کاهش اعتبار شهروندان ایرانی در جهان

رضا جمالی

اعتبار اتباع یک کشور نزد دیگر کشورهای جهان، مشخصاً ارتباط مستقیم به اعتبار دولت آن کشور در جهان و نیزتعاملاتش با جامعه بین‌لملل دارد. کیفیت روابط کشورها با یک‌دیگر و نوع نگاه دولت‌ها به هم‌دیگر، و نیز رفتارهای مسؤولانه دولت‌مردان در برخورد با مسائل جهانی می‌تواند به ارزش و احترام بین‌المللی شهروندان یک کشور منجر شود.

این اقدام آمریکا با انتقادهایی از سوی نهادهای مدنی و نیز بعضی از دولت‌های مسلمان روبرو شده است، چراکه با بازرسی‌های بدنی توسط اسکنرهای پیشرفته به نوعی حقوق خصوصی افراد نقض می‌شود. برای بررسی این اقدام تازه دولت آمریکا و نیز انطباق آن با حقوق خصوصی شناخته شده افراد، موضوع را با دکتر منصور فرهنگ استاد حقوق بین‌الملل و نماینده پیشین ایران در سازمان ملل متحد در میان گذاشتم.

آقای دکتر فرهنگ، دولت امریکا به تازگی محدودیت‏های جدیدی را برای ورود مسافران و اتباع ۱۴ کشور به خاک امریکا که ایران نیز یکی از آن‏ها است، وضع کرده است. وضع چنین محدودیت‏هایی چقدر منطبق با قوانین مرسوم شناخته شد‏ه‏ی کنسولی در سطح حقوق‌بین ‏الملل است؟

همه‏ کشورها حق دارند برای ورود افراد به خاکشان، هر تصمیمی که بخواهند بگیرند و افرادی که وارد آن کشور می‏شوند، اگر این مقررات را بشناسند، به معنای پذیرش این مقررات است که بر اساس آن ویزا می‏گیرند و وارد کشور می‏شوند.

اما به طور کلی در همه‏ی کشورهای دمکراتیک تضادی میان تدابیر امنیتی و حقوق مدنی افراد وجود دارد و این که در این‏جا چه تناسبی ایجاد شود، بستگی به واقعیت‏های در حال گذر در این کشورها دارد.

امروز در آمریکا، اکثریت بزرگ مردم این کشور از دولت‏شان می‏خواهند اقدامات لازم را برای امنیت مسافران، خصوصاً مسافران هواپیما صورت بدهد. بسیاری از کسانی نیز که تعهد را می‏پذیرند و تمکین می‏کنند، اکراه دارند که تضاد میان حقوق مدنی و امنیت را به نفع امنیت تمام کنند.

ولی به در هرحال دنیایی که ما در آن زندگی می‏کنیم و استفاده از بمب‏گذاری انتحاری، وضعیتی را در دنیا ایجاد کرده که پاسخ‏هایی که به این چالش داده می‏شود، برای هیچ‏کس به طور کلی قابل قبول نیست، ولی چاره‌ای هم وجود ندارد.

ملاک دولت آمریکا برای وضع این‏گونه محدودیت‏ها بر اساس دو شاخص بوده است؛ کشورهای تروریست‏خیز و کشورهای هوادار تروریسم. به طور کلی، چه پارامترهایی برای قرار گرفتن کشوری در زمره‏ی کشورهای تروریست‏خیز در نظر گرفته می‏شود؟ مثلا کشوری مانند عربستان که متحد سیاسی امریکاست، در این لیست قرار دارد، اما برخی دیگر از کشورهای عرب همسایه‏ی عربستان، مانند کشورهای حوزه‏ی خلیج فارس، در لیست قرار نگرفته‏اند.

اگر به ۱۱ سپتامبر برگردیم، ۱۵ نفر از ۱۹ فردی که در آن ماجرا شرکت داشتند، اتباع عربستان سعودی بودند. امروز اتباع عربستان سعودی که تحت نفوذ القاعده هستند، در یمن نفوذ بسیار زیادی دارند و در افغانستان و پاکستان نیز حضور دارند.

به طور کلی، وهابی‏های عربستان، در اوایل امر با حمایت دولت اما پس از ۱۱ سپتامبر بدون حمایت دولت، به فعالیت‏هایی که از نظر امریکایی‏ها فعالیت‏های تروریستی است، می‏پردازند و واقعیت امر این است که عربستان سعودی نه به عنوان یک دولت، بلکه به عنوان کشور و جامعه‏، از نظر جذب افرادی که حاضر به بمب‏گذاری انتحاری هستند، پرونده‏ی بسیار و حشتناکی دارد.

از سوی دیگر، در مورد کشوری مانند کوبا، چنین محدودیت‏هایی هیچ معنایی نمی‏دهد و علت آوردن نام کوبا در این لیست، این است که کوبا هنوز جزو کشورهای تروریستی وزرات خارجه‏ امریکا قرار دارد. هرچند کوچک‏ترین ارتباطی با واقعیت ندارد. چرا که تا کنون هیچ فردی از کوبا دست به اقدام تروریستی علیه امریکا نزده است.

