نگرانی از افزایش احکام اعدام

حسین علوی

حکم اعدام «بهنود شجاعی» که زیر سن قانونی مرتکب قتل شده بود، بارها به تعویق افتاد. ولی اجرای این حکم در روز گذشته شگفتی فعالان حقوق بشر و بسیاری از مردم را برانگیخت. از سوی دیگر تقریباً به طور هم‌زمان محکومیت چند تن به اعدام در دادگاه‌های معترضان به نتایج انتخابات هم در تهران اعلام شده است. با نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در این رابطه گفت ‌و گویی کرده‌ام.

خانم ستوده در اطلاعیه‌هایی که دادگستری استان تهران داده است، حدود ۲۰ نفر از متهمین‌ای که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شدند، محکومیت‌هایشان صادر شده که الان روشن شده است چند نفرشان محکوم به اعدام هستند. در مورد احکام صادره برای باقی این ٢٠ نفر،چه اطلاعی در دست هست؟

طبق مراجعات مکرری که پدر آقای آرش رحمانی‌پور به دفتر من برای پذیرش وکالت ایشان داشتند، من طی قریب دو ماه گذشته نزدیک به ده بار به شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مراجعه کردم. چون موکلم و خانواده‌اش توانایی تعیین وکیل داشتند تا روی پرونده‌ی آقای رحمانی‌پور اعلام وکالت کنم. اما به‌هیچ‌وجه آقای صلواتی طی این مدت من و تعداد دیگری از وکلای مستقل را به دفتر دادگاه راه نمی‌دادند.

تا این‌که در مراجعه‌ای که دو روز پیش پدر آقای آرش رحمانی‌پور به دفتر من داشتند، اعلام کردند که طبق اعلام وکیل تسخیری پرونده آقای رحمانی‌پور به مجازات اعدام محکوم شده است. در این مورد البته مسایل جانبی زیادی نسبت به پرونده‌ی موکل ۱۹ ساله‌ی من وجود دارد. اولین این است که اساساً آقای آرش رحمانی‌پور در رابطه با اعتراضات به نتیجه‌ی انتخابات دستگیر نشده‌اند.

ایشان سه ماه قبل از انتخابات در فروردین ماه سال جاری و به همراه خواهر خودشان که باردار بودند بازداشت می‌شوند. بعدها مشکلات سلامتی شدیدی برای خواهر ایشان ایجاد می‌شود. اما خواهر ایشان چندماه بعد به‌هرحال آزاد می‌شوند و آقای آرش رحمانی‌پور در یک جلسه‌ی نمایشی تلویزیونی به جایگاه متهمان آورده می‌شود و اقرارهایی از ایشان گرفته می‌شود.

در مورد جلسه‌ای که ایشان در رابطه با اعتراض به نتیجه‌ی انتخابات محاکمه می‌شوند، پدرشان در همان تاریخ ماجرایی را برای من تعریف کردند. ایشان آن روز موفق به ملاقات پسرشان در صحن دادگاه می‌شوند. به پسرشان می‌گویند که وکالت ایشان را به من سپردند و از من درخواست کردند که وکالت ایشان را پیگیری بکنم و از ایشان می‌خواهند که به رییس دادگاه آقای صلواتی اعلام بکنند که چون وکیل تعیین کرده‌اند، بنابراین به آنها یکهفته فرصت داده بشود تا وکیل بتواند دفاعیات خودش را ارائه بدهد.

پدر آقای آرش رحمانی‌پور بعد از این گفتند که به ته سالن می‌آیند و توسط مأموران اطلاعات محاصره می‌شوند و از ایشان درخواست می‌شود یا بروند با پسرشان صحبت کنند و طبق قرارهای قبلی، پسر اقرارهایی را، که قرار بوده انجام بدهد، انجام بدهد و یا این که در همانجا پدر را هم بازداشت می‌کنند.

پدر به‌ناچار برای این که به تصور خودش پرونده‌ی پسر سنگین‌تر نشود به پسر توصیه می‌کند که طبق قرارهای گذاشته‌ شده با مأموران اطلاعات به این اعترافات تن بدهد و بدین ترتیب موکل ۱۹ ساله‌ی من آقای رحمانی‌پور در واقع اقرارهایی می‌کند که اصلاً آنها را انجام نداده بود.

با توجه به کلیه‌ی این شرایطی که برای موکل ۱۹ ساله‌ی من ایجاد شده بود، خیلی طبیعی است که ایشان تحت فشار شدید و ایجاد رعب و وحشت شدید دست به چنین اقرارهایی زده که متأسفانه به صدور حکم اعدام برای ایشان منجر شده است.

