بیشتر نمایندگان با صادق محصولی مخالفند

مجلس شورای اسلامی امروز جلسه‌ی علنی داشت و مهم‌ترین مسائلی که در آن مطرح شد، معرفی سه وزیر باقی‌مانده از دولت دهم به مجلس بود و ترمیم در مواد لایحه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها بود. رؤیا اسدی خبرنگار پارلمانی جزییات بیش‌تری در اختیار ما می‌گذارد.

آقای احمدی‌نژاد از ابتدا خانم آلیا را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده‌ بودند و آقای ذبیحی را برای وزارت نیرو. اما چون با مخالفت مراجع برای معرفی وزیر زن هم‌راه شد، نامه را پس‌گرفتند. دوباره با تأخیری دو-سه هفته‌ای بعد از پایان تعطیلات مجلس، لیست وزرا تغییر کرد. به‌جای خانم آلیا اسم آقای حاجی‌ بابایی آمده بود و آقای ذبیحی بودند و قرار بود که آقای محصولی هم به عنوان وزیر رفاه به مجلس معرفی شوند.

ولی این به عنوان یک بحث مطرح شده بود و نامه‌ی رسمی ارائه نشده بود. امروز که نامه‌ی رئیس جمهور به مجلس رسید، به‌جای آقای ذبیحی آقای نامجو که در حال حاضر سرپرست وزارت نیرو هستند، به عنوان وزیر پیشنهادی نیرو مطرح شده بود. معرفی‌شان در مجلس حاشیه‌ی خاصی داشت.

وقتی نام آقای حاجی بابایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش خوانده شد، نماینده‌ها با گفتن چهارـ چهار موافقت‌شان را اعلام می‌کردند. ولی موقع معرفی آقای محصولی و آقای نامجو فریادهای دوـ دو شنیده می‌شد که نشان‌دهنده‌ی مخالفت بخش کثیری از نمایندگان با معرفی این دو نفر بود.

ولی مجلس شورای اسلامی صلاحیت وزیران پیشنهادی را چه زمانی بررسی خواهد کرد؟

امروز نامه‌ی معرفی بود که به مجلس رسیده بود. مجلس (طبق آیین‌نامه‌ی) داخلی یک‌هفته فرصت دارد برنامه‌ها و سوابق کاری آن‌ها را بررسی کند. هفته‌ی آینده، یک‌شنبه، آقای احمدی‌نژاد به هم‌راه این سه وزیر برای بررسی صلاحیت‌شان به مجلس می‌آید.

ثروت صادق محصولی در بحث‌های صلاحیت وزیران بارها مطرح شده بود. اما این بار چه؟

در مورد بحث ترانزیت نفتی، زمانی که آقای محصولی استان‌دار اردبیل بودند، آن هم از مباحث مطرح است. ولی نماینده‌ی قانونی‌شان در مجلس معتقدند که توضیحاتی که ایشان به کمیسیون در زمان بررسی صلاحیت‌شان برای وزارت کشور دادند، قانع کننده بوده و دیگر موضوعی ندارد.

ولی احتمال دارد که آن پرونده‌ها دوباره در بحث صلاحیت‌شان مطرح بشود. آقای محصولی دور قبل برای وزارت کشور با اختلاف نیم‌رای توانستند وزیر بشوند. همین امر این ‌شائبه‌ را ایجاد کرده است که ایشان این‌بار هم رای چندانی در مجلس نخواهند داشت. ولی باید به نوع وزارت‌خانه‌ها توجه کنیم.

وزارت کشور وزارت حساسی است و خیلی از مخالفت‌ها در آن دوره به خاطر حساسیت وزارت کشور بود. چون ما هم در زمان انتخابات بودیم و هم چون استیضاح کردان تازه در مجلس انجام شده بود، اختلاف‌هایی بین دولت و مجلس وجود داشت که مجموعه‌ی این‌ها باعث شد آقای محصولی با اختلاف نیم‌رای وزیر بشوند. ولی الان ایشان برای وزارتخانه‌ای دارند معرفی می‌شوند که خیلی حساسیت سیاسی ندارد، وزارت رفاه.

البته از یک منظر وزارت رفاه برای دولت دهم جزو وزارت‌خانه‌های مهم است، چون اجرای لایحه‌ی هدفمندکردن یارانه‌ها به نوعی از کانال وزارت رفاه می‌گذرد. ولی به نظر نمی‌آید خیلی این مخالفت‌ها در مجلس جدی باشد. اگرچه برخی معتقدند که بازهم آقای محصولی رأی لب مرزی می‌آورد، ولی من شخصاً فکر می‌کنم که در نهایت ایشان رای می‌آورد.

و اما احسان محرابی از دیگر خبرنگاران پارلمانی که امروز در جلسه‌ی علنی مجلس حضور داشت، اطلاعات دیگری از بحث‌هایی که مطرح شده است در اختیار ما می‌گذارد.

در مورد یارانه‌ها به گونه‌ای به اصطلاح آمدند ماده‌ی ۱۶ را اصلاح کنند، که به نوعی نظر دولت هم تأمین بشود. در ماده‌ی ۱۳ قبلاً چهار ردیف درآمد یا هزینه‌ کرده بودند که این باید می‌رفت به بودجه‌ی سنواتی. بعد در ماده‌ی ۱۶ الان آمده‌اند این را به یک ردیف کاهش دادند. در واقع فقط برای سال ۸۸ درنظر گرفته شده بود، اما آن قید زمانی سال ۸۸ را حذف کردند و به دولت اجازه دادند که هدفمندسازی حامل‌های انرژی، مثلاً هدفمندسازی آب و برق و این‌ها را هم اجرا کند.

بعد دولت مجاز است که بودجه‌ی حاصل را به عنوان ردیف درآمدی قانون برنامه‌ی بودجه واریز کند و اعتبارات‌اش را هزینه کند. حالا این تغییری است که مجلس داده و مشخص نیست که دولت هم از این تغییر قانع بشود یا نه. ولی باز به هرحال این کاری که مجلس کرد، می‌شود گفت اختلاف هم بود بین خود نماینده‌ها.

آقای توکلی اما از معترضان به این ترمیم بوده است!

این که گفتند هر بلایی که خواستید تا حالا آوردید که این صحبت‌های ایشان یک‌مقدار باعث واکنش بقیه‌ی نماینده‌ها شد. ازجمله آقای هدایت‌خواهی تذکر دادند و گفتند این صحبت‌ها در چارچوب آیین‌نامه‌ی مجلس نیست و این نسبتی که ایشان به مجلس دادند، انگار که مثلا یک عده این‌جا نشستند که فقط یک‌سری توافق‌ها را انجام دهند. ولی بالاخره این دیدگاه آقای توکلی بود. گفتند که این باعث می‌شود نظارت مجلس سلب شود و مجلس نتواند نظارت کند.