دچار مشکل است، به نقاط آسیب‌پذیر سامانه فشاری بیش از آستانه‌ی تحمل آنها وارد می‌شود؛ در نتیجه، دیر یا زود گروه‌های آسیب‌پذیر توان خود را در خودپایی بهینه با شرایط از دست می‌دهند. جنایت در این چشم‌انداز مدرن و هوشیارانه، نتیجه‌ی شکست تلاش‌های خودپایانه‌ی هم هنگام یک فرد و یک اجتماع است. با اعدام جنایتکاران ممکن است صورت مسئله پاک شود، اما مسئله حل نمی‌شود و ماشین مولد جنایت و جنایتکار خاموش نمی‌شود. آنان که به فرایند تکامل و راز و رمز انتقال اطلاعات از طریق ژن‌ها آگاهی دارند، خوب می‌دانند که با حذف افراد بیمار نمی‌توان ژنوم آدمیان را پالود و از انتقال اختلالات ژنی به نسل‌های بعد جلوگیری کرد. بر همین قیاس، حذف جنایتکاران از طریق اعدام، نمی‌تواند به خشکیدن باتلاق جرم و جنایت در یک اجتماع بیانجامد. اعدام جنایتکاران با هر توجیهی چیزی فراتر از قربانی کردن سبعانه و از سر استیصال دوباره‌ی قربانیان یک اجتماع بیمار نیست. اگر آدم‌کشی عملی ناصواب است که هست، پس از یک انسان سالم و به هنجار انتظار نمی‌رود که در شرایط طبیعی، اقدام به قتل و آدم‌کشی نماید. آدم‌کشی نوعی اختلال رفتاری و انتخاب بیمارگونه است. این بیماری نوعی آسیب زیستی، رفتاری، روانی، شناختی، فرهنگی و اجتماعی است که بیمار را به انتخاب قتل و آدمکشی به عنوان نوعی واکنش دفاعی می‌کشاند. تفاوت‌های رفتاری در آدمیان به تفاوت‌های آن‌ها در اطلاعات سازنده‌شان (خزانه‌ی ژنی و خزانه‌ی محیطی) بازمی‌گردد؛ بنابراین، جرم و جنایت نتیجه‌ی فقر اطلاعات و محرومیت‌های ژنی یا محیطی است که امکان آموختن و کاربستن روش‌های مناسب سازش با محیط را از مجرم می‌ستاند. از این منظر، اعمال هرگونه مجازاتی را نمی‌توان با توضیح‌های استحقاقی مرسوم توجیه کرد. به عبارت دیگر، نه تنها هیچ مجرمی مستحق مجازات نیست که هیچ جرمی، جرم فردی و انفرادی نمی‌تواند باشد. در هر جرمی اگر دقت‌های لازم بکار رود، همیشه رد پای ژنتیک، خانواده، اجتماع، سیاست، فرهنگ و ... قابل ملاحظه است! مجازات در نظام‌های حقوقی مدرن، رفتارگرایانه و از سر استیصال در مدیریت و کنترل مناسب و بهینه‌ی اطلاعات و منابع پذیرفته شده است؛ در نتیجه می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک با توسعه‌ی نظام‌های حقوقی و نیز دستاوردهای جدید در پهنه‌ی علوم انسانی، تدابیر درمانی و پروتکل‌های بازتوانی جایگزین مجازات‌های مرسوم شود. ۴- مطالعات تاریخی و حقوقی در برخی از پرونده‌های منتهی به اعدام نشان می‌دهد که حتی در نظام‌های حقوقی مدرن و توسعه یافته نیز همواره احتمال خطا و اشتباه وجود دارد؛ در نتیجه وجود مجازات‌هایی که امکان بازگشت و اصلاح احکام در آنها منتفی است، نمی‌تواند خردمندانه و خودپایانه محسوب شود. ۵- وقتی مجازات اعدام پذیرفته می‌شود، به واقع آدمکشی، دست کم در شرایطی توصیه و رسمیت پیدا می‌کند. بخش شناختی، اجتماعی و فرهنگی اختلالی که به آدمکشی به عنوان نوعی رفتار دفاعی قابل قبول و قابل دفاع نگاه می‌کند، فصل مشترک مجرمین و نظام‌های حقوقی‌ای است که هنوز مجازات اعدام را در دستور کار خود قرار داده‌اند. تفاوت این‌گونه نظام‌ها با این دست از مجرمین، تنها در مرجع داوری و اجرای مجازات اعدام خلاصه می‌شود؛ و گرنه در این که مجارات اعدام قابل دفاع است داستان مشترکی دارند. ۶- جبرباوری مدرن می‌گوید:
الف- آدمی مجموعه‌ای از اطلاعات است.
