یورو زیر چتر حاکمیت‌های ملی

رضا جمالی

وزیران اقتصاد و دارایی شانزده کشور عضو اتحادیه‏ی اروپا، دوشنبه‏ی گذشته، دهم ماه مه (برابر با بیستم اردیبهشت)، در نشست خود در شهر بروکسل، پس از ساعت‏ها مذاکره توافق کردند بودجه‏ای به ارزش ۵۰۰ میلیارد یورو برای جلوگیری از ادامه‏ی اُفت واحد پول خود و پیش‏گیری از گسترش بحران مالی یونان به سایر کشورهای منطقه‏ی یورو، اختصاص دهند.

دکترمهران براتی، پژوهشگر سیاسی در دانشگاه برلین، درباره‌ی علت شروع این بحران در اروپا و به‏خصوص شروع آن از کشور یونان، این‏چنین می‏گوید:

یونان سال‏ها و به‏خصوص از سالی که به کشورهایی پیوسته که همکاری‏ و همگامی‏شان را در اتحادیه‏ی اروپا با واحد جدید یورو آغاز کرده‏اند، اطلاعات نادرست راجع به بودجه‏ی کشوری خودش به اتحادیه‏ی اروپا داده بود.

به‌همین دلیل، تشخیص این است که یونان تقریباً هیچ‏وقت امکان پس دادن بخشی از کمک ۵۰۰ میلیارد یورویی را که به این کشور مربوط می‏شود، نخواهد داشت.

ولی از سوی دیگر، همه‏ی اقتصاددان‏ها می‏گویند اگر قرار شود وامی که به‌یونان پرداخت می‏شود، پس گرفته نشود و برای آن شرایطی مانند کشورهای در حال رشد پیش بیاید که بدهی‏های خود را نمی‏توانند پس بدهند و زمانی می‏رسد که کشورهای توسعه‏یافته آن بدهی‏ها را به آن‌ها می‏بخشند، فاجعه‏ی اقتصادی‏ای در حد فاجعه‏ی اتمی چرنوبیل پیش خواهد آمد.

دکتر مهران براتی

بنابراین این ۵۰۰ میلیارد یورو دردی را دوا نمی‏کند. فقط برای این است که واحد ارزی یورو که برای اکثر کشورهای اتحادیه‏ی اروپا تعیین شده است، از بین نرود.

سابق بر این، رسم این بوده که رقابت‏های اقتصادی، از طریق ارزش ارز انجام می‏گرفته است. یعنی در کشوری که تورم بیشتر بوده، کشوری ارزش ارز خود را پایین‏تر می‏آورده و از این طریق امکانات صادراتش را بالاتر می‏برده و برعکس؛ اما الان دیگر در اتحادیه‏ی اروپا این امکان که از طریق ارزش ارز در بازار، رقابتی به‏وجود آورد، وجود ندارد. رقابت‏ها باید در کارآیی و بارآوری سرمایه و تکنولوژی باشد.

پولی هم که در اختیار گذاشته می‏شود، کمک ارزی به آن معنا نیست، بلکه کمک در این جهت است که بتوان یک منطقه‏ی واحد جغرافیایی را به‌عنوان منطقه‏ی اقتصادی زیر چتر یورو حفظ کرد. این که شانس موفقیت چقدر است، هنوز برای همه روشن نیست.

اتحادیه‏ی اروپا هم‌چنین نگران است که بحران مالی یونان به دیگر کشورهای این اتحادیه، مانند اسپانیا و پرتغال سرایت کند و این دو دولت نتوانند به موقع اقساط بدهی خارجی خود را بپردازند.

در همین زمینه، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان و نیکلای سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، خواهان وضع مقرراتی شدند که دولت‏های این اتحادیه را وادار به محدود کردن هزینه‏های خود می‏کند.

به اعتقاد گروهی از اقتصاددانان، عدم بسترسازی مناسب در برخی از کشورهای عضو اتحادیه‏ی اروپا، هنگام ورود یورو به‌عنوان واحد پول اروپایی و نیز عدم نظارت صحیح این دولت‏ها بر فعالیت‏های مؤسسات اعتباری خود، از عوامل مهم بروز این بحران هستند.

مهران براتی در این‏باره می‏گوید:

البته تا به‏حال کنترل دولتی پیش‏بینی نشده بود. برعکس مسئله‏ی حاکمیت ملی و استقلال همه‏ی کشورهای اتحادیه‏ی اروپا، به‌خصوص در رابطه با بودجه‏‏ی کشورشان آن‏قدر بالا بوده که اصلاً اجازه نمی‏دادند کمیسیون اروپا حتی در این مورد فکر کند.

بعد از این بحران، برای اولین‌بار قوی‏ترین اقتصاد اروپا، یعنی کشور آلمان می‏پذیرد که چنین کنترلی از سوی کمیسیون اروپا بر بودجه‏ی کشوری باشد، با این محدودیت که آن‏ها فقط نظر بدهند.

گفته می‏شود که کشورها اعلان بودجه می‏کنند، ریز درآمد و مخارج‏شان را به کمیسیون اروپا ارائه می‏دهند و آن‏ها در این مورد نظر می‏دهند. این که این نظرات چقدر پذیرفته شود یا خیر، مسئله‏ی دیگری است.