یا این که ایران را در این لیست وارد کرده‏اند، در حالی که اقدامات تروریستی ایران علیه اتباع خودش واقعیتی انکارناپذیر است، ولی در سطح بین‏المللی، اگرچه به طور غیرمستقیم اتهاماتی علیه ایران وارد بوده است، ولی اتباع ایرانی به طور مستقیم هیچ‏وقت متهم به این اتهامات نشده‏اند.

البته توجه داشته باشیم که کشوری مانند ایران با کارنامه‏ی سیاهی که در رابطه با حقوق بشر و تروریسم علیه اتباع خود دارد، نمی‏تواند در برابر این موضع امریکا، دفاعی از خود داشته باشد.

اما در این میان، مساله‏ی حقوق خصوصی افراد چه می‏شود؟ مثلاً نصب دستگاه‏های اسکنر بدن‏نما در فرودگاه‏ها، به اعتقاد بسیاری، ناقض حقوق خصوصی افراد است. اساساً دولت‏ها تا چه اندازه اجازه دارند برای تامین امنیت، وارد حوزه‏ی خصوصی افراد بشوند؟

سازمان‏های مدنی دفاع از حقوق مدنی و حقوق بشر به این بخش از این مقررات اعتراضاتی دارند. اما از سوی دیگر، این سازمان‏ها دست‏کم در امریکا، معرف بخش بسیار کوچکی از جامعه هستند.

هیچ‏کس از این نوع بازجویی‏ها و جست‏وجوی بدنی حمایت نمی‏کند، بلکه به آن به عنوان یک ضرورت نگاه می‏کنند و با اکراه آن را می‏پذیرند. اکثریت بزرگ مردم می‏گویند اگر این تنها راهی است که ما بتوانیم امنیت خود را حفظ کنیم، اجازه بدهید این کار انجام شود.

موضوع این است که وقتی کسی توانسته بمبی درست کند، آن را در شلوارش طوری پنهان کند که هیچ سیستم دیگری نتواند آن را کشف کند و از انفجاری که می‏توانست ۳۰۰ انسان بی‏‏گناه را بکشد، نتواند جلوگیری کند، مردم را وا می‌دارد که به این‏گونه مسائل استناد ‏کنند؛ با این که اکراه دارند، با این که ناراحت‏اند، با این که می‏دانند این نفی و نقض حقوق مدنی افراد است.

ولی شرایط جهانی، تروریسم و بمب‏گذاری‏ها کار را به جایی رسانده است که حتی حامیان حقوق بشر و حامیان حقوق مدنی که عمری در این خط مبارزه کرده‏اند، در برابر این نوع سیاست‏ها، چاره‏ای جز تمکین نمی‏بینند و [تنها] اکراه خود را در این انتقادات نشان می‏دهند. حداقل در امریکا، مخالفت اجتماعی وسیعی با این نوع سیاست‏ها وجود ندارد.

با توجه به تصمیمات تازه امنیتی دولت آمریکا، گفته شده که به‌طور مثال اگر یک پاکستانی حتی اگر ۵۰ سال هم در انگلستان زندگی کرده باشد، اما هنگام ورود به خاک امریکا، باید مورد این بازرسی پیشرفته قرار بگیرد، آیا این نوعی تحقیر یا تبعیض علیه یک سری ملیت‌ها نیست؟

تردیدی نیست که بدون چون و چرا هست. ولی از سوی دیگر، آن‏ها می‏گویند که درست است که همه‏ی مسلمان‏ها دست به اقدام انتحاری نمی‏زنند، ولی همه‏ی کسانی که اقدام به بمب‏گذاری انتحاری می‏کنند، مسلمان هستند.

بنابراین این ترس و وحشت در جامعه ایجاد می‏شود و از دولت خودشان می‏خواهند برای حفظ امنیت اقدام کند. اگر اوباما در سخنرانی اخیر خود در برابر ترس و نگرانی مردم موضعی نمی‏گرفت که تا حدودی به آن‏ها احساس امنیت بدهد، تیشه به ریشه‏ی ریاست جمهوری خود زده بود.

یعنی سیاست‏مداران و سیاست‏گذاران هم در برابر وحشت و ترس عام قرار دارند و چاره‏ای ندارند جز این که این تصمیمات را بگیرند.

هیچ تردیدی نیست که چنین برخوردهایی با من و شمای ایرانی به عنوان یک مسافر، نوعی تحقیر و ناراحتی است. اما اگر به ما بگویند که اگر این کار انجام نشود، امکان دارد کسی بمب در هواپیما بگذارد، هیچ بعید نیست که من و شما نیز حاضر باشیم به این تحقیر تمکین کنیم که امنیت‏مان حفظ شود.

تاثیر چنین مقرراتی در امنیت میلیون‏ها انسانی که هر روز دارند با هواپیما سفر می‏کنند، بسیار وسیع است و این تاثیر آن‏ها را وادار می‏کند به سیاست‏هایی تمکین کنند که از نظر اصولی و از نظر حقوقی و دفاع از حقوق مدنی اکراه بسیار زیادی برایشان دارد.