ب) هر رفتاری در یک مجموعه از اطلاعات پی‌آمد برآیند اطلاعات قبلی است. در نتیجه هیچ مجموعه‌ای از اطلاعات، در گرفتن یا نگرفتن اطلاعات آزاد نیست؛ گرفتن یا نگرفتن اطلاعات به پذیرش (کامپلیانس) آن مجموعه (برآیند اطلاعات قبلی) بازمی‌گردد. به این ترتیب و به تعبیر جی.اف.اسکینر در کتاب «فراسوی آزادی و شان» «اگر شرایط‌ مناسب ‌اجتماعی فراهم آید، هرکس می‌تواند انسان خوبی باشد.‌» ۷- به‌طور معمول سیاستمداران مدافع مجازات اعدام در تحلیل و توجیه این انتخاب خود با طرح جنایت‌های هولناک و پیش کشیدن مثال‌های وحشت آفرین، تلاش می‌کنند مخاطبان خود را قانع کنند که اعدام، حداقل مجازاتی است که این‌گونه مجرمان استحقاق آن را دارند، اما واقعیت آن است که در مجموع اعدام‌هایی که انجام شده است یا می‌شود، سهم اندکی به این دسته از جنایتکاران متعلق است. بخش قابل ملاحظه‌ای از اعدامیان در این‌گونه از نظام‌ها دگراندیشان، دگرباشان، مخالفان سیاسی، رقبا، منتقدین و کسانی‌اند که از بد حادثه در این دام افتاده‌اند و هیچ گونه سنخیتی با مثال‌های ادعایی بالا ندارند. مجازات اعدام یکی از سازوکارهای حقوقی نظام‌های پیشامدرن است؛ در این نظام‌ها، چنان‌چه مراکز قدرت بخواهند کسی را از سر راه خود بردارند، کافی است در تاریکی‌هایی که همزاد آنان است برایش پاپوش و بهانه‌ای بتراشند، آنگاه ابزاری که قرار بود مجرمان حرفه‌ای و جنایتکاران زنجیره‌ای از سر راه بردارد، خود به دستگاهی برای جنایت‌آفرینی تحول پیدا می‌کند، اما نظام‌های حقوقی پیشامدرن فراتر از این نوع استفاده‌ی وارونه در چمبره‌ی بدکاربردهای سامانه‌ی قضایی و حقوقی خود نیز گرفتارند؛ به عبارت دیگر در این نظام‌های قضایی به علت مشکلات مختلف در سطوح گوناگون قانونگذاری و اجرا، فرایند دادرسی برخلاف ادعاهای حقوقی به گونه‌ای مختل است که گاهی نتیجه‌ی رسیدگی‌های حقوقی نه تنها به بسط احساس امنیت در جامعه نمی‌انجامد که به ناامنی در جامعه دامن نیز می‌زند. ٨- به نظر می‌رسد دعوای اصلی در این‌جا به این نکته‌ی اساسی مربوط است که صلاحیت داوری در قانونگذاری با کیست؟ انسان یا خدا؟ و به تعبیر دقیق‌تر آیا همه‌ی آدمیان می‌توانند در مقام داوری برای قانونگذاری قرار بگیرند یا تنها برخی از آنها به عنوان نمایندگان خداوند از چنین حقی برخوردارند؟ این نکته را من پیشتر، در مقاله‌ی «پرو بالی در عرصه‌ی سیمرغ»- قابل دسترسی در سایت‌های «اخبار روز»، «رادیو زمانه» و «گویا نیوز»- با نگاهی انتقادی به رساله‌ی حقوق حضرت آیت‌الله حسین علی منتظری کاویده‌ام. در بخشی از آن مقاله آمده است: «به نظر می‌رسد، طرح خداوند یا هر عامل شناخته و ناشناخته‌ی دیگر، در چالش منشا حقوق، بی‌تاثیر و فاقد وجاهت لازم است؛ زیرا آن‌چه در این پرسمان، قابل پی‌گیری و تبارشناسی است، نه منشا گردآوری حقوق که منشا داوری بر حقوق است. به عبارت دیگر، اگرچه خداباوران می‌توانند در مقام گردآوری به میراث دینی خود چنگ بزنند و با الهام از آن، به پیشنهاد مناسبات حقوقی دست بیازند، اما نباید انتظار داشته باشند که دیگران به داوری آنها گردن بگذارند. حتی در یک جامعه‌ی دینی فرضی نیز که آدمیان صددرصد دینی و خداباورند، نمی‌توان به داوری دین در دیگر پهنه‌های انسانی (ازجمله پهنه‌ی حقوق)، دل خوش ساخت؛ زیرا اگرچه ممکن است خداباوران در مقام گردآوری مناسبات حقوقی به متن یا متون دینی خاصی ایمان و اعتماد داشته باشند- و حتی این نیز قابل تصور است که در این جامعه‌ی فرضی، ممکن است مومنان به داوری دین‌پژوهان اعتماد بورزند- اما حتماً، فقیه عالیقدر با من موافق خواهند بود که حتی در چنین جامعه‌ای نیز، چنان‌چه اختلافی بین مومنان یا دین پژوهان به وجود بیاید، راه برونشد از آن نمی‌تواند کلام خداوند باشد؛ چه خود موضع، موضوع و عامل اختلاف است. «همچنان که برخی از نواندیشان دینی نشان داده‌اند دژخویی آدمکشی ریشه در فقر و محرومیت دارد، از این رو نباید گذاشت چنین ننگی با پوشش قرار دادن اراده‌ی خداوند در عرض اراده‌ی آدمی که در اساس انگارهای پاگانیستی و بت‌پرستانه است، تقدیس و پاک شود. ۹- با این‌همه، تلاش خستگی‌ناپذیر قضات دادگاه‌های جمهوری اسلامی در صدور