http://zamaaneh.com/humanrights/ en-us Copyright 2010 Tue, 09 Feb 2010 22:11:59 +0000 http://www.sixapart.com/movabletype/ http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss این که حقوق بشر پدیده‏ای جهان‏شمول است و یا در شرایط مشخص فرهنگی و اجتماعی قابل اجرا است، هسته‏ی اصلی بحث «نسبیت فرهنگی» است. [[sound]] نویسنده‏ی کتاب «حقوق بشر، سوءاستفاده از نسبیت فرهنگی»، دکتر رضا افشاری، استاد تاریخ و حقوق بشر در آمریکا است. این کتاب در سال ۲۰۰۱ منتشر شد. نویسنده با توجه به تحولات جدید در ایران، در نظر دارد بخش‏هایی را به این کتاب اضافه کند. او در کتاب خود بر این باور است که نقض سیستماتیک حقوق بشر در مورد مشخص کشور ایران، بیشتر به عوامل سیاسی− اقتصادی باز می‏گردد تا به عناصر اصالت فرهنگی. وی به طور نقادانه‏ای پاسخ‏های دولت ایران را در مورد نقض حقوق بشر، مورد کنکاش قرار می‏دهد. افشاری در این کتاب نشان می‏دهد که جمهوری اسلامی نیز مانند هر حکومت اقتدارگر دیگری به طور سیستماتیک اتهامات ناظران حقوق بشر را رد می‏کند و از آن به عنوان عمل‏کردهای اصیل فرهنگی دفاع می‏کند. در حالی که این دفاع غیرقابل اثبات و غیرقابل قبول است و از کمبود اجماع فرهنگی− بومی رنج می‏برد. هفته‏ی گذشته او به دعوت «کمیته‏ی پیشبرد دمکراسی در ایران»، در شهر نیویورک در باره‏ی فصل‏های جدید کتاب خود سخن گفت: «در اواخر دهه‏ی ۹۰ میلادی روی این کتاب کار کردم. وقتی اولین خاطرات در مورد زندانیان سیاسی منتشر شد، در آن دوران در آمریکا حقوق بشر تدریس می‏کردم. این خاطرات بسیار تاثیرگذار بود. به ویژه برای این که من کارم را روی موضوع حقوق بشر متمرکز کرده بودم. در واقع، این خاطرات علت نوشتن کتاب من به نام «حقوق بشر» شد. بدون این خاطرات کتاب هم وجود نداشت و زندگی من احتمالا کم‏تر درد‏آلود می‏شد. [[photow01]] در ۱۹۸۰ و دوران پس از آن که من حقوق بشر تدریس می‏کردم، موضوع نسبیت فرهنگی خیلی پروبال گرفته بود و مطرح می‏شد. جهان‏شمولی موضوع حقوق بشر در اروپا بیشتر و در آمریکا کم‏تر پا گرفته بود. مساله‏ی جهان‏شمولی حقوق بشر بر اساس اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، البته گفتمانی غربی بود. وقتی جمهوری اسلامی متولد شد، موضوع نسبیت فرهنگی در میان دانشمندان غربی جدی‏تر شد. در میان دانشمندان غربی سردرگمی وجود داشت و آنان نمی‏توانستند انقلاب ایران را با اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر منطبق کنند. همان‏طور که همه‏ی ما شاهد بودیم، آیت‏الله خمینی چهره‏ای بود که رهبری انقلاب را بر عهده داشت. هیچ‏کدام از ما نمی‏دانستیم که رژیمی خون‏ریز مستقر خواهد شد. وقتی خبرها آمد، دیگر دیر شده بود و رژیم پایه‏های خود را مستحکم‏ کرد. این موضوع بر روی دانشمندان اروپایی و آمریکایی تاثیر گذاشت و آنان شروع کردند موضوع جهان‏شمولی حقوق بشر را زیر سؤال بردن. این کتاب در واقع، برای آنان نوشته شده است. به ویژه استادان و دانشمندان غربی که در مورد تئوری حقوق بشر کار می‏کنند. در مقدمه‏ی کتاب مطرح کرده‏ام که من مورد مشخصی را بررسی کرده‏ام. این مورد ویژه نقض حقوق بشر در کشوری است که ادعای اصالت فرهنگی دارد. در این فرهنگ هیچ‏کس اصیل‏تر از خود آیت‏الله خمینی نیست. چهره‏ای که ریشه در این فرهنگ دارد و میلیون‏ها نفر از وی پیروی می‏کنند. من این مورد ویژه را مورد کنکاش قرار داده‏ام. رژیمی که آن‏ها تشکیل دادند، با همه‏ی اصالت خود، چاره‏ای ندارد که به دینامیسم و پویایی نهادهای دولت مدرن گردن بگذارد. اسلامی کردن، احتمالا تحت‏الشعاع منطق نهادهای دولت مدرن قرار می‏گیرد. این موضوع محوری بخش‏هایی از کتاب است که به آن اضافه کرده‏ام. تئوکراسی و حکومت دینی نمی‏تواند در چهارچوب یک دولت مدرن قرار بگیرد». دکتر رضا افشاری معتقد است که با رشد طبقه‏ی متوسط در دوران پهلوی و با استقرار رضاشاه، پایه‏های دولت مدرن ریخته شد و پروسه‏ی مدرنیسم شروع گشت. نمونه‏ی آن گشایش دانشگاه بود. شهرسازی، تاسیس رادیو، سوپرمارکت، تشکیل فضاهای عمومی و معماری مدرن، همه نمادهای جامعه‏ی مدرن هستند. انتقال هنجارهای اجتماعی در میان نسل‏ها، مانند تحصیلات، هنر، علم و دانش شکل گرفت و حکومت ولایت فقیه نتوانست انتقال این هنجارها را در میان نسل‏ها متوقف کند. رضا افشاری، استاد حقوق بشر: «جمع‏بندی من آن چیزی است که آن را «سکولاریسم عمل‏گرا» می‏نامم. در جمهوری اسلامی نسل جوان به طور عملی سکولار است و این موضوع به دیدگاه و جهان‏بینی آنان برنمی‏گردد. بلکه به تداوم نوع و شیو‏ه‏ی زندگی آنان مربوط می‏شود. به زندگی شهرنشینی و ارتباط آن با دانش و تکنولوژی برمی‏گردد. کسی این روند تکنولوژی و شهرنشینی را نمی‏تواند به عقب برگرداند. ساختار فیزیکی زندگی شهرنشینی شما را وادار می‏کند که خود را به سکولار عمل‏گرا نزدیک کنید؛ اگر می‏خواهید زنده بمانید و تداوم پیدا کنید. این طبقه‏ی اجتماعی همه چیز را با سکولاریسم عمل‏گرا اندازه‏گیری می‏کند. به نظر من، عجیب بودن انتقال این هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در میان نسل‏ها است که نسل دوم و سوم که در جمهوری اسلامی به دنیا آمده و بزرگ شده‏اند، برای حکومت غیرخودی شده‏اند. من از آنان تشکر می‏کنم. آینده‏ی ایران از آنِ آن‏ها است. این زنان و مردان جوان نگاه پیچید‏‏ه‏ای نسبت به مدرنیته یا نوگرایی دارند. مدرنیته خیلی پیچده‏تر از آن بود که ما داشتیم و عمل می‏کردیم. مدرنیته عروسک امپریالیسم غرب نبود. آنان این پدیده را خیلی مفهوم‏دار با زندگی خود آمیخته‏اند، نسل ما با آن آمیخته نشد. در غیر این صورت به مساله‏ی غرب‏زدگی اهمیت نمی‏دادیم. غرب‏زدگی به ما می‏گفت که ما عروسک خیمه‏شب‏بازی هستیم. غرب‏زدگی در اساس نقش عامل تاریخی را رد می‏کند. من می‏خواهم این عامل تاریخی را برای نسل خود دوباره برگردانم. من قبول جمهوری اسلامی را به عنوان بخشی از تداوم تاریخی در ایران رد می‏کنم. این یک جدایی، دورافتادگی و انحراف است. ▪ ▪ ▪ نظر چند شنونده: −حقوق بشر نسبیت‏گرا نیست. یک سری حقوق پایه است که همه‏جا وجود دارد و همه باید بپذیرند. این‏هایی که می‏آیند (آمدند چون الان خوشبختانه کم‏ترشدند) و از جمله در مورد ایران می‏گفتند اینجا وضع فرق دارد، ایشان به درستی می‏گویند که حقوق بشر نباید نسبیت‏گرا باشد. −ایشان فکر می‏کند که در ایران از زمان انقلاب مشروطه تا کنون در جنبش‏های اجتماعی یک تداوم وجود دارد و فقط با رفرم اسلامی شروع نمی‏شود. به نظر ایشان، چه جنبش مشروطه و چه رژیم رضاشاه و شاه، ضمن این که از نظر سیاسی شکست خورده‏اند، از نظر اجتماعی کاملا شکست نخورده‏اند. برای این که تحولات اجتماعی‏ای را شروع کردند و تا حدی می‏توان گفت تحولاتی که الان دارد رخ می‏دهد، ادامه‏ی تحولات اجتماعی مشروطه، دوران رضاشاه و شاه است. ایشان در جریانات اجتماعی ۱۰۰ سال اخیر ایران یک تداوم می‏بیند. −آقای افشاری می‏گوید که یک انقلاب اجتماعی رخ داده است. حال در عرصه‏ی سیاسی و اقتصادی نیست و به جایی نرسیده است، اما یک انقلاب اجتماعی بوده است. من این نظر ایشان را قبول دارم. −اولین کتابی است که به طور سیستماتیک در مورد حقوق بشر نوشته شده و تمام اسنادش برگرفته از سازمان ملل است. بسیار مستند است و یکی از بهترین کتاب‏ها است که می‏خواهد نشان بدهد که جمهوری اسلامی چگونه حقوق بشر را نقض می‏کند و به صورت سازمانی و سیستماتیک این کار را انجام می‏دهد. −مهم‏ترین نکته‏ی برجسته‏ی این کتاب به نظر من، در آن است که می‏خواهد نشان بدهد مکانیسم حقوق بشر به چه صورتی کار می‏کند و حتی عوض شدن رییس سازمان ملل چه تاثیری‏ می‏تواند روی تدوین قوانین حقوق بشری داشته باشد. جمهوری اسلامی چه فشارهایی اعمال می‏کند که کدام رأی را در سازمان ملل داشته باشد یا نداشته باشد. ولی متاسفانه در مورد این کتاب زیاد صحبت نشده است و به نظر من یکی از دلایل آن دقیق و ریز بودن اسناد کتاب است و دنبال کردن چنین مجموعه‏ای برای هر کسی کار راحتی نیست. −آقای دکتر افشار بررسی جالبی به عنوان یک تاریخ نویس ایرانی ارائه دادند. صحبت ایشان راجع به مدرنیسم برای من خیلی جالب بود. برای این که ما علت شکست انقلاب ایران را بفهمیم، باید به ریشه‏ نگاه کنیم. مذهب خیلی اهمیت دارد و بخش عمده‏‏ای از فرهنگ ما مذهب بوده. مقداری هم به علت خلاء آزادی در ایران، یک سری جنبش‏های خود‏به‏خودی که صرفا بخواهد راجع به حقوق بشر حرف بزند، نمی‏تواند رشد کند. اگر یادمان باشد، زمان شاه بحث دفاع از حقوق بشر مطرح نبود. بلکه همه می‏گفتیم آزادی می‏خواهیم. اما حتی درک آزادی هم برای‏مان مبهم بود. می‏دانستیم چه می‏خواهیم، اما نمی‏توانستیم مطرح‏اش کنیم. برای همین در نطفه‏ی دیکتاتوری همیشه یک سری مسایل پیش می‏آید که بعد مجبوری خودت را مختلف پنهان کنی. شروع بحث از جانب آقای دکتر افشار بسیار خوب است، به این معنی نیست که من با نظرات ایشان ۱۰۰درصد موافق هستم، ولی همین‏قدر که مابین خود ما جدل پیش بیاید و بتوانیم بحث کنیم که خلاء آن در نیویورک و در دیگر ایالت‏های آمریکا خیلی احساس می‏شود خوب است. لازم است که از نطفه‏مان دربیاییم و یک سری بحث‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماع را در میان خودمان شروع کنیم.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_517.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_517.html حقوق بشر در ایران Tue, 09 Feb 2010 22:11:59 +0000 از ۱۱ تا ۱۵ فوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای بررسی نحوه اجرای موازین حقوق بشر در کشورهای مختلف جلسه خواهد داشت. روز پانزدهم فوریه این بررسی به مدت ۳ ساعت به ایران اختصاص خواهد داشت. [[sound]] دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر، می‌گوید که این بررسی شامل نقض روزمره حقوق بشر در ایران نیست و یک بررسی کلی است. او می‌گوید که ترکیب شورا مانند ترکیب مجمع عمومی سازمان ملل به صورتی است که متأسفانه تعداد کشورهای غیر دموکراتیک بیشتر است و این بحرانی است که از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون در سازمان ملل وجود داشته‌است. در سازمان ملل دو نهاد در ارتباط با حقوق بشر وجود دارد، یکی شورای حقوق بشر سازمان ملل است که جانشین کمیسیون حقوق بشر شده است، این شورا هرساله در ارتباط با وضعیت و رسیدگی به یک موضوع حقوق بشری در تمام دنیا، اقدام به تعیین گزارش‌گرهای موضوعی می‌کند، به طور مثال اعدام، شکنجه، حقوق اقلیت‌های قومی، حقوق اقلیت‌های مذهبی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، در تمام کشورها، چه کشورهایی که نظام دموکراتیک دارند، چه کشورهایی که ندارند. گزارش‌گر تعیین شده، باید ظرف یک سال که مدت مأموریتش است به کشورهای گوناگون رفته و بگوید آن حق یا آزادی موضوع مأموریت او درآن کشور در چه شرایطی هست و از نظر حقوقی، قانونی و عملی چه وضعیتی دارد. انجام مأموریت این گزارش‌گر مستلزم آن است که به او اجازه ورود به کشور را بدهند، و دوم این که در کشور موجبات انجام مأموریت را فراهم کنند. طی چهار سال حکومت آقای احمدی نژاد هیچ‌کدام از گزارش‌گران موضوعی حقوق بشر نتوانستند به ایران بروند. بنابراین اجلاس حقوق بشر که ۱۱تا ۱۵ فوریه در ژنو برگزار خواهد شد، رسیدگی به مسائل موضوعی که گزارش‌گران سازمان ملل از جمله در مورد ایران ارائه ‌می دهند، در دستور کارش نخواهد بود؟ نه این مسئله‌ای کلی است، یعنی شورای حقوق بشر به چگونگی اجرای موازین حقوق بشر در ارتباط با اعلامیه، در ارتباط با میثاق‌های حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، در همه کشورها نظارت می‌کند. با توجه به این‌که در شورای حقوق بشر برخلاف مجمع عمومی سازمان ملل، همه کشورها حضور ندارند و تعداد اعضای آن محدود است و از هر قاره‌ای تعدادی کشور به صورت دوره‌ای منصوب می‌شوند، و برای این‌که مسائل سیاسی روی کار شورا اثر نگذارد، چیزی به نام بازبینی عمومی دوره‌ای گذاشته‌اند. با تغییری که در ساختار شورا، در ارتباط با کمیسیون حقوق بشر گذشته به وجود آمده است، بنابراین تمام کشورها وضعیتشان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. نوبت هر کشوری که فرا برسد، وضعیت حقوق بشر در آن کشور بررسی می‌شود، امسال قرار است روز ۱۵ فوریه این بازبینی در شورای حقوق بشر صورت بگیرد. [[photow01]] به این ترتیب روز ۱۵ فوریه،اجلاس شورای حقوق بشر دقیقا به کدام موارد از نقض حقوق بشر در ایران و چگونه رسیدگی خواهد کرد؟ این یک رسیدگی کلی خواهد بود، به این صورت که زمان رسیدگی سه ساعت است و کشوری که وضعیت حقوق بشر در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، یک ساعت فرصت دارد تا حقوق بشر را در کشورش توضیح دهد، کشورهای دیگری که عضو شورا هستند، سه دقیقه حق سؤال دارند، و کشورهای دیگری که عضو شورا نیستند ولی عضو مجمع عمومی سازمان ملل هستند، دو دقیقه حق سؤال دارند، به این صورت رسیدگی انجام می‌شود. سپس آن کشور، در مقابل سؤال‌ها و توصیه‌هایی که به او شده، امکان پاسخ دارد، که چه سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کند، که جمهوری اسلامی دو روز بعد می تواند جواب سؤال‌ها را بدهد. برای پاسخ به سؤال شما، فرض کنید یک کشوری عضو شورا یا به طور کل عضو سازمان ملل می‌تواند برای دو یا سه دقیقه در مورد مجازات اعدام، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، در ایران مسئله‌ای را مطرح کنند. به جز شورای حقوق بشر و نمایندگان دولت‌ها، تشکل‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر هم در آن اجلاس شرکت دارند، توصیه‌های آن‌ها چه تأثیری دارد؟ سازمان‌های حقوق بشری که مورد تأیید سازمان ملل قرار گرفته‌اند نیز در آن نشست، اجازه حضور دارند ولی اجازه صحبت ندارند. سازمان‌های حقوق بشری، زمانی که شورای حقوق بشر تصویب کند که راجع به وضعیت حقوق بشر در یک کشور یک جلسه رسیدگی بگذارند، این اجازه را دارند. مثلاً اگر در روز دوشنبه آینده یک کشوری تقاضا کند که ما می‌خواهیم با توجه به وخامت وضع حقوق بشر در ایران یک اجلاس فوق‌العاده در شورا در ماه مارس برای این موضوع تشکیل بشود، مستلزم آن است که شورا این موضوع را تصویب کند، آن وقت اجلاس آینده شورا به وضعیت حقوق بشر در ارتباط با وقایع اخیر یا وقایع یکی دوسال گذشته رسیدگی خواهد کرد. انتقاد فعالان مستقل حقوق بشر بر این است که اساساً سازمان ملل اهرم‌ها و قدرت‌ جدی برای نظارت برنقض حقوق بشر ندارد، و این بیشتر دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی هستند که از طریق فشارهای سیاسی بر نظارت یا عدم نظارت واقعی تأثیرگذار هستند؟ شما نمی‌توانید سازمان ملل را از دولت‌ها جدا کنید، سازمان ملل قائم به خود نیست، سازمان ملل نهادی مرکب از دولت‌ها است. بنابراین اگر می‌گوییم در شورای حقوق بشر تصویب شود، در شورای حقوق بشر دولت‌ها عضویت دارند و قضیه صددرصد سیاسی است. ترکیب شورا مانند ترکیب مجمع عمومی سازمان ملل به صورتی است که متأسفانه تعداد کشورهای غیر دموکراتیک بیشتر است و این بحرانی است که از بعد از جنگ جهانی دوم تا کنون در سازمان ملل وجود داشته‌است. از ۱۹۲ کشوری که عضو سازمان ملل هستند تعداد کشورهای غیر دموکرات خیلی زیادتراست، بنابراین شما نمی‌توانید سیاست برخی از کشورهای دموکراتیک را به حساب تمام کشورها بگذارید و بگویید حقوق بشر به یمن و اعتبار پشتیبانی برخی از دولت‌ها و برخی کشورها می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد، و اگر چنین اراده سیاسی در بیشتر کشورها وجود داشته باشد، مسلم است حقوق بشر از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار خواهد شد. در قطع‌نامه ماه دسامبر، برای اولین‌بار با تمام تلاش‌هایی که انجام شد تنها توانستیم از ۱۹۲ کشور، رأی موافق ۸۰ کشور را جلب کنیم. و اما امسال، تصویب قطع‌نامه در ارتباط با وضع بحرانی حقوق بشر در یک کشور آن هم با توجه به بیلان فاجعه‌بار جمهوری اسلامی، مجمع عمومی سازمان ملل با تمام تلاش و کوشش‌های سازمان‌های بزرگ حقوق بشر و مسائلی که در خارج از مجمع عمومی می‌گذرد، با این حال ۴۰در صد کشورها به‌ این قطعنامه رأی نمی‌دهند، و چون این جا اکثریت مطلق نیست نمی‌توانیم آن را به تصویب برسانیم. بسیاری از کشورها رأی ممتنع می‌دهند که در جمع آن‌ها کشورهای دموکراتیک هم وجود دارند، که از جهتی باعث نگرانی ما هست به این دلیل که آن‌‌ها می‌گویند روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما با جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که نمی‌توانیم رأی موافق بدهیم. ولی ۶۰- ۷۰ کشور هم هستند که همیشه رأی مخالف داده‌اند ودر صدر این کشورها روسیه و چین هستند. بنابراین مسئله بیش‌تر سیاسی است و حقوق بشر قربانی تجزیه تحلیل‌ها و زد و بندهای سیاسی است. زمانی در جنگ سرد قربانی اختلاف‌ها و تصفیه حساب‌های دو بلوک و دو اردوگاه بود ولی الان متأسفانه در دنیایی که تعداد اردوگاه‌ها بیشتر شده، مسائل سیاسی و اقتصادی اولویت بیشتری در مقابل وضعیت حقوق بشر در کشورهای گوناگون دنیا دارد. انتقاد فعالان مستقل حقوق بشر نیز در ارتباط با سیاسی بودن بیش از حد حقوق بشر در سازمان ملل است و انتظار می رود با این که سازمان ملل نهادی متشکل از دولت‌ها است، ولی ارگان‌هایی داشته باشد که بتواند مستقل از دخالت مستقیم حکومت‌ها عمل کند، ظاهراً چنین انتظاری به این زودی‌ها برآورده نخواهد شد؟ زمانی که آقای کوفی عنان دبیر کل بود، در شصتمین سالگرد تأسیس سازمان ملل و با توجه به مشکلاتی که ساختار سازمان ملل در طی سال‌ها به وجود آمده بود، تصمیم گرفت لااقل در دو نهاد سازمان ملل تغییرات اساسی به وجود آورد. یکی شورای امنیت، که از این حق ویژه‌ای که برای پنج کشور هست بیرون بیاید یا به شکل یک شورای دموکراتیک شود یا سایر قدرت‌های بزرگ سیاسی، اقتصادی دنیا هم در این شورا عضویت داشته باشند. دیگری کمیسیون گذشته سازمان ملل بود که در این اواخر کارنامه فاجعه باری داشت، یعنی زمانی که لیبی رئیس کمیسیون حقوق بشر شد. هیأتی هم از حقوق دان‌ها و سیاست مدارها برای رسیدگی به وضع منشور و اساس‌نامه سازمان ملل متحد تعیین شدند. ما سازمان‌های حقوق بشری، پیشنها خود را در ارتباط با کمیسیون حقوق بشر دادیم. متأسفانه شورای حقوق بشر که به وجود آمد، نه تنها در چهارچوب درخواست‌های ما نبود بلکه کمابیش کپی همان کمیسیون گذشته حقوق بشر بود. یکی از موانع بزرگ که در منشور سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده اینست که تمام کشورها، باید در نهادهای سازمان ملل عضویت داشته باشند، این جاست که با توجه به ترکیب کشورهای دنیای کنونی که تعداد کشورهای غیر دموکراتیک بیش از کشورهای دموکراتیک است، بنابراین معمولاً یک معامله نامیمون و نامبارکی بین بسیاری از کشورها صورت می‌گیرد. به طور مثال وقتی مسئله حقوق بشر در مصر و ایران مطرح می‌شود هر دوکشور علیرغم اختلافات خود، به پیشنهاد قطع‌نامه علیه یکدیگر رأی مخالف می‌دهند. برای این‌که پیش از تشکیل شورا تفاهم متقلبانه بین نمایندگان دو کشور صورت می‌گیرد که ما علیه شما رأی نمی‌دهیم و شما هم بر ضد ما رأی ندهید. بنابراین تا زمانی که این‌گونه مناسبات سیاسی بر وضعیت حقوق بشر در کشورها پرتو می‌افکند، متأسفانه آن چیزی که مورد ظلم و بی‌اعتنایی قرار می‌گیرد حقوق انسانی است.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_516.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_516.html حقوق بشر در ایران Mon, 08 Feb 2010 15:30:29 +0000 نگرانی‏ها در مورد وضعیت زندانیان سیاسی را دستگیری‏های هر روز فزاینده، شدت بخشیده است. مدت‏ها است که دستگیری‏ها از فعالین سرشناس سیاسی فراتر رفته و چهره‏های کم‏تر نام‏آشنای جامعه‏ی مدنی، دانشجویان، روزنامه‏نگاران و وبلاگ‏نویسان را دربر گرفته است. [[sound]] روز یکشنبه ۱۸ بهمن اعلام شده که هفت نفر از وبلاگ‏نویسان به جرم ارتباط با «رادیو فردا» و به گفته‏ی رسانه‏های دولتی ایران «فعالیت برای سازمان‏های جاسوسی امریکا» بازداشت شده‏اند. فعالین حقوق بشر در داخل و خارج از ایران، به شدت در تلاش برای تغییر فضای موجود هستند. شیرین عبادی، رییس «کانون مدافعان حقوق بشر در ایران» و حقوق‏دان سرشناس ایرانی که مدت‏ها است به علت همین محدودیت‏ها در خارج از ایران به سر می‏برد، در گفت‏وگویی با رادیو زمانه، در این باره صحبت می‏کند. قبل از هر سؤالی از خانم عبادی می‏پرسم؛ آیا شدت عملی که امروز در رابطه با فعالین سیاسی و اجتماعی مشاهده می‏شود، مشابهتی با دوران‏‏های پیش از این داشته است؟ هم مشابهت داشته و هم نداشته است؛ یعنی در سنوات گذشته، متاسفانه به مقاطعی برخورد کرده‏ بودیم که اعدام‏ها و دستگیری‏ها بیشتر بودند و از این جهت شباهت دارد. از جهتی هم مشابهت ندارد؛ برای این که در آن‏ سال‏هایی که خشونت‏های دولتی با اعدام، سرکوب و کشتار همراه بود، فضا کاملا فرق می‏کرد. در آن سال‏ها ما در حال جنگ بودیم و حس ناسیونالیستی و این که باید دشمن را از خاک وطن بیرون کنیم، موجب شده بود که چشم بر بسیاری از خطاهای حکومت ببندیم. اما اکنون وضعیت از این جهت متفاوت است که تمامی چشم‏ها متوجه حکومت است و مردم کارهای حکومت را رصد می‏کنند. مردم نمی‏توانند تحمل کنند که عزیزانشان را بی‏گناه و فقط به صرف شرکت در یک راه‏پیمایی، یا رأی دادن یا رأی ندادن به این یا آن داوطلب، از دست بدهند. مردم دیگر تحمل ندارند و الان تمام چشم‏ها متوجه حکومت است. امیدوارم حکومت این عقلانیت را داشته باشد که جامعه را به سوی آرامش رهنمون باشد، نه این که با اعمال خشن، جامعه را بیشتر ملتهب کند. [[photow01]] خانم عبادی، قبل از این که به فعالیت‏هایی که در سطح بین‏المللی در این زمینه انجام می‏شود بپردازیم، «کانون مدافعان حقوق بشر در ایران» که شما ریاست آن را بر عهده دارید، زیر فشار و محدودیت‏هایی قرار دارد، اما گویا در این زمینه، کارهایی هم انجام می‏دهد. ممکن است در این مورد کمی ‏توضیح بدهید؟ کانون مدافعان حقوق بشر شخصیتی است مستقل و خوشبختانه بالندگی خود را همواره حفظ کرده است. شخصیت حقوقی کانون جدای از شخصیت حقیقی تک‏تک افراد تشکیل دهنده‏ی آن است و همان‏طور که اشاره کردید، خوشبختانه این شخصیت حقوقی طی ماه‏های گذشته با فعالیت‏های که انجام داده و با گزارش‏های مفیدی که ارائه داده، دنیا را متوجه آن‏چه در ایران می‏گذرد کرده است. اگر بخواهیم گزارش‏گونه‏ای از آن‏چه که توسط کانون مدافعان حقوق بشر در داخل و هم‏چنین کوشندگان و فعالین حقوق بشر در خارج از کشور در سطح بین‏المللی انجام گرفته است داشته‏ باشیم، این فعالیت‏ها چه هستند؟ و به چه نتایجی ممکن است برسند؟ هم دوستان و همکاران کانون مدافعان حقوق بشر در ایران در زمینه‏ی دفاع از زندانیان سیاسی (رایگان) و حمایت از خانواده‏ی این زندانیان و تنظیم گزارش‏ها دارند وظایف خود را انجام می‏دهند. هم این که من که فعلا در خارج از ایران هستم، به علت دست‏رسی به مجامع بین‏المللی و امکان اطلاع‏رسانی بیشتر، انجام وظیفه می‏کنم. از جمله در این مدت چندین بار با کمیساریای عالی حقوق بشر ملاقات داشته‏ام و مکاتبه کرده‏ام. یک جلسه با آقای بان‏کی‏مون داشتم و علاوه بر آن، به وسیله‏ی تلفن با ایشان در ارتباط بوده‏ام. با اتحادیه‏ی اروپا و پارلمان اروپا در ارتباط بوده‏ام. هم‏چنین به طور مستمر و دائم در مطبوعات و رسانه‏ها از ایران نقل خبر می‏کنم و تا جایی که بتوانم، توجه محافل خارج از ایران را به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران جلب می‏کنم. نگاه‏ها در زمینه‏ی رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران، به ژنو دوخته شده است. آیا شما در این رابطه کاری انجام داده‏اید یا قرار است انجام بدهید؟ در آستانه‏ی رسیدگی به گزارش نقض حقوق بشر در ایران که در پانزدهم فوریه در شورای حقوق بشر در شهر ژنو تشکیل می‏شود، سه ان‏جی‏او بین‏المللی و بزرگ حقوق بشر، «فدراسیون بین‏المللی جوامع حقوق بشر» (FIDH) «امنستی» جلسه دارند. من نیز به نمایندگی از فدراسیون بین‏المللی حقوق بشر در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت می‏کنم. در این کنفرانس سه نهاد بین‏المللی حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در ایران را مشروحاً و مفصلاً به رسانه‏ها و هم‏چنین نمایندگان کشورهای عضو شورای حقوق بشر گزارش خواهند داد تا این که زمان رسیدگی به گزارش حقوق بشر در ایران، نمایندگان کشورهایی که در آن جلسه نشسته‏اند، با آگاهی بیشتر گزارش را بشنوند و تصمیم بگیرند. ممکن است در ارتباط با اجلاس شورای حقوق بشر در پانزدهم فوریه که به رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص دارد، توضیحاتی بدهید؟ چه مقاماتی در این جلسه حضور خواهند داشت و چگونه برگزار خواهد شد؟ در جلسه‏ی پانزدهم فوریه‏ی شورای حقوق بشر، نماینده‏ی جمهوری اسلامی ایران، به مدت یک ساعت گزارش دولت ایران را قرائت می‏کند. نمایندگان سایر کشورهای عضو نیز حق دارند به مدت یک ساعت در خصوص این گزارش از ایران توضیح بخواهند. چقدر امیدوار هستید، گزارش‏هایی که تا کنون تهیه کرده‏‏اید یا گزارشی که در آن کنفرانس خبری ارائه می‏دهید، در برخورد دیگر کشورها با مساله‏ی حقوق بشر در ایران تاثیر داشته باشد و نتایج مثبتی در ایران به جای بگذارد؟ به هرحال مهم این است که ما اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را به صورت صحیح در جریان وقایع ایران بگذاریم و حقایق را به آن صورتی که هست، یعنی نه سفیدتر از آن‏چه که هست و نه سیاه‏تر از آن‏چه که هست، به آن‏ها اطلاع بدهیم.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_515.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_515.html حقوق بشر در ایران Mon, 08 Feb 2010 11:47:24 +0000 سعید متین‌پور فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار آذربایجانی، در زندان اوین که به هشت‌سال حبس تعزیری محکوم شده دچار عارضه‌ی قلبی شد. این زندانی سیاسی آذربایجانی روز جمعه ۹ بهمن ۸۸ دچار درد شدید قلب شده است و مسوولین زندان اوین او را بعد مدت زیاد و با تاخیر به پزشک منتقل کرده‌اند. [[sound]] پزشکان به متین‌پور گفته‌اند که باید در زمان بروز عارضه سریعا به دکتر دست‌رسی داشته باشد اما روند اداری زندان مانع از دست‌رسی سریع این فعال حقوق بشر به پزشک است. متین‌پور چندی پیش در ۲۸ شهریور ۸۸ نیز دچار عارضه‌ی قلبی گردیده بود. به گفته‌ی متخصصین قلب در صورت تداوم درد و تکرار این موضوع ممکن است مساله‌ی جدی‌ای برای سعید متین‌پور پیش آید. همسرش، عطیه طاهری، از وضعیت این فعال مدنی می‌گوید: خانم طاهری همسر شما سعید متین‌پور در زندان به سر می‌برند و شنیده می‌شود که وضعیت جسمی خوبی ندارند. آخرین شرایط جسمی ایشان را می‌توانید توضیح دهید؟ بعد از بازداشت اولیه در سال ۸۶ که مدت ۷ماه در انفرادی‌های ۲۰۹ اوین و زنجان گذشت، سعید دچار ناراحتی‌های شدید جسمی از ناحیه‌ی کمر و معده شد به‌طوری‌که تا آخرین لحظه اجرای حکم هشت‌ساله‌، وی تحت درمان پزشکی بود. [[photow01]] پس از انتقال به زندان در ۲۰ تیر ۸۸ مشکلات قلبی نیز به ناراحتی‌های سعید اضافه شد به‌طوری‌که او سه ماه بعد از اجرای حکم در اوین دچار حمله‌ی قلبی می‌شود. هم‌بندی‌های سعید او را پیش پزشک بند می‌برند و دکتر بند بدون هیچ سوال و جواب و معاینه‌ای از فاصله‌ی ۸متری تشخیص می‌دهند که این یک شوک عصبی بوده و به این شکل خودش رو بروز داده است. ما همان‌موقع با چند پزشک متخصص در بیرون مشورت کردیم و وضعیت سعید را شرح دادیم. پزشک به ما گفت که این حمله اگر دوباره تکرار شود به‌شدت برای سلامتی سعید خطرناک خواهد بود. این مساله متاسفانه دوباره نزدیک به ده‌روز پیش اتفاق افتاده است و سعید دوباره دچار حمله‌ی دیگری شده است به‌طوریکه سعید را برده‌اند و از او نوار قلب گرفته‌اند. ولی دکتر گفته که این نوار قلب زمانی جواب می‌دهد که دقیقا لحظه‌ای که این اتفاق می‌افتد نوار قلب گرفته شود. این امر در زندان امکان‌پذیر نیست چون تا پزشک عمومی تشخیص دهد و طی نامه‌ای مساله را به متخصص ارجاع بدهد و دوباره تصمیم بگیرند که آیا می‌توان زندانی را به پزشک متخصص فرستاد یا نه، کلی طول می‌کشد و این مساله عملا در داخل زندان امکان‌پذیر نیست. این مساله من را به‌شدت نگران کرده چرا که وضعیت سلامتی سعید را واقعا در معرض خطر جدی می‌بینم. معمولا در این‌جور مواقع وقتی زندانی‌ای با بیماری حادی مواجه می‌شود فرصتی برای مرخصی یا درمان بیرون از زندان به او می‌دهند. آیا شما تقاضایی برای مرخصی استعلاجی و یا پی‌گیری بیرون از زندان برای ایشان کردید؟ ما بارها در دادگاه انقلاب درخواست مرخصی دادیم ولی هیچ‌گاه جواب مثبتی نگرفتیم و آخرین پی‌گیری‌های ما نیز بی‌نتیجه بوده است. این‌ها متاسفانه برای پرونده‌ای که واقعا از داخل‌اش چیزی در نمی‌آید یک حکم هشت‌ساله به سعید داده‌اند. حالا با این‌که این حکم اجرا می‌شود هنوز هم دست از سر ما بر نمی‌دارند طوری‌که دادستان زنجان طی مصاحبه‌ای تلویزیونی ما را تهدید به ریختن آبروی‌مان کرد. کاری که به اعتقاد من جز خدا کسی قادر به انجام‌اش نیست. هم اکنون نیز که سعید زندانی است حتی از حقوق اولیه یک زندانی برخوردار نیست. این حق هر زندانی است که از مرخصی استفاده کند و مرخصی برود حتی اگر از نظر جسمی سالم باشد و مشکلی نداشته باشد. طبق مقرارات جمهوری اسلامی می‌تواند از مرخصی استفاده کند ولی متاسفانه با این‌که شرایط سعید به‌شدت شرایط حادی هست این اجازه را نمی‌دهند و به تمام تلاش و درخواست‌های ما با درهای بسته مواجه شده است. ما در راستای پی‌گیری مرخصی در واقع هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. با توجه به گذشت چندسال از مدت زندانی‌بودن ایشان آیا امکان طرح عفو هم وجود داشته و آیا ایشان مشمول عفو خواهند شد و یا حتی پرونده‌شان قابل بازبینی دوباره است یا الزاما باید هشت‌سال زندان را تحمل کنند؟ واقعیت امر این است که تا حالا پی‌گیری ما هیچ نتیجه‌ای نداده است. یعنی دادگاه انقلاب هیچ جوابی در برابر هیچ‌کدام از سوال‌های ما نمی‌دهد. ما پیش قاضی می‌رویم پیش مسئول اجرای احکام می‌رویم اما در این موارد هیچ‌کسی جواب خاصی به ما نمی‌دهند. یعنی ما هر کجای دادگاه انقلاب رفتیم؛ پیش قاضی صلواتی رفتیم، پیش مسئول اجرای احکام رفتیم، و آن‌ها مدام می‌گویند که ما بی‌اطلاع هستیم و در برابر پرونده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. در مورد حتی مرخصی، ما نامه‌ی مرخصی می‌دهیم و برای پی‌گیری درخواست‌مان مراجعه می‌کنیم که بالاخره آیا بایگانی شده است یا نه، موافقت شده است یا نه، و اگر مخالفت شده به چه دلیلی. تمام اطاق‌های دادگاه انقلاب که می‌رویم اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و می‌گویند که این پرونده‌ها دست ما نیست و اصلا این‌جا بایگانی نمی‌شود و از این صحبت‌ها. حالا ما نمی‌دانیم که جز دادگاه انقلاب جای دیگری هست که این پرونده‌ها آن‌جا نگه‌داری می‌شود یا آن‌جا به درخواست‌ها رسیدگی می‌شود و ما اطلاع نداریم، یا این‌که واقعیت را به ما نمی‌گویند و پرونده در آن‌جاست و درخواست‌ها و نتیجه‌ی درخواست‌ها آن‌جاست اما به ما نمی‌گویند. طبق خبرهای ما، علاوه‌ی بر این‌که آقای سعید متین‌پور در زندان تحت فشار هستند بعد از دستگیری و زندانی‌شدن ایشان خانواده‌ی ایشان - از جمله خود شما و برادر شما که از فعالین آذری در زنجان هستند - زیر فشار قرار دارند. آیا این فشارها ادامه دارد؟ بعد از این‌که حکم سعید اجرا شد قصد داشتیم در خانه‌ی پدری من برنامه‌ی دعای کمیلی در جهت اعتراض به زندانی‌کردن سعید برگزار کنیم و به غیر این کار دیگری نمی‌توانستیم انجام دهیم. نهایتا این‌جا به این نتیجه رسیدیم که مراسم دعای کمیلی برگزار شود که با مخالفت شدید دستگاه امنیتی در زنجان روبه‌رو شد. برادرم و دو نفر دیگر را به اطلاعات احضار کردند و از آن‌ها خواستند که این برنامه را لغو کنند و آن‌ها هم گفتند بالاخره ما مهمان دعوت کردیم و نمی‌توانیم کاری کنیم. آن‌ها را تقریبا دو هفته در بازداشت نگه داشتند و بعد آزاد کردند. ولی ما مراسم دعا را برگزار کردیم با این‌که کوچه‌‌ی ما از ابتدا تا انتها پر از مامور لباس شخصی و پلیس و ماشین و موتور دستگاه‌های امنیتی بود. ولی خوب دعا برگزار شد که ده روز بعد برادرم آزاد شد و دو نفر بقیه هم سه هفته بعد آزاد شدند.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_514.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_514.html امنيت فردی و اجتماعی Sat, 06 Feb 2010 14:40:39 +0000 آیا نسل من، نسل تو و نسل آینده می‏تواند رنجی را که بر بازماندگان و خانواده‏های جان‏باختگان دهه‏ی خونین ۶۰ شمسی رفته، لمس و حس کند؟ و التیامی بر درد زخم‏های آن دوران بگذارد؟ [[sound]] نام‏اش ایمان است؛ انتخاب نام‏اش نمادی از آرمان‏گرایی نسل ۵۷. شیره‏خوار بود که پدر و مادرش دستگیر شدند. هنوز هیچ تصویر ذهنی‏ای از پدر نداشت که او را در ۵ بهمن ۶۱ به خاطر ارتباط با «سربداران» به جوخه‏ی اعدام سپردند. ایمان به دست پدربزرگ و مادربزرگ پدری سپرده شد. آنان او را به یاد پسرشان با عشق بزرگ کردند. اما با این حال، عشق آنان نتوانست غبار کمبود پدر را در این سال‏ها بزداید. ایمان شیرعلی: در تمام لحظات مهم زندگی انسان، موقعی که دارد مدرسه می‏رود، وقتی به دبیرستان می‏رود، دیپلم می‏گیرد، وقتی برای اولین بار برود فوتبال بازی کند، در تمام این لحظات، این کمبود حس می‏شود. آن‏قدر در زندگی آدم تاثیرگذار است که در وهله‏ی اول نقش آن کمبودها را نمی‏بیند، بعداً به آن‏ها پی می‏برد. پدرت اعدام شده بود و تو نمی‏توانستی حتی موقع ثبت نام در مدرسه، بگویی که علت فوت پدرت چه بوده است. مثل یک مجرم، مثل کسی که ممکن است پدرش یک قاتل بوده باشد. ایمان ۱۰ ساله بود که مادرش مجبور به ترک ایران شد. هشت سال طول کشید تا ایمان دوباره موفق به دیدن مادر در آلمان گشت. تجربه‏ی خانواده‏های زندانیان سیاسی نشان می‏دهد که گره خوردن عاطفی برای فرزندانی که سال‏ها از والدین دور بوده‏اند، بسیار پرتنش است. ایمان از آن دوران می‏گوید: تمام این کمبودها، تمام این دردها فاصله می‏اندازد و تنش ایجاد می‏کند. تن ماها زخم خورده است. می‏توانم این‏طور بگویم که به سادگی شکل نگرفت. مدت زیادی طول کشید تا رابطه‏ی ما تبدیل به یک رابطه‏ی عاطفی شد. الان رابطه‏ی خیلی خوبی داریم و اتفاقا چون از لحاظ سیاسی و اجتماعی اهداف مشترکی هم داریم، خیلی کارهای مشترک با هم انجام می‏دهیم. خصوصا در فعالیت‏های سیاسی و اجتماعی دوشادوش مادر و مادربزرگ‏ام داریم کار می‏کنیم. [[photow01]] مادربزرگ‏ام (مادربزرگ مادری‏ام) هفتاد و چند ساله است. او هم زندان بود. الان هم دارد پرانرژی در جنبش اخیر مردم ایران فعالیت می‏کند. برخی از فرزندان زندانیان سیاسی، والدین را در جایگاه اتهام قرار می‏دهند. این که: «شما می‏توانستید دنبال این کارها نروید و ما یک زندگی عادی را زیست کنیم». تجربه‏ی ایمان ۲۷ ساله اما گونه‏ا‏ی دیگر است: من هم با این دسته از هم‏سرنوشت‏های خودم آشنا هستم. ولی در مورد من این‏طور نبود. من در تمام لحظات زندگی‏ام می‏دانستم که متهم اصلی و کسی که شیرازه‏ی خانواده‏ی ما را ازهم پاشانده، جمهوری اسلامی است. مادر و پدر من حق داشتند ۳۰ سال پیش در مقابل رژیمی که هنوز بعد از ۳۰ سال جوان‏های مملکت را به خاک و خون می‏کشد، بایستند. با مادرم هیچ‏وقت از این لحاظ تنش نداشتم. برای ایمان خیزش آزادی‏خواهی مردم ایران یادآور خاطراتی بسیار دور نیز هست. دورانی که مادرش در زندان بود و او یکی دو سال بیشتر نداشت: در گزارشی از ایران که تجمع و تحصن خانواده‏ی زندانیان سیاسی جلوی زندان اوین را نشان می‏داد، ناگهان به دو سه سالگی خودم برگشتم. خیلی‏ها تعجب می‏کنند؛ با مادرم هم که صحبت می‏کردم، قستمی که ما را برای ملاقات می‏بردند، برایش کاملا توصیف می‏کردم و هنوز در یادم مانده است که چه شکلی بود. با دیدن این گزارش تمام آن صحنه‏ها دوباره برای‏ام تداعی شد. نام‏اش رخشنده‏ی حسین‏پور است. همسرش علی مهدی‏زاده، در ارتباط با گروه «ستاره سرخ» در زمان شاه محکوم به ۱۰ سال زندان گشت. پس از هشت سال، با انقلاب ۵۷ با شور و شوق مردم ایران آزاد شد. آنان در زندان مشی مسلحانه را رد کرده بودند. رخشنده که خود نیز فعال سیاسی بود، از آن دوران می‏گوید: همسرم از پیش از انقلاب مسئول من بود. هم‏دیگر را دوست داشتیم. اما او دستگیر شد. من هم جزو آن گروه سازمان فدایی بودم. ولی چون فقط چند نفر محدود مرا می‏شناختند، دستگیر نشدم. بعد از مدتی در زندان شاه، وکالتی ازدواج کردیم که حتی در شناسنامه‏ی من مهر اوین داشت. همسرم وکالت داد و در سال ۵۵ ازدواج کردیم که بتوانم مرتب به ملاقات بروم. آن زمان کتاب جاسازی می‏کردم و هنگام ملاقات به زندان می‏بردم. طوری که آن‏ها از این طریق آثار مارکس، لنین و… را در زندان مطالعه می‏کردند. بعد از مدتی مشی چریکی را رد کردند و بعد هم گروه «راه کارگر» را تشکیل دادند. مبارزه‏ی مسلحانه نمی‏کردند. علی مهدی‏زاده علیه جمهوری اسلامی مبارزه‏ی مسلحانه نمی‏کرد. اما با این حال، پس از دستگیری در سال ۶۲، دوران زندان‏اش در این حاکمیت بسیار کوتاه بود. شش ماهی بیشتر نگذشته بود که: آبان ۶۲ وصیت‏ نامه‏ی او را همراه وسایل‏اش به ما دادند که بخشی از وصیت‏نامه خط زده شده و به هیچ وجه خوانده نمی‏شود. اما مشخص است که آبان ۶۲ اعدام شده است. رخشنده از دوران دور رنج‏ها و دوران فرار می‏گوید: من خودم فراری بودم. در دو ملاقاتی که همسرم داشت، یک بار می‏خواست فرزندمان را ببیند. شرایط روحی بسیار بدی داشتم. بچه‏ام تمام اعصاب روده‏اش از کار افتاده بود. جای ماندن نداشتم، دنبال این بودم که کانال و قاچاقچی پیدا شود که از ایران خارج شوم. سختی‏های زیادی کشیدیم و حدود یک ماه در کوه‏های ترکیه سرگردان بودیم. بعد هم به آلمان آمدیم. [[photow02]] اما رنج این مادر و فعال سیاسی به این‏جا ختم نمی‏شود. در همان دهه‏ی ۶۰ برادر کوچک‏اش پس از آزادی از زندان، در درگیری‏های کردستان کشته می‏شود. اما سرنوشت برادر دیگرش: برادرم جزو اولین اعدامی‏هایی بود که در سال ۶۷ اعدام شدند. در اصل سه تن از اعضای خانواده‏ام در جمهوری اسلامی از بین رفته‏اند. کارزار تدارک بین‏المللی برای رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در ایران و محاکمه‏ی جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت، در ۱۰ دسامبر ۲۰۰۹ اعلام موجودیت کرد. دست‏اندرکاران کارزار که عمدتا از بازماندگان و خانواده‏های جان‏باختگان این دهه هستند، چندین سال است که در تدارک آن می‏کوشند. کارزار دریچه‏ای شد برای ارتباط دو نسل از ایرانیان؛ نسلی از بازماندگان دهه‏ی ۶۰ و نسل جوانی که والدین خود را در این دهه‏ی خونین از دست داده‏اند. بابک عماد از سخن‏گویان کارزار: قرار است این حرکت را دو نسل با هم دنبال کنند. در نتیجه در تقسیم کار و وظایف، حتما باید این روحیه ایجاد شود که کارها مشترکاً پی گرفته شود. نسل دوم توانسته زبان را در این‏جا بهتر یاد بگیرد و با جامعه‏ی میزبان تماس بیشتری برقرار کند و علاقه‏ی بیشتری هم نشان می‏دهند که رو به بیرون کار کنند. در کارزار گروه سخن‏گویان را داریم که ۱۶−۱۷نفر در کشورهای مختلف عضو دارد و تقریبا نیمی از آنان از نسل جوان هستند. از نسلی که پدرها و یا مادرهای‏شان در دهه‏ی ۶۰ در زندان‏ها کشتار شده‏اند. رخشنده علاوه بر همسر و دو برادر، دو پسرخاله‏ی خود را نیز در این دهه‏‏ی خونین از دست داده است. وی علت پیوستن به کارزار را این‏گونه بیان می‏کند: فکر می‏کنم با حضور جنبشی که علیه کسانی که امثال ندا‏ها و سهراب را بر زمین می‏اندازد، دادخواهی می‏کنند، ما دیگر تنها نیستیم. مردم تازه دارند می‏فهمند که ما در این سال‏ها چه کشیده‏ایم. دردهای ما دیگر دردهای مشترک شده است. سال گذشته پدرم سرطان گرفت و افسردگی شدید داشت؛ همیشه می‏گفت: «من زنده باشم و ببینم…». ولی ندید. تا زمانی که جان در بدن دارم، از پای نمی‏نشینم. فکر می‏کنم چرا باید بچه‏ی من این‏طور بزرگ شود؟ چرا باید بچه‏های برادرم به آن سختی بزرگ شوند؟ چرا باید من، یک زن جوان ۳۲ ساله بیوه شوم؟ چرا باید همسرم تمام سال‏های جوانی‏اش را در زندان شاه بگذراند؟ بعد هم در زندان جمهوری اسلامی…؟ همسرم به یکی از بچه‏ها که با او در زندان بوده، گفته بود: «من هشت سال در زمان شاه زندان بودم و شش ماه در رژیم جمهوری اسلامی؛ بدا به حال شما که باید این زندان را بکشید». [[photow03]] زندان دو رژیم را مقایسه کرده بود و این که چقدر این رژیم وحشی و جانی است. او چهار ماه از شش ماه زندان‏اش در رژیم جمهوری اسلامی را در بیمارستان گذرانده بود. از بس که شکنجه‏اش کرده بودند. حتی زمانی که به ملاقات‏اش رفتیم، تمام پاهای‏اش هنوز بانداژ بود. مدل کارزار «دادگاه بین‏المللی راسل» است که در دهه‏ی ۶۰ میلادی بر علیه دولت امریکا به خاطر جنایاتی که در ویتنام صورت گرفته بود، برگزار شد. اهمیت کارزار نه از جنبه‏ی حقوقی، بلکه از جنبه‏ی روشن‏گری افکار عمومی است. ایمان شیرعلی از کوشندگان و سخن‏گویان کارزار: در حال حاضر مشغول تدارک دو بخش کارزار؛ «کمیسیون حقیقت‏یاب» و خود دادگاه هستیم و این که پرونده‏های شکایاتی را که به این دادگاه ارائه می‏شود، تنظیم کنیم و همین‏طور بیانیه‏ی کارزار را به امضای خانواده‏های جان‏باختگان و جان‏به‏دربردگان و فعالین عرصه‏های متفاوت برسانیم. بابک عماد از فرایند کارزار و این که امروز در چه مرحله‏ای است، می‏گوید: در شرف تشکیل تیم بین‏المللی حقوق‏دانان کارزار هستیم که قرار است یک ماه و نیم دیگر نخستین جلسه‏ی خود را برگزار کنند. تلاش ما این است که بتوانیم تا اوایل بهار سال جاری، هیأت منصفه را که قرار است اعضای آن از ۱۵ تا ۱۸ کشور جهان باشند، تشکیل بدهیم. تیم حقوق‏دانا‏ها هم قرار است از ۶ کشور امریکا، کانادا، آلمان، سوئد، انگلیس و بلژیک دور هم جمع شوند. البته این‏ها تیم پایه‏ای را تشکیل خواهند داد و حقوق‏دانان بی‏شمار دیگری در امر حقوقی به این تیم کمک خواهند کرد. دو تن از برجسته‏ترین حقوق‏دانان ایرانی در خارج از کشور که در سطح بین‏المللی شناخته شده هستند، مسئولیت تشکیل این تیم حقوقی را بر عهده گرفته‏اند. ایمان از نسل دومی‏هایی است که نه تنها از همراهان کارزار، بلکه از فعالان جنبش آزادی‏خواهی امروز مردم ایران نیز هست. او هم‏نسلان خود را برای تلاش در راه لغو مجازات اعدام و همکاری با کارزار فرا می‏خواند: به نظر من، وجود خود زندانی سیاسی جرم محسوب می‏شود. چون اولا فرد به خاطر عقیده‏اش زندانی می‏شود که با هر تعبیری از حقوق فردی متناقض است. اگر حتی کسی علیه یک دولت مبارزه‏ی مسلحانه کرده و دستگیر شده است، باید با او نیز طبق قوانین اسرای جنگی برخورد شود. از نظر من، مجازات اعدام شنیع‏ترین نوع قتل دولتی است و تبلیغاتی بوده که دولت‏ها در لوای آن مخالفین خود را بکشند. من مخالف صریح مجازات اعدام هستم و فراخوانم به همه‏ی مردم این است که در این کارزار شرکت کنند. خصوصا این فراخوان را به هم‏نسل‏ها و هم‏سرنوشت‏های خودم می‏دهم که بیایند و مشکلاتی را که داشتند، اتفاقاتی که برای‏شان افتاده است، جنایت‏هایی که بر آن‏ها رفته است را اعلام کنند. هم‏چنین کسانی که خود در زندان‏های جمهوری اسلامی زندانی بوده‏اند بیایند به این کارزار بپیوندند تا موفق شویم و فریاد دادخواهی عزیزان‏مان را به گوش جهانیان برسانیم. سایت این دادگاه. در فیس‏بوک هم سایت گروه ویژه‏ی این دادگاه را به اسم «دادگاه دهه‏ی خونین» درست کرده‏ایم. بابک عماد از سخن‏گویان کارزار دهه‏ی خونین ۶۰، سه نکته را اساسی‏ترین چالش آن می‏نامد: ترویج و تبلیغ این کارزار؛ جامعه‏ی میزبان هنوز همکاری لازم را نمی‏کند. چالش بعدی تشکیل هیأت منصفه‏ی بین‏المللی است که بسیار سخت است. چون این افراد همه درگیر کار و زندگی و مسایل اجتماعی خاص خودشان هستند. چالش سوم ما مساله‏ی مالی است؛ هزینه‏ی کارزار بسیار سنگین است. امیدواریم با کمک‏های مردمی بتوانیم این مسایل را رفع و رجوع کنیم. سخن آخر این که رخشنده‏ حسین‏پور، فردی که حداقل ۵ تن از اعضای خانواده‏ی خود را در دهه‏ی خونین ۶۰ از دست داده است، امیدوار است. او شاهد دادگاه شکنجه‏گران دوران شاه نیز بوده است. وی از آرزوهای‏اش می‏گوید؛ آرزوهایی که شاید دور نیستند: می‏گویند: چندان نه دور است فردای نزدیک مجازات! فکر می‏کنم آن روز خواهد رسید. من در دادگاه تهرانی و آرش، شکنجه‏گران دوران شاه شرکت کردم. امیدوارم مسببین جنایت‏هایی هم که این همه خانواده را داغ‏دار کرده است، بچه‏های‏شان را از دست داده‏اند، بچه‏ها بی‏پدر بزرگ شده‏اند، در یک دادگاه بین‏المللی‏ به پای میز محاکمه کشیده شوند. ما هم زنده باشیم و آن روز را ببینیم. آرزوی من فقط این است.