«مطابق قانون، غایب را نباید دادگاهی کرد»

مریم محمدی

در حالی که پس از روی کار آمدن رییس جدید قوه‏ی قضاییه و دادستان جدید تهران، بارها در خبرها آمده بود که دادگاه‏های‏ متهمان حوادث اخیر دیگر به صورت علنی برگزار نمی‏شود، اما امروز روی سایت‏های خبری داخل آمد که «روز دوشنبه، ساعت نه صبح، دادگاه برخی از این متهمان در مجتمع امام خمینی و با حضور خبرنگاران، برگزار خواهد شد».

در تماس با خانواده‏ی آقای مؤمنی که به شدت نگران سلامتی او هستند، تا جایی که از احتمال زنده بودن او ابراز تردید کرده‏اند، پسر کوچک آقای مؤمنی در پاسخ به پرسش من که آیا مطلع است که پدرش فردا در دادگاه خواهد بود، می‏گوید:

آره، امروز شنیدیم، ولی خبر دقیقی ندارم.

از کجا شنیدید، کی به شما اطلاع داد؟

خانم زیدآبادی به ما زنگ زد و گفت که امروز به دادگاه رفته است و آن‏جا شنیده است اجتمال دارد آقای مؤمنی هم فردا در دادگاه باشد.

در تماسی با خانم مهدیه‏ محمدی، همسر آقای زیدآبادی، از ایشان در این باره جویا می‏شوم:

امروز به دادگاه رفته بودم، ظاهرا می‏خواهند فردا آقای مؤمنی را به دادگاه بیاورند. اما تا آن‏جا که خبر دارم، گفته‏اند که زیدآبادی را نمی‏آورند.

نگفتند که چرا ایشان را فردا به دادگاه نمی‏آورند؟

گفتند پرونده‏اش به شعبه‏ی دوم بازپرسی امنیت آمده است و قرار بوده که فردا به دادگاه آورده شود، اما حالا دید‏ه‏اند که چند ابهام در پرونده‏‏اش وجود دارد و دارند دوباره بازجویی می‏کنند. پاسخ مرا به این شکل می‏دهند، اما نمی‏دانم!

از آقای حداد می‏پرسم که آیا امکان دارد قرار وثیقه برای ایشان صادر شود؟ می‏گوید:

«با آقای سبحانی صحبت کنید»، به آقای سبحانی می‏گویم، او می‏گوید: «با آقای حداد صحبت کنید»! آخر، متوجه نشدم که بالاخره چکار می‏خواهند بکنند.

آقای سبحانی قاضی رسیدگی پرونده (بازپرس) گفت:

«با این که من قرار نهایی را نوشته‏ام. یعنی این که پرونده، دست من تکمیل شده است، اما دوباره گفته‏اند پرونده را نگه دار». آقای حداد هم گفت: «ابهاماتی در پرونده وجود دارد که آقای زیدآبادی باید جواب بدهد». برای همین، فردا، ایشان را به دادگاه نمی‏آورند.

نتوانستید از وکیل ایشان اطلاعات بیشتری بگیرید؟

خانمی که با وکیل آقای زیدآبادی کار می‏کند نیز آن‏جا بود. او هم هرچه رفت پرسید، همین را گفتند.
ظاهرا کیفرخواست آقای زیدآبادی را آقای حیدری‏فر که در قضیه‏ی کهریزک نیز جزو قضاتی است که متهم شده است، تهیه کرده.

وقتی وکیل آقای زیدآبادی از ایشان پرسیده است که می‏تواند وکالت‏نامه روی پرونده بگذارد، آقای حیدری‏فر گفته که آقای زیدآبادی نامه نوشته و در آن گفته است که اصلا وکیل نمی‏خواهد.

وقتی وکیل می‏خواهد نامه را ببیند، آقای حیدری‏فر می‏گوید نامه‏اش را پیدا نمی‏کند و آقای سبحانی نیز می‏گوید که شاید آقای حیدری‏فر، نامه‏ی آقای زیدآبادی را پاره کرده باشد.

یعنی اصلا مشخص نیست که در این دادگاه‏ها چه خبر است و بالاخره، چه کسی مرجع رسیدگی ‏کننده‏ به این پرونده‏ها است و اساساً، قرار است با این پرونده‏ها چکار بشود. باور کنید، وکلا و خانواده‏ی متهمان جز سرگردانی، در این پرونده‏ها چیز دیگری نصیب‏شان نمی‏شود.