فرمان آدمکشی و نیز اراده‌ی مدیران این شبکه‌ی مخوف و بسته به ادامه‌ی این روند- به‌ویژه در مورد اعدام کودکان - مشکوک و غیر قابل درک است! ایران از جمله امضاکنندگان اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و نیز کنوانسیون های حقوق کودک است؛ ایران می‌تواند با توقف اعدام کودکان خود را از حجم وسیعی از انتقادها و سرزنش‌های ملی و بین‌المللی دور کند؛ اما در اقدامی عجیب و غیر قابل درک دادگاه‌های جمهوری اسلامی مجرمان کودک را تا پایان دوره‌ی کودکی در بند نگاه داشته و با ورود به ۱٨ سالگی آنان را به چنگال مرگ می‌فرستند! در آسیب‌شناسی این رفتارهای دژخویانه چند نکته‌ی مهم به چشم می‌خورد: الف) آدمکشی هم چون نوعی رفتار مذهبی: آدم‌کشی در باور لایه‌هایی از مذهبی‌ها نوعی از مناسک مذهبی و دینی است، در نتیجه عدول از آن می‌تواند به عدول از مذهب و خواست الهی ترجمه شود. ب) آدمکشی هم چون نوعی لجبازی: آدمکشی با این تفاصیل نوعی خط قرمز برای لایه‌هایی از مذهبی‌ها برای پایان دادن به فرایند رقت‌بار عقب‌نشینی‌های پی‌درپی مذهبی‌ها از ادعاها و اداهای خود است؛ این مسئله به‌ویژه با دنبال کردن تاریخی سنگرهای پیشین نیاکان و اسلاف مذهبی‌ها به خوبی آشکار می‌شود. ج) آدمکشی همچون نوعی تاکتیک: برخی از مدافعان این آدمکشی‌ها بر این باورند که اگر در برابر این درخواست‌های مدرن تسلیم شوند، با سیل درخواست دیگر روبه‌رو خواهند شد! د) آدمکشی همچون نوعی راهبرد: به نظر می‌رسد مجموعه‌ی هیاهویی که در سایه‌ی این نوع از آدمکشی‌ها نهفته است به برخی از صاحبان قدرت این امکان و پوشش را می‌دهد که با آسودگی بیشتر به برخی از اقدامات و برنامه‌های خود بپردازند.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_768.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_768.html حقوق بشر در ایران Fri, 10 Dec 2010 19:00:28 +0000 کردستان روز سه‌شنبه نهم آذرماه در شهر مرزی مريوان بر اثر وقوع انفجار، يک دانش‌آموز کشته و دو تن ديگر زخمی شدند. به گزارش پایگاه خبری - تحلیلی روانیوز، این انفجار در محله¬ی«موسک2» شهر مریوان رخ داد و در پی آن دانش¬آموزی ده ساله به نام جمال امینی کشته شد و دو دانش آموز دیگر زخمی شدند.به دنبال انفجار سايت خبری «آتی نيوز»، نزديک به جناح اصولگرايان در جمهوری اسلامی ايران، اين انفجار را «مشکوک» خواند و به نقل از شاهدان عینی علت این رویداد را انفجار بمب توصیف کرد. در همان¬ حال محمد قربان کيانی، فرماندار شهرستان مريوان ضمن تائید خبر به ایرنا گفت: «سامان الياسی و آريا شيخ‌الاسلامی که با جمال امينی هم‌مدرسه بودند، در اين انفجار زخمی شده‌اند.»فرماندار مريوان گفته بود: «قراين نشان می‌دهد که يکی از دانش‌آموزان با خود مقدار زيادی مواد محترقه حمل می‌کرده است.» به گزارش ايرنا به‌هنگام وقوع انفجار، به علت شدت آن، مسئولان محلی احتمال دادند که انفجار مواد منفجره‌ای مانند مين سبب بروز چنين حادثه‌ای شده باشد، اما فرماندار مريوان اين احتمال را رد کرد.هم¬چنین سايت «کرديش پرسپکتيو» گزارش داد: «اين سه کودک به‌دليل سرمای شديد تا آمدن مينی‌بوس گرد يک سطل زباله که آتش می‌گيرد جمع شده ‌بودند که به ناگاه شيئی در داخل آن منفجر می‌شود.» طی هفته‌های گذشته سایت¬های نزدیک به اصول‌گرایان خبر داده بودند دو بمب به فاصله‌ی چند دقيقه در محل تقاطع جاده‌ی روستای قار به کمربندی بهشت محمدی شهر سنندج کردستان منفجر شده و دو زخمی برجای گذاشته است، اما فعالان مدنی ساکن سنندج اين خبر را تکذيب کردند.گفته می¬شود در مهرماه گذشته نيز سه انفجار در مدت يک هفته در مريوان رخ داده، اما اين انفجارها هيچ‌گونه خسارت مالی و جانی به دنبال ندشته‌اند. در ماه‌های شهريور و مهر امسال درگيری‌ها و عمليات تروريستی در غرب ايران افزايش يافته است که عمده‌ترين آنها بمبگذاری در جريان برگزاری رژه‌ی نيروهای مسلح به مناسبت «هفته دفاع مقدس» در شهر مهاباد بود که طی آن ١٢ نفر کشته و ٨١ تن ديگر زخمی شدند.