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_513.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_513.html امنيت فردی و اجتماعی Sat, 06 Feb 2010 13:45:52 +0000 در پی اعتراض‌های گسترده‌ی جهانی و سازمان‌های حقوق بشر به اعدام محمدرضا علی‌زمانی و آرش رحمانی‌پور، و احتمال اعدام نه نفر دیگر به اتهام شرکت در جنبش اعتراضی مردم ایران پس از انتخابات، ۸۲ نفر از روشن‌فکران و دموکراسی‌خواهان و مدافعان حقوق بشر ایرانی در خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای در محکوم‌کردن اعدام‌ها، مردم ایران را به شرکت گسترده در راه‌پیمایی ۲۲ بهمن فراخواندند. [[sound]] در قسمتی از این بیانیه آمده است؛ حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب جنبش سبز ایران به خشونت عریان متوسل شده است و جوانان ایران زمین را در دادگاه‌های فرمایشی به‌طور غیر علنی محاکمه و به اعدام محکوم می‌کند. دو تن از این جوانان اعدام شده‌اند و نه نفر دیگر در انتظار تأیید حکم اعدام هستند، و چند نفر دیگر قرار است در هفته‌ی جاری در دادگاه‌های فرمایشی غیرعلنی به اتهام محاربه محکوم شوند. در قسمت دیگری از این بیانیه آمده است، اگر دولت ایران گمان می‌کند که می‌تواند از طریق حکومت ترور و وحشت صدای آزادی‌خواهی و دموکراسی‌طلبی مردم ایران را خاموش سازد، بهتر است به سرنوشت تمام حاکمان دیکتاتور به دیده‌ی عبرت بنگرد و ببیند چگونه آن حاکمان خودکامه سرانجام جملگی در برابر مطالبات برحق مردم کشور خود سر تسلیم فرود آورده‌اند. برای بررسی بیش‌تر این بیانیه و اهداف آن با آقای داریوش آشوری، نویسنده و زبان‌شناس و پژوهش‌گر و یکی از امضاءکنندگان این بیانیه صحبت کرده‌ایم. جمهوری اسلامی ۳۱ سال است که به اعدام و سنگ‌سار مردم در ایران ادامه می‌دهد، و همیشه با اعتراض‌های گسترده‌ی جهانی روبه‌رو شده است، اما این‌بار اعدام دو تن از مبارزان به انتخابات و محکوم‌کردن ماشین اعدام جمهوری اسلامی رنگ دیگری دارد. دلایل آن را در چه می‌دانید؟ آن‌چه به‌عنوان انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، جهانی را حیرت‌زده کرد، بعد هم هیجان عمومی ملی کم و بیش مشارکت همگانی را در این انقلاب به هم‌راه داشت، ولی با گذر زمان آن‌چه آشکار شد ماهیت ارتجاعی و ضد انسانی رژیمی بود که حاکم شد. [[photow01]] به‌ویژه آن زمانی که حاکمیت روحانی، دفاع و حفاظت از خودش را به دست نیروهای امنیتی و نظامی سپرد که تدریجاً تمام شبکه‌ی قدرت را اشغال کردند و رژیم را به طرف یک نوع حاکمیت فاشیستی هدایت کردند که هیچ ربطی به آن‌چه در آغاز گفته شده بود نداشت و فقط با سرکوب و خشونت و تحدید می‌تواند به حاکمیت خود ادامه دهد. در جهان امروز که انقلاب و انقلاب‌بازی، و شهید و شهیدبازی دیگر به آن ارزش و معنا نیست طبیعتاً نسل جدیدی به بار آمده که دیگر به آن معنا تعلق به فضاهای انقلابی و هیجانی ندارد، و دنیا هم به طرف پذیرش عمومی و ارزش‌های حقوق بشری و آزادی فردی حرکت کرده است. از جمله در جامعه‌ی ایرانی نیز این حرکت دیده می‌شود. خودبه‌خود این واکنش‌ها را در مقابل آن رفتارها مشاهده می‌کنیم که هنوز به عنوان انقلاب و انقلاب‌بازی و به‌خصوص از نوع آخوندی و نظامی و امنیتی می‌خواهد حاکمیت خود را توجیه کند. آقای آشوری چندین نهاد حقوق بشری، چه جهانی چه ایرانی، نگرانی خود را از این که قتل عام زندانیان سیاسی سال‌های ۶۰ و ۶۷ بار دیگر تکرار شود ابراز داشته‌اند، فکر می‌کنید چنین فاجعه‌ای بار دیگر تکرار شود؟ به نظر دشوار می‌آید، چرا که دیگر آن شرایط وجود ندارد، آن دوران حاکمیت و رهبری فرمندانه‌ی آقای خمینی بود و فضای دیگری حاکم بود، البته کوشیدند که آن کشتار را پنهان کنند ولی سرانجام آشکار شد. اکنون به نظر نمی‌رسد که فضا برای کشتار باز باشد، اگر چه آدم‌های‌شان از نوع آقای جنتی به نماز جمعه می‌آیند و بابت دو اعدام دست‌مریزاد می‌گویند. اما این دو اعدام نمی‌تواند تبدیل به اعدام هزاران نفر بشود. من گمان نمی‌کنم جمهوری اسلامی از لحاظ اخلاقی و ایده‌ئولوژیک و قدرت در موقعیتی باشد که بتواند دست به یک کشتار وسیع بزند. آقای آشوری شما به‌عنوان یک روشن‌فکر که مسایل ایران را هم دنبال می‌کنید، مهم‌ترین راه جلوگیری از موج اعدام زندانیان سیاسی را در چه می‌دانید؟ من به‌عنوان یک آدم منفرد که به تعهد اخلاقی خود عمل می‌کند، اعتراض خود را ابراز می‌کنم. آن‌چه که بیش از هر چیزی اثرگذار خواهد بود حضور مردم در صحنه و تظاهرات و مشارکت هر چه وسیع‌تر مردم در ۲۲ بهمن است، تا نشان دهد که جنبش پابرجا و هم‌چنان به دنبال هدف‌های خود هست. [[photow02]] تا این حرکت مردم حکومت را مجبور به عقب‌نشینی کند، یا این حالت پرخاش‌گرانه که در پیش گرفته‌اند و یا خودنمایی، که اعتماد به نفس دروغینی را نشان دهند، در هم شکسته شود. بهترین راه حضور هر چه وسیع‌تر مردم در تظاهرات ۲۲ بهمن است. چشم‌انداز شما به آینده‌ی جنبش اعتراضی دموکراسی‌خواهی ایران چیست؟ البته من هم نمی‌توانم به‌طور قطع پیش‌بینی کنم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما آن‌چه تاکنون گذشته و اتفاق افتاده برای من هم امیدبخش است؛ نگاه مثبتی به مجموعه‌ی این حرکت دارم و امیدوارم که پیروز شود و پیروزی آن پیروزی ملت ایران است. و زندگی و آینده‌ی بهتر برای نسل‌های آینده‌ی ایرانی و شکست آن موجب زیان‌های خیلی سنگین خواهد بود. حتی تا حدی که نگرانی فروپاشی ایران در من ایجاد می‌کند.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_512.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_512.html جامعه مدنی Fri, 05 Feb 2010 13:00:15 +0000 یک. ما با عنوانی به نام مفسد فی‌الارض تحت عنوان حدود مواجه نیستیم. فقهای سنتی در تفسیر آیه‌ی محاربه همیشه افساد فی‌الارض را تنها در حد «توضیحی» برای جرم محاربه سنتی گرفته‌اند و نه یک عنوان جدید جزایی. حتی در کتاب تحریرالوسیله که مبنای فقهی قانون مجازات اسلامی بوده است این مبنا مورد قبول واقع شده است. در حالی که قانون‌گذار جمهوری اسلامی در این‌جا بدعت عجیبی گذاشته است و بنابر تحقیقی که در مرکز توسعه‌ی قضایی صورت گرفته است در بیش از ۱۱۰ مورد از مجموعه‌ی قوانین جزایی بعد از انقلاب حکم اعدام را تحت عنوان ظاهرا فقهیِ‌شده‌ی «افساد فی‌الارض» رسمیت داده است. ناگفته نماند در فقه سنتی فقط یک مورد افساد فی‌الارض تحت عنوان قتل اهل ذمه یا قاتل عمدی‌ای که به تکرار مرتکب قتل می‌شود آمده است که آن هم ماهیتا با آن‌چه جمهوری اسلامی انجام می‌دهد متفاوت است زیرا در باب قصاص و حقوق‌الناس است نه حدود. دو. جرم محاربه‌ی سنتی که در ماده‌ی ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است به‌هیچ‌وجه در فقه سنتی در مورد جرایم با ماهیت سیاسی به کار نرفته است. این جرم در فقه، در مورد راه‌زنان مسلح است. در فقه اهل سنت که دقیقا مختص راه‌زنان است و در شیعه نیز هرچند تعریف آن در نزد برخی فقها موسع‌تر است ولی قطعا شامل جرایم علیه حکومت نمی‌شود. ماده‌ی ۱۸۳ هم صریحا می‌گوید برای ایجاد ناامنی و خوف در مردم، و بسیاری از فقها قائلند که حتی اگر سارق مسلحی مرتکب قتل نشده باشد نمی‌توان او را اعدام کرد. جالب این‌جاست که همین معیار فقهی را که به بحث ترتیب در مجازات مشهور است در لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی تصویب کرده‌اند ولی ظاهرا زمان اجرای آن الان نیست. افزون بر این، این جرم از باب حدود است که دارای قواعد خاص خودش است از جمله این‌که نباید در این‌باره تعمیم داد زیرا در حدود، اصل بر توقیفی‌بودن و منحصربودن در همان چند عنوان خاص فقهی است؛ با توبه مرتکب و عفو قابل اسقاطند؛ با کم‌ترین شبهه‌ای در دادگاه مجازات آن‌ها زایل می‌شود و به قول فقها اصل در حدود بر تخفیف است نه تشدید. حال شما این شرایط را مقایسه کنید با وضعیت عملی در جمهوری اسلامی مدعی اجرای شرع! سه. تخلفات با ماهیت سیاسی از قدیم‌الایام در فقه سنتی تحت عنوان «احکام البغی» بحث شده است نه محاربه. با توجه به شناخته‌شده‌بودن این بحث در میان همه‌ی فقها، از این جهت انحراف قانون‌گذار جمهوری اسلامی را باید کاملا عمدی دانست. البته فهم دلایل آن هم مشکل نیست زیرا اگر جرایم با ماهیت سیاسی را بخواهیم ببریم زیر عنوان بغی، هیچ‌یک از این برخوردهای خشن و سرکوب‌گرانه در ایران ممکن نیست. در احکام البغی تاکید شده است که باغی مسلمانی است که اولا در مقابل حاکم «مشروع» شورش کرده باشد (به عبارت دیگر اگر حاکم جائر باشد، مقاومت در برابر آن یک تکلیف شرعی است مثل نمونه‌ی قیام امام حسین در برابر نظام سیاسی یزیدی)، در ثانی، به موجب آیه‌ی ۹ سوره‌ی حجرات که نزد برخی فقها یا مفسران دلیل‌الفتوا یا مبنای بحث است، وظیفه و تکلیف شرعی همه‌ی مومنان در این نزاع سیاسی این است که ابتدا آن‌ها را دعوت به صلح کنند و سعی کنند منازعه را به صورت مسالمت‌آمیز تمام کنند؛ یعنی اجرای قاعده‌ی صلح (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ...) چهار. و در آخر آن‌که احکام بغی در فقه در بحث تعزیزات است و در تعزیرات شرعی باید به کم‌تر از حد (یعنی کم‌تر از ۷۵ شلاق) اکتفا کرد. بنابراین اعدام باغی، از باب تعزیر، بی‌شک خلاف فلسفه‌ی فقه سنتی است. هرچند با کمال تاسف باید گفت فتوا برای امکان اعدام تعزیری را مرحوم منتظری در سال ۶۰ ارائه کردند. وی بعدا به‌شدت از این کار اظهار پشیمانی می‌کرد و در سال ۸۶ در پاسخ به چند پرسش از سوی این‌جانب اعلام کرد که آقای خمینی و شورای قضایی آن زمان او را در این‌باره فریب داده بوده‌اند و او هرگز به قصد اعدام مخالفان سیاسی چنین فتوایی نداد بوده است. مرحوم منتظری می‌افزاید برای اعتراض نسبت به سواستفاده از این فتوا به آقای احمد خمینی اعتراض می‌کند ولی او جواب می‌دهد که امام ضمن آن‌که خودش عالمانه خواسته بوده است این مسوولیت سنگین شرعی را بر عهده نگیرد، می‌گوید عمل به فتوا نیاز به رضایت مفتی ندارد. بر اساس همین فتوا هزاران مخالف سیاسی تحت عنوان اعدام تعزیزی به جوخه‌ی اعدام سپرده شدند. ۴. نکته‌ی آخر آن‌که در مجموعه‌ی قوانین جزایی جمهوری اسلامی گاهی هم از عنوان «جرایم در حکم محاربه» سخن گفته می‌شود که در واقع یک حیله‌ی قانونی برای توجیه همان انحراف قطعی از موازین فقه کلاسیک شیعه است. به این معنا همه‌ی احکام اعدام برای جرایم سیاسی به‌خصوص مواد ۴۸۵ به بعد قانون تعزیرات در باب جرایم امنیتی تا پرشمار احکام اعدام در قوانین خاصی مثل قانون مواد مخدر قانون تا قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تا قانون درباره‌ی تصاویر و سی‌دی‌های مبتذل همگی تحت همین عنوان آمده است. در این‌باره گفتنی زیاد است. خلاصه‌ی کلام این‌که اگر نظام سیاسی موجود واقعا ریشه در فقه سنتی هم داشت شاید راهی برای پرهیز از خشونت در آن می‌شد جستجو کرد، اما چه باید گفت که اصل و فرع آن، منطق قدرت است که هر روزه هم تغییر می‌کند و مقتضیات زمانی و مکانی تازه‌ای می‌یابد. خداوند راه هدایت را بر همه‌ی آنانی که نمی‌خواهند عمله‌ی قدرت باشند بل‌که خواهان اجرای حقند بگشاید!]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_510.