«اجرای بد این طرح، قابل جبران نخواهد بود»

مریم محمدی

لایحه‏ی هدف‏مند کردن یارانه‏ها که بیش از دو سال است موضوع مباحث اقتصادی میان دولت و منتقدان آن است، پس از رفت و آمدهای فراوان میان دولت و مجلس، سرانجام به جایی رسید که کلیات آن علی‏رغم انتقادات فراوان به مجلسیان، تصویب شد و مجلس وارد بررسی جزییات آن شد.

در مورد اصل اختلاف موجود میان مجلس و دولت، آقای احسان محرابی، خبرنگار پارلمانی که در مذاکرات حضور داشته است، می‏گوید:

مجلس اعلام به دولت گفت که بر اساس قانون اساسی، درآمدها نمی‏تواند مستقیما در اختیار دولت باشد

اصل اختلاف در باره‏‏ی منابع مالی ناشی از هدف‏مند شدن یارانه‏ها است. دولت، همان‏طور که آقای احمدی‏نژاد تاکید دارد، اعلام می‏کند که این درآمدها باید در دست خودش باشد تا بتواند به هر نحوی که خواست، خصوصا در مواقع خاص و بحرانی آن را هزینه کند.

ولی مجلس اعلام می‏کند که بر اساس قانون اساسی این درآمدها نمی‏تواند مستقیما در اختیار دولت باشد. بر اساس این قانون، مجلس باید به این درآمدها نظارت داشته باشد و دیوان محاسبات نیز باید نحوه‏ی هزینه‏کرد آن را به مجلس گزارش بدهد.

پس از پیشنهاد ایجاد یک صندوق از سوی دولت که مورد قبول مجلس قرار نگرفت، الان پیشنهاد شرکت از جانب دولت، جایگزین همان صندوق است؟

بله، دقیقا به همین شکل است. شرکت یا سازمانی برای هدف‏مند کردن یارانه‏ها تشکیل می‏شود که کارهای همان صندوقی را که دولت قبلا پیشنهاد کرده بود، انجام می‏دهد.

شکل کار این شرکت شبیه همان صندوق خواهد بود، منتهی برخی از نمایند‏ها معتقدند این شرکت می‏تواند تامین کننده‏ی نظر مجلس برای نظارت باشد و برخی این اعتقاد را ندارند.

در حالی که غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه‏ی بررسی طرح تحول اقتصادی، نسبت به طرح تشکیل شرکت از جانب دولت خوش‏بین است، اما علی اصغر یوسف‏نژاد، نماینده‏ی ساری در مجلس شورای اسلامی می‏گوید که دولت و مجلس نمی‏توانند شرکت تشکیل بدهند.

در ادامه‏ی چالش‏ها نیز اکثر نماینده‏های مجلس، امروز مخالفین مشروط این لایحه هستند. مانند آقای سعدالله نصیری، نماینده‏ی زنجان در مجلس شورای اسلامی:

طرح هدف‏مند کردن یارانه‏ها، طرح بسیار خوبی است و مملکت راهی جز این ندارد. چون یارانه‏ها بالاخره باید به صورت هدف‏مند بین مردم توزیع شود و کلیات این لایحه به تصویب مجلس رسیده است.

حال باید در مرحله‏ی اجرا نیز انشاالله با هماهنگی دولت، مردم، مجلس، قوه‏ی قضاییه و تمام کسانی که دل‏سوز آینده‏ی این کشور هستند، خوب در عمل اجرا شود. این خلاصه‏ی حرف من به شما است.

آقای نصیری، پس علت چالش مدام میان مجلس و دولت بر سر این لایحه، چیست؟ چرا این لایحه با وجودی که در کمیسیون بررسی شده و در مجلس در دست مذاکره بود، بار دیگر به کمیسیون برگشته است؟

چالش نیست؛ دولت لایحه‏ای ارائه داده، مجلس هم نظر خود را روی آن اعمال کرده است و دارند با هم تعامل می‏کنند که انشاالله به جایی برسد که خوب اجرا شود.

چرا طرح تشکیل صندوق ویژه از جانب دولت، مورد قبول نمایندگان واقع نمی‏شود؟ یا برعکس، پیشنهاد نمایندگان برای احتساب عواید این طرح در بودجه‏ی سالانه، مورد پذیرش دولت نیست؟

در هر صورت، یک نظری دولت دارد و نظری هم مجلس دارد. الان هم کمیته‏ای تعیین شده که سعی کنند این اختلاف نظر را رفع کنند. بالاخره باید دولت این لایحه را اجرا کند دیگر.