پیشتر کارشناسان مسائل کردستان در گفت‌وگو با زمانه تاکید کرده بودند، ایجاد فضای امنیتی در کردستان باعث فراهم شدن زمینه برای دستگیری هرچه بیشتر فعالان مدنی و شهروندان در کردستان می¬شود. شاید ادعای این دسته از کارشناسان بی¬اساس نباشد، زیرا طی روزهای گذشته بیش از هفت‌نفر از فعالان مدنی در شهر مریوان دستگیر شدند.کردیش پرسپکتیو در این زمینه نوشت، چهار نفر از اهالی روستای «گوچکه» از توابع منطقه سرشیو مریوان توسط نیروهای امنیتی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به مریوان منتقل شدند. اسامی دستگیر شدگان ابراهیم سلیمانی، برهان رازخدیو، حمید مریمی، امید نوری ابوبکر یگانه، عادل سهرابی و رفیق سهرابی اعلام شده است و تاکنون از محل نگهداری و وضعیت آنان هیچ اطلاعی در درست نیست.در ادامه‌ی نقض حقوق بشر در کردستان، سه تن از شهروندان در شهر سقز به¬ نام¬های دلیر روزگرد، رزگار مرادی و قادر شیری از طرف دادگاه انقلاب این شهر به زندان محکوم شدند. به گزارش آژانس خبری موکریان، بر اساس حکم صادره از سوی شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب سقز، دلیر روزگرد دانشجوی سقزی به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و«همکاری با احزاب غیر قانونی» به تحمل ده سال حبس، رزگار مرادی حقوقدان و قادر شیری نویسنده به اتهام «ارتباط با احزاب مخالف» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هرکدام به تحمل پنج سال زندان محکوم شدند.در همان حال نادر مجیدیان، فعال مدنی برای ادامه ی مراحل بازجویی به بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات شهر سنندج منتقل شد. این فعال کرد که در 19 آبان¬ ماه سال جاری از سوی اداره‌ی اطلاعات شهر سقز بازداشت شد، به مدت یک هفته در بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات این شهر تحت فشارهای جسمی و روانی ماموران اداره‌ی ستاد خبری اداره‌ی اطلاعات این شهر قرار گرفته است.از اتهام‌های احتمالی این فعال مدنی اطلاعی در دست نیست و ماموران امنیتی نیز هیچ توضیحی در خصوص دلیل یا دلایل بازداشت نادر مجیدیان به خانواده وی نداده‌اند. در این هفته حکم قطع دست یک متهم به سرقت در زندان مرکزی کرمانشاه در حضورعده‌ای که دادستان کرمانشاه «اشرار و اراذل و اوباش سابقه‌دار محلات» خواند، اجرا شد.به گزارش ایسنا، رئیس شعبه‌ی ۱۰۷ جزایی کرمانشاه گفت: «فردی که به اتهام سرقت محکوم به تحمل شش‌سال حبس شده بود در رمضان امسال با مرخصی از زندان خارج و پس از اتمام مدت مرخصی به زندان مراجعه نکرده بود و قریب یک سال فراری بود که در نهایت حین ارتکاب جرم دستگیر و به ۵۷ فقره سرقت اعتراف کرده بود.» به هنگام اجرای این حکم به دستور دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، علاوه بر سارقین زندانی، نیروی انتظامی عده‌ای را تحت عنوان «اشرار و اراذل و اوباش سابقه‌دار محلات» نیز به منظور مشاهده‌ی اجرای این حکم و «عبرت گرفتن» از آن در زندان مرکزی کرمانشاه جمع کرده بود.از سوی دیگر علی‌رغم این‌که سه شهروند کرد در شهر بوکان به نام¬های انور نوجوان، فتاح اسماعیل‌زاده و سلیم آروم با قرار وثیقه‌های 20 و 50 میلیونی از زندان آزاد شدند، فشار بر زندانیان ادامه دارد. افشین حسین پناهی برادر انور حسین پناهی زندانی سیاسی به دلیل شکنجه جسمی در وزارت اطلاعات شهر قروه پنجاه درصد بینایی خود را از دست داده و محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، به¬ علت فشارهای روانی دچار بیهوشی شد.