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_510.html محاکمات Thu, 04 Feb 2010 17:07:45 +0000 ۱ متاسفانه علی‌رغم همه تلاش‌های برخی از سازمان‌های حقوق بشری، آگاهی اندکی میان فعالان ایرانی از نحوه کار شورای حقوق بشر و نشست‌های مربوط به مرور دوره‌ای وجود دارد. به همین دلیل، برخی از استراتژی هایی هم که در مورد این جلسه اتخاذ شده، تناسب چندانی با ماهیت و حیطه اختیارات آن ندارد. به عنوان مثال، برخی از گروه‌ها می‌خواهند به مناسبت این جلسه، در مورد اعدام‌های سیاسی اخیر یا سایر موارد بحرانی نقض حقوق بشر، بیانیه صادر کنند. صدور بیانیه به خودی خود هیچ اشکالی ندارد اما توجه به این نکته که در حال حاضر فقط دولت‌های عضو سازمان ملل هستند که می‌توانند بر روند این جلسه اثر بگذارند، نشان خواهد داد که بدون صحبت با نمایندگان دولت‌ها و روشنگری درباره وضعیت بحرانی حقوق بشر در ایران، نمی‌توان انتظار داشت که آن‌ها به سادگی، از بیانیه‌ها و اعلامیه‌های فارسی ما که به حمدالله، تعدادشان هم کم نیست، الهام بگیرند و برآن اساس، این موارد را در سخنرانی‌های خود بگنجانند! باید با هر بیانیه‌ای که صادر می‌شود، برنامه دقیقی برای گفت‌و‌گو بر سر خواسته‌های آن با کشورهای عضو وجود داشته باشد. درست به همین دلیل، گزارش‌های طولانی برخی از نهادهای حقوق بشری که حاوی توصیه‌هایی بسیار کلی، مثل منع شکنجه، لغو اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی و غیره است، به دلیل مشخص نبودن این‌که دقیقا در چهارچوب کدام تعهد بین‌المللی یا قانون داخلی به دولت ایران چه توصیه عملی‌ای می‌کند، از سوی بسیاری از دولت‌های عضو کنار گذاشته می‌شود. این در حالی است که مثلا «مجمع جهانی اهل البیت»، به عنوان یکی از سازمان‌های غیردولتی در گزارش خود به شورای حقوق بشر آورده است: «اقلیت‌های مذهبی، مانند مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان از حقوق یکسان با مسلمانان برخوردارند. آن‌ها می‌توانند در دانشگاه‌ها بدون محدودیت تحصیل کنند، زنان هیچ نوع محدودیتی در رابطه با نوع حجاب اسلامی ندارند و فعالانه و گسترده در حوزه های اجتماعی مختلف اجازه فعالیت دارند.» و در همین رابطه، سازمان غیردولتی نه‌چندان سرشناس دیگری توصیه کرده است: «از آن‌جایی که پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده (اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشت) از فقدان راه حل‌های مشترک برای مسائلشان رنج می‌برند، دولت مراکزی را با مشارکت سازمان‌های غیردولتی برای شناختن مشکلات اقلیتهای مذهبی تاسیس کند[1].» بنابراین اصلا بعید نیست دولت یا دولت‌هایی پیدا شوند که چنین توصیه‌ای را که جزئی و مشخص است و به مناسباتشان با دولت ایران هم لطمه‌ای نمی‌زند، از قول خود به دولت ایران ارائه کنند و دولت ایران هم با رضا و رغبت تمام و برای این‌که نشان بدهد همه توصیه ها را رد نمی‌کند، توصیه‌هایی از این دست را بپذیرد و شورای حقوق بشر سازمان ملل هم نفسی به راحتی بکشد که دیدید این نهاد حقوق بشری چقدر کارکرد مثبت داشته است! به نظر می رسد در وقت کوتاه باقی مانده تا جلسه، همه فعالان حقوق بشر ایرانی، باید تا جایی که می‌توانند، با مسئولان مرتبط در کشورهای محل اقامت خود تماس بگیرند و آن‌ها را قانع کنند که موارد مشخصی را در توصیه‌های خود به دولت ایران بگنجانند و این ممکن نیست، مگر با خواندن دقیق گزارش جمهوری اسلامی، گزارش غیردولتی‌ها و سندی که کلیه تعهدات بین‌المللی و مراودات و مکاتبات بین ایران و سازمان ملل در زمینه حقوق بشر را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، من به عنوان یکی از صدها فعال حقوق زنان که سه سال تمام است علیه تصویب لایحه حمایت خانواده تلاش می‌کنند، وقتی دیدم دولت ایران در گزارش خود، این لایحه ضد زن و تبعیض‌آمیز را به عنوان یکی از موارد پیشرفت حقوق بشر در ایران نام برده است (صفحه ۵)، به گزارش غیردولتی‌ها مراجعه کردم اما متاسفانه هیچ یک از سازمان‌های حقوق بشری، حذف لایحه حمایت خانواده یا حداقل حذف کامل دو ماده ۲۳ و ۲۵ را که هم موضوعی حقوق بشری بود، هم خواست زنان ایرانی، و هم ناقض تعهدات و مسئولیتهای بین‌المللی دولت ایران، خواستار نشده بودند. در حالی که این موضوع می‌توانست و هنوز هم می‌تواند در زمره توصیه‌های کشورها به دولت ایران قرار بگیرد و به سادگی، انجام یا عدم انجام آن هم قابل پیگیری و کنترل است؛ بر زندگی و سرنوشت هزاران زن ایرانی هم تاثیر بلاواسطه خواهد گذاشت. هم‌چنین یکی از توصیه هایی که می‌تواند مبتنی بر اصل ۲۰ قانون اساسی (تساوی همگان در برابر قانون) بیان شود، فراخواندن «سعید مرتضوی»، فردی که کمیسیون تحقیق مجلس او را مسئول اصلی کشته شدن سه نفر از معترضان به نتیجه انتخابات، در اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک دانسته است، به دادگاه و متهم کردن وی به طور رسمی است و در همین چهارچوب، می‌توان از دولت ایران خواست که کلیه آمران و عاملان نقض حقوق بشر را مورد محاکمه و مجازات قرار دهد. و آخرین مثالی که در این زمینه به ذهن من می‌رسد این است که دولت ایران در گزارش خود به قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به عنوان یکی از قوانین پایه‌ای که اجرای حقوق بشر را تضمین می‌کند، اشاره کرده است؛ در حالی که در عمل، این قانون تا حدود زیادی متروک شده است. یکی از توصیه‌هایی که دولت‌ها می‌توانند به ایران ارائه بکنند، اجرایی کردن این قانون و برخی دیگر از قوانین مربوط به محاکمه منصفانه و حقوق شهروندی است که در قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده‌اند. توصیه به اجرای قانون داخلی، به خصوص در مورد متهمان و زندانیان وقایع پس از انتخابات، به راحتی بعدها قابل پیگیری خواهد بود؛ وقتی که مثلا متهمان وقایع عاشورا را می‌بینیم که از حق داشتن وکیل انتخابی محروم شده‌اند و در دادگاه می‌گویند که تمام این مدت طولانی در انفرادی بوده‌ایم وغیره، می‌توان روند پیگیری بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر را در چهارچوبی حقوقی، بسیار آسان‌تر به پیش برد. نکته بعدی این است که دولت ایران در گزارش خود، در توجیه عدم تطابق قوانین و رویه‌ها در ایران با موازین حقوق بشر را، اعلام کرده که حقوق بشر را «غربی» می‌داند و برخی از موازین آن به دلیل مخالفت با فرهنگ ایرانی و یا اسلام، قابل اجرا نیست. نمایندگان بسیاری از دولت‌ها، به خصوص دولت‌های غیر غربی، آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین، این‌گونه توجیهات را می‌پذیرند. گفت‌وگو با این گروه از دولت‌ها بسیار مهم و حتی ضروری‌تر از گفت‌وگو با دولت‌های غربی است و در این گفت‌وگوها همواره مثال‌های زنده‌ای از این‌که نقض حقوق بشر جزء فرهنگ ایرانی نیست، باید آورده شود. به عنوان مثال، دولت ایران در توجیه سن ازدواج ۱۳ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر، به فرهنگ و مذهب استناد می کند اما طبق آخرین آمارهای رسمی، متوسط سن ازدواج برای دختران ۲۲ و برای پسران، ۲۶ است[3]. در ضمن، زمانی که سن ازدواج دختران از ۹ سال به ۱۳ سال تغییر کرد (در مجلس ششم)، مخالفان می‌گفتند چنین تغییری مغایر با اسلام است. مسلح بودن به این‌گونه استدلال‌ها در هر سطحی از بحث درباره جلسه شورای حقوق بشر، می‌تواند بی‌اعتباری استدلال‌های دولت ایران را به آن‌هایی که نه می‌دانند و نه می‌خواهند بدانند «واقعا دعوا بر سر چیست»، ثابت کند. ۲ همان‌طور که در ابتدای مطلب آمد، گروه‌های مختلفی از ایرانیان برای برگزاری یک تظاهرات، فراخوان داده‌اند. در این فراخوان، ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر روز ۱۵ فوریه به عنوان ساعت تجمع اعلام شده است[4]. در حالی که جلسه اصلی مربوط به ایران، از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ برگزار می‌شود و ساعت ۱۳:۰۰، دیگر نه می‌توان با تجمع وسیع، بر جو جلسه تاثیر گذاشت، نه نمایندگان دولت‌ها را که به داخل ساختمان می‌روند مخاطب قرار داد و نه تصویری از اعتراضات ایرانیان به نقض حقوق بشر، به هیأتی که از ایران خواهد آمد نشان داد. این تجمع تاثیری بر جلسه نیم ساعته ۱۷ فوریه که در آن دولت ایران اعلام خواهد کرد کدام یک از توصیه‌ها را قبول و کدام ‌یک را رد می‌کند نیز نخواهد گذاشت. بدتر از همه این‌که گروه‌های دیگری در فراخوان‌های دیگر، ساعت ۹:۰۰ را برای تجمع اعلام کرده اند[1] و این به معنای پراکندگی جمعیتی خواهد بود که قرار است از همه کشورها، به ژنو بیایند. پراکندگی اما تنها شامل ساعت تجمع نمی‌شود بلکه از همین حالا، بحث‌های پایان‌ناپذیر شعار و پرچم نیز شروع شده است. برخی می خواهند شعار «یا حسین، میرحسین» سر بدهند و برخی دیگر، «مرگ بر جمهوری اسلامی». اما واقعیت این است که جای هچ‌کدام از این شعارها، در آن روز و آن جا نیست. مخاطبان عمده این تجمع، هیات‌های نمایندگی دولت‌ها، سازمان‌های بزرگ بین‌المللی و مطبوعاتند. هدف اصلی این تجمع، تاثیرگذاری بر نشست شورای حقوق بشر برای اتخاذ یک موضع محکم‌تر یا ضمانت اجراهای دقیق‌تر در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. شورا نه به سرنگونی جمهوری اسلامی رسیدگی می‌کند و نه به تجدید انتخابات و بازشماری آرا. به این معنا، شعارهای آن تجمع، باید پیش و بیش از این که مواضع سیاسی و وابستگی‌های ایدئولوژیک ما را مشخص کنند، ناظر بر وضعیت حقوق بشر در ایران باشند: موضوعاتی که نه تنها با هدف این تجمع تناسب دارد بلکه امکان توافق حداقلی بر روی آن‌ها در میان گروه‌های شرکت کننده در تجمع نیز وجود دارد. از سوی دیگر، چون نشست سازمان ملل فقط به حقوق زندانیان سیاسی، یا آزادی بیان و آزادی تجمعات نمی‌پردازد بلکه کلیه موضوعات حقوق بشر را مورد بررسی قرار می‌دهد، درست این است که خواسته‌ها و موارد نقض حقوق بشر در همه حوزه‌ها، از جمله حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حقوق کودکان و غیره [هم] به عنوان شعار و همین‌طور در بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها مطرح شود. تجمع در مقابل مقر سازمان ملل در ژنو، یکی از بزنگاه‌هایی است که همه ما باید در آن مراقب باشیم که مرز بین کار حقوق بشری و فعالیت سیاسی را مخدوش نکنیم؛ وگرنه قافیه را باخته ایم. ۳ از آن‌جایی که «مرور دوره ای جامعه جهانی» (UPR)، سابقه زیادی ندارد و از طرف دیگر، مسائل ایران، زیاد و به لحاظ سیاسی، پیچیده‌اند، همان‌قدر که اقدامات تدارکاتی فعالان حقوق بشر در صدور بیانیه، اعلام توصیه‌ها، گفت‌وگو با هیات‌های نمایندگی کشورها برای این‌که توصیه‌های نهادهای مدنی را در میان توصیه‌های خود از دولت ایران بگنجانند، و در نهایت، حضور هرچند ساکت این فعالان در خود جلسه اهمیت دارد، مطلع شدن از این روند و به خصوص وقایع جلسه و نیز تجمع بیرون آن برای جامعه ایرانی اهمیت دارد. این نقش را فعالان حقوق بشر بدون کمک رسانه‌های فارسی زبان نمی‌توانند ایفا کنند. نشست شورا، در آن روز به طور مستقیم از وب سایت شورا پخش خواهد شد و اگر دولت ایران، این وب سایت را فیلتر نکند، و سرعت پایین اینترنت در ایران بگذارد، همگان می‌توانند از گزارش ایران، و نیز صحبت‌های نمایندگان دولت‌های مختلف درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران مطلع شوند. اما بدون حضور کامل و تمام وقت رسانه‌های ایرانی در این نشست و حاشیه‌های آن، گزارشی همه جانبه از این نشست به جامعه ایران ارائه نخواهد شد. به نظر من، رسانه‌ای شدن مباحث به ظاهر تخصصی حقوق بشری، یکی از مهم‌ترین راه‌هایی است که امکان نظارت شهروندان را بر دولت فراهم می‌اورد. رسانه‌های ایرانی باید به پوشش خبری این نشست، نه به عنوان سوژه که به عنوان وظیفه نگاه کنند.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_509.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_509.html نهادهای بين المللی Wed, 03 Feb 2010 22:44:54 +0000 خبر به دار آویختن دو تن از معترضان سیاسی بعد از انتخابات و صدور حکم اعدام برای نه تن دیگر، تحت عنوان محارب، برای جامعه حقوقی کشور شوک‌آور است. در این روزهای پس از انتشار نامه‌های آقایان موسوی، کروبی و خاتمی که هرچند مورد انتقاد اپوزیسیون ضد ولایت فقیه بوده است، ولی به هرحال نشان‌های بر پذیرش ولایت فقیه از سوی آن‌ها تلقی می‌شد و درحالی که بر این اساس بسیاری می پنداشتند نظام سیاسی و به تبع نظام قضایی از این به بعد روی‌کرد ترمیمی و صلح‌گرایانه (Restorative Justice) به خود خواهد گرفت، خبر مزبور به شدت تکان‌دهنده است. اینجانب از پیام‌های سیاسی این شتاب‌ورزی در اعدام می‌گذرم، ولی به‌عنوان یک پژوهش‌گر حقوقی که در حوزه حقوق اسلامی کار می‌کنم و بر این باورم که اگر شریعت اسلامی آن‌گونه که خداوند در قرآن مقرر فرموده است، در قدرت از خود بیگانه نشود توان پاسداری از حقوق و کرامت ذاتی انسان‌ها در جوامع مسلمان را دارد. در شگفتم که چرا آقایان مراجع، فقها و اصولیان شیعه که در حوزه‌های علمیه تمام عمرشان را صرف تحقیق در زوایای فقه سنتی می‌کنند، و وقتی فقیهی یا پژوهش‌گری فتوای تازه‌ای می‌دهد که برای آن‌ها جدید است همه‌گی فریاد بر می‌دارند که این بدعت است و چنین است و چنان، این‌قدر نسبت به تحریف موازین خود همین فقه از سوی قدرت سیاسی بی‌تفاوتند. چرا؟ هرکسی به کلیات فقه سنتی نیز نظر کند می تواند ببیند که این احکام اعدام، مغایر موازین فقه سنتی است و بل‌که متضمن لغو شریعت حقه است. برای فهم این موضوع و پیجیدگی‌های فنی آن و نشان دادن این حقیقت که تا چه اندازه نظام جزایی فعلی که تمام مشروعیت خود را از این مدعا می ستاند که می خواهد شریعت را اجرا کند، از موازین معتبر شرعی نیز به دور است خوب است به چند نکته اشاره شود: ۱- قانون جزای هر کشوری در ارتباط کامل با نظریه سیاسی حاکم در آن کشور است. حکم اعدام یکی از بارزترین نمودهای قدرت‌ورزی حاکمان است. بنابراین، میان نظریه ولایت مطلقه فقیه در عمل، و نظام جزایی کنونی، رابطه مستقیم برقرار است. به گونه‌ای رابطه تنگاتنگ میان صدور و اجرای احکام اعدام و اصل نظریه ولایت مطلقه فقیه وجود دارد که هر حقوق‌دان امروزی که متن قانون مجازات اسلامی و شیوه‌های تعیین مجازات در آن، به‌خصوص در موضوعات امنیتی و سیاسی را از نظر بگذراند، در همان دقیقه اول به این نتیجه خواهد رسید که هیچ چیز دیگری در ایران امروز، به اندازه این قانون با محتوای نظریه قدرت حاکم هماهنگی ندارد. این قانون نه تنها شریعت را در قدرت از خودبیگانه نشان می‌دهد، بل‌که راه را بر بدترین و وحشیانه‌ترین کیفرها به نام پاسداری از دین و مقدسات گشوده است. به ویژه وقتی نوبت به جرائم سیاسی می‌رسد روی‌کرد نظام جزایی ایران امروز واقعا بی‌سابقه است که شاید در کل دنیا جتی در نظام‌های پرتعارضی مثل حقوق جزای دوران نازی‌های آلمان نیز نمونه نداشته باشد. وااسفا بر آن قضات و دادرسانی که حاضرند دین و آخرت خود را به پای این قانون ضد کرامت انسانی ببازند. [[photow01]] ۲- نظام‌های جزایی را در یک تقسیم‌بندی کلی و ایده‌آل می‌توان به دوگونه تقسیم کرد: نظام‌های جزایی حقوق‌محور (یا به تعبیر برخی دیگر، شهروندمحور) که در آن کارکرد نظام جزایی حفظ و حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندان است و نظام جزایی دشمن‌محور که هدف آن سرکوب و حذف تا حد امکان کاملِ هرکسی یا تشکلی است که مخالف اوست. در نظام حقوق‌محور، جرم و مجازات برای حفاظت از حقوق ذاتی انسان‌ها و نیز حقوق ملی مانند حق حاکمیت ملی یا حق مشارکت سیاسی است. در این‌گونه نظام‌ها، هرچند جرایم علیه نظم عمومی وجود دارد ولی ما علی‌الاصول چیزی به‌عنوان حفظ ولایت امر نداریم تا برای منکران آن کیفر وضع شود. یا مثال دیگر؛ در نظام حقوق‌محور، آزادی دین‌ورزی یک حق است و بر اساس همین فهم، تکلیف هم می‌شود اجرای همین حق. از این رو اگر کسی یا گروهی مزاحم اجرای این حق شود، کاری مجرمانه انجام داده است. اما به هیچ وجه تغییر دین و مرام نمی‌تواند جرم باشد، بل‌که برعکس، درست کردن یک عنوان جزایی به‌عنوان برگشت از دین خود یک بدعت محسوب شده و بر خلاف حق‌مداری است. بدیهی است شرط تحقق نظام‌های حق‌محور، برقراری یک دولت حقوق‌مدار است که مقدمه واجب چنین دولتی نیز وجود انتخابات آزاد است. اما در برابر، نظام‌های جزایی خودکامه قرار دارند که از مرحله تقنین تا تعقیب، تا محاکمه، اعلام و اجرای حکم توسط دادگاه‌ها، شهروندان را به دوست و دشمن تقسیم می کنند؛ بر این مبنا، چنین نظام‌هایی دارای دو گونه دادگاه، دو گونه آیین دادرسی، دو گونه مجرم، دو گونه اجرای حکم و..