خانه > گزارش ويژه > اقتصاد و معیشت > قدمی دیگر به سوی ولایت اسلامی | |||
قدمی دیگر به سوی ولایت اسلامیایرج ادیبزادهمجلس شورای اسلامی چراغ سبز خودش را به محمود احمدینژاد نشان داد، تا درآمد حاصل از حذف یارانهها را در صندوقی در اختیار خودش قرار بدهد، بدون آن که مجبور باشد گزارشی به مجلس بدهد. احمدینژاد سه شنبهی پیش بدون اطلاع وارد مجلس شد و نمایندگان را تهدید کرد که اگر در اجرای لایحهی هدفمندکردن یارانهها اختیار مطلق نداشته باشد، لایحه را پس میگیرد. به گفتهی غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژهی مجلس، در مورد بازگذاشتنِ دست دولت توافق به عمل آمده است.
آقای دکتر جمشید اسدی، سرانجام پس از نزدیک به یکهفته، تهدید محمود احمدینژاد، چه نمایشی چه واقعی، کارساز شد. به گفتهی یک نمایندهی دیگر مجلس، کاظم دلخوش، این لایحه از زمان تصویب قابل اجرا است. با این اختیارات مطلق و بازبودن دست آقای احمدینژاد فکر میکنید او چه کار خواهد کرد؟ اجازه دهید قبل از هر چیز اشاره کنم به آغاز پرسشتان. شما گفتید مجلس به آقای احمدنژاد چراغ سبز نشان داد. باید بگویم که مجلس در برابر احمدینژاد تسلیم شد و از چراغ سبز به مراتب فراتر رفته است! متاسفانه امروز ما دیگر هیچ نیروی مقاومتیای در برابر دولت آقای احمدینژاد نداریم و این بزرگترین پیامد آن اتفاقی بود که امروز در مورد یارانهها افتاد. یعنی یک بار دیگر، قدمِ بزرگ دیگری بهجای آنکه به سوی جمهوری اسلامی برداشته شود به سوی ولایت اسلامی برداشت شد. در حقیقت آنچه که مجلس را وادار به پذیرفتن لایحه و تسلیمشدن در برابر آقای احمدینژاد کرد این بود که یک وجه بسیار بزرگی از پول ملت در اختیار دولت دهم قرار گیرد که آن طوری که دولت میخواهد خرجاش کند، بدون آن که مجبور باشد به مجلس توضیح دهد یا پاسخگو باشد. این در حالی است که مجلس گویا مامور و مسوول است که حافظ حقوق ملت باشد و همین مجلس بود که بارها به آقای احمدینژاد در مورد صندوق ذخیرهی ارزی اعتراض و انتقاد کرده بود که برداشتهای شما و خرج شما از این صندوق خارج از قانون و بدون اطلاع ما بوده است. حالا چنین مجلسی با چنین سابقهای و با ماموریتی که دستکم به لحاظ نظری در قبالِ حقوق ملت دارد، تسلیم شده است و اختیارِ تمامِ وجهی را که از حذف یارانهها در دستِ دولت باقی میماند، یعنی اختیار خرج و ادارهی آن را - بدون اینکه کوچکترین نظارتی داشته باشد - در اختیار آقای احمدینژاد قرار داده است. مجلس در برابر قوهی اجراییه تسلیم شده و از بین رفته است. براساس بررسیهای تازهای که به عمل آمده، به نقل از سایت «آینده» در تهران، تعداد دریافتکنندگان یارانههای نقدی از ۳۵ میلیون نفر به ۵۰ میلیون نفر رسیده، و حساب شده است که با حذف تدریجی یارانهها به هر نفر به طور متوسط ۱۰ هزارتومان بیشتر نخواهد رسید. به نظر شما پیآمدهای اقتصادی این لایحه چه خواهد بود؟ اجازه بدهید پیش از آن که به این مساله بپردازم، اشارهای کنم به ارقام بسیار گویا و مهمی که در پرسش خود به آن اشاره کردید. آنچه گفتید، یعنی به هر نفر در حدود ۱۰هزار تومان در این شرایط میرسد، این به لحاظ نظری است. و چه کسی است که نداند با ۱۰ هزار تومان در ایران امروز مشکلی از مشکلات روزمره و برآورد نیازهای خانوار برنمیآید. اما این کاری نیست که آقای احمدینژاد خواهد کرد.