خانواده ی وی در گفت¬وگو با رسانه¬ها نسبت به وضعیت انور حسین پناهی ابراز نگرانی کردند. آذربایجان در حالی¬که فشارها بر فعالان آذربایجان ادامه دارد، طی هفته¬ی گذشته شماری از شهروندان به حبس محکوم شدند.به گزارش رهانا، حسین رونقی ملکی به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پروکسی و تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهور به 15 سال زندان محکوم شد.این فعال مدنی که 11 ماه در سلول¬های انفردای بند دو الف زندان اوین به سر برده روز ۲۲ آذرماه سال ۸۸ بازداشت شد و از زمان بازداشتش تاکنون خانواده‌ی او تنها چهاربار موفق به ملاقات با وی شده‌اند. وی هم¬اکنون در بند دو الف زندان اوین همراه با مهدی خدایی نگهداری می‌شود. هم¬چنین علیرضا حسین‌زاده و رضا عبدی از فعالان آذربایجانی در شعبه‌ی سوم دادگاه تبریز به اتهام ساخت یک فیلم درباره‌ی دریاچه‌ی ارومیه به شش‌ماه حبس محکوم شدند.هرانا گزارش داد، علیرضا حسین‌زاده و رضا عبدی در تاریخ 21 اردیبهشت سال جاری بازداشت و پس از تفتیش مغازه و منزل و ضبط کامپیوترها و لوازم شخصی‌شان به بازداشتگاه وزارت اطلاعات تبریز منتقل و پس از حدود دو ماه با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی در تیرماه سال جاری به‌طور موقت آزاد شدند. در هفته¬ی گذشته حکم شش‌ماه حبس تعزیری و سی ضربه شلاق به مدت چهارسال حبس تعلیقی حامد حسن‌زاده و حکم نود و یک روز حبس و سی ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال حبس تعلیقی برات دادگر از سوی رئیس شعبه‌ی ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تایید شد.سایت جنبش دانشجویی آذربایجان اتهام این فعالان را اخلال در نظم و آسایش عمومی عنوان کرده است. هم¬چنین حکم نود و یک روز حبس تعزیری و سی ضربه شلاق به مدت دو سال حبس تعلیقی جهانبخش و نادر بخت‌آور از سوی شعبه دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی تائید شد.هم¬زمان، دادگاه انقلاب تبریز طی ابلاغیه¬ای از این فعالین آذربایجانی خواسته است، در روز 11 دی¬ ماه جهت رسیدگی به موارد اتهامی‌شان در دادگاه حاضر شوند.بیشتر اتهامات این فعالان، عضویت در تشکیلات گاموح، اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و معاونت در ارتباط با بیگانگان عنوان شده است.در میان اسامی این فعالان نام مهرعلی بیگلو و لطیف حسنی به چشم می¬خورد که هرکدام نزدیک به دویست روز در سلول¬های انفرادی به سر برده‌اند و گفته می¬شود طی این مدت مورد شکنجه¬های روحی و روانی واقع شده¬اند. بلوچستان هنوز چند روز از کشته و زخمی شدن هشت نفر در بلوچستان نگذشته بود که خبر کشته شدن سه نفر دیگر توسط نیروهای امنیتی و انتظامی هفته‌ی اخیر منتشر شد. سردار «غلام نبي كوهكن»، فرمانده‌ی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به ایرنا گفت: «مرزبانان استان با اقدامات گسترده اطلاعاتي و عملياتي علاوه بر توقيف 18 دستگاه خودرو و شناورهاي حامل مواد مخدر، 67 قاچاقچي مواد مخدر را دستگير كردند و سه نفر از سوداگران مرگ را به هلاكت رساندند.» در هفته¬های گذشته نیز سه نفر بر اثر تیراندازی در جاده‌ی نصرت‌آباد بلوچستان کشته و زخمی شدند. کارشناسان مسائل بلوچستان معتقدند، تیراندازی به سوی شهروندان بلوچ به صورت روزانه تحت لوای مبارزه با مواد مخدر صورت می¬گیرد که این تیراندازی¬ها سالانه باعث کشته شدن شمار زیادی از شهروندان در این مناطق می¬شود. در ادامه‌ی بازداشت¬ها در بلوچستان، ابراهیم حسین‌بر، وبلاگ‌نویس بلوچ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش سایت حزب مردم بلوچستان، این وبلاگ‌نویس به دلایل نامعلومی از سوی نیروهای اداره‌ی اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. ابراهیم حسین برگرداننده¬ی وبلاگ «استون» بوده و مسائل مربوط به بلوچستان را پوشش داده است. لازم به یادآوری است، چهاردهم مهرماه سال 1387 یعقوب مهرنهاد، روزنامه‌نگار و دبير انجمن جوانان صدای عدالت در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.