«ایران به دلیل نگرانی امتیاز بزرگی به ترکیه داد»

مریم محمدی

افزایش روابط بازرگانی و اقتصادی میان ایران و ترکیه، امری است که در اخبار اقتصادی روزانه‏ی ایران قابل مشاهده است. در مجموعه‏ی بحث‏های اقتصادی میان ایران و ترکیه، نفت وگاز اهمیت ویژه‏ای دارند.

با آقای مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه‏ی اروپا در باره‏ی محتوای رابطه‏ی تجاری میان ایران و ترکیه و سؤالاتی که در این رابطه مطرح است، گفت‏وگویی کرده‏ام.

آقای عمادی با تایید مضمون اقتصادی سفر نخست‏وزیر ترکیه به ایران و سفر آقای احمدی‏نژاد به ترکیه، می‏گوید:

آقای اردوغان همراه یک هیأت ۲۰۰ نفره به ایران سفر کرده بود که ۱۴۰ نفر از آنان، نمایندگان شرکت‏های مختلف ترک بودند.

چهار قرارداد بسته شده در این سفر که از سوی دفتر قراردادهای خارجی ترکیه نیز تایید شده است، به تنهایی حدود پنج ونیم میلیارد یورو خرید‏هایی است که دولت ایران در سال آینده از ترکیه خواهد داشت. در یک سوم این خریدها، شرکت‏های ترکیه واسطه‏ی خرید برای دولت ایران خواهند بود.

آقای عمادی، در همین زمینه در خبرها آمده بود که در سفر اخیر نخست‏وزیر ترکیه به ایران، قراردادی بسته شد که بر مبنای آن، بازاریابی برای ۵۰ درصد از گاز تولیدی ایران به ترکیه سپرده می‏شود. این خبر در داخل ایران، دست‏کم از جانب محافل منتفد دولت، با استقبال زیادی مواجه نشد. تحلیل شما از چنین قراردادی چیست؟

ابتدا خیلی کوتاه، پیش زمینه‏ی این قرارداد را توضیح می‏دهم؛ حدود سه سال و نیم پیش که شرکت فرانسوی توتال به خاطر مسائل رشوه‏‏دهی و مشکلاتی از این دست، از قرارداد پارس ۲ بیرون آمد، ترک‏ها جای این شرکت را گرفتند.

در آن زمان ایران کاری کرد که در منطقه و در اُپک سابقه نداشت و آن این که دولت ایران یک گارانتی ۱۰۰+۵ داد؛ یعنی تمام سرمایه‏گذاری ترکیه را ۱۰۰درصد تضمین کرد و علاوه بر آن، پنج‏درصد از سود این سرمایه‏گذاری را برای ترک‏ها گارانتی کرد.

در مقابل این، ترک‏ها تا حدی سیستم مهندسی صنعتی خود را در اختیار ایران قرار دادند. اما پس از ۱۰ماه از همکاری دست کشیدند.

چرا که در قرارداد آمده بود، ترکیه در قبال هزینه‏ای که صرف می‏کند، به قیمت روز و به قیمت جهانی، گاز تحویل بگیرد. اگر می‏خواهد بیش از آن گاز تحویل بگیرد، آن مقدار اضافه، ۵درصد زیر قیمت جهانی به او تحویل خواهد شد.

اما ترک‏ها خواستند که ساختار قرارداد برعکس شود و آن‏ها به میزان هزینه‏ی مصرف شده، گاز را ۵‏ درصد زیر قیمت دریافت کنند تا ۱۰۵درصد سودشان تضمین شود. اما برای خرید گاز بیش از این، حاضر به بستن قرارداد جداگانه با قیمت جهانی هستند.

آن زمان ایران با پیشنهاد ترکیه موافقت نکرد. اما الان چگونه چنین قراردادی با ترکیه بسته است؟

امسال بعد از وقایعی که در ایران اتفاق افتاد و تنش‏هایی که به وجود آمد، ایران خیلی نگران شد که اگر ترک‏ها این قرارداد را پی‏ نگیرند، چون قرارداد ۱۵ ساله با ترکیه دارند، فاز شش وهفت پارس ۲ را که باقی مانده، نمی‏توانند به شرکت دیگری واگذار کنند.

به همین دلیل ایران حاضر شد امتیاز بزرگی به ترکیه بدهد و لفظ بازاریابی نیز فقط برای پوشش گذاشتن روی تغییر کیفی قرارداد است. مطابق این قرارداد ۵۰ درصد تولید مشترک ایران و ترکیه را ترکیه برای خود برمی‏دارد و ۵۰ درصد بقیه را که سهم ایران است، دولت ترکیه به نیابت از ایران به بازارهای اتحادیه‏ی اروپا می‏فروشد.

دکتر مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه‏ی اروپا می‌گوید: ایران حاضر شد امتیاز بزرگی به ترکیه بدهد و لفظ بازاریابی فقط برای پوشش گذاشتن روی تغییر کیفی قرارداد بازاریابی گاز است

بازهم مشخص‏تر، زیان‏ها و منافعی که در این قرارداد می‏بینید، چیست؟

اول از منافع قرارداد شروع می‏کنم؛ اگر ایران این دو فاز از پارس ‏۲ را که دو حوزه از پنج حوزه‏ی پربار گاز منطقه‏ است بهره‏برداری نکند، کویت و قطر این کار را خواهد کرد. الان کویتی‏ها با فاصله‏ی کمی از حوزه‏ی آبی ایران شناور گذاشته‏اند و دارند آن‏جا حفاری می‏کنند.

