معامله بر سر مجاهدین یا تصمیمی قضایی؟

مریم محمدی

دوشنبه هفتم بهمن، در صدر اخبار جهان، به‏‌ویژه اخباری که با ایران مرتبط بود، تصمیم اتحادیه‏‌ی اروپا در خارج کردن نام مجاهدین خلق از لیست تروریستی، مهم‌‏ترین خبر بود.

آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی می‏‌گوید:

به عنوان حقوقدان از منظر حقوقی قضایی صحبت می‏کنم. دادگاه اروپایی استراسبورگ، تا آن‌‏جایی که اطلاع دارم، در سه مورد رأی داده بود که این سازمان یک سازمان تروریستی نیست و بنابراین باید پول‏هایی که از آن‌‏ها توقیف شده، آزاد شود. اسم آن‏‌ها هم از لیست سازمان‏‌های تروریستی حذف شود.

از آن‏‌جایی که در دمکراسی‏‌ها قوه‏‌ی قضاییه از قدرت اجرایی جداست، از نظر حقوقی این تصمیم، تصمیم درستی است. به لحاظ این‌که راه حل دیگری به غیر از نقض تصمیم قضایی صادره از مرجع صلاحیت‌‏دار (دادگاه استراسبورگ) به نظر نمی‌‏رسد.

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس / عکس: دویچه‌وله

آیا استقلال قوه‏‌ی مجریه که او هم باید مستقل تصمیم بگیرد، در این مورد رعایت شده است؟

درست است که قوه‏‌ی قضاییه از قدرت اجرایی جدا است و شورای اروپا، به عنوان قدرت اجرایی باید تصمیم سیاسی اتخاذ می‌‏کرد، ولی خیلی هم مشکل است که کشورهای دمکراتیک تصمیم مراجع قضایی را مورد اجرا قرار ندهند.

این تصمیم یک‌سری عواقب حقوقی، سیاسی دارد که معلوم نیست آیا ۲۷ کشور عضو اتحادیه‌‏ی اروپا آمادگی تحمل این نتایج را دارند یا نه.

منظورتان چگونه عواقبی است؟

تا آن‏‏‌جایی که اطلاع دارم، بیش از یک سوم کسانی که در اردوگاه مجاهدین در عراق هستند، در کشورهای گوناگون اروپا به ویژه در فرانسه، آلمان و انگلیس، پناهنده‏‌ی سیاسی هستند.

بنابراین اگر این‏ افراد بخواهند به کشورهایی که قبلاً در آن‏‌جا پناهنده بودند، بازگردند و از این کشورها درخواست ویزا کنند، دیگر نمی‌‏توان گفت عدم صدور ویزا برای آن‏‌ها مجوز قانونی دارد.

مگر تا کنون می‏شد گفت که صدور ویزا برای این افراد، منع قانونی دارد؟

تا کنون، کشورهای اروپا چنین سیاستی را اعمال می‌‏کردند. حتی در مورد کسانی که سال‏‌ها بود از سازمان مجاهدین بیرون آمده بودند، در اردوگاه جداگانه‏‌ای در عراق به‌‏سر می‏بردند و کمیساریای پناهندگی سازمان ملل به آن‏‌ها عنوان پناهنده داده بود.

این افراد نزدیک به دو سال بسیار تلاش کردند و بارها و بارها با کشورهای اروپایی تماس گرفتند که به آن‌‏ها ویزا بدهند. اما هرگز به اینان ویزا داده نمی‌شد.

با توجه به این‏‌که دادگاه اروپایی استراسبورگ گفته است که این افراد تروریست نیستند و این‏‌ها رأی دادگاه را پذیرفته‏‌اند، ندادن ویزا دیگر هیچ مجوزی ندارد.

پیش‏بینی شما چیست؟ مجاهدین اجازه‏‌ی بازگشت به کشورهای اروپایی را خواهند یافت؟

نه، در حوزه‏ی سیاست خارجی تا کنون در چهارچوب اصلاحاتی هم که در اساسنامه و قانون اساسی اتحادیه‌‏ی اروپا صورت گرفته، نه وزیر خارجه‏‌ی واحد دارند و نه سیاست خارجی واحد. بنابراین باید دید هر کشوری چه تصمیمی را اتخاذ می‏کند.