اتهام مهرنهاد، «محاربه و فساد فی‌الارض از طريق عضويت و همکاری با گروهک تروريستی موسوم به جندالله» اعدام شده‌ بود.بدین شیوه در هفته¬ی گذشته ضمن اینکه شماری از شهروندان در رویدادهای مختلف کشته شدند، قطع دست و بازداشت شهروندان و صدور احکام سنگین از جمله موارد نقض حقوق بشر در مناطق قومی و ملی بودند.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_767.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_767.html محاکمات Sun, 05 Dec 2010 21:23:58 +0000 پس از اعدام شهلا جاهد زنی که به اتهام قتل همسر یکی از معروف‌ترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران، به مدت بیش از هشت سال در زندان اوین بود، در مصاحبه‌ای با رادیو زمانه اعلام کردم که این تصمیم یک تصمیم سیاسی و حکم حکومتی بود. این مصاحبه انتقادهایی را دربر داشت که در زیر به انتقادات شنوندگان رادیو زمانه و خوانندگان سایت به صورت مشروح پاسخ خواهم داد. ۱- ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «قتل عمد برابر مواد این فصل (منظور فصل مربوط به قتل عمد است) موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.» به عبارت دیگر طبق صراحت و منطوق این ماده قانونی، تنها در زمانی که اولیای دم خواستار قصاص بوده و ولی امر اذن دهد می‌توان محکوم به قصاص را به پای چوبه دار برد و جانش را از بدن گرفت. حال اگر ولی امر اذن به اجرای حکم ندهد هرگز نمی‌توان محکوم به قصاص را اعدام کرد. بنابراین در تمام پرونده‌های قتل از جانب آقای خامنه‌ای به عنوان ولی امر (طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) می‌بایست اذن در قصاص داده شده و یا ایشان این اذن را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نمایند. ۲- ولی امر (همان رهبر) بعد از آنکه شخصی را به عنوان رئیس قوه قضاییه انتخاب کرد به دلیل مهم بودن جان انسان‌ها، اذن در اجرای حکم قصاص را که در لسان حقوقی به آن استیذان می‌گویند، به شخص منتصب خواهد داد. رئیس قوه قضاییه به هیچ عنوان نمی‌تواند شخصی که محکوم به قصاص شده است را به دار آویزد مگر آن‌که به صورت مکتوب اذنِ اجرای حکم قصاص از سوی ولی امر داشته باشد. بنابراین در هر حکم قصاصی نیاز به اذن برای اجرای حکم وجود دارد و اگر رهبری اذن به اجرای احکام قصاص ندهد هیچ حکم اعدامی – اگر هم صادر گردد - اجرا نخواهد شد و با این اختیار قانونی ولی امر در هر زمان می‌تواند اذن به اجرای حکم قصاص ندهد. ۳- دقت فرمایید پس از روی کار آمدن آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه، ایشان تا کنون اذن به اجرای حکم قصاص نفس نداشته و احکام قصاص نفس در ماه‌های گذشته معلق مانده و تنها احکام اعدام مربوط به مواد مخدر، تجاوز و یا اعدام‌های سیاسی به وقوع می‌پیوست و احکام قصاص به دلیل آنکه رئیس قوه قضاییه اذن در اجرای اینگونه احکام نداشت اجرا نمی‌گردید. آخرین آمار نشان دهنده این است که دو ماه پیش تعداد ۱۲۰۰ پرونده قصاص در دفتر رئیس قوه قضاییه وجود داشته که محکومین به اعدام در انتظار استیذان بودند. احکام قصاص نفسی که اجرا می‌گردید از جمله پرونده‌هایی بود که ریاست پیشین قوه قضاییه اذن به اجرای حکم داده بودند. [[photow01]] ۴- خانم شهلا جاهد در روز چهارشنبه دهم آذر ماه، اعدام شد. اعدام شهلا جاهد در حالی صورت گرفت که از چند روز قبل از اجرای حکم، زمزمه اعدام این زندانی زن، توسط برخی از رسانه‌ها به گوش رسید و سه روز قبل از اجرای حکم وکیل مدافع