می باشد. برای مثال وقتی نوبت به قتل به آمریت یا سببیت آقای مرتضوی (مثل قتل زهرا کاظمی یا قتل‌های کهریزک و حمله به خوابگاه دانشجویان تهران) می‌شود، همه چیز به سمت یک نظام جزایی دوست‌محور بدل می‌شود، ولی وقتی نوبت به منتقدان و یا شهدای قتل‌های زنجیره‌ای یا فلان دانشجوی بی پشتیبان می‌رسد، تمام نظام جزایی علیه او بسیج می‌شود؛ یعنی در این‌جا حقوق جزا تغییر ماهیت می‌دهد و تبدیل می‌شود به یک حقوق جزای دشمن‌محور(Feindstrafrecht) ۳- در قانون مجازات اسلامی کنونی با سه عنوان جزایی مختلف مواجهیم که در هر سه جا انحراف از فقه جزایی کلاسیک صورت گرفته است. فقهای شورای نگهبان که خود را محافظ فقه سنتی می‌دانند، به خصوص وقتی پای حقوق مردم به میان می‌آید (برای مثال در زمان تصویب کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا تدوین حقوق کارگر یا...) از این جاها چشم پوشی کرده‌اند. در فقه جزایی سنتی؛ ۳-۱ ما با عنوانی به نام مفسد فی‌الارض تحت عنوان حدود مواجه نیستیم. فقهای سنتی در تفسیر آیه محاربه همیشه افساد فی‌الارض را تنهادر حد «توضیحی» برای جرم محاربه سنتی گرفته‌اند، و نه یک عنوان جدید جزایی. حتی در کتاب تحریرالوسیله که مبنای فقهی قانون مجازات اسلامی بوده است، این مبنا مورد قبول واقع شده است. در حالی که قانون‌گذار جمهوری اسلامی در این‌جا بدعت عجیبی گذاشته است و بنابر تحقیقی که در مرکز توسعه قضایی صورت گرفته، در بیش از ۱۱۰ مورد از مجموعه قوانین جزایی بعد از انقلاب حکم اعدام را تحت عنوان ظاهرا فقهیِ شده «افساد فی‌الارض» رسمیت داده است. ناگفته نماند در فقه سنتی فقط یک مورد افساد فی‌الارض تحت عنوان قتل اهل ذمه یا قاتل عمدی‌ای که به تکرار مرتکب قتل می‌شود آمده است که آن‌هم ماهیتا با آن‌چه جمهوری اسلامی انجام می‌دهد متفاوت است، زیرا در باب قصاص و حقوق‌الناس است نه حدود. ۳-۲. جرم محاربه سنتی که در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی آمده است به هیچ‌وجه در فقه سنتی در مورد جرائم با ماهیت سیاسی به کار نرفته است. این جرم در فقه، در مورد راه‌زنان مسلح است. در فقه اهل سنت که دقیقا مختص راه‌زنان است و در شیعه نیز هرچند تعریف آن در نزد برحی فقها موسع‌تر است، ولی قطعا شامل جرایم علیه حکومت نمی‌شود. ماده ۱۸۳ هم صریحا می‌گوید برای ایجاد ناامنی و خوف در مردم و بسیاری از فقها قائل‌اند که حتی اگر سارق مسلحی مرتکب قتل نشده باشد نمی‌تواند او را اعدام کرد. جالب این‌جاست که همین معیار فقهی را که به بحث ترتیب در مجازات مشهور است در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی تصویب کرده‌اند ولی ظاهرا زمان اجرای آن الان نیست. افزون بر این، این جرم از باب حدود بوده، که دارای قواعد خاص خودش است، از جمله این‌که نباید در این‌باره تعمیم داد، زیرا در حدود اصل بر توقیفی بودن و منحصر بودن در همان چند عنوان خاص فقهی است؛ با توبه مرتکب و عفو قابل اسقاطند؛ با کم‌ترین شبهه‌ای در دادگاه مجازات آن‌ها زائل می‌شود، و به قول فقها اصل در حدود بر تخفیف است نه تشدید. حال شما این شرایط را مقایسه کنید با وضعیت عملی در جمهوری اسلامی مدعی اجرای شرع. ۳-۳. تخلفات با ماهیت سیاسی از قدیم‌الایام در فقه سنتی تحت عنوان «احکام البغی» بحث شده است نه محاربه. با توجه به شناخته‌شده بودن این بحث در میان همه فقها، از این‌جهت انحراف قانون‌گذار جمهوری اسلامی را باید کاملا عمدی دانست. البته فهم دلایل آن هم مشکل نیست. زیرا اگر جرائم با ماهیت سیاسی را بخواهیم ببریم زیر عنوان بغی، هیچ یک از این برخوردهای خشن و سرکوب‌گرانه در ایران ممکن نیست. در احکام البغی تاکید شده است که باغی مسلمانی است که اولا در مقابل حاکم «مشروع» شورش کرده باشد (به عبارت دیگر اگر حاکم جائر باشد، مقاومت در برابر آن یک تکلیف شرعی است مثل نمونه قیام امام حسین در برابر نظام سیاسی یزیدی)، در ثانی، به موجب آیه ۹ سوره حجرات که نزد برخی فقها یا مفسران دلیل الفتوا یا مبنای بحث است، وظیفه و تکلیف شرعی همه مومنان در این نزاع سیاسی این است که ابتدا آن‌ها را دعوت به صلح کرده و سعی کنند منازعه را به صورت مسالمت‌آمیز تمام کنند؛ یعنی اجرای قاعده صلح (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما...) ۳-۴. و در آخر آن‌که احکام بغی در فقه در بحث تعزیزات است؛ و در تعزیرات شرعی باید به کم‌تر از حد (یعنی کم‌تر از ۷۵ شلاق) اکتفا کرد. بنابراین اعدام باغی، از باب تعزیر، بی‌شک خلاف فلسفه فقه سنتی است. هرچند با کمال تأسف باید گفت فتوا برای امکان اعدام تعزیری را مرحوم منتظری در سال ۶۰ ارائه کردند. وی بعدا به شدت از این کار اظهار پشیمانی می‌کرد و در سال ۸۶ در پاسخ به چند پرسش از سوی اینجانب اعلام کرد که آقای خمینی و شورای قضایی آن زمان او را در این باره فریب داده بوده‌اند و او هرگز به قصد اعدام مخالفان سیاسی چنین فتوایی نداد بوده است. مرحوم منتظری می‌افزاید برای اعتراض نسبت به سؤاستفاده از این فتوا به آقای احمد خمینی اعتراض می‌کند ولی او جواب می‌دهد که امام ضمن آن‌که خودش عالمانه خواسته بود این مسئولیت سنگین شرعی را بر عهده نگیرد، می‌گوید عمل به فتوا نیاز به رضایت مفتی ندارد. بر اساس همین فتوا هزاران مخالف سیاسی تحت عنوان اعدام تعزیزی به جوخه اعدام سپرده شدند. ۴- نکته آخر آن‌که در مجموعه قوانین جزایی جمهوری اسلامی گاهی هم از عنوان «جرائم در حکم محاربه» سخن گفته می‌شود که در واقع یک حیله قانونی برای توجیه همان انحراف قطعی از موازین فقه کلاسیک شیعه است. به این معنا همه احکام اعدام برای جرائم سیاسی به خصوص مواد ۴۸۵ به بعد قانون تعزیرات در باب جرایم امنیتی تا پرشمار احکام اعدام در قوانین خاصی مثل قانون مواد مخدر، قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره‌ای تا قانون در باره تصاویر و سی دی‌های مبتذل همه‌گی تحت همین عنوان آمده است. در این باره گفتنی زیاد است. خلاصه کلام این‌که اگر نظام سیاسی موجود واقعا ریشه در فقه سنتی هم داشت شاید راهی برای پرهیز از خشونت در آن می‌شد جست‌وجو کرد، اما چه باید گفت که اصل و فرع آن، منطق قدرت است که هر روزه هم تغییر می‌کند و مقتضیات زمانی و مکانی تازه‌ای می‌یابد. خداوند راه هدایت را بر همه آنانی که نمی‌خواهند عمله قدرت باشند بل‌که خواهان اجرای حق‌اند بگشاید. http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_507.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_507.html جامعه مدنی Tue, 02 Feb 2010 19:30:47 +0000 بیشترین تعداد زندانیان سیاسی پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری را جوانان ایرانی تشکیل می‏دهند و دانشجویان بخش پرشماری از این زندانیان را شامل می‏شوند. دانشجویانی از دانشگاه‏ها و مراکز آموزشی مختلف، بی‌آن‏که عضویت هیچ تشکلی را داشته باشند و هم‏چنین دانشجویان عضو تشکل‏های شناخته‌شده‏ی دانشجویی، نظیر دفاتر انجمن‏های اسلامی دانشجویان (تحکیم وحدت) در شمار این زندانیان هستند. تعدادی از اعضای شورای مرکزی این دفتر که معمولا در تیررس دستگیری‏ها و بازداشت‏ها هستند نیز هم‏اکنون در زندان‏اند. [[sound]] از جمع ۹ نفره‏ی شورای تحکیم وحدت، چهار نفر هم‏اینک در زندان به سر می‏برند و طبق آخرین اطلاعات، ممنوع‏الملاقات اعلام شده‏اند؛ «میلاد اسدی»، «مهدی عرب‏شاهی»، «مرتضی سمیاری» و تنها دختر عضو این شورا، «بهاره‏ هدایت» که شبانگاه دهم دی‏ماه در حالی که بیمار بود، دستگیر شد. با گذشت قریب به یک ماه از دستگیری بهاره‏ هدایت، «امین احمدیان»، همسر وی تا کنون نه تنها موفق به ملاقات وی نشده است، بلکه دیروز همراه دیگر خانواده‏های زندانیان شورای تحکیم وحدت، از ممنوع‏الملاقات شدن او و دیگر اعضای این شورا تا پایان زمان بازجویی‏ها که تاریخی برای آن اعلام نشده است، مطلع شد. با امین احمدیان، همسر بهاره‏ هدایت، گفت‏وگویی انجام داده‏ام. آقای احمدیان، امروز تقریبا یک ماه از دستگیری بهاره می‏گذرد، آخرین اطلاعی که از وضعیت او دارید، چیست؟ آیا موفق به ملاقات با وی شده‏اید؟ نه متاسفانه؛ هم به دادسرای انقلاب مراجعه کردیم و هم همراه دیگر خانواده‏ها مستقیما به زندان اوین رفتیم اما موفق به ملاقات نشدیم. در نهایت نیز گفتند که کارشناسان پرونده‏ها (بازجویان) که در جریان پرونده‏ها هستند، همه‏ی این بچه‏ها و از جمله بهاره را ممنوع‏الملاقات اعلام کرده‏اند. نگفتند تا کی؟ گفتند تا تحقیقات پرونده و بازجویی‏ها تمام نشود، ملاقات داده نمی‏شود. [[photow01]] به شما نگفتند که بازجویی‏های خانم هدایت در چه موردی است؟ این مسائل را که به هیچ وجه عنوان نمی‏کنند. منتها بر مبنای صحبت‏های بچه‏ها که توانسته‏اند گاهی تلفن بزنند، حدس ما این است که در ارتباط با دفتر تحکیم وحدت است. در ارتباط با اقدام تازه‏ای که دفتر تحکیم انجام داده یا به طور کلی در ارتباط با آن‏چه در دانشگاه‏ها می‏گذرد یا می‏گذشته است؟ تا جایی که ما اطلاع داریم، پروژه‏ای را شروع کرده‏اند و در ارتباط با بیانیه‏ها و اطلاعیه‏های قدیم تحکیم وحدت و همین‏طور بیانیه‏ی ۲۵ خرداد دفتر تحکیم و بیانیه‏هایی که این چند ماهه منتشر کرده است، شروع به تحقیق و بازجویی کرده‏اند. با این که دفتر تحکیم در چند وقت اخیر حرکت خاصی انجام نداده بود، پیشرو نبود و عامل اصلی هیچ حرکت دانشجویی نبود، اما تحلیل آقایان این است که بالاخره سازمان‏دهی اصلی توسط دفتر تحکیم صورت می‏گرفته است. ولی همه می‏دانند که به این صورت نبوده است. درست است که تحکیم وحدت یکی از تشکل‏های مهم دانشجویی است، منتها همراه مردم در جنبش سبز، فقط قسمت کوچکی از آن را هدایت و رهبری و یا حتی دنباله‏روی می‏کرد. در تایید صحبت شما، در آخرین مصاحبه‏ای هم که با خانم هدایت، چند ساعت پیش از دستگیری ایشان داشتم، به همین نکته اشاره کردند که تحرکات دانشجویی امروز به نوعی خودجوش هستند و پیش ازهر موضع‏گیری دفتر تحکیم و یا تشکل‏های دیگر اتفاق می‏افتند. به نظر شما، چرا مسئولان این نکته را نمی‏بینند و یا نمی‏خواهند ببینند؟ در شرایط فعلی جامعه‏ی ایران، هیچ‏کسی و حتی آقای موسوی و کروبی هم نمی‏توانند و مدعی هم نیستند که رهبری جنبش اعتراضی مردم را بر عهده دارند. چون این جنبش از بطن مردم برخاسته و اعتراض گسترده‏ای است که در اکثریت مردم وجود دارد و اصلا رهبری خاصی ندارد. همین الان هم اگر آقای موسوی و آقای کروبی بیایند و بگویند که با دولت کنار آمده‏اند، فکر نمی‏کنم به هیچ وجه از اعتراضات مردم کاسته شود. در ارتباط با دفتر تحکیم و دانشگاه‏ها نیز وضع به همین شکل است. دانشجویان برای نشان دادن اعتراضات‏شان، هیچ‏وقت منتظر تشکل‏هایی مانند دفتر تحکیم نمی‏مانند. آقای احمدیان، اشاره کردید که با خانواده‏ها به اوین مراجعه کرده‏اید، به جز خانم هدایت، بقیه اعضای شورای تحکیم نیز ممنوع‏الملاقات هستند؟ بله؛ من و پدر و مادر بهاره به اتفاق خانواده‏ی آقای عرب‏شاهی، خانواده‏ی آقای سمیاری و خانواده‏ی آقای اسدی، مراجعه کردیم و به همه‏ی ما همین را گفتند. از وضعیت سلامتی خانم هدایت چه اطلاعی دارید؟ چون گویا ایشان در روز دستگیری مریض و سرماخورده بودند. ما فقط می‏دانیم که در بند ۲۰۹ به سر می‏برد اما در حال حاضر از وضعیت سلامتی و جسمی ایشان هیچ خبری نداریم. بهاره یک بیماری مزمن هم دارد. ما نگران وضعیت سلامتی ایشان و سایر بچه‏هایی که خانواده‏های‏شان در بی‏خبری از آنان به سر می‏برند هم هستیم. داروهای خاصی مصرف می‏کنند؟ در بیرون از زندان دارو داشت. اما در زندان نمی‏دانم شرایط‏ به چه صورت است. شما نتوانستید داروهای ایشان را تحویل بدهید؟ نه؛ مراجعه که کردیم، گفتند اگر نیازی باشد از طریق بهداری خود زندان در اختیار ایشان قرار می‏گیرد.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_508.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_508.html زندان و مجازات Tue, 02 Feb 2010 16:40:34 +0000 روز شنبه دهم بهمن، سومین جلسه‏ی دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۶ تن از کسانی که مقام‏های قضایی ایران از آنان به عنوان متهمان اغتشاشات روز عاشورا نام می‏برند، در شعبه‏ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. از یکی از متهمان این جلسه‏ی محاکمه به عنوان « ا.م» نام برده شد که به گفته‏ی شکوفه‏ی منتظری، این متهم برادر او امید منتظری، روزنامه‏‏نگار بازداشتی است که یک ماه پیش و در پی بازداشت مادرش، مهین فهیمی، توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. در گفت‌وگویی با شکوفه‏ منتظری‏، از او در باره‏ی آخرین وضعیت بازداشت و محاکمه‏ی برادر و هم‏چنین مادر وی پرسیدم و اینکه آیا قبل از دادگاه، تفهیم اتهام با حضور وکلای آنها صورت گرفته است؟ وکلای امید و بستگان و اعضای خانواده‏ مدت‏ها است که پی‏گیر کارهای مادرم و امید هستند. ولی متاسفانه تاکنون هیچ اطلاعاتی راجع به پرونده‏ی امید به آنان داده نشده است. آنان حتی دو روز پیش از برگزاری این دادگاه نیز به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، ولی هیچ خبری از شرایط آن دو به دست نیاوردند. دادگاه امید بدون حضور وکیل مدافع او برگزار شده است. اگر هدف از برگزاری این دادگاه تفهیم اتهام بوده باشد که تفهیم اتهام نه در دادگاه، بلکه در مکان دیگری آن هم با حضور وکیل باید صورت بگیرد. تازه بعد از تفهیم اتهام است که باید دفاعیه‏ای توسط وکیل متهم به دادگاه ارائه شود. از نظر من، این جلسه بیش از آن که مفهوم یک دادگاه را داشته باشد، یک جلسه‏ی بازجویی بود. با توجه به شناختی که شما از برادرتان دارید، آیا صحبت‏های امید در دادگاه که در خبرگزاری‏های رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، با روحیات او و نوع نگاه‏اش با مسایل انطباق دارد؟ فکر می‏کنید این اظهارات آزادنه بیان شده است؟ امید یک روزنامه‏نگار است و همیشه در صفحه‏های اندیشه‏ی روزنامه‏های رسمی قلم زده و هرگز کاری فرای قانون انجام نداده است. امید شاعر و نویسنده است و اتهاماتی که به او زده شده، اصولا بی‏پایه و اساس است. هرچند این اتهامات مشخصا عنوان نشده‏اند و فقط با توجه به صحبت‏هایی که به اسم دفاعیه از امید منتشر شده می‏توان حدس زد چه اتهاماتی را متوجه او کرده‏اند. جدای از این، ادبیاتی که امید با آن صحبت کرده است، ادبیات امید نیست و این نگرانی را ایجاد می‏کند که امید تحت فشارهای جسمی و روحی قرار گرفته باشد. آیا امید از زمان دستگیری تا کنون، هیچ‏گونه ملاقات یا تماسی با بیرون داشته است که بتواند در مورد وضعیت خود توضیحی به خانواده بدهد؟ امید فقط دو تماس تلفنی کوتاه داشته که طی آن توضیح خاصی نتوانسته است بدهد. فقط گفته که کسی را ندیده و امکان ملاقات با وکیل را نیز نداشته است. با توجه به تجربیات قبلی که اجازه نداده‏اند وکلا در دادگاه‏ها شرکت کنند، یا این که بازداشت‏ شده‏ها امکان ملاقات نداشتند و بعداً مشخص شده که آن‏ها در طی این مدت تحت فشار بوده‏اند و با توجه به این که امید در شرایط مشابهی به سر می‏برد، نگران او هستیم. مادر شما، خانم مهین فهیمی، در چه وضعیتی هستند؟ آیا ایشان پس از دستگیری امکان تماس یا ملاقاتی داشته‏اند؟ آیا وکیل مدافع موفق شده است با ایشان ملاقات کند؟ وضعیت مادرم هم کاملا مشابه وضعیت امید است؛ او هم فقط دو تماس کوتاه تلفنی با منزل داشته و گفته که حال‏اش خوب است. اما هیچ امکان ملاقاتی با او وجود ندارد و حتی وکلای مادرم امکان دسترسی به پرونده‏اش را پیدا نکرده‏اند. وضعیت مادرم هم نگران کننده است و من خیلی نگران شرایط جسمی مادرم و همین‏طور خانم زهره تنکابنی هستم. چون خانم تنکابنی زمان دستگیری به شدت مریض بود و وضعیت جسمی‏اش طوری بوده که بلافاصله به بهداری زندان اوین منتقل شده است. مادر شما و خانم تنکابنی هردو از فعالان «مادران صلح» هستند. همین‏طور است؟ بله، هردو از فعالان «مادران صلح‏» هستند و هردو همسران خود را در اعدام‏های تابستان ۶۷ از دست داده‏اند. شرایط خانم تنکابنی هم درست همانند شرایط مادرم است و از ایشان نیز هیچ خبر مشخصی وجود ندارد. او هم اجازه‏ی ملاقات ندارد و وکلایش نتوانسته‏اند به پرونده‏اش دست‏رسی پیدا کنند. ولی با توجه به صحبت‏های معاون وزیر اطلاعات در هفته‏ی گذشته که طی آن تلاش می‏کرد «مادران صلح» را به اپوزیسیون خارج از کشور وصل کند، شرایط آن‏ها هم نگران کننده است و خطر یک پرونده‏سازی جدی برای آنان وجود دارد. در حالی که مادران صلح مجموعه‏ای است که حتی نمی‏توان اسم آن را تشکل گذاشت؛ بلکه مادرانی هستند که برای برقراری صلح و علیه خشونت فعالیت کرده‏اند. این مادران کارنامه‏ی کاری مشخصی نیز دارند؛ مثلا در جنگ غزه، تجمعی در حمایت از کودکان غزه برگزار کردند. علیه اعدام کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال و یا برای دفاع از زنانی که زیر حکم اعدام قرار داشتند فعالیت می‏کردند و برای گرفتن رضایت خانواده‏هایی که خواهان اجرای حکم قصاص بودند، روزها و شب‏های زیادی را جلوی زندان اوین و زندان‏های دیگر گذارنده‏اند. به نظر من، کسانی که علیه خشونت مبارزه کرده‏اند و تمام زندگی‏شان در همین راستا گذشته است را نمی‏توان به هیچ چیز دیگری وصل کرد. اگر مبارزه علیه خشونت جرم محسوب شود، فکر می‏کنم قانونی که مبارزه علیه خشونت را جرم می‏داند، ایراد دارد. بعد از دستگیری مادر شما (مهین فهیمی) در شب عاشورا، امید منتظری را احضار می‏کنند و او به دنبال این احضاریه خود را معرفی می‏کند و بلافاصله نیز بازداشت می‏شود. او در جریان محاکمه‏ی روز شنبه نیز مکرراً تاکید کرده که هیچ‏گونه فعالیت سیاسی‏ای نداشته و فقط یک روزنامه‏نگار است. فکر می‏کنید هدف از وصل کردن پرونده‏ی امید به محاکمات دیروز چیست؟ و انتظار شما از مقامات قصایی چیست؟ امید در شروع دفاعیه‏اش می‏گوید: «پدر من سال ۶۷ اعدام شده است. مادرم هم همراه پدرم دستگیر شده بود و بعدا حکم تعلیق گرفت و عموی من دو سال پیش از تولد من از ایران خارج شده است». فکر می‏کنم امید در همان جملات اولیه‏اش خیلی روشن دارد می‏گوید که شما اتهاماتی را به من نسبت می‏دهید که به خاطر سابقه‏ی اعضای خانواده‏ام و کسانی است که یا دو سال بعد از تولد من اعدام شده و یا دو سال قبل از تولد من از ایران خارج شده‏اند. به نظر من، با توجه به سابقه‏‏ای که خانواده‏ی ما دارد، آن‏ها امکانی را پیدا کرده‏اند که بتوانند برای امید پرونده‏سازی کنند. ولی هشیاری امید و زندگی شفاف امید جلوی این ماجرا را می‏گیرد. امید یک روزنامه‏نگار است و هرگز فعالیت متشکلی نکرده و هرگز عضو هیچ تشکل یا انجمنی نبوده است. حکومت احتیاج به داشتن یک سری پرونده دارد و با توجه به سابقه‏ی خانوادگی ما، شاید امید مهره‏ی خوبی بوده که بتوانند او را وسط این پازل بچینند. من خیلی متاسفم که این اتفاق افتاده و فکر می‏کنم دفاعیات امید، بخشاً دفاعیات روشنی است و فقط می‏توانم بگویم امیدوارم که حادثه‏ی بعدی منتظر ما نباشد.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_506.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/02/post_506.html محاکمات Tue, 02 Feb 2010 10:00:38 +0000 در ماه‏های اخیر در کنار سرکوب‏های گسترده و فزاینده بر فعالان گروه‏های مختلف سیاسی− اجتماعی و روزنامه‏نگاران و هم‏چنین مردم عادی در ایران، فشارها بر فعالان حقوق بشر و هم‏چنین فعالان جنبش زنان، شدت بیشتری یافته است. [[sound]] از جمله اعضای «کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر در ایران» زیر فشار همکاری با بازجویان و پذیرش اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق قرار گرفته‏اند. در این میان کوهیار گودرزی، روزنامه‏نگار و مهرداد رحیمی، دو عضو کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر در ایران به محاربه متهم شده‏اند که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی با مجازات مرگ همراه است. در حال حاضر هفت نفر از اعضای این کمیته زندانی هستند و چند عضو دیگر آن که احضار شده بودند، زندگی مخفی را در پیش گرفته‏اند. آقای سپهر عاطفی، یکی از اعضای کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر است که در ایران زندگی مخفی دارد. در گفت‏وگویی که با آقای سپهر عاطفی داشتم، ابتدا از وی در باره‏ی آخرین وضعیت کوهیار گودرزی و هم‏چنین اتهامی که به او وارد کرده‏اند، پرسیدم: [[photow01]] آقای کوهیار گودرزی روز ۲۹ آذر به همراه دو عضو دیگر کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر؛ خانم شیوا نظرآهاری و آقای سعید حائری بازداشت شدند. اتهامات آقای گودرزی محاربه، تبلیغ علیه نظام و حضور در تجمع‏های غیرقانونی عنوان شده است. در حالی که آیین‏نامه‏ی اجرایی سازمان‏ زندان‏ها، اصل تفکیک جرایم را به عنوان یک اصل اساسی مورد تاکید قرار می‏دهد، اما متاسفانه آقای گودرزی با فردی که به اتهام عضویت در سازمان القاعده دستگیر شده، هم‏بند است. البته ایشان به این وضعیت اعتراض کرده، اما تا این لحظه ترتیب اثری داده نشده است. آقای گودرزی چهارم بهمن از سلول انفرادی خارج و به یک سلول سه نفره در بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است. آقای عاطفی، چرا به ایشان و هم‏چنین مهرداد رحیمی، اتهام محاربه زده شده است؟ به نظر می‏رسد که مسئولین قضایی و بازجوها قصد دارند با مرتبط کردن کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر با سازمان‏های سیاسی خارج از کشور، مقدمه‏ای برای زدن اتهام محاربه به اعضای این کمیته‏ی مستقل حقوق بشری بچینند و اتهامات سنگینی را به آن‏ها تحمیل کنند. در صورتی که کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر، همان‏طور که در مرام‏نامه‏اش آمده است، تشکل مستقلی است و به هیچ حزب و جناح خاصی تعلق ندارد. این کمیته فاقد ماهیت سیاسی است و عمل‏کردش در طول این چهار سال کاملا واضح بوده و در تمام بیانیه‏ها، گزارش‏ها و اطلاعیه‏هایی که منتشر کرده، خط مشی سیاسی‏ای را دنبال نمی‏کرده است. اما به نظر می‏رسد، قصد دارند از این طریق انتقام سختی از کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر بگیرند. چند تن از اعضای کمیته در مجموع در زندان به سر می‏‏برند؟ و الان در چه وضعیتی هستند؟ به جز آقای کوهیار گودرزی، شش نفر دیگر در زندان هستند؛ خانم‏ها شیوا نظرآهاری و پریسا کاکایی و آقایان سعید کلانکی، سعید جلالی‏فر، سعید حائری و مهرداد رحیمی. خانواده‏ی خانم نظرآهاری روز اول بهمن، دیداری با آقای جعفری دولت‏آبادی، دادستان عمومی تهران داشتند و خواستار رسیدگی سریع‏تر به وضعیت فرزندشان شدند. اما متاسفانه در این دیدار آقای دولت آبادی گفته‏اند که طبق گزارش کارشناسان پرونده که سایت کمیته را وابسته به منافقین دانسته‏اند، هرگونه همکاری با این سایت جرم محسوب می‏شود. آقای دولت‏آبادی هم‏چنین گفته است که خانم نظرآهاری تا زمان برگزاری دادگاه و اعلام حکم ایشان آزاد نمی‏شود. خانواده‏ی آقای سعید جلالی‏فر خبر دادند که ایشان به همراه آقای سعید کلانکی در بند عمومی هستند. ایشان از شلوغی زندان ابراز تاسف کرده‏ و گفته است که همان امکانات کم قبلی هم با شلوغی زندان از میان رفته و خیلی اوضاع بدی در داخل زندان وجود دارد. آقای سعید حائری و مهرداد رحیمی هم در جریان انتخابات ریاست جمهوری، عضو و قائم مقام کمیته‏ی دفاع از حقوق شهروندی در ستاد آقای کروبی بودند که باید دید آیا این مساله اتهام تازه‏ای را برایشان به دنبال دارد یا خیر. [[photow02]] تعدادی از اعضای کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر هم در حال حاضر به صورت مخفی زندگی می‏کنند. آیا در شرایطی که هستید، امکان ادامه‏ی فعالیت‏ در کمیته را دارید؟ همان روزی که خانم پریسا کاکایی احضار شده بود، آقای سعید حبیبی و آقای حسام میثاقی نیز احضار شده بودند که این دو نفر نرفتند. چرا که می‏دانستند پشت بند این احضار بازداشت است. آن‏ها هم‏اکنون زندگی مخفی دارند. بقیه‏ی اعضای کمیته هم که چند نفری بیشتر نیستیم، از جمله من و آقای خانجانی تهدید شدیم و الان زندگی کاملا مخفی را داریم. اما فعالیت‏های کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر به هیچ وجهی، با وجود تمام تهدیداتی که شده، متوقف نمی‏شود و هم‏چنان با تمام قدرت به گزارش موارد نقض حقوق بشر در ایران خواهیم پرداخت. چشم‏انداز ادامه‏ی فعالیت‏های کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر را با توجه به شرایط دشوار کنونی در جمهوری اسلامی، چگونه می‏بینید؟ وضعیت فعالان حقوق بشر در ایران روزافزون دارد بد می‏شود و این گروه که موارد نقض حقوق بشر بر دیگر افراد جامعه را بازتاب می‏دادند، همواره خود نیز قربانی نقض حقوق بشر در ایران بوده‏اند. کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر هم از این قاعده مستثنی نبوده است. البته با وجود این که در حال حاضر هفت عضو این کمیته گرفتار هستند و بقیه دارند مخفیانه زندگی می‏کنند، اما گزارش و آگاهی‏رسانی نسبت به افرادی که حقوق‏شان مورد تعدی و تجاوز قرار می‏گیرد؛ اعم از زنان، کودکان، زندانیان سیاسی، کارگران و… هیچ‏وقت متوقف نمی‏شود و فعالیت‏های این کمیته ادامه خواهد داشت. شما و همکارانتان در کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر، چه انتظاری از نهادهای بین‏المللی و فعالان حقوق بشر در جهان دارید؟ کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر در ایران با تمام گزارش‏گران حقوق بشر در سایر نقاط دنیا و تمام سازمان‏های بین‏المللی حقوق بشری هم‏سو است. از این نهادها انتظار داریم در وضعیتی که شرایط اعضای این کمیته روز به روز بدتر می‏شود، هفت نفر از اعضای آن بازداشت و بقیه‏ی اعضای آن نیز در خطر بازداشت هستند، حمایت‏های خود را چه به صورت بیانیه و چه به هر شکلی که خود صلاح می‏دانند اعلام کنند و نگذراند این شرایط هم‏چنان بدتر شود. البته می‏دانیم که امکان جلوگیری از این امر خیلی زیاد نیست. اما ما از روز اول می‏دانستیم که چنین سرنوشتی در انتظارمان خواهد بود. با این وجود به کارمان ادامه خواهیم داد و تا آخرین نفس از حقوق تمام مردمی که حقوق‏شان نقض می‏شود، حمایت خواهیم کرد. از نهادهای بین‏المللی حقوق‏ بشری نیز انتظار داریم از ما حمایت کنند و اعتراض خود را به نقض گسترده‏ی حقوق بشر در ایران اعلام کنند. آیا شما دانشجو هستید؟ من به علت اعتقادات‏ام، محروم از تحصیل هستم و در سالی که کنکور دادم، کارنامه برای‏ام صادر نشد.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/01/post_505.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/01/post_505.html حقوق بشر در ایران Wed, 27 Jan 2010 15:31:21 +0000 بنا به گزارش‌ها، مسعود باستانی روزنامه‌نگار که با حکم شش سال حبس تعزیزی در زندان اوین نگهداری می‌شد، دوشنبه شب به زندان رجایی‌شهر منتقل شده است. زندان رجایی‌شهر از نظر درجه بندی جرائم، محل نگهداری زندانیان غیرسیاسی با احکام سنگین است. مهسا امرآبادی همسر مسعود باستانی به زمانه می‌گوید که این اقدام مخالف قوانین زندانهاست. او همچنین در مورد وضعیت همسرش می‌گوید: [[sound]] امروزصبح، سه شنبه، مسعود با من تماس گرفت و خبر انتقال خود به زندان رجایی‌شهرکرج را داد. زندان رجایی‌شهر زندانی با شرایط بد است و بیش‌تر متهمانی با جرایم سنگین را به آن‌جا می‌برند. چه زمانی آقای باستانی را منتقل کردند؟ دوشنبه شب، مسعود را از زندان اوین به زندان رجایی‌شهر منتقل کرده‌اند و او سه شنبه صبح این خبر را طی تماسی به من داد. طبق قوانینی که در ارتباط با تفکیک جرایم و زندان ها برای متهمان و محکومان وجود دارد، قاعدتاً زندانیان متهم به جرایم سیاسی باید در زندان‌های معینی نگه‌داری شوند. آیا وکیل آقای باستانی در این زمینه اقدامی انجام خواهند داد؟ بله وکیل ایشان آقای دکتر شریف هستند و حتماً این مسئله را پی‌گیری خواهند کرد و همان‌طور که شما گفتید، تفکیک زندانیان بر اساس اصل تفکیک جرایم، در همه جا اصلی پذیرفته شده است. افرادی که جرایم بسیار سنگین دارند به زندان رجایی‌شهر برده می‌شوند، از طرف دیگر متهم باید در زندان شهری محکومیت خود را سپری کند که در همان شهر جرم را مرتکب شده باشد و این عملی که آقایان انجام داده‌اند خلاف قانون است. اتهاماتی که آقای باستانی به دلیل آن محکوم شده‌اند چه بوده و آیا دادگاه مرحله تجدید نظر هم رای خود را صادر کرده است؟ مسعود، به یک سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام و پنج سال به اتهام تبانی، اجتماع و ایجاد اغتشاش در دادگاه بدوی محکوم شده است. یعنی جمعاً شش سال و دادگاه تجدید نظر گویا دادرسی را انجام داده و دو ماه پیش به ما گفته شد در حال صدور حکم هستند ولی هنوز منجر به صدور حکم نشده است. [[photow01]] وکیل وی، لایحه تجدید نظرخواهی و دفاعی را نوشته و به دادگاه شعبه 36 تجدید نظر ارائه داده‌اند، اما هنوز حکمی صادر نشده است. یعنی دوره کنونی زندان ایشان که به رجایی‌شهر هم منتقل شده‌اند بر اساس حکم دادگاه بدوی و همان شش سال حبس تعزیری است.آیا قاصی یا دادستان در مورد دلیل انتقال ایشان به رجایی‌شهر توضیحی داده اند؟ خیر، نه دادستان و نه آقای صلواتی، رئیس شعبه 15در دادگاه بدوی، توضیحی نداده‌اند. تنها بازجوی مسئول به وی گفته است به دلیل آن که کلاس آموزش روزنامه‌نگاری در بند 350 گذاشته‌اید و این‌که همسرت برای پی گیری پرونده به جاهای مختلفی مراجعه می‌کند، به زندان رجایی‌شهر منتقل می‌شوید. در صورتی که مسعود به هیچ عنوان کلاس روزنامه‌نگاری نگذاشته بوده و بر فرض انجام آن هم، این کار جرم محسوب نمی‌شود و همه می‌دانند که این در بین زندانیان سیاسی سنتی قدیمی است و هرکس هر چیزی را که بلد باشد به دیگران هم یاد می‌دهد. در هر حال مسعود کلاسی نگذاشته بوده و این کذب محض است، و من هم غیر از پی‌گیری‌های معمولی، مثل دادستانی و دادگاه انقلاب به جای دیگری مراجعه نمی کنم و جای دیگری هم نیست که مراجعه کنم و به نظر می‌رسد این برای بازجوی ما جرم محسوب می‌شود و به همین دلیل همسر من باید به زندان رجایی‌شهر برود. ظاهرا بازداشت آقای باستانی در ارتباط با پیگری ایشان نسبت به پرونده شما که قبلاً در بازداشت بودید صورت گرفته است، در مورد پرونده خود شما دادگاه نهایی به کجا انجامید؟ من با 200 میلیون وثیقه آزاد شدم، و اتهاماتی هم که دارم، اقدام علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی، توهین به رهبری ، توهین به ریاست جمهوری و غیره است. یعنی پرونده شما هنوز در حال رسیدگی است؟ بله و فردا به شعبه چهار بازپرسی احضار شده‌ام، که احتمال می‌دهم برای آخرین دفاع باشد تا بعد که پرونده به دادگاه ارسال شود. من از مسئولین قضایی درخواست می‌کنم،اصل تفکیک زندانیان را رعایت کنند و در نظر بگیرند که همسر من تنها یک روزنامه‌نگار جوان است و یک روزنامه‌نگار 30 ساله را نباید در کنار کسانی که جرم‌هایی مانند قتل، قاچاق و تجاوز به عنف را مرتکب شده‌اند، قرار داد. من همچنین شنیده‌ام در زندان رجایی‌شهر بیماریهایی مانند ایدز بسیار زیاد است، و این باعث نگرانی شدید من و خانواده‌ام برای سلامتی او شده است. آخرین باری که با او دیدار داشته‌اید چه زمانی بوده است؟ پنج‌شنبه هفته پیش، دیدار داشته‌ام و البته فردا چهارشنبه هم روز ملاقات است که برای دیدن وضعیت او به زندان رجایی‌شهر می‌روم.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/01/post_504.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/01/post_504.html زندان و مجازات Wed, 27 Jan 2010 10:30:04 +0000 فعالان حقوق بشر در ایران خبر می‌دهند که برای ۲۱ زندانی کرد احکام اعدام صادر شده است. به گفته‌ی آن‌ها فقط در یک ماه اخیر، دادگاه‌های انقلاب در تهران و شهرستان‌ها برای چهارتن از فعالان سیاسی و مدنی کرد احکام اعدام صادر کرده‌اند؛ برای شیرین علم هولی دادگاه بدوی در تهران و برای عزیز محمدزاده دادگاه بدوی در شهر سقز حکم اعدام صادر کرده‌اند. اما احکام دو تن دیگر از فعالان کرد به نام‌های قادر محمدزاده و محمدامین عبدالهی در دادگاه تجدیدنظر از حبس‌های طولانی به اعدام ارتقا پیدا کرده است. رادیو زمانه در مورد وضعیت این زندانیان و احکامی که برای آن‌ها صادر شده با کاوه قاسمی کرمانشاهی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر، گفت‌وگو کرده است: آقای کرمانشاهی! چرا احکام این دو زندانی کرد در دادگاه تجدیدنظر که معمولا برای تخفیف مجازات تشکیل می‌شود، به اشد مجازات ارتقا پیدا کرده است؟ [[sound]] این امر در صورتی است که درخواست تجدیدنظر از طرف متهم یا وکیل او برای تخفیف مجازات داده شود، اما ماده‌ی ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گوید بعضی از مقامات قضایی درگیر در پرونده مانند قاضی یا دادستان، اگر احساس کنند حکمی که برای متهم صادر شده از حداقل مجازات کم‌تر است می‌توانند دوباره درخواست تجدیدنظر داده و این حکم را افزایش دهند. اما در دو مورد اخیر ما می‌بینیم که در دادگاه بدوی احکام ۳۰ سال و ۲۰ سال حبس صادر شده که به خودی خود مجازات بسیار سنگینی است و حداقل مجازات محسوب نمی‌شود. اتهام زندانیان در این پرونده‌ها چیست و آیا در همه‌ی موارد مشابه است؟ بیش‌تر این افراد به دلیل هم‌کاری با یکی از سازمان‌های اپوزیسیون کرد که به ادعای حکومت فعالیت مسلحانه دارند به محاربه متهم شده‌اند، در صورتی که تعداد کمی از احزاب کرد را داریم که به فعالیت‌های مسلحانه‌ی خود ادامه می‌دهند و عموماً این فعالیت‌ها را متوقف کرده‌اند، ولی با این وجود ما شاهد صدور احکام اعدام به اتهام هم‌کاری با احزاب اپوزیسیون برای این افراد هستیم. علاوه‌ی بر این چهار نفر برای تعداد دیگری از فعالان کرد هم احکام اعدام صادر شده است. از وضعیت آن‌ها چه اطلاعی در دست دارید و آیا احکام آن‌ها قطعی است؟ در حال حاضر ۲۱ نفر از فعالان کرد احکام اعدام دریافت کرده‌اند که بیش‌تر این احکام قطعی است و فقط تعداد محدودی از این احکام بدوی هستند و امکان تجدیدنظر وجود دارد. به جز هفت تن از این افراد که به‌واسطه‌ی داشتن وکلای حقوق بشری و پی‌گیر و هم‌چنین ارتباطی که می‌شود با خانواده‌های آن‌ها برقرار کرد، وضعیت ۱۴ نفر دیگر متاسفانه در یک سکوت خبری قرار دارد و مشخص نیست وکلای تعیینی دارند یا نه و به دلیل عدم ارتباط با خانواده‌ی این افراد کم‌ترین اطلاع و آگاهی در مورد روند حقوقی پرونده‌های‌شان و موارد اتهامی آن‌ها وجود دارد. آقای کرمانشاهی! این ۱۴ نفر چه کسانی هستند؟ مصطفی سلیمی، رشید آقکندی، عزیز محمدزاده، حسین خضری، انور رستمی، رستم ارکیا، جمال محمدی، سامی حسینی، حسن طالعی، ایرج محمدی، محمدامین آغوشی، احمد پولادخانی، قادر محمدزاده و محمدامین عبداللهی افرادی هستند که به دلیل عدم ارتباط با خانواده‌های‌شان کم‌ترین اطلاع‌رسانی در مورد آن‌ها صورت می‌گیرد. به چه دلیلی نمی‌توان با خانواده‌ی این افراد ارتباط برقرار کرد؟ بیش‌تر این افراد از مناطق روستایی کردستان هستند و خانواده‌های‌شان آگاهی لازم و امکانات کافی برای پی‌گیری حقوقی و خبری وضعیت فرزندان و یا همسران‌شان را ندارند و به همین دلیل ارتباط مستمری با فعالان حقوق بشری ندارند که بخواهند پی‌گیر وضعیت عزیزان‌شان شوند. متاسفانه وکلایی هم که برای این افراد انتخاب می‌شود یا تسخیری هستند یا اصلاً وکیلی ندارند که در جلسات دادگاه از آن‌ها دفاع کند. اگر هم وکیلی برای این افراد انتخاب می‌شود مانند وکیل احسان فتاحیان، پی‌گیری‌های‌شان در جهت اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت این افراد نیست بل‌که به صورت محدود فقط روند حقوقی پرونده را پی‌گیری می‌کنند و اطلاع‌رسانی در مورد این افراد انجام نمی‌شود. برای آن دسته از زندانیانی که وکیل دارند و وضعیت آن‌ها پی‌گیری شده، این امید وجود دارد که احکام اعدام آن‌ها لغو شود و یا تخفیف یابد؟ مشخصاً فرزاد کمانگر و دو نفر دیگر از هم پرونده‌های او به اسم فرهاد وکیلی و علی حیدریان هر چند حکم قطعی اعدام برای‌شان صادر شده بود، اما قبل از جریانات اخیر مربوط به انتخابات این اطمینان را به وکلا و خانواده‌های‌شان داده بودند که احکام لغو خواهد شد، ولی در هفته‌های اخیر حتی فرزاد کمانگر و علی حیدریان مورد تهدید اجرای حکم اعدام قرار گرفته بودند. هم‌چنین طبق پی‌گیری‌های ما حکم خانم زینب جلالیان، زندانی سیاسی که در زندان کرمانشاه به سر می‌برد در دیوان عالی کشور تایید شده و به محض تایید حکم در دیوان عالی کشور، وکیلی که از طرف خانواده برای زینب تعیین شده بود از پرونده استعفا داده و ادعا می‌کند دیگر نمی‌توان هیچ کار حقوقی درمورد این پرونده انجام داد. اکنون با وکلای دیگری صحبت شده که پرونده‌ی زینب را قبول کنند و با وجود این که حکم در دیوان عالی کشور تایید شده از ظرفیت‌های قانونی برای لغو حکم استفاده کنند. مورد دیگر انتقال حبیب‌الله لطیفی به سلول انفرادی است که نگرانی‌ها را در مورد اجرای حکم‌اش افزایش داده است و شیرکوه معارفی هم به همین ترتیب. البته وکیل شیرکوه معارفی اخیراً گفته است درخواست اعمال ماده‌ی ۱۸ از طرف رییس قوه ی قضاییه قبول شده و اگر دادگستری استان کردستان هم با اعمال این ماده در مورد پرونده‌ی شیرکوه معارفی موافقت کند، پرونده برای تجدیدنظر می‌رود. آقای کرمانشاهی! شما به‌عنوان فعال حقوق بشر چه راه‌کارهایی برای پیش‌گیری اجرای این احکام به نظرتان می‌رسد؟ یکی از راه‌ها اطلاع‌رسانی مستمر در مورد این افراد است به طوری که افکار عمومی را نسبت به احکامی که برای این افراد صادر شده و احتمال خطر اجرای احکام حساس کنیم. مورد دیگر بحث حقوقی است به این معنا که اتهام این افراد عموماً محاربه از طریق هم‌کاری با احزاب اپوزیسیون کردستان عنوان شده که باید با یک وسواس خاصی از طرف قضات بررسی شود. در فقه شیعه بسیاری از فقها با انتصاب جرایم سیاسی به محاربه مخالف هستند و این را اشتباه می‌دانند و برای اثبات اتهام محاربه شرایط سختی را قرار داده‌اند که یکی از آن‌ها اقرار خود متهم است. اما در بسیاری موارد متهمانی که به محاربه اعتراف می‌کنند تحت فشار این کار را انجام می‌دهند. به‌عنوان مثال، اخیراً وکیل خانم شیرین علم هولی طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که موکل من در مدت ۲۱ روزی که تحت بازداشت اطلاعات سپاه پاسداران بوده به‌حدی برای اخذ اقرار مورد شکنجه قرار گرفته که بعد از آن زندان اوین از پذیرش خانم علم هولی اجتناب کرده است، چون احتمال می‌داده او بر اثر شکنجه جان خود را از دست بدهد. این‌ها افراد سیاسی هستند و تشکیل دادگاه‌های آن‌ها باید در شرایط خاصی انجام گیرد. در ضمن ما برای اتهام محاربه دو مجازات داریم، یکی مجازات مرگ است و دیگری تبعید ولی متاسفانه در مورد تمام این افراد اشد مجازات یعنی حکم اعدام از طرف قاضی صادر می‌شود.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/01/post_503.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/01/post_503.html محاکمات Tue, 26 Jan 2010 15:46:02 +0000 در اول ماه می سال گذشته، یا یازده‌ام اردی‌بهشت ١٣٨٨، فراخوانی از سوی تشکل‌های مستقل کارگری برای برگزاری روزجهانی کارگر داده شد که بخشی از کارگران و اصناف از آن استقبال کرده و در میدان آب‌نمای پارک لاله گرد هم آمدند. [[sound]] هنوز مراسم شروع نشده بود که نیروهای انتظامی و امنیتی به این مراسم حمله کردند. با افزایش کارگران و خانواده‌های آن‌ها تجمع رو به شکل‌گیری بود که ناگهان نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی به جمع کارگران و خانواده‌های آنان حمله‌ور شدند و مراسم را به هم زدند. تعداد زیادی از شرکت کنندگان مراسم زخمی و حدود ١٥٠ نفر نیز دستگیر شدند. اکنون که حدود ٩ ماه از این ماجرا می‌گذرد، تقریباً تمامی دستگیر شدگان روز جهانی کارگر، با قرار وثیقه و کفالت آزاد شده‌اند و یا در انتظار محاکمه در بیرون از زندان به سر می‌برند. تنها فردی که از این دست‌گیری‌ها هم‌اکنون در زندان به سر می‌برد، «مهدی شاندیز»، فعال کارگری است که از طرف شعبه ١٢ دادگاه انقلاب، به ٩ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم به طور شفاهی، در سلول انفرادی به وی ابلاغ گردید. جرم اعلام شده در پرونده این معلم و فعال کارگری اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمعات غیر قانونی می‌باشد، مسئولین دادگاه انقلاب برای ممانعت از آزادی وی ابتدا اقدام به صدور وثیقه سنگین ١٠٠ میلیون تومانی می‌کنند و پس از آن‌که خانواده او این وثیقه را تأمین می‌کنند با بهانه‌های مختلف از قبول وثیقه خودداری می‌ورزند. [[photow01]] مادر مهدی شاندیز از روز دستگیری می‌گوید که مأموران پسرش را مجبور کردند که به خانه‌شان بیاید: مأموران با پسرم به خانه آمدند و وسایل شخصی او را که شامل کامپیوتر، موبایل، کتاب‌ها، شناسنامه و گذرنامه او بود را با خود بردند. در مدتی که ایشان انفرادی هستند، آیا امکان ملاقات یا تماس تلفنی داشته‌اید؟ اجازه تلفن اصلاً نداریم، بعد از بیست روز بازداشت وی، یکی از زندانیان آزادشده، خبر سلامتی مهدی را آورده و خواست که برایش پول بفرستیم؛ که البته هنوز موفق نشده‌ایم و الان مدت یک ماه و نیم است که ملاقات ممنوع است. شما چه طور از قرار محاکمه با خبر شدید؟ با مراجعه حضوری به زندان. آقای شاندیز وکیل دارند؟ خیر ، به دلیل بیماری سخت من و مشکلات پیش آمده، هنوز وکیلی ندارند. ما فکر می‌کردیم مانند بقیه کارگران آزاد می‌شوند ولی به جرم توهین به رهبری، محاکمه و به نه ماه حبس محکوم شد و سوم بهمن مجدد به دلیل تجمع در پارک لاله محاکمه می‌شود. وضعیت آقای شاندیز در آخرین باری که ایشان را ملاقات کردید چگونه بود؟ وضعیت ظاهری بد و ناراحت داشت و تقاضای حمایت می‌کرد. زمانی که او را گرفتند تمام جیب‌هایش را خالی کردند ولی صبح او را به جرم نوشتن شعار در زندان و توهین به رهبری محکوم کرده‌اند و این در پرونده او قید شده است. من از مقامات تقاضای کمک دارم و حداقل رفاه و حق‌های اولیه یک زندانی مثل ملاقات حضوری یا مرخصی را دارم. شاندیز از فعالان کارگری است که سال گذشته نیز به جرم جمع‌آوری امضا برای آزادی منصور اسانلو مدتی را در بازداشت گذراند. وی پیش از این نیز چندین بار بازداشت شده بود؛ ازجمله در سال ١٣٨٥ در مراسم تحصن مقابل زندان اوین به خاطر اعتصاب غذای اکبر گنجی، که مدتی را به خاطر آن در زندان قزل‌حصار گذراند. اکنون مهدی شاندیز پس از تحمل ٩ ماه انفرادی به خاطر اتهام توهین به رهبری قرار است مجدداً در سوم بهمن ماه برای شرکت در مراسم روز جهانی کارگر سال ٨٨، محاکمه شود.]]> http://zamaaneh.com/humanrights/2010/01/post_502.html http://zamaaneh.com/humanrights/2010/01/post_502.html زندان و مجازات Fri, 22 Jan 2010 10:50:53 +0000