خانم زیدآبادی در مورد علنی یا غیرعلنی بودن دادگا‏ه‏ها، می‏‏گوید:

تا آن‏جایی که آن‏جا داشتند حرف می‏زدند، دادگاه غیرعلنی است.

صالح نیک‏بخت، وکیل و حقوق‌دان

اما آن‏چنان که از خبرها برمی‏آید، دادگاه در ساعت نه صبح و با حضور خبرنگاران و رسانه‏ها برگزار خواهد شد. در این مورد با آقای صالح نیک‏بخت، وکیل مدافع برخی از متهمین، صحبت می‏کنم. ایشان ابتدا در مورد وضعیت موکلین خود می‏گوید، انتظار ندارد آنان در دادگاه فردا حاضر باشند:

از روزی که جلسات دادگاه دستگیرشدگان حوادث بعد از بیست و دوم خرداد برگزار می‏شود، همواره در دستگاه قضایی ایران دو طرز تفکر وجود داشته است.

یک طرز تفکر که دقیقا از مهر قانون پیروی می‏کند و فکر می‏کند (درستش هم همین است) کشور را فقط با قانون می‏توان اداره کرد، بر این باور بوده است که باید اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم‏چنین قوانین عادی، از جمله ماده‏ی ۱۸۸ قانون آیین‏ دادرسی کیفری و تبصره‏ی ذیل آن را رعایت کرد.

این قانون به صراحت منع کرده است که جلسات دادگاه و آن‏چه در دادگاه گفته می‏شود، در روزنامه‏ها و رادیو و تلویزیون و خبرگزاری‏ها پخش علنی شود. زیرا آن‏چه در دادگاه مطرح می‏شود، صرفا کیفرخواستی است که فرد را متهم می‏کند. بعد از متهم شدن فرد، دادگاه باید رسیدگی کند که مقام بی‏طرف بین ادعای شاکی یا مدعی‏العموم و هم‏چنین دفاعیات متهم و وکیل او است.

بنابراین، پخش علنی دادگاهی یا مراسمی که هنوز دادگاه اول رأی نداده است و صرفا بر اساس ادعای شاکی یا مدعی‏العموم کیفرخواستی صادر شده است، دقیقا، از بین بردن آبرو و حیثیت افراد است. به همین جهت، این گروه مخالف بودند که جلسات دادگاه به صورت علنی برگزار شود.

از سوی دیگر، تفکری در دستگاه قضایی یا حتا بیرون از دستگاه قضایی که به دستگیری یا تحقیق از این افراد رسیدگی می‏کرده یا دخیل بوده، وجود داشته که معتقد است این افراد برعلیه حاکمیت و انقلاب عمل کرده‏اند.

بنابراین، از همین آغاز باید جلسات دادگاه‏شان، برای عبرت یا اطلاع دیگران، به صورت علنی برگزار شود.
بعد از انتصاب آقای لاریجانی به ریاست قوه‏ی قضاییه، ظاهرا گروه دوم تیغ‏شان کندتر شد و گروه اول که بر مبنای قانون حرکت می‏کردند، حرفشان غلبه‏ی بیشتری پیدا کرد.

اما، دادگاه فردا باز علنی خواهد بود. یعنی طبق نظر همین گروه دوم که اشاره کردید تیغ‏شان کندتر شده است، پیش خواهد رفت…

از آن‏جایی که هیچ‏کدام از این دو نتوانستند دیگری را قانع کنند و به نظر دیگری تمکین کنند، جلسه‏ی فردا، طبق اطلاعیه‏ای که از سوی مراجع قضایی کشور منتشر شده است، به شکلی بینابینی میان این دو نظر برگزار می‏شود.

یعنی این که جلسه به صورت علنی برگزار می‏شود و اجازه داده می‏شود خبرنگاران، روزنامه‏نگاران و مردم وارد جلسات دادگاه بشوند، ولی در انعکاس متن کیفرخواست و تحقیقات و دفاعیات متهمین در جلسه‏ی دادگاه، نام کسی به طور مشخص و صریح برده نمی‏شود و از حروف اول نام و نام خانوادگی‏ استفاده می‏شود.