ایشان رسما اعلام کردند که قرار است شهلا جاهد روز چهارشنبه در محوطه زندان اوین اعدام شوند. ۵- در پرونده شهلا جاهد دلایل بسیاری وجود داشت که نشان می‌داد ایشان مرتکب قتل نشده و وکیل ایشان نیز بارها به این موضوع اشاره نموده و دلایلی هم بر بی‌گناهی موکلشان ارائه نموده بودند. در روزهای پیش از اعدام شهلا جاهد، جناب سرگرد ابهریان، کسی که ماه‌ها در روند رسیدگی به پرونده شهلا جاهد دخالت داشتند و دقیقا در زمانی که ناصر محمدخانی درخواست ملاقات خصوصی برای گرفتن اقرار از شهلا جاهد را داشت در این پرونده مشغول به تحقیق بودند و توانستند دلایلی بر بی‌گناهی شهلا جاهد ارائه دهند، در مصاحبه‌هایی به موضوع دخالت دستگاه‌های امنیتی اشاره کردند. ایشان کسی بودند که از این پرونده کنار گذاشته شده و دیگر اجازه تحقیق در رابطه با پرونده قتل لاله سحرخیزان را نداشتند. سرگرد ابهریان نیز دلایلی بر بی‌گناهی شهلا جاهد ارائه داده‌اند که جای بحث در مورد آنها در این یادداشت نیست ولی لازم بود که مرجع قضایی، پرونده شهلا جاهد را مختومه ننموده و در جهت روشن شدن حقیقت تحقیق بیشتری نماید چرا که اگر اثبات می‌شد شهلا جاهد بی‌گناه است می‌بایست عاملان این جنایت مجازات می‌شدند. به هر حال ایشان در حال حاضر دار فانی را وداع گفته و به هیچ عنوان دیگر نمی‌توان جانشان را بازگرداند و این یکی از بهترین دلایل مخالفین اعدام است. اما پیش از اعدام شهلا جاهد دادستان تهران در مصاحبه‌ای اعلام کردند که برخی از افراد نسبت به این پرونده شبهه‌افکنی می‌کنند و خواستار این شدند که این افراد دست از این عمل بردارند. این جمله دقیقا دارای این مفهوم است که دادستان تهران آقای جعفری دولت آبادی به خوبی از شبهاتی که در پرونده وجود داشت اطلاع داشته‌اند و از اظهارات آقای ابهریان نیز با خبر بوده‌اند. به همین دلیل می‌بایست سریعا دستور توقف اجرای حکم را از ریاست قوه قضاییه خواستار شده و خود نیز حکم را به تعویق می‌انداختند اما چنین عملی را انجام ندادند چرا که غرورشان اجازه نمی‌داد که از دستور قضایی عدول نمایند. همانطور که غرورشان اجازه نداد تا سهیلا قدیری و بهنود شجاعی اعدام نشوند و آنها نیز در کمال تعجب به دار آویخته شدند. اما نمی‌توان تمام سعی اجرای حکم توسط دادستان را حمل بر غرور شخصی وی دانست. در اینجا منافع شخصی وی بی‌تاثیر نبوده و نباید این علت را نیز نادیده انگاریم. رهبری اذن به اجرای حکم شهلا جاهد داده بودند و ریاست قوه قضاییه نیز اجرای حکم را از دادستان خواستار بودند و برای دادستان تهران و حتی آقای جابری سرپرست اجرای احکام دادسرای امور جنایی میسر نبود که تن به خواسته آقای لاریجانی ندهند. ۶- همانطور که به نظر گرامی‌تان رسید ریاست قوه قضاییه اذن در اجرای حکم نداشتند و برای همین منظور تنها راهی که برای اجرای حکم وجود داشت دستور حکومتی رهبری است و اگر چنین دستوری صادر نمی‌شد حکم شهلا جاهد نیز قابلیت اجرا نداشت مگر اینکه رهبری به صورت کلی اجرای احکام قصاص را به آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه تنفیذ کنند که این تنفیذ به دلایلی که گفته شد انجام نشده بود. در این شرایط زمانی برای انحراف افکار عمومی نسبت به بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی لازم بود که یک سیاستی به کار برده شود تا تاثیرات موضوعات روز به کنار رفته و موضوع داغی همچون اعدام شهلا جاهد مطرح گردد. البته ساختن اینگونه حساسیت‌ها در ایران کم رخ نمی‌دهد. ما درطول هفته‌ها شاهد اتفاقات بسیار حساسیت‌برانگیزی از جمله قطع دست و بازداشت متهمان سیاسی و غیره هستیم ولی می‌دانید که این پرونده با تمام پرونده‌های دیگر دادگستری متفاوت بوده و قابلیت این را داشت که بتواند به خوبی اذهان و افکار عمومی و بین‌المللی