دولت برای اجرای آن نظر خاص خود را دارد و مجلس نیز باید مواظب قانون اساسی باشد. دارند صحبت می‏کنند، انشالله به جایی خواهد رسید که حل شود.

فکر می‏کنید که این توافق در جهت پیشنهاد مجلس خواهد بود یا دولت؟

باید دید که نظر آن کمیته نهایتا چه خواهد شد و آیا مجلس آن نظر را خواهد پذیرفت یا خیر.

بیشتر نماینده‏های اصلاح‏طلب با صندوق مخالفت دارند و خواهان محاسبه‏ی درآمدها در بودجه‏ی کل کشور هستند؟

شما صحبت‏هایتان طوری است که رعایت امانت را نمی‏کنید، همین‏جا است دیگر؛ می‏گویید فقط اصلاح‏طلب‏ها مخالف هستند. خیر، در این زمینه، عمده‏ی نماینده‏های اصول‏گرا نیز مدافع آن هستند که قانون اساسی رعایت شود. مثلا آقای توکلی که مدافع اصلی این امر است اصلاح‏طلب نیست که، اصول‏گرا است.

محمد رضا بهزادیان، رییس سابق اتاق بازرگانی تهران نیز از کلیت چنین طرحی دفاع کرده و می‏گوید:

معنای جهانی شدن، معنای هماهنگی با اقتصاد جهانی که طی همه‏ی سال‏های گذشته مورد انتقاد سیاست‏مداران ایران بوده و با تعابیر تندی از آن یاد می‏کردند، همین کاری است که دارند انجام می‏دهند.

محمد رضا بهزادیان می‌گوید در هیچ کشوری این حد از مبسوط‏الیدی که دولت ما دنبال آن است که پول بی‏حساب و کتاب را در اختیار بگیرد و با تشخیص خود به هر گروهی که می‏خواهد بپردازد، وجود ندارد

آقایان سالیانی به این موضوع انتقاد کردند، بد گفتند و تندی کردند. ولی یکی یکی، ولو دیرهنگام و آسیب رسیده به بخش‏های مربوطه، از جمله اقتصاد کشور، دارند این راه را می‏روند.

بنابراین نفس طرح تحول اقتصادی و بحث سامان‏دهی یارانه‏ها کار درستی است. اما این کار باید از دیدگاه اصلاح سیستم اقتصادی کشور بخواهد انجام بگیرد و نه دیدگاه دیگری، از جمله این که برخورد طبقاتی بکنند و یا دیدگاه سیاسی داشته باشند، طرف‏دار و غیرطرف‏دار را ببینند، به عده‏ای امتیاز بدهند و با عده‏ای ناراحتی‏هایشان را جبران کنند و… بر آن حاکم باشد.

چرا که در این صورت، از آن فلسفه‏ی کارشناسی اقتصادی خود دور می‏افتد و مانند خیلی از سیاست‏های خوبی مثل سهمیه‏بندی بنزین که آسیب دید، این طرح هم آسیب می‏بیند. اصولا کارهای خوبی اگر بد اجرا شود، برای آینده نیز قابل اجرا نخواهد بود.

من امیدوارم که بر اساس چهارچوب‏های صحیح اقتصادی، مانند خیلی از دولت‏های دنیا که این راه را رفته‏اند، در ایران نیز این اتفاق بیفتد.

آقای بهزادیان در مورد این که آیا ساختار نظام جمهوری اسلامی و مبانی اعتقادی آن، اجازه‏ی اجرای این طرح را تنها بر اساس اصول کارشناسی می‏دهد یا خیر، می‏گوید:

فراموش نکنیم که اقتصاد سوسیالیستی چین، امروز اقتصاد برتر دنیا است. به خاطر این که بدون حتی اصلاح رژیم سیاسی و ایدئولوژیک‏ خود، بدون جدا شدن از حکومت ایدئولوژیک‏اش و بدون فاصله گرفتن از شعارها و بینش‏های سیاسی‏اش، درهای اقتصادی را باز کرده و باز شدن درهای اقتصادی رو به دنیا، باعث شده که امروز اقتصاد برتر دنیا شود.

ما نیز در حد خودمان ظرفیت‏های بسیار خوبی داریم، اگر این سیاست‏ها درست اجرا شود.

آقای بهزادیان، برخی از انتقادات موجود، شاید متوجه نحوه‏ی اجرا و یا دست‏کم اجرای آن در شرایط فعلی است. خیلی‏ها معتقدند اجرای این طرح در شرایطی که در مملکت تورم بالای ۱۸درصد داریم، موجب دامن زدن به تورم خواهد شد.

