«دولت، آمار دقیقی از حساب ذخیره ارزی نمی‌دهد»

مریم محمدی

حساب ذخیره‏ی ارزی، موجودی آن، بهره‏ی کارکرد و مدیریت آن از مسائلی است که پس از روی کار آمدن دولت نهم به ریاست محمود احمدی‏نژاد، همواره مورد بحث و گفت‏ و گو و گاه مورد اختلاف نظر بوده است.

آقای دکتر آرمان ابتدا تاریخچه‏ی مختصری از شکل‏گیری صندوق ذخیره‏ی ارزی در جهان را توضیح می‏دهد:

پیشینه‏ی این کار به دهه‏ی ۶۰ میلادی قرن گذشته برمی‏گردد که دولت کویت به این نتیجه‏گیری رسیده بود که اگر نفت روزی تمام شود، مردم کویت که زندگی‏شان مرتبط بر صادرات نفت است، چه‏کار باید بکنند.

به این خاطر، سوای این که قیمت نفت چقدر باشد، دولت موظف شد درصدی از آن مبلغ را به صندوقی به نام «صندوق سرمایه‏گذاری کویت» بریزد. وظیفه‏ی این صندوق این بود که در کویت و در سایر کشورهای جهان، اقدام به سرمایه‏گذاری کند.

پیش از بحران اخیر در بازارهای جهانی، ارزش دارایی‏های این صندوق بالای ۳۰۰ میلیارد دلار بود. یعنی حتی اگر در سال بتواند فقط پنج‏درصد سود تولید کند، برای کویت و مردمش کافی است.
مشابه آن را در عربستان سعودی نیز داریم که وام‏هایی با دوره‏ی بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ بهره‏ی تقریبا صفر، به سرمایه‏گذاران وام می‏دهد.

پس از کشف نفت در نروژ، چنین صندوقی در این کشور نیز به وجود آمد و درآمد ناشی از نفت، به جای این که وارد سیستم اقتصادی نروژ بشود، در صندوق سرمایه‏گذاری خاصی ریخته شد و فکر می‏کنم ارزش دارایی‏های آن، باید از ۴۰۰ میلیارد دلار بیشتر باشد.

این صندوق چه زمانی وارد اقتصاد ایران شد؟

نمایندگان مجلس این بند را به برنامه‏ی پنج ساله‏ی سوم اضافه کردند و در نهایت حسابی به نام «حساب ذخیره‏ی ارزی» به وجود آمد. این حساب عملا از اواخر سال ۱۳۸۰ آغاز به کار کرد و در طول برنامه‏ی پنج ساله‏ی سوم توسعه‏ی اقتصادی که کل درآمد ارزی ایران ۱۰۳ میلیارد دلار بود، ۶.۲ میلیارد دلار از آن را به بخش خصوصی و شبه دولتی برای انجام سرمایه‏گذاری‏ها دادند که هرچند طبق برنامه نبود، ولی با این وجود، رقم مناسبی تشخیص داده می‏شد.

با این پول که به بخش خصوصی داده شد، صنعت به جای جای کشور ما راه پیدا کرد و بنگاه‏های بزرگی که این روزها شاهد بهره‏برداری از آن هستیم، نتیجه‏ی این برنامه است.

این تنها مورد استفاده از حساب ذخیره‏ی ارزی بود؟

از سال ۱۳۸۴ که دولت جدید بر سر کار آمد، آمار دقیقی منتشر نکرده است. امروز در روزنامه‏های اقتصادی از قول یکی از نماینده‏های مجلس آمده بود که: «در سال گذشته دو میلیارد دلار از محل ذخیره‏ی ارزی به بخش خصوصی برای سرمایه‏گذاری داده شده است».

دکتر بهمن آرمان، استاد اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‏ی طباطبایی

دو میلیارد دلاری را که به بخش خصوصی داده شده، با توجه به پتانسیل حساب ذخیره‏ی ارزی و اقتصاد ما، چگونه ارزیابی می‏کنید؟

اولا، رقم خیلی کم است و در مطلبی که کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرده، گفته شده دو میلیارد دلار به بخش خصوصی اختصاص داده شده، ولی نگفته که آیا از این دو میلیارد دلار، استفاده شده است یا نه و آیا بخش خصوصی آغاز به گشایش اعتبار کرده است یا نه. چون در این صورت است که می‏توانیم بگوییم بخش خصوصی این دو میلیارد دلار را به طور واقعی گرفته است.

نشانه‏هایی در بازار اقتصاد ایران وجود ندارد که این مقدار مصرف ارز را توجیه کند؟

اطلاعات پراکنده‏ی من نشان‏دهنده‏ی این است که در سال گذشته میزان گشایش اعتبارها که عمدتا در بخش صنعت صورت می‏گیرد، خیلی کم‏تر از این رقم دو میلیارد دلار بوده است. شاید این مبلغ طرح‏هایی بوده که به عنوان کمک‏های عامه اعلام شده ولی این که گشایش اعتباری صورت گرفته باشد یا نه، بعید به نظرم می‏آید در حد دو میلیارد دلار از حساب ذخیره‏ی ارزی برای این کار استفاده کرده باشیم.