به‌طور اصولی، فعلاً مقاومتی در برابر این موضوع وجود دارد، ولی به‌نظر من، این مقاومت از بین خواهد رفت و راهی وجود نخواهد داشت جز این که درآمدها و مخارج را به تعادلی برساند که قابل کنترل باشد.

آن‏چه گفته بودند که کشورها می‏توانند حداکثر سه‌درصد تولید ناخالص ملی را برای تأمین مخارج بودجه‏ی سالیانه‏شان از بازار سرمایه قرض بگیرند، عملی نخواهد بود، اما اگر به پنج‌درصد هم برسد هنوز قابل کنترل است و باید از سوی کمیسیون اروپا و احتمالاً در آینده، از طرف پارلمان اروپا نوعی کنترل متقابل روی این مسئله انجام بگیرد. راه دیگری وجود ندارد.

هم‏اکنون احتمال ورود کشورهای اروپای شرقی به حوزه‏ی یورو به‌حداقل رسیده است. تنها کشوری که تشخیص داده شده شرایط کامل را دارد ایسلند است. احتمالاً تنها کشوری خواهد بود که سال آینده به یورو خواهد پیوست. آمدن کشورهای اروپای شرقی، فکر می‌کنم دست‏کم پنج تا ده‌سال فرصت خواهد خواست.

از موضوع‌های مهم هفته‏ی گذشته در اروپا، مسئله‏ی انتخابات بریتانیا و موفقیت «حزب محافظه‏کار» این کشور در کسب آرای بیش‌تر نسبت به احزاب رقیب بود که در نهایت در ائتلافی با سومین حزب پیروز این انتخابات، یعنی لیبرال دمکرات‏ها، موفق به تشکیل دولت ائتلافی در این کشور شد، اما وقتی موضوع اتحادیه‏ی اروپا به‏میان می‏آید، حزب محافظه‏کار بریتانیا عمدتاً نگاهی تردید‏آمیز به این اتحادیه دارد.

این در حالی است که حزب لیبرال دمکرات و نیک کِلِگ، معاون نخست‌وزیر دولت ائتلافی، شدیداً با ادغام این کشور در اتحادیه‏ی اروپا موافق هستند.

در این بخش از گفت‏وگو، نظر دکتر مهران براتی را در مورد تاثیر تصمیمات آتی دولت جدید ائتلافی بریتانیا بر روند کلی سیاست‏های اتحادیه‏ی اروپا، از جمله موضوع برخورد با مهاجران خارجی در این اتحادیه را جویا شدم:

هم‏اکنون دیگر «حزب محافظه‏کار» در انگلستان به‏تنهایی حکومت نمی‏کند. «حزب لیبرال دمکرات» هم در حکومت شریک است.

روشن است که حزب لیبرال دمکرات از نظر سیاسی، به «حزب کار» در همه‏ی زمینه‏ها بسیار نزدیک‏تر است. به همین دلیل هم تصمیماتی که دولت جدید انگلیس می‏گیرد، تصمیمات دولت محافظه‏کار به تنهایی نخواهد بود.

ولی در مورد مهاجرین و مهاجرت می‏توان گفت که نوعی هم‏گونی میان اکثر فراکسیون‏های پارلمان اروپا وجود دارد. چه فراکسیون سوسیالیست‏ها، محافظه‏کارها و حتی بخشی از لیبرال‏ها که فکر می‏کنند اقتصاد اروپا در حال حاضر در شرایطی است که امکان جذب مهاجری را ندارند که مخارج جدیدی برای دولت‏ها ایجاد کند.

البته مهاجرت در سطح کارآفرینان و کسانی که در رشته‏های بسیار معینی، به‌خصوص در رشته‏های فنی و رایانه‏ای و کارشناسی اقتصادی تخصص دارند را خواهند پذیرفت. ولی به طور کلی، مهاجرت به اروپا محدود و محدودتر از گذشته خواهد شد.

تاثیر حزب محافظه‏کار در سیاست اروپا فعلاً بیشتر در همین حد کنترل بحران‏ها خواهد بود. چون جدا از این که انگلیس عضو منطقه‏ی یورو باشد یا خیر، تمام آن‏چه از نظر اقتصادی در اروپا اتفاق می‏افتد، در این کشور بازتاب خواهد داشت.

کمپانی‏ها، کمپانی‏های بین‏المللی هستند و در انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا و جاهای دیگر هم‏سان عمل می‏کنند. حال این که واحد پول کشورهایی یورو نیست، در اصل مسئله تغییری ایجاد نمی‏کند. نگرانی‏های انگلیس همان نگرانی‏هایی خواهد بود که دیگر کشورهای اروپایی هم دارند.

انگلیس از نظر اقتصادی، به‌خصوص از نظر وضع بودجه‏اش حالتی میان اسپانیا و ایتالیا دارد. به‌همین دلیل هم به احتمال قوی صحبت بر سر چگونگی تاثیرگذاری بر اقتصاد انگلیس، یکی از گفت‏وگوهایی خواهد بود که متقابلاً از سوی دیگر کشورهای اروپایی مطرح خواهد شد.