نامه اقتصاددانان؛ تئوریک یا راهبردی برای کشور؟

مریم محمدی

پس از انتشار دو نامه‌ی سرگشاده در مورد اوضاع اقتصادی کشور به رییس‌جمهور، که دومین آن‌ها حتی منجر به دیداری حضوری بین نویسندگان نامه و رییس‌جمهور شد، روز شنبه سومین نامه‌ی سرگشاده در مورد اوضاع اقتصادی کشور از جانب ۶۰ تن از اقتصاددانان و اساتید رشته‌ی اقتصاد از دانشگاه‌های مختلف کشور خطاب به رییس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی انتشار یافت.

در همین رابطه با دکتر بهروز هادی زنوز، از اقتصاد‌دانان امضا‌کننده و دکتر بهمن‌ آرمان، استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هیأت‌ علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت و گو کرده‌ام.

آقای دکتر ‌آرمان، شما به سیاست‌های اقتصادی دولت نهم اساساً انتقادی ندارید؟

بهمن آرمان: من در ایران به عنوان یک اقتصاد‌دان منتقد شناخته شده‌ام. به من می‌‌گویند شما در زمان دولت آقای هاشمی و خاتمی انتقاد می‌کردید و در زمان آقای احمدی‌نژاد هم انتقاد می‌کنید.

ضمن این‌که در مورد نامه اصلاً به من چیزی گفته نشد. اما تصور می‌کنم روی این نامه‌ بیشتر یک جریان سیاسی حاکم بوده است و من معمولاً نه وارد این مقولات شده‌ام و نه تصمیم دارم که بشوم.

گذشته از این‌که چنین نامه‌هایی را امضا نمی‌کنید، به مضمون این نامه چه انتقاداتی دارید؟

بهمن آرمان: من با مضمون نامه خیلی مخالف نیستم؛ ولی واقعیت این است که نامه به جای این‌که به دولت راهکار ارائه بدهد، به تکرار یک‌سری متون تئوریک اولیه‌ی علم اقتصاد مبادرت کرده است.

معمولاً دست‌اندرکاران پست‌های اجرایی و از جمله رؤسای جمهور از دانشگاهی‌ها زیاد استفاده نمی‌کنند و بیشتر تکیه‌ی آن‌ها بر مؤسسات پژوهشی است.

همان طور که در بحران مالی اخیر در کشورهای صنعتی و به‌ویژه آمریکا شاهد بودیم، یک نفر که اقتصاد یا رشته‌ای شبیه به اقتصاد درس می‌دهد به این معنا نیست که اقتصاد‌دان باشد.

اقتصاد‌دان بودن دارای ویژگی‌های مختلفی است و استاد‌های دانشگاه بیشتر به مبانی نظری و آن چیزی که درک می‌کنند، توجه می‌کنند و اصولاً با کارهای اجرایی آشنایی کمتری دارند.

اما آقای دکتر هادی زنوز در این مورد می‌گوید:

واقعیت این است کسانی که این نامه‌ها را تدوین کرده‌اند هر کدامشان بیش از۳۰ سال سابقه‌ی کار اجرایی و دانشگاهی دارند.

تعدادی از وزرا و مقامات سابق اجرایی کشور در میان امضا‌کنندگان هستند. بحث‌هایی که در این نامه‌ها شده است، خاص اقتصاد ایران و حاکی از تعقیب مسایل ایران و سیاست‌های اقتصادی دولت است.

این گونه بحث‌ها در کتاب‌های درسی یافت نمی‌شود. بنا‌براین این گفته که این‌ها مطالب تئوریک است و در کتاب‌های درسی است، گفته‌‌ای نیست که مبنای واقعی داشته باشد. واقعیت این است که این موارد حاصل تجارب تحقیقاتی و اجرایی تعداد زیادی از اقتصاددانان است.

آقای زنوز، شاید صحبت‌هایی که آقای آرمان می‌کنند، به نظر کمی صحیح بیاید‌. به این ترتیب که راه‌های اجرایی برای رفع مشکلاتی که نام برده شده است در این نامه دیده نمی‌شود.

واقعیت این است که دولت دستگاه عریض و طویلی برای سیاست‌گزاری و برنامه‌ریزی دارد. بیشتر از ۲۰ وزارت‌خانه دارد، تعداد بی‌شماری کارشناس و ظرفیت‌های کارشناسی دارد.