ولی باز دست مقامات قضایی همه‌‏ی این کشورها باز خواهد بود که بتوانند تصمیم‏ بگیرند و اگر مثلاً پناهنده‏‌ای که الان در عراق است، بخواهد به فرانسه یا آلمان بازگردد و به او ویزا ندهند، شاید بتواند به دادگستری فرانسه یا آلمان مراجعه کند و از دولت‌‏های مربوطه توضیح بخواهد که با توجه به این‏‌که متهم به تروریست بودن نیست، به چه عنوان از صدور ویزا برای‏ او خودداری می‌‏کنند.

دکتر بنی‌‏صدر، رییس جمهور سابق ایران

با آقای دکتر الوالحسن بنی‏صدر گفت و ‏گو می‏کنم که در زمان ریاست جمهوری در ایران، در مقطعی همکاری با مجاهدین را پذیرفت و پس از تغییر سیاست‏‏های مجاهدین، به ویژه در رابطه با حضور این سازمان در عراق، جدایی خود را از آنان اعلام و نسبت به آنان منتقد بود.

از ایشان می‏پرسم، تصمیم اتحادیه‌‏ی اروپا را در شرایط فعلی به لحاظ سیاسی، چگونه تحلیل می‌‏کنند؟

نه به اقبال و نه به ادبار غرب، نباید اعتماد کرد. بنا بر نوشته‏ی «لوموند»، فرانسه و انگلستان، آلمان و ایتالیا را هم با خود موافق کرده‏اند و در کار تشدید مجازات‏‌ها علیه ایران هستند.

به ترتیبی که آقای اوباما، از یک‌سو در مذاکره با ایران دستش پر باشد و از سوی دیگر هم تنها با ایران معامله نکند. اروپایی‌‏ها بتوانند بگویند ما هم هستیم. چند سال هم در حال گفت و ‏گو با آن رژیم بوده‌‏ایم و حالا نمی‏‌خواهیم به حاشیه رانده شویم. در چنین شرایطی است که اتحادیه‏ی اروپا این تصمیم را گرفته است.

عراق اعلام کرده بود که مجاهدین باید از خاک عراق خارج شوند و حتی احتمال تحویل ‏‏‏‏‏آن‌‏ها به ایران را مطرح می‏‌کند.

هیچ ایرانی نباید راضی باشد که افراد آن اردوگاه به ایران تحویل داده شوند. زیرا آنان به عنوان انسان صاحب حقوق انسانی هستند که از جمله‏‌ی آن‌‏ها، حق حیات و آزادی عمل است.

به این جهت هم برای آقای طالبانی، رییس جمهور عراق، دو نوبت پیام فرستادم که شما رضا به این کار ندهید که این‌‏ها را به ایران برگردانند. حتی رضا ندهید که آن‌‏ها در عراق سرگردان شوند.

ولی دولت عراق اعلام کرده است که آن اردوگاه را تخلیه خواهد کرد.

بله، و علاوه بر آن، این گروه را متهم کرده که تدارک ترورهای انتحاری را در عراق می‏‌بینند که اتهامی برای ‏‏آسان کردن تخلیه‏ی آن اردوگاه است.

با این حکم اتحادیه‏ی اروپا، آن‏‌ها می‏توانند به اروپا بیایند.

اگر اروپایی‏ها پذیرفته‌‏اند که این‏‌ها تروریست نیستند، چه بهتر که آن‏‌ها را در کشورهای خودشان بپذیرند و مشکلشان حل شود.

در حال حاضر مسأله این است که حکومت عراق بنا بر روابطی که می‌‏خواهد با رژیم ایران داشته باشد، همین‏‌طور آمریکا، بنا بر سیاستی که آقای اوباما در پیش گرفته، می‏‌خواهند آن اردوگاه را برچیند.