آقای احمدینژاد با در اختیارداشتن این پول آن را به کسی خواهد داد که وابسته به خودش شود و مثلا در تظاهرات خیابانی و در سفرهای استانی جناب آقای احمدینژاد به پیشوازش بیاید و در حقیقت فدایی او بشود. یعنی این ۱۰ هزار تومان پولی که شما از لحاظ محاسبه و میانگین بهاش اشاره کردید، باید به دست هر شهروندی برسد، این در عمل اتفاق نخواهد افتاد. درست به همین دلیل هم بود که آقای احمدینژاد با مجلس دعوا داشت. چون اگر واقعا فکر آقای احمدینژاد آن بود که آنچه از این پول باقی میماند را به طور متوسط به هر نفر پرداخت کند، خب مجلس هم که همین را میگفت. پس این چه دعوایی داشت؟ آقای احمدینژاد میخواهد این پول را در اختیار داشته باشد تا بتواند کسانی را که میخواهد بخرد و به بعضیها هیچی ندهد و به بعضیها بهمراتب بیشتر از میانگین ۱۰ هزارتومان بدهد. البته به لحاظ اقتصادی گرانی زیاد است، البته دستمزدبگیران زیر فشار هستند، و البته مفهوم شهروندی به لحاظ سیاسی بیش از پیش در کشور دچار مشکلات خواهد شد. یعنی بهگونهای خواهد شد که شهروند مستقل از دولت وجود ندارد. چون دولت اگر این پول را به شهروندان آسیبپذیر و نیازمند ندهد، با توجه به تولید پایین و بیکاریِ بالا آنها از گذران زندگی برنمیآیند. در نتیجه، محتاج به دولت خواهند بود، و دولت هم با این پولی که امروز پیدا کرده و اینکه در مقابل هیچکس پاسخگو نیست، میتواند بسیاری از شهروندان را بخرد. این یکی از ناگوارترین پیآمدهایی است که در تاریخ معاصر سیاسی ایران اتفاق افتاده است. باز، براساس محاسبههایی که شده است، با سه یا چهار برابرشدن قیمت بنزین و گازوییل و برق و گاز، درآمد ۱۴هزار میلیارد تومانی برای دولت بهوجود میآید که هفت هزار میلیارد تومان آن را میخواهد به مردم بپردازد. به عبارتی، برای هفت خانوادهی ایرانی که چهار نفر باشند، ماهانه حدود ۴۵ هزارتومان محاسبه شده است. در مقابل، هزینهی بنزینِ مردم چهار برابر شده، هزینهی گاز و برق آنها نیز دو برابر، هزینهی نان آنها سه برابر و محصولات کشاورزی هم به همین ترتیب چند برابر شده است! فکر نمیکنید اینها یک نارضایتی گسترده بهوجود بیاورد؟ صددرصد این نارضایتی گسترده بیش از پیش گسترش خواهد یافت. کما اینکه در دورهی نهمِ آقای احمدینژاد هم چنین بود. زیرا هیچوقت به این اندازه گرانی قیمتها مردم را آزار نداده بود و بیکاری بالا نرفته بود و تولید پایین نیامده بود. اما بازمیگردم به پاسخی که به پرسش دوم شما دادم. درست است که اگر بر مبنای آمار و محاسبه این پول میان مردم تقسیم شود، نیاز هیچکسی به طور کافی و شافی برآورده نخواهد شد و نارضایتی گسترش خواهد یافت اما این کاری نیست که آقای احمدینژاد بخواهد انجام دهد. فکر آقای احمدینژاد این است که این پول را بگیرد، به آن کسانی پول بدهد که وابستهی او میشوند، پشتیبان او میشوند. این پول بهطور مساوی میان مردم تقسیم نخواهد شد و این خطر بزرگی است. البته به هرحال افزایش قیمتها بسیار بیشتر از گذشته خواهد شد. تولید بسیار صدمهی بیشتری خواهد خورد. یعنی بیکاری بیشتر خواهد شد، یعنی باز خط فقر گسترش خواهد یافت. |
لینکدونی
آخرین مطالب
موضوعات
آرشیو ماهانه
|
نظرهای خوانندگان
با آنچه كه شما اشاره كرديد و همچنين هدف اصلي دولت از اجراي اين طرح موافقم. اما اين تمام ماجرا نيست. نتيجه ديگري كه اجراي اين طرح در پي خواهد داشت دو تكه شدن جامعه خواهد بود. گروهي كه هر ماه منتظر صدقه دولت هستند و گروه ديگري كه ظاهرا بي نياز از اين پول خواهند بود. اين موضوع از نظر رواني يك تقابل بين فقير و غني ايجاد مي كند كه بيش از پيش به بحران هاي اجتماعي موجود مي افزايد.
-- بابك ، Nov 10, 2009اما من شخصا فكر ميكنم اجراي اين طرح تير خلاص جمهوري اسلامي خواهد بود به خودش. چون تقريبا واضح است كه دولت حتي اگر هم بخواهد توان مديريت صحيح چنين طرح عظيمي را نخواهد داشت و باز هم مثل گذشته اكثر كساني كه واقعا نياز مند هستند كمتر از ديگراني كه دمشان به جايي وصل است از مزاياي آن بهره مند خواهد شد و اين موضوع موجب ايجاد نارضايتي شديدي در بدنه مياني اقتصادي جامعه خواهد شدو آنها را همراه ديگر مردم در تظاهرات بعدي به خيابان خواهد كشيد.
لذا اجراي اين طرح در چنين شرايط سياسي اجتماعي به منزله يك خودكشي براي نظام جمهوري اسلامي خواهد بود.