آموزش و کليات


نگاهی انطباقی به فقه و حقوق بین‌الملل
بخش سوم
مجازات اعدام

حمید حمیدی: قانونگذار از كودك در مقابل هرگونه تعرض از سوى مادر، حمایت كرده و در صورتى كه وى به فرزندش آسیبى برساند متناسب با آن مجازات مى‌شود و بدیهی است در صورت قتل به قصاص محكوم خواهد شد. این موارد تعارض، در ارتباط با این نوشتار مطرح شده و متاسفانه موارد دیگرى هم وجود دارد كه نشان می‌دهد مقررات كنوانسیون حقوق كودك با قوانین ایران سازگارى ندارد.



نگاهی انطباقی به فقه و حقوق بین‌الملل
بخش دوم
مخالفت با اعدام

حمید حمیدی: پس از سال‌های متمادی، مجازات اعدام از فهرست عمومی مجازات‌ها در برخی از کشورها حذف شد و بدین‌ترتیب نهضت مخالفت با اعدام موجب شد تا کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا، آلمان، اتریش، دانمارک، هلند، پرتقال، سوئد، نروژ، بلژیک، سوییس، لوگزامبورگ و ایسلند در سال ۱۹۸۵ با امضای موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی به طور رسمی خواستار لغو کیفر اعدام شوند



بخش دوم و پایانی
«ولایت فقیه» درحکومت اسلامی

حمید حمیدی: در نظام‌هایی که حق قانون‌گذاری را از حقوق اولیه‌ی انسان‌ها پذیرفته‌اند و بشر را قانون‌گذار اعلام کرده‌اند، قانون اساسی در رأس سلسله مراتب حقوقی است که این موضوع بر اساس پیروان نظریه‌ی «ولایت فقیه» که حاکمیت خدا و پیامبر را پذیرفته و اصول دین و امامت و اجتهاد مستمر را مبنای نظام خود می‌داند، به گونه‌ی دیگری است. بررسی جایگاه «ولایت فقیه» در قانون اساسی ضرورت دارد.



بخش نخست
ولایت فقیه، قانون، حقوق بشر و توتالیتاریسم

حمید حمیدی: «ولایت فقیه» چگونه و از چه زمانی وارد ادبیات «فقه سیاسی شیعه» شد؟ منشأ مشروعیت آن در کجاست و چگونه می‌توان استدلال کرد که «ولایت فقیه» تجلی «حاکمیت خداوند» بر مردم یک کشور می‌تواند باشد؟ (گروهی از افراد اهل تشیع، بر اساس اعتقادات خود، باور به این مفهوم در عصر غیبت دارند.) آیا پذیرش «ولایت فقیه» با «اصول متداول جهان امروز» هم‌چون حق مردم در تعیین سرنوشت خود و «اعتبار رأی مردم به عنوان منبع حقانیت و مقبولیت حکومت» سازگار است؟



حقوق انسانی ما و حقوق بشر – بخش پانزدهم و پایانی
چند پرسش‌ حقوق بشری

حمید حمیدی: حقوق بشر طبیعی است و از انسان صرفاً به دليل انسان بودن او، غير قابل سلب است. تمام کشورها حداقل یکی از هفت میثاق حقوق بشری ملل متحد را تصویب کرده‌اند و هشتاد دولت، چهار سند یا بیش‌تر را که به شناسایی جهانی این حقوق تصریح می‌کند، تصویب کرده‌اند. چهارچوب بین‌المللی حقوق بشر، با محدود کردن حقوق بشر بین‌المللی به گستره‌ی معیارهای بین‌المللی که در آن موارد اجماع بین‌المللی ممکن است، تنوع فرهنگی را به رسمیت می‌شناسد، اما هرگاه رسوم سنتی مغایر حقوق بشر باشد، باید تغییر کند.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر – بخش چهاردهم
پرسش‌های مشترک

حمید حمیدی: در سیزده بخش از سلسله مقالات «حقوق انسانی ما و حقوق بشر»، تلاش شد به میزان درک و فهم نگارنده در ارتباط با مفاهیم برجسته‌ای که در منشور بین‌المللی حقوق بشر کارکرد دارند، اطلاعاتی به خواننده‌ی علاقه‌مند منتقل شود. در بخش چهاردهم و پانزدهم، پرسش‌هایی مطرح می‌شود که همواره از سوی افراد مختلف با تلاشگران حقوق بشر در میان گذاشته می‌شود.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر – بخش سیزدهم
کمک‌های حقوقی

