دولت نمی‌تواند تمامی اوراق قرضه را به فروش رساند

مریم محمدی

چهارم دی‏ماه سال جاری، آقای احمدی‏نژاد لایحه‏ی بودجه‏ی سال ۸۹ را برای بحث و بررسی به مجلس ارائه کرد. این یعنی تأخیری نزدیک به دو ماه از مهلت قانونی که تقریبا در تمامی پنج سال گذشته‏ی ریاست دولت آقای احمدی‏نژاد اتفاق افتاده است.

در این برنامه‏ی «روی خط زمانه» به این مجموعه پرداخته‏ام و اولین پرسشی که در این رابطه پیش می‏آید، این است که دلیل اختلاف محاسبه‏ی ۵۰درصدی میان دولت و مجلس چه بوده است؟

محمدرضا بهزادیان می‌گوید دولت حجم درآمد نفت در بودجه سال آتی را غیرواقعی دیده بود

آقای محمدرضا بهزادیان، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران معتقد است که اساساً چنین درخواستی از جانب دولت فراقانونی بوده است:

سقف یارانه‏ها، مطابق قانون مصوب، حداقل ۱۰هزار میلیارد تومان و حداکثر ۲۰هزار میلیارد تومان بود. آن‏چه دولت به مجلس آورده بود، عملا خلاف قانون و یا ورای قانون بود. ولی به هرشکل مجلس آن را به حد مقرر قانونی‏اش رساند.

بودجه‏ی مورد تقاضای دولت در مجموع ۳۶۸هزار و ۵۵۰میلیارد تومان بود و با وجود کاهش ۵۰درصدی درآمد یارانه‏ها، بود‏جه‏ی ۳۶۸هزار میلیاردتومانی، یعنی بودجه‏ای نزدیک به مبلغ مورد تقاضای دولت در مجلس تصویب شد. در باره‏ی این که چگونه چنین اتفاقی می‏افتد، آقای بهزادیان می‏گویند:

به طور خیلی روشن، ارقام (شاید بشود گفت) بادکرده‏ی درآمدی که در لایحه‏ی دولت بوده و با همه‏ی جرح و تعدیلی که در مجلس شده، چون برای آن هزینه‏ تراشیده‏ شده بوده نتوانسته خیلی اصلاح شود، به دلیل این است که عملا دولت برای جواب دادن به هزینه‏های بالای خود و بریزو بپاش‏هایی امثال سفرهای استانی و … که دارد، حجم هزینه‏ای بودجه را بسیار بالا پیش‏بینی کرده بود.

حتی درآمد نفت را غیرواقعی دیده بود و عددی هم که برای درآمد هر بشکه نفت در بودجه بود، حتی اگر رقم‏های مخفی که در سایر مواد و ردیف‏ها بود را نگاه می‏کردیم، شاید حدود ۲۰دلار بالاتر از این رقم را پیش‏بینی کرده بود.
بنابراین به هیچ‏عنوان تامین این هزینه‏ها را نمی‏شد به دوش افزایش قیمت نفت بگذارند یا در رقم نفت ببینند. مقداری ازآن را باز در همان صندوق تامین توسعه‏ی ملی دیده بودند که مجلس جلوی آن را گرفت.

اما به هرحال، وقتی مجلس در جاهایی مثلا مانع از دست‏اندازی به صندوق توسعه‏ی ملی می‏شود و یا در حجم پرداخت یارانه‏ها، جلوی دولت را می‏گیرد، باید جایی را افزایش بدهد که توازن به‏هم نخورد.

یکی از مواردی که کاهش درآمد دولت را در ارتباط با یارانه‏ها جبران می‏کند، به گفته‏ی نمایندگان مجلس، افزایش تعرفه‏های واردات کالاها است. برخی معتقدند این امر باعث افزایش قیمت‏ها و فشار به واردکنندگان می‏شود. آقای بهزادیان به این تاثیر خیلی باور ندارند:

در اقتصاد ما و هر اقتصادی وقتی ضرایب مالیاتی را بسیار بالا می‏برند، تقلب و فساد مالیاتی افزایش پیدا می‏کند. در کشور ما هم در وضعیت موجود چنین است. طبیعتاً در تعرفه‏های بالا این امر تشدید خواهد شد و تقلب تعرفه‏ای افزایش پیدا می‏کند.

محمدرضا بهزادیان، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران

در گمرک ایران برای قیمت‏ها سی‏دی وجود دارد. هیچ قیمتی در گمرک ایران عملا واقعی نیست. یعنی اگر درست دقت کنیم، قیمت جهانی اکثریت کالاها و مخصوصا کالاهای اساسی با قیمتی که گمرک ایران به عنوان ملاک محاسبه‏ی تعرفه می‏گیرد، شاید تا ۵۰درصد تفاوت داشته باشد.

اما ایشان تاثیرات سوء دیگری را در نتیجه‏ی این افزایش قیمت تعرفه‏ها نام می‏برند:

هرچه عدد تعرفه را بالا ببرند، این رقم غیرواقعی‏تر و کوچک‏تر می‏شود. هرچه عدد تعرفه را بالا ببرند، قاچاق بیشتر می‏شود. هرچه عدد تعرفه را بالا می‏برند، اظهار غلط و رشوه‏ی حاصل از آن و فساد اداری حاصل از آن، بیشتر می‏شود.

البته در سال‏های اخیر دیده‏ایم که تعرفه‏ها بسیار شناور بوده‏اند. در زمان‏های مختلف و در عرض دو ماه مانند آن‏چه اخیراً در مورد مرکبات دیدیم، خود دولت تعرفه را از صفر تا ۵۰درصد تغییر می‏دهد.

