خانه > گوی سیاست > ایران > نامه لاریجانی جعلی هست؟ نیست؟ | |||
نامه لاریجانی جعلی هست؟ نیست؟مریم محمدیmmohammadi@radiozamaneh.comروز شانزدهم مهرماه سال جاری، سایت «جرس»، متعلق به حامیان جنبش سبز، از نامهی مهمی خبر داد که صادق لاریجانی، رییس قوهی قضاییه، به آیتالله علی خامنهای نوشته و در آن از دخالت برخی افراد متنفذ و وابستگان به بیت رهبر جمهوری اسلامی، شکایت کرده و حتی تقاضای استعفای خود را در صورت پذیرفته نشدن پیشنهادات خود، طرح کرده است.
سه روز بعد، غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوهی قضاییه، در نشستی خبری، صحت این نامه را تکذیب کرد. مطبوعات منتسب به اصولگرایان نیز این نامه را جعلی خواندند. صادق لاریجانی، سرانجام دیروز (یکشنبه ۲۵ مهر) نگارش چنین نامهای را به رهبری، تکذیب کرد و محسنی اژهای در حاشیهی نشست با قضات دادگستری، بار دیگر در بارهی این نامه صحبت کرد و از تلاش برای پیگیری آن خبر داد. او گفت که پیگیری این موضوع را از مقامات امنیتی و اطلاعاتی خواستهایم. سکوت تقریباً طولانیمدت صادق لاریجانی در بارهی این نامه و اظهارات دیروز محسنی اژهای در بارهی ضرورت پیگیری آن، گمانهای تازهای را مطرح میکند که در گفتوگو با سه صاحبنظر به آن پرداختهام. به لحاظ حقوقی، این پرسش وجود دارد که اگر نامه جعلی است، با توجه به آنکه در خارج از کشور نیز منتشر شده است، چه امکانی و اساساً چه ضرورتی برای پیگیری آن وجود دارد؟ دکتر خلیل بهرامیان، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، اینگونه پاسخ میدهد: هر شخصی، اعم از افراد یا اشخاص حقوقی، وقتی اتهامی به آنها منتسب میشود، اگر اعتقاد داشته باشند که این جعل است، میتوانند اعلام جرم کنند. خواهناخواه تعقیب این قضیه که دادستان کل کشور به عنوان سخنگوی قوهی قضاییه مطرح کرده است، در صلاحیت دادستان تهران است که درخواست تعقیب جریان را میدهد و بر طبق قانون، طرف را به عنوان «مفتری» یعنی افترازننده، تعقیب میکند. حتی با وجود اینکه این نامه در نشریهای در خارج از کشور منتشر شده است؟ آنچه انتساب داده شده، به شخصی است که در ایران هست. اینها در جریان هستند که ببینند سرمنشا این نامه کجاست. اگر در ایران هست، چه گروهی است؟ اگر در خارج از کشور باشد، دو بعد دارد: یک بعد آن این است که آنهایی که در خارج از کشور هستند، ایرانی هستند که این نامه را انتشار دادهاند یا خارجی هستند؟ طبق قوانینی که در ایران وجود دارد، ایرانیانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی میشوند، وقتی وارد ایران میشوند، بهخاطر آن جرم تحت پیگرد قرار میگیرند. این در قانون مجارات اسلامی هست و در عین حال، شرط اول آن این است که جعلیت این نامه ثابت بشود. یعنی پس از اثبات جعلیت، کسی که نامه به او منتسب بوده و مشخص شده که جعل است، میتواند مطابق قانون، به عنوان افترا، آن شخص- حال گروه است یا فرد- را تعقیب کند. اصالت نامه دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، تفسیر دیگری دارد: همینکه کسی که نامه منتسب به اوست، یعنی آقای لاریجانی، نه روز بعد میآید و موضوع را تکذیب میکند، تردید را در اینکه آیا این نامه اصالت داشته یا نداشته، بیشتر میکند. اگر اصالت نداشته، چرا لاریجانی آن را فردای روز انتشار آن، تکذیب نکرده است؟ موارد مشابه را هم ما زیاد دیدهایم؛ بهخصوص در مورد مسائل مربوط به شکنجه و تجاوز در زندانها و مکاتباتی که بین آقای کروبی و آقای رفسنجانی صورت گرفت. با توجه به این، من فکر میکنم نامه واقعیت دارد، ولی چون قرار بر این نبوده که درج پیدا کند و پخش بشود، این است که حالا آن را تکذیب میکنند و این ظن را مسئلهی تهدید به تعقیب، از طرف دادستان تهران تقویت میکند. بهخاطر اینکه اگر نامه واقعیت نداشت، همینکه لاریجانی صدور این نامه را از ناحیهی خودش تکذیب کرد، کافی بود برای اینکه به جنجالی که در پی انتشار آن سر گرفته، پایان داده شود. ولی چون میخواهند برای موارد مشابه هم درس عبرتی به دیگران بدهند که نکند باز از این سری نامهها بدون اجازهی صادرکنندگان آن منتشر شود، این است که از طریق تهدید به تعقیب جزایی، میخواهند جلوی موارد احتمالی مشابه را بگیرند. نکتهی دیگری که عبدالکریم لاهیجی روی آن تاکید میکند و آن را دلیلی در جهت صحت نامهی منتسب به صادق لاریجانی میداند، این است که محسنی اژهای در بحث مربوط به پیگیری نامه گفت: «پیگیری آن را از مقامات اطلاعاتی و امنیتی خواستهایم.» همانطور که گفتم، من به ظن قوی فکر میکنم که این نامه صحت داشته باشد و دو دلیل آن را هم شمردم. آنچه هم الان از فحوای صحبتهای سخنگوی قوهی قضاییه برمیآید این است که میخواهند بدانند چگونه این نامه به بیرون درز کرده. مسئلهی دیگر این است که از چه طریقی میخواهند مسئله را پیگیری کنند. یعنی اینکه تعقیب قضیه از طریق مقامات امنیتی است. یعنی میخواهند بدانند این نامه چگونه به بیرون سرایت پیدا کرده است. در صورتی که اگر نامه از اصل جعل بود، مقامات امنیتی کاری نمیتوانستند بکنند و این کار باید از طریق قوهی قضائیه صورت میگرفت.
نتیجههای مثبت از دکتر حسن فرشتیان، روحانی و حقوقدان مقیم فرانسه، پرسیدهام: مواردی در این نامه هست که برخی با تحلیل آن میخواهند به این برسند که این نامه صحت دارد یا خیر. از جمله در این نامه خیلی به نقش آیتالله وحید خراسانی، پدر همسر صادق لاریجانی، اشاره شده است. استناداتی که به ایشان شده، به موضعگیریهای ایشان، بر حسب اطلاعات شما، میتواند صحیح باشد؟ اینکه آیا واقعاً این نامه منتسب به ایشان است و در صحت و سقم انتساب این نامه به ایشان، من اطلاع خاصی ندارم، اما محتوای نامه را که نگاه کنیم، با روحیه و افکار ایشان و مخصوصاً پدر همسر ایشان، آیتالله وحید، مناسب درمیآید و هماهنگی دارد. مضافاً بر آیتالله وحید، باید به فامیل سببی دیگر آیتالله لاریجانی، یعنی داماد ایشان، آیتالله مصطفی محقق داماد هم اشاره کنیم که شوهر همشیرهی ایشان است و هردوی اینها چنین افکاری دارند. یعنی آیتالله محقق داماد، به عنوان یک حقوقدان و یک فقیه نوگرا، هرگز نمیتواند با ستمهایی که امروز از جانب حکومت به مخالفین میشود، کنار بیاید و از سوی دیگر، آیتالله وحید نیز به عنوان یک فقیه سنتی، هرگز حاضر نیست که در مقابل این ستمها خود را شریک کند. لذا محتوای این مطلب با ریشههای خانوادگی و مخصوصاً سببی آیتالله لاریجانی هماهنگ است. اگر اصل را بر این بگذاریم که این نامه صحیح است، ایشان سه پیشنهاد به رهبری دادهاند. پیشنهاد اول این بود که دادگاه امنیتی- سیاسی از قوهی قضاییه جدا بشود و مانند دادگاه ویژهی روحانیت، به طور مستقیم زیر نظر ولایت فقیه اداره شود. این چه کمکی میکند به روند ظلمزداییای که صادق لاریجانی در این نامه خواسته است؟ این مسئله، در حقیقت، شاید به صورت مستقیم کمکی به روند ظلمزدایی نکند. اما اولاً دامن ایشان را پاک خواهد کرد. یعنی ایشان را تبرئه خواهد کرد و ثانیاً برای استقلال و آیندهی قوهی قضاییه بسیار مناسب است. یعنی یکی از ارکان هر حکومتی قاضیان و قوهی قضاییه هستند. آخرین پناهگاه مردم، در اصطکاکهای بین خویش و حتی بین حکومت، از جهت قانونی، قوهی قضاییه است و اگر امروز قوهی قضاییه نتواند این استقلال خویش را حفظ کند، در آینده مملکت با بحرانهای بسیار شدیدتری مواجه خواهد شد. اگر چنین حادثهای اتفاق بیافتد، ممکن است در این مرحله، ظلم بهصورت مستقیم کم نشود، اما این ظلم به نام دیگری خواهد شد و قاضیان شریف و قوهی قضاییهی ایران به گونهای از این اتهامات مبرا خواهند بود و استقلال خویش را حفظ خواهند کرد. این برای امنیت مملکت و برای ثبات روابط بین آحاد افراد مملکت با هم و افراد مملکت با حکومت، بسیار مؤثر خواهد بود. تفسیر شما از پیشنهاد دوم صادق لاریجانی چیست؟ در آنجا گفتهاند: در صورتی که پیشنهاد اول پذیرفته نمیشود، مسئولیت شرعی کلیهی امور مرتبط با زندانیان امنیتی و سیاسی به رهبری واگذار شود. این پیشنهاد چه تأثیری در فضایی که آقای لاریجانی تصویر کردند، خواهد داشت؟ بر فرض صحت انتساب این نامه، پیشنهاد دوم نوعی تعارف است. یعنی هیچوقت آیتالله خامنهای هم حاضر نخواهد شد بهصورت مستقیم مسئولیت این مسائل را بپذیرد. در حقیقت، بهنوعی تعارف محسوب میشود. یعنی شاید پیشنهاد اول، پیشنهاد دقیقتری باشد که این دادگاهها منفک و مجزا از قوهی قضاییه بشوند، اما پیشنهاد دوم بیشتر شبیه تعارف است که ایشان از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند و مطمئناً چنین حادثهای اتفاق نخواهد افتاد که آیتالله خامنهای مسئولیت مستقیم این محاکم را بر عهده بگیرند.
وجه دیگر این پیشنهاد هم مهم است. آیا صادق لاریجانی تصور میکند که آیتالله خامنهای، الان در جریان برخوردها و رفتارهایی که با زندانیان سیاسی میشود، نیست که چنین پیشنهادی را طرح میکند؟ در این نامه، ایشان اصل را بر این گذاشته که آیتالله خامنهای شاید در جریان همهی این مسائل نباشند. در جریان برخی از این مسائل باشند. لذا این نامه را خطاب به ایشان نوشته و بهنوعی خواسته با ایشان اتمام حجت و آگاهی بخشی کند. با توجه به اینکه پیشنهاد سوم این است که «استعفای من را بپذیرید، در صورتی که پیشنهاداتم مورد قبول واقع نمیشود»، پیشبینی شما چیست؟ اتفاقی در قوهی قضاییه، در فضای سیاسی ایران خواهد افتاد؟ یا بین آقای لاریجانی و رهبری؟ بههرحال فکر میکنید چه نتیجهای بر این نامه مترتب است، در صورتی که صحت داشته باشد؟ بر فرض صحت این نامه، در هر صورت نتایج این نامه، نتایج مثبتی خواهد بود و هرچند ایشان به هیچکدام از این سه مسئله نرسد، ولی در نهایت، توافقهایی خواهد شد. این نشاندهندهی آن است که مسائلی که امروز به نام اسلام در این حکومت اسلامی اتفاق میافتد، چندان هم با اسلام منطبق نیستند و در خود اسلام و بین خود اسلامشناسان و مسلمانان و فقیهان اسلامی، مخالفتهایی در این زمینه وجود دارد. این تا ابد نمیتواند بههمین صورت باقی بماند. حداقل نفعش آن است که این پیام اعتراض رسانده شده و از کانالهای مختلفی، اعتراض به این شیوهی حکومتداری میشود و در نهایت، اثرات مثبت خویش را، هرچند بهصورت کم و بهصورت کند، خواهد داشت.