وظیفه‌ی کارشناسان نیست که به وکالت از دولت، جزییات سیاست‌های اقتصادی را مشخص کنند. اما توصیه‌هایی که در این نامه شده است به طور مشخص چند چیز است.

اول: ثبات اقتصاد کلان باید رعایت شود. برای این منظور باید سیاست‌های پولی و مالی همراه با انضباط باشد و انبساطی نباشد.

دوم: تعامل با اقتصاد جهانی باید به صورت سازنده باشد و دولت سیاستی اتخاذ کند که تحریم‌های اقتصادی از دوش دولت برداشته شود.

سوم: دولت وظیفه دارد برای تسریع رشد اقتصادی فضای کسب و کار را بهبود ببخشد و در این زمینه اقدامات معینی را قبل از خصوصی‌سازی انجام بدهد.

چهارم: طرح تحول اقتصادی را در یک چنین فضایی که با بحران جهانی مواجه هستیم و سیاست‌های مالی و پولی انبساطی وجود دارد و اقتصاد ایران با تحریم مواجه است، اجرا نکند.

آقای دکتر آرمان، با توجه به این‌که با مضمون این نامه مخالفتی ندارید، چرا با انتشار آن مخالف هستید؟

بهمن آرمان: نوشتن این‌گونه نامه‌ها باعث دلسردی علاقه‌مندان به کشور‌ و مردم می‌شود. همچنین ضریب اطمینان رییس‌جمهور و دولت را به طبقه‌ی استادان دانشگاه کم می‌کند.

تصور می‌کنم این نامه به جای پرداختن به مبانی که در دو نامه‌ی قبلی هم به آن‌ها اشاره شده بود، باید خیلی مختصر‌تر و در حوصله‌ی یک رییس‌جمهور نوشته می‌شد. حداکثر یک صفحه یا دو صفحه می‌بود و کلاً از پرداختن به مسایل تئوریک پرهیز می‌شد و مسایل جامعه و راهکارهای عملی را به دولت ارائه می‌داد.

راهکارهای مورد اشاره‌ی شما چیست؟

بهمن آرمان: فکر می‌کنم نخستین توصیه‌ای که می‌شود به رییس‌جمهور کرد، این است که سیاست‌های عدالت‌محورانه، افزایش حقوق‌ها، یا پرداخت نقدی به مردم و افزایش یارانه‌ها طرف تقاضا را بالا برده و در نهایت به علت کمبود تولید در داخل به افزایش واردات انجامیده و ترکیب واردات ایران از کالاهای سرمایه‌ای به سمت کالاهای مصرفی حرکت کرده است.

به طور مثال، اتحادیه‌ی اروپا میانگین تعرفه برای واردات فولاد را ۲۳ درصد در نظر گرفته است. این تعرفه را دولت به قیمت از دست دادن درآمدهای خودش به صفر کاهش داده است که این تولید‌کنندگان‌ داخلی را تحت فشار قرار داده است.

آقای دکتر هادی زنوز، بیشترین اشاره‌ی این نامه در مسائل داخلی به طرح تحول اقتصادی دولت نهم است. با توجه به این‌که در مجلس هم مخالفت‌هایی نسبت به این قانون ابراز شده است، شما شانس اجرای آن‌ها را چگونه می‌بینید؟

بهروز هادی زنوز: با این‌که اکثریت اعضای مجلس شورای اسلامی از طیف اصول‌گرا هستند با واقع‌بینی و تجربه دریافته‌اند که تغییر این مجموعه‌ی سیاست‌ها به نفع کل نظام نیست.

بنابراین آن‌ها سعی می‌کنند به نحوی نظارت خود را بر عملکرد اقتصادی دولت تشدید کنند و ضمناً از تصویب لوایحی که غیر کارشناسی است، اجتناب شود.

برای مثال، مجلس شورای اسلامی در تصویب طرح تحول اقتصادی به شیوه‌ای که لایحه‌اش از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، قطعاً دو یا چند بار فکر خواهد کرد و به این سادگی و خوشبینی با این مسایل مواجه نخواهد شد و دست دولت را باز نخواهد گذاشت که این تغییر و تحول در شرایط بحرانی، که پیامدهای وسیعی هم دارد، به صورت شتابزده اجرا شود.

مجلس تلاش خواهد کرد که برنامه‌ی پنجم را هم در چهارچوب سند چشم‌انداز دراز‌مدت و نه چیزی مغایر با آن، به تصویب برساند.