در طول برنامه‏ی پنج ساله‏ی سوم، علی‏رغم پایین بودن قیمت نفت، در سال ۱۳۸۲ بخش خصوصی از محل حساب ذخیره‏ی ارزی دو ونیم میلیارد دلار گشایش اعتبار داشت.

بنابراین با توجه به درآمد بالای نفت، رقم دو میلیارد دلار بسیار پایین است و اگر هم حقیقت داشته باشد، طبیعتا ما باید شاهد کاهش نرخ بیکاری و راه افتادن بنگاه‏های صنعتی جدید می‏بودیم که نیستیم.

از میزان مجموع ذخیره‏ی ارزی در دوران دولت نهم اطلاعی دارید؟

من حتی اقدام به نامه‏نگاری با رییس کل بانک مرکزی و وزارت صنایع کردم. چرا که برای انجام مطالعات ما اقصاددان‏ها این گونه ارقام و آمار بسیار اهمیت دارد. استفاده‏ی دولت را هم نمی‏خواستم، آن‏چه که را که به بخش خصوصی برای سرمایه‏گذاری داده شده بود را درخواست کرده بودم ولی متاسفانه این آمار را ندادند.

الان ما اقتصاددان‏ها که نسبت به این مسائل حساس هستیم، دارای هیچ‏گونه آمار و ارقامی نیستیم. حتی امروز در روزنامه‏ها از قول یکی از نماینده‏های مجلس نوشته شده بود که دولت هنوز گزارشی در مورد عمل‏کرد حساب ذخیره‏ی ارزی به مجلس ارائه نکرده است.

آقای احمدی‏نژاد یک بار در مصاحبه‏ی تلویزیونی مطرح می‏کرد که اعلام میزان موجودی ذخیره‏ی ارزی از نظر امنیتی صحیح نیست و این موجود محرمانه است. شما این مساله را چگونه ارزیابی می‏کنید؟

اگر این‏گونه است، پس چرا در دولت قبلی این کار مرتب انجام می‏شد. در گذشته و تا زمانی که آقای دکتر مجرد رییس بخش ارزی بانک مرکزی بود، ماهانه این اطلاعات در اختیار من گذاشته می‏شد. زیرا که در زمان وزارت آقای مظاهری، من نماینده‏ی وزارت اقتصاد در هیأت امنای حساب ذخیره‏ی ارزی بودم.

بانک مرکزی این اطلاعات را هرماهه مستقیما منتشر و در اختیار من و یا دبیرخانه‏ی هیأت امنا که در آن زمان آقای مردوخی رییس آن بود، قرار می‏داد.

به یاد دارم که حتی دبیر هیأت امنای حساب ذخیره‏ی ارزی این اجازه را داشت که اطلاعات لازم در مورد موجودی حساب ذخیره‏ی ارزی را طی مصاحبه‏هایی که انجام می‏داد، در اختیار رسانه‏ها قرار بدهد.

نحوه‏ی برداشت دولت از حساب ذخیره‏ی ارزی معمولا مورد اختلاف بوده است. نظر شما در این مورد چیست؟

طبق قانون، دولت تنها زمانی می‏تواند از حساب ذخیره‏ی ارزی برداشت کند که درآمد ناشی از فروش نفت که در بودجه‏ی عمومی کشور می‏آید، تامین نشده باشد. آن هم فقط تا سقف ۵۰ درصد و بقیه‏ی۵۰ درصد باید برای سرمایه‏گذاری‏های مولد در اختیار بخش غیردولتی قرار داده شود.

به هرحال این مساله به دولت فعلی چندان ارتباطی ندارد، در دولت گذشته هم این کار صورت گرفت و دولت از حساب ذخیره‏ی ارزی به عنوان حیات خلوت خود استفاده کرد.

در طول برنامه‏ی پنج ساله‏ی سوم، سهم دولت ۸۲٪ و سهم بخش غیردولتی تنها ٪۱۸ بود.

به نظر شما، ذخیره‏ی ارزی در ایران چگونه باید مصرف شود؟

آن‏چه اقتصاد ایران را رنج می‏دهد، پایین بودن نسبت سرمایه‏گذاری‏ها است. دولت به علت این که بیش از حد بزرگ شده، توانایی تأمین حتی هزینه‏های جاری خود را هم به دشواری دارد و معمولا از بودجه‏های عمرانی برداشت می‏کند.

بنابراین دولت نمی‏تواند در مقیاس‏های بالا سرمایه‏گذاری بکند. بخش خصوصی باقی می‏ماند که باید منابع در اختیار این بخش خصوصی قرار داده شود تا آن‏ها بتوانند سرمایه‏گذاری کنند.

یا این که برداشت‏هایی که صورت می‏گیرد، در اختیار سازمان‏های توسعه‏ای مانند «سازمان توسعه‏ی معادن و صنایع معدنی ایران» و «سازمان‏ گسترش و نوسازی» قرار داده شود تا آن‏ها بتوانند در خلاء وجود بخش خصوصی قوی، اقدام به سرمایه‏گذاری کنند.