محدوديت تجديدنظرخواهی در احکام قضايی

آيت‌الله لاريجانی، رئيس قوه قضائيه ايران، در سخنانی از محدود کردن ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که به تجديدنظر در احکام قضايی مربوط می‌شد، دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، آيت‌الله صادق آملی لاريجانی گفت محدوديت‌های اعمال شده در اجرای ماده ۱۸ برای «جلوگيری از اطاله‌دادرسی و براساس قانون» بوده است.

وی در ديدار با اعضای فراکسيون دانشگاهيان مجلس ايران ضمن اشاره به حجم انبوه کار قوه قضائيه، مشکلات و کمبود قاضی و امکانات در اين دستگاه، به موضوع ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب پرداخت.

در ماده ۱۸قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۵) آمده است که تجديدنظر يا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئين دادرسی انجام خواهدشد.

در مقررات آئين دادرسی هم آمده است که فرد محکوم يا نماينده قانونی وی، دادستان و يا مدعی خصوصی يا نماينده قانونی وی از حيث ضرر و زيان، می‌توانند از رأی دادگاه كيفری استان تقاضای تجديدنظر نمايند.

همچنين در ماده ۱۸قانون تشکيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکر شده است که: «آراء قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و ديوان عالی کشور جز از طريق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگی مجدد نيست مگر در مواردی که رأی به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بیّن شرع (خلاف مسلمات شرعی) باشد که در اين صورت اين تشخيص به‌عنوان يکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسيدگی ارجاع می‌شود.»

صادق لاريجانی گفت: «متأسفانه درخصوص اعمال ماده ۱۸ تبليغات ناآگاهانه و يا آگاهانه اما خلاف واقعی صورت گرفته است تا افکار عمومی گمان کنند که قوه قضاييه باب اين مسئله را بسته و از اين جهت مشکلی به مشکلات قضايی مردم اضافه شده است.»

وی افزود: «محدود نبودن اعمال ماده ۱۸ و عمل براساس اين طرز تلقی که ماده ۱۸ حقی برای محکوم عليه است که می‌تواند آن را از رئيس دستگاه قضايی بخواهد، نادرست است.»

رئيس قوه قضائيه گفت هر فرد محکوم‌شده‌ای حق ندارد خواهان اجرای ماده ۱۸ شود چون «قانون اين حق را برای رئيس قوه قضاييه قائل شده است که هر جا خلاف بیِّن شرعی برايش احراز شد اعمال ماده ۱۸ کند.»

آيت‌الله لاريجانی گفت طرز تلقی نادرست از اين ماده «مرحله‌ای به مراحل متعدد بررسی‌های قضايی اضافه می‌کرد و موجب اطاله دادرسی می‌شد و در واقع دور تسلسلی بود که موجب می‌شد هيچگاه حکم قضايی قطعی و پرونده مختومه نشود.»

وی اين ايراد را که در پی محدوديت ماده ۱۸ ديگر نظارتی بر کار قضات نخواهد بود، رد کرد و از «تأسيس معاونت نظارت ديوان عالی کشور و بازرسی‌های دوره‌ای و مستمر از سوی دادسرای انتظامی قضات» خبر داد.

محدوديت اجرای ماده ۱۸ پيش از اين در جلسه يکشنبه ۱۸ مهرماه مسئولان عالی دستگاه قضايی مورد بررسی قرار گرفت و در مورد آن تصميم‌گيری شد.

گزارش اداره کل روابط عمومی و تشريفات قوه قضاييه در توضيح تصميم شورای عالی قضايی آورده است: «اين ماده در اصل استثنايی است از عدم امکان تجديدنظر در آرای قطعی شده دادگاه‌ها، و مفاد آن به اجمال اين است که در آرای قطعی محاکم، نمی‌توان تجديدنظر کرد، مگر در مواردی که به تشخيص رئيس قوه قضاييه، حکمی خلاف بیٌن شرع باشد.»

اين گزارش همچنين می‌افزايد: «به این ترتیب باب تضعیف قطعیت آرا بسته شد و بار سنگینی که به نظر می‌رسد بدون دلیل بر عهده دستگاه قضایی گذاشته شده، برداشته شد. این امر به تسریع روند دادرسی و قطعیت حکم کمک می‌کند و از سردرگمی مردم در مجاری دادگاه‌ها می‌کاهد.»

منتقدان اين تصميم جديد دستگاه قضايی معتقدند که محدوديت در اعمال ماده ۱۸به تضییع بیش از پیش حقوق شهروندی منجر می‌شود.

آن‌ها می‌گويند بر اساس این تصمیم، شهروندان و مراجعان قوه قضائیه دیگر حق ندارند، ولو با ارائه دلیل و مدرک، خواستار آن شوند که رئیس قوه قضاییه ماده ۱۸ را اعمال کند تا در احکام صادر شده از سوی محاکم قضایی تجدیدنظر شود.

منتقدان معتقدند وجود این ماده قانونی، راه را برای تجدیدنظرخواهی در موارد خطای آشکار دادگاه‌ها باز گذاشته بود و در سال‌های اخیر نیز در موارد متعددی، اعمال این ماده باعث نجات برخی متهمان از اعدام یا احکام سنگین دیگر شده بود.