بنابراین می‏توان از افزایش قیمت تعرفه‏ها، به عنوان یک عددسازی در بودجه برای تامین هزینه‏های دولت نام برد. ممکن است این عددها بعداً تغییر هم بکند.

به این ترتیب، این افزایش آن‏طور که مجلس توضیح می‏دهد، برای دولت هم درآمدی نخواهد بود؟

درآمدی نخواهد بود؛ همان‏طور که گفتم، رقمی که به عنوان ملاک اصل تعرفه در گمرک ایران منظور می‏شود، بعضاً ۵۰درصد قیمت جهانی است.

در این مورد که تعرفه‏های بالای واردات ماشین‏های کشاوزی موجب افزایش قیمت مواد غذایی خواهد شد، آقای بهزادیان می‏گویند:

تصور نمی‏کنم؛ کشاورزی ما متأسفانه به آن معنا مکانیزه و صنعتی نیست. در حدی، ماشین‏الاتی در داخل تامین می‏شود. ولی کشاورزی ما هنوز کشاورزی سنتی خرده پای برزگر کوچک است که عمدتاً با وسایل ابتدایی کار انجام می‏شود. اگر کشت و صنعت‏های بزرگ داشتیم، شاید تا حدی این نکته درست بود.

ضمن این که ماشین‏‏آلات برای مصرف یک ساله نیست، بلکه یک دوره‏ی ۲۰-۳۰ ساله عمر دارد. لذا امسال ورود ماشین‏آلات کشاوری محدودتر خواهد بود. نه این که تاثیری روی قیمت بگذارد.

نکته‏ی قابل توجه دیگر در بودجه‏ی سال آینده، تعیین ۵۰هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت داخلی و هشت میلیارد یورو اوراق قرضه‏ی بین‏المللی برای کمک به سرمایه‏گذاری در حوزه‏ی نفت و گاز است.

اما ایران در شرایطی که در حال حاضر در صحنه‏ی بین‏المللی دارد، تا چه میزان امکان فروش این اوراق را خواهد داشت؟ این پرسش را با آقای مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه‏ی اروپا مطرح کرده‏ام:

در حال حاضر دولت ایران با دو مؤسسه‏ی حساب‏داری متخصص در بازارهای خارجی در حال مشورت است که طوری این اوراق را ارائه کند که حداکثر تقاضا را ایجاد کند.

پیش‏آگاهی‏هایی که از مؤسسین بانکی و بازار بورس گرفته‏ایم، حاکی از آن است که مقداری از این اوراق نسبتاً راحت فروش خواهند رفت. چون هم چینی‏ها و هم مؤسسات بانکی امارات متحده‏ی عربی، اظهار علاقه کرده‏اند. ولی میزان تقاضای آنان به اندازه‏ای نخواهد بود که دولت بتواند تمام آن‏ها را بدون مشکل به‏فروش برساند.

هرچند شاید گمانه‏زنی باشد، اما پیش‏بینی ما این است که علی‏رغم بهره‏ی بسیار بسیار جذابی که دولت ایران ارائه می‏کند، شاید فروش نیمی از این اوراق با مشکل روبرو شود.

ذکتر مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی اتحادیه‏ی اروپا

آقای عمادی، این بهره چقدر است؟

دو رقمی که ما اخیراً از مؤسسات حساب‏داری خارجی شنیده‏ایم، میزان این بهره‏ بین ۶/۵ تا ۸/۵ و حتی ۱۰درصد است.

این میزان بهره‏وری رقم خیلی بالایی است؟

بله؛ این رقم حدود ۲/۵ برابر نرخ بهره‏ای است که کشورهای دیگر طی ۱۲ ماه اخیر بر روی اوراق قرضه‏ی خود تعیین کرده‏اند. خود این مساله نشان‏دهنده‏ی آن است که دولت ایران می‏داند که ریسک سرمایه‏گذاری در ایران و در صنعت نفت ایران، بسیار بالا است و از طریق ارائه‏ی بهره‏ی بالا می‏خواهد مقداری این ریسک را جبران کند.

آقای عمادی، پرسش دیگر این است که اگر مساله‏ی تحریم‏ها جدی‏تر شود، بر روی فروش این اوراق قرضه هم تاثیراتی خواهد داشت؟

بله؛ چون این اوراق قرضه در صنعتی است که در صدر جدول تحریم‏ها قرار دارد.

هفته‏ی پیش سخن‏گوی اتحادیه‏ی اروپا، در فنلاند گفت که حتی اگر شورای امنیت تحریم‏ها را تایید نکند، اتحادیه‏ی اروپا حاضر است رهبری تحریم‏ها را به‏دست بگیرد و امریکا و ژاپن هم روی این مساله کاملا توافق پیدا کرده‏اند، از سوی دیگر الان روس‏ها هم نظر مثبت‏تری نسبت به انجام این تحریم‏ها نشان می‏دهند.

در نتیجه، اگر تحریم‏ها که در دو سه هفته‏ی آینده اعلام خواهند شد، میزان فعالیت‏های صنعت نفت را آن‏قدر که ما انتظار داریم محدود کند، جذابیت این قرضه‏ها بسیار ضعیف خواهد شد و با توجه به این که این قرضه‏ها در صنعتی است که در صدر جدول تحریم‏ها است، ریسک صنعت نفت ایران بسیار بالاتر از حدی خواهد بود که حتی ۸درصد نرخ بهره بتواند آن را جبران کند.