را منحرف کند. ۷- دلایل دیگری هم هست از جمله اینکه: نخست – رویه دادسرای امور جنایی تهران در قصاص محکومین به اعدام این است که در چهارشنبه آخر هر ماه، مراسم قصاص را بر پا می‌کند. هر چند این رویه قابل تغییر است ولی با توجه به اینکه سال‌های سال این رویه در پرونده‌های عادی اعمال می‌شده است بنابراین اعدام شهلا جاهد در چنین وضعیتی که در دهم ماه صورت گرفت جای بحث و تامل بیشتری دارد. دوم رویه دیگری است که در دادسرای امور جنایی تهران حاکم است. در کم‌تر مواقعی شاهد آن هستیم که تنها یک نفر را به پای چوبه دار آورند و مراسم اعدام را در مورد وی اعمال کنند. در چهارشنبه آخر هر ماه افراد بسیاری از زندان‌های مختلف کشور از جمله زندان رجایی‌شهر به محوطه زندان اوین آورده شده و مسئول زندان اوین یک شب آنها را در قرنطینه نگه داشته و صبح روز بعد محکومین به صورت جمعی اعدام می‌شوند. اما در خصوص پرونده شهلا جاهد چنین نشد و طناب دار آبی‌رنگ در آن روز تنها به گردن شهلا جاهد انداخته شد. سوم رویه دیگری است که برای اجرای حکم اعدام وجود دارد. در بسیاری از پرونده‌های قصاص، یک نفر انتخاب می‌شود که چارپایه دار را از زیر پای محکوم به مرگ می‌کشد ولی در این پرونده خاص همچون پرونده بهنود شجاعی این عمل را شخص دیگری از نزدیکان مقتول به انجام رساند. مهم‌ترین دلیل آن این است که مجری حکم یقین دارد که محکوم‌علیه بی‌گناه است ولی برای اینکه مرتکب گناه نشود چون در حالت اجبار بر اعدام محکوم به مرگ قرار دارد، کشیدن چهارپایه‌ی دار را به شخص دیگری می‌سپارد. در مورد شهلا جاهد، پسر مقتول به وکالت از اولیای دم این عمل خشونت بار و غیر انسانی را انجام داد. چهارم اینکه آقای ناصر محمد خانی همسر مقتول بود. ماده ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «اولیاءدم که قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند مگر شوهر و زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.» دقت فرمایید آقای ناصر محمدخانی طبق قانون اختیاری در اجرای حکم نداشته‌اند و به استناد همین صراحت قانونی ایشان نمی‌توانسته‌اند در مراسم اجرای حکم قصاص نفس شهلا جاهد به هیچ عنوان شرکت کرده و صحنه اعدام را حتی اگر شهلا جاهد قاتل بود ببینند. آقای ناصر محمد خانی از کشوری دیگر بلیط هواپیما تهیه می‌کند و شب قبل از اعدام شهلا جاهد خود را به ایران می‌رساند. سپس لباس‌های خود را بدون آنکه از تن خارج کند به زندان اوین می‌رود و نحوه اجرای حکم اعدام را از نزدیک نظاره می‌کند. نیش خنده‌ای به جنازه آویزان شهلا جاهد می‌زند و سریعا با پروازی دیگر کشور را ترک می‌کند. آنچه مرقوم گردید از جمله نداشتن حکم به اذن توسط ولی امر به آقای لاریجانی، اظهارات سرگرد ابهریان و اطلاع دادستان و اظهارات وی در مورد پرونده شهلا جاهد و مهم‌تر از آن اطلاعیه‌ای که پس از اعدام شهلا جاهد توسط قوه قضاییه صادر می‌گردد همگی در کنار توجیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با تهیه مستندی از پرونده شهلا جاهد، حکایت از آن دارد که دستی در اعدام این زن بی‌پناه دخالت داشته و آن دست نمی‌تواند مقامی غیر از ولی امر که طبق قانون اساسی، رهبری است باشد. از همه مهم‌تر اینکه رهبری در خصوص تمام اتفاقات و رویدادهایی که در جمهوری اسلامی رخ می‌دهد مسئولیت داشته و می‌بایست پاسخگو باشد، هر چند که هیچ‌گاه نبوده است. به امید روزی که اعدام و سنگسار و قطع دست و پا و دیگر مجازات‌های دوران بربریت و غیر انسانی و وحشیانه از قوانین کشورمان زدوده شود. http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_766.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/12/post_766.html حقوق بشر در ایران Fri, 03 Dec 2010 23:37:06 +0000