ابهامات دستبرد به حساب بانکی سفارت ایران در پاریس

سید سراج‌الدین میردامادی

در پی انتشار خبر دستبرد ٦٠٠ هزار یورویی از حساب بانکی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس حرف و حدیث‌های زیادی در گوشه و کنار به گوش می رسد اما به نظر می‌رسد صورت مسأله که ابتدا از سوی نشریات فرانسوی و کمی بعد از سوی سایت‌ها و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج و داخل، از جمله سایت اصولگرای آینده نیوز، انتشار یافت ابهامات متعددی وجود دارد. این ابهامات با انتشار پاسخ کوتاه سفارت ایران نیز نه تنها برطرف نشد بلکه بر آن افزوده گردید.

شاید بهتر باشد در این زمینه کمی صبر کنیم و منتظر نتایج بررسی‌های مراجع تحقیقاتی در پلیس و دادگستری پاریس بمانیم و آن‌گاه با بهره‌گیری از کارشناسان بانکی مجرب و کارآزموده اظهار نظر کنیم اما در این مرحله و با توجه به اخبار انتشار یافته ابتدا لازم است این سؤال مطرح شود که این برداشت‌ها از حساب بانکی سفارت جمهوری اسلامی به چه شکلی انجام شده است؟

اگر خبر لوموند و فرانس سوآر درست باشد که برداشت‌ها توسط صدها چک کمتر از ١٠٠٠ یورویی بوده است، این سؤال مهم به ذهن خطور می‌کند که مگر افراد معمولی اعم از کارمندان رسمی و محلی این اجازه را دارند که با چک از حساب بانکی سفارت پول برداشت کنند و مثلاً به کشورهای دیگر آن‌را منتقل و بعد دوباره آن‌را به حساب خود و یا کارمندان دیگری واریز نمایند؟

قاعدتاً برای برداشت چکی از حساب سفارت ایران چه در بانک ملی شعبه پاریس و چه در بانک‌های فرانسوی، باید چک صادره به امضای سفیر و حسابدار (الزاماً دو امضا با هم ) باشد و در غیر این صورت امکان برداشت حتی یک یورو به صورت چک عملی نیست چه برسد به صدها چک کمتر از ١٠٠٠ یورو .

از سوی دیگر اگر برداشت‌ها به‌صورت چک بوده است، پس چرا در پاسخ سفارت به هکرهای بانکی اشاره شده است؟ از پاسخ سفارت این‌گونه برمی‌آید که دزدی صورت گرفته نه توسط برداشت چک بلکه توسط برداشت و انتقال الکترونیکی (اینترنتی) بوده است.

سرقت الکترونیکی از حساب‌های بانکی در دنیا علی‌رغم پیش‌بینی‌های امنیتی شدید توسط بخش انفورماتیک بانک‌ها هم‌چنان اتفاق می‌افتد و مسأله‌ی غیرمعمول‌ای نیست و بر پایه نظام امنیتی حاکم بر سیستم بانکی نوین، مبدأ و مقصد کلیه نقل و انتقالات بانکی اعم از برداشت چک و یا برداشت‌های الکترونیکی مشخص است و با یک بررسی ساده می‌توان به راحتی به دستبردزننده رسید.

اما نکته غیرمعمول و ابهام‌برانگیز در این ماجرا این است که صدها برداشت کمتر از ١٠٠٠ یورو صورت گرفته و بعد از آن بانک مقامات سفارت را مطلع نموده و مسؤول حسابداری بانک نزد مراجع قضایی طرح شکایت نموده است. این سؤال مجدداً این‌جا مطرح می‌شود که چرا در اولین برداشت‌های مشکوک، مسؤولین بانک مطلع نشده‌اند و یا اگر شده‌اند، چرا به مسؤولین سفارت اطلاع نداده‌اند و اگر داده‌اند چرا طرح شکایت صورت نگرفته است و مبلغ به ٦٠٠ هزار یورو رسیده است؟

با یک حساب ساده می توان فهمید که باید بیش از ٦٠٠ برداشت غیرقانونی صورت گرفته باشد که در این صورت نمی‌توان فرض کرد این مقدار برداشت طی یک هفته و یا حتی یک ماه صورت گرفته باشد که در آن صورت حساب‌و‌کتاب هزینه و درآمد با هم نمی‌خواند و همه چیز در حسابداری سفارت و نیز بانک به‌هم می‌ریزد. بنابر این باید این برداشت‌ها طی بیش از حداقل یک ماه صورت گرفته باشد که در این صورت اهمال بانک و نیز حسابداری سفارت بر ابهام مسأله می افزاید.

جالب‌تر آن‌ که در خبر آمده است: «به نوشته این روزنامه یكی از كارمندان سفارت با صدور چك‌های مختلف پول‌هایی را به نام یك شركت در یكی از كشورهای دیگر ارسال می‌كرده است كه بعد از دریافت، دوباره این پول‌ها به حساب دو كارمند دیگر در پاریس ارسال می‌شده است.»

بر این اساس مقصد انتقال پول حساب یک شرکت (یعنی شخصیت حقوقی) می‌باشد که به مراتب بیش از حساب یک فرد (شخصیت حقیقی) زیر ذره‌بین بانک و به‌ویژه نظارت‌های مالیاتی (حتی در کشورهای موسوم به بهشت مالیاتی) می‌باشد که در این حالت رد و نشان بیشتری از خود بر جای گذاشته و تحقیق در خصوص آن راحت‌تر است.

این‌که در انتهای پاسخ سفارت آمده است : «...و خوشبختانه وجه برداشت شده بلوكه شده است و موضوع توسط مراجع ذیربط در دست رسیدگی است.»، به این معنا است که سیستم بانکی سارق الکترونیکی را شناسایی کرده که پول مسروقه را در حساب او بلوکه نموده است و وی نمی‌تواند علیرغم آن‌که پول در حساب اوست، به آن دسترسی داشته باشد و آن را برداشت کند .

در این نوشتار به هیچ عنوان قصد ایراد اتهام به مسؤولان سفارت جمهوری اسلامی در پاریس و یا مقامات بانکی فرانسه را نداشته و ندارم اما شاکی پرونده (سفارت ایران) و مقامات بانکی و نیز مسؤولان تحقیقات پلیسی و قضایی باید تلاش نمایند در اسرع وقت توضیحات صادقانه، کافی و شفاف را برای اقناع افکار عمومی ایرانیان و فرانسوی ها ارائه نمایند که در غیر این‌ صورت بر ابهامات فوق‌الذکر که شاید غیرعمدی نیز باشد افزوده خواهد شد.

این که بخش مطبوعاتی و روابط عمومی سفارت در پاریس همکاری مثبتی با خبرنگاران رسانه‌های ایرانی و فرانسوی در خصوص تنویر افکار عمومی نشان نمی‌دهد و جملگی مراجعات خبرنگاران و سؤالات مطروحه را به همان اطلاعیه چند خطی ارجاع می‌دهد، خود عاملی برای افزایش ابهامات قبلی این ماجرا است.