صدور حکم متهمان کهریزک تا ١٠ روز دیگر

آخرین جلسه رسیدگی به دادگاه متهمان «کهریزک»، دیروز دوشنبه به صورت غیرعلنی برگزار شد. ١٢ متهم پرونده و خانواده‌های آسیب‌دیدگان در این دادگاه حاضر شدند.

این جلسه رسیدگی، هشتمین و آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به جرایم متهمان حوادث کهریزک بود، همه متهمان این پرونده از درجه داران و رده‌های گوناگون نظامی هستند.

یک مقام آگاه به «مهر» گفته ‌است که یکی از متهمان پرونده کهریزک «یک مقام سابق در نیروی انتظامی» در جمهوری اسلامی بوده است. به‌همین دلیل این سلسله دادگاه‌ها تاکنون در سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران بررسی شده است.

همه جلسات دادگاه تاکنون در محل سازمان قضایی نیروهای مسلح درتهران و به ریاست «قاضی محمد مصدق» و به صورت غیر علنی برگزار شده است.

در جلسه‌های گذشته این دادگاه، خانواده‌های «محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی» سه قربانی بازداشتگاه کهریزک حضور داشته و به همراه سایر شاکیان این پرونده شکایت خود را از ١٢ متهم این پرونده مطرح کرده‌اند.

در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، این بازداشتگاه به عنوان یکی از مخوف‌ترین محل‌های نگهداری و بازجویی از بازداشت‌شدگان از سوی جمهوری اسلامی مطرح شد.

با وجود این‌که بسیاری از مراکز حقوق بشر و خانواده‌های درگیر در پرونده کهریزک خواستار رسیدگی هر چه زود‌تر به این پرونده هستند، قاضی پرونده به دلیل آن‌چه که «برخورد جدی با هر گونه تخلفات و تخطی از قانون» می‌داند و برای برگزاری «بدون سر و صدا و به دور از پرداختن به حواشی» دستور به برپایی غیر علنی دادگاه داده است.

این در حالی است که پیش از این دادگاه‌های متهمان پرونده‌های بعد از انتخابات به دلیل آنچه «انقلاب مخملی» خوانده می‌شد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد.

بنا به گزارش عفو بین الملل که در ٦ خرداد منتشر شد، گرچه بسیاری از بازداشتی‌های رویدادهای پس از انتخابات، مدتی بعد از زندان آزاد شدند، اما برای شمار دیگری با اتهاماتی مبهم مانند تلاش برای به‌راه انداختن «انقلاب مخملی» یا «اقدام علیه امنیت ملی» دادگاه‌های «نمایشی» برگزار شد.

در ادامه این گزارش همچنین از بازداشتگاه کهریزک به عنوان محل «شکنجه» و «آزار» یاد شده است که به «بدنامی» و «رسوایی» این مکان منتهی شد و باعث شد تا رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی آن راصادر کند.

بنا به همین گزارش بر پایه شواهد قانع کننده، در بازداشتگاه کهریزک تعدادی از زندانیان، چه زن و چه مرد، هدف «شکنجه‌های شدید و تجاوز جنسی» قرار گرفته‌اند. اما جمهوری اسلامی، به جای رسیدگی، از پذیرش بروز چنین رویدادهایی سر باز زده، برای وادار کردن قربانیان به سکوت به ارعاب آنان دست زد و حتا دفاتر کمیته‌ای را که مشغول رسیدگی به این وضعیت بود بست.