این عده سرنوشت نامعلومی پیدا می‏‌کنند. طبیعی است که سرنوشت آنان باید بر مبنای حقوق ذاتی انسان معلوم باشد.

البته، شما از منظر سیاسی تصمیم اروپا را بررسی کردید. ولی دو نظر دیگر هم وجود دارد؛ یکی این‌که این یک راه حل بشردوستانه در رابطه با اتفاقی که در عراق ممکن بود برای مجاهدین بیفتد، بوده و دیگری، الزام اتحادیه‏ی اروپا به پذیرش رأی دادگاه استراسبورگ. در این موارد چه نظری دارید؟

اروپا نگران سرنوشت اعضای این گروه در بغداد نیست. اروپا می‌‏خواهد به رژیم ایران فشار بیاورد. برای این‌گونه آرای قضایی در غرب هم پشیزی ارزش قائل نیستم.

برای این‏‌که فراوان دیده‏ام، این‌‏ها آنچه رعایت نمی‏کنند، حق انسان است. وقتی لازم باشد، دستگاه قضایی‌‏شان آن‏‌جور که می‌‏خواهد رأی خواهد داد.

یک مورد استثنا هست و آن هم آلمان است که قانون اساسی این کشور به قوه‌‏ی مجریه امکان زیاده‌‏روی در فشار به قوه‏‌ی قضاییه را نمی‌‏دهد. آلمان نسبتاً یک استقلال قضایی دارد.

در فرانسه، قوه‌‏ی مجریه اگر مصلحت ببیند، به قوه‏ی قضاییه فشار می‌‏آورد و رأی‌‏ای که می‏‌خواهد از این قوه می‌‏گیرد. خیلی از ماجراها، مثل همین محاکمه‌‏ی قاتلان دکتر بختیار، بازگرداندن دو متهم به قتل به ایران و محاکمه‌‏های دیگر، همه سَنبل شدند.

یا در مورد قتل قاسملو و دو همراهش در وین، با این‌که شاهد آمد و چند بار هم خواستند بیایند شهادت بگیرند، ولی در عمل نیامدند که آن شاهد، شهادت خود را بدهد.

به این ترتیب، به نظر شما، موقعیتی که برای مجاهدین به دست آمده، می‌‏تواند پایدار نباشد؟

این درس و تجربه‏‌ی مهمی برای عموم هم‌وطنان ما است. نگاه کنید، از روز اولی که شورای ملی مقاومت تشکیل شد تا کنون، غرب با آنان چگونه رفتار کرده است.

دوره‏‌ی اول، دوره‌‏‏ی استقبال از آنان است. دور دوم، دوره‏‌ی ورود به معامله با رژیم است و قرار دادن این‌ها در لیست سازمان‏‌های تروریستی. حال دوره‏‌ی سوم برخورد با این سازمان را می‏بینیم.

آدمی باید به استقلال خود بیاندیشد. وقتی آن را از دست داد، می‏‌شود وجه‌‏المصالحه. یک روز معامله می‌‏کنند، می‏‌شود سازمان تروریستی، روز دیگر از لیست تروریستی خارج می‌‏کنند. حال اگر فردا معامله انجام گرفت، تکلیف چیست؟ لابد باز بلای جدیدی بر سر آنان خواهند آورد.

هر گروه سیاسی و هر انسان مبارزی، باید اول به استقلال خود بیاندیشد. اگر این را از دست داد و وسیله‏ی کار قدرت‏‌های خارجی شد، این وسیله روزی به‏کار می‌‏آید، روز دیگر هم به کار نمی‌‏آید.

دکتر سعید محمودی، استاد روابط بین‌‏الملل در سوئد / عکس: دویچه‌وله

با آقای دکتر سعید محمودی، استاد روابط بین‌‏الملل در سوئد، گفت و ‏گو می‏کنم. ایشان نتایج حقوقی این مسأله را بیشتر توضیح می‏دهند:

اثرات حقوقی این تصمیم خیلی روشن است. مهم‌‏ترین اثر آن این است که به عنوان یک گروه تروریستی با مهر تروریستی، تمام دارایی‌‏های این گروه غیرقابل استفاده بود. این دارایی‌‏ها بر اساس این تصمیم، البته به سازمان مجاهدین برگردانده می‌‏شود.