هم‏چنین اجازه داده نمی‏شود که نام اشخاص ثالث نیز برده شود. چرا که در جلسات قبلی دادگاه‏ها، نام کسان دیگری نیز برده می‏شدند که زمانی در این کشور جزو مقامات عالی‏رتبه‏ی نظام بودند. هم‏چنین نام اعضای خانواده‏های این افراد نیز برده می‏شد. اما مطابق قانون، غایب را نباید وارد مقوله‏ای یا دادگاهی کرد که امکان حضور در آن را نداشته باشد.

آقای نیکبخت، این سؤال پیش می‏آید که مگر در این دادگاه، متهمان از خود دفاع نمی‏کنند؟ وقتی خبرنگار و عکاس در دادگاه حضور دارد، حروف اول نام افراد چه معنایی دارد؟ وقتی که خود متهمین پشت تریبون قرار می‏گیرند، صحبت می‏کنند و عکس و مشخصات‏شان چاپ می‏شود؟

به طور طبیعی، دیگر مانند سابق انتشار عکس و هم‏چنین پخش فیلم آن‏ها در تلویزیون و به صورت سریالی، هرشب آن را تکرار کردن، برگزاری جلسات بحث در این باره که فلانی این را گفت و یا این کار را کرد، نمی‏تواند وجود داشته باشد.

جلسات دادگاه وقتی به صورت علنی برگزار می‏شود، می‏گویند آقای «ایکس» از خودش دفاع کرد و گفت که ادعاهای نسبت داده شده به من برای مثال، این که من با خارج تماس گرفته‏ام، کذب محض است و…

به این ترتیب، گرچه جلسه‏ی دوشنبه هم دقیقا با آن‏چه در آیین دادرسی کیفری آورده شده است، منطبق نیست، ولی به نظر می‏رسد، یک قدم اساسی به جلو برای رعایت قانون است که یکی از وعده‏های آیت‏الله لاریجانی بود. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، می‏توانیم بگوییم که ایشان قدمی مثبت، از همان آغاز راه برداشته‏ است.

اما، پرسش دیگری هم مطرح است و آن این که حقوق‏دانان، از جمله خود شما، همیشه معتقد بودید که دادگاه‏های سیاسی باید علنی برگزار شود. آیا این یک تناقض نیست؟

متاسفانه تنها چیزی که در قوانین ما خیلی با آن میانه‏ی خوبی ندارند و نه فقط در دوران سی ساله‏ی حاکمیت جمهوری اسلامی که حتا در دورانی مانند صدر مشروطه که آزادی‏های نسبی وجود داشته و هم‏چنین در دوران دوازده ساله‏ی آزادی‏های بعد از دوران سیاه دیکتاتوری رضاخانی تا کودتای بیست و هشت مرداد و در دوران دیکتاتوری سلطنتی نیز هیچ اقدامی در این زمینه نشد که لایحه‏ی جرایم سیاسی تنظیم و به تصویب مجلسین آن زمان برسد.

بعد از انقلاب هم با وجود این که این مساله در اصل ۱۶۸ قانون اساسی، به صراحت مورد دقت و توجه قرار گرفته، تا کنون لایحه‏ی جرم سیاسی در قوانین ما به تصویب مجلس نرسیده است.

به همین جهت، قضات دادگاه‏ها می‏گویند چون لایحه‏ی جرم سیاسی نداریم و جرم ماهیتا جرم است، چه سیاسی باشد و چه غیرسیاسی، بنابراین ناگزیر بر اساس این اصل قانون اساسی که می‏گوید: «مرجع تظلمات عمومی دادگستری است» و با همین قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین عادی، به این‏گونه اتهامات رسیدگی می‏شود.

به این ترتیب، دادگاه‏های مشابه این را برخلاف آن‏چه که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی آمده است، بدون حضور هیأت منصفه برگزار می‏کنند. از سوی دیگر طبق قانون، آن دادگاه‏ها باید در دادگاه‏های عمومی باشد، نه دادگاه‏های خاص؛ یعنی داد‏گاهای انقلاب. که خود این‏ها نقض قانون است و من و دیگر هم‏کارانم بارها و بارها به این موضوع اعتراض و به عدم صلاحیت دادگاه‏ها ایراد گرفته‏ایم.