نظرات بیان شده در این نوشته الزاماً نظرات سایت زمانه نیست.
|
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
نظرهای خوانندگان
نامه آقای لاریجانی، چه وجود عینی داشته باشد چه ذهنی، برای همه کسانی که در دستگاه قضایی هستند و اوضاع را از نزدیک می بینند حاوی حقیقت است. کوتاه اینکه بر همه قضات و دست اندرکاران داخل قوه قضائیه مثل روز روشن است که در ایران تنها یک قوه قضاییه نداریم؛ دست کم سه قوه قضاییه داریم که در تعامل با یکدیگر از بالا به پایین کار می کنند؛ 1. نظام قضایی شکل گرفته در دفتر رهبری 2. نظام قضایی شکل گرفته در دادسراها، دادگاه ها و زندانهای تحت قیمومیت نیروهای نظامی و اطلاعاتی 3. نظام قضایی معمول که به دعاوی ساده و معمولی مردم تا آنجا که جنبه سیاسی و امنیتی ندارد
-- آشنای قضا ، Oct 19, 2010جالب است بدانید که هر یک از این سه نظام برای خود قانونگزار (از جمع نمایندگان مجلس تا مشاوران نظامی و اطلاعاتی آنها)، دادستان، بازجو، قاضی، زندان و حتی مراکز بعد از زندان در اختیار دارند. شاید مطلع باشید برای مثال دفتر رهبری خود نیز گاه و بیگاه فرمان قضایی صدار می کند. طبق یکی از این فرمانها دادگاه های عادی حق رسیدگی به دعاوی علیه سپاهیان را ندارند. به نظرم لازم است در توصیف نظام قضایی موجود این تفکیک اساسی را همیشه در ذهن داشت
تكذيب اصالت و ارسال نامه از سوي لاريجاني يك بحث است و عدم تكذيب محتواي نامه يك بحث ديگر . به ديگر سخن استفاده عجولانه از ترفند كي بود ؟كي بود؟ من نبودم! نوعي صحه بر واقعيات تلخ كتمان ناپذير است.
-- فرياد ، Oct 20, 2010اینکه یکی از زعمای قم نامه ای را مینویسد و ان را مخفیانه منتشر میکند و سر انجام خودش میزند زیر همه چی و تکذیب میکند .که خر ما از کرگی دم نداشته است کاری است که رژیم همیشه کرده است و از این پس خواهد کرد. این نشاندهندهی آن است که مسائلی که امروز در میان مقامات بالا مطرح است خیلی عمیق شده است و برای هم خط و نشان میکشند و یکدیگر را تهدید میکنند . در این که این نامه مال قاضی القضات فاشیست است شکی نیست. و شکی نیز نباید باشد که این رژیم رو به قبله دراز شده است و دارد جانهای آخرش را می کند. بنابر این مسولین امر به فکر فردای خود اند که جوابی برای دادگاه جهانی داشته باشند. اما کور خوانده اند . انقدر همه چی رو و روشن است که هیچ کلکی نمی توانند بزنند و وقتی میزنند از چند فرسخی داد میزند که کلک است . بله آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، من هم با عقاید شما همراهم . شمیم
-- بدون نام ، Oct 21, 2010