در شرایطی که متاسفانه به دلیل ضعف دولت ایران نمی‏توانیم پوشش دریایی بدهیم و از این منابعی که زیر آب است، حفاظت کنیم و نگذاریم کشورهای دیگر در همسایگی این دو حوزه شروع به حفاری کنند، دست‏کم با به کار افتادن این پروژه، ایران از آن بهره‏برداری می‏کند.

آن‏چه من الان خیلی نگرانش هستم که با اقدامات کویت و قطر آن‏جا دارد واقعا یک تاراج ملی اتفاق می‏افتد، با به کار افتادن این پروژه مقداری به تعادل برمی‏گردد.

اما هزینه‏‏ای که ایران از این بابت متحمل می‏شود نیز به دو دلیل بسیار بالا است؛ یکی این که این پروژه مدیریت و کنترل ما را به طور کلی از تولید پارس می‏گیرد.

چرا که تولید و یا استخراج دست ترکیه است و ۵۰ ‏درصد گاز تولید شده را بر مبنای قرارداد چند سال پیش برای هزینه‏ی متحمل شده برمی‏دارند. اما ۵۰‏درصد بقیه متعلق به ایران است و از سال ۱۹۵۵ یک سال بعد از کودتای ۲۸مرداد، شاه اعلام کرده بود هیچ قراردادی امضا نمی‏کنیم که زیر ۵۰درصد به نفع ایران باشد و ایران باید حداقل ۵۰‏درصد تولید را داشته باشد.

آن زمان ۵۱ به ۴۹ را اعلام کرده بودند.

بله، دقیقا. از آن زمان تا کنون نیز هیچ‏وقت ما چنین قراردادی نداشته‏ایم که کنترل بر استخراج و فروش هیچ‏کدام در دست ما نباشد.

با دوستان و کارشناسان در دانشگاه‏های مختلف ایران که صحبت می‏کردم، معتقد بودند این قرارداد بدعت تازه‏ای خواهد گذاشت و وقتی این پروژه انجام بگیرد، شرکت‏های دیگر نیز رفتار مشابه را خواهند خواست.

چطور در ایران و در همین سطح کارشناسی که اشاره می‏کنید، مخالفتی با این پروژه نشده است؟

جزییات این قرارداد هنوز افشا نشده است. یکی از دوستان کارشناس هم می‏گفت که آن‏ها چندین بار به کمیسیون قراردادهای خارجی مجلس نامه نوشته‏اند و خواسته‏اند که این کمیسیون از دولت خواستار افشار جزییات این قرارداد بشود که مشخص شود آیا این قرارداد بر مبنای همان ۵۱ و ۴۹درصد است یا ایران دارد تمام کنترل را به ترکیه می‏دهد. در نتیجه، هزینه‏ی این قرارداد از آن نظر خیلی بالا خواهد بود.

امید به این است که ترکیه بتواند در مسائل مختلف در حوزه‏ی نفت و گاز ایران، از جمله فروش نفت ایران به نابوکو و عبور خط لوله‏ی گاز ایران از سوریه تا مرز ترکیه، همکاری کند. اما در نهایت آیا امیدی به تحقق این موارد هست؟

تعبیر من این است که مسائل عمده‏ی رفتار با سرمایه‏گذاری خارجی از نظر قانونی و چهارچوب حفاظت و پوششی که می‏توانیم به سرمایه‏گذاری خارجی در ایران بدهیم، به طور مستقیم و شفاف ارزیابی نشده است. چرا که در این صورت، چنین سرمایه‏گذاری‏هایی، سرمایه‏گذاری‏هایی نیستند که بین سرمایه‏گذار خارجی و ایران جنبه‏ی بهره‏وری نابرابر داشته باشد.

من باز شاهد از یکی از دوستان ترک می‏آورم که می‏گفت: تمام هیأت بازرگانی‏ای که با دولت ترکیه به ایران رفته است، قراردادهای سه یا چهار ساله با ایران بسته‏اند. آن‏ها علی‏رغم امتیازات بسیار قابل توجهی که ایران حاضر بود در اختیارشان بگذارد، از بستن قراردادهای بیش از چهار ساله، اکراه نشان داده‏اند.

این موضوع نشان‏دهنده‏ی افق ریسک محدودی است که ترکیه نسبت به ایران دارد و این که از نظر آن‏ها ریسک سرمایه‏گذاری در ایران بالا است.

این باعث خواهد شد که ایران امتیازات بیشتری بدهد؟

دقیقا؛ هنگامی که ملاقات گروه ۲۰ در اکتبر در ترکیه انجام شد و این نقش به ترکیه داده شد، ارزیابی ما این بود که ترکیه بین اتحادیه‏ی اروپا و اقتصاد ایران، چیزی بین ۶۰ تا ۸۰ میلیارد یورو در چهار سال آینده‏ استفاده خواهد برد.

چنین استفاده‏ای فقط از این طریق ممکن است که بهای کالاهایی که ترکیه می‏خرد و به ایران می‏فروشد، به آن نسبت باید بالاتر باشد و به قول بازاری‏های ایران، یک حق دلالی می‏گیرد. پرداخت کننده‏ی مستقیم این حق دلالی نیز ایران، مصرف‏ کننده‏ی ایرانی و پول نفت ایران است.