تأثیر حقوقی مهم‌تر این تصمیم این است که چون سازمان مجاهدین دیگر یک گروه تروریستی محسوب نمی‏‌شود، تمام کشورهای اتحادیه‏‌ی اروپا، سازمان‏‌ها، ساکنین این کشورها و یا افرادی که خارج از این اتحادیه هستند و می‌‏خواهند به این گروه کمک مالی کنند، دیگر مشکلی نخواهند داشت و می‌‏توانند کمک کنند.

یعنی‏، بر اساس این تصمیم و برداشتن مهر تروریستی از سازمان مجاهدین، فعالیت و امکانات مالی که این گروه پیدا می‌‏کند، تغییر اساسی پیدا می‌کند.

تأثیرات سیاسی این مسأله به لحاظ عملی، در رابطه‌‏ی مجاهدین با دولت‏‌های اروپایی چه خواهد بود؟

مهم‌‏ترین اثر آن این است که مهر تروریستی اصولاً تضییقاتی برای مجاهدین ایجاد کرده بود و نمی‌‏توانستند به راحتی با هر سازمان یا فرد مهمی تماس بگیرند.

بسیاری از این سازمان‌‏ها و گروه‌ها، به همین علت، از تماس با آن‏‌ها امتناع داشتند. ولی الان، طبعاً از این دیدگاه هم کارشان خیلی راحت‏‌تر خواهد شد و می‌‏توانند بدون مشکل به فعالیتشان به عنوان یک گروه سیاسی ادامه بدهند.

در گفت‏ و گویی که پیش از شما با آقای بنی‌‏صدر داشتم، ایشان معتقد بودند، ابعاد قضایی مسأله تعیین کننده نیست، بلکه مسایل سیاسی اتحادیه‌‏ی اروپا را به این تصمیم‏‌گیری کشانده است. با توجه به این‌که شما هم به حکم دادگاه اروپایی اشاره کردید‏، نظر شما در مورد این گفته‏‌ی ایشان چیست؟

با نظر ایشان کاملاً موافق هستم. اصلاً فشاری روی شورای اتحادیه‌‏ی اروپا نبود. اگر نمی‏‌خواست، ضرورتی نداشت و کسی نمی‏‌توانست وادارش کند چنین تصمیمی بگیرد.

این شورا بالاترین مرجع تصمیم‏گیری سیاسی داخل اتحادیه‌ی اروپا است و نقش آن با نقش شورای امنیت درون سازمان ملل متحد قابل مقایسه است.

همین‌‏طور که دادگاه بین‌‏المللی لاهه نمی‌‏تواند برای شورای امنیت، تعیین تکلیف کند، دادگاه اتحادیه‌‏‏ی اروپا هم نمی‌‏تواند برای شورای اتحادیه‏‌ی اروپا تعیین تکلیف کند.

اگر می‏‌خواستند این اسم را نگاه دارند، البته می‌‏توانستند. ولی شاید تفاوت بین شورای اتحادیه‏‌ی اروپا و شورای امنیت این است که داخل اتحادیه‏ی اروپا، این ۲۷ کشور ضمن این‌که اجبار قانونی ندارند که تصمیم دادگاه را اجرا کنند، ولی معمولاً به آن توجه دارند و رعایت می‌‏کنند.

در زمینه‌‏های دیگر، مثلاً زمینه‏ی مربوط به کار خود من ـ امور محیط زیست ـ معمولاً تصمیمی را که دادگاه می‌‏گیرد، با وجودی که مخالف نظر خودشان است رعایت می‏کند.

الان هم به نظر می‏‌رسد، سه تصمیم پشت سر هم دادگاه بدوی اتحادیه‌‏ی اروپا، باعث شده شورای اتحادیه‏‌ی اروپا یک فشار سیاسی را روی خود احساس کند و تصمیمش را عوض کند.