حمید حمیدی: اصطلاح «دسترسی به عدالت»، زمانی در فرهنگِ حقوق بشر راه یافت که مدافعینِ حقوق بشر، کمبودِ دستیابی شهروندانِ به سیستمِ قضایی را دریافتند. قبل از سیستماتیزه شدنِ حقوق بشرِ بین‌المللی ومکانیسم‌های تعهدآور حقوق بشر، دولت‌ها، شهروندانِ خود را آگاهانه، از سیستمِ قضایی کشورهای‌شان محروم می کردند. این محرومیت، باعث محاکمات غیرِ عادلانه و بی‌علاقگی به مشارکت در زندگی اجتماعی شهروندان می‌شد.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش دوازدهم
آزادی عقیده

حمید حمیدی: قانون اساسی ایران حقوق بیش‌تری را به متهم اختصاص داده است (زمان کم‌تر بازداشت). اصل سی‌ودوم قانون اساسی می‌گوید: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیرکرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت (بیست‌وچهار ساعت) پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم شود.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش یازدهم
حاکمیت قانون

حمید حمیدی: همه در برابرِ قانون برابرند و حق دارند بدونِ هیچ تبعیضی از حمایتِ یک‌سانِ قانون بر خوردار شوند. همه حق دارند در مقابلِ هر تبعیضی که ناقضِ این حق باشد و نیز در مقابلِ هر نوع تحریکی که به منظورِ چنان تبعیضی صورت گیرد، از حمایت یک‌سانِ قانون برخوردار باشند. ارسطو در موردِ قانون و حاکمیت آن می‌گوید: «برترین قدرت را در جامعه به هیچ آدمی نباید واگذار کرد، بلکه به قانونی که تمامی آحاد جامعه را پوشش می‌دهد، باید واگذار کرد.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش دهم
جلوگیری از شکنجه

حمید حمیدی: منع شکنجه می‌تواند از روش‌های مختلفی انجام پذیرد. پی‌گرد قانونی متخلفین، بازدیدهای احتیاطی و مرتب از بازداشتگاه‌ها، آموزش کارمندان زندان‌ها و برنامه‌های آموزشی برای همه‌ی افراد جامعه می‌توانند راه‌های خوبی باشند. میثاق ملل متحد علیه شکنجه را می‌توان به‌عنوان وسیله‌ی با ارزشی در سطوح مختلفی به کار برد. هرچند قوانین ملی اکثر کشورها با این میثاق هم آهنگ شده، ولی شکنجه صورت می‌گیرد.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش نهم
امنیت شخصی، بردگی و شکنجه

حمید حمیدی: هیچ کسی را نمی‌توان در بیگاری و بردگی نگه داشت. برده‌داری و برده‌فروشی، به هر شکلی که باشد، ممنوع است. تا چندی پیش، نظام‌های بردگی در دنیا رسمیت داشتند. برده جزو مایملک اموال مالک خود بود و مالک حق داشت فرزندان برده را نیز تصرف کند و به هرکس که خواست بفروشد. بردگی به اشکال مختلفی در جهان وجود داشت و تا هنوز برخی از اشکال آن موجود است.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش هشتم
تبعیض چیست و با آپارتاید چه تفاوتی دارد؟

حمید حمیدی: در نخستین مباحث شکل‌گیری منشور حقوق بشر، تبعیض و انواع آن، مطرح شد. تبعیض نژادی و جنسی، از بدترین نوع این عمل ضد بشری‌ست. شکل سیستماتیک این رفتار را، نظام‌های آپارتاید اعمال کردند که نقطه‌ی سیاهی در تاریخ بشریت به شمار می‌رود. تبعیض نژادی، یکی از متداول‌ترین اشکال نقض حقوق بشر است که به مثابه چالشِی جدی در برابر انسانیت قرار می‌گیرد. در بخش بزرگی از کشورها نیز، تبعیض نژادی به مشکل بزرگ اجتماعی مبدل شده است.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش هفتم
حقوق و آزادی‌های مدنی

حمید حمیدی: آزادی‌های شخصی، پوششی بر محافظت آزادی‌های فردی یا شهروندی است. آزادی‌های شخصی در آزادی عقیده، آزادی بیان و دیگر آزادی‌هایی که نمی‌توان هیچ‌کدام را از وجود یا ذات انسان مجزا دانست، تبلور می‌یابد. آزادی شخصی، تضمین‌کننده‌ی آزادی شخصیت انسان در جامعه است که وی را از حبس خودسرانه، بازداشت‌های بدون محاکمه، شکنجه و برخوردهای غیرانسانی مبرا می‌کند.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش ششم
منشورحقوق بشر