به طور روشن و علی‏رغم همه‏ی آمارهایی که در این سال‏ها ساخته شده، تورم در این دولت بالا و آمار صحیح آن حدود ۲۵ تا ۲۶درصد است. انکارناپذیر است که اجرای طرح تحول اقتصادی، به تورم بیشتر دامن خواهد زد. در این تردیدی نیست.

اما اگر مردم کشور اجرای یک سیاست درست را قبول داشته باشند و به حکومت‏شان نیز علاقه‏مند باشند، سختی‏های آن را تحمل می‏کنند. اما در غیر این صورت، این سختی‏ها را تحمل نخواهند کرد.

نقطه‏ی مقابل‏اش این است که شاید اجرای طرح تحول اقتصادی و افزایش نرخ تورم در کشور، توجیهی نیز دست دولت بدهد که دیگر خیلی سر این آمارها با کارشناسان مجادله نکند. بپذیرد که رقمی از تورم وجود دارد و آن را بر گردن اجرای طرح تحول اقتصادی بیاندازد.

آقای موسوی در آخرین صحبت‏های خود، در ارتباط با این طرح گفت که مشکل هدف‏مند کردن یارانه‏ها این‏جا است که بیش از آن که حذف یارانه‏ها مورد نظر باشد، بر افزایش قیمت کالاها تاکید دارد.

در واقع نیز همین‏طور است که در طرح تحول اقتصادی، دولت روی افزایش قیمت برخی کالا‏ها از قبیل بنزین و حامل‏های انرژی، دست گذاشته است. به نظر شما، گریزی از این افزایش قیمت‏ها وجود دارد؟

به هرحال، حذف یارانه از روی هر کالایی، از جمله بنزین، به معنای افزایش قیمت آن کالا خواهد بود. اما شاید منظور این است که سوبسیدی را که از روی مصرف برمی‏دارند، باید روی تولید می‏گذاشتند تا با افزایش تولید، قیمت آن بتواند، قیمت متعادلی باشد.

گفته شده که ۳۰درصد از عواید حذف یارانه‏ها به بخش تولید، صنعت و کشاورزی اختصاص پیدا می‏کند. از نظر شما، این مقدار کفایت می‏کند؟

اصلا جواب‏گو نیست؛ دیدیم که در پیشنهاد مجلس بحث ۵۰درصد مطرح بود. دولت ۱۵درصد را اختصاص داده بود و مجلس ۵۰درصد گذاشت و در این میان به ۳۰درصد رسید. اما توجه داشته باشید که بخش کشاورزی ما همه‏ی انرژی‏اش سوبسیده بوده است و چیزهای دیگر مانند بذر، کود و غیره، همه با یارانه تامین می‏شده است.

سهم بخش کشاورزی را در تولید ناخالص ملی محاسبه کنید، سهم هزینه‏های یارانه‏ای را در این بخش نیز محاسبه کنید، آن را به قیمت‏های واقعی تبدیل کنید. همین روند را در صنعت، معدن و خدمات نیز ببینید، متوجه می‏شوید که این ۳۰درصد، نسبت به آن رقم ۱۰۰میلیاردی که گفته می‏شود، برای این بخش‏ها بسیار کم است.

نظرتان در مورد چالشی که میان مجلس و دولت بر سر تنظیم و تخصیص عواید این طرح وجود دارد، چیست؟ مجلس معتقد است که این درآمد باید در بودجه و در خزانه‏ی کل مستقر شود و دولت خواهان آن است که این عایدی را بنا بر تشخیص و مصلحت خود خرج کند.

با توجه به این که یارانه‏ها را دولت پرداخت می‏کرده و الان هم دولت آن‏ها را در اختیار می‏گیرد، آیا در این باره حق با دولت نیست که خواهان در اختیار گرفتن تمام عواید حاصل از این طرح باشد؟

در هیچ کشوری این حد از مبسوط‏الیدی که دولت ما دنبال آن است که پول بی‏حساب و کتاب را در اختیار بگیرد و با تشخیص خود به هر گروهی که می‏خواهد بپردازد، وجود ندارد.

در همه‏ی دنیا درآمدها به خزانه واریز می‏شود، اجازه‏ی خرج خزانه به دست مجلس است و دولت‏ها درآمدها را مطابق مصوبه‏ی مجلس هزینه می‏کنند. در کشور ما نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات می‏توانند بر آن خرج نیز نظارت کنند.

اما این دولت اصلا به این ضوابط قائل نیست. در حالی که اصولا اگر پولی به خزانه نرود، خلاف قانون اساسی است. همان‏طوری که اگر بدون مصوبه‏ی قانونی مجلس، پولی از خزانه خارج شود، خلاف قانون اساسی است. ولی به هرحال روندی است که اجرا می‏شود.