نسرین ستوده، حقوقدان

طی اطلاعیه‌ای که مدیر روابط عمومی دادگستری تهران صادر کرده است، دو نفر از کسانی که محکوم به اعدام شده‌اند، با حرف اول نام و نام خانوادگی‌ خودشان نامیده شده‌اند. بنابراین به این ترتیب که شما مطرح کردید، امکان دارد برای تعداد بیشتری حکم اعدام صادر شده باشد؟

البته این احتمال وجود دارد که برای تعداد بیشتری حکم اعدام صادر شده باشد. در عین حال چون در بین آن سه اسم اعلام شده «الف. پ» وجود داشته، ممکن است این اشتباه علنی وجود داشته باشد که موکل من به‌عنوان آرش رحمانی‌پور، آرش پور خوانده شده باشد. بنابراین احتیاط حکم می‌کند وقتی خانواده این خبر را از قول وکیل تسخیری اعلام می‌کنند، ما آن را جدی تلقی بکنیم.

بله. با توجه به این که وکلای متهمینی که در ارتباط با این اعتراضات اخیر دستگیر شده‌اند تسخیری هستند و حق انتخاب وکیل نداشته‌اند، الان در مرحله‌ی تجدیدنظر وضعیت حقوقی اینها چگونه خواهد شد؟

البته همه‌ی متهمین در همه‌ی مراحل دادرسی حق دارند وکیل انتخاب بکنند و حتا وکلای خودشان را تغییر بدهند. اما همچنان تلاشها برای جلوگیری از دسترسی این متهمان که به سخت‌ترین مجازات محکوم شده‌اند، به وکلای تعیینی خودشان ادامه دارد.

در مراجعه‌ای که همین امروز، یکشنبه ۱۹مهرماه، من به زندان اوین داشتم، علی‌رغم این که موفق به دریافت اجازه‌ی ملاقات با موکلم از طریق دادیار نظارت زندان شدم، اما در داخل زندان بازهم به من اجازه‌ی ملاقات با آقای رحمانی‌پور داده نشد.

بنابراین این را در هیچ سیستم قضایی نمی‌شود توجیه کرد که افراد را با اعمال فشارهای وحشت‌انگیز نسبت به خانواده‌ی‌شان، نسبت به خودشان و اخذ اقرارهای بی‌اعتبار، به سخت‌ترین مجازات محکوم کرد و سپس دسترسی آنها را به وکیل تعیینی هم از بین برد و طبیعی‌ است که چنین مجازاتی فاقد هرگونه اعتباری است.

برخی فعالان حقوق بشر از این نگرانند که متهمانی که اعلام شده وابستگی گروهی به جریانهایی نظیر سلطنت‌طلبان و یا مجاهدین خلق دارند، نظیر متهمان جریان‌های اصلاح‌طلب از حمایت و همدردی لازم برخوردار نباشند و برای نمونه از طرف اصلاح‌طلبان هم به نوعی «غیرخودی» تلقی بشوند و این خطر صدور حکم مجازات های شدید، ازجمله اعدام آنها، را افزایش بدهد. شما این نگرانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در نظر داشته باشید اعتراض ما در مورد همه‌ی متهمان است. اعتراض ما که می‌گویم، اعتراض جامعه‌ی حقوق بشری ایران و وکلای مدافع حقوق بشر به روند رسیدگی، نحوه‌ی محاکمه، اخذ اقرارهای بی‌اعتبار از گروههای مختلف است.

چه این گروه ها سلطنت‌طلب یا وابسته به مجاهدین خلق و یا حتا جرائم عمومی از قبیل ارتکاب قتل باشند. این را در نظر داشته باشیم که اگر سیستم دادرسی نسبت به حتا جرائم عمومی رعایت نشود، بی‌شک دیر یا زود دامن همه را خواهد گرفت.

متأسفانه اشتباهی است که بخشی از جریان اصلاح‌طلب در ایران دارد می‌کند و این جریان فکر می‌کند با دوری‌ گزیدن از بعضی جریانات سیاسی و بی‌اعتنایی به حقوق ابتدایی آنها، می‌تواند خودش را از خطراتی که در آینده دامنگیر آن می‌شود محفوظ نگهدارد.

من این‌جا اعلام می‌کنم، هرگاه حقوق دادرسی متهم به قتلی نادیده گرفته می‌شود، دیر یا زود قطعاً روشنفکران از چنین بی‌توجهی حقوقی نسبت به حقوق خودشان هم برخوردار می‌شوند. بنابراین عدالت ایجاب می‌کند ما نسبت به همه‌ی متهمان، صرفنظر از نوع اتهامی که به آنها وارد شده، حقوق دادرسی آن‌ها را مطالبه کنیم.