حمید حمیدی: از آن‌جا که اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر فاقد ضمانت اجرایی است و تنها کلیاتی را در بر می‌گیرد که نیازمند تبیین و تفسیر بیش‌تری است، کمیسیون حقوق بشر به تدوین میثاق‌هایی دیگر همت گماشت تا این معایب را تا حد امکان برطرف سازد. در این زمینه این کمیسیون طرحی درباره‌ی میثاق مدنی- سیاسی تهیه کرد و جهت تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد داد.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش پنجم
نهادهای ملی حقوق بشر

حمید حمیدی: گروه‌های اجتماعی و سازندگان اجتماع مدنی نباید فرصت تصاحب قدرت و امتیازات بیش از حد را که باعث شکستن هنجارهای عادلانه‌ی دموکراسی می‌شود به یکی از نهادها بدهند. این انحصار و علاقه‌مندی به قدرت، اثرات زیان‌باری بر مسئولیت و صلاحیت تخصصی جامعه‌ی مدنی وارد می‌کند. در کشورها و جوامعی که به آزادی و دموکراسی دست می‌یابند، مؤسسات غیر دولتی مفهوم نهادهای جامعه‌ی مدنی را به خود می‌گیرند.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش چهارم
اعلامیه‌ی جهانی حقوقِ بشر

حمید حمیدی: کاوش و جست‌وجو برای یافتن تعریف واحدی از جامعه‌ی مدنی کاری مشکل و دشوار است. این دشواری از آن جا ناشی می‌شود که عمومأ به‌جای ارائه تعریفی از جامعه‌ی مدنی به‌عنوان یک مفهوم، به توضیح و تشریح مصادیق آن می‌پردازند. مصادیقی که هیچ کدام به تمامی معنی، نمی‌تواند معرف جامعه مدنی باشد. مصادیق اشکال و نمودهایی هستند که در بسترهای خاص تاریخی و فرهنگی‌شان به وجود آمده و رشد کرده‌اند.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش سوم
حقوق بشر، حق همه‌ی انسان‌هاست

حمید حمیدی: در دنیای امروز که هنجارها و محدودیت‌ها، جای خود را به جهانی شدنِ حقوق بشر می‌دهند، رسالت خانواده‌ی بشری است تا دست‌هایِ خود را را از رواندا به فلسطین، از کوبا به ایران و از افغانستان به ملاوی و از هر گوشه و کنار به همدیگر بفشارند و برای جایگاه و منزلت حقوق انسانی و حقوقِ یکد یگر، مبارزه کنند. به‌همین دلیل، نسلِ سومِ حقوقِ بشر را نسلِ همبستگی و یکپارچگی نامیده‌اند.



طبقه‌بندی حق‌ها در نزد هوفلد

بهنام دارایی‌زاده: واقعیت این است که «وسلی هوفلد» فیلسوف آمریکایی ابتدای قرن بیستم که تنها سی‌وهشت سال نیز بیش‌تر عمر نکرد، یکی از جامع‌ترین نظریه‌ها را در باب مبانی حقوق و آزادی‌ها تدوین کرده است. به اعتقاد هوفلد، حق‌ها به چهار نوع مختلف تقسیم می‌شوند که عموماً نیز قابل ادغام و فروکاسته شدن در یکدیگر نیستند. با هم نگاهی به این چهار نوع مختلف حق می‌اندازیم.



حقوق انسانی ما و حقوق بشر - بخش دوم
انواع حقوق

حمید حمیدی: حقوق اساسی، بخشی از علم حقوق است. موضوع این علم، نهادهای سیاسی کشور است. این علم، شکل حکومت، سازمان‌های دولتی، حدود و وظایف دولت را تشریح می‌کند. به‌عبارت دیگر، حقوق اساسی، شاخه‌ای از علم حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساسی را مطالعه و بررسی می‌کند. قانون اساسی متنی مدون و رسمی است که تشکیلات سیاسی کشور و رژیمی را که در آن برقرار است در خود منعکس می‌کند.



بخش نخست
حقوق انسانی ما و حقوق بشر

حمید حمیدی: انسان موجودی اجتماعی است که با همنوعان خود زندگی مشترک دارد. کلیه‌ی افراد یک جامعه در اجتماع کوچک خانواده متولد می‌شوند و در سایه‌ی مراقبت و تربیت خانواده نیاز‌های مادی و معنوی ایشان تامین می‌شود. در دوران بزرگسالی نیز فرد با دیگران زندگی می‌کند و با همکاری آنها به خواسته‌های خود می‌رسد. خواسته‌های بشر، شباهت‌های فراوانی باهم دارند و طریقه‌ی رسیدن به این خواسته‌ها موجبات اختلاف و درگیری در جهت منافع بیش‌تر می‌شود.